علیرغم افزایش همکاری های ایران و روسیه در اکثر زمینه ها بعد از دوره فروپاشی شوروی، الگوی روابط این دو کشور در زمینه تأمین انرژی جهانی متأثر از وضعیت طبیعی و استراتژیک در قالب رقابت توصیف می گردد. این امر بویژه بعد از رفع تحریم ها و توافق با قدرتهای بزرگ به نظر می رسد روند افزایشی نیز به خود گیرد. این مقاله درصدد بررسی زمینه های رقابت دو کشور در حوزه انرژی و تأثیر نتایج مثبت مذاکرات بر آن است. همچنین نشان داده شده است که بهبود روابط با غرب و تنش زدایی مسأله هسته ای، ایران را بعنوان یکی از رقبای جدی عرصه نفت و گاز و انرژی هسته ای مطرح خواهد نمود. این تحولات علاوه بر بازگشت ایران به جایگاه مهم انرژی منطقه و جهان، موقعیت ویژه روسیه در صادرات انرژی بویژه گاز طبیعی و سوخت هسته ای را نیز به چالش خواهد کشید. با توجه به ماهیت بحث مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، درصدد توضیح این مسأله است که تحولات دوره پساتحریم علاوه بر افزایش فعالیت ایران در زمینه تولید و تأمین انرژی جهانی موجب شکل گیری زمینه های رقابت با روسیه در حوزه انرژی خواهد شد.
اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر ب بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است
استراتژی امنیتی مبتنی بر حضور، نفوذ و مداخله گرایی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس که قدمتی چنددهه ای دارد، از مناظر مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. این استراتژی به طور طبیعی تحت تأثیر ملاحظه خاصی نبوده و ملاحظات متعددی به آن جهت داده اند؛ اما به نظر می رسد که نقش ملاحظات اقتصادی تعیین کننده تر بوده است. امنیت جریان انرژی، جذب درآمدهای نفتی و حفاظت از هژمونی دلار، عمده ترین ملاحظات اقتصادی استراتژی مذکور را تشکیل می دهند. ملاحظات اقتصادی آمریکا در منطقه خلیج فارس تابع مستقیم استراتژی کلی این کشور در عرصه بین المللی است. بر اساس این استراتژی، ایالات متحده از جریان آزاد و منظم اقتصاد بین الملل حمایت می کند. چنین رویکردی ریشه در این واقعیت دارد که با توجه به توانمندی ها و قابلیت های برتری که آمریکا در عرصه بین الملل دارد، بیشترین فرصت های بهره برداری نصیب این کشور خواهد شد و هژمونی آن در عرصه جهانی پشتوانه قوی تری به دست خواهد آورد.