درخت حوزه‌های تخصصی

واژه منفعت در قلمرو اقدام به اداره امور، به طور عام و در قلمرو دانش اداره و حکمرانی به طور خاص، برای تأمین منافع عامه جامعه، از جایگاه ویژهای برخوردار است و در فراگرد خطمشیگذاری عمومی، به منزله معیار تعیین شاخص ارزشیابی عملکرد حکمرانان، نقشی محوری ایفا میکند. خطمشیگذاران بنا به شرایط زمان اجرای خطمشی، تعابیر گوناگونی از واژه منفعت عمومی داشته و درجات ناهمگونیرا مدنظر قرار میدهند. اصطلاح منفعت عمومی در مباحث خطمشیعمومی از اهمیت بالایی برخوردار بوده، در پرتو آراء و نظریههای متعددی، باز تعریف میشود. پرسش اصلی این پژوهش آن است که «مفهوم منفعت عمومی چیست و شاخصهای مفهومپردازی از آن براساس قانون اساسی ایران کدامند؟» بنابراین، با مراجعه به خبرگان، ضمن بررسی دیدگاههای آنان، مفهوم منفعت عمومی و شاخصهای آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از طریق تحلیل محتوا و ابزار مصاحبه رصد شدند. این شاخصها و مؤلفهها در قالب 12 مضمون تعریف شدند و در امتداد آن، مدل خام پژوهش تهیه شد و در پایان، راهکارهای عملی برای تبیین مفهوم منفعت عمومی در مدیریت دولتی، به مثابه مفهوم محوری خطمشی در دانش پیشنهاد شد.

در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها به شبیه سازی سیستم انرژی کشور شامل بخش های عرضه و تقاضا پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از نظر خبرگان این حوزه، متغیرهای کلیدی سیستم انرژی کشور شناسایی و روابط علی و ریاضی میان این متغیرها در قالب دو نمودار علت و معلولی و نمودار جریان در رویکرد پویایی سیستم ها ترسیم شده اند. سپس این سیستم در نرم افزار VENSIM طی سال های 1385 تا 1400 شبیه سازی شده و با هدف افزایش درآمد دولت، 6 سناریوی مختلف تخصیص منابع عرضه به بخش های مختلف مصرف با در نظر قرار دادن طرح هدف-مندسازی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نتایج نشان داد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها طی 8 سال به جای 4 سال و کاهش سهم مصرف بخش خانگی تجاری به میزان 20% و تخصیص مساوی سهم آزاد شده بین بخش های صنعت و نیروگاه، نتایج بهتری نسبت به سایر سناریوها در بر خواهد داشت.

در این مقاله سعی شده تا با شناخت مفهوم دولت و تحول کارکردی آن در فرایندهای تاریخی و همچنین در ایران، برای تعیین وظایف و ضوابط و قلمرو فعالیت های بخش دولتی از دیدگاه مشارکت در فعالیت های اقتصادی،آن جام امور حاکمیتی و نیز توسعه اجتماعی و برقراری عدالت چهارچوبی ارائه شود. در همین خصوص، با نگاهی به برنامه سوم، به تحولات و اصلاحات ساختاری- نهادی پیش بینی شده در این برنامه نیز اشاره شده است. همچنین وظایف اصلی دولت در حوزه های حاکمیتی و اداره امور عمومی و نیز تصحیح نارسایی بازار و برقراری و تأمین عدالت اجتماعی تشریح شده است.به عقیده نویسندگان مقاله، مصوبات و راهکارهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در گشودن راه های جدید توسعه فعالیت های بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور نخستین گام را برداشته است، مشروط به آن که در عمل نیز دستگاه های ذیربط با درک شرایط دشوار اقتصاد کنونی و نیازها و ضرورت های آینده آن، با تمایل به کاستن از حوزه مسئولیت های خود، گام های عملی لازم را در این زمینه بردارند.

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "