درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی عملکرد شهر ابهر بعنوان یک شهر میانی در ساختار توسعه فضایی استان زنجان است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی می باشد. برای بررسی نقش شهر و حوزه نفوذ آن از روشها و مدلهای کمی استفاده شده است. مدلهای اقتصادی نشان می دهد، این شهر در بخش دوم و سوم اقتصاد دارای شرایط پایه ای بوده و نقش خدماتی داشته است. در بخش صنعت نیز از رشد مناسبی برخوردار می باشد. بررسی حوزه نفوذ شهر ابهر، بیانگر اختصاص بخش زیادی از خدمات، به حوزه نفوذ خود است. در بررسی ساختار فضایی نیز بدون در نظر گرفتن نقش این شهر، عدم تعادل فضایی در شبکه شهری استان محسوس می باشد. مدلهای جمعیتی نشان می دهد شهر ابهر از توان کشش پذیری جمعیتی بالایی در سطح استان برخوردار بوده ، لذا این شهر با توجه به نقاط قوت و داشتن فرصتهای مناسب می تواند در سطح بندی منطقه ای به عنوان مرکزیت خدماتی و صنعتی سکونتگاههای بخش شرقی و جنوب شرقی استان نقش اساسی داشته باشد.

عموماً سطح توسعه یافتگی در بین بخش های مختلف اقتصادی یک کشور همانند مناطق آن یکسان نمی باشد، بلکه در بخشهای آموزشی، خدمات بهداشت و درمان، خدمات و رفاه اجتماعی، کشاورزی و صنعت یک کشور عدم تجانس و ناهمگنی به چشم می خورد. یکی از مسایل و معضلاتی که پیش روی برنامه ریزان منطقه ای وجود داشته، رشد و توسعه نابرابر مناطق است، به طوری که با نگاه به توزیع فضایی خدمات در مناطق مشخّص می شود که این فعالیت ها به شکل متوازنی توزیع نشده اند. به همین خاطر از جمله معیارهای معمول در برنامه ریزی منطقه ای، سطح بندی نواحی بر اساس برخورداری از شاخص های مختلف توسعه است. خدمات بهداشت و درمان یکی از ارکان اصلی توسعه محسوب می شوند و ارائه خدمات بهداشت و درمان در مناطق مختلف باعث کاهش فقر می شود، لذا شرایط را جهت تربیت و رشد سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور را فراهم می نماید. پژوهش حاضر با بهره گیری از دو تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای و استفاده از 22 شاخص بهداشتی به تحلیل و سطح بندی شاخص های بهداشتی- درمانی شهرستان های استان آذربایجان شرقی می پردازد. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی، تحلیلی و علّی و از نوع کاربردی- توسعه ای می باشد و جهت تهیه نقشه ها از نرم افزار Arc/GIS بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد شاخص های بهداشت و درمان در استان آذربایجان شرقی به صورت متوازن توزیع نشده و اختلاف فاحشی بین شهرستان های استان از نظر توسعه خدمات بهداشتی ملاحظه می شود. شهرستان های تبریز و جلفا به ترتیب در بالاترین و پایین ترین سطح قرار گرفته اند و نتیجه به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی، شهرستان ها را در 4 سطح ورا توسعه، فرا توسعه، میان توسعه و فرو توسعه قرار داده که شهرستان تبریز در سطح ورا توسعه و شهرستان های آذرشهر، بناب، جلفا، چاراویماق، ورزقان، هریس و هشترود در سطح فرو توسعه واقع شده اند. با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه ای و ترسیم نمودار دندروگرام، شهرستان های استان در 4 گروه همگن طبقه بندی شده اند. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت نواحی محروم ارائه گردیده است.

نظر به رابطه تنگاتنگ گردشگری و تغییرات اقلیمی، سازمان های گردشگری، ضروری است تا در برنامه ریزی ها و طراحی های آینده خویش پتانسیل تأثیرات تغییر اقلیم را در این ارتباط مدنظر قرار دهند. در این پژوهش بمنظور تعیین روند تغییرات شاخص اقلیم گردشگری استان اصفهان جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری، داده های مورد نیاز از سایت هواشناسی طی دوره آماری (2005-1976) استخراج و سپس با میانگین گیری ماهیانه و فصلی، داده ها به دو دوره 15 ساله تقسیم گردید. در ادامه با استفاده از شاخص T.C.I تحلیل ها برای تک تک فصول انجام شد. این شاخص از شرایط غیر قابل تحمل تا شرایط ایده آل برخوردار می باشد. نتایج به دست آمده جهت پهنه بندی و مشخص نمودن میزان تغییرات به محیط GIS فراخوانی و نقشه ها ترسیم گردیدند. نقشه ها حاکی از آن است که در فصل زمستان، دوره دوم نسبت به دوره اول با کاهش شرایط قابل قبول در غرب استان و افزایش شرایط خوب و خیلی خوب در مرکز و شرق استان مواجه بوده است. در فصل بهار شرایط خیلی خوب که در دوره اول محدوده بسیار کوچکی از غرب استان را در برگرفته در دوره دوم در محدوده استان مشاهده نمی گردد و شرایط عالی در دوره دوم افزایش یافته و شرایط ایده آل کاهش یافته است. شرایط خوب در دوره دوم در فصل تابستان در استان وجود نداشته و بر شرایط ایده آل و عالی در استان افزوده شده و از شرایط خیلی خوب در شرق استان کاسته شده است. در فصل پاییز با کاهش شرایط خوب طی دوره دوم در غرب استان بر دیگر شرایط به خصوص شرایط عالی در گستره اصفهان افزوده شده است. اما آزمون t-test ایستگاه نمونه اصفهان نشان دهنده آن است که شرایط اقلیم گردشگری در فصول (زمستان، بهار و پاییز) دچار تغییر نشده و تنها در فصل تابستان شرایط تغییر کرده است.

سرمایه اجتماعی را می توان یکی از مشخصه های توسعه پایدار دانست به گونه ای که در یک جامعه پایدار، درجه بالاتری از سرمایه اجتماعی وجود دارد. سرمایه اجتماعی محصول تعاملات اجتماعی است که هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در میان شبکه اجتماعی در سطح محله های شهری از وسعت و عمق بیشتری برخوردار است؛ زیرا حس همبستگی اجتماعی، اعتماد میان شهروندان و کنترل های غیررسمی که امروزه همگی در بحث های نظری از مؤلفه های سرمایه اجتماعی به شمار می روند، در سطح محله های شهری شکل می گیرند و انتظام می یابند. آنچه که در سطح محله های شهری کمک مؤثری به ایجاد مؤلفه های سرمایه اجتماعی می کند، در حقیقت کیفیت کالبدی- فضایی این مکان ها است که حضور یا عدم حضور ساکنان و به تبع آن شکل گیری تعاملات اجتماعی را به همراه دارد. مسجد، بازارچه، پارک محله، پیاده رو، بخش هایی از خیابان، مغازه ها و غیره، همگی مکان هایی برای برقراری روابط چهره به چهره به شمار می روند. به این ترتیب، بدون شک کیفیت کالبدی مکان شهری در میزان و نحوه برقراری این روابط اثرگذار خواهد بود. به عبارت دیگر، سازمان اجتماعی موجود در محله شهری، روحی است که در دل جسم محله، کالبد محله دمیده می شود و بدون شک، سلامت و کیفیت آن، در گرو سلامت کالبد محله خواهد بود. در مقاله حاضر بر آنیم تا با بررسی نظریه های مرتبط با مفهوم سرمایه اجتماعی، و استخراج مؤلفه های مربوط به آن، به تبیین نقش ساختار کالبدی محله های شهری در شکل گیری سرمایه اجتماعی بپردازیم و با بهره گیری از جستارها و تحقیقات موجود، راهبردهایی در این زمینه ارائه نماییم.

برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری منطقه ای، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. شناخت و تجزیه و تحلیل وضع مناطق در زمینه های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نخستین گام در فرایند برنامه ریزی توسعه منطقه ای است. با این کار تنگناها و محدودیت های مناطق مشخص شده و می توان برای رفع آن ها اقدام کرد. به عبارتی برای تخصیص اعتبارات و منابع میان مناطق مختلف، شناسایى جایگاه آن منطقه در بخش مربوطه و رتبه بندى سطوح برخوردارى از مواهب توسعه ضرورى است. با عنایت به مباحث فوق الذکر در پ ژوهش حاضر سعی شده است، با روش توصیفی- تحلیلی به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان چهار محال بختیاری در شاخص های انتخابی توسعه پرداخته شود. در این پژوهش شهرستان های استان براساس 11 مولفه مختلف توسعه در قالب 50 شاخص (با تاکید بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی) با استفاده از مدل های کمی برنامه ریزی از جمله مدل تصمیم گیری چند معیاره شباهت به گزینه ایده آل TOPSIS و وزندهی شاخص ها با تکنیک AHP، سطح بندی و میزان نابرابری های موجود در شهرستان های استان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این بررسی ها حاکی از آن است که شهرستان های شهرکرد و بروجن به ترتیب با 5721% و 5062% در سطح برخوردار و شهرستان های اردل، فارسان و کوهرنگ به ترتیب با 3838% و3644% و 3071% در سطح نیمه برخوردار و شهرستان لردگان با 2042% در سطح عدم برخورداری هستند. یافته ها نشان می دهد لزوم توجه به برنامه ریزی غیرمتمرکز بر اساس منابع و محدودیت ها به منظور نیل به توسعه و پیشرفت متعادل و یکپارچه منطقه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیراست.

این مقاله به ارزیابیکارایی نواحی شهرداری مشهد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس و با رویکردی ورودی-محور و خروجی-محور پرداخته است. داده های مربوط به نهاده ها و ستاده ها بر اساس اطلاعات موجود در شهرداری از مدیران نواحی اخذ شده است. 11 عامل نهاده ای و ستاده ای (5 عامل نهاده ای و 6 عامل ستاده ای) بر اساس مطالعات پیشین، وظایف نواحی و نظرات کارشناسان خبره شهرداری مشهد احصا شده است. تعداد نواحی مناطق مختلف شهرداری مشهد 40 ناحیه است که پس از حذف 4 ناحیه به علت فقدان اطلاعات، تعداد 36 ناحیه برای ارزیابی مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که در هر دو رویکرد ورودی محور و خروجی محور، 55 درصد نواحی صددرصد کارا است وکمترین میزان کارایی معادل20 درصد و میانگین کارایی36 ناحیه برابر 84 درصد می باشد. نتایج بیانگر آن است که 15 ناحیه از 36 ناحیه مورد بررسی دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس و سایر نواحی دارای بازده ثابت به مقیاس هستند. بر اساس نتایج بدست آمده از رویکردهای ورودی محور و خروجی محور پیشنهادهایی مربوط به کاهش لازم در نهاده ها (بدون افزایش ستاده ها) و یا افزایش لازم در ستاده ها (بدون کاهش در نهاده ها) جهت بهبود کارایی نواحی ناکارا (16 ناحیه) ارائه شده است.

روند تحولات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در دهه های اخیر و گوناگونی بستر جغرافیایی، به شکل گیری نوعی خاص از نظام فضایی استقرارگاه های انسانی در پهنه ی سرزمینی منجر شده است. در این راستا عدم تعادل فضایی در ارائه خدمات و تسهیلات مولد و زیربنایی و همچنین عدم هماهنگی بین رشد و توسعه نواحی و مناطق مختلف موجب برهم خوردن نظم فضایی سکونتگاه ها از یک سو و رشد شتابان و بی رویه ی بعضی از شهرهای درجه اول گردیده است. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل روند توسعه یافتگی شهرستان های استان فارس در بازه ی زمانی1380 تا 1390 و بررسی نابرابری های فضایی توسعه در این مناطق می باشد. این پژوهش با به کارگیری تکنیک های آماری تاکسونومی عددی، ضریب ویلیامسون و رگرسیون چند متغیره، سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان را با 6 شاخص اصلی و 52 زیرشاخص مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که: در طول دوره ی آماری، از تعداد شهرستان های توسعه یافته کاسته شده و بر تعداد شهرستان های محروم افزوده شده است. دلیل اصلی اختلاف توسعه یافتگی در شهرستان های استان، ناشی از عدم توزیع عادلانه خدمات، زیرساخت ها و شاخص های مرتبط با بخش های کشاورزی و آموزشی- بهداشتی می باشد.

در دهه های اخیر توسعه صنعت گردشگری در سطح کلان و خرد، باعث تغییر در اقتصاد، اجتماع و نگرش سیاسی جوامع شده است. گردشگری، محیط، فرهنگ، هنر، سبک زندگی، ارتباطات، اعتقادات، سیاست، اقتصاد و نوع توسعه را در یک جامعه تحت تأثیر قرار می دهد و از این رو قابل مطالعه است. در این پژوهش از طیفی از اثرات گردشگری برای شناسایی عوامل عمده اثرات گردشگری در مقیاس ملی استفاده خواهیم کرد. در این راستا تحقیق حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از پرسشنامه و با استفاده از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به راه حل ایده آل به ارزیابی و اولویت بندی اثرات منفی و مثبت گردشگری در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، محیطی و سیاسی در مقیاس ملی بپردازد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در بین پیامد های گردشگری بیشترین آثار مثبت مربوط به بعد اقتصادی و در مرحله بعد اجتماعی بوده است. بالاترین اولویت اثرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری شامل اشتغال زایی و کمک به توسعه منطقه ای و تغییر در الگوهای فرهنگی و ارتقاء سطح آگاهی بود. همچنین عمده ترین پیامد های منفی مربوط به آثار محیطی بود. در بین عوامل مؤثر بر آثار و تبعات سیاسی گردشگری تقلیل کشمکش های سیاسی و در مرحله بعد فعال شدن دیپلماسی نظام با اهمیت ترین شاخص ها در ارزیابی عوامل مؤثر بر این تبعات بودند.

افزایش ناهمگونی ساختار شهری با نیازهای جمعیت، به بستری برای بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی وگاه لاینحل تبدیل گردیده؛ به گونه ای که دامنه تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... به حوزه های سیاسی نیز کشیده شده است. در فقدان نظام مدیریت، برنامه ریزی و نظارت مردم محور، در یک رویکرد متمرکز و یک طرفه، طبعاً نظام برنامه ریزی و نظارت نیز تحت تأثیر قرار گرفته، مدیریت شهری را نیز با مشکلاتی مواجه می نماید و امکان اجرای مدیریت واحد محلی، منطقه ای و مشارکتی را نیز ناممکن می سازد؛ در نتیجه، برنامه ها و توسعه شهری دارای هویت و متکی به مردم، محقق نشده و برخوردار از مشروعیت و قدرت عملی نخواهد بود. به عبارت دیگر، ساختار مدیریت شهر در امتداد ساختار مدیریت کشور است و تناسب ماهیتی بین این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند. شهر به عنوان بخشی از حاکمیت ملی، ماهیتی کلی دارد که دارای اجزای متنوعی می باشد. به اقتضای این خصوصیات، شهر نیازمند مدیریت کلان در سطوح محلی و ملی نیز خواهد بود، تا توازن توسعه شهر و تناسب آن با ساختار کلی کشور حفظ گردد. از این منظر، دولت از طریق مقررات، هدایت گر سیاست های کلان و شهرداری به عنوان مسئول برنامه ریزی همه جانبه برای کل سیستم شهر و ناظر اجرای برنامه های محلات و مناطق، حافظ ساختار و قواعد شهری می باشند. ساختار مدیریتی فعلی شهرها در ایران، متناسب با سازماندهی و مشارکت مردم در اداره شهرها نمی باشد. هدف از تنظیم این مقاله ارائه راهکار مناسب جهت بالا بردن مشارکت مردم در ساختار مدیریت شهری است. در این راستا، استفاده از روش تحقیق توصیفی - تطبیقی به منظور تحقق عینی و ساختاری مشارکت مردمی با ویژگی های فرهنگی ایرانیان و سابقه ساختار موفق محلات و شهرهای گذشته و به منظور ایجاد منافع حاصل از مشارکت شرکت های مردم نهاد به عنوان راهکاری برای مشارکت شهروندان در مدیریت شهر پیشنهاد شده است. به طور طبیعی ساختار جدید با موانع قانونی، مقررات و استانداردهای فنی، روش های برنامه ریزی و مدیریت، سازمان های موجود شهرداری ها و بعضاً نهادهای دولتی و نبود الگوهای کاری و ... مواجه خواهد شد. با اصلاح قوانین موضوعی موجود و اصلاح ساختار شهرداری ها به نفع ساختار جدید، انتظار می رود ساختار جدید در چارچوب استراتژی های شهرمحور، محله محور، تخصص محور و فرایندمحور، ساختار شهرها را در قالب محلات، مناطق و شهرهای هویت یافته، بازآفرینی کرده و برای شهروندان امروزی سکونتگاهی شایسته فراهم شود

یکی از راهکارهای اساسی در بحث پدافند غیرعامل، پهنه بندی مناسب و مکان یابی کاربری های شهری است. بر این اساس در این پژوهش به مکان یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه سه تهران، پرداخته شد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات موردنیاز پژوهش از طریق نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، طرح های جامع و تفصیلی منطقه 3 تهران و از طریق اسناد، مجلات و کتب مرتبط با موضوع به دست آمد. برای تحلیل داده ها نرم افزارهایAUTO CAD، ARC GIS، Super Decisions، MATLAB به کارگرفته شد و با استفاده از مدل تحلیل شبکه محدوده خدماتی بیمارستان ها، از مدل ANP برای وزن دهی لایه ها بهره گرفته شد که به کمک تابع Weighted Overlay با هم ترکیب شدند و پهنه های مناسب ایجاد مراکز بیمارستانی شناسایی شد. درنهایت از الگوریتم ICA برای مکان یابی بیمارستان ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مکان گزینی بیمارستان ها در منطقه 3 در وضعیت موجود، همسو با رویکرد پدافند غیرعامل نمی باشد و خدمات رسانی آن ها به ویژه در زمان بروز بحران های بشرساخته با نارسایی بسیاری روبروست و موجب افزایش تلفات غیرنظامی می گردد. بنابراین 6 نقطه جدید برای ایجاد مراکز بیمارستانی در منطقه موردمطالعه پیشنهاد گردید. نتایج پژوهش می تواند به برنامه ریزان شهری درزمینه درک و اولویت بندی مسائل شهری و یافتن راه حل هایی درین زمینه کمک کند.

فناوری نانو را منشا تحولات فناورانه و انقلاب صنعتی آینده می دانند و بسیاری از کشورها اقدام به توانمندسازی خود در رویارویی با این فناوری نموده اند. این فناوری در مراحل اولیه رشد خود است و انجام پیش بینی های دقیق در خصوص روند توسعه و ابعاد آن امکان پذیر نیست. سیاست گذاری گسترش فناوری های نوین بویژه علوم مرتبط با نانو، مستلزم بررسی ابعاد و جوانب مختلف عملکردی اقدامات پژوهشی می باشد. یکی از منابع عملکردی تولید علم، قلمرو آثار زیست محیطی آنهاست. با توجه به اهمیت این موضوع، ارزیابی خطرات زیست محیطی در همان مرحله ی اولیه ی تولید علم و تولید ایده می تواند تاثیرات چشم گیری بر پیشگیری از گسترش آسیب زیست محیطی و تاثیرات پیشبرنده ای بر توسعه پایدار علم داشته باشد. در این تحقیق سعی شده است که ابتدا حوزه های تحقیقاتی علم نانو از حیث خطرپذیری زیست محیطی با نظر خبرگان و تکنیک AHP اولویت بندی شود. سپس طبقات مختلف ریسک با توجه به اوزان بدست آمده برای هر یک از حوزه های تحقیقاتی و میزان ریسکی که در هر طبقه از ریسک ایجاد می کنند و با استفاده از روش TOPSIS فازی، رتبه بندی می گردند. با توجه به اینکه این پژوهش نتیجه انجام یک پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد لذا طریقه ی استخراج عوامل با استفاده از ادبیات تحقیق در پژوهش به تفصیل آورده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین خطرات در حوزه ی فناوری نانو در مراحل اولیه تولید ایده مربوط به خطر سرطانزایی مواد می باشد. پس از آن مواد حساسیت زای پوستی و خطرناک برای محیط های آبزی سلامت انسان و محیط زیست را تهدید می کند و کمترین تاثیر مربوط به مواد جهش زای ژنتیکی است. محاسبات انجام شده جهت افزایش دقت در محیط فازی به روش محاسبات فازی و محاسبات غیر فازی انجام شده است که نتایج بدست آمده در رتبه بندی بسیار به یکدیگر نزدیک می باشند.

یکی از چالش انگیز ترین بخش های سیستم مدیریت پسماند بویژه در شهرهای بزرگ، انتخاب روش دفع نهایی پسماند است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی روش بهینه دفع نهایی پسماند شهر تهران است. بدین منظور، تقدم و تأخر روش های دفع نهایی پیشنهادی پسماند شهر تهران، با ترکیب تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی تعیین گردید. قیاس روش های دفن در زمین، تولید RDF، بازیافت مواد همراه با دفن بقایا در زمین، تولید کمپوست و سوزاندن بدون استحصال انرژی بعنوان گزینه های تصمیم گیری انتخاب و با بگارگیری 4 گروه معیار اصلی شامل اثرات زیست محیطی، جنبه های اقتصادی، امور اجتماعی و ملاحظات تکنولوژیکی و 14 زیر معیار با هم مقایسه و رتبه بندی شدند. مقادیر ضریب نزدیکی حاصل از اجرای تکنیک تاپسیس فازی نشان داد که گزینه بازیافت مواد و دفن بقایا در زمین با ضریب نزدیکی 237/0 روش بهینه دفع نهایی پسماند شهر تهران است. تولید کمپوست، تولیدRDF، دفن در زمین و سوزاندن بدون استحصال انرژی بترتیب با ضرایب نزدیکی 212/0، 207/0، 195/0 و 148/0 در رتبه های بعدی جای گرفتند.

عدم توجه کافی به مسئله شناسایی و افزایش منابع درآمدهای پایدار در کلان شهرها و از جمله شهر تهران، یکی از چالش های مهم پیش روی تحقق سند چشم انداز 1404 در حوزه مدیریت پایدار شهری است. بند 5 طرح جامع شهر تهران، با عنوان توسعه اقتصادی و رونق فعالیت شهر تهران، بر موضوع جایگزینی منابع پایدار درآمدی برای تأمین هزینه های اداره شهر با کاهش تدریجی سهم درآمد حاصل از ساخت وساز مسکونی (فروش تراکم و تهاتر) تاکید دارد. در این میان، درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به عنوان یکی از منابع تامین درآمدهای پایدار شهری نیز مورد توجه کافی قرار نگرفته و این مقاله به بررسی این موضوع، بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران طی سال های 88-1382 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی دوره مذکور، حدود 50 پروژه به مرحله عقد قرارداد رسیده که تنها 5 پروژه (به عبارتی دیگر تنها 10 درصد کل پروژه ها) و آن هم بعد از پایان تاریخ اتمام خود به مرحله بهره برداری رسیده اند. حدود 20 پروژه ، با وجود پایان تاریخ اتمام، هنوز در مرحله انجام و همچنین 14 پروژه دیگر هنوز در مرحله طراحی بوده و احتمال انجام آن ها بسیار کم می باشد. لازم به ذکر است، ارزش قرارداد پروژه های مشارکتی طی سال های 1389 و شش ماهه اول 1390 نسبت به سال های گذشته رشد قابل توجهی داشته اند که این نوید از یک خبر خوب برای مدیران ارشد شهرداری تهران درآینده می دهد.

تهیه طرح «باغشهرها» یا «باغستان ها» با تصویب شرح خدمات آن توسط شورای عالی شهرسازی در سال 1389در دستور کار سازمان ها و مهندسین مشاور قرار گرفت و هر چند هم اکنون پیشبرد این موضوع در برخی از استان های کشور با مشکلاتی مواجه شده ولی به طور کلی تدوین سیاست های برنامه ریزی باغشهرها در ایران نیازمند مطالعه ای ویژه است . براین اساس مقاله ی پیش رو بر آن است تا با ارائه ی الگویی برای طراحی و برنامه ریزی چنین سکونتگاه هایی، گامی هرچند کوچک در راستای عملیاتی کردن مفهوم باغشهرها در ایران بردارد در راستای دست یابی بدین هدف، نگارندگان برآنند تا پس از بررسی جایگاه این بحث در ادبیات شهرسازی ایران و جهان، شاخص های مورد نیاز و متناسب با شرایط ایران را از منابع مرتبط استخراج و با بهره گیری از این شاخص ها به نظرسنجی از متخصصین، اساتید و کارشناسان مربوطه در این زمینه بپردازند. گفتنی است که نتایج حاصل از این نظرسنجی از طریق بررسی های آماری-تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیونی- به ارائه ی الگویی بهینه منتج می گردد. این تحقیق در زمره ی پژوهش های کاربردی می باشد، رویکرد آن کمی و روش تحقیق تحلیلی است. جامعه ی آماری مورد نظر برای انجام پژوهش در حدود 100 کارشناس متخصص را در بر می گیرد.. بر مبنای الگوی بدست آمده حاصل از یافت های پژوهش در راستای طراحی و برنامه ریزی باغشهرهای ایران می بایستی، نخست، با پیش بینی شرایط سکونتی و شغلی برای تمامی گروه های اجتماعی در پهنه ی باغشهرها و پس از آن، با استقرار مراکز خدماتی، بهداشتی، آموزشی، اداری و نظامی مورد نیاز روستاییان در پهنه ی باغشهرها در راستای ایجاد جاذبه های عملکردی برای انتقال بخشی از جمعیت شهری به این سکونتگاهها و جذب جمعیت روستایی گام برداشت.

هدف تحقیق حاضر، ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب توریسم روستایی در شهرستان های برگزیده استان مازندران با به کارگیری آمیخته بازاریابی می باشد. آمیخته بازاریابی مورد بررسی در این تحقیق شامل هفت مولفه (P7) مکان، برنامه ریزی و مدیریت، شواهد و امکانات فیزیکی، تبلیغات، مردم و کارکنان، قیمت و محصول می باشد. در این راستا با پیمایش میدانی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای به گردآوری داده براساس پرسشنامه محقق ساخته 49 سوآلی که متغیرهای مرتبط به آن با توجه به ویژگی های جغرافیای توریسم و برنامه ریزی روستایی گزینش شده اند، پرداخته شد. جامعه آماری، کارکنان سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری بودند که از بین کارشناسان مربوط به این امر، بصورت تمام شمار (90 N=) مورد آزمون قرار گرفتند. پردازش داده ها با نرم افزار Spss و آزمون-های مقایسه میانگین ها، کای اسکوئر، ویلکاکسون و رتبه بندی فریدمن صورت گرفت. با آزمون کای اسکوئر معناداری درون مدلی مشخص شد، برای سنجش معناداری تفاوت بین شاخص های آمیخته بازاریابی در دو وضع موجود و مطلوب با آزمون ویلکاکسون نشان از تفاوت بین دو وضع مورد مقایسه می باشد. از آزمون فریدمن برای اولویت بندی شاخص ها بر اساس میزان تأثیرگذاری آنها در توسعه توریسم روستایی استفاده شد که نتایج حاکی از اهمیت بالای شاخص های تبلیغات، مردم و محصول از نظر آزمودنی ها در اثرگذاری بر توسعه توریسم روستایی در شهرستان های آمل، بابل، بابلسر و ساری می باشد. در نهایت مشخص شد آمیخته ای که از ترکیب هفت مولفه مذکور تشکیل شده، با سطح اطمینان 99 درصد، این قابلیت را داراست تا اولاً، به خوبی بیانگر وضع موجود بازاریابی توریسم روستایی در منطقه بوده و دوماً باعث ارتقای سطح توسعه روستایی از طریق گسترش توریسم روستایی و رسیدن استان مازندران به وضع مطلوب باشد.

در راستای اینکه هر ساختاری را کارکرد ویژه ای است و هر کارکرد ویژه ای، ریشه در ساختاری دارد، هدف این نوشتار، توصیف و تبیین ساختار و کارکرد مدیریت مشارکتی در شهر مشهد است. تحلیل ساختاری کارکردی روشی است که در این پژوهش به کارگرفته شده است. تعداد پرسش نامه ها (384 نفر شهروند و 21 کارشناس شهری) از فرمول کوکران به دست آمده است. یافته ها نشان می دهد که دو نیمه ی ""از بالا به پایین"" (سازمان های شهری) و ""از پایین به بالا"" ( شورای شهر و شهرداری) در ساختار مدیریت شهری مشهد، به طور هم زمان و هم تراز فعّالیّت دارند (دوگانگی ساختاری)، به گونه ای که نیمه ی ""از بالا به پایین""، یک کارکرد به نسبت غیرمشارکتی و نیمه ی ""از پایین به بالا"" یک کارکرد نسبی مشارکتی را از خود آشکار می کند (دوگانگی کارکردی). یافته ها نشان می دهد که میانگین شاخص مشارکت، برابر 4/2 بوده که این مقدار کمی کمتر از حدّ متوسّط در طیف پنج گزینه ای لیکرت (5/25) است. بنابراین به دنبال ""دوگانگی ساختاری""، ""کارکرد نیمه مشارکتی"" نیز از ویژگی های مدیریت شهری مشهد است. در تبیین این دوگانگی باید گفت: در نیمه ی ""از بالا به پایین"" (سازمان های شهری)، منبع اصلی تأثیرپذیری و به دنبال آن، طرفِ پاسخ خواه، سازمان های فرادست هستند، در صورتی که در نیمه ی ""از پایین به بالا"" ( شهرداری شورای شهر)، منبع اصلی تأثیرپذیری و به دنبال آن، طرفِ پاسخ خواه، شهروندان هستند. گذرنکردن برنامه های سازمان های شهری، از صافی شورای شهر و همچنین، نبود مدیریت یکپارچه نیز، از مهم ترین چالش های پیشِ روی مدیریت مشارکتی شهری است.

اقتصاد شهری در کلانشهر های کشور بویژه تهران، بعلت فقدان یک مکانیسم پویا برای تداوم جریان سرمایه، در چند سال اخیر وابسته به رانت زمین، مسکن و فرصت های نابرابر درآمد گردیده است. این روند در دهه ی اخیر با توجه به افزایش نقدینگی و تقویت سرمایه داری سوداگر، افزایش یافته است. اگر از سال 1340 تا 1370 ه.ش تهران بیشتر یک قطب صنعتی- خدماتی شناخته می شد، در چند سال اخیر روندهای اقتصادی نقشی را القا کرده که تهران را بیشتر به یک قطب ناکارمد تجاری- سوداگری تبدیل نموده است. اگرچه در کوتاه مدت انباشت سرمایه در مقیاسی بی سابقه چشمگیر شده، لیکن افزایش درآمد های کاذب و انتظاری، معضلات فراوانی از جمله بحران مسکن، تورم، بیکاری و حاشیه نشینی را شدت بخشیده است. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل تحولات نظام سرمایه داری ایران در دو دهه ی گذشته و بازتاب آن در فضا و برخی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در استان تهران است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد، که دارای روندی، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها بیانگر آن است که: یکی از حوزه های تأثیر روابط سرمایه داری ایران، در بیرون از مرزهای رسمی کلانشهرها یعنی در فضاهای پیرامونی تحقق می یابد، فضاهایی که بُعد مشروط نامعادلات اقتصادی و روابط قدرت هستند. بررسی تحولات جمعیتی فضاهای مذکور نشان می دهد که جمعیت منطقه شهری تهران بر خلاف تصور رایج، در حال رشد می باشد که این رشد بخوبی در افزایش جمعیت روستایی بصورت اسکان غیررسمی قابل مشاهده است. بنظر می رسد چنانچه استان تهران بعنوان قطب رشد مهم کشور، نتواند سیاست ها و مکانیزم های مناسب جهت انباشت سرمایه را تدوین کند، در آینده ای نه چندان دور علاوه بر روند مهاجرت به استان؛ معضلات بسیاری از طرف فضای دورنی قطب رشد، ماهیت آن را تهدید نماید و ساختار فضایی استان تهران بخوبی این موضوع را در قالب شکل گیری سکونتگاه های خود انگیخته فراوان در حاشیه جنوبی تهران نشان می دهد.

آلودگی هوا به عنوان یکی از مهم ترین مخاطرات فناوری عصر حاضرمی باشد. از آنجاییکه کلانشهر مشهد با این بحران شهری مواجه است، هدف مطالعه حاضر شناسایی الگوهای جوی مؤثر بر آلودگی هوای شهر مشهد طی دوره آماری 1389-1386می باشد. سوال پژوهش این است که آیا سامانه های جوی که وارد شهر مشهد می شوند در تشدید آلودگی هوا تاثیر گذارند؟ برای شناسایی الگوهای موثر در ایجاد آلودگی در روز دو آلاینده مونوکسیدکربن (CO) و مواد معلق (PM10) در نیمه سرد سال، داده های روزانه فشار سطح دریا (SLP) و 500 هکتوپاسکال به کار گرفته شد.همچنین از روش های چندمتغیره، تحلیل مؤلفه اصلی(PCA) و خوشه بندی(CL) استفاده شد و این روزها در 5 گروه قرار گرفت و برای هر گروه ، نقشه-های مرکب از داده های سطح متوسط دریا (SLP) و 500 هکتوپاسکال تهیه و تفسیر همدید گردید. نتایج نشان داد وجود ناوه در اطراف دریاچه آرال، موجب ریزش هوای سرد به شمال شرق ایران شده و در سطح زمین موجب قوی تر شدن پرفشار سیبری گردیده،از طرفی استقرار یک سامانه پرفشار در غرب ایران موجب ورود جریانات شمال غربی شده ، که این الگوهای فشار موجب کاهش شدید دما و پایداری هوا، تراکم غلظت آلاینده ها در شهر مشهد شده است. همچنین وجود کم فشارها ، باعث ناپایداری و انتقال ذرات گردوغبار از بیابان های ترکمنستان به شهر مشهد شده اند.

امروزه توسعه شهرنشینی و نیاز به گذران اوقات فراغت و رهایی از تنش های روزمره، اهمیت جاذبه های گردشگری در نواحی جغرافیایی را بیشتر نمایان ساخته؛ از این رو الگوهای نوین توسعه گردشگری بر مدار توسعه محلی و بهره گیری از تنوع های مکانی- فضایی گردشگری استوار هستند؛ لذا در برنامه ریزی آمایش سرزمین به منظور شناخت محیط های مستعد، هدایت گردشگران، کاهش آسیب های زیست محیطی و تمرکز فعالیت در مناطق مستعد، اولویت بندی نواحی و سپس ارائه برنامه-ریزی راهبردی برای اجرای طرح های توسعه در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار دارد. بر این اساس استفاده ازروش های مناسب جهت شناسایی بهترین مکان از میان تعداد زیادی مکان، با مدد معیارها و شاخص ها، ضروری می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی قطب های گردشگری استان کرمانشاه بر اساس 4 شاخص(طبیعی، تاریخی، تفریحی، تجاری) صورت گرفته که بر اساس این اولویت بندی به تدوین راهبردهای توسعه گردشگری در این قطب ها می پردازد. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت توصیفی – تحلیلی و پیمایشی و بر حسب محتوا کاربردی- توسعه ای می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش را صاحب نظران و کارشناسان گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تشکیل می دهد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های TOPSIS و SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان به ترتیب اهمیت در قطب گردشگری کنگاور 93/0، اورامانات 92/0(بسیار خوب)، قصر شیرین 61/0(خوب)، کرمانشاه با 45/0(متوسط) و اسلام آباد غرب با صفر(ضعیف) ارزیابی شده است. که نشان دهنده این است که قطب های گردشگری به برنامه ریزی استراتژیک نیازمند می باشد.

شهر تبریز نمونه ای از مدل های کلیشه ای توسعه شهری (عمدتا"" متجدد) است که به رغم انسجام فضایی و فشردگی در مرحله پیدایش و رشد ارگانیک آن تا دوره پهلوی به ویژه قبل از اصلاحات ارضی اوایل دهه 40، در پی تحولات ناشی از شهرسازی دهه های اخیر به کلی متحول شده و در شرایطی که تا چند دهه پیش در فضایی محدود شکل گرفته و با برج و بارو محصور بود، گسترش زیادی یافته و امروز گرفتار ساختاری متخلخل و بیمار گونه شده است. فرضیه های این تحقیق عبارت هستند از؛ 1) با توجه به شاخص های پایداری در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، محیطی و کالبدی، توسعه شهر تبریز در جهت پایدار اتفاق نیفتاده است.2) میان مناطق شهر تبریز به لحاظ برخورداری از شاخص های پایداری شهری تفاوت وجود دارد. ابزار جمع آوری داده ها، آمارنامه های مرکز آمار ایران، اطلاعات حاصله ار نقشه های تحلیلی تولید شده در محیط GIS و اسناد موجود در شهرداری های مناطق و طرح های توسعه شهری تبریز بوده است. همچنین روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که درآن از مدل ها و روش های کمی نظیر تحلیل عاملی، روشAHP، آزمون های ناپارامتریک فریدمن و ویلکاکسون، الگوی ترکیبی HDI، سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS و ... استفاده شده است. ننتیجه حاصل از بررسی های انجام شده بیانگر آن است که در میان 10 منطقه شهری تبریز،3 منطقه محروم با ضریب متوسط توسعه یافتگی 27/0 در پایین ترین سطح برخورداری و توسعه یافتگی قرار گرفته است.