درخت حوزه‌های تخصصی

"اگر در این مقاله خواننده را با الگوی لندن تیف و سپس با الگوی بسط یافته لئون تیف، برای شناخت اثر توزیع درآمد آشنا می کنیم، برای آن است که نشان دهیم چرا الگوی اول و دوم نمی توانند به طور کامل، روابط اجتماعی - اقتصادی را در جامعه به تصویر کشیده و آثار دستکاری در متغیرهای برون زا را بر این مجموع روابط نشان دهند. زیرا توزیع درآمد و سطح مصرف گروه های شغلی و درآمدی متفاوت، تحت تاثیر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش های مختلف صادرات و متغیرهای برون زای دیگر تغییر می یابد و در نتیجه گروه های اجتماعی در سطح های مختلف جابه جا می شوند. در همه اقتصادهای جهان، شناخت این روابط اهمیت دارند. البته اهمیت اصلی در قلمرو تحلیل های اقتصاد سیاسی و سازو کارهای درونی سیستم مشخص می شود؛ اما نتایج بررسی کمی در دستگاهی واحد و در هم تنیده می تواند برنامه ریزان را به خوبی پشتیبانی کند. البته شایان ذکر است که این بررسی نباید به مثابه راهنمایی تمام عیار در نظر گرفته شود؛ بلکه صرفا به عنوان پشتیبانی کننده قابل بررسی است. ضمنا نباید در غیاب آمارهای گسترده و قابل اتکا، انتظار بررسی پشتیبانی کننده مناسبی را داشت. الگوی موسوم به SAM (الگوی محاسبات اجتماعی)، سعی کرده است وظیفه تبدیل الگوی لئون تیف به یک الگوی جامع داده - ستانده ای اجتماعی - اقتصادی کمی را بر عهده بگیرد. این الگو، ریاضیات ماتریسی پیچیده ای دارد و علاوه بر آماربر بودن، به نرم افزارهای قوی نیازمند است. در این مقاله با معرفی این الگو، کوشش شده است تا تجربه های محاسباتی در ایران مرور شود و برای تدوین یک الگوی یاری رسان مفید، که در حد انتظار موثر باشد، پیشنهادهای مشخص ارایه کند. با توجه به این نکته که الگوی پیشنهادی باید با ضرورت های ساختاری و موجودی آماری و نیازهای برنامه ای ایران، منطبق باشد. "

" قاچاق مواد مخدر در دنیا درآمدی معادل 400 میلیارد دلار ایجاد می کند.به عبارت دیگر، دومین فعالیت پرسود اقتصادی بعد از صنعت اسلحه سازی به شمار می رود. درآمد حاصل از مواد مخدر مشابه درآمد حاصل از صنعت اتومبیل سازی یا داروسازی یا صنعت بانکداری است. تجارت مواد مخدر صنعتی است که نه مرز دارد و نه ملیت دارد و باندهای جنایتکار آن را به صورت چند ملیتی اداره می کنند. قاچاق مواد مخدر به صورت تجارتی سازمان یافته شکل است که سرمایه کلانی را جابه جا می کند، نیروی انسانی قابل ملاحظه ای را به کار می گیرد و از نیروی متخصص، با به فساد کشاندن یا تهدید و اعمال نفوذ، استفاده می کند.باندهای جنایتکار مانند کارتلهای کوکایین و مکزیکی، قاچاقچیان هنگ کنگی و تایوانی و چینی، کزانسترا سیسیلی (Cosa Nostrasicile) و مافیای روسی و اروپای شرقی اداره این بنگاه عظیم تجاری را بر عهده دارند. دورانی که در آن بعضی از کشورها خود را در ماده مخدر مخصوصی ""تخصصی"" می کردند به سر آمده است. در حال حاضر در تمام دنیا، همه گونه مواد مخدر برای بازاری که در حدود 200 میلیون نفر مصرف کننده تصادفی یا دائمی دارد تولید می شود. بر اساس گزارش برنامه (Most) یونسکو، جمهوری های شوروی سابق، 25 برابر نیمی از دنیا حشیش تولید می کنند. کشت کوکا، که به طور سنتی در بولیوی پرو و کلمبیا متمرکز بود، در حال حاضر در اکوادور، برزیل، ونزوئلا و پاناما نیز گسترش یافته است و حتی در سایر نقاط دنیا نیز گزارش شده است. آزمایشگاه های تولید کلروهیدرات، ماده لازم برای تولید خمیر کوکا، همان گونه که در شیلی وجود دارند در انگلستان هم فعال هستند. کشت خشخاش فقط به مثلث طلایی آسیای جنوبی (بیرمانی، لائوس، تایلند) یا هلال طلایی (افغانستان، ایران، پاکستان) محدود نمی شود و می توان مقادیر کمتر آن را در ترکیه، مصر، اروپای شرقی، مکزیک، امریکای مرکزی و آسیای مرکزی نیز یافت. در این نواحی خشخاش بر سطحی معادل بیش از 40هزار هکتار کشت می شود. ایالات متحده و اروپا مصرف کنندگان عمده مواد مخدرند. اما مصرف این مواد در دنیا، از اروپای شرقی گرفته تا آسیای جنوب شرقی وحتی افریقا، گسترش زیادی یافته است. در میان انواع مواد مخدر، از اکستازی (ecstasy)، کوکایین، کراک (crack) و هرویین استقبال روزافزونی می شود. کانابیس (cannabis) و مشتقات آن در همه دنیا مصرف می شود. در امریکا، درآمد حاصل از کشت کانابیس معادل 25 میلیارد دلار است و در بین تولیدات پر محصول کشاورزی همانند سویا و ذرت، در رده نخست قرار دارد. تولید مواد مخدر هر چند غیر قانونی است اما منبع درآمد بسیار مهمی برای بعضی از کشورها به شمار می رود و می تواند کسر بودجه آنها را جبران کند. عوامل خاصی دلارهای مواد مخدری را پولشویی و وارد فعالیتهای قانونی می کنند. این عاملها می توانند بانک های سازمان یافته، بنگاه های اقتصادی یا حتی یک ملت باشند. تحقیقات انجام شده در زمینه پول شویی به خوبی رابطه تنگاتنگ میان اقتصادهای رسمی و غیر قانونی را نشان می دهد. صنعت مواد مخدر ریشه های خود را در همه جا گسترانیده است، در جوامع شهری، در جوامع روستایی، در میان تجار یا دولتمردان. تقریبا نیمی از جمعیت روستایی 5 جمهوری آسیای مرکزی به کشت مواد مخدر اشتغال دارند. در بولیوی یک نفر از 10 نفر جمعیت شاغل این کشور در صنعت مواد مخدر مشغول به فعالیت است. در ایران نیز سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد سالهاست که به یکی از معضلات حاد اجتماعی - اقتصادی تبدیل شده و شمار معتادان و درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در حال افزایش است. مبارزه با این پدیده مستلزم شناخت دقیق همه ابعاد آن اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. بنابراین، برنامه هایی در امر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد موفق خواهند بود که با شناخت واقع گرایانه از مساله طرح و اجرا شوند. در صورتی که برنامه های مبارزه با مواد مخدر بر اساس تحقیقات پژوهشی طراحی نشود،نمی توان امید چندانی به موفقیت آنها داشت. بدین لحاظ بررسی اقتصادی مواد مخدر از دیدگاه سنتی می توان کمکی در درک پدیده اعتیاد به مواد مخدر باشد. در این مقاله، ابتدا پیدایش قیمت در یک بازار غیر قانونی، سپس درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و، در آخر، سازماندهی های جنایی بررسی می شود. در مقاله حاضر، ضمن بررسی وضعیت بازار مواد مخدر در برخی کشوهای امریکایی و اروپایی، عرضه و تقاضا و مکانیسم های تعیین قیمت مواد ارایه خواهد شد. در پایان نیز مروری کوتاه بر بازار مواد مخدر ایران آمده است . "

" وجود احساس نزدیکى و پذیرش اجتماعى در بین اقوام ایرانى، یکى از مطمئن ترین راه هاى نیل به همبستگى و وفاق اجتماعى در ایران به شمار مى آید. این مقاله با اتخاذ رویکردى جامعه شناختى، به بررسى میزان فاصله اجتماعى ساکنان شهر بانه (که به لحاظ قومیتى کرد هستند) از اقوام ایرانى و عوامل موثر بر آن مى پردازد. در این پژوهش، منظور از فاصله اجتماعى، گرایش اعضاى یک قوم به پذیرش یا طرد اعضاى اقوام دیگر است. این گرایش ابعاد شناختى، عاطفى و آمادگى براى عمل را شامل مى شود. بنابراین براى تحلیل آن با مرور دیدگاه ها و نظریه هاى سطح خرد جامعه شناسى و روان شناسى اجتماعى و منابع تجربى موجود، چارچوب مفهومى مناسبى تنظیم گردیده است. در اجراى تحقیق از روش پیمایشى و براى گردآورى داده ها نیز از پرسشنامه استفاده شده است. مصاحبه با نمونه 399 نفرى از ساکنان شهر بانه نشان مى دهد که پاسخگویان، کم ترین فاصله اجتماعى را با قوم فارس و بیش ترین فاصله را با قوم عرب دارند. در جمع بندى سلسله مراتب ترجیحات قومى، در بین پاسخگویان به ترتیب اقوام فارس، آذرى، بلوچ، لر و عرب قرار مى گیرند. یافته هاى تحقیق، ناکافى بودن رویکردهاى مبتنى بر جامعه شناسى خرد را در مطالعه و بررسى فاصله قومى در ایران نشان مى دهد. با توجه به این که مسئله فاصله قومى و به تبع آن تعاملات اقوام در ایران، متاثر از فضاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى کشور و تحولات تاریخى مرتبط با آن است، توجه به دیدگاه ها و نظریه هاى سطح کلان نظیر نظریه استعمار داخلى هشتر، که بر متغیرهایى نظیر میزان محرومیت، میزان تبعیض و نابرابرى هاى اقتصادى در بین اقوام در شکل گیرى هویت و بسیج قومى تاکید دارد و تلفیق آن ها با نظریه هاى سطح خرد، ضرورى به نظر مى رسد. یافته هاى این پژوهش نشان مى دهد که مسئله فاصله اجتماعى بین اقوام در ایران وجود دارد و لذا اهمیت و ضرورت اتخاذ و تدوین سیاست قومى مناسب در ایران در جهت کاهش این فاصله ها مورد توجه و تاکید خاص قرار گرفته است. "

توسعه روستایی یکی از محورهای عمده سیاست دولت بعد از انقلاب بوده است. بعد از انقلاب، دولت برنامه های مختلفی را برای توسعه مناطق روستایی کشور انجام داد که غالبا" با تاکید بر رویکرد مردم گرایی و برابر خواهانه همراه بوده است. گفته میشود که سیاستهای توسعه به طور کلی و سیاستهای توسعه روستایی به طور اخص نقش اساسی در فرایند تضعیف تصلب ساختار اجتماعی و تکثیر مواضع اجتماعی و تسهیل شرایط انعطاف پذیر ایفا می کند. این مقاله سعی دارد اثر برنامه های توسعه روستایی را بعد از انقلاب بر تحرک شغلی روستاییان در تعدادی از روستاهای برگزیده با استفاده از روش مقایسه ای پس از رویداد بررسی کند.مقاله نتیجه میگیرد که هر چند تحرک شغلی عموما در روستاهایی که بیشتر برنامه های روستایی در آنها اجرا شده است بیشتر می‌باشد. ولی گرایش زیادی برای اشغال پایگاه شغلی قبلی خصوصا در تحرک درون نسلی مشاهده می شود. بررسی نشان داد که غالب تحرکهای شغلی (خواه رو به بالا و خواه رو به پایین) دارای برد کوتاه و معطوف به طبقات همجوار بوده است. موقعیت قبلی افراد مورد مطالعه و همچنین ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی آنان درتغییر پایگاه شغلی بیش از برنامه ها موثر بوده است. این موضوع تا حد زیادی به ماهیت برنامه های توسعه روستایی و محدودیت ساختاری جامعه روستایی از نظر گنجایش تعداد مواضع شغلی مربوط می‌شود

"برآوردهای حاکی از ابتلای حدود 1 درصد از جمعیت جهان به نوعی از معلولیت و ناتوانی است که در میان آنان 150 میلیون کودک زیر 15 سال وجود دارند . علاوه بر مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... که این افراد و خانواده های آنان دارند، هزینه های سنگینی نیز برای امور مختلف آنان از جمله بهداشت ، درمان و توانبخشی ، آموزش و اشتغال ، مسکن و سایر نیازها باید پرداخت شود. موضوع حقوق کودکان دارای ناتوانی و معلولیت از جمله چالشهای مهم و مورد توجه در سالهای اخیر بوده است. بررسیها حاکی از اختصاص تنها یک ماده از ""پیمان نامه جهانی حقوق کودک"" در این زمینه است. تلاشها برای تدوین موادی برای تامین حقوق کودکان از 1924 آغاز گردیده است. مهمترین اقدامات انجام شده تصویب اعلامیه حقوق کودکان در سال 1924 و تصویب ""پیمان نامه جهانی حقوق کودک"" در 1989 برای کلیه کودکان جهان بوده است. برای کودکان معلول هرچند مواردی که به صراحت تمام نام برده شده باشد موجود نیست ، لیکن اعلامیه ""حقوق عقب ماندگان ذهنی"" در سال 1971 و اعلامیه ""حقوق معلولین"" در سال 1975 و نیز ماده 23 ""پیمان نامه حقوق کودک"" از جمله موارد مهمی است که به این موضوع پرداخته است. مصوبه ""قوانین استاندارد برای معلولان"" درسال 1993 نیز راهکار مناسبی برای پرداختن به موضوع حقوق کودکان معلول می باشد. تلاشها درسالهای اخیر برای تصویب ""پیمان نامه جهانی حقوق معلولان"" که می تواند ضمانت اجرایی مناسبی از سوی دولتها داشته باشد، ادامه دارد. "

"روانشناسی تربیتی ثابت کرده است که اگر به کودکان اعتماد کنیم ، آنان افرادی متکی به نفس بار می آیند و اگر به آنها اجازه دهیم که در مسایل مربوط به خود تصمیم گیری کنند، مسوولیت پذیر خواهند شد. بر همین اساس ماده 12 کنوانسیون بین المللی حقوق کودک توصیه می کند که برای کودکان باید فرصتهایی فراهم آورده شود تا بتوانند در هر یک از مراحل دادرسی، اجرایی و قضایی مربوط به خود به طور مستقیم یا از طریق یک نماینده ابراز عقیده نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 به کنوانسیون یاد شده محلق شد و تعهد کرد که مقررات آن را به شرط عدم مغایرت با موازین اسلامی یا قوانین داخلی، اجرا کند. مقاله حاضر به بررسی شیوه اجرای ماده 12 کنوانسیون در قوانین ایران می پردازد "