درخت حوزه‌های تخصصی

" از آن جایى که اهمیت نقش مشارکت نهادینه شده در روند توسعه ، دموکراسى و مشروعیت بخشى حکومت ها در کاهش یا افزایش ضریب امنیت ملى مؤثر است، اعتماد مردم به حکومت باعث افزایش مشارکت و قوام حکومت، ایجاد توسعه و افزایش ضریب امنیت ملى مى شود. از دیدگاه اسلامى، نقش آفرینى مردم صرفآ در مشروعیت بخشى خلاصه نمى گردد، بلکه مردم در عینیت بخشى و کارآمدى حکومت نقش اساسى دارند. لذا پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسى رابطه بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى با مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى» براى حصول به اهدافى همچون: 1) سنجش میزان بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و مشارکت در حوزه هاى امنیت ملى 2) شناخت نوع همبستگى میان متغیرهاى بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى، شناخت نوع رابطه متغیرهاى فردى نظیر سن، جنس، مذهب، قومیت، تاهل، مقطع تحصیلى، درآمد و نوع دانشگاه با بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، مشارکت سیاسى ـ اجتماعى و امنیت ملى و با طرح پرسش هاى زیر اجرا گردید: 1) میزان بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى، میزان مشارکت سیاسى و میزان مشارکت در حوزه امنیت ملى در جامعه مورد پژوهش چقدر است؟ 2) آیا همبستگى بین متغیرهاى بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى برقرار است؟ 3) آیا رابطه اى بین سن، جنس، مذهب، قومیت و... با بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى وجود دارد؟ براى دست یابى به پاسخ هایى جهت پرسش هاى مذکور، فرضیه هایى براى آزمون همبستگى بین متغیرهاى بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى و آزمون رابطه بین متغیرهاى فردى با بیگانگى، مشارکت و امنیت ملى تهیه و تنظیم گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که مؤلفه هاى سیاسى ـ اجتماعى در ارتقا یا کاهش ضریب امنیت ملى بسیار مؤثرند، و در صورت عدم مشارکت سیاسى، اجتماعى به دلیل ظهور بیگانگى سیاسى ـ اجتماعى در جامعه، امنیت ملى به طور جدى مورد تهدید و خطر قرار مى گیرد. لذا مقامات تصمیم گیرنده براى تدوین استراتژى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى کشور از نتایج تحقیق مى توانند استفاده نمایند. "

اعتماد بین مردم و دولت از جمله عوامل ضروری برای اداره امور بهتر کشور، رشد و توسعه بیشتر و تأمین نیازهای مردم است. امروزه دولت ها به تنهایی نمی توانند بدون داشتن حمایت مردمی و پشتوانه اعتماد مردم کشور را اداره کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر با مرور شاخص های اعتماد سیاسی در ادبیات علمی، با هدف بومی سازی علوم انسانی به استخراج شاخص های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علیg پرداخت. روش این تحقیق کیفی بود که با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا به نهج البلاغه مراجعه و شاخص های مرتبط با وظیفه حاکمان در برابر مردم که نتیجه آن اعتماد سیاسی آنان می شود، استخراج گردید. نتایج نشان داد که شاخص های اعتماد سیاسی شامل دو بخش ویژگی های فردی حاکمان از جمله داشتن تقوای الهی، توجه آنها به اخلاق و معنویت، صداقت، حسن تدبیر و حسن ظن نسبت به مردم بود و نیز رفتار حاکمان با مردم مانند خدمت به آنها، رعایت عدالت و انصاف، رفق و مدارا و عدم تبعیض و نیز توجه به عمران و آبادانی کشور بود.

موج انقلاب ها و شورش های مردمی که از دسامبر 2010 اکثر کشورهای عربی را در برگرفت از رخدادهای نادر تاریخی محسوب می شود. در این رخداد، چهار رژیم اقتدارگرا در تونس، مصر، لیبی و یمن یکی پس از دیگری به واسطه انقلاب های مردمی در سال 2011 از هم فروپاشیدند و بسیاری دیگر نیز با چالش های جدی مواجه شدند. در این تحقیق تلاش شده است تا در پرتو دستگاه نظری برآمده از مهم ترین سازه های نظریه های مطرح انقلاب ها، به این پرسش پاسخ دهیم که: چه عللی و با چه ترکیب یا ترکیب هایی، به وقوع انقلاب در کشورهای عربی منجر شده است؟ بدین منظور، روش تطبیقی تاریخی (کیفی)، با تکنیک اختلاف میل و جبر بولی انتخاب شد و شش کشور عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن به مثابه موردهای انقلابی، و الجزایر و مراکش به مثابه موردهای غیرانقلابی) در یک دوره زمانی شش ساله (2005 تا 2010) تحت[U1]  مطالعه [DU2] قرار گرفت. با مطالعه این کشورها و مقایسه آنها با یکدیگر، بسیاری از سازه های مهم نظریه های انقلاب، شأن علّی خود را از دست دادند و نتوانستند تمایزی میان موردهای انقلابی و غیرانقلابی ایجاد کنند. این مطالعه نشان می دهد که انقلاب های عربی محصول ترکیب متفاوتی از شروط علّی هستند و عوامل علّی مشترک میان آنها اندک بوده است. حتی نظریه های متأخر انقلاب، که به واسطه وقوع انقلاب اسلامی به عناصر تبیینی جدیدی مجهز شده بودند، [DU3] نمی توانند تبیینی مجاب کننده از واقعه انقلاب در کشورهای عربی ارائه دهند.

این مقاله به بررسی روند های ماقبل انقلابی مؤثر بر وقوع رخداد «انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها» (1359) اختصاص دارد. برخلاف تصور رایج که این رخداد را محصول کشاکش سیاسی نیرو های رقیب در دوره اولیه مابعد انقلاب اسلامی دانسته و آن را همچون واقعه ای فاقد ضرورت اجتماعی و یک کنش سیاسی صرف فارغ از وجوه نظری معرفی می کند، از قضا این مقاله نشان می دهد که واقعه «انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها» نقطه نهایی و اوج یک مطالبه عمومی است که مدت ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 1357 نیاز و ضرورت آن در بین نیرو های اجتماعی و حتی در میان نخبگان آموزشی اواخر دوره پهلوی دوم، البته در سطح و مرتبه متفاوتی وجود داشته است. این نیرو ها به انحاء متفاوت اعم از تأثیرپذیری از خودانتقادی های غرب در دوره مابعد جنگ جهانی دوم، یا به دلیل مشکلات و مسائل نظام آموزشی و دانشگاهی کشور، نسبت به «علم جدید» و نظامات علمی و دانشگاهی انتقاد و اعتراض داشته اند. این مواضع انتقادی گاه به طور عینی خود را در برنامه هایی نظیر «انقلاب آموزشی» یا «آموزش اسلامی» نشان داده است و گاه در قالب ایده های ذهنی نظیر «علم بومی»، «علم قدسی»، «علم متعهد» و نظیر آن در میان نخبگان فکری مطرح شده و ذهنیت تحول در نظام علمی آموزشی در آستانه وقوع انقلاب اسلامی را قوت بخشیده است. مقاله نشان خواهد داد که وقوع انقلاب اسلامی و نیروی برآمده از آن، بنا به ماهیت اسلامی انقلاب و نوع و تنوع نیروی سیاسی درگیر در آن، این خواست عمومی را در سطح و مرتبه بالاتر با جهت گیری متفاوتی پیگیری کرده که ظهور اولیه آن در واقعه «انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها» و نهادسازی ها و سیاست گذاری های آن بوده است. برای تباریابی و شناسایی این روند های فرهنگی و اجتماعی اثرگذار، از شیوه کار فوکو استفاده شده است.

به دنبال رشد شهرنشینی، مفاهیم جدیدی مانند شهروندی و حقوق شهروندی وارد گفتمان سیاسی کشورها شده و حقوق و تکالیفی را متوجه جامعه و دولت کرده است. وجه تمایز انسان پیشامدرن به عنوان یک فرد «مکلف» از انسان پسامدرن به عنوان یک فرد «محق» است. در این میان، میزان استیفای حقوق شهروندی،  مشارکت سیاسی را به لحاظ کمّی و کیفی می تواند تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی است. پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است. داده های پژوهش از مناطق مختلف شهر اصفهان به دست آمده و سپس با تکمیل 385 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین حقوق شهروندی (012/0=r) با مشارکت سیاسی محدود، ارتباط معناداری وجود نداشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر (11/0=r)، حقوق اجتماعی، (16/0=r) و حقوق سیاسی برابر (10/0=r) است. همچنین بین حقوق شهروندی (135/0=r) با مشارکت سیاسی تبعی، رابطه ای معنادار وجود داشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (38/0=r)، حقوق اجتماعی (35/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (38/0=r) است. درنهایت بین حقوق شهروندی (81/0=r) با مشارکت سیاسی فعال، رابطه ای معنادار وجود داشت و این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (11/0=r)، حقوق اجتماعی (13/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (33/0=r) است. به طور کلی می توان گفت با توجه به رویّه مذهبی و ارزشی نظام سیاسی جامعه ایران و نقش نهاد مذهبی در آن به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، از یکسو بخش هایی از افراد جامعه به مشارکت سیاسی تبعی روی آوردندو از سوی دیگر با توجه به رشد آگاهی سیاسی، گروه هایی از افراد جامعه، مشارکت سیاسی فعال داشته اند.

" یکى از مهم ترین منابع مطالعه اهداف انقلاب اسلامى، سخنان و پیام هاى رهبر و ایدئولوگ انقلاب است. این تحقیق به منظور مطالعه اهداف انقلاب اسلامى به تحلیل محتواى سخنان امام خمینى (ره) پرداخته است. براى این کار از صفحات کتاب هاى صحیفه نور، مجلدات 2 تا 15 (از مهر56 تا شهریور 60) نمونه گیرى به عمل آمد و جمعا 774 جمله از امام در این مورد استخراج و تجزیه وتحلیل شد. نتیجه مطالعه نشان داد که مهم ترین اهداف انقلاب در ابتدا فرهنگى (حفظ و احیاى اسلام) و سپس سیاسى بوده است. همچنین این تحقیق به مقایسه اهداف انقلاب از دید امام با اهداف انقلاب از دید مردم در شعارهاى انقلاب (که توسط دکتر پناهى در تحقیقى جداگانه صورت گرفته بود) پرداخت و تقریباً یکسانى و هماهنگى بین این دو به اثبات رسید. "