درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت بیمه از جمله صنایعی است که در اقتصاد جدید و تجارت داخلی و خارجی اعتبار و اهمیت خاصی دارد. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای بیمه علاوه بر مشخص کردن جایگاه کلی بنگاه در صنعت و بازار و آگاهی دادن به ذینفعان، باعث افزایش رقابت و پویایی صنعت و توسعه جامعه میگردد. از طرف دیگر ارزیابی راهبردی عملکرد سازمان همواره یکی از اولین و اساسی ترین پیش نیاز های تدوین برنامه های بهبود برای سازمانها می باشد و از اهمیت بالایی بر خوردار است. یکی از مدل های راهبردی کارا در این زمینه ، مدل کارت امتیازی متوازن میباشد که به بررسی متعادل تمامی جنبه های سازمان میپردازد.جامعه آماری این تحقیق شامل چهار بیمه دولتی (آسیا، ایران، البرز و دانا ) می باشند. برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه است که جهت سنجش پایایی آن از معیار آلفای کرونباخ و معیار ضریب ناسازگاری، و برای بررسی روایی آن از روش محتوایی- صوری با اخذ نظرات کارشناسان میدان مطالعه استفاده شده است، که نتایج، پایایی و روایی مناسب ابزار را نشان داد. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل سلسله مراتبی گروهی استفاده شد. نتایج نشان دادکه که شرکت بیمه D دارای نمره نهایی بالاتری نسبت به سایر شرکت های بیمه میباشد. و بعد از آن به ترتیب شرکت های بیمه C ، Aو B قرارگرفته اند.

هدف: توسعه مالی یکی از مهم ترین الزامات رشد اقتصادی بالا و پایدار است که از توسعه در بخش بیمه، بانک و بازار سرمایه حاصل می گردد. وجود سیستمی کارا برای تجمیع سرمایه های خرد در بخش بانکی و بیمه ای و تبدیل آن ها به منابع مالی برای سرمایه گذاری و تأمین سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه ها سهم بسیار مهمی در مسیر رشد اقتصاد دارد. در کشورهای توسعه یافته بیمه های زندگی در کنار تأمین آتیه بیمه گذاران، از مهمترین سازوکار های جذب نقدینگی راکد در بازار و سوق آن به بازار سرمایه به شمار می آید؛ متأسفانه در بازارهای نوظهور سهم این نهاد مالی بسیار ناچیز است. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل کلان اقتصادی مؤثر در توسعه مالی با تأکید بر توسعه بیمه های زندگی است. روش شناسی: این مطالعه با بهره گیری از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی و سری زمانی بین سال های 1985 تا 2016 به بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه بیمه های زندگی در توسعه مالی بین کشورهای توسعه یافته و ایران می پردازد . یافته ها: یافته ها نشان می دهد توسعه بیمه های زندگی در کشورهای توسعه یافته، برخلاف ایران ، تأثیر معنی داری در توسعه مالی گذاشته است که نشانگر توسعه نیافتن بیمه های زندگی در صنعت بیمه ایران است. تأثیر مخارج مصرفی دولت در توسعه مالی در ایران، برخلاف کشورهای توسعه یافته، مثبت است و تأثیر نرخ تورم در توسعه مالی در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته معنی دار بوده است. در میان متغیر های بررسی شده برای کشورهای توسعه یافته، به ترتیب، حجم تجارت ، مخارج مصرفی دولت ، درآمد سرانه و توسعه بیمه های زندگی بیشترین تأثیر را در توسعه مالی گذاشته است. ولی در ایران، به ترتیب، مخارج مصرفی دولت، تورم و بیمه های زندگی بیشترین تأثیر را در توسعه مالی گذاشته است. نتیجه گیری: نتایج نیز حاکی از آن است که تأثیر بیمه های زندگی در توسعه مالی بیشتر از بیمه های غیرزندگی است و از طرفی با توجه به نتایج پژوهش حاضر، بیمه های زندگی به علت سهم پایینی که در پرتفوی شرکت های بیمه دارند، برخلاف کشور های توسعه یافته، تأثیر معنی دار ضعیفی در توسعه مالی در بخش بانکی می گذارند. نتایج نهایی نشان می دهد که فرضیه اول تحقیق، «توسعه بیمه های زندگی تأثیر معنی داری در توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته گذاشته است»، تأیید می شود، اما فرضیه دوم تحقیق، «توسعه بیمه های زندگی تأثیر معنی داری در توسعه مالی در ایران گذاشته است»، با سطح معنی داری پایین تأیید می گردد.  طبقه بندی موضوعی: ,E44 ,C23 ,G22  

بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری با توجه به رشد روزافزون شمار تصادفات در کشورمان اهمیت بسیاری دارد. هم در زمان حکومت قانون قدیم و هم درحال حاضر در مورد مبنای مسئولیت بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در وضعیت فعلی که ماده ۱ قانون بیمه اجباری تنها تکلیف دارنده به بیمه نمودن وسیله خود را متذکر شده و به مسئولیت مدنی وی اشاره ای نکرده است و همچنین با عنایت به حذف عدم شمول پوشش بیمه در فرض وقوع قوه قاهره در ماده 7 قانون جدید، بیشتر به چشم می خورد. با توجه به هدف قانون گذار در قانون جدید که حمایت بیشتر از زیان دیدگان بوده و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، می توان گفت در قانون جدید با توجه به خطراتی که استفاده از وسیله نقلیه برای مردم در پی داشته است، مبنای مسئولیت دارنده، مسئولیت مطلق است، هر چند که متأسفانه رویه قضایی همچنان از نظریه سنتی تقصیر پیروی می کند. روش این پژوهش، تحلیلی- منطقی است و برای جمع آوری اطلاعات، از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است.