درخت حوزه‌های تخصصی

روند جهانی شدن زمینه توسعه روابط بین کشورها و نفوذپذیری مرزهای سیاسی را افزایش داده است. این امر به صورت های مختلف بر مرزهای سیاسی بین کشورها و مناطق مرزی تأثیرگذاشته و زمینه توسعه مبادلات تجاری بین کشورها و سایر بازیگران چه در قالب مبادلات قانونی و چه در قالب مبادلات غیرقانونی نظیر قاچاق کالا را فراهم آورده است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران باتوجه به دارابودن مرزهای طولانی از پدیده قاچاق کالا به صورت های مختلف دچار چالش و ناامنی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... شده است. براین اساس، شناسایی و تبیین عوامل اثرگذار بر قاچاق کالا یکی از گام های اولیه مدیریت و کنترل مرزهای ایران میباشد که مقاله حاضر بنادارد با روشی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که چه عواملی بر قاچاق کالا در مرزهای ایران مؤثر می باشند؟ منابع مورد استفاده برای گردآوری داده ها به منظور پاسخ دهی به این پرسش ازطریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامهای) صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ای از نرم افزار SPSS و آزمون T-test استفاده شده است. نتایج حاصل از این بررسی حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در طول مرزهای ایران شامل عوامل جغرافیایی(طول مرزها، جغرافیای طبیعی مرزها و...)، عوامل اقتصادی(نابرابری های فضایی، بیکاری و...)، عوامل اجتماعی و فرهنگی(فرهنگ عمومی، افزایش فرهنگ مصرفگرایی و...)، عوامل سیاسی(تعداد همسایگان، میزان اعمال حاکمیت کشور همسایه در قلمرو خود و...) است. شناخت این عوامل مؤثر بر قاچاق کالا گام اولیه حرکت برای مدیریت و کنترل مرزهای ایران است.

توسعه یافتگی از مباحثی است که در سال های گذشته میان جغرافی دانان و برنامه ریزان اهمیت ویژه ای یافته است. از آنجا که خدمات عمومی ساختاردهنده ی شکل و ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و فضایی مناطق است، نابرابری در نحوه ی پراکنش و توزیع آن ها تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار و ماهیت مناطق گذاشته و سبب پیدایش انواع سطوح توسعه شده و برای برخی مناطق، منافعی را به وجود می آورد. این پژوهش باهدف تحلیل سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان البرز انجام شده است. بر این اساس، روش انجام پژوهش مقایسه ای تحلیلی، نوع آن کاربردی، و جمع آوری داده ها به شیوه ی اسنادی و کتابخانه ای است. در این راستا پس از تعیین شاخص ها (43 شاخص) در قالب چهار بعد با بهره گیری از سه مدل TOPSIS ، SAW ، WASPAS و روش ادغام نتایج با روش میانگین رتبه ها، شهرستان های استان البرز ازنظر برخورداری از خدمات، سطح بندی شده و اولویت برنامه ریزی ها برای هر شهرستان باتوجه به پراکنش خدمات عمومی مشخص شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که شهرستان های کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد ازنظر پراکنش خدمات عمومی در پایین ترین سطح توسعه یافتگی (چهارم) و شهرستان های اشتهارد و طالقان با رتبه ی 2 و 1 در بالاترین سطح توسعه یافتگی (اول) جای گرفته اند. نتایج ضریب هم بستگی پیرسون [nyh1] نیز بیانگر آن است که بین جمعیت به عنوان مهم ترین عامل در خدمات رسانی و پراکنش خدمات رابطه ی منطقی ای نیست؛ بنابراین نظام توزیع خدمات در استان البرز نیازمند برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین توزیع جمعیت و پراکنش خدمات است.

رشد شتابان شهرنشینی در دهه های اخیر، نابرابری در شرایط سکونت و دسترسی به زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی میان نواحی و گروه های شهری را سبب گردیده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی نابرابریهای موجود در شهر قائمشهر و ارزیابی عملکرد مدیریت شهری می باشد. عدالت فضایی بعنوان رویکرد اصلی و دیدگاه های برابری مبنا،در تحلیل توزیع خدمات عمومی شهری، نیازمبنا در تحلیل توزیع منابع عمومی شهر مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که با شیوه تطبیقی بین نواحی، انجام پذیرفته است. میزان دستیابی به خدمات با استفاده از تحلیل های سیستم اطلاعات جغرافیایی و نحوه تخصیص منابع با روش مقایسه ای، تحلیل گردیده است. نتایج بیانگر نابرابری توزیع در میزان دستیابی ساکنین نواحی به خدمات و نابرابری در میزان تخصیص و تحقق هزینه ها می باشد. به طوریکه نواحی مرکز و غرب شهر از بالاترین سطح دستیابی به خدمات و تخصیص و تحقق هزینه ها درحالیکه نواحی شرقی از پایین ترین سطح دسترسی برخوردار می باشند. نتایج هردو تحلیل بیانگر انطباق نواحی محروم می باشد که نشان دهنده ی تمرکز منابع و خدمات در بعضی نواحی و دوگانگی و بی عدالتی در شهر قائمشهر می باشد که عدم توجه به اصول و معیارهای عدالت فضایی در سیاستگذاریهای مدیریت شهری از مهمترین دلایل این نابرابریها می باشد.

توسعه ی پایدار نواحی شهری به عنوان یکی از اهداف اساسی درجغرافیا،در جستجوی تقویت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی شهرهاست. هدف این مقاله شناسایی پایداری و ناپایداری نواحی شهر ایلام و نقاط قوت و ضعف این نواحی با استفاده از شاخص های توسعه ی پایدار است. روش مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی از روش های تحلیلی و موردی- زمینه ای است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی، شاخص ترکیبی توسعه ی انسانی(HDI) و ضریب پراکندگی استفاده شده است. نوع تحقیق کاربردی– توسعه ای و جامعه ی آماری آن شامل نواحی 14 گانه ی شهر ایلام است. نتایج نشان می دهد که از میان 14 ناحیه ی شهری، یک ناحیه ی پایدار، با شاخص ترکیبی توسعه ی انسانی و با ضریب 72/0 ، سه ناحیه ی نیمه پایدار و 10 ناحیه ی دیگر ناپایدار بوده اند. ناحیه ی مرکزی به عنوان تنها ناحیه ی پایدار و ناحیه ی چالیمار ناپایدارترین ناحیه ی شهری شناخته شده است. بر این اساس در ناحیه ی مرکزی دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و غیره و بالا بودن میزان اشتغال و صرفه جویی در دسترسی و هزینه ها با سکونت اقشار ثروتمند همراه است. درحالی که در نواحی ناپایدار عدم انطباق رشد جمعیت با نیازهای خدماتی، کمبود فضاهای تفریحی، اشتغال پایین، ساخت و سازهای بدون مجوز و گسترش بی رویه با سکونت اقشار کم درآمد همراه شده است. بنابراین دستیابی به توسعه ی پایدار در نواحی شهری ایلام، تنها با شناخت ابعاد توسعه ی پایدار و نقاط قوت و ضعف نواحی شهری و نیز توجه به شاخص های پایدار و تقویت عوامل ناپایدار امکان پذیر است.

محیط های شهری، سیستم های پیچیده با پدیده های پیچیده، روابط و تعاملات متعدد بین اجزا هستند. فقر نیز یکی از این پدیده های پیچیده است که طی دهه های اخیر در مراکز شهری مهم ترین معضل اجتماعی اقتصادی محسوب می شود و به واسطه اثرهای سوء آن، جلوگیری از گسترش این پدیده، شناخت دقیق پهنه های فقیر در شهرها را طلب می کند. در همین راستا، این پژوهش با شناخت دقیق تر وضعیت تبلور فضایی فقر در محلات شهر یزد، در پی یافتن راهکار ها و برنامه ریزی های اصولی به منظور انتخاب گام های سنجیده است تا ضمن کاهش معضل های موجود، با گشایش دریچه های جدید به بحث فقر شهری، زمینه را برای سیاستگذاران، برنامه ریزان و مدیران شهری در تصمیم گیری های مربوط به کاهش مشکلات فقر و محرومیت در محلات شهری، فراهم کند. نوشتار حاضر از نظر هدف رویکردی کاربردی توسعه ای را در پیش گرفته است و از نظر روش توصیفی تحلیلی به شمار می رود که پس از تشریح مفهوم فقر و فقر شهری با روش کتابخانه ای، به کمک داده های بلوک های آماری سال 1385 با محاسبه 15 شاخص در قالب سه متغیر عمده اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، به شناخت و تحلیل توزیع فضایی فقر در محلات شهر یزد اقدام کرده است. برای دستیابی به هدف فوق، محلات شهری با استفاده از روش های ویکور و آنتروپی شانون سطح بندی شدند و پس از آن نقشه توزیع فقر ترسیم شد. نتایج حاصل نشان می دهد که 2/12 درصد از محلات شهر یزد خیلی فقیر، 5/19 درصد فقیر، 8/26 درصد متوسط، 6/36 درصد مرفه هستند و فقط 9/4 درصد در سطح خیلی مرفه قرار دارند.

امروزه مکانیزاسیون به عنوان کلیدی ترین عنصر در دستیابی به اهداف توسعه کشاورزی و روستایی از اهمیت خاصی برخوردار است. مزارعی که مجهز به قدرت ماشین و نیروی موتور هستند، علاوه بر افزایش کیفیت و کمیت در کار و بهره برداری محصولات، در زمان و هزینه های مراحل مختلف کشت نیز صرفه جویی می گردد. براین اساس مکانیزاسیون یکی از ارکان اصلی و کلیدی توسعه کشاورزی محسوب می شود و رونق مکانیزاسیون کشاورزی خود مهم ترین نوع سرمایه گذاری در راستای توسعه روستایی است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا به تبیین و بررسی تأثیر مکانیزاسیون کشاورزی بر ارتقاء شاخص های اقتصادی و بهبود مؤلفه های اجتماعی خانوارهای روستایی در روستاهای دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان پرداخته شود. تعداد 190 کشاورز به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده است که از این تعداد 110 بهره بردار به صورت مکانیزه و 80 بهره بردار دیگر نیز بیشتر به صورت سنتی در امور کشاورزی فعالیت داشته اند. پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی و میدانی بوده است. نتایج نشان داد که استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی در میان بهره برداران موجب افزایش تولید و درآمد شده است و میزان ضایعات را به طور چشمگیری کاهش داده است. به طور کلی، مکانیزاسیون باعث بهبود شاخص های اقتصادی در بین بهره برداران کشاورزی شده است. علاوه بر آن، مکانیزاسیون کاهش مهاجرت و افزایش انگیزه ماندگاری بهره برداران نواحی روستایی را به دنبال داشته است. با عنایت به اینکه تاکنون اقدامات دولت در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی چندان کافی نبوده است، بسترسازی و اهتمام جدی و مناسب از سوی دولت، تشویق و ترغیب سازمان های ذی ربط و مشارکت همه جانبه مردم در زمینه مکانیزاسیون امری ضروری و لازم است.

در راستای دستیابی به اهداف توسعه ملی بی شک راهبرد صنعتی سازی روستاها نقش بسزایی را ایفا نموده و اثرات اجتماعی و زیست محیطی خاص خود را بر جای می گذارد. مطالعات مختلف توسعه اقتصادی، اهمیت فعالیت های غیرکشاورزی را در فرایند توسعه روستایی خاطر نشان کرده و بر نقش آن به عنوان یک عامل مهم در کاهش تفاوت درآمدی و فقر خانوارهای روستایی تأکید دارند. در پژوهش پیش رو هدف بررسی اثرات احداث شهرک صنعتی چناران بر روستاهای پیرامون بوده است. بدین منظور وضعیت اجتماعی تعداد 110 کارگر روستایی شاغل در شهرک صنعتی چناران که از روستاهای پیرامون به شهرک می آیند با تعداد 150 کارگر سایر شاغلین همان روستاها، به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای و پیمایشی اطلاعات جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان و مدیران شرکت های فعال شهرک تأیید شده است و جهت پایایی با پیش آزمون و ضریب آلفای کرونباخ میزان (0.71) بدست آمده است. نتایج بدست آمده دلالت بر اثرات مثبت اجتماعی شهرک بر نواحی روستایی پیرامون بوده است و شاغلین روستایی شهرک از وضعیت بهتری نسبت به سایر شاغلین برخوردار بوده اند. نتایج آزمون تی برای تأثیرات اجتماعی شهرک برابر با میانگین2.39 که بزرگتر از میانگین نظری (ì=2.5) بدست آمده است، لذا در سطح اطمینان 95 درصد اثرات فوق تأیید می شود. اما در خصوص استنتاج اثرات زیست محیطی شهرک، وجود آلودگی های هوا، آب، مواد جامد و زباله و همچنین آلودگی های صوتی در منطقه توسط روستاییان تأیید شده است.

ایران 95 درصد زعفران جهان را تولید می کند که بیشتر تولیدکنندگان آن در استان­های خراسان و فارس هستند؛ اما به دلیل نبود بازاریابی مناسب و رقیبان قدرتمند در جهان، نتوانسته است در صادرات آن موفق باشد. صادرات فلّه ای زعفران، تعرفه­های نامناسب و واسطه ها از دیگر چالش های پیش­روی بازاریابی این محصول است. به این منظور، پژوهش میدانی با روش پیمایش مقطعی در شهرستان استهبان استان فارس انجام گرفت تا با طراحی الگوهای ارتباطی و اطلاع رسانی مناسب، سطح آگاهی زعفران کاران برای بازاریابی بهینة این محصول ارتقا یابد. با فرمول شفر جمعیت نمونة 90 زعفران کار برای مطالعه مشخص شد. داده ها با ترکیبی از روش­های مشاهده، مصاحبة عمیق و پیمایش جمع­آوری شد. روایی صوری پرسش نامة تحقیق توسط چهار تن از صاحب نظران تأیید شد و پایایی آن با مطالعة راهنما در خارج از نمونة اصلی به دست آمد (78/0=α). یافته­های مشاهده، مصاحبه و پیمایش وجود تفاوت زیاد میان ویژگی های دو گروه زعفران­کار زن و مرد را نشان می دهد. با کمک نظریه های علوم رفتاری، دو الگوی ارتباطی برای بهینه­سازی بازارشناسی ، بازارسازی، بازارداری و توانمندسازی زعفران کاران، متناسب با ویژگی های این دو گروه طراحی و تدوین شد. نحوة اجرای دو الگو نیز پیشنهاد شده است.

رشد شهر و شهرنشینی بارزترین ویژگی تحولات اجتماعی اقتصادی در دوره اخیر بوده است. این دوره بسیاری از فرصت ها را برای ارتقای کیفیت زندگی شهری به شدت محدود کرده است. همزمان با این امر و نیز با تأکید بر سند چشم انداز بیست ساله کشور، تحلیل پیامدهای ناشی از آن یکی از مهم ترین ضرورت های مطالعات شهری بوده است. اندازه گیری کیفیت زندگی می تواند برای ارزیابی سیاست های گذشته و همچنین پایه گذاری استراتژی های برنامه ریزی ناحیه ای در آینده استفاده شود. در این مقاله، با رویکرد مدل های تصمیم گیری چندشاخصه و استفاده از مدل تحلیلی SAW به ارزیابی کیفیت زندگی شهری شهرستان های استان مازندران پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد شهرستان ساری در رتبه ۱، آمل در رتبه ۲، بابل در رتبه ۳ و شهرستان های جویبار، سوادکوه و گلوگاه با اختلاف زیادی در رده های پایین کیفیت زندگی شهری در استان مازندران قرار گرفته اند. اختلاف شدید کیفیت زندگی در بین مناطق شهری این استان، حاکی از وجود نابرابری شدید در برخورداری و تمرکز امکانات و خدمات شهری در برخی از شهرستان ها و نبود امکانات شهری و بی توجهی مسؤلان امر در برخی از شهرستان های کوچک استان است.

مقالة حاضر با هدف بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش مرکزی شهر اصفهان تدوین یافته است. نوع تحقیق کاربردی ـ توسعه­ای و روش مطالعه اسنادی و پیمایشی (میدانی) است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS استفاده شده است. جامعة آماری در این پژوهش جهت سنجش؛ فناوری اطلاعات و نقش آن در مدیریت و برنامه­ریزی شهری، ساکنان بخش مرکزی شهر اصفهان می­باشد که، با استفاده از فـرمول کوکران 322 نفر برآورد گردیـده و نهایتـاَ حدود 400 پرسشنامه از شهروندان و سازمان­ها تهیه شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که: بین سواد اطلاعاتی و پذیرش مظاهر فناوری اطلاعات و ارتباطات با ضریب همبستگی 47/0 و 000/=0Sig رابطة معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که، شهروندان سواد لازم را برای بکارگیری این دانش ندارند. با دسترسی به امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل کار با 000/0=Sig در سطحی مناسب ولی در محل سـکونت با 02/0=Sig چندان مطلوب نیست و شـهروندان کارهایشان را بیشتر با مراجعات حضوری انجام می­دهند. بررسی های به عمل آمده نشان می­دهد که هر چه میزان رضایت شهروندان از خدمات رسانی مدیران شهری بیشتر باشد میزان مشارکت شهروندان به همان میـزان در مدیریت شهری افزایش مـی­یابد (ضریب همبستگی 43/0 و 000/0=Sig). و در مورد میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و سطح مشارکت شهروندان در مدیریت شهری با ضریب همبستگی 46/0 و 000/0=Sig رابطه معناداری وجود دارد. و بالاخره اینکه، هر چه میزان رضایت افراد از خدمات­رسانی ICT بیشتر باشد گرایش به استفاده از این خدمات نیز بیشتر خواهد بود که، نتایج پژوهش حاضر با همبستگی 31/0 در حد متوسط به پایین است و نیازمند توجه مدیران شهری می­باشد که در خاتمه پیشنهاداتی برای توسعة این فناوری در جوامع شهری ارائه شده است.

امروزه در ساخت شهرها و تعیین اندام جغرافیایی آنها به تعادل شهر و ناحیه، روابط هماهنگ شهر و روستا، توازن فضایی و تعادل انسان و محیط می اندیشند. ایجاد و رویش قارچ گونه شهری با اندام بلند جغرافیایی، در نواحی کشور آن جاکه روستاها پراکنده و نافشرده هستند و روابط ارگانیکی بین شهر و روستا وجود ندارد به فروپاشی این تعادل ها خواهد انجامید. بایستی برنامه ریزی ها به پیروی از ویژگی های فیزیکی، اقتصادی و انسانی ناحیه روی تمام شهرهای ناحیه، از کوتاه اندام گرفته تا روستاها توزیع و پخش شود تا ارتباط هماهنگ و متعادل ناحیه با تمام مراکز شهری حفظ شود. در مقاله ی حاضر به بررسی عملکرد جمعیّتی اقتصادی شهر میانی مرند در سطح فضایی شهرستان مرند پرداخته شده است. مدل های جمعیّتی نشان می دهند که شهر مرند، به تنهایی80% از جمعیّت شهری شهرستان را دارد و 16 برابر شهر دوم شهرستان است. همچنین، 50% کل جمعیّت شهرستان تنها در شهر مرند ساکن هستند. ضریب کشش پذیری نشان می دهد که شهر مرند از توان کشش پذیری جمعیّتی بالایی برخوردار بوده، در حالی که ضریب کشش پذیری بقیّه ی شهرهای شهرستان پایین تر یا منفی بوده است، همچنین موازنه ی مهاجرت در شهر مرند مثبت بوده و در مقابل موازنه ی مهاجرت کلّ شهرستان منفی است. مدل های اقتصادی بیانگر نقش خدماتی شهر مرند در شرایط اقتصاد پایه ای است و بعد از آن بخش صنعت شرایط اقتصاد پایه ای را دارد، ولی بخش کشاورزی، هم در سطح شهرستان و هم در سطح شهر مرند، جزء اقتصاد پایه ای محسوب نمی شود. بررسی حوزه ی نفوذ شهر مرند نشان می دهد که این شهر بخش عمده ای از خدمات را به حوزه ی نفوذ اختصاص داده و در رفع نیازهای خدماتی برای حوزه ی نفوذ در اهمّیّت نخست قرار دارد. درنهایت، پیشنهاد می شود که در کنار سرمایه گذاری در شهر میانه ی مرند باید به شهرهای کوچک شهرستان، مانند کشکسرای، زنوز، یامچی و بناب جدید و روستاهای اطرف آنها از نظر تأمین خدمات، تأسیسات زیربنایی و رفع نیازها و کمبودها و ایجاد زمینه های اشتغال نیز توجّه کرد تا از این طریق با بهره گیری از تمامی ظرفیّت های شهرستان مرند به توسعه ی همه جانبه ی آن کمک نمود.

توسعه پایدار و به تبع آن توسعه پایدار محله ای مفهومی است که در سال های اخیر در مجامع علمی مطرح شده است و ارتباط تنگاتنگی با آسیب های اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و معیشت شهری، امنیت، مشارکت، شکل، بافت و مدیریت شهری دارد. امروزه پایدارترین و مؤثرترین برنامه های توسعه ای آنهایی اند که مبتنی بر ویژگی ها و نیازهای خانواده ها و جمعیت های محله ای تدوین و ارائه گردند. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی با تأکید بر «جامع نگری» بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت پیمایشی صورت گرفته است. در این پژوهش از میان چهار بافت مشخص در شهر سقز، از هر بافت یک محله برای نمونه انتخاب شده و در هر محله با توزیع و تکمیل پرسش نامه و بهره گیری از مدل ELECTRE وضعیت پایداری بافت های شهری مشخص شده اند. در این تحلیل 8 شاخص در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی به کار رفته است. بر اساس یافته های پژوهش، میزان پایداری محلات تحت مطالعه بدین ترتیب اولویت بندی می شود: محله «ناوقلا» در بافت قدیمی با 3 امتیاز به عنوان محله پایدار شناخته می شود که از دلایل آن می توان به هویت محلی، حس تعلق مکانی، مشارکت ساکنان در امور مربوط و سرزندگی در ساختار کالبدی این محله اشاره کرد. محله «سی ودومتری» در بافت میانی با 1 امتیاز به عنوان محله نیمه پایدار شناخته می شود. محله های «شهرک دانشگاه» در بافت نسبتاً جدید و «بهارستان» در بافت جدید با کسب امتیاز 2- به عنوان محله ناپایدار شناخته می شوند. از دلایل ناپایداری این محله ها می توان به کم توجهی مدیران شهری، نبود ظرفیت قابل تحمل محله و فقدان مشارکت ساکنان در کارهای جمعی محله اشاره کرد.

خشکسالی یکی از مهم ترین مخاطرات طبیعی است که بر حسب شدت آن، اثرات متفاوتی بر زندگی و معیشت گروه های انسانی دارد. در این مطالعه به تحلیل و بررسی اثرات خشکسالی بر محصول گندم دیم و مهاجرت روستاییان در استان همدان پرداخته شده است. به منظور مطالعه و تحلیل خشکسالی در دهه هشتاد (90-1380) از روش spi استفاده گردید. با توجه به این شاخص، خشکسالی های شدید بیشتر در دشت های شمالی و مرکزی استان رخ داده است. در فصل بهار در اکثر مناطق استان خشکسالی متوسط دیده می شود؛ در زمستان نیز که فصل ریزش های جوی منطقه محسوب می گردد، در مناطق مرکزی و شمالی استان خشکسالی متوسط تا شدید دیده می شود. در بررسی اثرات خشکسالی ها درعملکرد محصول گندم دیم در سطح هشت شهرستان استان همدان، خشکسالی فصل پاییز و بهار (زمان ریزش بارش مؤثر در کشاورزی) بیشترین تأثیر منفی را بر عملکرد گندم دیم دارد. مطالعه اثرات خشکسالی و عملکرد گندم بر مهاجرت های روستایی نشان می دهد در 40 درصد مهاجرت های روستایی بین سال های 85-1380 خشکسالی و پایین بودن عملکرد گندم نقش داشته است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن هستند که متغیر خشکسالی بیشترین تأثیر(64/0) را بر روی مهاجرت ها (روستا به شهر) در این استان داشته است. میزان ضریب همبستگی مهاجرت با عملکرد گندم کمتر از شاخص خشکسالی است یعنی عامل خشکسالی علاوه بر پایین آوردن عملکرد محصول گندم منجر به بروز مواردی از جمله کاهش شدید سفره های آب های زیر زمینی و خشکی چشمه ها در منطقه گشته که تمامی آنها موجب مهاجرت روستایی شده است.

تأمین مسکن مناسب،در کشورهای مختلف با توجه به شرایط بازار مسکن و میزان نیاز به مسکن و دیدگاه دولت های حاکم برای  تخصیص فضا و امکانات ،متفاوت و یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی خانوارها می باشد.در این مقاله روش های مختلف تامین مسکن توسط دولت ها در جهان اعم از کنترل اجاره، مسکن یارانه ای، خانه سازی اجتماعی، طرح زمین خدمات، تخریب و بازسازی و توانمندسازی بررسی شده است. مقاله حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی می باشد و از برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و داده های آماری نهادهای ذیربط بهره گیری شده و مسکن از لحاظ اهداف کیفی، کمی و خط مشی های کلی تحلیل شده است. بر اساس نتایج و یافته های تحقیق در برنامه اول، بیشتر به شاخص های تراکم خانوار در واحد مسکونی و سرانه زیربنا توجه شده و به ساماندهی اسکان غیررسمی، بافت های فرسوده و افزایش تراکم ساختمانی توجهی نشده است. در برنامه دوم به بافت های فرسوده، افزایش تراکم و غیره توجه شد و مشکل این برنامه افزایش ساخت مسکن انفرادی بود. در برنامه سوم، به گروه های کم درآمد توجه خاصی شده و چالش این برنامه عدم توجه کافی به ارتباط هدف های بخش دولتی و خصوصی بود. در برنامه چهارم، سیاست های مسکن در راستای ساماندهی بافت های فرسوده و تأمین مسکن کم درآمدها (مسکن مهر) تدوین گردید و حرکتی موثر درجهت عدالت اجتماعی و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد بود. درنهایت، برنامه پنجم در راستای برنامه چهارم و با تأکید بر الگوهای شهرسازی اسلامی- ایرانی، مسکن مهر، ساماندهی بافت های فرسوده، اسکان غیررسمی و توسعه پایدار تدوین شده است.

امروزه توسعه گردشگری به عنوان فعالیتی سودآور، در اولویت برنامه ریزی کشورها قرار گرفته است. اما توسعه گردشگری نیاز به توسعه زیرساخت ها دارد که معمولاً در کشورهای جهان سوم تمرکز زیر ساخت های گردشگری در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها، باعث رونق گردشگری در شهرهای بزرگ شده و شهرهای کوچک و حتی روستاهای با پتانسیل بالای توریستی از مزایای آن کم بهره بوده اند. شناسایی سطوح توسعه یافتگی شهرستان ها به لحاظ زیرساخت های گردشگری می تواند در برنامه ریزی برای مناطق کم تر توسعه یافته کمک شایانی نماید. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل زیرساخت های گردشگری شهرستان های استان آذربایجان غربی دارد که در این راستا 14 متغیر انتخاب گردیده و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی درspss مورد تحلیل قرار گرفته است. متغیرهای فوق به 2 عامل تأثیرگذار کاهش یافت و در نهایت با تلفیق امتیازات عاملی حاصله، شهرستان ها رتبه بندی شده و سطوح توسعه یافتگی آن ها مشخص گردید. نتایج حاصله حاکی از آن است که، شهرستان ارومیه به لحاظ برخورداری از زیرساخت ها در رتبه اول و شهرستان خوی در رتبه دوم و شهرستان های شوط و پلدشت در رتبه شانزدهم و هفدهم قرار گرفته اند. و سطح بندی شهرستان های استان نشان از وجود ناهمگنی در سطح استان دارد به طوری که، شهرستان ارومیه در سطح کاملاً توسعه یافته و شهرستان های خوی و سردشت، توسعه یافته و شهرستان های چالدران، ماکو، مهاباد، سلماس، میاندوآب، نقده، بوکان در حال توسعه و بقیه ش هرستان ها محروم می باشند و بین رتبه هر شهرستان به لحاظ ب رخورداری از زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری شهرستان ها رابطه مثبت وجود دارد.

عدالت اجتماعی از مفاهیم بنیادین توسعه پایدار شهری است. در تبیین مفهوم عدالت اجتماعی، نیاز به بررسی و شناخت مناطق از نظر امکانات و خدمات اولیه است. آشکار است که توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی، مستلزم بررسی دقیق و همه جانبه مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت بهتر نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. بخش بهداشت و درمان به عنوان یکی از بخش های مهم اجتماعی کشور، نقش تعیین کننده ای در سلامت و تندرستی افراد جامعه دارد. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بهداشت و درمان و رتبه بندی شهرستان های استان مازندران در این بخش پرداخته است. در این مطالعه، پس از شناسایی معیارهای موثر بر توسعه بخش بهداشت و درمان، جهت اختصاص اوزان به هر یک از آنها، با توزیع پرسشنامه ای بر اساس نظر کارشناسان اقدام به مقایسه زوجی معیارها به روش سلسله مراتبی فازی شد. نتایج وزن دهی بر طبق این روش، نشان داد که معیارهای مراکز بهداشتی درمانی با وزن 0969/0 ، تعداد روستاهای تحت پوشش با وزن 0687/0 و موسسات درمانی با وزن 0365/0 بیشترین اهمیت را در بین معیارها دارند. در ادامه شهرستان های استان با استفاده از تکنیک های تاپسیس فازی(Fuzzy TOPSIS) و مدل الکتر (ELECTRE) در این بخش رتبه بندی شدند. با توجه به اینکه نتایج حاصل از این دو مدل در مواردی با یکدیگر هم خوانی نداشت، لذا برای رسیدن به یک اجماع کلی از یک تکنیک ادغامی تحت عنوان روش کپ لند استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای تکنیک کپ لند نشان داد که شهرستان های بابل، آمل و ساری در رتبه های نخست و شهرستان های سوادکوه، فریدونکنار و رامسر در رتبه های آخر قرار دارند.