درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی وضعیت بهینهمدیریت ضایعات دامی توسط دامداران استان کرمانشاه انجام شد. نمونه ها بر اساس دو معیار سابقه زیاد در پرورش دام و مالکیت تعداد دام زیاد بر اساس عرف منطقه انتخاب شدند. با استفاده از مصاحبه عمیق، گروه های متمرکز و مشاهده مستقیم اطلاعات موردنیاز کسب شد و سپس با روش تئوری بنیانی تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که نحوه پرورش دام، عدم وجود برنامه مناسب در تغذیه دام، عدم مراقبت و نوع و نژاد دام مهمترین عوامل ایجاد ضایعات دامی هستند. ضایعات تولیدی به همراه پسماندهای دامی جهت حاصلخیزی خاک، تهیه صنایع دستی، استفاده به عنوان بستر دام، فروش و دفع حشرات به کار برده شده و مقداری هم دفع می شود. دفع ضایعات روش نامناسبی برای مدیریت ضایعات و پسماندهاست لذا توصیه می شود اصلاح بیولوژیکی با روش های تولید بیوگاز و کمپوست جایگزین آن گردد.

مرزهای ایران به عنوان گلوگاه های ارتباطی، با دارا بودن ظرفیت های ژئوپلیتیک فوق العاده اقتصادی، امنیتی، دسترسی، ارتباطات منطقه ای و بین المللی واجد کارکردهای تولیدکننده ی قدرت در کشور می باشند. عدم توسعه یافتگی و وجود شکاف رفاهی میان شهرهای مرزی با شهرهای مرکزی که نوعی حاشیه و متن را ایجاد کرده است، بر ضرورت آمایش سرزمینی این مناطق می افزاید. در این راستا، هدف از این پژوهش، بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر شرایط ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی مناطق مرزی جنوب شرق کشور و تأثیرات آنها بر آمایش و توسعه ی سرزمین است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و حجم نمونه 85 نفر از کارشناسان و متخصصان بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و سیستماتیک بوده و شاخص های بررسی مؤلفه های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی استان، 22 شاخص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده است. بر اساس نتایج حاصل از مدل تحلیل مسیر، متغیّرهای ژئواکونومیک با میزان 764/0 دارای بیشترین تأثیرات در کاهش دوگانگی منطقه ای و کاهش شکاف مرکز- پیرامون بوده اند؛ اما متغیّرهای ژئوپلیتیک قومی - مذهبی با میزان 538/0- دارای اثر منفی و کاهنده بر آمایش استان بوده است که بیشترین تأثیر آنها نیز از طریق تأثیرات مستقیم می باشد. در عین حال گسترش تنش های قومی که همواره به علت تحریکات قدرت های فرامنطقه ای و تحت تأثیر عوامل نزدیکی با مرز و متأثر از آن سوی مرزها است، منجر به ایجاد ناامنی در منطقه شده و این عوامل تمام فرصت های موجود در منطقه در زمینه ی توسعه ی اقتصادی را از بین می برد که در این راستا راهبردهایی جهت آمایش و توسعه ی مطلوب سرزمینی در این منطقه در متن اصلی مقاله ارائه شده است.

مدیریت سیاسی فضا، مطالعه روش های چگونگی اداره، کنترل، نظارت و پیگیری در فضای جغرافیایی است. اداره سیاسی فضای جغرافیایی (در مقیاس های متفاوت) به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر با دیدگاه راهبردی و با در نظر گرفتن محدودیت های طبیعی، انسانی و اقتصادی در فضاهای جغرافیایی است. مدیریت سیاسی فضای ملی یا کشورداری، یکی از سطوح آن است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. اساساً هر حکومت برای اداره کردن و خدمت رساندن به ملت ایجاد شده و برآوردن نیازهای جمعی بر دوش آن ها است. بنابراین کارایی بالای حکومت ها در همه نظریه های سیاسی نمود دارد. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی شاخص ها و وظایف مدیریت سیاسی فضای ملی از دیدگاه نظریه های مختلف در علوم انسانی و ارائه مدلی جدید است. روش به کار رفته توصیفی- تحلیلی است که در پایان، شاخص ها و وظایف کارکردی نظام سیاسی (کشور) در قالب شش شاخص اصلی شامل اهداف حیاتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی قرار می گیرند. برای هر یک از شاخص ها، زیرمجموعه هایی تعریف شده و در داخل مدلی به نام حلقه ای معرفی می شوند. شاخص ها با توجه به نظریه های مدیریت سیاسی فضای ملی و کارکردی حکومت و نیز نقد آن ها ترسیم شده اند. مدل حلقه ای، ترسیم اولویت ها، استراتژی ها و اهداف مدیریت سیاسی کشور است. به این ترتیب که در حلقه نخست اهداف حیاتی قرار می گیرند که با توجه به اولویت ها، نیازهای جاری و یا پایدار جامعه قابل تعیین هستند. سپس با توجه به اولویت ها، حلقه ها از a تا بی نهایت، ترسیم می شوند. برای نگاه سیستمی به اولویت ها، شعاعی بودن ویژگی دیگر مدل است تا بتوان همه اهداف کشور و جامعه را پوشش داد. هر قدر اهداف در دایره های مرکزی تری قرار گیرند، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود. همچنین با توجه به شرایط زمانی و مکانی ممکن است اولویت ها تغییر مکان دهند و از مرکز به بی نهایت و یا از بی نهایت به مرکز جابه جا شوند. میزان موفقیت هر کشوری انجام همه اهداف اساسی به نحوه شایسته است.

سنجش کیفیت زندگی، پیچیده و تحت تأثیر عوامل فراوانی است. در این پژوهش از تأثیر شاخص های سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی شهروندان استفاده شده است. بر این اساس با توجه به مطالعه ادبیات نظری مربوط به کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی، چارچوب مفهومی متشکل از پنج مؤلفه برای سرمایه اجتماعی که متغیرهای مستقل و نُه مؤلفه برای کیفیت زندگی که متغیرهای وابسته پژوهش هستند، برای تحلیل تأثیر شاخص های سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی شهروندان محلات شهر میاندوآب، تدوین و مبنای پژوهش قرار گرفته است. درواقع هدف پژوهش، سنجش تأثیرپذیری سطح کیفیت زندگی شهروندان بر مبنای شاخص های سرمایه اجتماعی است. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری را سی محله شهر میاندوآب شکل داده است. اطلاعات مورد نیاز برای بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی که شامل سی ونه شاخص سرمایه اجتماعی (متغیر مستقل) و سی وپنج شاخص کیفیت زندگی (متغیر وابسته) است، از ابزار پرسش نامه و سرشماری عمومی نفوس مسکن، سالنامه های آماری، سازمان ها و نهادهای مربوطه جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد از دید سطح سرمایه اجتماعی، محله های 20، 22 و 17 در بالاترین سطح و محله های 16، 13 و 23 در پایین ترین سطح قرار دارند. همچنین از دید سطح کیفیت زندگی، محله های 20، 7 و22 در بالاترین سطح و محله های 13، 23 و 16 در پایین ترین سطح قرار دارند. یافته ها نشان می دهد که محلاتی که سطح سرمایه اجتماعی بالاتری داشتند، از سطح کیفیت زندگی بالاتری برخوردار بودند. همچنین از پنج مؤلفه سرمایه اجتماعی، مؤلفه مشارکت اجتماعی بیشترین تأثیر (612/0) را بر کیفیت زندگی داشته و چهار مؤلفه دیگر سرمایه اجتماعی نیز، رابطه معناداری با کیفیت زندگی داشته اند.

محل استقرار هر سکونتگاه انسانی تحت تأثیر عوامل محیطی به ویژه توپوگرافی و مورفولوژی زمین است که سکونتگاه بر مبنای آن محیط و وضعیت شکل گرفته و باعث مکان گزینی کاربری اراضی شهری با مورفولوژی خاص شده است. شناخت وضع موجود و مشکلات فعلی شهر و پیش بینی تغییرات آتی آن در گرو شناخت این عوامل، نیروها و مکانیزم عمل آنها است. پژوهش حاضر با هدف بررسی محیط طبیعی رودخانه های موقت شهری (هیدروژئومورفولوژی) و فرایندهای آن در توسعه فیزیکی- کالبدی شهر گله دار انجام گرفته است. این بررسی در راستای بهبود و سامان دهی فضایی، کالبدی و ساختاری شهر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات تاریخی، کتابخانه ای- اسنادی و بازدیدهای مکرر میدانی در توسعه پایدار شهر و رفع تنگناهای توسعه شهر صورت گرفته است. یافته های پژوهش با اعمال نگرش سیستمی (محیط مصنوع، هیدرولوژی، ژئومورفولوژی شهر) به صورت کمی و با در نظر گرفتن انطباق بین شبکه مسیل و حوضه آبخیز مصنوعی درون شهری با خطوط شبکه ارتباطی قدیمی درون شهر (خیابان ها و کوچه ها) که معابر اصلی و فرعی شهر هم جهت با شیب عمومی آب های سطحی به طرف شمال شهر گله دار (شیب از جنوب به سمت شمال کاهش می یابد) است و موجب «نظمی هدفمند در کالبد و ساختار و بافت شهر در ارتباط با محیط طبیعی» شده است. بر این اساس، با توجه به هسته های مختلف شهر در دوره های زمانی و انفصال هسته ها و همچنین دینامیک توسعه فیزیکی شهر گله دار، آرایش فضایی محلات (توسعه پراکنده) و توسعه کالبدی شهر بیانگر تأثیر مستقیم رودخانه های موقت شهری در شکل گیری، توسعه و ساختار فضایی شهر گله دار است. عملکرد متقابل عناصر دو زیرسیستم حوزه طبیعی و زیرسیستم انسانی محدوده شهر در گذشته همراه با تعادل در زیرسیستم ها و پویایی هیدروژئومورفولوژی شهر در گذشته و کنترل آن بوده است. ولی در وضعیت فعلی، با توسعه شتابان فضای شهری در بستر دو عامل طبیعی ژئومورفولوژی و هیدرولوژی (اقلیم) سیستم به سمت بی تعادلی پیش می رود.

اگرچه موضوع تأخیر در پروژه های عمرانی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و عوامل مؤثر و نیز اولویت آن ها شناسایی شده، اما در کمتر مطالعه ای در این حوزه تملک اراضی به عنوان عاملی اساسی در تأخیر انجام پروژه های عمرانی معرفی شده است. با این وجود و در ایران تأخیر در تملک اراضی واقع شده در مسیر این پروژه ها و به ویژه پروژه های بخش راه را می توان یکی از اساسی ترین علل تأخیر در کل پروژه قلمداد نمود. بر این اساس، شناسایی علل تأخیر در تملک اراضی بخش عمده ای از علل تأخیر در کل پروژه را تبیین نموده و از این رو، این مطالعه کوشیده است تا علل تأخیر در تملک اراضی پروژه های عمرانی راه های درون شهری و با تأکید بر دو پروژه ی بزرگراه شهید بروجردی و آیت الله سعیدی شهرداری منطقه ی 18 تهران را از نگاه مالکان آن ها مورد بررسی قرار دهد. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته جمع آوری گردیده و نمونه ی آماری آن را نیز مالکان اراضی این دو مسیر تشکیل می دهد. با استفاده از تکنیک AHP، نتایج این مطالعه نشان دهنده ی آن است که مهم ترین علل تأخیر معرفی شده از نظر مالکان و به ترتیب اولویت شامل: عدم پاسخگویی مسئولین مرتبط، عدم جایگزینی مناسب برای ملک، ضعف پیگیری دستگاه اجرایی برای خرید ملک، عدم اعتماد مالکان به مسئولین و عدم توانایی کارفرما در جلب اعتماد مالکان، عدم توانایی ارتباط مناسب بین کارفرما و مالکان، وجود نارسایی در قوانین و مقررات موجود و عدم اطلاع رسانی درباره ی مزایای اجرای پروژه به مالکان است. از نگاه سیاست گذاری و با توجه به آنکه کلیه این عوامل را می توان در گروه عوامل مدیریتی جای داد لزوم بازنگری در تیم مدیریتی برای کاهش زمان تأخیر در تملک امری ضروری است. ایجاد گروه کارشناسی که بتواند عوامل موثر بر تأخیر را مورد بازنگری قرار داده و با بهبود آن زمینه را برای کاهش آن فراهم نمایند پیشنهاد سیاستی این مطالعه است.

امروزه، یکی از پدیده های بحث انگیز آب وهوایی ؛ توفان های غباری غرب و جنوب غرب ایران است. در این پژوهش با بررسی میزان افق دید از صفر تا 10000 متر، در مجموعه 6 ایستگاه هواسنجی از استان خوزستان طی سال های 1374 تا 1378، رخداد روزانه غبار با شناسه (06) استخراج شد. نخستین نتایج، نشانگر وقوع 288 توفان غباری بود که همگی در دوره ی گرم سال یعنی فاصله ی زمانی اردیبهشت تا مهرماه رخ داده اند. از این مجموعه بر پایه ی بیشینه دوام و گسترش مکانی، تعداد 10 توفان شاخص تعیین شد که با تهیه و بررسی نقشه های روزانه ی هوا طی روزهای غبارآلود، الگوهای همدید سامانه های فشار مؤثر در ترازهای پایین ومیانی جو برای روزهای آغازین، اوج و پایانی هر توفان طراحی شد. مقایسه ی الگوهای روزهای آغازین عموم توفان های غباری با روز اوج هر توفان در تراز دریای آزاد، نشانگر نزدیک شدن همزمان دو سامانه ی کم فشار ایران- پاکستان و سامانه ی پرفشار آزور به ترتیب از خاور و باختر سرزمین مورد پژوهش به همدیگر بود. احراز این نزدیکی در ترازهای بالا شامل 850 و 700 هکتوپاسکال در جنوبغرب ایران که از جمله نتایج آن افزایش شیب فشار و بالتبع ناپایداری جوی روی خوزستان بود؛ با کاهش افق دید درعموم شهرهای موردمطالعه طی روزهای اوج هماهنگ بود. همچنین استخراج سمت باد از نقشه های NCEP در تراز 700 هکتوپاسکال و تراز دریای آزاد، وقوع جریان های هوای شمال غربی از شرق عراق و جریان های هوای غربی ازشمال عربستان و در نتیجه انتقال غبار از سطح بیابان های برهنه و بی گیاه این مناطق را تایید کرد.

در سایه فقدان قوانین و مقررات شهرسازی مناسب و به هنگام، شهرها به گسترش خود بر روی بسترهای طبیعی مخاطره آمیز ادامه می دهند. این شرایط ضمن آن که فراوانی این مخاطرات را بیشتر می کند، به دلیل تراکم جمعیت شهرها، میزان تلفات انسانی را نیز به بالاترین مقدار ممکن افزایش می دهند. هدف اصلی مقاله توجه به وضعیت رشد فیزیکی شهر بیرجند و چگونگی پیشروی این شهر به سوی مناطق پر خطر است. برای پیگیری دقیق و علمی این روند، مطالعه حاضر با شیوه توصیفی و تحلیل به انجام رسیده است. داده های مورد نیاز از طریق اسناد و مدارک موجود و بررسی های میدانی گردآوردی شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای آماری و ابزارهای تحلیلی و فنی(از جمله مدلهای آنتروپی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که با ارتقای این شهر به مرکز استان، نه تنها توسعه فیزیکی شهر تشدید شده است، بلکه تراکم ساخت و سازهای شهری افزایش داشته است و این تراکم بدون توجه به عوامل خطرساز و پهنه های خطرناک به انجام رسیده است. به همین دلیل، دخالت هدفمند و قانونی برای هدایت ساخت و سازها و تدوین راهکارهای اجرایی برای به حداقل رساندن خسارات و تلفات، ضروری به نظر می رسد.

پس از انقلاب اسلامی٬ توسعه روستایی در کانون اصلی تمرکز سیاست های دولت و راهبردها و برنامه های کشور بوده است٬ از این رو٬ بررسی ابعاد مختلف توسعه و بویژه توسعه انسانی در روستاها بسیار اهمیت دارد. پژوهش حاضر به بررسی جایگاه توسعه انسانی نقاط روستایی استان های کشور در سال های 1375 و 1385 می پردازد٬ و بدین منظور برای سنجش توسعه انسانی به روش تاکسونومی عددی٬ از چهارده شاخص در سه بخش آموزشی٬ اقتصادی و بهداشتی بهره می گیرد و همچنین٬ داده های پژوهش با مراجعه به آمارنامه ها و سرشماری های موجود استخراج می شود. نتایج پژوهش نشان دهنده نابرابری های بسیار میان نقاط روستایی استان هاست و با وجود بهبود نسبی وضعیت توسعه انسانی در فاصله ده سال مورد بررسی٬ از ایجاد تغییراتی خاص در سلسله مراتب و رتبه نقاط روستایی استان های مختلف حکایت دارد٬ و از لحاظ شاخص های مورد بررسی٬ برخوردارترین نقاط روستایی کشور در استان-های تهران و اصفهان و محروم ترین آنها نیز در استان های سیستان و بلوچستان٬ کردستان و آذربایجان غربی واقع است.

این مقاله حاصل مقایسه عکسهای هوایی سالهای 1334 و 1374 می باشد و طی آن تغییر مسیر رودخانه ها در سطح دلتاهای جلگه ساحلی مشرق تنگه هرمز بررسی شده است. سپس طی یک کار میدانی نتایج بدست آمده با مسائل محیطی از جمله پوشش گیاهی‘ بافت رسوب‘ اقلیم‘ شیب توپوگرافی و در نهایت داده های زمین ساختی و تکنونیک به روش اختلاف تجزیه و تحلیل شده و نتایج زیر بدست آمده است. تعداد و وسعت تغییر مسیر رودخانه از مغرب به مشرق افزایش یافته و فاصله زمانی آنها کاهش می یابد و این مسئله همبستگی کاملی را با بالا آمدن خط ساحلی تحت تأثیر سابداکشن فعال نشان می دهد. علاوه بر این محل تغییر مسیرها نیز با این همبستگی از مغرب به مشرق به رأس دلتاها نزدیکتر می گردند. زیرا میزان بالا آمدن خط ساحلی از مغرب بندر عباس تا مشرق جاسک که به ترتیب از 5/0 تا 5/3 میلیمتر در سال افزایش می بابد. بنابراین بنظر می رسد عامل تکنونیک علت اصلی تغییر مسیرها بوده و هوا و سایر عوامل در درجه دوم اهمیت قرار دارند.

رودخانه هایی که آبهای توده کوهستان سهند را به طرف دوآبگیر عمده زهکشی می کنند، در دره های نسبتاًَ عمیقی جاری هستند. انحنای نیمرخ طولی این دره ها که منعکس کننده ویژگی های ژئومرفولوژیک، رخدادهای تکتونیکی و اقلیمی هستند، بسیار متفاوتند است. دراین مقاله سعی شده تا این تفاوت ها با توجه به میزان انحنای نیمرخ طولی دره ها بررسی و با تکیه بر نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی، مراحل تحول دره ها تعیین و روند تحول آنها پیش بینی گردد. به همین منظور برای هر نیمرخ طولی یازده دره اصلی سهند با استفاده از داده های حاصل از اندازه گیری فاصله و ارتفاع آنها تحلیل رگرسیونی صورت گرفته و با بهره گیری از انواع توابع ریاضی یعنی توابع نمایی، خطی، توانی و لگاریتمی مراحل تحول هر دره تعیین شده است. به منظور تفکیک دره هایی که از نظرمراحل تحول، روند یکسانی را طی می کنند، دره های منطقه با توجه به نوع تابع گروه بندی شده و نتیجه گیری های نهایی با عنایت به شواهد میدانی صورت گرفته است. تفاوت در نوع تابع در واقع میزان انحنای نیمرخ طولی دره ها و تفاوت در مراحل تحول آنها را نشان می دهد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که، آن دسته از دره های سهند که نیمرخ طولی آنها از انحنای بیشتری برخوردار بوده اند، با تابع نمائی، دره هایی با نیمرخ های دارای انحنای کمتر، با تابع توانی و نیمرخ های تقریباً بدون انحناء و نزدیک به خط راست، با تابع خطی برازش شده اند.

موقعیت فیزیوگرافی سرزمین، در شکل گیری و استقرار سکونتگاه های روستاهای دره ای بسیار موثر است. زیرا توسعه فیزیکی نواحی روستایی به شدت متاثر از توپوگرافی، شیب و حاصلخیزی اراضی در این گونه از روستاها می باشد. روستاهای دره ای غرب شهرستان مشهد نیز، به دلیل استقرار در دامنه ها و دره ها، با مشکلات بسیار زیاد توسعه فیزیکی و کشاورزی مواجه هستند. تحقیقات انجام شده در مورد 200 خانوار نمونه از مجموع 1311 خانوار بهره بردار در7 روستای مورد مطالعه این پژوهش، نشان می دهد که علیرغم وجود تنگناهای توسعه ی کشاورزی، به لحاظ کمبود اراضی مستعد زراعی؛ کمبود اشتغال و درآمد و ماندگاری جمعیت در روستاهای دره ای را در پی داشته است. لیکن باغداری با تامین 89.6 درصد از درآمد روستاییان منطقه، نقش موثری در اقتصاد و اشتغال در شرایط موجود ایفا نموده است. در چنین شرایطی، علاوه بر برنامه ریزی برای توسعه ی کشاورزی، سازماندهی فعالیت های غیر کشاورزی نیز برای ایجاد اشتغال و درآمد و پویایی روستاها، بسیار اثر بخش خواهد بود.