"به دنبال فرایند اصلاحات ارضی در ایران، مسئولین کشاورزی کشور در صدد تاسیس واحدهای جمعی دولت و نیمه دوتی از قبیل شرکتهای سهامی زراعی، واحدهای تعاونی تولید و شرکتهای کشت و صنعت برآمدند تا بتوانند مشکلاتی را که در ارتباط با کاهش محصولات و مهاجرتهای شدید روستایی به وجود آمده بود جبران نمایند. این واحدها به دلیلا مختلف از جمله عدم مشارکت و همیاری روستایی به وجود آمده بود جبران نمایند. این واحدها به دلایل مختلف از جمله عدم مشارکت و همیاری کشاورزان و عدم تطابق الگوهای به کار رفته با جامعه سنتی ایران، نتوانستند موفقیتی کسب نمایند و پس از انقلاب غالبا فعالیت آنها متوقف شد و یا از هم پاشیده شدند. بعد از انقلاب در برخی، از مناطق ایران از جمله در منطقه ""سربند اراک"" روستاییان خود با یاری گرفتن از تجارب مبتنی بر دانش بومی توانستند اراضی کشاورزی بسیار پراکنده و قطعه قطعه خود را یکپارچه سازند و فارغ از هر گونه بوروکراسی اداری و در مواردی هم با کمک و راهنمایی مروجین کشاورزی که سعی در تلفیق دانش علمی و دانش بومی داشتند، مشکل قطعه قطعه بودن اراضی خود را حل کنند و در حقیقت کشاورزی سنتی خود را با تکنولوژی مدرن همنوا سازند.
"
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه گرایش به اعتیاد با سازگاری دانش آموزان دختر و پسر 17-12 ساله شهرستان رباط کریم انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع علی ـ مقایسه ای بود. آزمودنی های این پژوهش را 21 پسر و 29 دختر دانش آموز تشکیل می دادند که تحت پوشش موسسه خیریه ی حضرت فاطمه الزهرا در واحد رباط کریم مشغول به تحصیل بودند و به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. گروه نمونه پرسشنامه افراد در معرض اعتیاد دهکردیان و سنجش سازگاری بل را تکمیل کردند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین دو گروه دختران و پسران از نظر متغیرهای ناسازگاری و خطر ابتلا به اعتیاد تفاوت معناداری به دست آمد. به طوری که میانگین ناسازگاری در پسران بالاتر از دختران و خطر ابتلا به اعتیاد در گروه پسران بیشتر از دختران بود. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق دارای تلویحات کاربردی در سیاست گذاری های پیشگیری از اعتیاد است.
توسعه سیاسی در کلی ترین تعریف، فرآیندی است که طی آن ظرفیت ساختارها و نهادهای سیاسی، همچنین پویایی نیروها و روابط سیاسی یک کشور در جهت ساماندهی امور عمومی (داخلی و خارجی) افزایش می یابد. در قرون اخیر، توسعه سیاسی حول محور سه فرآیند به پیش رفته است: تمرکز قدرت سیاسی، نهادمند شدن و قانونمند شدن حکومت و دموکراتیک شدن آن با نگاهی کلی به تجربه کشورهای گوناگون، دو الگوی اصلی توسعه سیاسی را می توان از یکدیگر تفکیک کرد؛ در الگوی اول که می توان آن را «دولت محور» نامید، ظرفیت حکومت، به ویژه دستگاه های نظامی و اداری آن افزایش یافته اما عرصه اجتماعی سیاست و روابط میان دولت و جامعه توسعه چندانی نیافته است. در این الگو، ثبات و امنیت سیاسی معمولاً در معرض فشارهای ناشی از تعارضات و منازعات آشکار و پنهانی بوده که ریشه در انسداد روابط سیاسی و شکاف میان دولت و جامعه داشته است. در الگوی دوم که می توان آن را «جامعه محور» نامید، به موازات توسعه سازمان حکومت، نیروها و نهادهای اجتماعی و مدنی نیز توسعه یافته اند و روابط دولت و جامعه از تعادل برخوردار شده است. در این مقاله با مروری بر تجربیات توسعه سیاسی در اروپای غربی نمونه هایی از الگوهای توسعه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن، برخی از ملزومات عام توسعه سیاسی استخراج شده است.
" اثر زندان بر زندانى معمولاً با بررسى تکرار جرم پس از آزادى انجام مى گیرد. در این بررسى اثر زندان بر زندانى از طریق سه متغیر مهم مورد تاکید جامعه شناسان مکتب کنترل مانند گاتفردسون (Gottfredson) و هرشى (Hirshe) ارزیابى مى شود. این سه متغیر که موجب همنوایى زندانى با جامعه مى شوند، عبارتند از: میزان پیوستگى زندانى با خانواده، با جامعه و تصویر از خود زندانى.
متغیرهاى مستقل در این بررسى به سه بخش تقسیم شده اند: خصوصیات فردى زندانى، وضعیت جرم و شرایط زندان. جمعیت مورد مطالعه، کلیه زندانیانى هستند که در طول یک هفته، یک روزدرمیان به دو زندان قصر و اوین وارد شده اند. این زندانیان در دو نوبت، یک بار بعد از ورود و یک بار بعد از دو و چهار ماه اقامت در زندان مورد مطالعه قرار گرفته اند.
یافته ها حاکى از آنند که بین داشتن ملاقات کننده، فقدان پرونده محکومیت، متولد خارج از تهران بودن، و داشتن جرایم غیرمالى، با پیوستگى به خانواده همبستگى وجود دارد.
توقف کم تر در زندان و عدم دریافت حکم محکومیت، با پیوستگى به جامعه همبستگى دارد. نوع زندان (زندان اوین)، داشتن ملاقات کننده و فقدان محکومیت قبلى، با تصویر از خود زندانى همبستگى نشان مى دهد.
غیر از همبستگى هاى پیش گفته، این بررسى نشان مى دهد که زندان به مثابه یک سازمان بسته اجتماعى نمى تواند به هدف اصلاح زندانى و همنوایى او با جامعه و خانواده و ایجاد یک تصویر از خود مطلوب توفیق یابد. تغییر شکل زندان از بسته به نیمه باز و باز و استفاده از شیوه هاى مدیریت اصلاحى در پایان توصیه شده است.
"
هدف این مقاله بررسی رابطه عوامل جامعه پذیری و میزان گرایش به قانون گریزی به روش پیمایش است. جامعه آماری، ساکنان 45-18 ساله شهر یاسوج بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و تعیین اعتبار آن از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی و تعیین پایایی از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ بود. نتایج نشان داد: بین میزان جامعه پذیری در خانواده و گرایش به قانون گریزی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بین استفاده از رسانه های جمعی و گرایش به قانون گریزی رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان استفاده از تلویزیون، روزنامه و مجله و گرایش به قانون گریزی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بین میزان استفاده از ماهواره و اینترنت و گرایش به قانون گریزی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین میزان استفاده از رادیو و کتاب و گرایش به قانون گریزی رابطه معناداری وجود ندارد. مردان و افراد مجرد نسبت به زنان و افراد متأهل گرایش بیشتری به قانون گریزی داشته اند.
روش شناسی علمی، نظامی از قواعد و روش هاست که پژوهش بر اساس آن استوار بوده، ادعای معرفت ارزیابی می شوند. نظریه زمینه ای [1] می تواند به عنوان یکی از روش های پژوهش کیفی و مبتنی بر داده ها به تحلیل عالمانه ای در این زمینه دست یابد. این نوشتار با بهره گیری از پارادایم تفسیر اجتماعی و استقرا در آموزه های قرآن و با استفاده از فنون و مراحل نظریه زمینه ای به بررسی موانع اجتماعی تفکر در الگوی اسلامی پیشرفت می پردازد. مجموع آیات استقرا شده، چهار ویژگی خودخواهی های فراگیر شده، اختلال در فرایند جامعه پذیری، فقدان آموزش های صحیح تفکر و فقدان سعه صدر را از موانع تفکر در فرایند پیشرفت معرفی می کند.