طـرح مـوضـوع ((خطر ناتوى فرهنگى )) در سخنان رهبر معظم انقلاب در سفر به استان سـمـنـان ، و در پـى سـخـنان صدراعظم آلمان در این رابطه ، هشدارى است در زمینه تغییر اسـتـراتـژى مـهم استکبار جهانى به سرکردگى آمریکا در تغییر عملکرد ناتو از نظامى بـه فـرهـنـگـى در تـقـابـل بـا خـیـزش و حـرکـت بـالنده اسلامى و دین گرایى در منطقه خـاورمـیـانـه ؛ تهدیدى که به مراتب گسترده تر و خطرناک تر از کارکرد نظامى است و قلمرو آن مجموعه جغرافیایى جهان اسلام مى باشد. حـسـاسیت موضوع و عمق و گستره آن ایجاب مى کند ابعاد ناتوى فرهنگى و تفاوت آن با کـارکـرد نـظـامـى و رسـالت جـمـهـورى اسـلامـى و دسـتـگـاه هـاى مـسـئول در تـقابل با این حرکت ، مورد واکاوى و بررسى قرار گیرد. مقاله پیش رو در حد مـقـدورات عـهـده دار بـررسـى و ارزیـابى این موضوع مى باشد، امید است بتواند برخى زوایاى این حرکت را بازگوید.
فرهنگ سیاسی عبارت است از مجموعه نگرش ها و ارزش هایی که به فرایند و زندگی سیاسی شکل می بخشد. نوع و میزان جامعه پذیری و مشارکت سیاسی برحسب تبعی و انفعالی یا مدنی بودن فرهنگ سیاسی، فرق می کند. بر همین مبنا و با توجه به عاملیت و نقش مهم فرهنگ سیاسی در نوع عملکرد و میزان کارآیی احزاب و نحوه نگرش به تحزب، این نوشتار به بررسی نوع تعاملات این دو متغیر به ویژه تاثیر منفی برخی مولفه های فرهنگ سیاسی ایرانی بر مقوله تحزب پرداخته و تلاش نموده یکی از علل مهم ناکارآمدی احزاب ایرانی را از منظر فرهنگ سیاسی توضیح دهد
پس از انقلاب مشروطه، قانون گذاران ایران در میان نهادهای سیاسی به انجمن ها و شوراهای محلی به عنوان راه حل مناسبی برای توسعه دموکراسی توجه کردند. در مقاله حاضر، قبض و بسط قانون گذاری در این خصوص طی یک قرن اخیر مطالعه شده است. بدین منظور قوانین و اسناد مصوب مجلس درباره انجمن ها و شوراها از انقلاب مشروطه تاکنون استخراج شده، سپس داده ها و اطلاعات به روش تطبیقی بین قبل و بعد از انقلاب اسلامی تحلیل شده است. بررسی تطبیقی متون و قوانین نهادها و انجمن های محلی در قبل و پس از انقلاب نشان می دهد به رغم وجود مفهوم ها و مضمون های مشترک، تفاوت های صوری ـ ساختاری و کارکردی ـ محتوایی فراوانی به چشم می خورد که متاثر از مقتضیات زمان و قدرت هیئت حاکمه بوده است. در واقع، نتیجه تحقیق نشان می دهد نوعی کشمکش میان تمرکزگرایی (از جانب دولت مرکزی) و تمرکززدایی (از جانب انجمن ها و شوراها) وجود داشته که به دلایلی با غلبه تمرکزگرایی بر تمرکززدایی همراه بوده است.
طرح سهام عدالت را می توان یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب در ایران دانست. این طرح، تغییر مالکیت و مدیریت شرکتهای دولتی را مدنظر دارد و با توجه به این که شرکتهای دولتی حدود 45 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در دست دارند، هرگونه نوسان، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکتها، می تواند کل اقتصاد ایران را شدیدا تاحت تاثیر قرار دهد
این مقاله نتیجه تحقیقی است که به منظور سنجش میزان همبستگی اجتماعی و بررسی عوامل تهدید کننده با تاکید بر بیگانگی اجتماعی و تمایلات قومی و همچنین عوامل تقویت کننده و نگهدارنده همبستگی و انسجام از قبیل هویت ملی و روابط اجتماعی و فرهنگی در یکی از گروه های قومی کشور به روش پیمایشی اجرا و سپس میزان مشاهده شده، در چارچوب امنیت اجتماعی مورد تجزیه و ...