درخت حوزه‌های تخصصی

اهداف: مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی سدّ ژاوه در استان کردستان تا سال ۱۳۹۳ و آبگیری آن در آینده پرداخته است. روش: ارزیابی نگرش ساکنین مناطق روستایی واقع در حوضه سد، نسبت به تأثیرات احداث آن تا زمان مطالعه و آبگیری آن در آینده، جداگانه صورت گرفته و داده ها با تکمیل پرسش نامه و مصاحبه با ۲۵۰ سرپرست خانوار از ۱۳ روستای نمونه، گردآوری شده است. یافته ها/نتایج: آسیب پذیری های ادراک شده اقتصادی و محیطی احداث سد، متوجّه وضعیت معیشتی و دارایی ها و منابع محیطی تولید کشاورزی روستاها بوده و با افزایش فاصله از سد، افزایش جمعیت و افزایش مقدار زمین، بیشتر ارزیابی شده است. به عبارتی، ساکنین برخوردارتر از مواهب و منابع محیطی، احداث سدّ ژاوه را مخاطره ای برای دیرپایی سکونت پذیری اکوسیستم سکونتگاهی و پایداری نظام معیشتی خود ارزیابی کرده و بیش از منافع آب سد، آسیب های آن را متوجّه خود دانسته اند. باوجوداین، همچنان حسّ تعلّق و انگیزه ماندگاری ساکنین آسیب ناپذیر باقی مانده است. نتیجه گیری: مدیریت پایدار منابع محدود آب کشاورزی، با توجّه به فزایندگی تقاضا و رخداد کم آبی های گسترده، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور به حساب می آید. سدسازی برای ذخیره منابع محدود آب، بالقوّه می تواند امکان استفاده کارآمدتر از آنها را فراهم نماید. امّا اجرای غیراصولی و بدون ارزیابی های همه جانبه از پیامدهای آن به ویژه برای جوامع هدف، اکوسیستم های محیطی و انسانی را از فواید آب های سطحی محروم کرده و پیامدهای ناگواری برای آنها خواهد داشت.

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان محله ولیعصر شمالی منطقه 18 شهرداری تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی – مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش را شهروندان محله ولیعصر شمالی واقع در ناحیه 1 منطقه 18 شهرداری تهران تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران 390 شهروند به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، از طریق مطالعات کتابخانه ای-اسنادی و میدانی (توزیع پرسشنامه) صورت گرفته و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهایSPSS20 و LISREL8.5 بهره گیری شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین عملکرد مدیریت شهری در ابعاد اجتماعی-فرهنگی، عمرانی-کالبدی و ویژگی های درون سازمانی با سرمایه اجتماعی در ابعاد آگاهی، اعتماد و مشارکت، رابطه مثبت، مستقیم و معناداری به ترتیب برابر با (91/0)، (93/0) و (95/0) وجود دارد به عبارتی هر چقدر عملکرد مدیریت شهری کارآمدتر باشد به همان میزان هم سرمایه اجتماعی شهروندان مطلوب تر خواهد بود.

موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع پدیده های طبیعی باعث شده تا ایران پنجمین کشور دارای جاذبه گردشگری در جهان شناخته شود. در حالی که بررسی های انجام شده براساس آمار سازمان جهانی جهانگردی، حاکی از درصد کم جذب گردشگر در ایران است. با توجه به روند رو به توسعه و سودآوری این صنعت در کشورهایی که در زمینه طبیعت گردی سرمایه گذاری کرده اند، می توان این صنعت را صنعتی همسو با محیط زیست و با بهره دهی بالا درنظر داشت. در این پژوهش آزمونی برای مشخص کردن یکی از پتانسیل های این نوع گردشگری انجام گرفته است. این پتانسیل مورد نظر، فعالیت شنا در سواحل دریای خزر واقع در استان گیلان است. برای این امر داده های ساعتی معیارهای دما، سرعت باد، رطوبت نسبی و طول مدت ساعات آفتابی و ... از سازمان هواشناسی، برای یک دوره چهار ساله از سال 2005 تا 2008 میلادی دریافت شد، دوره ای که در آن داده های سطح دریا مثل ارتفاع امواج و دما قابل دسترسی بودند. ایستگاه های انتخابی عبارتند از: آستارا، بندرانزلی و لاهیجان که داده های مربوط به آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پس از انجام آزمون و به دست آوردن تقویم روزهای مساعد شنا، نتایج نشان داد که بهترین ماه ها برای شنا به ترتیب، آگوست، جولای، جون و سپتامبر هستند. ایستگاه آستارا بهترین مکان برای شنا در طول روزهای هفته و آخر هفته ها است. انزلی و لاهیجان، به ترتیب دومین و سومین مکان مناسب برای شنا هستند. براساس نتایج پژوهش، انرژی تابشی خورشید مهم ترین عامل در انتخاب زمان مناسب شنا در ساحل است؛ چرا که اثر مستقیمی بر شاخص های دیگر تعیین اوقات مناسب شنا، از جمله دمای محیط، دمای آب، سرعت و برودت باد و ... دارد و در واقع اثرات منفی آنها را خنثی می کند و از این طریق بر انتخاب بهترین ساعت انجام شنا و مناسب ترین ماه برای این فعالیت اثر می گذارد.

ارائه خدمات بهینه به گردشگران یکی از پایه های اساسی در زمینه جذب و رضایت گردشگران است، چرا که لازمه ی گریز از پیامدهای نامطلوب گردشگری و دست یابی به الگوی بهینه توسعه مقصد گردشگری، دسترسی گردشگران به خدمات و تسهیلات گردشگری است. هدف پژوهش حاضر، پهنه بندی کانون های گردشگری استان فارس به منظور تعیین مناطق بهینه خدمات گردشگری می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و متغیرهای پژوهش شامل 19 شاخص در زمینه خدمات گردشگری بوده که از طریق فن دلفی بدست آمده و سپس با تحلیل سلسله مراتبی و مدل کوپراس که یکی از مدل های تصمیم گیری چندمعیاری است، کانون های بهینه خدمات گردشگری رتبه بندی و در نهایت به دو سطح فرا توسعه و فرو توسعه تقسیم بندی شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که قلمرو تحقیق با توجه به جاذبه های گردشگری متعدد دارای توزیع نامتعادل و نامناسب از لحاظ دسترسی به خدمات گردشگری می باشند و بخش هایی همچون بخش مرکزی شیراز، آباده، فسا و نی ریز که از لحاظ جاذبه های گردشگری دارای پتانسیل بیشتر بوده به همان نسبت خدمات گردشگری بیشتری را طلب می کنند و باید برنامه ریزان و مسئولان امر توجه ویژه ای به این مناطق نشان دهند، این مناطق را در اولویت توسعه قرار دهند. از سویی بخش های جنوب و جنوب غربی استان همچون محمله، خشت، افزار، پشتکوه و ... با توجه به آب و هوای گرم و خشک و وجود جاذبه های گردشگری کمتر در اولویت آخر از نظر توسعه قرار گرفته اند.

فرسودگی ساختمان ها و محله ها در نابرابری میان «خدمات عرضه شده توسط بافت و نیاز امروز» نمود می یابد. بافت های فرسوده شهری که ساکنان بسیاری را نیز در خود جای داده است دارای شرایط بحرانی می باشند. بافت های فرسوده شهری در فرایند زمانی شکل گرفته و امروزه در محاصره تکنولوژی عصر حاضر و توسعه شهری جدید گرفتار شده اند و از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی می باشند که نمی توانند جوابگوی نیاز ساکنین خود باشند. آسیب پذیری خانه های بافت های فرسوده در برابر زلزله کاملا جدی است. زیرساخت های بافت فرسوده از متوسط شهر بسیار کمتر است و فقر اقتصادی در بافت های فرسوده، توان مشارکت و نظارت مردم را سلب کرده است. در توسعه پایدار شهرها، توجه به بافت های فرسوده و نوسازی و بهسازی آنها بسیار قابل توجه می باشد. هدف اصلی این نوشتار بررسی توانمندسازی بافت های فرسوده می باشد و در این راستا ضمن مروری بر تعاریف فرسودگی از منظر علمی و حقوقی، نوسازی بافت های فرسوده به عنوان یکی از مؤلفه های قابل توجه در توسعه پایدار مورد بررسی قرار می گیرد. لذا پس از مروری تاریخی بر نوسازی بافت های فرسوده جهانی، به بررسی آن در ایران پرداخته و ضمن آسیب شناسی آن در تاریخ کشور، به ارائه پیشنهادات این امر در بافت های شهری امروز می پردازد. این تحقیق بر اساس نوع داده ها و متغیرها، تحقیقی کیفی است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی- اسنادی می باشد. متغیر مستقل تحقیق با توجه به موضوع پژوهش، بافت های فرسوده شهری و متغیر وابسته نیز نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده است. در این راستا توجه به مفهوم نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد ضمن تحلیل مطالعات صورت گرفته به ارائه مدل پیشنهادی در راستای توجه به توسعه پایدار با استفاده از ابزار پیشنهادی (نوسازی) پرداخته می شود. نتایج حاصل حاکی از این است که مشکلاتی در راستای عدم تحقق نوسازی وجود دارد که شاید بتوان آن را در سطوح ساختاری، نهادی، خردی که از اهداف توسعه پایدار می باشد، بررسی نمود.

تحقیق حاضر به تحلیلِ ارزیابی جامعه روستایی از عملکرد دهیاری ها در بخش مرکزی شهرستان روانسر با استفاده از رویکرد آماری مدل سازی معادلات ساختاری می پردازد. بر اساس اهداف و وظایف مطرح در قانون دهیاریها، پرسشنامه ای تدوین و با مصاحبه با افراد نمونه دادههای مورد نیاز جمعآوری گردید. با پردازش اولیه محتوای پرسشنامه و دسته بندی موضوعی آن، متغیرهای مشاهده شده برای چهار مؤلفه ارزیابی عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی- فرهنگی، عملکرد خدماتی و عملکرد مدیریتی دهیاری ها بدست آمد. توصیف اولیه متغیرها بیانگر پایین تر بودن میانگین تمامی آنها از حد متوسط و ضعف عملکرد دهیاری ها از دیدگاه جامعه روستایی بود. چهار مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول برای اندازه گیری چهار زیرمقیاس ارزیابی عملکرد تدوین و اعتبارسنجی شد. نهایتاً چگونگی نقش و تأثیر متغیرهای مشاهده شده و مؤلفه های چهارگانه حاصل از آنها بر ارزیابی عملکرد دهیاری ها، به عنوان متغیر وابسته پنهان اصلی، و روابط بین آنها به کمک یک مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی مرتبه دوم مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به اثرات کلی و ضرایب مسیر نهایی، نتایج حاکی از آنست که با حذف اثرات خطاهای اندازه گیری در رویکرد معادلات ساختاری، ارزیابی جامعه روستایی از عملکرد دهیاری ها به ترتیب متأثر از مؤلفه های عملکرد خدماتی، مدیریتی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی است که تا اندازه ای با نتایج حاصل از توصیف متغیرهای مشاهده شده خام متفاوت است. اعتبارسنجی درونی زیرمقیاس های چهارگانه و مقایسه آنها با نتایج نهایی بیانگر آنست که تأثیرات غیرمستقیم و نهایی متغیرهای مشاهده شده بر ارزیابی عملکرد دهیاری ها بیش از میزان اعتبار مدل های اندازه گیری ناشی از ماهیت آنها و نقشی است که در عملکرد دهیاری ها دارند.

به موضوع مشارکت مردم در امور محلّی به عنوان یک عامل اساسی در بررسی های توسعه توجّه شده است. در ایران شروع اندیشه ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوّع و متفاوتی با ماهیّت محلّی به وجود آمده اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلّی و واگذاری اداره ی امور محلّی به آنان بوده است. از میان این نهادهای محلّی، خانه ی انصاف در دوره ی رژیم پهلوی و شوراهای حل اختلاف در دوره ی جمهوری اسلامی است که با هدف ایفای نقش داوری در سطح محلّی ایجاد شدند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی محتوا و گردآوری داده ها برپایه ی اسناد رسمی و کتابخانه ای، با بررسی دو نهاد یاد شده از نظر نحوه ی تشکیل و ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات اداری و بودجه، نظارت حکومت مرکزی و میزان استقلال دو نهاد یاد شده، اعتقاد و باور نظام سیاسی حاکم به راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را سنجیده است. ملاک انجام این پژوهش، قانون تشکیل خانه ی انصاف و آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، است. برپایه ی نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها مشخّص شد، نبود ساختار سازمانی و هویّت فیزیکی مشخّص، وظایف و اختیارات اندک و نظارت شدید حکومت مرکزی، خانه ی انصاف را به یک نهاد خنثی و ناکارآمد تبدیل کرده است. اما شورای حل اختلاف نسبت به خانه ی انصاف، در ایفای نقش داوری محلّی از استقلال عمل بیشتری برخوردار بوده، قدرت نقش آفرینی بیشتری دارد. بررسی حاضر نشان می دهد، نظام جمهوری اسلامی راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را باور دارد. اما این مسئله به این معنی نیست که شورای حل اختلاف یک نهاد محلّی کامل و بدون نقص است، بلکه آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف در راه واگذاری امر داوری محلّی به مردم ضعف های اساسی دارد. درصورت اصلاح آیین نامه و رفع ضعف های قانونی، این شورا می تواند به عنوان یک نهاد داوری محلّی نسبت به حال حاضر بسیار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای زندگی انسان هاست و به عنوان کوچکترین عنصر تشکیل دهنده ی سکونتگاه ها و به وجود آورنده یکی از پدیده های جغرافیایی به شمار می رود. لزوم توجّه به مسکن و برنامه ریزی آن در راستای توسعه ی پایدار شهری در چهارچوب برنامه ریزی های ملّی، منطقه ای و شهری، بیش از پیش احساس می شود تا بهره گیری از دانش و تکنیک های برنامه ریزی، مشکلات شهروندان را برطرف کرده و درنتیجه، محیطی آرام و سرسبز، همراه با امنیّت و آسایش و رفاه برای آنان فراهم شود. بدین منظور، این مقاله، ضمن اشاره ی کوتاهی به ادبیّات نظری و عملی مسکن و توسعه ی پایدار با بررسی شاخص های کمّی و کیفی مسکن شهر میبد برای شناخت وضعیّت مسکن این شهر و به کارگیری این شاخص ها و شاخص های برگزیده زیست اجتماعی و ارزیابی وضعیّت پایداری در مجموعه مناطق مسکونی و محلّه های این شهر می پردازد. هدف این مقاله، بررسی توسعه ی پایدار شهر میبد و برنامه ریزی مسکن آن است. پژوهش از نوع کاربردی توسعه ای و روش پژوهش ""توصیفی تحلیلی"" است. در این پژوهش از مدل های کمّی و نرم افزارهای رایانه ای استفاده شده است. با توجّه به آمارهای موجود، به ویژه پژوهش میدانی، اقدام به بررسی و شناخت وضعیّت مسکن شهر میبد، به لحاظ شاخص های کمّی و کیفی در دوره های گذشته و حال شده است. نتایج این پژوهش، بیانگر پیشرفت به نسبت مناسب شاخص های کمّی و کیفی در دهه ی 85-1375 است که با روند توسعه ی پایدار در ارتباطی معنا دار بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص های تراکم در واحد مسکونی، در سال 1385 برابر 81/3 و در سال 1385 متوسّط اتاق 26/4 و متوسّط اتاق برای هر خانوار 19/4 و تراکم نفر در اتاق 89/0 و تراکم خانوار در اتاق 23/0 و درصد کمبود واحد مسکونی در این سال 5/1 بوده است.

افزایش سریع جمعیت کشور به ویژه در شهرهای بزرگ، پیامدهای گسترده ای به همراه داشته که از آن جمله می توان به تغییر کاربری اراضی روستایی اشاره نمود. در این میان شهر اصفهان با توجه به رشد شتابان جمعیت و تقاضا برای مسکن و خدمات موردنیاز با سرریز جمعیت به روستاهای پیرامون مواجه بوده که این امر منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اختصاص یافتن سطح زیادی از اراضی به ساخت وسازهای مسکونی و غیرمسکونی شده است. در نهایت این مسئله سبب ایجاد تغییرات (منفی) عمده ای در فضای جغرافیایی، به ویژه از بعد اقتصادی برای جامعه روستایی پیرامون شهرها شده است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی پیامدهای اقتصادی ناشی از تغییر کاربری اراضی در روستاهای دهستان جی است. روش انجام این تحقیق توصیفی- تحلیلی و از روش های کتابخانه ای و پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه روستاهای دهستان جی (17 روستا) با جمعیتی بالغ بر 19190 نفر تشکیل می دهد. حجم نمونه 225 نفر محاسبه شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تکنیک سنجش ازدور (استفاده از تصاویر ماهواره لندست 7 و 8 طی سال های 2015-2001) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در سال 2015(1394) نسبت به سال 2001(1380) اراضی کشاورزی 8/9 درصد و مرتعی 9/10 درصد کاهش یافته و در عوض ساخت وسازهای مسکونی 10/56 درصد افزایش داشته است. همچنین اینکه، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، رابطه مستقیمی با تغییر عملکرد اقتصادی در بخش های مربوط به زمین و مسکن در روستاهای مورد مطالعه داشته و به هر میزان که عملکرد روستاها تغییر نموده، می توان شاهد تغییرات بیشتری در کاربری اراضی کشاورزی بود.

توسعه اقتصاد جوامع روستایی یکی از عوامل اصلی و کلیدی توسعه اقتصاد ملّی و کارآفرینی به عنوان رویکردی نوین در این زمینه مطرح است؛ کارآفرینی بر مبنای توسعه فعالیتهای متنوع از مهمترین مواردی است که نیازمند اتخاذ راهبردهای منطقی و متناسب با توانمندی های محلی می باشد. صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز به عنوان یکی از مهمترین صنایع مکمل بخش کشاورزی از دیرباز به صورت سنتی مورد توجه بوده و می تواند نقش قابل توجهی در این ارتباط داشته باشند. شهرستان لنجان به جهت دارا بودن توان های محیطی بالا در بخش کشاورزی یکی از مهم ترین قطب های کشاورزی در استان اصفهان است، اما برغم داشتن این پتانسیل، برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از منابع کمتر صورت پذیرفته است. در این پژوهش که به لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است سعی گردید به برنامه ریزی راهبردی توسعه اقتصاد روستایی بر محور کارآفرینی در صنایع تبدیلی و تکمیلی پرداخته شود؛ لذا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از تعداد192 نفرکشاورز، روستایی و کارشناس مرتبط به عنوان نمونه پرسشنامه تکمیل و برای تجزیه و تحلیل دیدگاه پاسخگویان از آزمونهای خی دو و فریدمن استفاده گردید. در ادامه جهت ارائه راهبرد مناسب به تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها با بهره گیری از تکنیکSWOT پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصل از یافته های پژوهش، کارآفرینی در صنایع تبدیلی و تکمیلی می تواند نقش قابل توجهی بر اقتصاد روستایی داشته باشد و این تأثیرگذاری به ترتیب در افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش درآمد، کاهش مهاجرت، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش بیکاری فصلی، افزایش فعالیت اقتصادی زنان و ... است. همچنین براساس میانگین کل امتیازات بدست آمده در مدل سوات، راهبرد مناسب و مطلوب راهبرد تهاجمی است.

وجود اطلاعات کامل و صحیح و بهنگام، از مهم ترین ابزارهای مدیریت کارآمد شهری است. لذا دسترسی و پردازش اطلاعات مربوط به خدمات شهری نقش بسیار مهمی در فرایندهای مختلف مدیریت شهری دارد. با توجه به حجم بالا و تغییرات بسیار زیاد اطلاعات خدمات شهری و همچنین تعدد استفاده کنندگان این اطلاعات، مقاله حاضر به ارائه راه حل هایی برای دسترسی و پردازش داده های مکانی اقلام خدمات شهری برای کاربران مختلف می پردازد. با توجه به تعدد سکوهای محاسباتی و گوناگونی کاربران اطلاعات خدمات شهری (معاونت های مختلف شهرداری، بخش های دولتی، خصوصی، دانشگاهی و شهروندان) دسترسی و پردازش داده ها می بایست برمبنای سرویس های تعامل پذیر که برمبنای استانداردهای رایج در دنیای فناوری اطلاعات و اطلاعات مکانی طراحی و پیاده سازی می شوند، صورت پذیرد. با این حال، استانداردهای تعامل پذیر مطرح شده در دنیای فناوری اطلاعات و اطلاعات مکانی دارای تفاوت های اساسی اند. بر این اساس، تحقیق حاضر مهم ترین راه حل های فراهم کردن تعامل پذیری را مطرح می سازد و تفاوت های آنها را شرح می دهد. پس از آن با ارائه راهکارهایی در خصوص تلفیق سرویس های مکانی و فناوری های سرویس های وب، این تحقیق روشی را به منظور طراحی و پیاده سازی سرویس های تعامل پذیر برای دسترسی و پردازش اطلاعات مکانی در زمینه خدمات شهری با در نظر گرفتن نیازمندی های خاص هر دسته از کاربران، طراحی و پیاده سازی می کند.

استان های جدید در کشور از یک سو به دلیل افزایش جمعیت و تمرکز آن در نقاط مختلف استان های بزرگ و از سوی دیگر به سبب نارضایتی مردم یک شهرستان و محرومیت آن ها از خدمات لازم ایجاد می شوند. بر این اساس، استان قزوین در سال 1376 در نقشه سیاسی ایران متولد گردید. اعمال سیاست های تمرکززدایی از یک طرف حاکی از واگذاری اختیارات به حکومت های محلی است و از طرف دیگر تداعی کننده خلق فرصت ها برای زیربخش های تقسیمات کشوری تا بتوانند از فرصت های به دست آمده در جهت رشد کمّی و کیفی سکونتگاه های روستایی بهره ببرند. مقاله حاضر به تبیین سیاست های تمرکززدایی در سکونتگاه های روستایی استان قزوین می پردازد و تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که سیاست های تمرکززدایی در ایران چه آثاری بر ساختار کلی روستاهای استان قزوین ایجاد کرده است. بدین جهت، در پژوهش حاضر، با بهره گیری از گویه های تبیین کننده اداری و مالی و سیاسی، در قالب طیف لیکرت، و با بهره گیری از روش پانل گذشته نگر، مبتنی بر سنجش نگرش در دو دوره قبل و بعد از استان شدن، با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای اطلاعات جمع آوری شد. چهل و پنج مدیر اجرایی، شامل دهیاران و شوراهای اسلامی، از چهل و پنج روستا، در سطح پنج شهرستان استان قزوین برای این کار انتخاب شدند که نشان دهندة جامعة نمونة تحقیق هستند. البته باید اشاره کرد، بعد از استان شدن قزوین، در سکونتگاه های روستایی توانمندی هایی به وجود آمد که نشان می دهد اگرچه سیاست های تمرکززدایی توانسته زمینه رشد و ترقی روستاها را پدید آورد، این سیاست ها، از منظر کارشناسان و مسئولان محلی، آثار متفاوت داشته است. با وجود این، سیاست های تمرکززدایی در استان قزوین شتاب دهنده توسعه روستایی قلمداد شد و زمینه را برای افزایش مشارکت مسئولان محلی و مردم فراهم آورد.

امروزه کیفیت هوای شهرهای بزرگ یکی از معضلات و چالش های اساسی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. در این بین، پیدایش و شدت پدیدة آلودگی در شهرها از عوامل گوناگونی مانند منابع آلودگی، عوامل هواشناسی و واکنش های شیمیایی بین آلاینده ها تأثیر می پذیرد. برای مدل سازی تمرکز آلاینده ها در محیط های شهری مدل های متفاوتی وجود دارد که در دو گروه مدل های بر پایة متد پخش و مدل های رگرسیون کاربری اراضی (LUR) طبقه بندی می شود. هدف این تحقیق پیش بینی تمرکز آلاینده های NO2، PM10 و CO در تهران با استفاده از روش رگرسیون کاربری اراضی در سال 2010 است. در پژوهش حاضر از متغیرهای مستقلی مثل مساحت کاربری اراضی، طول شبکة معابر و متغیرهای هواشناسی برای پیش بینی و مدل سازی آلاینده های فوق استفاده، و نتایج چشمگیری ارائه شده است. نتایج پژوهش نشانگر دقت زیاد این مدل در پیش بینی سه آلایندة مورد نظر، به ویژه در فصول گرم است.

امروزه نقش مسیرهای مهم ارتباطی در رابطه با توسعه ی شبکه ها ی شهری بر هیچ کس پوشیده نیست. به طوری که مسیرهای حم لونقل جاده ای، به منزله ی شروع فعالیت های اقتصادی و استفاده از نیروهای ذخیره در یک مجموعه ی شهری است. جاده ی ترانزیتی شمال جنوب موسوم به سنتو، از دسته مسیرهایی است که نقش مهمی را در رابطه با توسعه ی مجموعه های شهری مربوط به خود داشته است و در مقابل، مجموعه شهری یزد با نقش مرکزیت خود در کشور، تأثیر های فراوانی را از مسیرهای حمل ونقل جاده ای خود، به ویژه مسیر ترانزیت ی سنتو پذیرفته است. تأثیرپذیری و تأثیرگذاری شهرهای مجموعه بر یکدیگر ، توسعه و گسترش افقی این شهرها، رشد و توسعه ی اقتصادی، اجتماعی مجموعه ی شهری مورد نظر و... از آثار محسوس آن به شمار می آید. شناسایی نقش جا  ده ی ترانزیتی سنتو در رابطه با شاخص ها ی توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و همچنین، شناخت نقش این مسیر در تعیین الگوی گسترش مجموعه شهری استان یزد، از اهداف این پژوهش است. برای رسیدن به اهداف مورد نظر ، به کارگیری نظریه های مدل های جاذبه و دسترسی و تهی ه ی نقشه ها ی لازم ب ه وس یله ی روش کار انتخاب شده بوده است. در این نوشتار تلاش شده که با شناخت GIS نرم افزارهای آثار مهم مسیر ترانزیتی سنتو بر رشد و توسعه ی مجموعه شهری یزد در ابعاد مختلف با استفاده از تحلیل مدل های جاذبه و دسترسی و پیش بینی توسعه بر اساس مدل هنسن، گامی در جهت توسعه ی مناسب مجموعه شهری یزد داشته باشیم.

رشد روز افزون جمعیت شهر ساری و در پی آن ازدیاد تعداد وسایل نقلیه درون شهری، مشکل حمل و نقل و ترافیک را به یکی از اصلی ترین مشکلات و متعاقباً انواع پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی و در نهایت، تهدید سلامتی و آسایش شهروندان تبدیل کرده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی روند پایداری وسایل حمل و نقل و عوامل تأثیر گذار برحمل و نقل پایدار، کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی- آماری و میدانی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها، ابتدا با روش جای پای اکولوژیکی (EFA)، روند پایداری وسایل حمل و نقل شهر ساری در سال 1394 مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل با استاندارد جهانی مورد مقایسه و در ادامه برای وزن دهی عوامل تأثیر گذار بر حمل و نقل پایدار که مربوط به استراتژی ASI می باشد، از مدل تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شهر ساری مینی بوس، بیشترین میزان جای پای بوم شناختی را با (00048/0) هکتار به خود اختصاص داده و کمترین مقدار نیز مربوط به اتوبوس با جای پای بوم شناختی (000027/0) هکتار است. مقایسه میزان جای پای وسایل حمل و نقل شهری با مقادیر استاندارد نیز حاکی از آن است که به جز اتوبوس، سایر شیوه های حمل و نقلی شهر ساری از میزان جای پای بیشتری نسبت به استاندارد جهانی (2011) برخوردارند. همچنین، عوامل تأثیر گذار بر حمل و نقل پایدار شهر ساری بر اساس آراء متخصصان و مدل تاپسیس، منعکس کننده این مطلب است که قراردادن حمل و نقل غیر موتوری در رأس طرح های جامع حمل و نقل، اختصاص بیشتر ظرفیت خیابان ها به انواع سیستم حمل و نقل پاک و همگانی و تشویق افراد به انجام سفرهای ضروری با حمل و نقل همگانی، به ترتیب با کسب امتیازهای (724/0)، (654/0) و (624/0) بیشترین نقش را در حمل و نقل سبز شهر ساری داشته اند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد مدیران نوین روستایی با رویکرد حکمروایی خوب روستایی و ارائه راهکارهای بهبود آن در میان جوامع روستایی است که به صورت موردی در روستاهای بخش شاهو، واقع در شهرستان روانسر انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه سرپرستان خانوار روستایی بخش شاهو (۱۰۹۴=N) تشکیل می دهد و با استفاده از فرمول کوکران، ۲۸۵ نفر از سرپرستان خانوار را به عنوان نمونه آماری برآورد شد. ابزار اصلی پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته است که روایی آن با کسب نظرات کارشناسان و استادان دانشگاهی، پس انجام اصلاحات لازم در چند مرحله تأیید شد. جهت بررسی پایایی ابزار مورد استفاده یک مطالعه راهنما در یکی از روستاهای خارج از محدوده مورد مطالعه انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ حاصل شده (۹۰۱/۰)، نشان دهنده پایابودن ابزار بود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد میزان رضایت مندی روستاییان بخش شاهو از عملکرد مدیران روستایی با تأکید بر شاخص های حکمروایی خوب روستایی، با میانگین ۸/۲، پایین تر از حد متوسط بوده است و بیشترین میزان رضایت مندی روستاییان از مدیران نوین روستایی به شاخص توافق جمعی با میانگین ۶۱/۳ و انحراف معیار ۰۳/۱ و کمترین میزان رضایت مندی به شاخص مسؤولیت پذیری با میانگین ۰۴/۳ و انحراف معیار ۵۲/۱، تعلق دارد. محدودیت ها: هزینه بالای تکمیل پرسش نامه ها و عدم همکاری سازمان های مربوطه با محققان از مهم ترین محدودیت های پژوهش حاضر بوده اند. راهکارهای عملی: یافته های پژوهش نشان داد سه راهکار «نظرخواهی مدیران روستایی از روستاییان در مراحل مختلف برنامه های اجرایی (قبل، حین و بعد از اجرای برنامه ها)»؛ «همکاری و فعالیت بیشتر و دلسوزانه مدیران روستایی در محیط روستا» و «شفاف سازی برنامه ها و امور اجرایی روستا با روستاییان» به ترتیب با ۱۵۴، ۱۳۲ و ۱۲۶ بار تکرار، مهم ترین راهکارهای بهبود وضعیت شاخص های حکمروایی خوب در محدوده مورد مطالعه هستند. اصالت و ارزش: مدیران نوین روستایی در محدوده مورد مطالعه براساس شاخص های حکمروایی خوب دارای عملکرد مناسبی نبوده و برای اولین بار در کشور، از سوی روستاییان بخش شاهو، بر غلبه بر مشکلات حکمروایی خوب، راهکارهای عملیاتی از سوی روستاییان ارائه شده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت شاخص های راهبرد توسعه شهری (حکمروایی خوب، بانکی بودن، قابل زیست بودن، رقابتی بودن) در شهر اشنویه از دیدگاه سه گروه مسئولین، شهروندان و نخبگان شهری است که توسط بانک جهانی و سازمان ائتلاف شهرها پیشنهاد شده اند. روش پژوهش به کار گرفته شده توصیفی - تحلیلی است. در این راستا، 355 پرسشنامه بین شهروندان، 50 پرسشنامه بین نخبگان شهری و 50 پرسشنامه بین مسئولین و کارشناسان ادارات و سازمان های شهر اشنویه تکمیل شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس چند متغییره MANOVA استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، میانگین کلی شاخص های CDS در شهر اشنویه از دیدگاه مسئولین برابر با 80/2 و از دیدگاه هر دو گروه شهروندان و نخبگان شهری برابر با 46/2 است. از نظر هر سه گروه، میانگین تمامی شاخص های CDS در شهر اشنویه از میانگین نظری پرسشنامه ها که (3) است، کمتر بوده است. در کل میانگین نظرات دو گروه نخبگان شهری و شهروندان نسبت به وضعیت شاخص های CDS در شهر اشنویه بسیار به هم نزدیک است و وضعیت شهر را به لحاظ شاخص ها نامناسب توصیف کرده اند؛ اما میانگین نظرات مسئولین در مقایسه با دو گروه دیگر متفاوت است و از دیدگاه مسئولین، میانگین شاخص ها به حد متوسط، بسیار نزدیک است. نتایج حاصل از آزمون مانوآ نیز نشان می دهد که بین نظرات گروه های مختلف شهری به لحاظ شاخص های CDS تفاوت معناداری وجود دارد و فقط در شاخص بانکی بودن با رویکرد فناوری اطلاعات است که بین میانگین نظرات گروه ها تفاوتی دیده نمی شود؛ در حالی که در سایر شاخص ها بین دیدگاه های گروه ها نسبت به شاخص ها تفاوت معناداری وجود دارد.

دامداری سهم مهمی در توسعه روستایی و کشاورزی ایفا می نماید. این بخش، تولیدکننده غذا، ارتقاءدهنده سطح تولیدات زراعی و فراهم کننده خدمات و کالاهای اقتصادی مازاد و درآمد نقدی است. معمولاً دام به عنوان منبع اصلی تأمین سرمایه خانوارهای کشاورزی به حساب می آید. بنابراین توجه به عشایر توجه به تولید، ایجاد اشتغال و پایداری زندگی سالم است. مرتع در زندگی عشایر دارای اهمیت حیاتی است که می بایست ضمن افزایش ظرفیت مراتع، تناسب میان مرتع و دام، به نحو مطلوبی حفظ شود. توجه به حل مسائل و مشکلات دامداران عشایر بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر دامداران به دلیل مشکلات عدیده ای مانند گرانی نهاده های تولید و علوفه های دامی از ادامه کار در این زمینه باز بمانند، زندگی روزمره همه اقشار جامعه با مشکلات بزرگ روبه رو می شود. در این تحقیق در صدد برآمده است تا با بهره گیری از پارادایم کیفی و نظریه بنیانی، به مطالعه مشکلات و محدودیت های دامدارای عشایری در روستای توچال شهرستان پاکدشت بپردازد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه عمیق، مشاهده مستقیم، یاداشت برداری، تهیه عکس و فیلم، اسناد و مدارک کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. نتایج نشان داد که مشکلات و محدودیت های دامداران عشایر با استفاده از نظریه بنیانی در روستای توچال عبارت اند از موانع زیرساختی- نهادی، موانع مدیریت خانوادگی، موانع اقتصادی- مالی، محدودیت های ناشی از موقعیت اکولوژیکی- محیطی و زراعی، موانع حمایتی- پشتیبانی، موانع آموزشی- مهارتی، کمبود امکانات زیربنایی و رفاهی. مطابق بررسی به عنوان یک مبنای کلی روستاییان و عشایر نقش اساسی و مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی، حفظ استقلال اقتصادی کشور و رونق اقتصادی دارند، و رسیدگی به مسائل و مشکلات روستاییان و عشایر و بر طرف شدن مشکلات و محدودیت های آنان نقش مهمی در رشد تولید و توسعه اقتصادی کشور دارد.

شهرستان املش بدلیل برخورداری از جاذبه های گردشگری با چشم اندازهای زیبا و غنی از آثار باستانی، از موقعیت ممتازی در پهنه جغرافیای گیلان برخوردار است. لکن به جهت در بن بست قرار گرفتن املش و عدم توجه مسئولین محلی در زمینه برنامه ریزی و اقدام در جهت معرفی جاذبه ها و توسعه زیرساخت ها موجب شده است تا گردشگران از وجود پتانسیل های شهرستان اطلاع چندانی نداشته باشند و در نتیجه گردشگری در املش کمرنگ جلوه نماید. تحقیق حاضر با هدف شناسایی قابلیت ها و جاذبه های گردشگری املش و اقدام در جهت معرفی جاذبه ها به منظور رونق گردشگری و توسعه شهرستان تدوین گردیده است. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی است، برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده، فرضیات در زمینه توانمندی جاذبه ها در جهت توسعه گردشگری املش بیان شده است. در بررسی آزمون فرضیه های این تحقیق، از آزمون نسبت های p و با استفاده از نتایج پرسشنامه ها، فرضیات با 95 درصد سطح اطمینان آزمون گردیدند. برابر نتایج حاصله از ارزیابی های صورت گرفته، عملاً قابلیت ها و جاذبه های طبیعی و فرهنگی املش تأیید و توانمندی قابلیت ها در جذب گردشگران داخلی و خارجی مثبت ارزیابی شده که می توانند موجبات رونق گردشگری و توسعه شهرستان را فراهم سازند. همچنین موقعیت کوهستانی و ییلاقی شهرستان املش، قابلیت و توانایی آن را دارد از طریق شیوه های مختلف منجر به جلب و جذب گردشگر و رونق گردشگری در املش و رشد بالندگی شهرستان را رقم زند.

نابرابری در کشورهای جهان، در برخی از شاخص ها، روند رو به رشدی داشته است. این امر در کشورهای جهان سوم، ملموس تر می باشد و موجب رشد فزاینده کلا ن شهرها و عقب ماندگی تدریجی برخی از نواحی گردیده است. از جمله مباحث مطرح شده و قابل بررسی در این زمینه، فرایند توسعه و عدالت اجتماعی در سکونتگاه های انسانی می باشد. هدف پژوهش حاضر، سنجش توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل با به کارگیری شاخص های ترکیبی امور زیربنایی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی است. با استفاده از مدل آنالیز تاکسونومی عددی و سلسله مراتبی، نتایج تحقیق نشان دادند در بین شهرستان های این استان از لحاظ سطح توسعه یافتگی، نابرابری وجود دارد؛ به گونه ای که شهرستان اردبیل دارای برخورداری بیشتری می باشد و از شهرستان های دیگر، فاصله زیادی دارد. طبق تجزیه و تحلیل های به دست آمده از مدل های تاکسونومی عددی و AHP، شهرستان مشکین شهر بعد از اردبیل، در سطح اول توسعه و با درجه توسعه به ترتیب مد ل ها، 19/0 و 2/18درصد و شهرستان خلخال در سطح دوم توسعه و با درجه توسعه به ترتیب مدل ها، 71/0 و 8/13درصد می باشد.