درخت حوزه‌های تخصصی

کلانشهر تبریز بزرگ ترین شهر شمال غرب کشور به عنوان یکی از مراکز جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی در کشور ایران است. این شهر با توجه به داشتن آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی فراوان لیکن تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود در عرصه ی جذب گردشگران دست یابد. از این رو هدف این تحقیق بررسی نقاط قوت و فرصت های گردشگری این شهر و ارائه ی راهبردهای اجرایی برای توسعه ی آن می باشد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی با ماهیت کاربردی است که برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه و تشکیل گروه های کانونی و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل استراتژیک SOAR استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش جمعیت شهر تبریز، گردشگران، فروشندگان، هتلداران و مسئولان مرتبط با امور گردشگری (حدود 1500000 نفر) می باشد که حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. بر اساس نتایج به دست آمده شهر تبریز با وجود آب و هوای مناسب و آثار باستانی و گردشگری فراوان قابلیت تبدیل به یک نمونه ی گردشگری منطقه ای و بین المللی را داراست. همچنین کاهش نرخ بیکاری از 08/12 درصد به 5 درصد؛ افزایش سرانه ی فضای سبز در شهر از 3.5 به 8 مترمربع و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران برای ساخت هتل آپارتمان از نتایج مورد انتظار توسعه ی گردشگری در این شهر می باشد. بدین منظور راهبردهای مؤثر برای توسعه ی گردشگری این شهر عبارت اند از افزایش فضای سبز و کمپ های گردشگری، نوسازی و بهسازی ناوگان حمل ونقل شهری، ارائه ی تسهیلات بانکی برای بالا بردن کیفیت خدمات و تسهیلات، اخذ و تسهیل صدور ویزا برای گردشگران ورودی از کشورهای دیگر و دستیابی به عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران مخصوصاً درک آن ها از ارزش مقصد گردشگری و کیفیت محصولات، خدمات و تجربیات گردشگری در مقایسه با سایر مقصدهای گردشگری.

این پژوهش باهدف بررسی تأثیرپذیری انواع مختلف گردشگری از یکدیگر در منطقه آزاد ارس انجام شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه است که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، اطلاعات 70 نفر از گردشگران این منطقه جمع آوری و با رهیافت مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه دوسویه ای بین گردشگری تاریخی و بوم گردشگری وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش گردشگری تاریخی، میزان بوم گردشگری افزایش می یابد و بالعکس. جهت افزایش گردشگری تاریخی باید میزان رضایت گردشگران از جاذبه های تاریخی پل خداافرین، حمام جلفا، کاروانسرای خواجه نظر، کلیسای چوپان، کلیسای سنت استپانوس و ... افزایش یابد و با افزایش رضایت گردشگران از جاذبه های طبیعی، بوم گردشگری منطقه آزاد ارس نیز توسعه می یابد. میزان رضایت گردشگران از روستای اشتبین، تأثیر معناداری را بر میزان رضایت آن ها از امامزاده سیدمحمدآقا می گذارد. هم چنین یافته های تحقیق حاکی از این است که یکی از عوامل موثر بر گردشگری تجاری میزان رضایت گردشگران از تنوع کالا است و یا به عبارت دیگر جهت افزایش گردشگری تجاری باید میزان تنوع کالاها افزایش یابد. بنابراین بازسازی آثار تاریخی و اماکن مذهبی و توسعه ی طرح های تجاری در منطقه آزاد ارس پیشنهاد می شود.

جهانی شدن پدیده ای است که امروزه ذهن بسیاری از اندیشمندان و سیاست مداران را به خود مشغول کرده است. ابعاد گوناگون و ویژگی های مختلف جهانی شدن و تأثیراتی که بر ابعاد مختلف زندگی شهری می گذارد، موجب تردید بسیاری از شهرسازان و سیاست مداران در اختلاط بیشتر با جامعه جهانی شده است. انگاره دیگری که امروزه در سراسر شهرهای جهان رواج یافته است، انگاره «حق به شهر» است که به حق ساکنان شهر در اداره شهر خود تأکید دارد. پژوهش پیش رو به بررسی تأثیر پدیده جهانی شدن بر حق به شهر ساکنان شهر می پردازد. در مسیر پژوهش، ابتدا پدیده جهانی شدن و سپس حق به شهر بررسی می شود و سپس به بررسی تأثیر جهانی شدن بر حق به شهر پرداخته می شود.

دین اسلام دینی فراگیر و جامع در تمام عرصه ها محسوب می شود که هدف آن سعادت بشر و هدایت او در مسیر کمال می باشد. مکتب اسلام دینی است که مسائل مادی بشر را با معنویات پیوند زده و هیچگاه این دو مقوله را از همدیگر جدا ندانسته است. قرآن مهمترین منبع استنباط احکام به شمار می رود و احکام موضوعات جدید با بهره گیری از عمومات و اطلاقات آیات قابل استنباط است و احادیث مربوط، مصادیقی از آنها را ذکر کرده اند و آنها را تخصیص نزده و مقید نساخته اند. در مقاله حاضر با رجوع به قرآن و روایات، تجلّی اصل «لاضرر و لاضرار» به عنوان مهم ترین اصل حقوق، در معماری مسکونی و شهری، بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی است و تحلیل های مربوط به بناها با روش استدلال منطقی صورت گرفته است. در جمع آوری اطلاعات از اسناد و متون تاریخی، منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. در این مقاله به منظور بررسی اصول حقوقی همچون لاضرر و لاضرار در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، نمونه هایی از خانه ها و بافت های سنّتی به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شده اند. نتایج حاصل بیان کننده این موضوع است که این اصل به عنوان مهم ترین اصل مرتبط با حقوق، در تمامی ابعاد معماری خانه های ایرانی- اسلامی تأثیر گذاشته است. این تأثیرات برگرفته از مفهوم حقوق اسلامی است که شامل رعایت حقوق همسایگی، حقوق زن، حقوق والدین و فرزندان، حقوق مهمان و حق ساخت و ساز در معماری بناها در نظر گرفته شده است. اصول دیگری چون مسأله حریم خصوصی و عمومی و محرمیّت احترام به دیگر افراد نظیر همسایگان و عابران، رعایت حق شفعه، احترام به حقوق همسایگان در استفاده از منابع عمومی نظیر آب، نور آفتاب و ...، رعایت پاکیزگی و عدم آسیب رساندن به همسایگان و دیگر افراد از نظر بصری، صوتی و... همگی جزو اصولی هستند که در فقه اسلامی رعایت آن ضروری است و تمام این مسائل در شهر و خانه های ایرانی- اسلامی رعایت شده است.

یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری است و این صنعت، اهمیت زیادی در ابعاد مختلف از جمله ایجاد اشتغال، منبع درآمد برای دولت و بهبود خدمات اجتماعی دارد. برای ورود به بازار رقابتی جهان، مجبور به تجهیز امکانات و بهره برداری از فناوری های نوین در قالب «گردشگری الکترونیکی» هستیم. هدف اصلی از پژوهش حاضر،ارزیابینقش فناوری اطلاعات در ارتقای صنعت گردشگری جزیره کیش است. روش پژوهش حاضر، از نظر اهداف کاربردی و از نظر نوع داده ها، کمی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری، کل گردشگران داخلی در جزیره کیش است. تعداد 382 نفراز گردشگران داخلی کیش، حجم نمونه این پژوهش است. به منظور جمع آوری داده ها، از یک پرسشنامه محقق ساخته استفادهشده است. پرسشنامه محقق ساخته مورد نظر شامل 30 سؤال براساس مقیاس لیکرت 5 درجه ای از بسیار زیاد تا بسیار کم طراحی شد. به منظور بررسی توزیع ویژگی های جامعه مورد نظر، از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح توصیفی از شاخص های آمار توصیفی از قبیل میانگین، درصد، انحراف معیار و رسم جدول و نمودارها و در سطح استنباطی نیز از روش آماری تی تک نمونه ای و آزمون رتبه ای فریدمن استفاد شد. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کالموگروف اسمیرنف k-s استفاده شده است.

حفظ و نگهد اری بافت های تاریخی یا بافت های د ارای میراث فرهنگی شهرها، از اهمیت ویژه ای برخورد ار است، چرا که این بافت ها علاوه بر ایجاد حس هویت و برانگیختن غرور ملی، کیفیت زند گی شهروند ان را نیز ارتقاء می بخشند . «بهسازی»، یکی از روش ها و البته مناسب ترین روش مد اخله د ر بافت تاریخی شهرها می باشد ، زیرا د ر این نوع مد اخله اصل بر«وفاد اری به گذشته وحفظ آثار هویت بخش» د رآنهاست. د ر هر یک از اقد امات مربوط به بهسازی، مد اخله ای چشمگیر د ر کالبد صورت نمی گیرد و تنها با جایگزینی عملکرد مناسب فعالیت، از فرسایش این نوع از فضای شهری جلوگیری می شود و با ایجاد تغییراتی د ر فعالیت های شهری، فضاهای شهری مطلوب ایجاد می گرد د . از آنجایی که رعایت « الزامات پد افند غیر عامل » و همچنین لحاظ نمود ن« اصول توسعه پاید ار شهری» د ر انتخاب الگوی مناسب بهسازی بافت کهن شهری، جزء ضروریات می باشد ، با بررسی اصول حاکم بر این د و مفهوم پی می بریم که تضاد ها و تناقضاتی بین این اصول وجود د ارد . در پژوهش حاضر، عمد تاً به مطالعه و بررسی د و مفهوم مهم و تأثیرگذار د ر الگوی بهسازی بافت تاریخی شهری، پرد اخته شده و بین اصول حاکم بر آنها مقایسه تطبیقی صورت گرفته است. هد ف از این تحقیق، طرح موضوع تضاد های موجود میان الزامات پد افند غیر عامل با اصول توسعه پاید ار شهری د ر الگوی بهسازی بافت تاریخی شهری و یافتن راه حل مناسب د ر این خصوص می باشد . روش تحقیق از نظر هد ف، کاربرد ی است و از نظر شیوه ی انجام، توصیفی- اکتشافی می باشد . روش جمع آوری اطلاعات، به د و صورت اسناد ی(کتابخانه ای) و پیمایشی (مید انی) بود ه و تحلیل ها، با استفاد ه از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(ArcGIS) و همچنین به روش تحلیل مقایسه زوجی بصورت استنباطی انجام شد ه است. بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران با تأکید بر عنصر تاریخی «موزه» ها، مطالعه مورد ی این مقاله می باشد که د ستیابی به نتایج تحقیق را سهل تر ساخته است. نتایج پژوهش نشان می د هد که برای یافتن مناسب ترین الگوی مد اخله - از نوع بهسازی- د ر بافت تاریخی، می بایست با تأکید بر رعایت الزامات پد افند غیرعامل و اصول توسعه پاید ار شهری ،  ضمن تعیین اولویت ها د ر تغییر کاربری ها، زمینه های هر نوع پاراد وکس و تضاد د ر رویکرد ها را تعد یل نمود .

یکی از چالش های اساسی در فرآیند توسعه شهری کشورهای در حال توسعه رشد شتابان آنها می باشد که اگر این رشد حالت پراکنده و بدون برنامه ریزی به خود بگیرد مشکلات و مسائل متعددی را گریبانگیر فرایند مدیریتی و برنامه ریزی شهری خواهد نمود. شهر اهواز در کشور ما یکی از شهرهایی است که در سال های اخیر رشد شتابان و پراکنده ای را در عرصه ی توسعه ی اراضی شهری به خود دیده است. با توجه به نقشه ی وضعیت توسعه اراضی شهری مشخص می شود که این روند سال به سال تشدید شده و منجر به چالش هایی در زمینه ی تأمین خدمات و منابع زیرساختی در شهر گردیده است. در این راستا با توجه به ضرورت مسأله در مطالعه ی حاضر سعی شده است به روش «توصیفی-تحلیلی» به ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در کلانشهر اهواز مابین سال های 1989 تا 2013 پرداخته شود. گردآوری اطلاعات در بخش توصیفی از طریق مطالعه اسناد کتابخانه ای و در بخش تحلیلی پژوهش از طریق استخراج تصاویر ماهواره ای ( TM (Thematic Mapper برای سال های (1985) و (2013) از محدوده شهر اهواز انجام گرفته است. جهت انجام تحلیل های آماری و بصری بر روی تصاویر ماهواره ای، از نرم افزارهای Envi 4.8 و Arc GIS 10.2 استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که طی سال های 1989 تا 2013 نزدیک به 23 درصد از سهم اراضی بایر و زمین های کشاورزی کم شده و در طرف مقابل سهم اراضی ساخته شده از 35/16 به 55/34 افزایش یافته است که بیشترین آنها مربوط به مناطق جنوبی و شرقی اهواز (قسمت هایی از مناطق 4و 5 و 6 شهرداری می باشد).

گسترش روزافزون شهرها، افزایش مهاجرت به آن ها و رشد بی رویه جمعیت، لزوم هدایت آگاهانه و سازماندهی فضایی را دوچندان کرده است. از سوی دیگر، پیش بینی توسعه شهرها برای برنامه ریزی و تأمین امکانات لازم با هدف رشد شهر در آینده بسیار ضروری است. پژوهش حاضر تغییرات زمین های شهر چابهار را طی سال های 1370 تا 1393 ارزیابی و سپس این تغییرات را تا سال 1420 هجری شمسی پیش بینی می کند. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. برای گردآوری داده ها، تصاویر ماهواره ای لندست در سال های 1370، 1380 و 1393 تجزیه و تحلیل شده است. برای تحلیل داده ها، نرم افزارهای ARC&GIS، ENVI و IDRISI به کار رفته و پیش بینی تغییرات کاربری تا سال 1420 با بهره گیری از الگوی زنجیره های مارکوف و CA نشان داده شده است. نتایج به دست آمده از پیش بینی نشان می دهد گسترش کالبدی به سمت فشرده سوق پیدا می کند؛ به این صورت که از سال 1370 تا 1380 به طور میانگین در هر سال، 5/43 هکتار و از سال 1380 تا 1393 یعنی 13 سال، 5/59 هکتار گسترش را نشان می دهد و در چشم انداز سال 1420 به حدود 7/28 هکتار در سال خواهد رسید.

در سال های اخیر، پایداری اجتماعی به عنوان یکی از اجزای اصلی توسعه پایدار به شکل فزاینده ای به رسمیت شناخته شده است. پژوهش های پیشین درباره توسعه پایدار به طورعمده بر مسائل مربوط به محیط زیست و مسائل اقتصادی متمرکز بودند، اما در اواخر دهه های 1990 و پس از تدوین دستور کار 21 و راهبرد اتحادیه اروپا در لیسبون 2000 و جلسه شورای اروپا در شهر گوتنبرگ در سال 2001، پایداری اجتماعی در دستور کار مباحث پایداری، یکی از مهم ترین ارکان توسعه پایدار در شهر و محلات شهر معرفی شده است. هدف این مقاله، سنجش عوامل مؤثر بر پایداری اجتماعی در محلات پراکنده روی شهر (محله شادآباد تهران) است که بر اثر توسعه افقی شهر تهران در سال های اخیر به وجود آمده اند. بدین منظور، از روش تحلیل عاملی و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS برای تحلیل داده های به دست آمده از تعداد 308 پرسشنامه و برداشت میدانی از محله شادآباد استفاده شده و عوامل مؤثر بر پایداری اجتماعی از دو بعد عینی و ذهنی ارزیابی شده اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که عوامل زمینه ای مانند مهاجرت و ناتوانی اقتصادی که از ویژگی های ذاتی شکل گیری محله شادآباد هستند، در پایداری اجتماعی محله شادآباد نقش اساسی و تعیین کننده دارند. همچنین براساس نتایجی که از تحلیل عاملی به دست آمده، سطح پایین پنج عامل سرمایه اجتماعی، رضایتمندی فردی، رضایت از محله، کنش اجتماعی و حس تعلق در محله شادآباد، به عنوان عوامل اصلی پایین بودن پایداری اجتماعی محله شناسایی شدند.

پژوهش حاضر باهدف امکان سنجی جرم خیزی از طریق تبیین اثرگذاری مؤلفه های محیطی در کوی مدرس شهر دزفول، به عنوان یکی از پهنه های مصوب اسکان غیررسمی انجام شده است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش و ماهیت، توصیفی، تحلیلی مبتنی به مدل پیمایشی است. شاخص های منتخب بر مبنای آراء خبرگان، با استفاده از تکنیک دلفی و مصاحبه با (۴۰) کارشناس صاحب نظر استخراج شده اند و پس ازآن مدل تحلیلی متشکل از (۴) عامل و (۱۴) زیر عامل در قالب تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مدل سازی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های محیطی مؤثر بر وقوع جرائم شهری، با واریانس متفاوتی در قلمرو پژوهش پراکنده است. خروجی مدل نشان می دهد بیشترین ارزش فازی مؤلفه های محیطی در قلمرو مطالعه، به شاخص های کاربری های شبانه روزی با ارزش وزنی (۰٫۳۶۹) و ساختمان های متروکه و بدون استفاده با ارزش وزنی (0٫102) تعلق دارد. هم چنین بررسی اعمال ارزش وزن تحلیل سلسله مراتبی فازی در قلمرو پژوهش نشان داده است که پهنه (۳)، جرم خیزترین و پهنه (۲)، ایمن ترین پهنه در ارتباط با عوامل محیطی جرم خیزی محدوده مورد مطالعه شناخته شده اند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین توسعه یافتگی با میزان تصادفات برون شهری و درون شهری در استان های ایران پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و برای وزن دهی ۳۹ شاخص، از روش آنتروپی شانون و برای محاسبه توسعه یافتگی از روش تاپسیس استفاده شده است و با روش تحلیل خوشه ای در پنج خوشه رتبه بندی شده است. نتایج، نشان دهندة رابطه معکوس بین توسعه یافتگی و تعداد مصدومان و جان باختگان است. به گونه ای که استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با ضریب ،(۰٫۴۷۳)، (۰٫۳۸۸) و (۰٫۳۰۷)، توسعه یافته ترین و به ترتیب با دارا بودن ۳۷۴۴۲۳، ۳۰۰۷۰۲ و ۲۱۸۹۸۲ نفر، مصدوم و متوفی بیشترین تلفات را دارند. به نظر می رسد، چنین رابطه ای در نتیجة عدم توازن بین این سطح از توسعه یافتگی و تعداد وسایل نقلیه در استان های توسعه یافته ایران است که در صورت برقراری تعادل و توازن بین وضعیت توسعه یافتگی و تعداد وسایل نقلیه در این استان ها این رابطه مستقیم خواهد بود.

یکی از مهمترین کارکردها در شهرهای امروزی در قالب فرآیند تجارت و خدمات رسانی تجلی یافته است. یکی از معیارهای اساسی و مهم در موفقیت یک مرکز تجاری و محل کسب و کار، موقعیت آن است.تخصیص فضا به مراکز تجاری بزرگ در شهرها بنا به دلایل متنوعی چون تراکم بالای جمعیت، کمبود زمین و همجواری کاربری های مختلف با یکدیگر از موضوعات مهم برنامه ریزی شهری است. هدف این پژوهش مکان یابی بهینه مراکز تجاری شهری می باشد. این تحقیق قصد دارد به بررسی دقیق این مسئله بپردازد برای این منظور معیارهای مکانیابی مراکز تجاری مورد بحث واقع شده و با تحلیل دسترسی به شریانهای فرعی و اصلی نزدیکی به کاربریهای سازگار و ناسازگار ماتریس مقیاس با مطالعه موردی مرکز تجاری تیروژ شهر ایلام به بررسی رعایت این معیارها پرداخت است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای، اسنادی و بررسی های میدانی است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مرکز تجاری تیروژ، دارای 60 درصدسازگاری کامل از نظر ماتری سازگاری، 70 درصد مطلوبیت کامل از نظر ماتریس مطلوبیت، 40 درصد تناسب کامل از نظر ماتریس ظرفیت و 3/33 درصد تناسب کامل از نظر کاربریهای وابسته می باشد.

مطالعه ی آثار و پیامدهای نامطلوب توسعه ی اندیشیده نشده گردشگری بر محیط زیست، بخش قابل توجهی از مطالعات جغرافیایی اخیر را به خود اختصاص داده است. اتخاذ رویکردهای نوین برای مدیریت و بهره برداری از منابع طبیعی فضاهای گردشگری بیش از پیش ضروری می نماید. اساس و بنیان این رویکردها باید به گونه ای باشد که با حداقل بهره برداری از منابع طبیعی، علاوه بر تأمین نیازهای مختلف و رفاه مردم، پویایی و سلامت محیط طبیعی نیز برای نسل های آتی حفظ شود. توجه به مدیریت زنجیره تأمین سبز ناشی از درک اهمیّت و لزوم رعایت ملاحظات زیست محیطی در توسعه ی گردشگری است. پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز خود در گرو یکسری از عوامل داخلی و خارجی است. لذا هدف تحقیق شناسایی این عوامل و آگاهی از میزان اهمیّت هر یک از آنان است که این امرگام نخستین در مدیریت این زنجیره به شمار می آید. برای این منظور از روش تحقیق کاربردی_ توصیفی بهره گرفته شده است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر، خبرگان آشنا به مسائل زیست محیطی، مدیریت زنجیره تأمین سبز و گردشگری پایدار است. برای دستیابی به نتایج معتبر، تعداد اعضای گروه خبرگان 20 نفر تعیین شد. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در این راستا پرسشنامه به صورت ماتریس های زوجی طراحی و برای امتیازدهی در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از طراحی اولیه پرسشنامه، جهت کاهش وابستگی متقابل مابین سؤالات و افزایش اعتبار و روایی صوری از نظر خبرگان دانشگاهی، صاحب نظران و متخصصان استفاده شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب سازگاری مقایسه های صورت گرفته توسط ماتریس های زوجی استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها، ضریب سازگاری همه مقایسه های انجام شده کوچکتر از 1/0 بود، بنابراین پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار بود. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فرایند تحلیل شبکه ای و به کمک نرم افزار سوپردسیژن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مبیّن آن است که بنا به نظر خبرگان، عوامل خارجی بیش از عوامل داخلی در پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت گردشگری اهمیّت دارند و از میان عوامل خارجی، عامل ساختار قانونی بیشترین اهمیّت را دارد.

پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل رشد فیزیکی شهر یاسوج از زمان پیدایش (1343) تا سال 1393 می پردازد؛ ازاین رو رشد و توسعه شهر یاسوج طی شش دوره زمانی سال های 43 تا 45، 45 تا 55، 55 تا 65، 65 تا 75، 75 تا 85 و 85 تا 93 با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی و تغییرات جمعیتی شهر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند طی دوره 1343 تا 1393، جمعیت شهر یاسوج از 34 نفر به 120 هزار نفر، وسعت شهر از 5 هکتار به 40 هزار هکتار و تراکم ناخالص شهر از 186 نفر به 60 نفر رسیده است. توسعه کالبدی شهر از زمان پیدایش تا سال 1393 در دو محور یاسوج - سی سخت و ضلع شمالی شهر به علت محدودیت های توپوگرافی، شیب زیاد و پوشش جنگلی با محدودیت گسترش روبه رو و بارزترین علت توسعة فیزیکی شهر طی دوره 50 ساله، مهاجرت از روستاها و شهرهای هم جوار به شهر یاسوج بوده است. روند و رشد ناموزون کالبدی - فضایی شهر یاسوج از زمان پیدایش تا امروز باعث شده است مسئله مکان یابی جهت های بهینة توسعه فیزیکی شهر برای جمعیت در حال افزایش، ضرورتی جدی تلقی و جهت های بهینة توسعة آتی شهر یاسوج با استفاده از الگوی تحلیل سلسله مراتبی معکوس IHWP مشخص شوند تا ضمن حفظ توسعه موزون شهر، توسعه پایدار کالبدی - فضایی شهر یاسوج در آینده فراهم شود.

مدیریت پسماندها در کشور با توجه به رشد افزایشی آن در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و عدم توجه به این مسأله می تواند مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را ایجاد نماید. پیدا کردن موقعیت و مکان بهینه برای پسماندهای شهری و روستایی که هم دارای کم ترین خطرات زیست محیطی و هم از لحاظ اقتصادی بهینه باشد، هدف اصلی پژوهش حاضر است. به منظور مکان یابی بهینه محل دفن زباله ابتدا مطالعات اولیه جهت شناسایی معیارهای تأثیرگذار بر انتخاب محل بهینه انجام و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از ترکیب سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش تصمیم گیری چند متغیره (MCA) جهت ارزیابی، مکان یابی و پهنه بندی بهینه استفاده گردید. عوامل مؤثر بر مکان یابی پسماند بر اساس امتیاز 1 (مناطق خیلی نامناسب ) تا 5 (مناطق کاملا مناسب) ارزش گذاری شده و امتیاز صفر نیز به مناطق ممنوعه در نظر گرفته شده است. در نهایت مناطق اولویت بندی شده در نقشه نهایی براساس محل دفن زباله مشخص گردیده است. بر این اساس اولویت 5 در نقشه ها و به خصوص نقشه نهایی نشان دهنده مناسب ترین مکان ها و اولویت 1 کمترین ارزش ترین مکان برای دفن و اولویت صفر نیز فاقد هر گونه ارزش مکانی برای دفن زباله ها می باشد.

انتخاب مکان های بهینه جهت استقرار پایگاه های ارائه خدمت در سطح یک روستا می تواند کمک بزرگی به روستاییان جهت دسترسی راحت و سریع به این خدمات باشد. ازاین رو، مسئله ای که شاکله اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد، ارزیابی پهنه های مناسب جهت ایجاد پایگاه های خدمات اجتماعی روستایی در دهستان لامی شهرستان اهواز است. این پژوهش از حیث هدف، از نوع تحقیقات نظری، کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش، از نوع تحلیلی و توصیفی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت تکمیل پرسشنامه از 30 کارشناس امور روستایی و داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 انجام گرفت. همچنین از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP و روش نقطه بهینه IPM جهت دستیابی به اهداف پژوهش استفاده شد. آنالیز داده ها به ترتیب در محیط ArcGIS10.4.1 و نرم افزار Expert Choice و Excel انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که معیار دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با مقدار 196/0 درصد، بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است و همچنین معیارهای تراکم جمعیت، دسترسی به تأسیسات زیربنایی و نیز دسترسی به خدمات آموزشی و فرهنگی در مراتب بعد حائز اهمیت هستند. همچنین از بین روستاهای این دهستان، روستای دغاغله از وضعیت کاملاً مناسبی برای ایجاد پایگاه های خدمات اجتماعی و توسعه روستایی برخوردارند. از محاسبات روش نقطه بهینه چنین استنباط می شود که روستاهای جسانیه بزرگ و دغاغله، به ترتیب با مقادیر 0070/0، 0246/0 کمترین مقدار +Si را داشته و به عنوان توسعه یافته ترین روستاهای دهستان لامی شناخته شد. همچنین روستای شعیمط سه با مقادیر 0977/0، بیشترین مقدار +Si را داشته و با عنوان محروم ترین روستای دهستان ازلحاظ امکانات و تسهیلات روستایی شناخته شد.

شفاف سازی جایگاه حقوقی و شرعی مالکیت و حقوق مالکانه و بستر سازی برای رفع نقص و تکمیل قوانین موجود و در نتیجه، گسترش امنیت اقتصادی، و نیز تعیین و تبیین محدوده های مجاز سلب مالکیت توسط دولت مشروع دینی و بیان شرعی جواز چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی و روشن ساختن اهدافی که سبب می شود نظام سیاسی حریم مالکیت اشخاص را به خاطر آن ها نادیده گرفته و از آن ها سلب مالکیت نماید؛ مواردی است که بررسی آن در نظام حقوقی ایران ضروری است. سیر قانونگذاری در تدوین قوانین و مقررات شهری مربوط به نحوه اجرای طرح های عمومی و سلب و تحدید حقوق مالکانه اشخاص، بیشتر تحت تأثیر قواعد و اصولی بوده که حقوق عمومی و دولت بر حقوق مالکانه اشخاص ترجیح می دهند؛ تردیدی نیست که باید برای رسیدن به اهدافی که متضمن منافع عمومی و تأمین کننده مصالح اجتماعی است، تلاش کرد؛ اما اینکه اشخاص و افراد در این مسیر، چه هزینه هایی باید پرداخت کنند و تا چه میزان باید از آزادی ها و مالکیت خصوصی بگذرند مهم و درخور توجه است. در دین اسلام به عنوان یکی از منابع اصلی تغذیه حقوق موضوعه ایران، بر احترام به مالکیت خصوصی تأکید گردیده است. از این روی، شایسته است که مقنن در تدوین این قبیل مقررات، توجه و التفات ویژه به حقوق اشخاص نشان دهد. وضعیت فعلی قوانین و مقررات شهری در زمینه سلب و تحدید حقوق مالکیت اراضی شهری توسط دولت راضی کننده نیست و تضمینات لازم را برای حفظ حقوق مالکانه اشخاص، ایجاد نمی کند. با این اوصاف بهتر است قوانین فعلی اصلاح شوند و جهت گیری اصلاح باید به سمتی باشد که بر جریان تملک قهری حقوق مالکانه، به نوعی نظارت قضایی وجود داشته باشد؛ تا در پرتو این نظارت از خودسری و خودکامگی های احتمالی متصدیان امر جلوگیری شود؛ زیرا عدم ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻭﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺁﻣﯿﺰ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﯼ از موانع ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭﯼ با ﻣﻠﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ نمود پیدا خواهد کرد ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺎ ﺩﻻﯾﻞ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ سلب ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ از این رو قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 به عنوان اصلی ترین قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران در ماده 9 در جهت حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی برآمده و برخلاف قوانین و مقررات شهری؛ اصل را بر عدم سلب مالکیت و عدم ملی سازی امول قرار داده شده است و این امر می تواند عاملی مهم در جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی قلمداد شود و در مجموع می توان نتیجه گرفت قانون سرمایه گذاری خارجی ایران نزدیک به استانداردهای بین المللی تدوین شده و به حقوق مالکانه اشخاص احترام گذاشته است که این مهم در جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی از منظر خود سرمایه گذار و وکلای آنان بسیار مهم خواهد بود.

از اواسط دهه 1970 نیاز فوری به کاهش استفاده از انرژی در گرمایش و سرمایش ساختمانها در سراسر جهان وجود داشته است. در کشورهای در حال توسعه، مصرف انرژی برای حفظ محیط مطلوب در ساختمانها، بزرگترین بخش از کل تقاضای انرژی را تشکیل می دهد. در کشورهای پیشرفته، نسبت مصرف انرژی برای ساختمانها بزرگ تر از آن چیزی است که برای مقاصد دیگر استفاده می شود. جهان سعی می کند انرژی پاک را جایگزین انرژی فسیلی کند. از طرفی آسایش، از نیاز های مورد توجه انسان در همه دوره های زندگی او بوده است. این آسایش از طرق گوناگون برای انسان ها بوجود می آمده یا از آنها سلب می شده است. اما آسایش در بنا مهمترین مسئله در این رابطه می باشد. یکی از عوامل مورد توجه برای دسترسی به این مهم، فضایی دارای آسایش است که از طریق ایجاد محیطی مناسب از نظر دما و تهویه قابل دسترسی است. بناهای مسکونی در گذشته طوری اقلیمی طراحی می شدند که گرمایش، سرمایش و تهویه طبیعی پاسخگوی همه نیازهای اقلیمی آنها بوده است. در تحقیق حاضر به بررسی رفتار حرارتی دو بنای مسکونی )خانه کلبادی و خانه آقاجان نسب) توسط نرم افزار اکوتکت و دیزاین بیلدر پرداخته و با تحلیل یافته ها، چگونگی همسازی معماری با اقلیم مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج، این راهکارها هرچند ساده اما کاملا با تفکر صورت می گرفتند تا بنا همساز با اقلیم بوده و کمترین مصرف انرژی را داشته باشد. در جمع بندی نهایی این دو بنای مسکونی بیشترین زمان ممکن را در دمای 22 درجه سپری می کنند و در مجموع 40 تا 42 درصد در آسایش قرار داشتند. بنابراین راهکارها، افزایش بازه ساعات آسایش حرارتی در فضای داخل، و کاهش مصرف انرژی جهت سرمایش و گرمایش را به همراه داشته است. امید است تا بتوان این نتایج را در طراحی بناهای کنونی به کار برد و نقشی در بکارگیری معماری همساز با اقلیم و معماری پایدار ایفا کرد.

یکی از مطالعات مهم در برنامه ریزی سلامت کشورها و سنجش الگوی کیفیت زندگی و بهره مندی از سیستم خدمات بهداشت و درمان و موفقیت آن ها، بررسی الگوی مرگ ومیر در پهنة جغرافیایی است. مطالعات انجام شده با تأکید بر کلان نگری، علل فوت را در سطح کل کشور بررسی کرده و نتایج به دست آمده نیز با نادیده گرفتن عناصر جغرافیایی تشکیل دهندة کشور، الگوی واحدی را بیان می کند. با توجه به تفاوت های منطقه ای در شیوع علل مختلف مرگ ومیر، مطالعة حاضر با بهره گیری از رویکرد آمار مکانی و تحلیل اکتشاف فضایی داده، به بررسی تفاوت های علل مرگ در مقیاس شهرستان های کشور پرداخته است. نتایج نشان داد که از مجموعِ متوفیان ثبت شده برحسبِ طبقه بندی بین المللی مرگ ومیر ( ICD ) در سال های 1389-1385، بیماری های دستگاه گردش خون، سوانح و تصادفات و انواع سرطان ها، مهم ترین علت مرگ ومیر در ایران بوده اند. توزیع علل سه گانة ذکر شده در کشور از توزیع یکسانی برخوردار نبوده و در بعضی از شهرستان ها بیش از 75 درصد از علل مرگ، ناشی از سه عامل یادشده بوده؛ در حالی که در این دوره در بعضی از شهرستان ها نیز نقش عوامل یادشده کمتر از 20 درصد است و بخش عمده ای از مرگ ومیر این شهرستان ها ناشی از کهولت سن بوده است. بررسی پراکنش فضایی علل عمدة مرگ در مقیاس شهرستان ها مشخص کرد، 3 عامل بیماری های قلبی، تصادفات و انواع سرطان در سنین غیر از کهولت، عمدتاً در شهرستان هایی با نرخ شهرنشینی کمتر از میانگین ملی تمرکز دارد و برخلاف تصوّر که تمرکز جمعیت و نرخ شهرنشینی بالا را عامل اساسی در بروز بیماری های فوق می دانند، تمرکز ناشی از این علل در شهرستان هایی اتفاق می افتد که از تراکم پایین جمعیتی و درصد شهرنشینی کمتر از میانگین ملی برخوردار هستند.