درخت حوزه‌های تخصصی

دیوان کیفری بین المللی به عنوان نخستین دادگاه دائمی بین المللی، به منظور ایجاد مسئولیت فردی برای تمام مرتکبین جرائم بین المللی و پایان دادن به مصونیت سران ک شورها از تعقی ب، در اول جولای 2002، تشکیل شد. مطابق اساسنامه و اهداف دیوان، صلاحیت آن باید به صورت جهانشمولی و بدون تبعیض در خصوص جرائم ارتکابی توسط دولت های عضو و اتباع آن ها و نیز در موارد ارجاع شورای امنیت، اعمال شود. با این وجود، علی رغم ارتکاب جنایات بین المللی در اقصی نقاط مختلف دنیا، شاهد این هستیم که دیوان، تنها بر جنایات های ارتکابی در قاره آفریقا متمرکز شده است چرا که از دوازده وضعیت تحت رسیدگی در دیوان، ده وضعیت آن ناظر به قاره آفریقا است. همین موضوع انتقادهای زیادی را به ویژه از سوی سران دول آفریقایی متوجه دیوان کرده است به گونه ای که حتی برخی از دیوان کیفری بین المللی به عنوان دادگاه کیفری بین المللی آفریقایی یاد می کنند و دول آفریقایی معتقدند که قدرت دیوان به دلیل مسائل و رویکردهای ژئوپلیتیک که از دیرباز وجود داشته است، محدود به قاره آفریقا شده است و توانایی بررسی سایر جنایات ارتکابی در سایر قاره ها را ندارد. ازاین رو، دول آفریقایی تردیدهای جدی نسبت به استقلال و بی طرفی دیوان دارند و شائبه های مبنی بر سیاسی کاری دیوان مطرح کرده اند و ضمن تهدید به خروج از عضویت دیوان، از همکاری با دیوان نیز امتناع می ورزند. در این پژوهش از دیده گاه ژئوپلیتیک این ادعا ها و انتقادات تحلیل خواهد شد و دفاعیات له و علیه اقدامات دیوان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

جغرافیای سیاسی علمی است که با تلفیق بینش های سیاسی و جبر حاکم بر محیط جغرافیایی ، نگرشی متفاوت و واقع بینانه بر ساختارهای سیاسی حکومت ها ارائه می دهد.این علم با رکن قراردادن مولفه های سرزمین، ملت، هویت و حکومت ، به اهمیت موضوع بر اساس ساختار جغرافیای کشورها می پردازد.گرچه از قرن هفدهم میلادی و با انعقاد قرارداد صلح وستفالیا، تأسیس حکومت های سرزمینی و شکل گیری دولت های قوی ، به یک پارادایم غالب جهانی تبدیل شد اما با توجه به کارکرد حکومت های اقتدار گرا ،طولی نکشید که حاکمیت از پادشاهان مطلق نگر به ملت ها بر مبنای قاعده انتخاب ، تفویض شد و ملت ها مسئول تشکیل دولت های ملی شدند و حاکمیت ملی را در اختیار گرفتند. این پدیده با کیفیت مختلف در سرتاسر جهان به انجام رسید و هر حکومتی مدعی است که از طرف ملت خود به حاکمیت رسیده و در تلاش است تا با تقویت بنیه فکری ملت خویش، پایه های حکومت خود را بیش از پیش مستحکم کند؛ بررسی ساختار حکومت ها در منطقه غرب آسیا که بخشی از گستره تمدنی جهان اسلام به شمار می آید، با چالش های اساسی در باب حکمرانی مواجه است. در این مقاله با بهره گیری از توصیف- تحلیل در سه باب موضوعی جغرافیای سیاسی – مبانی حکومت اسلامی و مولفه های هویت زا چالش های موجود در باب حکمرانی مطلوب مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد که اندیشه سیاسی اسلام، با ایجاد تردید در شاخص هایی که به حکومت ملت پایه می انجامد، آنها را به رسمیت نشناخته و مبانی و شاخصه هایی متفاوت از آنچه که مطرح است ارائه می نماید. شاخص هایی که از نص صریح قرآن، شیوه حکومتی پیامبر اکرم(ص) و تعالیم ائمه اطهار(ع) گرفته شده و همگی بر نقش مستقیم خداوند در حاکمیت مطلق بر جهان و تأسیس حکومت بر اساس محورهای دینی و عقیدتی دلالت دارد. بنابراین، به دلیل تفاوت و اختلاف ماهوی میان اندیشه سیاسی اسلام و اندیشه سیاسی اومانیستی غرب، اصلی ترین مجموعه چالش های اسلام در بحث حکومت، مؤلفه هایی است که مبانی حکومت ملت پایه به طور سنتی را تشکیل می دهد. از این منظر نگاهی چالشی بر اساس استدلال های مبانی محور و تطبیق آن با نگرش های نوین جغرافیای سیاسی در باب حکومت – ملت به موضوع بر این نوشتار حاکم است.

یکی از ویژگی های هر نوع پژوهش علمی در عرصه علوم اجتماعی منجمله جغرافیا و جغرافیای سیاسی به عنوان یکی از زیرشاخه های آن، توجه به اصل عینیت و واقع گرایی در شناخت پدیده است. در این راستا، اساسی ترین مسأله ای که از نظر روش شناسی در برابر دانشمندان قرار دارد این است که عینیت چیست و چگونه می توان بدان دست یافت؟ آیا اساساً رسیدن به عینیت و حقیقت امکانپذیر است؟ و اگر هست معیارِ شناساییِ «حقایق» از پندارهای نادرست و مخالف با واقع چیست؟ این مسئله(ارزشِ شناخت) که محور اصلی مباحث شناخت شناسی را تشکیل می دهد مسئله اصلی مقاله حاضر می باشد که با روش توصیفی- تحلیلی(منطقی) در قالب توصیف و تحلیل های منطقی و معرفت شناختی با رویکرد عقلانیت انتقادی تدوین شده است. در این مقاله عینیت و اعتبار گزاره ها و قضایای جغرافیایی در مکاتب مختلفِ پوزیتیویسم، هرمنوتیک، پدیدارشناسی، فرانکفورت، پست مدرن و پساساختارگرا مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که مکاتب انتقادی در نهایت از آن جا که به «نسبی گرایی» ختم می شوند قایل به عینیت و اعتبارِ گزاره ها و قضایای جغرافیایی نیستند و از این لحاظ با مشکلات عدیده معرفت شناختی مواجه هستند، چرا که واقعیت های جغرافیایی و دریافت و شناخت آن ها و نیز ارزیابی و تعیین درستی یا نادرستی این فرضیات از طریق پژوهش «واقع گرایانه» و دقیق در چارچوب روش «فرضی- قیاسی» و با رویکرد «عقلانی- تجربی» امکان پذیر است و معنای عینیت و اعتبار در مورد گزاره ها و قضایای جغرافیایی عبارت است از: واقعی و عینی بودن پدیده ها و فرآیندهای جغرافیایی و گزاره ها و قضایای راجع به آن ها، عمومیّت و همگانی بودن پژوهش های جغرافیایی، تعیین ارزش و اعتبارِ فرضیّه ها، قضایا و نظریه های جغرافیایی از طریق انطباق آن ها با معیارهای «واقعیت» و «سازگاری منطقی».

ساختار ژئوپلیتیکی اوراسیای بزرگ بعد از فروپاشی شوروی؛ روسیه، چین، آمریکا و اتحادیه اروپا را مجبور به رقابت بر سر اوکراین و دریای جنوبی چین کرده است. از چشم انداز مسکو و پکن، گسترش آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا به شرق با هدف تحدید نفوذ منطقه ای روسیه و چین طرح ریزی شده بود. براین اساس، اوکراین و دریای جنوبی چین نیز به حوزه ای برای کشمکش میان روسیه، چین و بازیگران غربی بر سر نفوذ منطقه ای و حتی عاملی برای اختلاف میان آمریکا و اتحادیه اروپا منجر شد که این مسأله بستر تشدید تنش ها و افزایش بى ثباتى در منطقه اوراسیای بزرگ را فراهم کرده است. با بیان این مقدمه، مولفین سوال اصلیود را این چنین مطرح می کنن د که تنش و اختلافات ژئوپلیتیکی بین آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه در قبال بحران اوکراین و اختلافات آمریکا با چین در دریای جنوبی چین و عدم همراهی اتحادیه اروپا با هژمون چه تاثیری بر روابط چندجانبه میان این چند کشور  در بحران های اخیر داشته است؟ فرضیه مقاله این گونه مطرح می شود که اختلافات و تنش های میان اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و سرپیچی از خواسته های هژمون در بحران اوکراین، تشدید اختلافات آمریکا، چین و همکاری های سیاسی، اقتصادی اتحادیه اروپا با دو کشور روسیه و چین ضمن تضعیف روابط امنیتی اتحادیه اروپا با آمریکا، زمینه را برای گذار از نظام تک قطبی به نظام چند قطبی فراهم نموده است. [1] - اوراسیای بزرگ به مفهوم ژئوپلیتیک گستره ای است که آسیا پاسفیک، اوراسیای مرکزی، اروپا(به جز لهستان، فنلاند وکشورهای حوزه بالتیک) و غرب آسیا را در بر می گیرد و به تعبیری از شرق اروپا شروع شده و تمام آسیا را در بر می گیرد(Carnegie.Ru,2017).

   نقاط عطف تاریخی عموماً براساس تغییرات ابزاری و تحولات تکنولوژیک حاصل می شود. تغییرات تکنولوژیک در وهله نخست زمینه دگرگونی های بین المللی و در وهله دوم زمینه برخورد بازیگران با پیشینه رقابتی ناشی از مولفه های ایدئولوژیک، تاریخی و ژئوپلیتیکی بوده اند. در سال های پایانی دهه دوم قرن 21 نیز شاهد تحولات شگرف تکنولوژیک و ظهور اندیشه های نئوناسیونالیستی در طیف گسترده ای از کشورهای جهان می باشیم. مصادیق تشدید اندیشه های نئوناسیونالیستی در آمریکا با  قدرت گرفتن ترامپ، در روسیه در چارچوب اندیشه سیاسی و جایگاه پوتین در ساختار قدرت سیاسی و در اروپا ظهور اندیشه های راست افراطی چالش های بنیادینی را برای اتحادیه اروپا به وجود آورده است. در همن چارچوب ناسیونالیسم ایرانی متأثر از فرهنگ و هویت را می توان در واکنش فراگیر گروه های اجتماعی ایران به ترور و هدف گیری سردار سلیمانی مشاهده نمود. فرآیندهای یادشده می تواند پیشرانه تغییرات راهبردی و ژئوپلیتیکی محسوب شود. شهادت سردار سلیمانی انعکاس منطق کنش عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی آمریکا برای تغییر در سازوکارهای موازنه قدرت منطقه ای است. هرگونه اقدام نظامی و کنش متقابل به آن از سوی سایر بازیگران را می توان بخشی از واقعیت های نهفته رقابت ژئوپلیتیکی کشورها در مناطق بحرانی و امنیتی دانست. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از نظریه واقع گرایی ساختاری تهاجمی برای تغییر در موازنه و ژئوپلیتیک قدرت در پی پاسخ به این پرسش است که: «ژئوپلیتیک قدرت و امنیت منطقه ای در آسیای جنوب غربی بعد از ترور سردار سلیمانی، چه ویژگی هایی دارد و چه تغییراتی در معادله قدرت بازیگران به وجود آورده است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «ترور سردار سلیمانی منجر به تشدید اقدامات محدود کننده و مقابله جویانه آمریکا علیه ایران و پیش زمینه ایجاد موازنه ضعف در محیط منطقه ای محسوب می شود».

کاهش بارش، افزایش مصرف آب و ناکارامدی مدیریت منابع آب، امنیت آبی، معیشت و محیط زیست کشورهای واقع بر نوار بیابانی جهان را تهدید می کند. وضعیتی که آب را در مناسبات هیدروپلیتیک و در مقیاس فروملی وارد مناسبات قدرت واحدهای سیاسی- فضایی کرده است. ایران از آن دست کشورهای واقع بر روی کمربند خشک جهان است که بخش کلان منابع آب شرین تجدیدپذیر آن به شدت افت کرده است. داده های موجود نشان می دهند که حوضه آبریز زاینده رود طی دو دهه اخیر درگیر کاهش بارش بوده و عمده منابع آب آن نیز فروکاسته و کوشش کارگزاران در مقیاس فروملی برای تأمین آب به ناهم سویی منافع شهروندان انجامیده است. داده های مقاله حاضر که ماهیتی کاربردی دارد بر این فرضیه استوار است که مناسبات هیدروپلیتیک قلمروداران استان های پیرامون این حوضه تابعی از موقعیت جغرافیایی آنها نسبت به رودحانه است. درون دادهای مورد نیاز تحقیق به شیوه کتابخانه و از طریق بایگانی پُر بازدیدترین وب گاه های خبری منتسب به هر استان از 1392 تا مهر 1397، دیدگاه کنشگران و فعالان عرصه آب در استان های حوضه آبریز زاینده رود (یزد اصفهان و چهارمحال و بختیاری) به همراه خوزستان گرداوری و استخراج شده سپس با استفاده از نرم افزار ATLAS.ti داده های کیفی، تحلیل محتوا شدند. نتیجه تحقیق نشان داد که رویکرد بخشی نگر به مقوله آب سبب شده است که مواضع دست اندرکاران استان های یاد شده تابع موقعیت جغرافیایی بالادستی و پایین دستی شان نسبت به زاینده رود باشد.

 در چارچوب دکترین ظهور مسالمت آمیز که برای تهدیدزدایی از قدرت یابی چین در نظم جهانی قرن بیست و یکم مطرح شد، شی جینپینگ، رییس جمهور چین، جهت احیای جاده ابریشم، طرحی را اعلام داشت که از دو مؤلفه تشکیل شده بود و با نام "ابتکار یک کمربند، یک جاده" معروف شد. به تحقق رساندن این ابتکار، مستلزم عبور از چالش های فراوانی است که مهم ترین آنها را می توان چالش های ژئوپلیتیکی دانست. پژوهش حاضر به روش توصیفی– تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به منظور بازنمایی چالش های ژئوپلیتیکی پیش روی دولت چین برای تحقق بخشیدن به"ابتکار یک کمربند یک جاده" انجام گرفته است. پرسش اصلی ما در این پژوهش این است که چه چالش های ژئوپلیتکی بر سر راه این ابتکار وجود دارد و فرض مقاله مبتنی بر ارائه چالش های 12گانه ای است که عملی شدن این ابتکار را مورد تردید قرار می دهد. در نتیجه یافته های تحقیق، فرضیه ما را تایید می نماید.

نظم ژئوپلیتیک جهانی پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی دچار سیالیت گشت و تغییر ابعاد از ژئواستراتژی به بُعدهای متکی بر اقتصاد و فرهنگ را در دهه های پایانی قرن بیستم شاهد بودیم. در این میان نظریه های ژئوکالچر والرشتاین و برخورد تمدن های هانتینگتن چندان درست ازآب درنیامد تا شاهد شکل گیری یک نظم ژئوپلی نومیک در قرن بیست و یکم باشیم که پیشتر از سوی دمکو و وود[1] و افتاب کازی[2] مفهوم پردازی شده بود. نگارندگان با استفاده از اصطلاح آنها، نظریه نوینی را تحت عنوان "ساختار ژئوپلی نومیک نظام جهانی" برای قرن بیست و یکم ارائه می دهند که بر اساس مولفه های اقتصاد، سیاست و جغرافیا شکل گرفته است. مقاله حاضر از نوع پژوهش های بنیادی و نظری بوده و اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات علمی و همچنین وبگاه های معتبر و یا مرجع به دست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در نظم ژئوپلی نومیک نوین، یک توازن شکننده چندقطبی با محوریت 4 قدرت ایالات متحده، چین، روسیه و هند شکل گرفته است و انرژی و بنادر، به همراه کریدورها و مسیرهای ژئوترانزیتی مولفه های ژئوپلی نومیکی هستند که باعث "ثقل جغرافیایی رقابت قدرتی" در آسیای مرکزی-اوراسیا به عنوان "منطقه هسته" ساختار شده است.

همگرایی منطقه ای در انواع مختلف در بخش های مختلف جهان صورت می گیرد که تشکیل اتحادیه گمرکی یکی از انواع آن است. اتحادیه گمرکی اوراسیا سال ها پس از فروپاشی شوروی و تجربیات مختلف همگرایی که کشورهای پسا شوروی آن را تجربه کرده اند، اکنون جدیدترین و مهم ترین روند همگرایی در منطقه پسا شوروی است. اتحادیه گمرکی اوراسیا در سال 2010 ایجاد شد و در سال 2015 وارد مرحله اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردید. گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می کند تا جایگاه ایران در تعامل با منطقه اوراسیا را با گزاره های اقتصادی بیان کند. با توجه به اینکه بین ج.ا.ایران و این اتحادیه مذاکراتی در خصوص امضای توافقنامه تجارت آزاد اقتصادی در جریان است و این امر می تواند پیامدهایی بر کشور داشته باشد، اهمیت فهم روندی که در حال اتفاق است دوچندان می شود.

ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی و تحقق توسعه در جهان جدید، سبب شده است چین با طرح احیای جاده ابریشم باستانی، برنامه بلند پروازانه ای را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی، در جهان آغاز کند. چین به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت در ساختار نوین نظام بین الملل، در حال تعریف و تثبیت موقعیت منطقه ای و جهانی خود می باشد و با اجرای طرح ابتکار کمربند- جاده، در پی افزایش کارآمدی مرزهای داخلی، بهبود تجارت میان کریدورهای اقتصادی، بهبود دسترسی به بازار اروپا، افزایش صادرات محصولات، گسترش همکاری های بانکی، مالی، توسعه سرمایه در حوزه گردشگری و ... می باشد.

در سده شانزدهم میلادی، شاه اسماعیل اول، وحدت ملی ایران را دوباره احیا و هویت ایرانی را بر پایه شیعه دوازده امامی پی ریزی کرد. در این میان، رقابت ژئوپولیتیکی ایرانی-عثمانیِ در آسیای باختری با رقابت ژئوکالچرال شیعی-سنی، همنهشت شد. بنیان گذاری ایران صفوی تاثیری ژرف بر دیگر جوامع شیعه گذاشت. در بهار ۱۵۱۰م، ایران اما از شورشیان شیعه ترک زبان در آناتولی پشتیبانی نکرد. سلطان سلیم اول، چهار سال پس از سرکوب شورشی، به ایران تاخت و شاه اسماعیل را در نبرد چالدران شکست داد. نوشته های بسیاری درباره جنگ چالداران چاپ شده است اما کمتر به فاکتورهای ژئوپولیتیکی، ژئوکالچرال و ژئواکونومیک پرداخته شده است. "کدامین فاکتورهای بنیادین در شکل گیری نبرد چالداران نقش داشت؟ "نوشته حاضر نشان می دهد نبود "خواست" و یا "توانایی" شاه اسماعیل در پشتیبانی از جنبش ترکان شیعه آسیای صغیر به شکست ارتش ایران و از دست رفتن همیشگی کردستان سوریه و ترکیه مدرن انجامید.

با توجه به وابستگی نواحی شرقی کشور به منابع آب ورودی از کشور افغانستان، گزینه های روی میز مختلفی برای کاهش وابستگی این نواحی به منابع آب ورودی به کشور ارائه شده اند. همانند بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص در خاورمیانه که با بحران آب مواجه می باشند، یکی از مهمترین این گزینه ها استفاده از فناوری شیرین سازی آب شور دریاها برای مرتفع ساختن مشکل کم آبی است. در این راستا با توجه به هزینه بالای این بسته سیاستی که معمولاً مبتنی بر استفاده از انرژی الکتریسیته و به تبع آن سوخت های فسیلی می باشد و نیز آلودگی های زیست محیطی منتج از آن، استفاده از انرژی اتمی برای شیرین سازی آب دریا در کانون توجه ذی مدخلان مربوطه قرار گرفته است. با توجه به پتانسیل خوب کشور در استفاده از سواحل دریای عمان، به لحاظ اتصال به اقیانوس هند و نیز دارا بودن دانش و توانایی استفاده از انرژی اتمی، این بسته سیاستی از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. در این خصوص تحلیل الزامات و هزینه های بلند مدت اجرای بسته سیاستی مزبور از پنج نقطه نظر ظرفیت نیروگاه اتمی مورد نیاز، کیفیت آب مورد انتظار، فاصله تا مقصد مورد نظر برای انتقال آب، هزینه در دسترس بودن منابع انرژی برای انتقال آب و ملاحظات زیست محیطی بررسی و به منظور ارزیابی نهایی بسته سیاستی مزبور، الزامات، هزینه ها و اثربخشی آن با چهار بسته سیاستی دیگر شامل افزایش تاب آوری دشت سیستان به کاهش منابع آب، خرید آب از کشور افغانستان، سیاست تلفیقی از تاب آوری و راه اندازی آب شیرین کن اتمی و نهایتاً ادامه وضعیت موجود تا سال 2050 میلادی با استفاده از توسعه یک مدل شبیه ساز سیستمی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که سیاست مبتنی بر راه اندازی آب شیرین کن اتمی در صورت تلفیق با سیاست افزایش تاب آوری در قالب سیاست تلفیقی، پایدارترین بسته سیاستی در کاهش وابستگی دشت سیستان به منابع آب ورودی به کشور  و به تبع آن در کاهش وابستگی کشور به منابع آب ورودی از کشور افغانستان خواهد بود.

بزرگ ترین تهدید زیست محیطی امروز گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی است. اثرات تغییر اقلیم منجر به کمبود آب و غذا، بیماری، بیکاری و مهاجرت، فقر، تنش ها در خصوص منابع و بی ثباتی جهانی می شود. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل اثرات تغییر اقلیم در کشور و تأثیر آن بر توسعه پایدار و ژئوپلیتیک است. این مقاله از نوع توصیفی‑تحلیلی با روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و متخصصین شاغل در سازمان های هواشناسی، محیط زیست و پدافند غیر عامل است و پرسشنامه بر اساس شاخص های اثرات تغییر اقلیم، توسعه پایدار و ژئوپلیتیک طراحی و در بین آنها توزیع گردید. تعداد 60 پرسشنامه جمع آوری شد و پس از اندازه گیری پایایی و روایی آن، با استفاده از نرم افزار (pls) و تعیین الگوی مناسب، فرضیّه تحقیق اثبات گردید. بر اساس یافته ها، اثرات تغییر اقلیم با توسعه پایدار رابطه معنادار و معکوس دارد و همچنین کاهش روند توسعه پایدار در توان ژئوپلیتیکی کشور تأثیر منفی و معناداری دارد و درنهایت کاهش توسعه پایدار در تأثیر تغییر اقلیم بر ژئوپلیتیک نقش میانجی دارد. سپس به وسیله «آزمون مقایسه ای فریدمن» به اولویّت بندی پارامترهای تأثیرگذار تغییر اقلیم در ژئوپلیتیک پرداخته شد که به ترتیب عبارت اند از 1- فقر و ناهنجاری های اجتماعی 2- خشک سالی 3 - مهاجرت. در قسمت پیشنهاد ها بر لزوم اجرای روش های مؤثر از جمله آبخیزداری و استفاده از انرژی های پاک جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای سازگاری با اثرات تغییر اقلیم تأکید شده است.

اخوان المسلمین نام یک جنبش سیاسی - اجتماعی است که در سال 1928 م. توسط حسن البناء در مصر ایجاد شد. اخوان المسلمین از بدو تأسیس به پیروی از آموزه های حسن البنا، به دنبال برقراری حکومت اسلامی در مصر است. این جنبش پس از سال ها مبارزه، با وجود موفقیت نسبی که در سال های دهه 1980 م. بدست آورد و توانست به پارلمان مصر راه یابد، نتوانست به هدف خود دست یابد. اخوان در دوران حکومت حسنی مبارک نحوه شرکت درانتخابات پارلمانی را مشی سیاسی خود قرار داد و پس از مدتی به قیام مردم مصر علیه حسنی مبارک در آغاز سال 2011م. پیوست. انقلاب مصر( 2011م. ) فرصت مناسبی بود تا اخوان به هدف خود برسد، اما در سال 2013م. شکست خورد. این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که عوامل شکست اخوان المسملین در مصر چه بود؟ و در این راستا با استفاده از مناقشه ساختار -کارگزار این فرضیه را مطرح کرده است که مجموعه ای از عوامل ساختاری، عملکرد نامناسب جماعت اخوان و گروه های سیاسی به علاوه دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای موجب شکست اخوان المسلمین در سال 2013م. گردید. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در سه مقیاس محلی، ملی و منطقه ای وجود احزاب رقیب، فقدان رهبری معنوی، ناکارآمدی قانون اساسی، ناتوانی دولت در تحقق وعده های خود به مردم ، اتحاد مخالفان علیه اخوان، دشمنی ارتش با انقلابیون، مخالفت الازهر و دستگاه قضائی مصر با انقلاب و دخالت قدرت های خارجی در زمره عوامل ژئوپلیتیکی بودند که اخوان المسلمین را در مصر به چالش کشیدند. لذا می توان گفت که اخوان با وجود سال ها مبارزه در مصر، به واسطه چالش با احزاب رقیب محلی، نظام حاکم بر مصر و دخالت قدرت های فرامنطقه ای، شایستگی خود را برای ایجاد یک حکومت مدنی در مصر، که تضمین کننده منافع اکثریت باشد را از دست داد