درخت حوزه‌های تخصصی

در هر سازمانی نیاز به کنترل و لزوم آمادگی سازمان برای مواجهه با تهدیدات و استفاده از فرصت های آینده بسیار ضرورت دارد. امروزه شرکت ها و سازمان ها، به دلیل پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نقش بسیار خاصی دارند و لزوم موفقیت در این نقش، بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان، تهدیدات و فرصت های محیطی و بر آن مبنا، چیدن راهبردهای مربوطه را ضرورت می دانند. برای اینکه سازمان ها بتوانند به اهداف مورد نظر نائل شوند و به دلیل اهمیت نیروی انسانی، به عنوان مهمترین منبع سازمانی که می تواند عامل ایجاد مزیت رقابتی غیرقابل جانشین شود، درصددند تا در جهت ایجاد نظام ارزیابی عملکرد اقدام نماید. در این مقاله سعی شده است تا شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان و ارزیابی آنان با روشی مناسب بررسی شود تا با ارائه معیارها و شاخص های مناسب، زمینه طراحی و اجرای صحیح یک نظام ارزیابی مناسب آماده گردد. در مدل مفهومی این پژوهش، معیارهای ارزیابی عملکرد شامل معیار داده مدار، معیار عملکرد (ستاده مدار)، معیار رفتار مدار، معیار ارزش مدار، معیار کارآفرین مدار، معیار توسعه مدار، معیار مشتری مدار می باشند که هر یک از این معیارها شامل چندین شاخص هستند. در این مطالعه میزان ضرورت و اهمیت هر یک از عوامل شناسایی شده جهت ارزیابی، از صاحب نظران در سازمان های مختلف (15سازمان خصوصی و دولتی) سؤال گردید. نتیجه به دست آمده حاکی از تأیید تمامی عوامل جمع آوری شده بود و در مجموع استفاده از رویکرد 360 درجه ای را تحکیم می بخشد.

تحقق ایده توسعه پایدار - از جمله توسعه پایدار شهری- باید عنایت به ویژگی های اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی جامعه صورت گیرد. موضوع این نوشتار مروری بر پیوند و نسبت میان فرهنگ اسلامی مدیریت شهری و ایده توسعه پایدار اسا و می تواند حاوی نکاتی سودمند برای مدیریت شهری جامعه باشد.

"این مقاله، ترجمه فصلی است از یک کتاب، که به تمایزهای بین نظام های تأمین اجتماعی و طرح های تأمین اجتماعی، و بین هدف های یک نظام و غایت سیاست گذاری آن ، و بین انواع مختلف هدف و منظور می پردازد. مقاله همچنین معطوف است به تشریح علت وجود تأمین اجتماعی و به تمایز میان هدف های نظام های تأمین اجتماعی و منظورهای طرح های خاص رفاهی. بارزترین تمایزهای مطرح شده عبارتند از تفاوت بین منظورهای اولیه که توجیه گر تدوین یک طرح رفاهی هستند، و غایت های ثانوی ـ که غالباً بین هدف های اصلی و فرعی از نظر اولویتی که ایجاد می کنند، از وضعی متفاوت برخوردارند؛ و تمایز بین غایت های آشکار و ضمنی، که اولی معمولاً در مباحث و گفتمان عمومی مطرح می شود، در صورتی که دومی صرفاً برای معماران سیاست گذاری مطرح است. در مقاله تأکید می شود که هدف ها و منظورهای تأمین اجتماعی برای همه افراد واجد اهمیت هستند ، زیرا اگر تحقق یابند، شماری چشمگیر از مردم از مواهب آنها بهره مند می شوند، و اگر تحقق نیابند، نشانه بدی استفاده از منابع است. همچنین آمده است که هدف ها و منظورها غالباً در معرض انتقاد و مبارزه جدی قرار دارند، ندرتاً تغییر ناپذیرند، و معمولاً در طول زمان بنا به برنامه ها و چشم اندازها تغییر می کنند. گفتنی است در مقاله بیان می شود که هدف ها شامل نیت هایی هستند که از طریق نظام تأمین اجتماعی می خواهیم به آن نائل شویم. منظورهای سیاست گذاری در واقع همتای هدف هاست اما در ارتباط با مزایا، معافیت های مالیاتی، و طرح های واحد تعریف می شود. عملکردها هم که مربوط می شوند به نتایج ، می توانند هم در پیوند با نظام ها و هم در پیوند با سیاست ها تعریف شوند. «فقرزدایی» هم در یک بخش مجزا در مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ تصریح می شود که نظام های مساعدت اجتماعی مدرن و برخی از نظام های تأمین اجتماعی موجود، ریشه در هدف و نیت دیرین فقرزدایی دارد. ضمن این که اکنون پیشگیری از فقر به صورت هدفی به موازات زدودن فقر درآمده است. حفظ و جایگزینی درآمد به مثابه هدفی بلندتر از فقرزدایی در بخش دیگری از مقاله موردتوجه قرار گرفته است. تأکید بر تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی هم به عنوان یکی از وجوه غالب در نظام های تأمین اجتماعی اروپا تشریح می شود. «باز توزیع» به منزله یکی از پیامدهای لازم برقراری نظام تأمین اجتماعی، و در بیشتر مواقع به مثابه یکی از هدف های تأمین اجتماعی که از طریق آن می توان به عدالت اجتماعی بیشتر دست یافت، در ادامه مقاله تبیین می گردد. باز توزیع عمودی به معنای انتقال درآمدها بین گروه های درآمدی مختلف؛ و باز توزیع افقی به معنای انتقال منابع به افرادی که صرف نظر از میزان درآمد خود، نیازهای مالی بالایی دارند، هم بررسی شده اند. جبران و پرداخت غرامت ، تشویق کارایی اقتصادی، و تغییر رفتارها، دیگر بخش های مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که تأمین اجتماعی ساز و کاری هستند که دولت ها در غالب موارد از آن برای دستیابی به یک هدف اجتماعی بنیادی، یعنی تأثیرگذاری بر رفتار مردم، استفاده می کنند. همچنین عنواتن می گردد که از تدارکات تأمین اجتماعی می توان هم به مثابه ابزار مدیریت اقتصاد کلان و هم به عنوان وسیله اعمال سیاست گذاری های اقتصاد خرد، در مسیر برانگیختن کارآیی اقتصادی استفاده کرد. صرف کردن هزینه های اجتماعی در مقاطع رکود اقتصادی می تواند از لحاظ درآمد از افراد فاقد اشتغال حمایت کرده و در همان حال، تقاضای اضافی موردنیاز را در اقتصاد ملی ایجاد کند "

این مقاله، خلاصه ای است از یک پژوهش است که طی آن، اسناد و پیشینه سازمان تأمین اجتماعی، مستندسازی شده است. پس از بیان مبانی نظری طرح و معیارهای انتخاب اسناد، مرحله اول اجرای طرح (شامل هفت قسمت) تبیین گردیده است.واژه های انتخابی، فهرست نویسی اسناد، و بیان ویژگی های اسناد، شامل17 محورِ شرح وظایف، نمودار تشکیلاتی، شناسنامه شغلی مدیران، پیشنهادهای قانونی مرتبط با تأمین اجتماعی، مکاتبات مدیران عامل سازمان با نخست وزیران و رؤسای جمهور، اسناد مرتبط با سازمان ها و نهادهای بین المللی، بریده جراید، نقد و بررسی، آثار منتشرشده، بودجه های سالیانه سازمان، اشیای اهدایی، تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه کشور، مؤسسات و شرکت های تابعه، تاریخ شفاهی، عملکرد سازمان، عکس و فیلم، مشروح مذاکرات مجلس، صورتجلسات هیأت نظارت، صورتجلسات شورای عالی تأمین اجتماعی، و صورتجلسات هیأت مدیره از دیگر مطالبی است که در خلال مباحث مقاله تشریح می شود.در ادامه، مرحله دوم اجرای طرح، شامل به کارگیری کامپیوتر در بازیابی اسناد و دسترسی دقیق و همه جانبه به اطلاعات موجود در اسناد، و مشکلات وتنگناهای اجرای طرح، شامل از میان رفتن اسناد، پراکندگی و غیرمجتمع بودن اسناد، بی نظمی و سازمان نیافتگی، و ضریب همکاری پرسنل سازمان تبیین شده است.

اِعمال محدودیت بر روی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی یکی از محورهای اصلی مورد توجه نهادهای نظارتی محسوب می شود. ایزلی و همکاران (Easley, et al., 2002) مدل ریزساختاری را توسعه داده اند که قادر است احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی را اندازه گیری نماید. معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی شامل معاملات توسط دارندگان اطلاعات نهانی و تحلیل گران پیشرو می باشد. این مقاله از یک سو به دنبال مطالعه اثرات تقویمی در احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس تهران بوده و از سوی دیگر روند احتمالات را در طی زمان بررسی می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران در ماه دهم سال (دی ماه) افزایش داشته و در ماه دوازدهم سال (اسفند ماه) کاهش می یابد. همچنین یافته های تحقیق بر کاهش PIN از سال 1387 تا سال 1389 دلالت می کند.

در این پژوهش ابعاد و نتایج کمک های دولت به تعاونی های تولیدی فعال استان خراسان رضوی و مقایسه آن با کمک های دولت به صنایع غیرتعاونی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، نمونه ای به حجم 96 تعاونی تولیدی فعال در دو بخش صنعتی و معدنی بررسی شده است. اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق، توسط پرسش نامه و در قالب حمایت های ارایه شده در 4 بخش تسهیلات فیزیکی، تکنولوژیکی، تجاری و آموزشی گردآوری شده است. نتایج نشان می دهد که 78% از تعاونی های تولیدی فعال هیچ گونه حمایت و کمکی را از طرف دولت دریافت نکرده اند و تنها 22% از آنها دریافت حمایت از دولت را تایید کرده اند. مقایسه بین میزان حمایت های واقعی ارایه شده به تعاونی های تولیدی با میزان حمایت های مورد انتظار آنها نیز نشان می دهد که اختلاف معنی داری بین میانگین حمایت های واقعی و میانگین حمایت های مورد انتظار تعاونی های تولیدی وجود دارد. این در حالی است که بیشترین اختلاف بین میانگین حمایت های واقعی و میانگین حمایت های مورد انتظار تعاونی های تولیدی نیز به ترتیب در بخش های تجاری،تسهیلات فیزیکی، تکنولوژیکی و آموزشی دیده می شود.

با توجه به ارتباط بین فقر و سوء تغذیه، شناسایی توزیع جغرافیایی سوء تغذیه برای برنامه ریزی توسعه اجتماعی اقتصادی ضروری است و برای تحقق آن، شناسایی شاخص های ناامنی تغذیه ای جوامع و مناطق جغرافیایی آنها مورد نیاز است. سیستم اطلاعات جغرافیایی آسیب پذیری و ناامنی تغذیه ای شبکه ای است که اطلاعات مختلف در سازمانها و دفاتر ذیربط را در زمینه های مختلف جمع آوری و با تجزیه و تحلیل آنها مناطق ناامن را شناسایی می کند. این سیستم همچنین با استفاده از پرسشنامه ها و نرم افزارهای موجود، اطلاعات مربوط به افراد را معرض خطر ناامنی تغذیه ای و اینکه این افراد چه کسانی هستند، از چه چیزی رنج می برند، چند نفر هستند، در کجا زندگی می کنند و چرا در معرض این خطر قرار دارند را گردآوری و تحلیل می کند. این سیستم شامل طیف وسیعی از فعالیتهاست که در سطوح ملی و استانی و شهرستان با حمایت مسئولان طراز اول کشور و با پشتوانه ملی و به کارگیری نهادهای مدنی و شوراهای شهر و روستا، نیازمندان واقعی را شناسایی کرده و ارگانهای موجود را برای حمایت غذایی و توانمندسازی بسیج می کند. از این رو ایجاد این سیستم نقشه آسیب پذیری و ناامنی تغذیه ای می تواند به عنوان ابزاری در جهت تحقق اهداف اجلاس جهانی غذا در سال 1996 که در آن کشورهای عضو متعهد شدند تا سال 2015 شاخصهای مربوط به سوء تغذیه و آسیب پذیری را حداقل به نصف برسانند به کار گرفته شود. مقاله حاضر به معرفی سیستمهای اطلاعاتی و تهیه نقشه ناامنی غذایی و آسیب پذیری و نیز چارچوب پیشنهادی آن برای ایران می پردازد.