درخت حوزه‌های تخصصی

تدوین برنامه های عملیاتی و اجرایی شدن راهبردها در بسیاری از موارد به دغدغه مدیران و برنامه ریزان تبدیل می شود. استنتاج برنامه ها از طرح های توسعه جامع و تفصیلی بسیار زمان بر است. علاوه بر این زمینه های فعالیت و نوع تاسیسات و تجهیزات گردشگری بسیار زیاد و متنوع است؛ لذا در بسیاری از مراکز و مقاصد گردشگرپذیر برنامه ریزان و دست اندرکاران توسعه دست به تدوین شاخص و تعیین معیاری می زنند که از آنها به عنوان سرانه های گردشگری یاد می نمایند. در این مقاله سعی بر آن است تا برخی از مهمترین سرانه ای مرتبط با بخش گردشگری تدوین و ارایه گردد.

توسعه پایدار گردشگری در گرو کارکردهای مناسب متغیرهای است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. یکی از مهمترین متغیرها  امنیت گردشگران و مقاصد گردشگری است. برنامه ریزی گردشگری امروزه با برنامه ریزی شهری عجین شده و به منظور توسعه پایدار شهرها، جذب گردشگر و برنامه ریزی توریسم دارای اهمیت زیادی است. امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت، بسترساز توسعه جوامع انسانی است. هدف از این تحقیق  شناخت میزان احساس امنیت زائران در کلانشهر مشهد با رویکرد جامعه شناسی  و با تأکید بر نقش برنامه ریزی شهری در حوزه گردشگری است. در این نوشتار با توجه به رهیافت های جامعه شناختی امنیت، مطالعه احساس امنیت گردشگران در برابر هرگونه تهدیدی برای رسیدن به یک آرامش خاطر پایدار در جامعه میزبان با تاکید بر عواملی از جمله: اعتماد، کیفیت خدمات شهری، عملکرد پلیس و سلامت معنوی و روانی مورد نظر است.روش تحقیق این پژوهش به صورت پیمایشی و از ابزار سنجش پرسشنامه مصاحبه ای استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه زائران هتل آپارتمان های مستقر در منطقه ثامن شهرداری مشهد بوده، است؛که برابر با حجم نمونه آماری 375 نفر براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  انتخاب شده است. ضریب آلفای کرونباخ در حدود72% بوده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که احساس امنیت در بین گردشگران حریم رضوی دارای کارکردهای اثرگذاری بر توسعه گردشگری دینی در کلانشهر مشهد خواهد بود. تحلیل یافته ها بیانگر این است متغیر کیفیت خدمات شهری و سلامت معنوی بیشترین تأثیر را بر احساس امنیت گردشگران (زائران) داشته اند. بنابر این توسعه پایدار گردشگری برآیند پایداری امنیت در حوزه های اجتماعی ، محیطی اقتصادی و امنیت شهری است. می توان برای توسعه پایدار عوامل جامعه شناختی برنامه ریزی شهری بر گردشگری دینی کلانشهر مشهد سرمایه گذاری های لازم را  بسترسازی کرد.

شهرنشینی تمام عرصه های زندگی انسان ازجمله روابط انسانی و تعاملات متقابل اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. این فرآیند نوعی تغییر و دگرگونی اجتماعی محسوب می شود. رشد سریع جمعیت شهری، تراکم و افزایش آن منجر به پیامدهای آسیب زای ارتباطی و تعاملی شده است. یکی از این پیامدهای آسیب زا، افزایش طلاق در بین شهروندان می باشد. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، تعداد طلاق های ثبت شده در کشور در سالیان اخیر در حال افزایش بوده و نرخ رشد طلاق روندی صعودی را طی کرده است که این مسئله می تواند زنگ خطری برای کانون خانواده تلقی شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه شهرنشینی با میزان طلاق در بین استان های کشور می باشد. داده های حاصل از سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران که شامل داده های مربوط به وضعیت زناشویی افراد 10 سال به بالا در استان های کشور است، موردبررسی و تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. روش تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از اطلاعات مرکز آمار و سازمان ثبت احوال است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد بیشترین طلاق در سرشماری سال 90 مربوط به استان های تهران، البرز و خراسان رضوی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، بین استان های مختلف کشور تفاوت معناداری میان میزان طلاق مشاهده می شود و نتایج آزمون همبستگی بیانگر رابطه میان شهرنشینی و طلاق است.

در این پژوهش به مطالعه تأثیر ساختار کالبدی شهری و الگوی فضایی بر تقاضای حمل ونقل و ترافیک پرداخته شده است با توجه به افزایش شهرنشینی و توسعه شهری به لحاظ فیزیکی و جمعیتی لزوم استفاده و اتخاذ تدابیر در برنامه ریزی شهری و طراحی شهری اثبات می گردد. در این پژوهش با توجه به متغیرهای پژوهش نمونه موردی شهر همدان و بافت مرکزی انتخاب گردید. درنهایت جامعه آماری و نمونه گیری توسط جدول مورگان ۳۸۲ نفر مشخص و سؤالات در قالب سؤالات بسته و باز مصاحبه توزیع شده و نتایج در نرم افزار spss بررسی گردید. پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ بررسی گردید. جهت آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمینروف و درنهایت جهت آزمون فرضیات از آزمون اسپیرمن استفاده گردید. نتایج نشان داد عدم هماهنگی در توزیع کاربری های جاذب سفر چون کاربری های خدماتی، تجاری، اداری به نسبت سرانه مسکونی که در بافت مرکزی وجود دارد و همچنین ساختار شبکه معابر اصلی بیشترین عوامل مؤثر در وجود ترافیک در حوزه مرکزی می باشد.

امروزه مدیریت بصری و منظر شهرها از موضوات اساسی در فرایندهای برنامه ریزی و کلان سیاستی شهرهاست که نقشی اساسی در ابعاد زیبایی شناسی شهری و ایجاد خوانایی و نمایانی شهری دارد؛ چنانچه نمی توان انتظار داشت که شهرها بدون نگاه مدیریتی در حوزه منظر و نظام بصری شهرها بتوانند به جایگاه متناسب با خود با مدیریت نظام منظری شهری دست یابند. در این مقاله مروری بر جایگاه نقاشی های دیواری (دیوارنگاشتها) بر مدیریت منظر شهری و نقش آن در زیبایی شناسی شهرها موردتوجه بوده است. روش پژوهش روش توصیفی و اسنادی است که با رجوع به ابزار مطالعات کتابخانه ای و تکنیک های مرتبط تلاش داشته است تا اهداف تحقیق ممکن شود. در پایان نیز علاوه بر اشاره به نقش نقاشی دیواری و جداره های شهرها بر نظام زیباشناخت شهرها، به راهکارهایی در راستای ارتقاء نظام مدیریت منظر و بطور خاصه مدیریت بصری شهرها در ارتباط با دیوارنگاشتها پرداخته شده است.

پس از حمله مغول، به علت ویژگی های خاص جامعه ایران، عرفان و تصوف در جامعه رواج پیدا کرد و آموزه های عرفانی در تمامی بخش های جامعه گسترش یافت به طوری که عرفان را می توان ارزشی مؤثر بر هنر دوران تیموری به شمار آورد که از طریق عوامل مختلفی بر آن بازتاب یافته است. با توجه به این موضوع، هدف این پژوهش بیان چگونگی پیوند عرفان اسلامی و هنر در دوره تیموری، به علت رواج تصوف در این دوره، از طریق بررسی ویژگی های جامعه و با توجه به شواهد تاریخی است. این پژوهش تلاشی برای پاسخ به این پرسش است که عرفان اسلامی از طریق چه عواملی و چگونه بر هنرهای تزیینی و آرایه های معماری ایران در این دوران تاثیر نهاده است؟ برای پاسخ به این پرسش، به وسیله جامعه شناسی و با تفسیر و تحلیل منابع تاریخی مربوط به دوره مذکور، نخست ویژگی های جامعه بررسی شده و نفوذ عرفان اسلامی به عنوان جهان بینی غالب در جامعه نشان داده شده است سپس با بیان نمونه های بارز از هنرهای تزیینی و آرایه های معماری در این دوره نتیجه گرفته شد که عرفان اسلامی به عنوان جهان بینی، نقش میانجی را در تاثیرگذاری عوامل اجتماعی چون توده مردم، حکام و درباریان و نظام اجتماعی و صنفی هنرمند، بر هنرهای تزیینی همچون خوشنویسی و نگارگری داشته و آنها نیز بر نقوش و کتیبه های به کار رفته در آرایه های معماری تأثیر گذاشته اند.

کتابخانه های عمومی به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه فرهنگی شهرها و از مهم ترین کانون های فرهنگی – اجتماعی جوامع پیشرفته امروز است و مانند تمامی کاربری های شهری از رشد و توسعه فیزیکی ارگانیک شهری در ایران متأثر شده است. با توجه به وسعت مخاطبان کتابخانه های عمومی قشرهای مختلف جامعه را شامل می شود، این مراکز، نقشی زیربنایی در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع برعهده دارند. در حال حاضر شهر بروجرد به عنوان یک شهر متوسط اندام و در حال رشد با کمبود این کاربری مواجه است. پ ژوهش حاضر با استفاده از مطالعات توصیفی – میدانی و بهره گیری از دیدگاه فازی انجام شده است. نتایج تحقیق گویای آن است که وضعیت موجود کتابخانه های عمومی شهر بروجرد توانایی پاسخ گویی به نیازهای حال و آینده ساکنین شهر را ندارد و ازسویی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) با استفاده از تحلیل های سلسله مراتبی(AHP) در نرم افزار Expert choice و در نظر گرفتن معیارهای کتابخانه های عمومی موجود، همجواری های های سازگار و ناسازگار شهری، تراکم جمعیت و شیب مکان های بهینه ای جهت احداث کتابخانه های عمومی پیشنهاد داده است.

عدم تعادل و تمرکز شدید از جمله ویژگی های کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاستهای رشد قطبی به شمار می آید. جمعیت شهرها (اندازه شهرها)، به طور گسترده بین سکونتگاه های گوناگون با اندازه ها و الگوهای متفاوتی در مناطق مختلف توزیع شده اند. این الگوهای کاملا متفاوت، بیشتر روشنگر مناطقی است که رشد شهرها در آن به طور بی برنامه و با سیاست های نابرابر اتفاق می افتد. طی این روند معمولا بزرگترین شهرها، سریع ترین نرخ های رشد را پیدا می کنند که این امر موجب بروز و ظهور تسلط جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک یا چند شهر بر شهرهای دیگر در داخل نظام شهری یک کشور یا منطقه می گردد. عدم تعادل میان مراکز روستائی و شهری در زمینه های مختلف اجتماعی – اقتصادی، موجب بر هم خوردن نظم فضائی سکونتگاهها از یک سو و رشد شتابان و بی رویه بعضی از شهرهای درجه اول گردیده است.از آنجا که نحوه ی پراکنش نقاط سکونتگاهی در پهنه سرزمین و گسیختگی و عدم انسجام ساختار فضایی یکی از مشخصه های نظام شهری در سطح کشور است، بنابر این بررسی آن در کلیه مناطق کشور به منظور شناخت پیوندها و تفاوت ها امری اجتناب ناپذیر است. این پژوهش به بررسی وضعیت سکونتگاه های شهری واقع در کلان منطقه مرکزی شامل استان های اصفهان، یزد و چهارمحال وبختیاری در سال های 1335 تا 1390 با هدف آشنایی از میزان تعادل در توزیع جمعیت و پراکنش نقاط شهری کلان منطقه در طبقات مختلف شهری با استفاده از مدل هایی نظیر رتبه-اندازه، ضریب آنتروپی، منحنی لورنز ، ضریب جینی ، شاخص های تمرکز شهری و ... پرداخته است.روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و اطلاعات موردنیاز به صورت اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است.نتایج پزوهش حاکی از آن است که شهرهای بسیار کوچک (روستا-شهرها) حدود 70 درصد شهرهای کلان منطقه را با جمعیت بسیار اندک و شهرهای بزرگ به تعداد اندک با جمعیت بسیار وجود دارند.شهر اصفهان به دلیل مرکزیت سیاسی، اداری، مالی و ... در طی همه این سال ها به عنوان نخست شهر برتر در نظام شبکه شهری این کلان منطقه است و فاصله بسیار با اندازه دیگر شهرهای کلان منطقه دارد. نظام شهری کلان منطقه تنها از لحاظ شاخص های تمرکز و نخست شهری و همچنین آنتروپی تا حدودی متعادل شده است ولی در بقیه مدل های مورد بررسی مانند رتبه-اندازه، منحنی لورنز و ضریب جینی فاصله زیادی با حالت نرمال دارد.در مجموع عدم تعادل، تمرکز و پدیده نخست شهری در نظام شهری منطقه حاکم است بنابراین، با ارایه خدمات و تقویت شهرهای کوچک و میانی و کاهش رشد شهرهای بزرگ در منطقه می توان به توزیع بهینه سلسله مراتب شهری در سطح کلان منطقه مرکزی کمک نمود.

تراکم ساختمانی به عنوان نسبت سطح زیربنای ساختمان (در تمام طبقات) به مساحت قطعه زمین مسکونی، موضوع مهمی در برنامه ریزی شهری و مدیریت زمین است. امروزه به دلیل کمبود منابع و برای کاهش هزینه های توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب تر و در عین حال اقتصادی تر، توجه به متراکم شدن جمعیت و به تبع آن افزایش تراکم ساختمانی بیش تر شده است. هدف این مقاله مروری بر مفهوم تراکم ساختمانی و بررسی اسناد و ضوابط مصوب درباره این موضوع طی سال های گذشته در شهر تبریز می باشد. روش تحقیق بر اساس ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در آستانه شروع مطالعات طرح جامع سوم شهر تبریز، به نظر می رسد هنوز ابعاد این موضوع در طرح های توسعه شهری شهر تبریز، خصوصاً طرح های جامع قبلی به خوبی مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. امروزه افزایش تراکم ساختمانی در شهرهای با جمعیت رو به رشد، یکی از راه کارهای مناسب جهت کنترل توسعه بی رویه و تعادل بخشی فضایی شهرها مورد تأیید قرار گرفته، در حالی که، افزایش تراکم در شهرها در صورت عدم تعادل و توازن، عامل بروز معضلات و مشکلات عدیده ای خواهد بود که حل آن ها زمان، نیرو و هزینه گزافی را می طلبد. نتایج بررسی های به عمل آمده نشان می دهد بین مصوبات طرح های جامع و ضوابط به کار گرفته شده در طرح های تفصیلی و حتی طرح های اجرا شده تفاوت آشکاری وجود دارد. کاهش فضای باز از 55 مترمربع مصوب طرح جامع به 10 مترمربع در طرح تفصیلی تبریز نمونه ای از این تفاوت هاست. بدیهی است هر گونه تغییر در تراکم ساختمان ها اثرات مستقیم در جمعیت پذیری و به تبع آن زیرساخت ها، سرانه و سطوح خدماتی شهر خواهد داشت. این امر علاوه بر این که توسعه پایدار شهر را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد، وضعیت و پیامدهای ناخواسته ای را به شهر تحمیل خواهد کرد.

در دهه های اخیر محدودیت منابع آب شهری و فرسودگی خطوط انتقال، عمرکوتاه عناصر شبکه ی آب، افزایش شکستگی لوله ها و تلفات بالای شبکه ها سبب افزایش هزینه های اقتصادی و اجتماعی در بهره وری از زیرساخت های شبکه ی توزیع شده است. کمبود اطلاعات، قدمت داده های مربوط به شبکه و عدم وجود سیستم اطلاع رسانی مکانی حوادث، یکی از بزرگترین مشکلات فراروی مدیریت شبکه های انتقال آب می باشد. گرچه تهیه ی اینگونه داده ها توسط سازمان های دولتی نظارت شده و تحت استانداردهای خاصی هستند، اما کماکان مشکل کمبود، نقص و دیرکرد تهیه داده مشهود است. یکی از راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل، استفاده از مشارکت شهروندان در تهیه ی داده های مکانی می باشد. استفاده از محیط های اطلاعات مکانی مردم گستر و اطلاعات افراد بومی می تواند روش سریع تر و کم هزینه تری برای به روزرسانی نقشه ها باشد. در چارچوب مقاله ی حاضر از محیط اطلاعات مکانی مردم گستر برای تسریع فرآیند خدمات رسانی در شبکه های آب شهری به هنگام به وجود آمدن مشکلاتی از قبیل نشت لوله های آب، ترکیدن لوله ها، حفاری های غیرقانونی و غیره استفاده شده است.پس از مدلسازی و طراحی سیستم پیشنهادی، پیاده سازی آن در محیط Visual Studio2012و در چارچوب ASP.NETو با زبانC# انجام شد. برای ذخیره اطلاعات مکانی و غیرمکانی به ترتیب از پایگاه داده SQLServer2012و GeoDataBase استفاده شد. برای ورود نقشه ها بر روی سیستم از نرم افزار ArcGIS Server10.2بهره گرفته شد. در پایان طبق نظرسنجی انجام شده از مردم حدود 80 درصد از افراد شرکت کننده، از سیستم طراحی شده رضایت داشتند. همچنین براساس نظرسنجی که از 4نفر از کارشناسان سازمان آب صورت پذیرفت، 3نفر آنها از طراحی چنین سیستمی رضایت داشتند.

با وجود مهم بودن سیاست استفاده از شهر کوچک در توسعه منطقه ای، نظریه پردازان و اندیشمندان این حوزه، هیچگونه تعریف واضح و مشخصی از شهر کوچک و نیز نقش ها و ویژگی هایی که باید در برنامه ریزی منطقه ای داشته باشد، ارائه نمی دهند. بنابراین در عمل، اجرای سیاست شهر کوچک برای بر طرف نمودن ناتوازنی منطقه ای به دلیل وجود ابهامات مذکور، نتوانسته موفقیت جامع و کاملی را بدست آورد. لذا زمانی می توان به کارکرد بهتر و موثرتر این سیاست دست یافت که درک شود به چه شهری «کوچک» گفته می شود و چه شهر کوچکی دارای «قابلیت و توانایی» استفاده در توسعه منطقه ای است؟ در این راستا، این مقاله با بررسی متون نظری و تجربیات عملی استفاده از سیاست شهر کوچک نقش هایی از قبیل بازار فروش محصولات کشاورزی، توزیع خدمات و کالا، ایجاد اشتغال غیرکشاورزی و جذب مهاجران روستایی را برای شهرهای کوچک در نظر گرفته و در ادامه، از درون مفهوم و ماهیت این نقش ها، ویژگی هایی مانند ویژگی های جمعیتی، اداری، اقتصادی، خدماتی، ارتباطی و جغرافیایی را در قالب چارچوب مفهومی برای «انتخاب» یک شهر کوچک استخراج و معرفی می نماید. این پژوهش بوسیله مدل فرآیند تحلیل شبکه(ANP) و با مطالعه مجموعه شهری آمل، بابل، ساری و قائمشهر، آشکار می کند که از 16 شهر موجود در محدوده مطالعاتی، تنها 6 شهر بر اساس نقش ها و ویژگی های مذکور، می توانند جزو شهرهای کوچک باشند؛ آن هم شهرهای کوچکی که دارای بالاترین ظرفیت و توانایی در اجرای اقدامات و سیاست های مربوط به توسعه منطقه ای برای ایجاد توازن و تعادل در سطح محدوده مورد نظر هستند.

برنامه ریزی کاربری اراضی"" در واقع مجموعه فعالیت هایی است که محیط انسانی را مطابق خواسته ها و نیازهای جامعه شهری سامان می بخشد و این مقوله هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد. امروزه با توجه به توسعه روزافزون شهرها و عدم تعادل در پراکنش کاربری ها،ساماندهی کاربری اراضی شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دسترسی عادلانه به این کاربری ها و استفاده بهینه از آنها،یکی از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. این مطالعه شهر شیراز را به علت قرار داشتن در زمره شهرهای تاریخی – فرهنگی و دارا بودن ارزشهای ملی و ویژگیهای بین المللی،همچنین توسعه شتابزده شهر در دهه های اخیر و دارا بودن مسائل و مشکلات شهرسازی، به عنوان نمونه موردی جهت بررسی و ارزیابی کاربری های مناطق آن برگزیده است . پژوهش صورت گرفته، با روش تحلیلی مقایسه ای بر پایه روش تجربی انجام شده است که هدف از انجام آن شناخت وضعیت کاربری اراضی مناطق 9 گانه شهر شیراز با رویکردی جغرافیایی و بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)است. به منظور ارزیابی کاربری ها،از یک سو با استفاده ازروش های مقایسه ای، میزان کاربریهای شهری مناطق 9 گانه شهر شیراز با کل شهر شیراز، ایران و جهان مقایسه شده و از سوی دیگر با استفاده از مدل ضریب مکانی LQi به تفاوت های مکانی کاربری ها در سطح شهر شیراز پرداخته شده و وزن هر کاربری در سطح مناطق شهر شیراز مورد ارزیابی قرار گرفته است.درنهایت نیز اطلاعات به دست آمده را به محیط excell و spss برده تا مورد کنکاش قرار گیرند.آنچه از یافته های این تحقیق به دست آمده نشان می دهد که : توزیع کاربری ها در شهر شیراز،با استانداردهای رایج کشور و جهان مغایرت دارد.همچنین،در خود شیراز، توزیع کاربریها در مناطق مختلف شهر با مساله عدم تعادل روبروست که در این میان،کاربری های فرهنگی- مذهبی ،حمل و نقل ،آموزشی،تاسیسات شهری و جهانگردی، نسبت به سایر کاربری ها تعادل فضایی نامناسب تری دارند.همچنین،بررسی ها نشان می دهند که صرف ارزیابی کمی کاربری ها کافی نبوده و باید با درنظر گرفتن تمامی جوانب و ارزیابی کیفی کاربری ها همراه باشد تا زمینه ساز توسعه پایدار شهر گردد . واژه های کلیدی : ارزیابی کاربری اراضی شهری، مناطق 9گانه شیراز، ، مدل LQ ،GIS

شهرها با توجه به علت وجودی خود، نقش ها و عملکردهای متفاوتی را پذیرا می گردند و از این رو، قدرت و نفوذ متفاوتی رااز خود بروز می دهند. در این بین، تعدادی از شهرها به دلایل مختلفی مورد توجه بیشتری قرار می گیرند و با کسب توان بیشتر، زمینه ی کاهش اهمیت شهرهای پایین دست خود را فراهم می آورند و بدین سان پدیده ی نخست شهری را به وجود می آورند. هدف از این مقاله، بررسی شبکه شهری شهرهای استان گیلانمی باشد. برای دستیابی به این هدف، از مدل های اندازه مرتبه، ضریب تفاوت ها و الگوهای نخست شهری جفرسون و دیویدسون استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و تاریخی- مقایسه ای بوده است. نتایج بررسی شبکه ی شهری در محدوده ی استان گیلان، حاکی از وجود روابط نامطلوب در بین شهرهاست. شهر رشت در استان گیلان، با توجه به نفوذ خود به عنوان مرکز استان، نسبت به شهرهای دیگر استان، توان مضاعفی را کسب نموده است، به نحوی که حتی شهر بندرانزلی نیز به عنوان یکی دیگر از مهمترین شهرهای استان، در ارتباط با این شهر از نفوذ بسیار کمتری برخوردار است. مطالعه ی نظام شهری در استان، علاوه بر تأیید وجود ویژگی نخست شهری در این استان، حاکی از شکل گیری الگوی ویژه ای در سطح شهرهای آن است که می توان آن را نظام پلکانی سلسله مراتب شهری نامید. در این نظام، شهرها قابل دسته بندی بوده و گروههای مختلف شهری، نظام سلسله مراتب همگن تری را نسبت به کل نظام شهری به وجود آورده اند. بررسی این نظام و ساز و کار عملکرد آن در سطح استان های دیگر و همچنین کشور می تواند به شناسایی ابعاد جدیدی از نظام سلسله مراتبی شهر بیانجامد.

متناسب با افزایش روزافزون چالش های شهری در حوزه های مختلف، داشتن نگاهی راهبردی و جامع برای سمت و سو دادن به این ابعاد چالش زا و آسیب پذیر در شهرها، با رویکرد پایداری در فرایند توسعه شهرها محقق خواهد شد. نگاهی به رویکردهای آینده نگرانه و متعالی در جهت بینش متوازن و عدالت محور به مفهوم توسعه سرلوحه سیاست های مدیریت و برنامه ریزی شهری قرار گرفته است. در این راستا و متناسب با ضرورت یادشده، پژوهش حاضر با روش شناسی «توصیفی – تحلیلی» و با هدف ارزیابی ابعاد توسعه پایدار شهری در شهر ارومیه به انجام رسیده است. برای تحقق هدف پژوهش الگوهای توسعه پایدار شهری در 7 عنوان اقتصاد شهری پایدار، جامعه شهری پایدار، مسکن شهری پایدار، محیط زیست شهری پایدار، دسترسی شهری پایدار، زندگی شهری پایدار و مردم سالاری شهری پایدار با 35 متغیر انتخاب و دسته بندی شده اند. برای دستیابی به داده های مورد نیاز پژوهش به روش پیمایشی - اسنادی و با استفاده از پرسش نامه از نظرهای شهروندان ارومیه بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش 322 نفر از شهروندان ارومیه است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده انتخاب شده اند. قلمرو زمانی پژوهش تابستان سال 1392 است. برای تحلیل ابعاد پایداری شهری از تحلیل های رگرسیونی خطی، لجستیک، لگاریتمی و آنالیز درختی استفاده شده است. مطابق نتایج پژوهش تحلیل درختی داده ها برای تشخیص چشم انداز ابعاد پایداری شهری نشان می دهد بعد مردم سالاری شهری پایدار با شناسایی دو شاخه و میانگین کلی 32/22، از دیدگاه شهروندان وضعیت نامناسبی نسبت به دیگر ابعاد پایداری در شهر ارومیه دارد. آنالیز رگرسیونی در شکل خطی، لجستیک و لگاریتمی آن برای ابعاد پژوهش نشان می دهد دو بعد سکونتگاه شهری پایدار و مردم سالاری شهری پایدار ضعیف ترین تأثیر را بر پایداری شهری در شهر ارومیه دارند. تلفیق کلی نتایج مدل های رگرسیونی حکایت از تأثیرگذاری 101/0 از ابعاد پایداری بر توسعه پایدار شهری در ارومیه دارد.

ابعاد تخریب محیط زیست به چنان حجمی رسیده است که بشر امروزی بدون دگرگونی در تفکر و رفتار خویش هرگز قادر نخواهد بود برای مشکلات زیست محیطی خود، راه حلی را بیابد. افزایش مشکلات و بحران های زیست محیطی در جهان از یک طرف و درک پیامدهای موضوعات زیست محیطی در زندگی انسان ها از سوی دیگر، باعث شده است تا اهمیت بحث در مورد محیط زیست و مسایل زیست محیطی افزایش یابد. از این رو افزایش نگرانی روستاییان در مورد مسائل زیست محیطی از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش با هدف تفکیک سطوح نگرانی های زیست محیطی روستاییان براساس متغیرهای اجتماعی انجام شد. حجم جامعه برابر 109679 خانوار روستایی می باشد. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 250 خانوار انتخاب و اطلاعات لازم از آن ها گردآوری شد. این تحقیق توصیفی به شیوه پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. روایی پرسشنامه به وسیله اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و پایایی آن از طریق انجام مطالعه راهنما، آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS win18انجام شد. یافته ها نشان داد که اکثر روستاییان نگرانی زیست محیطی مطلوبی دارند. همچنین از بین متغیرهای اجتماعی (انسجام اجتماعی، رفاه اجتماعی، تعامل اجتماعی، پایگاه اجتماعی، رضایت شغلی، آموزش زیست محیطی، عضویت در گروه ها و تشکلها، شرکت در برنامه های حفاظتی و رفتار اطلاع یابی)، به ترتیب متغیرهای رفاه اجتماعی و عضویت در گروه ها و تشکلها قدرت بالایی در تفکیک سطوح نگرانی های زیست محیطی روستاییان را دارند.

افزایش جمعیت به همراه گسترش رفاه اقتصادی و تغییر الگوی مصرف، بحران جدیدی به نام پسماند را در سکونتگاه های روستایی به وجود آورده است. بنابراین، حفظ محیط زیست سکونتگاه های روستایی (از بعد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی) از طریق عوامل ساختاری (نهاد مدیران محلی) اهمیت بسیاری دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عملکرد دهیاران بر مدیریت پسماند سکونتگاه های روستایی در بخش ساربوک از شهرستان قصرقند است. روش شناسی این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی تحلیلی (همبستگی) و از لحاظ هدف کاربردی با استفاده از شیوة مطالعة کتابخانه ای اسنادی و پیمایشی برای پاسخ گویی به پرسش های تحقیق است. از جامعة آماری تحقیق، 212 سرپرست خانوار روستایی در 15 روستای دارای دهیاری به کمک فرمول کوکران با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها و اطلاعات پژوهش با کمک پرسشنامه گردآوری شدند و برای تحلیل آنها از روش های آماری (میانگین، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندمتغیره) در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عملکرد دهیاران بر مدیریت پسماند سکونتگاه های روستایی نشان دادند که شاخص های مربوط به جمع آوری و نگهداری (51/0)، حمل ونقل (467/0)، دفع نهایی (43/0) و مشارکت (324/0) در بالابردن کیفیت عملکرد دهیاران تأثیر فراوانی دارند؛ اما متأسفانه شاخص تفکیک و بازیافت (148/0) هیچ گونه اثرگذاری مثبتی بر کیفیت عملکرد دهیاران در سطح منطقه نداشته است. بررسی عملکرد مدیران محلی بر مدیریت پسماند سکونتگاه های روستایی بخش ساربوک به تفکیک روستا نیز نشان داد که روستای ساربوک (مقدار آمارة 803/0) و حمیری (مقدار آمارة 648/0) در رتبه های اول و دوم دارای میزان عملکرد و اثرگذاری بالا و رضایت بخشی هستند.

اهداف: مطالعة سلامت روستاییان هدف اصلی این تحقیق است، همچنین شناخت تفاوت های روستاها از نظر سلامت، یکی دیگر از اهداف تحقیق است. روش: روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و طراحی شاخص ها در مقولة روستای سالم تنظیم شده است و داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. روستاهای شهرستان مینودشت به عنوان نمونه برای این پژوهش انتخاب شده است. با استفاده از مطالعات پیمایشی و نمونه گیری، 22 روستا و 257 خانوار در دهستان قراولان از بخش گالیکش شهرستان مینودشت براساس آمار سال 1385 به عنوان جامعة نمونه انتخاب شده اند و از طریق اجرای مدل الکتره به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. یافته ها/ نتایج: در نهایت پس از اجرای مدل، بر اساس شاخص های روستای سالم، روستاهای پاسنگ بالا و صادق آباد، بالاترین و روستاهای گوگل بزرگ و منجلو، پایین ترین میزان سلامت در بین روستاهای نمونه را دارند. نتیجه گیری: در مجموع نتایج نشان می دهد که روستاها به لحاظ برخورداری از سطح سلامت، متفاوت هستند؛ بنابراین نیاز است برای تحقق کلیة شرایط لازم برای سلامت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روستاها، برنامه ریزی جدی تری صورت گیرد.