درخت حوزه‌های تخصصی

دشت خاوه در شهرستان دلفان (نورآباد) یکی از دشت های مهم زاگرس مرکزی است که در منطقة پشتکوه شرقی و در بین کوه های گرین و سفید کوه واقع شده است. در این دشت، 36 محوطة باستانی شناسایی شده که قدیم ترین آن ها مربوط به دورة نوسنگی بی سفال و جدیدترین آن ها مربوط به قرن های متأخر دوره اسلامی است. از این تعداد، بیست محوطه دارای بقایای دورة اشکانی بوده اند. مباحث مورد توجه در این مقاله اغلب براساس فعالیت هایی است که طی سال های 1388- 1389 در این دشت به منظور ثبت و تعیین حریم آثار باستانی و در سال 1390 به دلیل شناسایی و تحلیل الگوهای استقراری دورة اشکانی صورت گرفته است. درک و دریافت کلی الگوی استقراری این منطقه در دورة اشکانی از نتایج این پژوهش است که تغییرات جمعیتی یا تغییر الگوی پراکنش استقرارها را نسبت به دوره های قبل نشان می دهد. همچنین، مشخص شد که بیشتر استقرارهای منطقه روستاهای کوچک یا استقرارهای موقت بوده اند و شواهدی از مراکز شهری شناسایی نشد. در این مقاله، به مطالعة محوطه ها و تفسیر الگوهای استقرار دورة اشکانی در این دشت می پردازیم.

محیط اصلی فعالیت کاری برای دانشجویان رشته کشاورزی، مناطق روستایی و محیط هایی است که با فعالیتهای کشاورزی در ارتباط است. بنابراین به منظور اثربخشی فعالیتهای نظام آموزش عالی کشاورزی ضروری است که به بررسی تمایلات و گرایش دانشجویان رشته کشاورزی به مناطق روستایی توجه گردد. هدف از این پژوهش بررسی گرایش دانشجویان رشته کشاورزی به کار در مناطق روستایی است. روش تحقیق به صورت توصیفی ـ همبستگی و علی ارتباطی است. جامعه آماری دانشجویان ترویج کشاورزی به تعداد 355 نفراست که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده با توجه به واریانس بدست آمده از تست اولیه و فرمول کوکران ، اقدام به تعیین حجم نمونه شد که در تحقیق حاضر این حجم 75 نفر بدست آمد. هدف اصلی این تحقیق تحلیل همبستگی و رگرسیونی عوامل است که بر گرایش دانشجویان جهت کار در مناطق روستایی نقش دارد.بر اساس نتایج به دست آمده بین محتوای مطالب ارائه شده در دانشگاه، میزان حمایتهای دولت از مناطق روستایی، میزان علاقه به کار عملی و میزان ارزش قائل شدن برای روستا با گرایش دانشجویان در زمینه کار در مناطق روستایی رابطه مثبت و معنی داری به دست آمد.در ادامه به منظور بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از رگرسیون گام به گام استفاده شده است. با توجه به یافته های جدول رگرسیون می توان نتیجه گرفت که متغیرهای مستقل میزان علاقه به کار عملی، میزان تجربه کار کشاورزی، میزان ارزش قائل شدن برای بخش کشاورزی و میزان حمایتهای دولت 48% تغییرات متغیر گرایش به کار در مناطق روستایی را تبیین می کند.

فرهنگ یک ملت، شکل دهنده پیکره آن ملت و تعیین و تنظیم کننده ارزش ها، باورها، هنجارها و رفتارهای مردمان آن است. در رابطه با طلاق و عوامل پدید آورنده آن نیز، عوامل فرهنگی به شکل مستقل یا زمینه ساز سایر عوامل مسبب طلاق، در افزایش یا کاهش میزان آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، بررسی کیفی""تجارب مردان و زنان طلاق گرفته، از عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق"" به عنوان گام مهمی در شناخت و پیشگیری از طلاق در کشور، هدف اصلی این پژوهش است. این پژوهش به صورت کیفی، از نوع پدیدارشناسی انجام گرفت. مشارکت کنندگان در این پژوهش 16 نفر از مردان و زنان طلاق گرفته شهر اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند و اطلاعات، از طریق مصاحبه عمیق جمع آوری و به روش استیویک-کولایزی-کن تجزیه و تحلیل شد. تعداد 450 کد استخراج گردید و با شناسایی وجوه اشتراک کدها، تعداد آنها به 52 عدد و سپس به 16 عدد کاهش یافت. سپس دسته بندی مفاهیم استخراج شده از آنها در چهار سطح تا رسیدن به نتایج شامل چهار مضمون ادامه یافت. براساس مفاهیم به دست آمده؛ عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق شامل چهار زیرمجموعه : الف- ""عدم پایبندی به ارزش های مذهبی و اخلاقی""؛ ب-""عدم پایبندی به ارزش های اجتماعی""؛ ج-""ناهنجاری های فرد و خانواده"" و د-""تفاوت در خرده فرهنگ هاست"". یافته های پژوهش نشان داد که در کدبندی الف: کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی- دینی و عدم پایبندی به آنها در ارتباط با جنس مخالف و در قسمت ب: افزایش توقعات، انحرافات و نارضایتی جنسی، تغییر در نقش های جنسیتی، تأثیر منفی رسانه ها و وجود باورهای نادرست در فرد، همچنین در قسمت ج: فقدان آمادگی و مهارت در فرد و خانواده برای انتخاب و زندگی مشترک، فقدان مهارت جنسی، عدم توانایی برای حل مشکل و تعارض در زوجین، فرهنگ تحمیل در انتخاب همسر، قدرت طلبی و سلطه گری در خانواده و فرهنگ اقتصادی نادرست و در نهایت، در کدبندی د: تفاوت در خرده فرهنگ ها و عدم کفویت زوجین در زمینه های مختلف، در بروز اختلاف زناشویی و طلاق آنها مؤثر بودند. یافته ها همچنین بیانگر آن بود که فرهنگ حاکم بر جدایی، روند طلاق را از مسیر صحیح و مطلوب خود خارج نموده، ضمن وارد کردن آسیب روحی، شخصیتی و جسمی بر زوجین، آن را به واقعه ای خصمانه، دامنه دار و برگشت ناپذیر مبدل ساخته است.

خشونت خانگی علیه کودکان مشکل میلیون­ها کودک و خانواده است و در هر جامعه­ای رخ می­دهد و آثار آن روی کودکان از هر نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی و مذهب چشمگیر بوده، در تمام دوره رشدی فرد وجود دارد . تحقیقات نشان داده اند که شیوه های فرزندپروری والدین هم یک عامل ایجادکننده و هم یک عامل بازدارنده بر خشونت خانگی علیه کودکان است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین با خشونت خانگی آنها نسبت به فرزندان در شهر اهواز بود. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان و والدین آنها درشهر اهواز بوده که براساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 384 نفر انتخاب شده اند . همچنین، برای سنجش از پرسشنامه های کودک آزاری و ضربه برنستاین (CTQ) و شیوه های فرزندپروری والدین بامریند استفاده شده است. یافته ها بیانگر آن است که بین شیوه فرزندپروری آسان گیرانه و شیوه فرزندپروری مستبدانه با خشونت خانگی نسبت به فرزندان همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد، اما بین شیوه فرزندپروری منطقی (مقتدرانه) والدین با خشونت خانگی نسبت به فرزندان همبستگی منفی معنی داری وجوددارد . در نهایت به جز بعد شیوه فرزندپروری آسان گیرانه با خشونت جسمی ، بین کلیه شیوه های فرزندپروری با ابعاد خشونت خانگی (جسمی، عاطفی و غفلت) نسبت به فرزندان همبستگی معنی داری برقراراست. تفسیر نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره گام به گام نشان می دهد که متغیرهای شیوه فرزندپروری مستبدانه، منطقی و شیوه فرزندپروری آسان گیرانه ، 35/ 48 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده اند.

اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (ازجمله بازیگران و خوانندگان)، مانند هر مالک فکری دیگری حق بهره برداری از اجرای هنری خود را دارند. آنها می توانند شخصاً از این حق بهره برداری کنند یا از طریق قرارداد، اجازه بهره برداری آن را به دیگری اعطا نمایند یا اساساً حقوق خود را به دیگری انتقال دهند. قراردادهای مذکور معمولاً با مسائل حقوقی مانند مشخص نبودن ماهیت عقد، موضوع انتقال حقوق اجراکننده به تولیدکنندگان و قید مباشرت اجراکننده روبرو هستند و بنابراین، روشن نبودن این امور در بسیاری قراردادها می تواند بهره برداری از اجرای اثر ادبی و هنری را در هاله ای از ابهام قرار دهد. افزون بر اینکه مطالعات نشان می دهد اجراکنندگان آشنایی چندانی با حقوق خود ندارند. خلاقانه بودن اجراهای هنری و مبتنی بودن اجراها بر شخصیت مجری خود از عناصری هستند که قراردادهای اجرا را از سطح قراردادهای کارگر و کارفرمایی ارتقا می دهند و با مانع حقوقی برای تحقق عقد بیع یا اجاره مواجه می شود. مسئله پژوهش پیش رو آن است که آیا قراردادهای اجراکنندگان، ماهیت و مقررات ویژه ای می طلبند؟ این قراردادها چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ پژوهش کنونی با رویکرد  تحلیلی توصیفی و از طریق ابزار کتابخانه ای و میدانی به گردآوری اطلاعات می پردازد و تلاش می کند ضمن بررسی حقوق هنرمندان اجراکننده و یافته های به دست آمده از طریق پرسشنامه و مصاحبه با اجراکنندگان شهر تهران، به ارزیابی و تحلیل این قراردادها بپردازد و سرانجام نتیجه گیری می نماید که قراردادهای هنرمندان اجراکننده اگرچه در بسیاری موارد تابع قواعد عمومی است اما در پاره ای موارد نیاز به مقررات ویژه ای دارد که هدف از آن، تعدیل روابط میان هنرمندان اجراکننده و تولیدکنندگان و نهایتاً رفاه بیشتر عموم مردم است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر و نقش دوره آموزشی خدمت سربازی بر همبستگی اجتماعی افسران وظیفه پس از طی دوره آموزشی است. فرض کلی محققان آن بود که حضور در یگان نظامی آموزشی 01 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و گذراندن دوره آموزشی سربازی موجب تغییرات معنی داری در شاخص های همبستگی اجتماعی افسران وظیفه در سطح ملی خواهد شد. روش انجام این پژوهش، پیمایشی و جامعه آم اری کلی ه افسران وظیفه یک دوره آموزشی در مرکز 01 نیروی زمینی بوده است. بر این اساس، حجم نمونه 220 نفر از سربازان اعزامی از مناطق مختلف کشور، با روش نمونه گیری سهمیه ای و سپس تصادفی مورد پرسش قرار گرفته اند. نمونه های پژوهش با اتخاذ رویکرد مقایسه ای، شامل دو بخش سربازان تازه وارد و آموزش دیده بوده و بر اساس مدل سنجش همبستگی نه گانه ای در هر دو گروه مقایسه شدند. نتایج نشان می دهد که در چهار بعد از شاخص های همبستگی اجتماعی، تفاوت معنی داری میان دو گروه نمونه های جدیدالورود با آموزش دیده ها وجود دارد و در پنج بعد دیگر تفاوت معنی داری بین دو بخش نمونه ملاحظه نشد.

این مقاله ضمن تبیین سیر تحول از رویکرد چند رشته­ای در مطالعات شرق شناسی قرن نوزده و نیمه نخست قرن بیستم به رویکرد میان رشته­ای در مطالعات پسااستعماری در نیمه دوم قرن بیستم، با نگاهی تاریخی و تحلیلی، به تشریح مراحل گذار از مطالعات چند فرهنگی به مطالعات میان فرهنگی می­پردازد و تحولات روش شناختی از چند رشتگی به سوی میان رشتگی و پیامدهای این تحول در تحلیل­های شرق شناسانة محققان و متخصصان دانشگاهی غربی و تعامل رشته­های مختلف علمی در دوران مطالعات پسا استعماری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد. در پاسخ به این پرسش که چرا شرق شناسی اساساً بر رویکرد چند رشته­ای و مطالعات پسا استعماری بر رهیافت میان رشته­ای استوار بوده است، این مقاله به بررسی عوامل درونزا ناشی از ماهیت تلفیقی و چند گونة شرق شناسی علمی و عوامل برونزا ناشی از تأثیرگذاری قدرت­های استعماری بر مستشرقین غربی برای پژوهش دربارة کلیه جنبه­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و ادبی جوامع مشرق زمین می­پردازد و با رویکردی تبیینی، دلایل اهتمام به رویکرد بینا فرهنگی در مطالعات پسا استعماری را با توجه به تأکید بر انجام تحقیقات میدانی و پیمایشی از رهگذر پیوند معرفتی و روشی بین علوم زیباشناختی و واژه شناختی، مردم شناسی و جامعه شناسی، جغرافیا و علوم سیاسی و همکاری میان رشته­ای بین شرق شناسان بومی مورد بررسی قرار می­دهد.

این پژوهش با عنوان بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز با استفاده از رویکرد کمی و روش پیمایشی صورت گرفته است. نمونه پژوهش 384 نفر از اعراب زن و مرد بین سن 18 تا 65 سال بودند. برای دقت عمل بیشتر، یک پرسشنامه پیش آزمون بین 52 نفر از اهالی عرب شهرستان اهواز اجرا گردید و در نهایت پرسشنامه نهایی در پاییز و زمستان 1385 در بین نمونه آماری تکمیل شد. چارچوب نظری این تحقیق بر پایه نظریه های نوسازی، استعمار داخلی و محرومیت نسبی می باشد. در این تحقیق، تاثیر متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل، درآمد خانواده، میزان مالکیت خانواده، احساس محرومیت نسبی در بعد اقتصادی، سابقه شهرنشینی، منطقه مسکونی (عرب نشین و مختلط)، میزان اعتماد به قوم، پایبندی به هنجارهای قومی، تحصیلات، استفاده از وسایل ارتباط جمعی، رضایت از نظام سیاسی، مشارکت در امور سیاسی و احساس محرومیت نسبی در بعد سیاسی بر متغیر هویت قومی سنجیده شدند و در آخر رابطه بین متغیر هویت قومی و هویت ملی در نمونه آماری آزمون شد. نتایج تحلیل دو متغیره داده ها (آزمون تی، تحلیل واریانس و رگرسیون ساده) نشان از معنادار بودن رابطه بین متغیرهای فوق، (بغیر از جنس، وضعیت تاهل و سابقه شهرنشینی) با هویت قومی داشت. و رابطه هویت قومی و هویت ملی در جهت منفی آن تایید شد. نتایج تحلیل چند متغیره نشان می دهد که 11 متغیر از 16 متغیر مستقل موثر بر هویت قومی در نهایت توانستند 67 درصد از واریانس متغیر هویت قومی را تبیین کنند

پژوهش حاضر که از نوع نیازسنجی است و با هدف نیازسنجی و اولویت بندی محورها و موضوعات پژوهشی در حوزه مطالعات زنان و خانواده انجام گرفت که از تکنیک دلفی برای گردآوری داده های موردنیاز طی دو مرحله استفاده شد. این پژوهش شامل دو بخش اصلی است: محورهای پژوهشی در حوزه زنان و خانواده و موضوعات پژوهشی مرتبط با آن؛ اولویت بندی محورها و موضوعات از دیدگاه صاحب نظران برای انجام فعالیت تحقیقی. نتایج این پژوهش نشان داد که امنیت و سلامت اجتماعی، بالاترین اولویت را در بین محورهای پژوهشی دارد. در ردیف های بعدی، موضوعاتی مثل آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده، مباحث حقوقی زنان، تغییرات خانواده و آینده پژوهشی خانواده ایرانی قرار دارند. موضوعاتی مثل بررسی الگوهای شادی در بین جامعه زنان، بررسی نقش مادری و سلامت اجتماعی زنان، بررسی پدیده مهاجرت و زندگی مجردی در بین زنان و پیامدهای آن و بررسی مواجهه زنان با ناامنی های اجتماعی نیز از اولویت بالای پژوهشی برخوردار است.

در وهله نخست الهیات رهایی بخش مجموعه نوشته هایی است که از سال 1971 این افراد دست به نگارش آن زده اند: گوستاو گوتیه(پرو) روبم آلوز، هوگو آسمان، کارلوس مِسترز، لئوناردو باف و کلودویس باف(برزیل) جان سابرینو و ایگناسیو اِلاکورا (السالوادور) سگوندو گالیله ئا و رونالدو مانوز (شیلی) پابلو ریچارد (شیلی و کاستاریکا) خوزه میگوئل بونینو و خوآن کارلوس اسکانونه (آرژانتین) انریکو دوسل (ارژانتین و مکزیک) و خوآن سگوندو(اروگوئه). البته این فهرست محدود به برخی از افراد شاخص است. بدنه ی اصلی نوشته های آنان نمایان گر جنبش اجتماعیِ عظیمی است که در آغاز دهه شصت درست پیش از انتشار آثار جدید الهیات، پا گرفت. جنبش اجتماعیِ مذکور بخش های قابل توجهی از کلیسا (کشیشان، احکام دینی، اسقف ها) جنبش های دینی غیرروحانی (گروه کاتولیک اکسیون، جنبش دانشجویی مسیحی، کارگران جوان مسیحی) کمیته های روستایی با عضوگیری عام، کمیته های روستایی- شهری، کارگری، ارضی و کمیته های کشیش بنیاد را دربر می گرفت. بدون در نظر گرفتن عمل این جنبش اجتماعی، تحت عنوان مسیحیت رهایی-بخش، نمی توان این پدیده تاریخی و اجتماعی مهم در آمریکای لاتین طی این سی سال اخیر را -هم زمان با خیزش انقلاب در آمریکای مرکزی، نیکاراگوا و السالوادورو یا ظهور طبقه کارگر جدید و جنبش دهقانی در برزیل (حزب کارگران و جنبش دهقانان بی زمین و غیره) - به درستی درک کرد. کشف مارکسیسم به دست مسیحیان ترقی خواه و الهیات رهایی بخش، فرآیندی صرفا فکری یا آکادمیک نبود. بلکه آغازگاه آن برخاسته از عاملی الزاما اجتماعی و واقعیتی همه گیر و خشن در آمریکای لاتین بود: فقر. برخی مومنان، مارکسیسم را برگزیدند چرا که مارکسیسم بسیار نظام مند و منسجم به نظر می رسید و از علل فقر تبیینی جامع داشت. از طرفی مارکسیسم جسارت آن را داشت که برای محو فقر پیشنهادی رادیکال عرضه کند. برای مبارزه موثر با فقر، نخست لازم است که علل آن را شناخت؛ به قول کاردینالِ برزیلی دام هِلدر کامارا:مادامی که از مردم می خواستم که فقیر را دستگیری کنند، مرا قدیس می نامیدند. اما هنگامی که می-پرسیدم چرا فقر چنین بسیار است؟ با من به عنوان یک کمونیست برخورد می شد.

در این مقاله، به مفهوم و عملکرد دیپلماسی فرهنگی به منظور ارائه مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. دیپلماسی فرهنگی که توسط دولت ها هدایت می شود، با استفاده از ابزار و ظرفیت های فرهنگی، به عنوان پشتیبان اهداف سیاست خارجی و اهداف دیپلماسی محسوب می شود. روش تحقیق، روش ترکیبی است و از ابزار مختلف همچون منابع مکتوب، سایت های رسمی و معتبر، مصاحبه های عمقی و پرسشنامه استفاده شده است. داده های کمی پژوهش با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارPSS20  و لیزرل 5/8 مورد تحلیل قرار گرفته است. اطلاعات منتج از بررسی پرسشنامه ها پس از انجام تحلیل های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، پالایش و دسته بندی و وزن دهی شده و در نتیجه مدل نهایی دیپلماسی فرهنگی ایران طراحی گردید.  نتایج بررسی ها نشان می دهد که دیپلماسی فرهنگی در سه بعد زمینه ای، قانونی و اجرایی قابل تفکیک است. مدل طراحی شده  بر اهمیت ابعاد سه گانه دیپلماسی فرهنگی و بر اقدامات بهبود شاخص های آموزش، فرهنگ، ارتباطات، سیاست عمومی دولت، حکمرانی خوب و حقوق فرهنگی تأکید دارد.در بعد اجرایی توجه به ارتقای شاخص های تجارت و سرمایه گذاری فرهنگی و نیز ارتقای سطح مشارکت و همکاری های بین المللی و استفاده از فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات به خصوص افزایش حضور فرهنگی در شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری کارآمد و مؤثر در بهبود تصویر کشور در جامعه بین الملل و افزایش ضریب نفوذ فرهنگی و ارتقای قدرت نرم ج. ا. ایران در جهان خواهد بود.

حق به شهر از مفاهیم جنجالی مطرح شده در دهة ۱۹۷۰ میلادی توسط فیلسوف فرانسوی، هنری لوفور است. این مفهوم در چند دهة گذشته توجه بسیاری از نظریه پردازان شهری را در جهان به خود جلب کرده و در عرصة عمل نیز منجر به شکل گیری جنبش های اجتماعی متعدد و صدور منشورهای قانونی شده است. لوفور شهر را به عنوان یک ساختار اجتماعی می دانست و اعتقاد داشت که تمام شهروندان نسبت به شهر دارای حق می باشند. هدف نوشتار حاضر درک صحیح مفهوم حق به شهر، انتقال آن به متخصصان حوزه مطالعات شهری و کوشش در جهت عملی نمودن این ایده است. این نوشتار سعی دارد تا با استفاده از چارچوب نظری ارائه شده توسط هنری لوفور و خوانش مصداق های عینی این مفهوم در قالب جنبش های شهری متعدد و منشورهای صادرشده، به بازشناخت و تحلیل مفهوم حق به شهر بپردازد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش شناسی کیفی است. شیوه های مورد استفاده در گردآوری و تحلیل اطلاعات نیز، سند گزینی و تحلیل تماتیک اسناد و دیدگاه های صاحب نظران انتخاب شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مفهوم حق به شهر، شامل تعلق یافتن شهر به شهروندان و مشارکت آنان در امور شهری است. از این رو مهم ترین مقولات پیش روی این مفهوم در خلق فضای شهری باکیفیت شامل حکمرانی شهری؛ شمول اجتماعی؛ تنوع فرهنگی در شهر و آزادی های اجتماعی و حق دسترسی به خدمات شهری برای تمامی ساکنان شهر است.

پرداختن به موضوع تغییرهای اجتماعی همواره در بین اندیشمندان اجتماعی به عنوان مسئله ای جدی مطرح و بحث های فراوانی را در تاریخ تفکر اجتماعی به خود اختصاص داده است. تغییر جامعه در برابر نظم و ثبات، مکانیسم تغییر و تبیین آن، تکامل و غایت تغییر در جوامع و مسائل دیگر بیان شده، صحنه صف آرایی اندیشه های متفاوتی تا به امروز بوده است. در این میان، استاد شهید مرتضی مطهری، به عنوان متفکر و فیلسوف اجتماعی مسلمان و با اتکا به مبانی دینی و فلسفه اسلامی، علاوه بر نقد و بررسی نظریه های موجود در این باره، نظر خود را طرح و با استناد به مبانی اسلامی، افقی نو درباره تحلیل و تبیین تغییرهای اجتماعی گشوده است. تفاوت مهم مشهود در آرای استاد شهید با نظریه های صاحب نظران این عرصه فرا رفتن از تبیین مادی تغییر در جامعه و بیان نقش علل معنوی در ایجاد تغییرها، نقد خودبنیادی مکانیسم تغییر و جمع بین نظریه های فردمحور و کل محور است. ایشان علاوه بر ضروری دانستن تغییر در زندگی بشر، از یک طرف با توجه به مبانی انسان شناسی اسلامی، نقش نیازهای اولی و ثانوی انسان را ذیل نقش علم و اراده در ایجاد تغییرها برجسته می کند و از سوی دیگر، شرایط محیطی و اجتماعی را نیز در تحقق تغییر مؤثر می داند. در این مقاله سعی شده با روش اسنادی و با تکنیک های تحلیل محتوای کیفی، علاوه بر تشریح نظریه استاد مطهری درباره تغییر اجتماعی، مکانیسم تغییر با توجه به مبانی فلسفه اجتماعی و انسان شناسی ایشان تبیین شود.

این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش های اساسی است که چرا دولت در دوره پهلوی اول ساختاری متفاوت از دوره قاجار پیدا کرد. چه عوامل ساختاری ترتیب نهادی دولت را دگرگون کرد و آن را به سمت ساختاری جدید (دولت مطلقه مدرن) حرکت داد. علت این دگرگونی ساختاری چه و سازوکار آن چگونه بود. در این مقاله، برای پاسخ گویی به پرسش های یاد شده با استناد به ادبیات مربوط به دولت مدرن و با قرار دادن دولت مدرن در مقابل امپراتوری ایده آل، گونه ای از دولت مدرن ارائه می شود. پس از آن، با اتخاذ رویکردی ساختاری ظهور دولت مدرن در ایران در پرتو تحولات ساختاری ناشی از ادغام ایران در نظام جهانی در دوره قاجار، تبیین می شود. نتایج نشان می دهد که ادغام ایران در نظام جهانی در دوره قاجار فشار ساختاری در جهت نوسازی دولت وارد می کرد. اما به دلیل ناتوانی قاجارها در نوسازی، انقلاب مشروطه به وقوع پیوست. از این نظر انقلاب مشروطه سرآغاز شکل گیری دولت مدرن در جامعه ایران بود. از آن جا که دولت های مدرن عموماً در قالب دولت های مطلقه ظهور می یابند و با گسترش توان نظامی و اداری دولت، بنیان های دولت مدرن را پی ریزی می کنند، دولت مشروطه به دلیل فقدان توان نظامی و اداری لازم شکست خورد. ناکامی دولت یاد شده منجر به بروز هرج و مرج در سال های بعد شد که اتفاقاً زمینه اجتماعی به قدرت رسیدن رضاخان را با حمایت انگلستان، که قدرتی کانونی در نظام جهانی بود، فراهم ساخت. دولت جدید با اتخاذ سیاست ها و اقداماتی سعی در مدرن سازی دولت کرد؛ اقداماتی که قدرت و توان نظامی دولت را افزایش می داد؛ حکام محلی و سایر منابع اقتدار را که در ساخت شبه امپراتوری دولت قاجار میان قدرت مرکزی و توده مردم واسطه و حایل بودند از میان برمی¬داشت؛ منجر به بروز توسعه حاکمیت و بلامنازع شدن قدرت دولت در قلمرو سرزمینی ایران می شد؛ واحدهای اجتماعی را به هم مرتبط می ساخت و نوعی یکپارچگی در سطوح مختلف جامعه به وجود می¬آورد؛ چارچوب ایرانی بودن را مشخص و نوعی هویت همگون و همسان در جامعه ایرانی ایجاد می کرد. با چنین اقداماتی ساختار دولت از دولت قبل متمایز و زمینه برای شکل گیری دولت مطلقه مدرن فراهم شد. شرایط ساختاری جامعه ایران نیز چنین فرآیندی را امکان پذیر می ساخت.