درخت حوزه‌های تخصصی

حکومت ها در به کارگیری زور علیه مخالفان ، همواره مدعی مشروعیت و اقتدارند . هدف عمده ی این مقاله ، بررسی و تعیین معیارهایی برای ارزیابی اعتبار این دعاوی است . ایده ی اصلی مقاله ی حاضر، این است که کاربرد نیروی فیزیکی حداقلی ، معیار اصلی تمایز اقتدار از خشونت در عملکرد حکومت هاست ؛ ضمن این که اصول سه گانه ی « حدود قانونی ، رضایت مندی و مشوعیت ، و اکثر » نیز دراین زمینه ، تعیین کننده اند . تاکید این مقاله بر آن است که چون دانش مدرن ، در صدد بهبود بخشیدن به شرایط زندگی آدمیان است ، دانش سیاسی نیز باید تلاش کند تا ضمن تبدیل قدرت به اقتدار در حوزه ی سیاست ، خشونت را از سیاست دور کند و شرایط زندگی سیاسی را روان تر کند .

" دنیاى امروز بى تردید از ویژگى هاى خاصى برخودار است که برخى از عمده ترین آن ها عبارتند از: تغییرات پرشتاب، جابه جایى شدید در قدرت، پیچیدگى فزاینده برنامه ها، تنوع و ناپایدارى محصولات، کثرت الگوهاى توسعه، رقابت روزافزون و تغییرات مستمر در نظام هاى مدیریتى. این موارد باعث شده اند تا گروه هاى انسانى و نهادهاى مختلف به ویژه در جوامع در حال توسعه، با چالش هاى فراوانى روبه رو شوند. مددکاران اجتماعى مى توانند در تعامل با دست آوردها و فرصت هاى مرتبط با این چالش ها و کاهش آسیب هاى ناشى از آن، نقش هاى مؤثرى بر عهده گیرند. آن ها قادرند با بهره گیرى از دانش و مهارت هاى مددکارى در سطوح فردى، گروهى و جامعه اى، در تغییر نگرش، ایجاد و احیاى فرهنگ مشارکت و همگرایى، مهندسى اجتماعى، بحران زدایى و توانبخشى اجتماعى حضور تعیین کننده اى داشته باشند. در این مقاله سعى شده است به مواردى از چالش هاى جوامع در حال توسعه و کارکرد مددکاران اجتماعى در این خصوص اشاره شود. "

" توسعه پایدار که امروزه یکى از موضوعات اصلى مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزى است، خود، برآیند انگاره هاى مختلف توسعه است. در عین حال از این مفهوم نیز مانند خود مفهوم توسعه، برداشت هاى گوناگونى شده است. نکته مشترک تمامى این انگاره ها پایدارى و رسیدن به فرآیندى از توسعه است که بتواند پایا و بادوام باشد. لازمه پایدارى تعادل است؛ به عبارت دیگر، روى دیگر سکه پایدارى، تعادل است؛ زیرا یک سیستم نامتعادل، ناپایدار نیز خواهد بود و برعکس. تفاوت در انگاره هاى مختلف در تعمیم مفهوم تعادل و پایدارى است که گروهى به تعادل در رابطه انسان و محیط زیست طبیعى اکتفا مى نمایند و گروهى آن را به تمامى شئون زندگى انسانى، یعنى رابطه انسان با محیط و انسان با انسان و جوامع تعمیم مى دهند. در توسعه پایدار انسانى، پایدارى در تمامى ابعاد اقتصادى، اجتماعى و زیست محیطى مورد تاکید قرار مى گیرد و عقیده بر این است که بدون پایدارى و ایجاد تعادل و توازن در تمامى ابعاد جامعه نمى توان به یک توسعه بادوام دست یافت. به منظور نیل به این هدف، توسعه به سان سیستمى نگریسته مى شود که عناصر اصلى آن، مردم، منابع و سرزمین به شمار مى روند و ترکیب مطلوب این عناصر برمبناى مشارکت و در قالب یک ساختار اجتماعى، اقتصادى و فضایى مناسب به معناى دست یابى به توسعه خواهد بود. براى رسیدن به الگوى توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت ها و توزیع عادلانه آن، مشارکت مردم به عنوان عامل اصلى و محورى به شمار مى رود که تلفیق و ترکیب عناصر اصلى در جریان توسعه و به فعلیت در آوردن آن ها را بر عهده دارد. بر این اساس، در این مقاله ضمن طرح و بیان مفهوم توسعه پایدار و توسعه پایدار انسانى، به عوامل تهدید کننده توسعه از جمله، بحران هاى فقر، نابرابرى هاى اجتماعى، اقتصادى و زیست محیطى در سطح جوامع و سکونتگاه ها اشاره شده و با تبیین نقش و جایگاه عناصر اصلى توسعه، مشارکت مردمى به عنوان عاملى اصلى ترکیب این عناصر مورد توجه قرار گرفته است. "

" پژوهش حاضر به منظور بررسی علل بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در اردوگاه کاردرمانی و بازپروری استان زنجان، با هدف شناخت منبع کنترل (درمانی و بیرونی) که بازگشت مجدد داشته اند و همچنین علل و عوامل تاثیر گذار بر بازگشت مجدد به اعتیاد، در سال82-81 با حجم نمونه آماری شامل 277 نفر از معتادانی که بازگشت داشته اند اجرا شده است. روش پژوهش روش پیمایشی است که با استفاده از دو نوع پرسشنامه به اجرا درآمده است. پرسشنامه اول شامل مقیاس کنترل درونی و بیرونی (راتر) برای تعیین منبع کنترل جامعه مورد مطالعه و پرسشنامه بعدی به منظور بررسی زمینه های گرایش مجدد به اعتیاد بر اساس مبانی نظری و فرضیه ها تهیه شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از روشهای آمار توصیفی استنباطی استفاده شده و از آنجا که روش تحقیق پیمایشی است، با توجه به یژگیهای روش پیمایشی و نوع پرسشنامه ،از آزمون X2(کی دو) که از آزمونهای غیر پارامتریک است استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد: - بین منع کنترل و گرایش مجدد به اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد. در افراد دارای کنترل بیرونی، گرایش مجدد به اعتیاد بیشتر است. - بیشترین بازگشت مجدد به اعتیاد مجدد در دامنه سنی 31-20 سال به میزان 39% است که از این میزان، 27% شامل افرادی است که دارای منبع کنترل بیرونی هستند. - بازگشت مجدد افرادی که متاهل و دارای منبع کنترل بیرونی هستند بیشتر از افراد مجرد است. - بازگشت مجدد در افرادی که دارای سطح تحصیلات پایین و منبع کنترل بیرونی هستند به مراتب بیشتر از افراد دارای منبع کنترل درونی است. در مجموع یافته های پژوهشی حاکی از آن است که افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند، به دلیل ویژگی های رفتاری خاص خود که موفقیتها و شکستها و محرومیت های خود را به عوامل بیرونی و محیطی نسبت می دهند، به مراتب بیشتر از افرادی که دارای منبع کنترل درونی اند، به اعتیاد گرایش مجدد دارند و نسبت به عواملی از قبیل نحوه روابط خانوادگی، پذیرفته نشدن در خانواده و محیط اجتماعی، تاثیر پذیری از دوستان و ارزیابی خود از واکنش محیط اجتماعی نسبت به آنان بعد از ترک اعتیاد و آزادی از زندان عکس العمل نشان می دهند و این عوامل را دارای بیشترین تاثیر در بازگشت مجدد خود به اعتیاد می دانند."

"این مقاله با هدف مرور فعالیتهای انجام شده در زمینه کاهش تقاضای مواد در کشور و مقایسه آن با یافته های علمی و تجربیات جهانی نوشته شده است تا با شناسایی کاستیها، به چاره جویی و رفع آنها مبادرت شود. عرصه کاهش تقاضا به طور کلی شامل سه رویکرد پیشگیری، درمان و کاهش آسیب است. برنامه های پیشگیرانه که سعی در کاهش بروز موارد جدید سوء مصرف مواد دارند به شیوه ها و اشکال مختلفی اجرا می شوند. مطالعات نشان داده است که تنها آن دسته از اقدامات پیشگیرانه موثرند که جامع، چند بخشی و مداوم باشند. در میان اقدامات درمانی نیز تنها اقداماتی موثرند که به اعتیاد به چشم بیماری مزمن بنگرند. به عبارت دیگر، تنها درمانها و مراقبتهای طولانی مدت در ترک اعتیاد موثرند. همچنین، به دلیل آمادگی نداشتن بسیاری از معتادان برای پذیرش درمان از یک سو و نیز گسترش بیماریهای مهلکی همچون ایدز و هپاتیت از طریق استفاده مشترک از وسایل تزریق از سوی دیگر، اتخاذ روشهای کاهش آسیب که مبتنی بر به کارگیری اصول بهداشتی بدون الزام به ترک هستند از اولویتهای کاهش تقاضاست. به لحاظ میزان مصرف مواد افیونی ایران رتبه اول را در بین کشورهای جهان داراست. تاریخ معاصر کشور ما نشان دهنده غلبه دیدگاه کاهش عرضه و نقش حاشیه ای کاهش تقاضاست. رویکرد کاهش تقاضا در ده سال اخیر به تدریج در کشور گسترش یافته است، اما کمبودهایی، چه از بعد بررسیهای همه گیری شناسی و فعالیتهای موثر پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب، در آن وجود داشته است .بنابراین ضروری است که مساله کاهش تقاضا مورد توجه بیشتر صاحب نظران و مسوولان کشور قرار گیرد. "

"عتیاد به مواد موخدر امروزه یکی از معضلات اساسی زندگی بشری به شمار می رود. نزدیک به یک قرن است که جامعه بشری در سطحی گسترده مصمم به چاره اندیشی اساسی در مورد این معضل شده است. می توان گفت که در طی این مدت، در غالب کشورها، مصرف سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر جرم شناخته شده و برای مرتکبان این جرایم مجازاتهایی تعیین و اعمال شده است. ولی، به رغم اعمال مجازاتهای سنگین، هنوز هم این مشکل، از جمله در کشور ما ایران، رو به گسترش است. تصور غالب، حداقل در ایران و مستفاد از قوانین تصویب شده در مورد اعتیاد و مصرف و سو مصرف مواد مخدر، آن بوده است که باید با معضل مصرف مواد مخدر و بخصوص اعتیاد به شکلی قهرآمیز برخورد کرد. به عبارت دیگر، دیدگاه غالب در برخورد به مصرف و اعتیاد به مواد مخدر دیدگاهی سرکوبگرانه بوده است. ولی آنچه مسلم است این است که علم پزشکی فرد معتاد را بیمار می داند. بدیهی است که باید با بیمار مطابق اصول درمان بیماری برخورد کرد و نه سرکوبگرانه. بررسی جرم انگاری یا جرم زدایی از مصرف مواد مخدر یا اعتیاد به مواد مزبور از این جهت واجد اهمیت است که، بر اساس آمار رسمی، در ایران تعداد 1.200.000 نفر معتاد و تعداد 800.000 نفر مصرف کننده تفننی مواد مخدر وجود دارد. بنابراین جرم زدایی با سرنوشت عده زیادی معتاد ارتباط مستقیم دارد. برای توجیه اتخاذ یکی از نظریه های جرم شناختی و حقوقی در مورد جرم انگاری یا جرم زدایی، لازم است ابتدا مبانی نظری نظریه های مزبور بررسی شود، زیرا سوال در این مقاله این است که آیا باید از سو مصرف و اعتیاد به مواد مخدر جرم زدایی شود یا می بایستی همچنان جرم تلقی شوند؟ "

"یکی از مسایل بسیار حساس که طبیب و روانپزشک اطفال با آن روبرو است خودکشی کودک و نوجوان است. این مساله از نظر روند تفکر طفل و سنی که در آن اقدام به خودکشی می کند تفاسیر گوناگونی دارد که طبیب باید با آن آشنا بوده قادر به تعبیر باشد، زیرا در غیر آن صورت در اداره مساله دچار اشتباه و سردرگمی گردیده بسیاری موارد حساس را مورد غفلت قرار خواهد داد. از سوی دیگر، ما باید با واکنش والدین در این مورد آشنا بوده، قادر به هدایت ایشان باشیم. چه بسیارند والدینی که بدین اقدام طفل به دیدی تحقیرآمیز و مسخره نگریسته، از جدی بودن مشکل نا آگاه اند، نیز والدین دیگر که پس از اقدام طفل دچار احساس گناه شدید شده از آن پس وی را مورد محافظتی افراط آمیز قرار می دهند، که این هم چاره کار نمی باشد. مقاله حاضر ضمن مروری بر همه گیر شناسی خودکشی در بین کودکان و نوجوانان توصیه به منظور پیشگیری و درمان این مشکل ارایه کرده است. "

"سلامت کودکان و نوجوانان یک اولویت اصلی در همه کشورهاست، زیرا نام آنان ""امروز"" است و فردا برای پاسخگویی به نیازهای آنان خیلی دیر است، در عین حال نام دیگر آنان ""فردا"" است، چون آینده هر کشوری متکی به آنان است. نیازهای سلامت کودکان در بستر تحولات اجتماعی در سطح جهانی و ملی گویای کاستیهای چندی است که در این نوشته به برخی از آنها پرداخته می شود و معمول است که در موضوع سلامت به ابعاد جسمانی و فیزیکی سلامت کودکان بیشتر توجه شود و ابعاد روانی و اجتماعی سلامت کودکان کمتر مورد توجه قرار گیرد، در حالی که پدیده انتقال اپیدمیولوژیک در حال وقوع است و مشکلات بهداشتی و سلامت چهره عوض کرده است و آنچه در سالها و دهه های دیگر قرن بیست و یکم عمده خواهد شد: بیماریها، اختلالات روانی، رفتاری و اجتماعی است که جایگزین بیماریهای عفونی و واگیردار می شود. چگونگی پرداختن به این تحولات جهت حفظ و ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان از عمده ترین محورهای این نوشته است. "

"اکثر کشورهای در حال توسعه بر ایجاد رفاه اجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی مردم خود مصرند. در نتیجه، مسئله ای که برنامه ریزان و سیاستگذاران این کشورها با آن مواجه می شوند این است که چگونه می توان منافع اجتماعی مردم را بدون عقب نگهداشتن رشد اقتصادی تامین کرد؟ در این بین، سوالی که مطرح می شود این است که آیا هر کشور بایستی در بهبود توسعه اجتماعی، که با شاخصهای اجتماعی سنجیده می شود، بکوشد یا صرفا بر رشد اقتصادی متمرکز شود و تامین نیازهای اساسی عموم را به تاخیر اندازد؟ موضوعی که این مقاله به بررسی آن می پردازد رابطه توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی است، با تکیه بر مباحث زیر: الف) آیا می توان بین این دو رابطه ای قائل شد یا این دو مقوله جدا از هم پیش می روند؟ ب) در صورت وجود رابطه، آیا این رابطه تقدمی - تاخری و از نوع علی است؟ ج) آیا نوع رابطه آنها از جنس متقابل و مکمل است؟ و آیا چنین رابطه ای می تواند منفی نیز باشد؟ مقاله حاضر، با قایل شدن به وجود رابطه بین توسعه اجتماعی و اقتصادی، آن هم از نوع اخیر، این دو را دو روی یک سکه می داند؛ از این رو، می کوشد ابعاد این ارتباط را شفافتر سازد؛ و برای تداوم رابطه مثبت بین آنها، از رویکردی واحد و جامع به توسعه دفاع کند."

"توسعه اجتماعی امروزه در ذهن صاحب نظران مسایل اجتماعی، مفهومی پیچیده، مبهم و در عین حال متفاوت است؛ به گونه ای که این ابهام هم در مطالعات اندیشمندان غیر ایرانی و هم در متون و مقالات منتشر شده جامعه شناسان ایران به چشم می خورد. بررسی سند منتشر شده از سوی اجلاس جهانی توسعه اجتماعی مشهور به سند کپنهاگ تا حدودی این مشکل را حل کرده و به این ترتیب، حدود و ثغور مشخصی برای توسعه اجتماعی ارائه داده است. بررسی روند تحولات اجتماعی در جامعه ایران خصوصا طی دو دهه اخیر نشان دهنده روند رو به تزاید بحرانهای اجتماعی است. شناخت و برسی زمینه های تاریخی بروز بحرانهای اجتماعی در ایران، کوششی است برای فراهم آوردن پاسخی به این سوال که اولا علت ناکامی جنبشهای اجتماعی در ایران کدام است و ثانیا موانع اساسی تحقق توسعه اجتماعی آن چیست؟ به رغم روند فوق، امروزه توسعه اجتماعی در ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید بر پایه دو راهبرد اساسی و محوری یعنی شهروند مداری و پایداری محقق گردد. "

"ریشه بحث توسعه را (در قالب مفاهیم تجدد طلبی و نوسازی و اصلاحات در دوران جدید)، باید از زمان جنگ های ایران و روس و دیدگاه های دولتمردانی مانند: عباس میرزا و قائم مقام فراهانی و سپس دوره صدارت میرزا تقی خان امیر کبیر و اصلاحات آن زمان جستجو کنیم. بنابر این اندیشه جدید و آغاز جنبش آزادی خواهی، تجدد و پیشرفت و حکومت قانون، از آن زمان شکل گرفت و به طور کلی سه رویکرد فکری به موازات یکدیگر- گاه با تلفیق و هماهنگی (آغاز جنبش) و گاه جدایی و مقابله - پیرامون سه محور فکری و سیاسی به وجود آمد: الف) محور فکر تجدد طلبی و ازادی خواهی و برقراری حکومت مردمی بر مبنای هویت ملی (فرهنگ ملی) ب) محور فکری احیای اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی و وحدت ملل اسلامی بر مبنای نو اندیشی دینی ج) محور فکری تلفیق اندیشه ها و ارزش های ملی، دینی و جدید بر مبنای عمل گرایی، ترقی و نوسازی مقاله حاضر ضمن بررسی تاریخچه و روند تفکر برنامه ریزی در ایران، نقش سه محور فکری فوق الذکر را در این روند مورد بحث قرار می دهد و از خلال آن، جریان های فکری موثر در برنامه ریزی را در ایران توضیح می دهد. "

"قبلا تصور می شد وقوع حوادث و بلایای طبیعی در مناطق شهری آثار و پیامدهای کم تری در مقایسه با مناطق روستایی دارد. اما امروز، با توجه به تغییرات مشخص که در ساختار و سازمان شهرها به وجود آمده، آن ها را در برابر حوادث غیر مترقبه بسیار ضربه پذیر کرده است. جمعیت شهرها به سرعت در حال افزایش است، تمرکز صنعتی، گسترش محله های فقیر، تعداد زیاد زنان، کودکان و افراد معلول، زمینه مساعد ایجاد بحران های تکنولوژیک، خطرات هسته ای، برج های مرتفع و بسیاری عوامل دیگر، مسایلی هستند که در این مقاله بررسی شده اند و به این وسیله مخاطرات حاصل از آن برای زندگی شهروندان در صورت وقوع حوادث و بلایای طبیعی مطرح شده است. نویسنده در بخش آخر مقاله با توجه به ویژگی های جوامع شهری، چارچوب و ابعاد مدیریت بحران را قبل، همزمان و پس از وقوع حوادث مطرح کرده است. "