درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.

ارزیابی و سنجشِ کارایی، همواره یکی از دغدغه های مهم مدیران سازمان ها است. از این رو سال هاست که روش ها و تکنیک های متعددی برای انجام این مهم مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این تکنیک ها-که سهم عمده ای در تحقیقات حوزه های علمی مرتبط با سنجش و ارزیابی دارد- تکنیک «تحلیل پوششی داده ها» است. در واحدهای دانشگاهی نیز به منظور ارزیابی کارایی و بهره وری، از الگو های ریاضی تحقیق در عملیات استفاده می شود. این الگو ها مجموعه ای از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و خدماتی را به عنوان شاخص های ورودی و خروجی در نظر می گیرند و با توجه به میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از این شاخص ها در مجموعه ی عملکرد، نسبت مجموع موزون خروجی ها بر مجموع موزون ورودی ها را به عنوان میزان کارایی واحدهای تصمیم گیرنده محاسبه می کند. در این مقاله با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی 17 گروه آموزشی دانشگاه افسری امام علی (ع) برای یک دوره ی یک ساله ارزیابی شد. محاسبات در دو حالت بازدهی به مقیاس ثابت و بازدهی به مقیاس متغیر انجام پذیرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که از مجموع 17 گروه مورد بررسی، 14 گروه کارا و در 3 گروه ناکارا هستند. ضمن رتبه بندی کارایی گروه های آموزشی، نقاط ضعف و قوت هر یک از گروه ها و وضعیت استفاده از منابع نیز تبیین و بررسی شده است.

این نوشتار، آخرین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه (اردیبهشت 1381) و راهیابی ژان ماری لوپن و ژاک شیراک به دور دوم و شکست لیونل ژوسپن، نماینده حزب سوسیالیست حاکم را از زاویه تأمین اجتماعی و در تمام دوره همراهی شیراک و ژوسپن تحلیل کرده است.در این مقاله تأکیده شده که در طول دهه گذشته، دو جناح راست و چپ حکومت فرانسه، بدون توجه به شعارها و جهان بینی های سنتی خود، در مورد مسائل بنیادین اقتصادی و سیاسی با یکدیگر کنار آمده اند.همچنین تبیین دیدگاه های ژان ماری لوپن و نحوه راهیابی او به دور دوم انتخابات از دیگر مطالب این مقاله است.پاسخ به این پرسش که چرا در جامعه ای پیشرفته مانند جامعه فرانسه امروز، چنین رویدادی (فرایند انتخابات ریاست جمهوری اخیر) پیش می آید، در خلال مباحث مقاله تشریح می شود.طرح «خود بسندگی شخصی» و تأثیرات و پیامدهای اجتماعی- سیاسی آن، و طرح «پوشش همگانی هزینه های درمانی» که از سوی حزب سوسیالیست حاکم و ژوسپن «عملی» شده بودند، در ادامه مقاله تبیین شده اند.شکست ائتلاف چپ در فرانسه در حالی رخ می دهد که «دولت قانونی با درخشان ترین کارنامه های ممکن در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی، سربلند و نیرومند و با اطمینان کامل به پشتیبانی اکثریت عظیم کارگران، کارمندان و دیگر لایه های پایین و میانی جامعه به میدان رقابت آمده بود». مقاله، نگرانی های پنهان و ناگفته مردم از مسائل مرتبط با مهاجران، افزایش بزهکاری ها و جنایت ها و برخوردهای نژادی، موج بیگانه ستیزی و در یک جمله، مسأله «امنیت ملی» را علت به حاشیه رفتن دستاوردهای اجتماعی و شکست «چپ»ها ارزیابی می کند.

شایسته سالاری پیش از آنکه مفهومی محدود به چارچوب سازمان باشد، دامنه وسیع داشته و ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و ... را در بر می گیرد. از این رو عوامل بسیاری بر بهینه سازی شایسته سالاری در انتصاب مدیران تأثیرگذار می باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بهینه سازی شایسته سالاری در انتصاب مدیران ستاد آجا با تأکید بر مشاغل سرتیپی به بالا مبتنی بر پژوهشی توصیفی- پیمایشی و با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در مشاغل سرتیپی به بالا در ستاد آجا می باشد. حجم نمونه در مرحله مصاحبه شامل 15 نفر و برای پرسشنامه با فرمول کوکران در جامعه محدود به 90 نفر محاسبه و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی متناسب با حجم جامعه آماری انجام شده است. اندازه گیری داده ها برای تبیین چگونگی تأثیر عوامل درون و برون سازمانی بر بهینه سازی شایسته سالاری در انتصاب مدیران آجا با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تبیین معناداری رابطه آنان با ابزار پرسشنامه 56 سوالی بوده است. نتایج پژوهش بیانگر تأثیر عوامل برون سازمانی (از قبیل؛ عوامل فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، سیاسی- قانونی) و عوامل درون سازمانی (از قبیل؛ نوع استراتژی، ساختار سازمانی، نظام مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی) بر بهینه سازی شایسته سالاری در انتصاب مدیران ستاد آجا در مشاغل سرتیپی به بالا می باشد.

گرچه از زمان اجلاس اول سازمان ملل متحد در زمینه اسکان بشر (موسوم به زیستگاه 1، در 1976) موضوعات اقتصادی در پژوهش های شهری وارد گردیده است اما این موضوعات به مقوله های بخشی یا به تحلیل های اقتصاد خرد مربوط بوده اند. در فاصله زمانی بین این اجلاس دوم اسکان بشر متخصصان شهری به طور فزاینده ای به مطالعه دگرگونی های اقتصادی بین الملی پرداختند اما آنها نیز توجه چندانی به تغییرات ساختاری- فضایی نشان ندادند. ّ.....

بی توجهی به ملاحظات ارگونومی در محیط کار، هزینه های هنگفتی را هم برای کارکنان و هم برای کارفرما و مدیر بهوجود می آورد و باعث کاهش کیفیت و بهره وری می شود . کیفیت ددمات، ارتطا نزدیکی با رضایت مشتری دارد. در این راستا پژوهش حاضر که از نو توصیفی کاربردی است، به بررسی رابطه بین ارزیابی کارکنان از ارگونومی سازمانی و ادراک مشتریان از کیفیت ددمات می پردازد. در استان دراسان جنوبی به تعداد » بانک کشاورزی « جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شعب 35 شعطه است؛ بر این اساس با توجه به جدول نمونه گیری مورگان تعداد 32 شعطه که در 23 شهر این استان پراکنده هستند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخا شدند و درنهایت داده های مربو به 31 بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان دهنده ارتطا » بانک کشاورزی « شعطه بین ارگونومی شعب با کیفیت ددمات و ابعاد عوامل محسوس، همدلی، قابل اعتطار بودن و پاسخگویی است. ارتطا ارگونومی شعب با قابلیت اطمینان آن ها تأیید نشد. بیشترین مقدار ضریب همطستگی بین ارگونومی و عامل قابلاعتمادبودن بهدست آمد و کمترین مقدار متعلق به ارتطا بین ارگونومی و عامل همدلی است. ک