درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم ترین معیار های اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. از طرفی یکی از الزامات اساسی فرآیند توسعه پایدار ملی، توجه به ویژگی های منطقه ای با استفاده از مجموعه ای از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است تا ضمن شناسایی این تفاوت ها بتوان منابع را به صورت بهینه به مناطق مختلف تخصیص داد. پژوهش حاضر به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی استان های کشور ایران و رتبه بندی آنها براساس میزان توسعه یافتگی، برای هدایت برنامه ریزان و سیاست مداران در تعیین اولویت سرمایه گذاری در استان ها انجام گرفت. بدین منظور، ابتدا 13 شاخص از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شناسایی و داده های متناظر با آنها برای 28 استان کشور ایران گردآوری شد. برای تهیه شاخص ترکیبی از روش تحلیل عاملی استفاده شده و شاخص های ترکیبی برای استان ها محاسبه و سطح بندی شدند. بر اساس این سطح بندی، استان های کهکیلویه و بویر احمد، تهران و سمنان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و استان های کردستان، سیستان و بلوچستان و همدان به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند.

سازمانهای منطقه ای با مشارکت کشورهای واقع در یک منطقه و با اهداف گوناگونی نظیر همکاریهای اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی و ... به منظور ارتقای وضعیت در هریک از حوزه های مورد نظر ایجاد میشوند. امروزه سازمانهای منطقه ای علاوه بر گسترش کمی، از نظر میزان تأثیرگذاری بر تحولات نظام بین المللی نیز در نقطه عطفی قرار دارند. در مواردی نیز توفیقات این سازمانها بسیار قابل ملاحظه است که از آن جمله به اتحادیه اروپا و آ.سه.آن میتوان اشاره کرد. سابقه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به دهه 1950 و پیمان بغداد برمیگردد که بعدها در اثر تحولاتی به سنتو، آر.سی.دی و در نهایت در سال 1984 به اکو تغییر نام داد. ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار از طریق بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی منطقه؛ حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه و گسترش تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای؛ فراهم آوردن شرایط ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی؛ ارتقاء همکاری منطقه ای فعال و کمک متقابل در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی؛ تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان مردم منطقه؛ تسریع در توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج و... از اهداف این سازمان است. پس از گذشت ربع قرن از تأسیس اکو، نگاهی به وضعیت کشورهای عضو و همچنین اسناد و گزارشات منتشر شده در خصوص این سازمان، نشان از عدم توفیق آن در دستیابی به اهداف دارد که این امر به معنای ضعف همکاری و همگرایی میباشد که از دیدگاههای گوناگون دلایل مختلفی برای آن ارائه میشود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه اسنادی و از دیدگاه جغرافیای سیاسی به بررسی نقش چالشهای این حوزه در ضعف همکاری و همگرایی کشورهای عضو پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی مسائل این حوزه در همکاری و همگرایی کشورهای عضو در گذشته و حتی تشدید تأثیرات برخی از این مسائل در آینده است.

امنیت ملی جوهره استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت بوده و حفظ اهداف دیگر و نیز به وجود آورنده و زمینه ساز هر هدف کلان در کشورها در گرو حفظ و ایجاد این هدف است. بنابراین میتوان گفت امنیت ملی یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی هر کشوری محسوب می شود. راز وجود امنیت ملی، داشتن مرزهای مطمئن است. مرز ایران با افغانستان به دلیل داشتن ویژگی های فقر و محرومیت مرزنشینان بویژه در کشور همسایه، بیثباتی و رواج فضای هرج و مرج و بی قانونی، حضور و فعالیت گروههای مسلح تروریستی و کارتل های مواد مخدر در منطقه و ترددهای غیرقانونی اتباع مهاجر یکی از نقاط بحران خیز و آسیب پذیر کشور محسوب میشود. لذا امنیت در این منطقه به جهت نفوذپذیری مرز و نیز داخل استان خراسان رضوی از جنبه های گوناگون مورد تهدید واقع می شود. این امر ایران را وادار ساخته است سرمایه گذاری کلانی برای کنترل مرزهای خود در قالب پروژه انسداد داشته باشد. با توجه به تحمیل هزینه های کلان طرح انسداد مرزها به جمهوری اسلامی ایران و عدم وجود تحقیقات علمی در خصوص شناخت تأثیرات مثبت و منفی این طرح، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که کنترل مرزهای استان خراسان رضوی با افغانستان، چه نقشی در امنیت استان داشته است و با چه راهکارهایی می توان آن را ارتقاء بخشید؟ پژوهش حاضر به لحاظ روش شناسی دارای ماهیت همبستگی بوده و به دنبال بررسی ارتباط بین دو متغیر کنترل مرزی و امنیت میباشد که با استفاده از دو روش اسنادی (کتابخانه ای، فیش برداری، آمار نهادها و سازمانهای مختلف) و میدانی (مشاهده و مصاحبه با مرزنشینان و مسئولین) و بهره گیری از بسته های نرم افزاری آمار استنباطی SPSS و GIS، اقدام به جمع آوری و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات شده است. یکی از مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار بر امنیت استان و مرز، که می تواند به عنوان فاکتور تقویت کننده نیز محسوب شود، مقوله معیشت مرزنشینان است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها و مصاحبه با مردم، مسئولین و آمار سازمانهای داخلی و بین المللی، نشان میدهد پروژه کنترل مرز تأثیر مهمی بر امنیت و متقابلاً معیشت منطقه داشته؛ به طوری که 87 درصد از مردم و مسئولین سه شهرستان مرزی معتقدند که احداث دیوار بتونی، پاسگاههای مرزی و بازارچه مرزی در بخش هایی از مرز تأثیر خیلی زیاد و زیاد در ایجاد امنیت منطقه داشته است. در زمینه کنترل مرز و شیوه های گوناگون آن که در طول مرز اجرا شده است، احداث پاسگاه های مرزی با 90 درصد مقام اول، دیوار بتونی با 70 درصد دوم و احداث بازارچه مرزی با 60 درصد جایگاه جایگاه سوم را در ایجاد امنیت و بهبود معیشت منطقه داشته است. نکته مهم در امر کنترل مرز استان این است که تنها استفاده از دستگاه های الکترونیکی و مستحدثات فیزیکی جهت ایجاد امنیت تأثیر ندارد و باید عامل توسعه و ایجاد رونق اقتصادی را نیز در منطقه توامان و به همراه کنترل فیزیکی لحاظ نمود. هرگونه برنامه ریزی باید بر مبنای رابطه متقابل فوق اجرا گردد تا شاهد افزایش روز افزون امنیت در منطقه باشیم. پس از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، مدل نهایی و کاربردی تحقیق حاصل شد و مشخص گردید که ایجاد امنیت به دو عامل کنترل مرز و معیشت مرزنشینان، بستگی دارد. از طرفی بین کنترل مرز و معیشت مرزنشینان نیز رابطه متقابل و مستقیمی برقرار است. تنها توجه به یکی از عوامل مذکور در ایجاد امنیت در منطقه و استان بیهوده می باشد. پس از مشخص شدن رابطه دو عامل کنترل مرز و معیشت مرزنشینان، پارامترهایی که می توان با اجرای آن به کنترل مرز استان رسید، طبق مدل مذکور، استفاده از مدل توسعه ای و مدل نظامی- انتظامی است. در مدل توسعه ای می توان بازارچه های مرزی را فعال نمود و توسعه داد؛ در مدل نظامی- انتظامی با دو شیوه انسداد فیزیکی با استفاده از پاسگاه های مرزی، احداث دیوار بتونی و انسداد الکترونیکی در مناطق مرتفع و کوهستانی مانند مناطق جهنم دره در تربت جام که امکان استفاده از انسداد فیزیکی وجود ندارد، باید از عوامل اپتیکی، راداری و GIS استفاده شود. بنابراین پژوهش حاضر پیشنهاد میکند با استفاده از مدل تلفیقی می توان مرز استان خراسان رضوی با کشور افغانستان را کنترل نمود. در رابطه با معیشت مرزنشینان می توان با ایجاد اشتغال (از طریق بازارچه های مرزی) و متعاقب آن افزایش درآمد، کاهش نرخ بیکاری، معیشت مردم منطقه را ارتقاء بخشید که در نهایت منجر به افزایش امنیت در منطقه و استان مورد مطالعه شود.

امنیت موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت اما محتوای جغرافیایی- سیاسی آن تابع شرایط زمان و مکان تغییر می کند. در گذشته امنیت ملی عمدتا از نظر تهدید نظامی خارج از مرزها مورد توجه قرار می گرفت که مقابله با آن نیز ساز و کار نظامی داشت. اما امروزه این مفهوم از حوزه تعاریف کلاسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با توسعه یافته است. در گذشته پیشرفت و اعتلای واحدهای سیاسی با حاکمیت عقلانیت ابزاری با نگرشی محدود و تک سویه مترادف ایجاد و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد. اما توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی و به بیان دیگر محیط بر رشد است. این نگرش از اواخر دهه 1960 دچار تغییر و تحولات اساسی در مفهوم خود گردید. به طوری که پس از کنفرانس جهانی استکهلم، گزارش براتلند و همچنین گزارش ریودوژانیرو، در پارادایم جدید خود با عنوان توسعه پایدار، تمامی زوایای زندگی انسان را با تاکید بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، مورد توجه قرار می دهد. بنابراین توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم نماید.امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز- پیرامون را شکل می دهند. این ساختارها عمدتا شامل حاشیه کمتر توسعه یافته نسبت به مرکز می باشند. در ایران نیز چنین ساختاری منجر به برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای بین مرکز و پیرامون گردیده است و مهمتر آنکه نواحی پیرامونی اکثرا منطبق بر نواحی قومی- مذهبی می باشد. در چنین شرایطی تمایزات افزایش می یابد و عامل واگرایی تقویت می گردد. با توجه به رهیافت فوق، این تحقیق با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم میان امنیت ملی و توسعه ملی، به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های کشور به منظور مقایسه استان های مرزی و مرکزی با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، نشان می دهد که شکاف عمیقی میان سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دیگر نواحی وجود دارد

جهانی شدن در حال پیشروی و ایجاد تحول و دگرگون سازی فضای جغرافیایی- سیاسی دنیای فراروی ماست. درحالی که ما هر روز شاهد سرزمین زدایی و مرززدایی حوزه های زندگیمان هستیم، به نظر میرسد که جریان هایی فرامرزی به واسطه پیشرفت های تکنولوژیکی اخیر بیش از پیش ما را به رویای قالیچه پرنده نزدیک کرده است. فشردگی فضا- زمان، دهکده جهانی، لامکانی ها، جهان بدون مرز و بسیاری از مفاهیم دیگر که بیانگر جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ، امنیت و البته اطلاعات هست زمانی تحقق می یابد که مرزها و موانع مختلف بی اهمیت و کمرنگ شده باشند. اما به نظر می رسد که آدمی همیشه شیفته ایجاد گلوگاه های جدید بوده و در این دنیایی که به آلیس در سرزمین عجایب شباهت دارد رویای قالیچه پرنده را به یاس و ناامیدی مبدل ساخته است. این مقاله با رویکردی نو واقع گرایی تلاش دارد تا اثبات نماید که نه تنها موانع و مرزها در مقابل جریانهای فراسرزمینی همانند اطلاعاتی شدن روزافزون فضای جهانی وجود دارد بلکه به دلیل ماهیت ژئوپلیتیکی و امنیتی جریان های مختلف اجتماعی – انسانی همانند اطلاعات، تبادل افکار، اندیشه و کالا ایجاد مرزها امری ذاتی می باشد. همچنین ذکر این نکته مهم است که منظور از مرز صرفا مرزهای فیزیکی نبوده بلکه وجود محدودیت ها و موانع ساختاری در فضای اطلاعات، اینترنت و غیره کلیت مرزها، حاکمیت و کنترل سرزمینی را به ذهن متبادر می سازد

در این تحقیق به بررسی میزان کارآفرینی در سازمان ترویج کشاورزی کشور و نیز شناسایی و تحلیل نقش عوامل سازمانی و مدیریتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در این سازمان پرداخته شد. این تحقیق از لحاظ هدف، نوعی تحقیق کاربردی بوده و از حیث نحوه کنترل متغیرها، تحقیقی غیرآزمایشی است که به روش پیمایشی انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. در بررسی روایی محتوایی و شکلی پرسشنامه، از نظرات متخصصان استفاده شده و تعیین میزان پایایی‌ پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب‌ آلفای کرونباخ انجام گردید(80/0=? ). نمونه تحقیق را 214 نفر از کارشناسان ترویج و مروجان کشاورزی شاغل در ادارات ترویج جهادکشاورزی در استان های آذربایجان غربی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، یزد، قزوین و بوشهر تشکیل دادند که گزینش استان ها بر مبنای تقسیم بندی مناطق شش گانه کشور در نظام برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی و انتخاب یک استان از هر منطقه انجام شد. بر اساس نتایج تحقیق، شرایط سازمانی و مدیریتی ادارات ترویج شامل مقررات و ساختار سازمانی، رفتار مدیریت، نظام پاداش و ارتباطات سازمانی، تسهیل کننده کارآفرینی سازمانی نمی باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی، بیشترین تاثیر را بر توسعه کارآفرینی سازمانی داشته و توانایی تبیین 4/51 درصد از تغییرات متغیر میزان کارآفرینی سازمانی را دارند.

در این مقاله که از نوع کاربردیست با روش تحلیلی - تطبیقی به بررسی چگونگی سطوح توسعه یافتگی کلیه شهرستان های ایران بر اساس تقسیمات اداری - سیاسی سال 1385 پرداخته شده است. شهرستان های کشور در چهار گروه توسعه یافته، نیمه توسعه یافته رو به بالا، کمتر توسعه یافته رو به پایین و محروم قرار گرفتند، که به علت پرهیز از زیاد شدن حجم مقاله، رتبه بندی فقط در عامل های تلفیقی ارایه شده است. یافته ها بیانگر آن است که وضعیت استان های تهران، اصفهان و یزد در اکثر عامل های توسعه، مطلوب و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب نامطلوب ترین می باشند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی در مجموع تعداد 32 شهرستان توسعه یافته، 76 شهرستان نیمه توسعه یافته رو به بالا، 126 شهرستان کمتر توسعه یافته رو به پایین و بالاخره 106 شهرستان در کشور محروم می باشند. اینک با توجه به بررسی تطبیقی سطوح توسعه یافتگی سال های 1375 و 1385، یافته ها نشانگر آن است که گروه شهرستان های نیمه توسعه یافته رو به بالا و گروه شهرستان های محروم تفاوت معنی داری هم به لحاظ درصدی و هم از نظر تعداد، نسبت به دوره قبل در سال 1385 داشته اند. این نکته حاکی از آن است که اختلاف و نابرابری در دهه اخیر بین شهرستان های کشور در حال افزایش بوده، که ناشی از اعمال سیاست کلی توسعه بر پایه تئوری های قطب رشد و مرکز - پیرامون در کشور می باشد. گرچه می توان اذعان نمود که سیاست مرکز - پیرامون در برخی استان های توسعه یافته، به مرحله سوم خود (تراوش به حومه) در کشور ما رسیده است، لیکن به منظور رسیدن به تعادل و توسعه منطقه ای به نظر می رسد که در سیاست ها و برنامه ها بایستی بازنگری جدی صورت گیرد

ساختار فضایی حاکم برشهرها به روابط متقابل و عوامل مختلفی از جمله: جمعیت، اشتغال و فعالیت ها، الگوهای رفت وآمد، زیر ساخت های شهری، خدمات گوناگون و... بستگی دارد که همواره در ارتباط با یکدیگر اند. از آنجایکه این روابط درشهرهای بزرگ دارای پیچیدگی ودرهم تنیدگی خاصی بوده، لذا اهمیت نگرش به ساختار فضایی درآنها دارای اهمیتی دوچندان است. شهرهای کوچک، تنها دارای یک مرکزواحد یا هسته مرکزی هستند، اما امروزه شهرهای بزرگ و کلانشهرها دارای مراکز متعددی بوده که باتوجه به عوامل اقتصادی، کالبدی وزیرساخت های ارتباطی، هسته ها وکانون های مختلف سکونتی در فاصله ای نه چندان دور از هسته مرکزی و تاریخی شهر شکل گرفته اند. هدف از این پژوهش، معرفی ساختار فضایی چندهسته ای و چندمرکزی شهر و کلانشهری وتحلیل و ساماندهی فضایی است که با انتخاب کلانشهرکرج به عنوان محدوده مورد پژوهش و با بررسی علمی مدل چند هسته ای پیترهال صورت می پذیرد.

پیشینه ی طراحی و ساخت و ساز با توجه به معیارها و ویژگی های طبیعی و اقلیمی در معماری سنتی ایران به صدها سال می رسد و از شاهکارهای معماری در جهان به شمار می آید. رشد تکنولوژی و دستیابی به انرژی های فسیلی موجب شد تا رعایت معیارهای اقلیمی در ساخت ساز مسکن به بوته فراموشی سپرده شود. این پژوهش سعی دارد، که با مطالعه وضعیت زیست اقلیم شهر سبزوار با استفاده از مدل ماهانی به ارایه راهکارهایی جهت طراحی ساختمانی که همساز با اقلیم این منطقه باشد بپردازد، و با بررسی ویژگی های مساکن بافت های قدیم، میانی و جدید این شهر میزان سازگاری بافت های سه گانه با شرایط آب و هوایی شهر سبزوار مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا جهت نیل به این هدف مساکن موجود براساس قدمت و ویژگی های معماری به سه بافت قدیم، میانی و جدید تقسیم شدند، و با توجه به ویژگی های معماری ساختمان ها پرسشنامه ای با 195 نمونه از بافت های معماری در مناطق مختلف شهر سبزوار انتخاب و تکمیل شد. در ادامه آمار و اطلاعات ایستگاه سینوپتیک شهر سبزوار در یک دوره آماری 30 ساله شامل دما، رطوبت، باد و بارندگی استخراج و با استفاده از مدل ماهانی وضعیت زیست اقلیمی این شهر مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات زیر برای طراحی ساختمان ها ارایه گردید: جهت شمالی- جنوبی ساختمان ها، فاصله گذاری ساختمان ها به صورت فشرده، اختصاص 40-25 درصد مساحت دیوار به بازشوها، انتخاب مصالح سنگین ساختمانی برای دیوارهای داخلی و خارجی و کف و طراحی مکانی برای استراحت در فضای آزاد. مقایسه نتایج حاصل از پرسشنامه ها در هریک از بافتهای مختلف شهری وتطبیق آن با پیشنهادات بهینه مدل ماهانی نشان داد در شهر سبزوار الگوی معماری بافت قدیم بیشترین سازگاری را با شرایط اقلیمی این شهرنشان می دهد و دربافت جدید این سازگاری درکمترین حد خود قرار دارد.

"اصولا شهرجدید با نگاهی که در این تحقیق بدان نگریسته شده، شهری است که به عنوان یکی از راهبردها و الگوهای توسعه شهری در جهت جذب سرریزهای جمعیتی شهرهای بزرگ و اسکان جمعیت مازاد مادرشهر طراحی، برنامه ریزی و احداث شده و یا می شود. نظر به اینکه شهر تهران از نظر مساحت و جمعیت اولین شهر کشور است و مهمترین کانون جذب جمعیت در ایران می باشد؛ لذا محدودیت هایی از نظر امکانات و گسترش شهر و همچنین عدم توان جذب جمعیت بیشتر را پیش رو داشته و دارد. شهرهای جدیدی دراطراف تهران از جمله شهر جدید پردیس به منظور تعدیل این نارسایی ها و سرریزپذیری جمعیت مازاد آن طراحی و احداث شده است. شهر جدید پردیس که شهری است از پیش طراحی شده، در اراضی بکر و بایر در 35 کیلومتری شمال شرق تهران با مساحتی حدود 2600 هکتار، با هدف سرریزپذیری بخشی از جمعیت مازاد شهر تهران، طراحی شده است و تا سال 1395 پیش بینی شده که 200000 نفر را می بایست در خود جای دهد. لیکن هم اکنون (1385) تنها 52000 نفر جمعیت در مساحتی حدود 358.9 هکتار در این شهر اسکان یافته اند. هدف از انجام این تحقق بررسی میزان اثرگذاری شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران، با جمعیت پذیری بخشی از مازاد جمعیت این مادر شهر بوده است. روش کار این پژوهش تحلیلی- تطبیقی بوده با حجم نمونه ای به میزان 10 درصد خانوارهای ساکن در شهر و از طریق پرسشنامه به اخذ اطلاعات میدانی مبادرت گردیده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که شهرجدید پردیس در ایفای نقش خود که همانا جمعیت پذیری بخشی از مازاد جمعیت و تمرکززدایی از مادرشهر تهران بوده، چندان موفق نبوده است. بخش زیادی از این عدم توفیق ناشی از عدم احداث متناسب زیرساخت ها و نبود زمینه های اشتغال و فعالیت در این شهر بوده که آن هم متاثر از ناکارآمدی مدیریت و برنامه ریزی متناسب با نیازهای توسعه شهری بوده است. در این مقاله به منظور رفع این مشکل پس از تحلیل و تلفیق یافته ها، راهبردهایی پی جویی گردیده که در متن مقاله ارایه شده است"

جهت آشکارسازی تغییر اقلیم از شاخص های اقلیمی متنوعی می توان استفاده کرد که غالبا دما و بارش مدنظر قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر تغییر اقلیم بر میزان آب بارش شو در سواحل شمال خلیج فارس اقدام به شبیه سازی آب بارش برای دوره 2017 تا 2050 بر اساس سناریوی RCP4.5 مدل Hadcm3 گردید. جهت تحلیل سری زمانی گذشته و حال آب بارش و آشکار سازی روند این سری زمانی از داده های پایگاه NCEP/NCAR با رزولوشن 125/0 درجه قوسی استفاده گردید. تحلیل سری زمانی آب قابل بارش با استفاده از دو آزمون تخمینگر شیب SENS و آزمون من-کندال انجام شد. نتایج بیانگر آن بود که سری زمانی سالانه آب قابل بارش منطقه روند افزایش داشته است، هر ساله، 05/0 میلی متر، آب بارش شو افزایش داشته و به سمت همگونتر شدن میل کرده است، این میزان افزایش در سطح اطمینان 95/0 معنی دار بوده است. میزان افزایش آب بارش شو در نواحی شرقی منطقه بالاتر از سایر نواحی بوده است. قبل از سال 1989 نوسانات متعددی در سری زمانی آب بارش شوی منطقه مشاهده شده اما هیچ کدام در سطح اطمینان 95/0 معنی دار نبوده است اما از سال 1989 به بعد روند افزایش معنی داری در سطح اطمینان 95/0 داشته است. این رفتار زمانی مکانی آب بارش شو در واقع می تواند در پاسخ به افزایش دمای عمومی منطقه رخ داده باشد و می توان آن را به عنوان نمایه تغییر اقلیم در منطقه مدنظر قرار داد.

سامانه سودانی، به کم فشارهای حرارتی اطلاق می گردد که محل تکوین آنها مناطق اطراف دریای سرخ بوده و خطوط کم فشار آنها جنوب دریای سرخ، سودان و اتیوپی را در بر گرفته و در ادامه مسیرشان از جنوب غرب ایران عبور کرده و سبب بارش های شدید می شوند. ویژگی مشترک همه این سامانه های بارانزا، کم فشارهای سطح زمین یا کم ارتفاع های سطوح بالاست. برای مطالعه دینامیکی و بررسی مکانیسم رخداد بارش های سیل آسای ناشی از سامانه سودانی در جنوب غرب ایران، از داده های JRA25 استفاده شد. داده ها برای 11 توفان انتخاب و کمیتهای دینامیکی تاوایی نسبی و مطلق، تاوایی پتانسیل، فرارفت تاوایی، همگرایی و واگرایی، سرعت قائم در سیستم ارتفاعی و کمیتهای ترمودینامیکی نم ویژه، همگرایی نم ویژه، دمای پتانسیل، دمای پتانسیل معادل و دمای پتانسیل تر، در محیط فورترن تعریف شدند. بررسی ها نشان می دهند که در توفان های منتخب، دو مرکز بیشینه تاوایی نسبی تراز میانی، یکی در شرق دریای مدیترانه و دیگری در غرب دریای سرخ، روی کشور سودان شکل گرفته اند. زبانه بیشینه مستقر بر روی دریای سرخ همراه با پیشروی شرق سوی ناوه، به صورت نوار باریکی به ایران کشیده شده و مقادیر تاوایی نسبی بتدریج در جنوب غرب ایران افزایش یافته است. بررسی کمیت های همگرایی و واگرایی هم انطباق زمانی و جابجایی این کمیت ها را در سطوح زیرین، با ناوه تراز میانی بخوبی آشکار می سازد. همراهی جریان باد با هسته های بیشینه نم ویژه مستقر در دریای سرخ، هم رطوبت لازم برای توفان ها را تامین نموده تا با فراهم بودن عوامل دینامیک و رطوبت لازم، بارش های فراگیر در منطقه نازل شوند.

در حال حاضر در سطح ملی، افزایش جمعیت شهری ناشی از مهاجرت های روستایی و عشایر متشکل از اقوام و طوایف مختلف و عوارض ناشی از آن یکی از دشواری ها و مشکلات در کشور ماست. پنج گروه قومی با فرهنگ و هویت های نسبتا مستقل در قالب جوامع روستایی یکجانشین، 161 ایل و 619 طایفه کوچ نشین در سرزمین ملی در حال ایجاد هویت جدیدی از شهرهای حاشیه ای ایران هستند که مرحله گذار از شهرهای دولت به شهرهای اقوام را طی می کنند. در طول 30 سال گذشته، شهرنشینی شتابان، مهاجرت های قومی را به داخل شهرها در مناطق حاشیه ای تشدید کرده و بخش اعظمی از اقوام، طوایف و گروه های قومی را به داخل شهرها فراخوانده است. تحلیل فضایی مهاجرت های درون شهرستانی، درون استانی و برون استانی حکایت از این نوع مهاجرت ها در مناطق قومی دارد. در این میان مهاجرت به مراکز استانی از همه چشمگیرتر است. این نوع مهاجرت تفاوت های آشکاری را با مهاجرت های سایر استان های مرکزی و تعدادی از استان های حاشیه ای مثل سواحل دریای خزر و خراسان نشان می دهد که بازخورد چندانی با شکل های قومی و معیشت های شبانی ندارند. بررسی ها از تغییر ساختار اجتماعی شهرها به همراه توسعه و گسترش کالبدی شهرهایی حکایت دارد که از شکل گیری هسته ها و کانون های اولیه آنها چندین دهه بیشتر نمی گذرد و در طول سه دهه اخیر به رشد چشمگیری از نظر تعداد جمعیت و گسترش کالبدی دست زده اند. لهذا ضرورت توجه مبرم و بنیادی به ساختار اجتماعی با توجه به این که تحولات شهری، روند تکاملی خود را با فرهنگ و همبستگی های متفاوت چگونه پشت سر خواهند گذاشت و آیا تعامل فرهنگی داخل شهرها و ایجاد زمینه های غالب برای ترویج مناسبات روابط سالم فرهنگی تا چه اندازه راه گشای جریانات اجتماعی است؟ از بررسی ها و مطالعات این مقاله می باشد. پژوهش در یک تحلیل تاریخی – تکوینی با استفاده از ابزارهای جدید و آمارهای موجود به انجام رسیده است. در حقیقت این مقاله در پی آن است که ضمن شناخت روند جریانات، یک نوع هماهنگی در قوانین مدنی، سیاسی و حکومتی و مبانی قوانین مدیریت شهری را پیشنهاد نماید تا موانع حاصل از تاثیر اَشکال اجتماعی را خنثی یا متعادل سازد.

برنامه ریزی بطور کلی نوعی تفکر درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی است که نتیجه آن به صورت منطقی و علمی موجب بهبود زندگی انسانها خواهد شد. به عبارت دیگر می توان برنامه ریزی را علم اداره و کنترل سیستم ها به منظور بهبود زندگی انسانها تلقی نمود. علم برنامه ریزی بطور جدی و فعال در قلمرو جغرافیا مطرح است. به همین جهت جغرافیدانان می توانند به عنوان یکی از موجه ترین عاملان در برنامه ریزی ها‘ عمل نمایند. زیرا برنامه ریزی ناحیه ای برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی روستائی شاخه هائی از جغرافیای انسانی را تشکیل می دهند. برنامه ریزی روستائی بر خلاف برنامه ریزی های ناحیه ای و شهری در سالهای اخیر مطرح گردیده و حال اینکه برنامه ریزی های ناحیه ای و شهری از دیرباز از عهد باستان‘ مورد عنایت حکام و سلاطین و امپراطوران و حتی جامعه شناسان بوده است. زیرا توسعه و گسترش شهرها به موازات حفاظت و امنیت آنها‘ پیوسته مورد توجه قرار می گرفته و حال اینکه روستاها اغلب فراموش می شده اند. بعد از انقلاب صنعتی با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت‘ نیاز به مواد اولیه برای صنعت و غذا برای جمعیت روز به روز‘ بیشتر از پیش در جهان احساس می گردید و عموماً روستاها به عنوان منابع اصلی تولید این مواد‘ چهره نمائی می کردند. از اینرو بر اساس این نیازها‘ روستا مورد توجه قرار گرفته و برای بهره مندی هرچه بیشتر از منابع و تولیدات در روستاها‘ علم به خدمت گرفته شد. در چنین شرایطی بوده که برنامه ریزی در روستا به منظور تامین نیاز صنایع و مواد غذایی‘ عنوان گردید و برای نیل به آن‘ شناخت مسائل روستائی و برنامه ریزی جهت رفاه ساکنان روستا و حفظ محیط زیست روستاها‘ به صورت امری اجتناب ناپذیر در آمد. در همین راستا بود که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان با افزایش تکنولوژی و مدرنیزه شدن روستاها و افزایش در تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی‘ تغییرات وسیعی در سطح روستا به عمل آمد و موجب تغییر چهره روستا گردید. بدیهی است که این تغییرات به مراتب در حومه شهرها بیشتر از روستاهای دور افتاده عمل نمود. به عبارت دیگر می توان گفت که به مقدار قابل توجهی‘ میزان تاثیرات تکنولوژی و اعمال برنامه ریزی در روستاها نسبت معکوس با فاصله روستاها تا مراکز شهری و تکنولوژی داشته است. از طرف دیگر با گسترش شهرها که عموماً با صنتعی شدن و توسعه خدمات همراه بوده است‘ سیل مهاجرت از روستاها به سوی شهرها ادامه یافت و جمعیت روستاها تقلیل پیدا نمود و با توسعه صنایع‘ بسیاری از منابع طبیعی رو به کاهش نهاد و برخی از آنها نیز مانند رودخانه ها در معرض آلودگی و انهدام قرار گرفت و این امر خود نیز موجب کاهش و یا تاثیر در کاهش جمعیت برخی از مناطق روستائی شد.

با توجه به ضرورت توسعه پایدار و اهمیت روزافزون آن در مسایل شهری، امروزه در شهرهای مختلف دنیا، دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه اصلی و پایدار جابه جایی ـ در کنار پیاده روی ـ روز به روز مورد توجه بیشتری قرار می گیرد. این امر از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی ـ که از ارکان مهم توسعه پایدار به شمار می آیند ـ به شدت تحت تاثیر حمل و نقل شهری قرار دارند. شهر بناب از جمله شهرهایی است که دارای شرایطی مساعد (مانند آب وهوای مناسب، قرار گرفتن در جلگه، تراکم بالای جمعیت، طول کوتاه سفرهای شهری، نزدیکی روستاهای تابع و مانند اینها) برای دوچرخه سواری است. هدف پژوهش حاضر، نشان دادن اهمیت دوچرخه در حمل و نقل شهری بناب و بررسی علل گرایش شهروندان به این وسیله نقلیه پایدار است. روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی و با استنتاج از توزیع 105 پرسش نامه در بین شهروندان است، بدین صورت که ابتدا به نقش دوچرخه در ترددهای شهری و عوامل موثر استفاده از دوچرخه اشاره شده است. در ادامه، سابقه تاریخی دوچرخه در شهر بناب و وضعیت موجود آن، همچنین دلایل گرایش شهروندان بنابی به دوچرخه مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به یافته های تحقیق پرداخته شده است. بر اساس نتایج و یافته های تحقیق، بیشتر از 71 درصد پرسش شوندگان برای اهداف مختلف از دوچرخه استفاده می کنند. دانش آموزان بیشترین قشر استفاده کننده از دوچرخه هستند، ضمن اینکه کوتاهی مسیر مهم ترین عامل در استفاده از دوچرخه برشمرده می شود.

در پایان عوامل مؤثر در تداوم همکاری آسه آن +3 به منظور تحقق منطقه گرایی در کل منطقه شرق آسیا ارائه می شود. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است.در پایان جنگ سرد و با گسترش جهانی شدن، منطقه گرایی نوین در دو دهه اخیر به یکی از اصلی ترین موضوع های رشته های اقتصاد بین الملل، روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین المللی تبدیل شده است. اینک نوعی دیالکتیک جهانی شدن و منطقه گرایی در سیاست بین الملل آمده است. منطقه جنوب شرق آسیا هم از مناطقی است که اگرچه منطقه گرایی در آن به دوران جنگ سرد و به صورت مشخص شکل گیری اتحادیه ملت های جنوب شرق آسیا (آسه آن) در سال 1967 برمی گردد، اما از دهه 1990 موضوع منطقه گرایی در آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. این روند را می توان در قالب ترتیبات و سازمان های منطقه ای در این منطقه مشاهده کرد. به عنوان نمونه با رخدادن بحران مالی در سال 1997، تلاش هایی در جهت گسترش همکاری میان کشورهای عضو آسه آن و سه کشور واقع در منطقه شمال شرق آسیا یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی آغاز شده است که طرح آسه آن + 3 ( آسه آن + کره جنوبی، ژاپن و چین) از مهم ترین نمودهای آن محسوب می شود. با برطرف شدن بحران مالی همکاری میان اعضای آسه آن و سه کشور یادشده علاوه بر اینکه در حوزه اقتصادی و تجاری گسترش یافته است، به حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز تسری یافته است. به گونه ای که در نشست سران آسه آن در سال 2003 در بالی- اندونزی، مقرر شد تا سال 2020 جامعه آسه آن در سه حوزه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی با تعمیق همکاری با سه کشور ژاپن، چین و کره جنوبی عملی شود. سؤال اصلی مقاله این است که تا چه اندازه می توان به تحقق منطقه گرایی در منطقه شرق آسیا امیدوار بود؟ سؤال های فرعی مطرح شده در این مقاله هم عبارتند از:چه رابطه ای بین دو پدیده جهانی شدن و منطقه گرایی وجود دارد؟ مهم ترین نمود منطقه گرایی در شرق آسیا چیست و چه زمینه ها و عواملی سبب شکل گیری آن شده اند؟ برای پاسخ به پرسش های مورد اشاره، این مقاله از چهار بخش تشکیل شده است. در بخش نخست ویژگی های منطقه گرایی نوین و تفاوت های آن با منطقه گرایی قدیم مورد بررسی قرار می گیرد. سپس رابطه میان دو پدیده جهانی شدن و منطقه گرایی نوین بررسی می شود. در بخش سوم زمینه ها و عوامل مؤثر بر شکل گیری آسه آن + 3 مطرح می شود.

پژوهش حاضر تحت عنوان « ژئوپلیتیک خلیج فارس: تهدیدها و فرصت های فراروی جمهوری اسلامی ایران» می باشد که به بررسی تهدید ها و فرصت های پیش روی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خلیج فارس می پردازد. چرا که موقعیت حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و وجود بحران ها و عدم ثبات سیاسی در کشورهای مجاور و وجود چالش های سیاسی با همسایگان استراتژیک باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران می شود. از بزرگ ترین تهدیدات فرامنطقه ای که حوزه نفوذ آن به این منطقه حساس و استراتژیک وارد شده است، ایالات متحده آمریکا میباشد. به همین دلیل و بنابر اهمیت استراتژیک ایران و سیاستی که در قبال این دولت ها سر لوحه سیاست خارجی خود قلمداد کرده است، باعث مقابله شدید آمریکا با این کشور در فضای بین المللی شده است. هدف مقاله حاضر بررسی تهدید ها و فرصت های فراروی ایران با توجه به موقعیت خلیج فارس می باشد و سوال مقاله حاضر این است که با توجه به موقعیت ویژه خلیج فارس چه تهدید ها و فرصت هایی پیش روی جمهوری اسلامی ایران میباشد؟ که به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی این فرضیه می پردازد که جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن موقعیت ممتاز خلیج فارس از جانب آمریکا و سایر متحدان غربی اش مورد تهدید قرار گرفته و خواهد گرفت. این پژوهش با بهره گیری از اسناد معتبر بر این نتیجه است که منطقه خلیج فارس با پشت سر گذاردن یک صد سال از اهمیت یافتن تاریخی به علت وجود ذخایر گسترده انرژی و هم چنین تحولات در نظام های سیاسی، اقتصادی و بالطبع امنیتی در منطقه، در کانون توجه بسیاری از قدرت ها بوده است. به طوری که می توان ادعا کرد که به صورت مهمترین کانون توجه نگرشها و محاسبات استراتژیک درآید و به تعبیر کلاسیک ژئوپلیتیک، هارتلند یا قلب زمین نام گیرد.

جنگل ها به عنوان سیستم هایی که قادرند رفتارهای کیفی و کمی منابع اب را تنظیم کنند، همواره مطرح بوده و مطالعات مدون در این زمینه به اروپا، آمریکا و آفریقای شرقی برمی گردد. سعی این تحقیق نیز بر این بوده که نقش جنگل ها در حفاظت آب و کاهش سیلاب ها را از طریق مقایسه میزان نفوذپذیری خاک در کاربری جنگل با سایر کاربری های اراضی بررسی شده و اثر آن را در وقوع سیل مخرب مرداد ماه سال 1378 در حوزه آبخیز جنگلی نکارود نشان دهد. بر این اساس نقشه های کاربری اراضی این حوزه آبخیز در سالهای 1346 و 1378 در محیط GIS تهیه و مقایسه آنها نشان داد که سطح جنگل ها در این مدت کاهش یافته است. سپس در هر کاربری (جنگل متراکم، جنگل نیمه متراکم، جنگل تنک، مرتع و اراضی کشاورزی) ده نمونه انتخاب و نرخ نفوذپذیری خاک در هر نمونه با حلقه های نفوذسنج دوبل اندازه گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین دامنه نفوذ و نفوذپذیری متعلق به خاک کاربری جنگل متراکم و کمترین آن متعلق به کاربری کشاورزی می باشد. همچنین آزمون دانکن نشان داد که میان داده های مشاهده شده نفوذ کاربری کشاورزی با سایر کاربری ها تفاوت معنی دار وجود دارد. مدل هورتون نیز برای محاسبه میزان نفوذ در خاک کاربری های این حوزه مناسب است. در نهایت تغییرات پوشش گیاهی در اراضی بالادست، به عنوان عاملی موثر در تغییر نفوذپذیری خاک و حجم سیلاب ها مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان دلیل اصلی سیل نکا در سال 1378 معرفی شدند.