درخت حوزه‌های تخصصی

در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی حضور قدرت های بزرگ در حوزه خزر محدود بود. به علت تسلط شوروی بر بخش وسیعی از منطقه خزر و عدم تمایل آمریکا برای درگیری با شوروی و به رسمیت شناخته شدن حوزه های نفوذ ابرقدرت ها از سوی یکدیگر، حوزه خزر تنها تحت نفوذ و تاثیر شوروی بود. از اینرو ثبات نسبی در منطقه برقرار بود. اما بعد از فروپاشی شوروی قدرت های متعددی در منطقه حضور یافتند. بنابراین در حالی که قبل از فروپاشی شوروی وجود یک قدرت مسلط باعث یکپارچگی و برقراری ثبات در منطقه بود، بعد از فروپاشی شوروی با وجود قدرت های متعدد، زمینه بروز رقابت ها و چالش های فراوانی در منطقه فراهم شد. در چنین وضعیتی قدرت های بزرگ به عنوان عامل بی ثباتی در منطقه ایفای نقش می کنند.هدف مقاله حاضر این است که این تغییر نقش قدرت های بزرگ را که بعد از فروپاشی شوروی و وقوع تحولات ژئوپلیتیک در منطقه خزر اتفاق افتاد، تبیین نماید. برای این منظور ضمن معرفی قدرت های صاحب نفوذ در منطقه خزر و بررسی اهداف و منافع آنها در سال های قبل و بعد از فروپاشی شوروی، به مقایسه عملکرد آنها و تاثیرات این عملکرد پرداخته است. با این بررسی سعی شده است تفاوت نقش و تاثیر قدرت های بزرگ در دو دوره مورد مطالعه بیان شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در حالی که سیستم مداخله و نفوذ در منطقه خزر در سال های قبل از فروپاشی شوروی عامل ثبات در منطقه بوده، در سال های بعد از فروپاشی شوروی این سیستم به سیستم نفوذی بی ثبات کننده تغییر نقش داده است.

نمایش قدرت ایران در عمان و سوریه در قالب عملیات نظامی برون مرزی در دوران معاصر موجب مطرح شدن ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای شده است. این نمایش قدرت مرهون موقعیت و ویژگی های منحصربفرد داخلی در کنار تاثیر پذیری از رخدادهای منطقه ای و بین المللی بوده است. این مقاله با مفروض گرفتن قدرت منطقه ای ایران در نیم قرن اخیر و با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه های قدرت ملی در افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای ایران معاصر چه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد چهار متغیر موقعیت جغرافیایی(ژئوپلیتیکی-ژئواکونومیکی)، مولفه های اقتصادی(درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی، سرانه تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات)، مولفه قدرت نظامی(استراتژی،هزینه ها و تجهیزات نظامی) و مولفه هویتی تاثیر مهمی در ارتقا قدرت منطقه ای ایران داشته است. همچنین ضریب نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به واسطه افزایش درآمدهای نفتی، بهره گیری از مزیت ژئوپلیتیک-ژئواکونومیک، توانمندی نظامی، اتخاذ هویت جهانشمول و حوزه نفوذ گسترده تر افزایش یافته است.

بنیاد پژوهش حاضر بر این پرسش نهاده شده که آیا عهدنامه 1975 به عنوان سازوکاری حقوقی از جامعیت و یکپارچگی لازم برای پایان دادن به اختلافات و جلوگیری از اختلافات جدید بین دو کشور برخوردار می باشد. روش این پژوهش تاریخی - تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادی و انجام مصاحبه با مسوولین است. در مسیر پاسخگویی به این سوال معلوم شد، که اختلافات مرزی ایران و عراق سابقه ای در حدود سه قرن دارد. پس از استقلال عراق، منازعات ژئوپلیتیکی دو کشور افزایش یافته و رهبران دو کشور تلاش های زیادی مبذول داشته اند که این منازعات را با سازوکارهای حقوقی حل و فصل نمایند. قرارداد 1937 و عهدنامه 1975 الجزایر از جمله اساسی ترین این اقدامات است. عهدنامه 1975 با در نظر گرفتن نحوه تدوین، محتوای عهدنامه و جزییات حقوقی، عهدنامه ای جامع است. برجسته ترین وجه این عهدنامه، جامعیت آن برای مدیریت درازمدت اختلافات ژئوپلیتیکی بین ایران و عراق است. در شرایط نوین سیاسی عراق، علی رغم دیدگاه های گوناگونی که در حاکمیت فعلی این کشور در مورد قرارداد 1975 وجود دارد، اجرایی کردن کامل عهدنامه، بویژه پروتکل های الحاقی آن تامین کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

تعاونی های مرزنشینان از گذشته‌های دور به طور غیررسمی و ازسال 1344 به طور رسمی در کشور فعّال بوده‌اند؛ لیکن علیرغم گشایش‌هایی که در توسعة فعّالیّت آنها به لحاظ ساختاری و قانونی فراهم شده، کماکان محدودیّت سقف ارز تخصیصی و همچنین محدود بودن اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی که این تعاونی ها می‌توانند مبادله نمایند، در کنار سایر محدودیّت‌های اداری- اجرایی، از کارایی آنها کاسته و عملاً نقش آنها را در بازرگانی خارجی کشور کمرنگ نموده است. این تعاونی ها در استان سیستان و بلوچستان عمدتاً پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته و هم‌اینک تعداد آنها به 32 تعاونی با سرمایه‌ای بالغ بر هشت میلیارد ریال رسیده و شاهد توسعة فعّالیّت اقتصادی و تجاری آن در این استان می‌باشیم. با این وجود ارزش کل کالاهای صادراتی این تعاونی ها حدود 31 میلیون دلار در سال 1379 بوده که در مقایسه با مجموع صادرات غیرنفتی کشور در آن سال (حدود 5/4 میلیارد دلار) رقم بسیار ناچیزی است،‌و بیانگر محدودیّت‌های ساختاری- عملکردی این گونه تعاونی ها می‌باشد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق به منظور توسعة فعّالیّت و افزایش نقش تعاونی های مرزنشینان در بازرگانی کشور، مهم ترین گام برنامه ریزی و سیاستگذاری‌های لازم به منظور ایجاد تحّول ساختاری در این تعاونی ها و سوق دادن آن به تولیدی شدن، به جای توزیعی بودن صرف می‌باشد. این مهم ضمن ایجاد اشتغال بیشتر، حرکتی مهم در جهش صادرات تعاونی های مرزنشین نیزخواهد بود. کارکردهایی از قبیل افزایش سقف ارز تخصیصی، بهبود روش ها، ثبات و پایداری قوانین و مقرّرات، کاهش عوارض و مالیات، حذف بوروکراسی‌های زاید، و ایجاد هماهنگی میان سازمانی می‌تواند به پایداری ساختار و عملکرد اقتصادی ـ تجاری تعاونی های مرزنشینان و ارتقاء جایگاه آن در بازرگانی خارجی کشور بیش از پیش منجر گردد

نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‌ریزیهای اقتصادی و اجتماعی و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. مادامی که تقسیمات کشوری صحیحی نداشته باشیم بازده هر گونه برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی ناچیز و احتمالا مغشوش خواهد بود. در راستای دست یابی به این هدف و با آگاهی از این که نظام تقسیمات کشوری در تمام سطوح تمایل به ارتقا داشته، به طوری که از سال 1316 تا سال 1380 تعداد استان ها از 6 به 28 استان و شهرستان ها از 49 به 299 و بخشها از 290 به 794 بخش افزایش یافته است، این روند همچنان تمایل سیری ناپذیری دارد. همچنین به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگ‌تر شده است، به طوری که تعداد کارکنان دولت از 570 هزار نفر در سال 1355 به 2800 هزار نفر در سال 1380 افزایش یافته است . بنابراین درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری به ویژه در سطح بخش و شهرستان راه حل جلوگیری از قطعه قطعه و کوچک شدن سرزمین و افزایش نیروی انسانی دولت است. در نتیجه به طور نمونه در چهار شهرستان استان خراسان ( گناباد، مشهد، درگز و تایباد) و 14 بخش مربوط با استفاده از پرسشنامه‌ای مرکب از نه گروه عمده شاخص (طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی - تاریخی، آموزشی، زیربنایی، محرومیت، امنیتی و قضایی) با 28 زیربخش و 166 شاخص فرعی از طریق تیم تحقیق، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از برنامه های آماری رایانه‌ای شامل Spss & Statistical و گزینه‌های کلاستر (Cluster)، اطلاعات تحلیل و در نتیجه برای بخش ها بر اساس امتیاز به دست آمده 6 درجه و شهرستان ها 7 درجه پیشنهاد شده است. تا به جای انتزع و اتصال تعداد روستا یا قسمت هایی از سرزمین به منظور رسیدن به حد نصاب ناقص است.

توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است. ساماندهی فضایی نواحی مرزی همجوار با مرز ایران و پاکستان با رویکرد پدافند غیرعامل توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است.

با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقة خاورمیانه و حضور مداوم تهدیدات خارجی، اتخاذ تمهیدات مختلف در حفظ و حراست از مراکز ثقل جمعیتی(شهرها) کشور ضروری است. یکی از اقداماتی که می تواند مانع بروز آسیب پذیری های داخلی بشود، اقدامات پدافند غیر عامل است که یکی از اصول مهم آن مکان یابی صحیح است. با انجام مکان یابی صحیح مراکز ثقل جمعیتی (شهرها) که در آنها انبوه زیادی از جمعیت کشور و همچنین مراکز ثقل (مراکز حیاتی، حساس و مهم) را در خود جای داده است، می توان در موقع بروز تهدیدات، به ویژه تهدیدات نظامی، از بروز تلفات انسانی و خسارات مالی فراوان جلوگیری کرد. زاگرس جنوبی و شمال تنگه هرمز از لحاظ ژئومورفولوژی دارای چین ها ی فشرده شده، شکستگی ها و گسل های زیادی است. این ویژگی طبیعی سبب ایجاد مکان های مناسب با رویکرد پدافند غیرعامل برای استقرار مراکز جمعیتی می شود. در این پژوهش سعی می شود مناطق مطلوب برای استقرار مراکز ثقل جمعیتی شناسایی و مکان های شهرهای موجود نیز از نظر انطباق با معیارهای ژئومورفولوژیک در منطقه شمال تنگه هرمز در بخش زاگرس جنوبی بررسی شود. نتایج نشان می دهد که منطقه مورد مطالعه، قابلیت های ژئومورفولوژیکی مناسبی (شیب، ارتفاع، جهت شیب، لیتولوژی، دلتاها) برای پدافند غیرعامل دارد. با توجه به بررسی و تحلیل داده ها در محیط نرم افزار GIS مشخص شد که منطقة مورد مطالعه: الف) دارای مکان های مساعد برای استقرار مراکز جمعیتی است؛ ب) از خط ساحلی به سمت عمق منطقه (شمال)، شرایط بهتر می شود؛ ج) در حال حاضر مکان گزینی بیشتر شهرها متناسب با اصول پدافند غیرعامل نیست.

با ایجاد منطقه امن در آوریل 1991، حاکمیت رژیم بعث در شمال مدار 36 درجه از بین رفت و در منطقه مذکور یک دولت خودمختار ایجاد شد. شکل گیری این حکومت خودمختار که ظاهرا با حمایت گفتمان غالب نظام بین الملل بوده است و در ادامه تثبیت موقعیت آن در قانون اساسی عراق، کسب امتیازات برجسته از جمله به رسمیت شناخته شدن حکومت منطقه ای آنها و اصل فدرالیسم، قانونی اعلام شدن نیروی نظامی کردها و رسمی شدن زبان کردی در کنار مشارکت گسترده کردها در هرم قدرت حکومت مرکزی عراق جدید؛ باعث شده است که دولت منطقه ای کردستان تبدیل به مرکز سیستم کردستان و همچنین به کانون تحول و تاثیرگذاری بر دیگر عناصر این سیستم تبدیل گردد

پایتخت رکن اساسی در امور اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، فرهنگی و اجتماعی هر کشوری است و عوامل گوناگون، ساختار و نظام اداری پایتخت را شکل می دهد. علاوه بر ویژگی های مذکور، شهرها نیز بنا به دلایل گوناگونی برای دوره مختلف، مقام پایتختی خود را به تجربه می گذاشتند، اما حکومت ها تحت تأثیر عواملی چند در انتخاب، توسعه و ساخت و ساز پایتخت ها و البته در مقیاس ها و ویژگی های گوناگون نقش مهمی داشتند. ایران، سرزمین کهنی است که از زمان هخامنشیان تاکنون بارها و بارها نسبت به تعویض و انتقال مرکز حکومت خود اقدام کرده است. از پایتختی شوش تا تهران 39 بار انتقال مرکز صورت گرفته است که طی آن 30 شهر به پایتختی برگزیده شده اند. این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی انجام گرفت و به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه عواملی در تعیین پایتخت ها نقش اساسی دارند و چه عواملی موجب بوجود آمدن تقاضا برای انتقال پایتخت در ایران مطرح باشد؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که از دیدگاه جغرافیای سیاسی، در انتخاب و مکانیابی پایتخت عواملی نظیر: قابلیت هسته ای مکان پایتخت، ارزش معنوی و نقش فرهنگی مکان پایتخت و ایجاد وحدت و تجانس فرهنگی یا کنترل تفاو ت های فرهنگی، گروه ملی مسلط و یا خاستگاه قومی حکومت، ارتباط خارجی، موقعیت استراتژیک و دفاعی، مصالحه سیاسی، موقعیت مرکز ثقل جغرافیایی، دسترسی به راه های ارتباطی و مواصلاتی داخلی، تغییر در رویکردها و سیاست های حکومت، شرایط زیست محیطی منطقه، مشکلات مدیریت بهینه پایتخت، مسائل امنیتی مؤثر است. در پاسخ به سؤال دوم، مهم ترین عوامل طرح پایتخت در ایران، تمرکز شدید جمعیتی، اقتصادی و قرار داشتن بر روی گسل زلزله شناخته شده اند.

پژوهش حاضر با این سؤال انجام شد که جغرافیای سیاسی توسط چه کسی و در چه تاریخی برای اولین بار عنوان گذاری و مفهوم سازی شده است؟ در این میان، سه نفر بنام «اَنروبرت ژاک تورگو»، «ایمانوئل کانت» و «فردریش راتزل» مطرح بودند. این پژوهش به روش کتابخانه ای و با بررسی اسناد و مدارک اصلی مربوط به آن سه نفر انجام گردید. نتیجه پژوهش نشان داد که برای اولین بار تورگو در سال 1751م با نگارش طرح کتابی در این موضوع در دانشگاه سوربن، اصطلاح جغرافیای سیاسی را بکار گرفته و مفهوم سازی نموده است. کانت نیز در سال 1757م در دانشگاه کونیگزبرگ آلمان اصطلاح جغرافیای سیاسی را بکار گرفته و مفهوم سازی کرده است. فردریش راتزل نیز در سال 1897م در دانشگاه لایپزیگ آلمان اولین کتاب علمی را درباره پدیده کشور و حکومت با عنوان جغرافیای سیاسی تألیف و منتشر نموده است. بنابراین جغرافیای سیاسی توسط تورگو و کانت در نیمه قرن 18 عنوان گذاری و مفهوم سازی شده است.

با گسترش پدیده خطرناک کم آبی، اکنون بیش از 26 کشور با بیش از 300 میلیون نفر جمعیت با بحران کمبود آب مواجه اند.در صورت ادامه روند موجود تا سال 2050 میلادی این رقم به 66 کشور با جمعیتی حدود دو سوم کل جمعیت دنیا، خواهد رسید.طبق گزارش های سازمان ملل در نیم قرن اخیر، بیش از 1830 مورد، مناقشه در زمینه آب در جهان رخ داده که 37 مورد آن سبب بروز جنگ و یا انفجار سدها شده است. برخی ژئوپلیتیسین ها، قرن 21 را سده ی هیدروپلیتیک می دانند و بر این باورند که اغلب درگیری ها و جنگ های منطقه ای در جهان به دلیل بحران برامده از کمبود آب خواهد بود. در واقع هیدروپلیتیک مطالعه ستیز و همکاری میان ملت ها بر سر تقسیم منابع آبی است. از این رو هیدروپلیتیک را می توان دانشی توصیف کرد که با توجه به ثابت بودن میزان آب شیرین و ابعاد فزاینده مصرف آن به مطالعه برهمکنشی های واحدهای سیاسی در سطوح محلی، منطقه ای و گروهی در خصوص منابع آب شیرین می پردازد.کشورهای مصر، سودان و اتیوپی بر سر تقسیم آب رود نیل در کشمکش با هم هستند. عراق با سوریه و ترکیه بر سر رودهای دجله و فرات تنش های جدی دارند. از این رو در خاورمیانه، کشورها در طول سالیان اخیر، برنامه ریزی برای دستیابی به منابع آبی جدید و استفاده بهینه از منابع آب را آغاز کرده اند. به طوری که برنامه های جدی کشورهای حاشیه ی خلیج فارس در این زمینه قابل تأمل به نظر می رسد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی وضعیت منابع آب به ویژه آب شیرین و کمبود آن در کشورهای حاشیه ی خلیج فارس می باشد. نتایج نشان می دهد که در منطقه ی ژئوپلیتیکی خلیج فارس، منابع آب شیرین و قابل استفاده برای جمعیت این کشورها وضعیت مناسبی را ندارد.

ایران به عنوان یک ساختار متکثّر و نامتوازن، تاریخ پرفراز و نشیبی را از زیست تنوعات در کنار هم به خود دیده است. دوره قبل از اسلام نمونه موفقیت آمیزی از همزیستی بود، اما از صفویه به بعد و بویژه با رشد ملی گرایی تجربه زیست فوق کنار گذاشته شد. جالب تر آنکه سیاست متأثر از این اندیشه (ملی گرایی) در پی دست یابی به اتوپیای خود یعنی ایران باستان بود، غافل از آنکه شالوده اصلی اقتدار ایران باستان در عاملی (تکثرگرایی) بود که ایرانیان ملی گرا آنرا به مثابه نقطه ضعف اساسی خود در این راه تعریف کرده بودند. قالبهای ناپایدار همچون تبعیض، کوچ اجباری و تبعید، به یک رنگ درآوری و... وضعیت هایی بودند که در این دوره، تنوعات خاورمیانه و ایران آنرا تجربه کردند. شرایطی که باعث شد که به هر مسأله ای با دید گمان بنگرند و این در حقیقت به معنای سیاسی شدن هر موضوعی بود که به زندگی تنوعات ارتباط پیدا می کرد. از این روست که نوع سیستم سیاسی، تقسیمات کشوری، انتخابات و مشارکت و حوزه های اجتماعی و اقتصادی به موضوعات چالش زایی تبدبل می شوند که حال و آینده سیاسی ساختار و شدت و ضعف سرمایه اجتماعی را به عنوان یکی از مهمترین سرمایه ها در همبستگی و مشارکت تعیین خواهند کرد. پژوهش حاضر با رویکرد اسنادی و روش توصیفی تحلیلی ضمن اشاره به مباحث توسعه پایدار، با تأکید بر موضوعات مهم (نوع سیستم سیاسی، تقسیمات کشوری، انتخابات و مشارکت و حوزه های اجتماعی و اقتصادی) در پی تبیین توسعه پایدار سیاسی از منظر جغرافیای سیاسی با تأکید بر ایران است.

تنش های موجود میان ایران، عربستان، ترکیه و مصر را باید تلاش بی وقفه برای اثرگذاری بر مؤلفه های امنیت منطقه ای در خاورمیانه دانست. ارزیابی تحولات خاورمیانه نشان می دهد که جدال های امنیتی در این حوزه ژئوپلیتیکی از سال 2006 به بعد افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. علت آن را باید در هویتی شدن رقابت های ژئوپلیتیکی در منطقه دانست. در این شرایط کشورهایی همانند ایران و عربستان در سال های دهة 1990 به بعد موقعیت خود را در امنیت منطقه ای افزایش داده و هر یک تلاش دارد تا شکل جدیدی از معادلة قدرت، امنیت و سیاست ژئوپلیتیکی را کنترل نماید. راهبرد امنیتی آمریکا نیز معطوف به تصاعد بحران و تهدیداتی که ماهیت هویتی دارد، می باشد.در این مقاله تلاش می شود رابطة بین هویت با موازنة منطقه ای مورد ارزیابی قرار گیرد. تبیین این موضوع در شرایطی امکان پذیر است که بتوان نتیجة تضادهای هویتی را در بحران های منطقه ای مورد ملاحظه قرار داد. این مقاله با «روش تحلیل محتوا» و همچنین «روش تحلیل داده ها» و تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی پاسخگویی به سؤال اصلی مقاله با عنوان موضوعات هویتی چه تأثیری در ماهیت رقابت های منطقه ای به جا می گذارد، می باشد. فرضیة اصلی مقاله نیز بر این موضوع تأکید دارد که هویت و منازعات هویت​محور اصلی شکل بندی جدید امنیت در خاورمیانه می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که هویت ماهیت قدرت و موازنة قدرت منطقه ای را در سال های 2006 به بعد دگرگون نموده است. نشانه های تغییر در موازنة قدرت در قالب جدال های هویتی را می توان در منازعات سوریه، عراق و یمن مورد ملاحظه قرار داد.

تاثیر همسایگی یکی از جستارهای جغرافیای انتخابات است که پیامد عوامل و زمینه های جغرافیایی را در رفتار رای دهندگان بررسی می کند و بر این گمان است که ساکنان یک محدوده سکونتگاهی عموما همانند یکدیگر بر اساس ویژگی و شناسه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شان، به فرد و یا جریانی که با آنان احساس همانندی می نمایند، رای می دهند. این تحقیق به دنبال بررسی این مساله است که آیا جستار همسایگی در فرهنگ سیاسی رای دهندگان ایرانی اثرگذار بوده است؟ بدین منظور مقاله حاضر آمارهای دور نخست نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را انتخاب نموده و بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از GIS به تحلیل داده و نقشه های تهیه شده پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تاثیر همسایگی نقش مهمی در انتخابات ایران داشته است؛ به گونه ای که پیامد عوامل و زمینه های جغرافیایی موثر در رفتار رای دهندگان نواحی مختلف کشور باعث شده که رای گیری در ایران سرشتی محلی گرا و قومی بیابد. بنابراین چنین زمینه فرهنگی، یکی از بازدارنده های اساسی در کامیابی فرایند مردم سالاری بوده است

در چند سال گذشته، کشف و طراحی مدل جهان کوچک و فاقد معیار از شبکه علاقه مندی زیادی در مطالعه شبکه های پیچیده ایجاد کرده است که منجر به پیشرفت قابل ملاحظه ای در این حوزه فعال و رو به رشد پژوهشی گردیده است. از این بعد، شبکه ها روشی از ترسیم به هم پیوندی موضوعات می باشند که در روابط بین الملل مناطق از جمله این موضوعات خواهند بود. بنابر این چارچوب مذکور می تواند بینش کلی تری را نسبت به تکامل مطالعات منطقه ای ارایه کند. از این بعد مناطق تنها یکی از گره ها و حلقه هایی محسوب می گردند که بر اساس ارتباطات به هم پیوند خورده اند و شبکه را شکل خواهند داد. اصولا مطالعات منطقه ای نیز که مناطق را در دستور کار پژوهشی خود قرار داده است یکی از حوزه های نوین در روابط بین الملل می باشد که به طور فزاینده ای بر اهمیت آن افزوده می شود اما بر اساس مدل های مذکور از جمله پرسش های محوری چگونگی مطالعه منطقه و تحلیل فرآیند های آن می باشد، موضوعی که به عنوان پرسش اصلی پژوهش حاضر مطرح بوده و بر این اساس مقاله حاضر با توجه به اهمیت یافتن عنصر ارتباطات و ناکارآمدی نگرش های سنتی سعی در ارایه نگرشی نوین تحت عنوان نگرش شبکه ای به مناطق دارد و همچنین با توجه به سیکل های سیستمی و تاثیر آن بر شبکه های موجود، تئوری های سیکلی از جمله تئوری سیکل اقتصاد جهانی، گذار قدرت، سیکل بلند و ثبات هژمونیک جهت تحلیل مسایل شبکه مورد استفاده قرار می گیرد

پژوهش در جغرافیای تاریخی ایران و کوشش در بازشناسی شهرها و نقاط جغرافیایی که در طول هزاران سال پیوسته تغییر نام داده و پاره از آنها سرانجام از بین رفته اند‘ همواره یکی از مشکلات بسیار بزرگ این راه تقریباً نارفته است. عواملی که این مشکلات را شدت بخشیده و گاه حل آنها را تا حد غیر ممکن بالا می برند‘ بسیارند و بی تردید امکان بررسی همه آنها در این مقاله میسر نیست. یکی از آن عوامل که موضوع این تحقیق است‘ شباهت لفظی برخی از اسامی در جغرافیایی تاریخی ایران است. به عبارت دیگر شباهت لفظی پاره ای از اسامی جغرافیایی گاه سبب می شود که برخی از پژوهشگران‘ حتی در دورانی طولانی‘ به اشتباه افتاده و ویژگیهای تاریخی ‘ جغرافیایی و فرهنگی سرزمینی را برای سرزمین دیگر نقل کنند. مشکل واقعی زمانی آغاز می شود که این پژوهشها همانند مرجعی فرا راه دیگران قرار گیرند. در این صورت روشن است که اشتباه اولیه به تحقیقات دیگر نیز راه یافته و این با با دامنه گسترده تری مطرح می شود. یکی از مصادیق این گونه آشفتگیها "کاش" و "کاشغر" است. عده ای از محققین و مورخین ایران باستان‘ از جمله دکتر پرویز ورجاوند در مقدمه کتاب "خراسان و ماوراءالنهر (آسیای میانه)" نوشته آ. بلنیتسکی و ولادیمیر گریگورویچ لوکونین در کتاب بسیار سودمند خود "تمدن ایران ساسانی" هنگام بحث در مورد حدود و مرزهای ایران ساسانی‘ "کاش" مورد اشاره در کتیبه پارتی شاپور در کعبه زردشت را با "کاشغر" مطابق دانسته اند.

Throughout the history, cities, from city states of the ancient Greece to the Islamic cities and the cities of the middle ages have been related to each other and have always been the origin of the changes of human societies. The main instances of communications and transformations can be witnessed in Islamic cities, such as Mecca, Baghdad, Basra, Isfahan, Cordova, and Cairo during the eighth to tenth centuries A.D. when they were involved in major, and mostly, global processes. The Middle East, after a long period of decline, is now the arena of globalization, and its cities are entering into the process of globalization and are increasingly connecting to the network of global cities.The aim of the present study is to explain the range of globalization in the Middle Eastern mega cities, and the position of such cities in the network of global cities. This study was conducted through descriptive-analytical method. The findings indicate that although Islamic cities have been, for a long time, the main actors at global level, they were unable to play a significant role in the process of globalization due to lack of civil institutions, colonization and the rentier nature of most regional governments. However, today, some of these cities, due to their geographical position, and friendly approach to world economy and capital have been able to gain a good position in the network of global cities.