درخت حوزه‌های تخصصی

"در سال هاى 1359 تا 1367 که جوانان روستایى همراه دیگر اقشار جامعه به جبهه هاى جنگ مى رفتند، اداره امور روستا عمدتآ به عهده زنان و سالخوردگان بود. مشاهدات نشان مى دهد که زنان روستایى علاوه بر همکارى در اداره امور روستا، به صورت خودجوش، تشکل هایى را ایجاد کرده بودند که براى پشتیبانى از جبهه ها و تامین بخشى از مایحتاج فرزندان، برادران و همسرانشان در جنگ، به تهیه و تدارک مواد غذایى و پوشاک مى پرداختند و بدون چشم داشت و با علاقه مندى بسیار، وقت و ثروت خود را براى پشتیبانى از جبهه هاى جنگ ارایه مى کردند. نوع مشارکت زنان روستایى در این دوره؛ از نوع مشارکت هاى خودجوش و فعال بود که مى توان آن را تجربه اى جدید در مجموعه مشارکت هاى مردمى کشور دانست، چیزى که احتمالا در طول تاریخ ایران در مورد زنان روستایى با این کیفیت مشاهده یا ثبت نشده است. دلایل این جوشش داوطلبانه و مشارکت فعال زنان روستایى نتیجه کدام تغییر ساختارى در فرهنگ کشور ما بوده است نیازمند انجام تحقیقات بسیار است. شواهد نشان مى دهد که مسئولان و پژوهشگران کشور از کنار این واقعه مهم فرهنگى ـ اجتماعى با کم توجهى گذشته و به آن عنایت بایسته نکردند. عدم توجه به این حرکت ارزشمند که خلاقیت و استعدادهاى فرهنگى زنان روستایى کشورمان را در به وجود آوردن مشارکت هاى مردمى به نمایش گذاشت، امکان دارد در آینده فراموش شده و آیندگان از شناخت آن محروم گردند. در ماه هاى پایانى سال 1379 انجام یک طرح تحقیقاتى با هدف شناخت و بررسى تشکل هاى خودجوش زنان روستایى در فاصله سال هاى 1359 تا 1367 در دانشگاه علامه طباطبایى به تصویب رسید که امکاناتى را هر چند محدود در اختیار محقق قرار مى داد تا در مورد زنان مشارکت جو در چند روستاى کشور یک مطالعه مقدماتى را به انجام برساند. این طرح در قالب یک پژوهش توصیفى در طول سال 1380 در 10 روستاى منطقه گرمسار اجرا شد و مقاله حاضر حاوى نتایج و دست آوردهاى آن تحقیق است که امید مى رود به عنوان مقدمه اى براى انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تلقى گردد."

"این نوشتار در صدد است تا ملاک تعیین بخشیدن به هویت فرد را در جامعه از منظر جماعت‌ گرایانی چون السدیر مک اینتایر، مایکل ساندل، چارلز تیلور و تاحدی مایکل والزر توضیح دهد. بر این اساس، روشن خواهیم نمود که این مکتب، ملاک تعیین بخشیدن به هویت فرد در جامعه را در هویت‌ های جماعتی جست و جو می‌کند. این ملاک در نقطه‌ ی مقابل هویت از پیش فردیت یافته ی لیبرالی (به روایت جان راولز) قرار دارد. در این راستا مکتب جماعت‌گرایی با بهره گیری از روش شناسی زمینه‌گرا و با تاکید بر ویژگی‌ های اساسی نوفضیلت گرایی سیاسی تلاش دارد تا تقدم بخشیدن به هویت‌های جماعتی را به مثابه‌ ی بهترین و عادلانه ترین تنظیمات در سیاست‌گذاری عمومی مطرح نماید. بدین ترتیب، در این نوشتار، روشن خواهد شد که اولا، روش شناسی زمینه گرای جماعت گرایان در تقابل با روش شناسی جهان شمول و بنیان گرای لیبرال ‌ها قرار دارد. ثانیا جماعت گرایی در فضیلت گرایی فلسفی و سیاسی یونان باستان ریشه دارد. ثالثا، نگرش نوفضلیت گرایی سیاسی در باب هویت انسانی بر هویت های جماعتی تاکید دارد. رابعا، تقدم بخشیدن به هویت‌های گروهی و جماعتی، لزوما روی کردی تحمیل گر در باب سیاستگذاری عمومی نیست و به بیان دیگر، جماعت‌ها‌ آزادی و فردیت ما را انکار نمی‌نمایند."

پژوهش حاضر با هدف عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی جوانان و میانسالان انجام شده است. جهت تبیین موضوع تحقیق از نظریات جامعه پذیری سیاسی و میلبراث استفاده شده است. مطالعه با استفاده از ابزار پرسش نامه بر روی310 جوان و 300 میانسال شهرستان نورآباد ممسنی که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند، انجام شده است. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. براساس نتایج تحقیق، میزان مشارکت سیاسی جوانان و میانسال متوسط بوده، انتخابات بیش از سایر جلوه های مشارکت سیاسی در میان آن ها عمومیت داشته و تفاوتی بین مشارکت سیاسی آن ها به دست نیامده است. بر اساس یافته های پژوهش مردان جوان بیشتر از زنان جوان و مردان میانسال بیشتر از زنان میانسال به مشارکت سیاسی می پردازند. بین مشارکت سیاسی جوانان برحسب تحصیلات رابطه معنی داری به دست نیامده است؛ ولی با بالا رفتن تحصیلات میانسالان آن ها بیشتر به مشارکت سیاسی می پردازند. بین سیاسی-بودن خانواده، سیاسی بودن دوستان، تعهد مذهبی، اعتماد اجتماعی و استفاده از رسانه-های گروهی با مشارکت سیاسی جوانان و میانسالان رابطه معنی دار و مثبتی به دست آمده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد شش متغیر سیاسی بودن خانواده، استفاده از رسانه های گروهی، اعتماد اجتماعی، جنسیت (مرد بودن)، تعهد مذهبی و تمایلات سیاسی دوستان در مجموع توانسته اند 6/31 % از واریانس مشارکت سیاسی جوانان را تبیین کنند و پنج متغیر سیاسی بودن خانواده، استفاده از رسانه های گروهی، تعهد مذهبی، جنسیت (مرد بودن) وا عتماد اجتماعی در مجموع توانسته اند 9/44% از واریانس مشارکت سیاسی میانسالان را تبیین کنند.

پژوهش حاضر ، روند نابرابری های جنسیتی و نژادی به عنوان مؤلفه هایی از تغییرات فرهنگی در جامعة ترکمن ها را در برهة انعقاد قرارداد آخال تا اصلاحات ارضی مورد مطالعه قرار داد . هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نابرابری های جنسیتی ونژادی و مکانیسم های تغییر در هر کدام بود . برای این مهم ، ابتدا به مقدمه ای در خصوص موضوع و تعریف مفاهیم کلیدی پرداخته شد ، سپس با مطالعة پژوهش های قبلی صورت گرفته و نظریات موجود ، چارچوب نظری تهیه و تدوین شد. روش جمع آوری اطلاعات اسنادی است . با مطالعة منابع ، جامعه پذیری جنسیتی ، ایدئولوژی های مردسالارانه ، خانوادة گسترده ، نوع معیشت و جنگ با دولت مرکزی به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر درایجاد نابرابری جنسیتی شناخته شدند . در خصوص عامل مؤثر در وجود نابرابری نژادی می توان به تعصبات و تصورات قالبی که به ازدواج درون گروهی می انجامد ، اشاره کرد . مهمترین مکانیسم های تغییر در نابرابریهای جنسیتی و نژادی در این قوم ، رشد جمعیت ، جنگهای دائمی با دولت مرکزی ، مهاجرت و ... می باشند

در این تحقیق در جهت بررسی رابطه دین، دولت و توسعه سیاسی به صورت تاریخی در ایران و ترکیه این سوال اصلی مد نظر قرار گرفت که آیا بین نوع پنداشت از دین و نوع رویکرد دولت به توسعه سیاسی رابطه ای وجود دارد؟ روش تحقیق مورد نظر تاریخی بوده همچنین در جهت بررسی تطبیقی از روش توافق میل استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق این نتیجه حاصل شد که با توجه به موجود بودن سطحی از توسعه سیاسی در هر دو کشور متغیر نوع پنداشت از دین هیچ تاثیری بر رویکرد دولت به توسعه سیاسی در ایران و ترکیه ندارد، به صورتی که نوع پنداشت غیرسکولار از دین در ایران به صورت نسبی توانسته است موجب رشد و توسعه شاخص های توسعه سیاسی شود، هر چند در طی این روند چالش ها و محدودیت هایی نیز وجود دارد. نوع پنداشت سکولار از دین در ترکیه نیز همراه با افزایش و بهبود شاخص های توسعه سیاسی بوده هر چند ترکیه نیز با چالش های محدود کننده جدی نهادهای غیردموکراتیکی از جمله دخالت موثر نظامیان روبرو بوده است. لذا متغیر نوع پنداشت از دین از رابطه حذف شده و فرضیه تحقیق رد می شود

این مقاله با هدف بررسی نقش دستگاه سرکوب در انقلاب های عربی سال 2011 به انجام رسیده است. در این سال چهار رژیم عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن) یکی پس از دیگری از هم فروپاشید، اما برخی دیگر نظیر بحرین، مراکش، الجزایر و اردن با وجود این که با اعتراضات گسترده مردمی مواجه شدند، ولی رخداد انقلاب را تجربه نکردند. شروط علّی مشترک چندی در فروپاشی این رژیم های سیاسی یا آن چه به عنوان انقلاب های عربی شناخته می شود، مؤثر بوده است. این تحقیق با توجه به تجارب انقلاب های پیشین و انتظار برآمده از دستگاههای نظری انقلاب، بدنبال بررسی یکی از تعیین کنند ترین علل وقوع انقلاب هاست و در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا عامل «ناکارآمدی دستگاه سرکوب» و به طور مشخص ارتش، در وقوع انقلاب های عربی مؤثر بوده است؟ نتایج این تحقیق از طریق مقایسه چهار مورد انقلابی (تونس، مصر، لیبی و یمن) و دو مورد غیرانقلابی (الجزایر و مراکش) با استفاده از روش تطبیقی و با کمک تکنیک اختلاف میل نشان می دهد که عامل ناکارآمدی دستگاه سرکوب در هر چهار مورد انقلابی مشترک بوده است و کشورهای عربی که با وجود مشابهت ها با کشورهای فوق، واقعه انقلاب را در سال 2011 تجربه نکردند، فاقد شرط یادشده بوده اند و بنابراین حضور و غیاب این عامل در وقوع/ عدم وقوع این انقلاب ها تعیین کننده بوده است.