این مقاله تعدادى از روندهابى را که در طى دو دهه گذشته بر حوزه مدیریت عمومى تأثیرگذار بوده است مورد بررسى قرار مى دهد. مفاهبم این روندها براى مدیریت سازمان هاى عمومى و روابط بین شهرو ندان، مقامات دولتى مورد توجه هستند. همچنین مهارت و توانایى هاى نوینى را که مورد نیاز کارگزاران بخش عمومى در آینده است آشکار مى سازد و مفهوم جدبدى را از رهبرى که متفاوت با رهبرى سنتى است مطرح مى نماید.
از نظر زمانی در جهان سه مقطع در رابطه با مفهوم تحولات استراتژیک حائز اهمیت است. پس از جنگ دوم جهانی، فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی و هم اینک یکجانبه گرایی آمریکا که ویژگی آن با دو مقطع دیگر بکلی متفاوت است. بعد از جنگ دوم جهانی نظام ژئوپلتیکی جهان مبتنی بر حاکمیت و استقلال عمل دولت ها در دو سطح داخلی و خارجی بود. و همین پدیده منجر به یک نظام جدید در روابط بین الملل گردید و در بعد استراتژیک بر اساس موازنه قرار داشت و به دو قطب قدرت ختم می شد. آنچه در این فرایند اهمیت داشت، امنیت ملی، منافع ملی، حاکمیت و صلاحیت بود. با پایان جنگ سرد بدلیل فروریزی یکی ازجبهه های ژئواستراتژیک جهان، اصول اساسی نظام ژئوپلیتیکی (دولت محور) دچار چالش جدی شد و نوعی روابط ورای مرزبندی های سنتی و فارغ از حاکمیت دولت های ملی بوجود آمد. همین امر باعث گردید، استراتژیها و حوزه های اقتصادی و فرهنگی اجتماعی در مقایسه با استراتژیهای حوزه های امنیتی نظامی اهمیت بیشتری پیدا نماید. اولین پدیده و تحول، دولت های ملی که بازیگران اصلی در سیاست جهانی بودند و توسط قدرتهای بزرگ نیز پشتیبانی می شدند، به گونه ای جدی در معرض چالش قرار گرفته اند. و مفهوم ژئواکونومی که هدف آن تصرف در استراتژیهای اقتصادی است جایگزین ژئوپولتیک گردید. در این راستا قلمروهای خاصی در جهان همیشه بعنوان محور تعادل نقش استراتژیک خود را بازی کرده اند. این نگرش جدید باعث تحول ژئواستراتژیک قبلی و تبدیل شدن آن به شش منطقه خاص ژئواکونومیکی با مرزهای جدید شد. مهم ترین و محوری ترین آنها خاور نزدیک بزرگ (خاورمیانه بزرگ) است. کشورهای کلیدی آن در نگرش جدید عبارتند از: عراق و ایران، در این رابطه عراق با داشتن مرزهای لرزان، ساختار حکومتی مستبد و تجاوزگر مورد تایید عامه بیشتری از سایر کشورهای منطقه به عنوان بستر مناسب جهت پیاده کردن الگویی بر مبنای ملت سازی و بر اساس مرزهای جغرافیایی نه ژئوپلتیکی مورد هدف امریکا قرار گرفت . بر مبنای طرح آمریکا برای ایجاد خاورمیانه بزرگ، عراق اولین کشوری در منطقه است که بر اساس الگوی ملت سازی در حال شکل گیری است.
"مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد.
درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد.
ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند.
در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند.
در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد.
مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند.
در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد.
"
"این مقاله می کوشد شش اصل مرتبط با یکدیگر را که عاملان سرمایه گذاری های صندوق های تأمین اجتماعی باید به آنها توجه نمایند، بررسی کند؛ این اصول عبارتند از: اتخاذ اهداف مشخص؛ استقلال از مداخلات سیاسی؛ پاسخگویی به بیمه شدگان؛ اداره بی عیب و نقص؛ کاهش هزینه های اداری؛ و دوراندیشی در سرمایه گذاری ها. در جهت تشریح کاربرد این اصول و ملاحظات در سرمایه گذاری دارایی های طرح های بازنشستگی عمومی، مقاله تجربه طرح بازنشستگی کانادا را موردتوجه قرار می دهد.
«اتخاذ اهداف مشخص» به عنوان اولین عامل مهمی که باید در سرمایه گذاری های صندوق های تأمین اجتماعی موردتوجه واقع گردد، تشریح و تأکید می شود که اتخاذ روش صحیح یا حتی غلط برای تنظیم اهداف، ساده نیست؛ به طور واضح باید به شرایط ملی توجه کرد. همچنین در شروع فعالیت باید اهداف مشخصی اتخاذ کرد تا مدیران و ناظران ماهر، قادر به کنترل این اهداف باشند. ابهام و ناسازگاری در اهداف به طور جدی امنیت صندوق ها را به خطر می اندازد و برای مدیریت در شرایط نامناسب مشکل ایجاد می کند. به تصریح مقاله: اتخاذ اهداف مشخص به ایجاد شاخص هایی کمک می کند که مجلس، دولت مرکزی و محلی و بالاخره بیمه شدگان می توانند با اتکا بر این شاخص ها، عملکرد هیأت سرمایه گذاری را موردتجزیه و تحلیل قرار دهند.
در اصل دوم تأکید می شود که به منظور سرمایه گذاری کارآمد، مدیریت صندوق تأمین اجتماعی باید اطمینان داشته باشد که می تواند اهداف صندوق و رفتارهای مبتنی بر سرمایه گذاری بی عیب و نقص را بدون قضاوت ها و مداخلات سیاسی، دنبال کند. رعایت این اصل بر این معنا نیست که مدیریت صندوق های تأمین اجتماعی در قبال تصمیمات خود به دولت یا بیمه شدگان پاسخگو نیست؛ بلکه برای پرهیز از خودرایی ها، پاسخگویی مقوله ای ضروری ارزیابی می شود. همچنین این استقلال، نقش دولت ها را در تشکیل صندوق ها، نظارت بر آنها و وضع قوانین بر مدیریت این صندوق ها، حذف نمی کند.
در تبیین اصل سوم (پاسخگویی به بیمه شدگان) هم تأکید شده است که عنصر مهم در ایجاد و حفظ اعتماد در بیمه شدگان، پاسخگویی به آنهاست. همچنین دولت و دیگر شرکا باید درباره نحوه اداره برنامه تأمین اجتماعی پاسخگو باشند.
در توضیح اصل چهارم (اداره بی عیب و نقص) نیز این نکته موردتأکید قرار می گیرد که روشن است اگر سازمانی می خواهد به طور کارآمد عمل کند، باید ساختار اداری شفاف و بی عیب و نقصی داشته باشد. اداره کردن، شامل انجام کار به منظور مدیریت سازمان در سطح ارشد و چگونگی تصمیم گیری در شرایط بحرانی و تحقق بخشیدن تصمیمات عنوان شده است.
«کاهش هزینه های اداری» اصل بعدی است که تشریح می شود؛ هزینه های اداری یکی از مهمترین ملاحظات سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی است؛ روشن است که اگر بتوان این هزینه ها را پایین نگه داشت، هم به نفع بیمه شدگان و هم به نفع طرح تأمین اجتماعی است.
مدیران صندوق های تأمین اجتماعی در مقابل بیمه شدگان خود که به آنها حق بیمه پرداخت می کنند، مسئولیت دارند. این مسئولیت آنها را وادار می کند به گونه ای رفتار کنند تا بهترین منفعت را هم برای کل طرح و هم برای بیمه شدگان داشته باشند؛ در ایفای وظایف سرمایه گذاری باید «بسیار دوراندیش» عمل کنند و از ریسک های نابجا و انحراف معیار زیاد در سود ، دوری گزینند. این مقوله هم به عنوان اصل آخر، موردتوجه قرار گرفته و با استفاده از تجربه کانادا تشریح شده است.
مقاله در بخش پایانی (نتیجه گیری) تصریح می نماید که مثال کانادا که در این مقاله به عنوان یک مدل مختلط (شامل آژانس مدیریت عمومی است و طبق قوانین مشابه طرح های بازنشستگی خصوصی عمل می کند) ارزیابی شده است، بهترین ترکیب اجرا را دارد. اضافه شده است که این مدل می تواند استراتژی سرمایه گذاری متنوع و موفقی را محقق سازد که توان تأمین اهداف بلندمدت را به دور از هزینه های مدیریتی در فضای رقابتی و تحت مکانیسم نظارتی وسیع داراست."
"موضوع مقاله، شرح و تحلیلی است بر بحران اتوماسیون سازمان تأمین اجتماعی آمریکا درسال 1973 میلادی. اگرچه بیش از30 سال از آن رویداد می گذرد، اما به تصریح مقاله، مطالعه ریشه های این بحران و راهکارهای برون رفت از آن، برای اتوماسیون تأمین اجتماعی در ایران «بسیار مفید» است. در بخش نخست، «سال های موفقیت» (1971-1935) و حرکت سازمان تأمین اجتماعی امریکا همگام با آخرین تحولات تکنولوژی کامپیوتر تشریح می شود.در ادامه، «سال های بحران» (1981-1972)، ایجاد بحران در پاسخ دهی به درخواست کنندگان و تشکیل صف های طولانی در شعبات و مآلاً زیر سؤال رفتن تمام ارکان های اداری تأمین اجتماعی در آمریکا و دلایل فنی آن بررسی می شود.سپس برنامه ریزی ها و اقداماتآن جام شده برای مدرن سازی سیستم ها از 1982 به بعد، به دنبال تحلیل واقع بینانه دلایل شکست و ایجاد بحران و برای جلوگیری از تکرار آن و همچنین موفقیت ها و شکست های برنامه نوسازی و راهکارهای سازمان تأمین اجتماعی امریکا برای مقابله با مشکلات و مسأله نرم افزار تبیین می شوند. در بخش آخر مقاله، «درس های این بحران تاریخی» مرور می شود. نگارنده تأکید می کند که در ایران دقیقاً همین شرایط در حال تکرار است، و در صورت تکرار همان اشتباهات، ما نیز دستخوش این بحران خواهیم شد!سپس دلایل ظهور این بحران به صورت تطبیقی با شرایط کنونی تأمین اجتماعی در ایران مرور می شود. این نوشتار «مهم ترین درس این بحران» را نیاز به کنترل فرایند اتوماسیون برای جلوگیری از بحران های آتی می داند. به ویژه از آن نظر که سازمان هایی همانند سازمان تأمین اجتماعی در ایران با قشر گسترده ای از جامعه که درآمد کمی دارند روبه رو هستند و از این رو، عدم ارائه سرویس صحیح و به موقع، می تواند سبب ایجاد بحران های اجتماعی جدی شود. مقاله همچنین تأکید می کند که کامپیوتری کردن روال های نادرست، هیچ فایده ای بجز انتقال اشکالات نظام دستی به سیستم اتوماسیون به همراه نخواهد داشت. برایآن جام اتوماسیون در یک سازمان، ابتدا سامان بخشی به نظام دستی ضروری است.
در پایان این پژوهش، تجربه بحران در سازمان تأمین اجتماعی آمریکا ناشی از عوامل متعددی از جمله تزلزل مدیریت، عدم راستگویی یا حتی فقدان درک درست از واقعیت به وسیله مدیران و مسائل سیاسی روز در بحران 1973 آمریکا، بر شمرده شده است؛ عواملی که بیش تر مدیریتی و غیرفنی بوده اند"
این مقاله، خلاصه یک طرح پژوهشی با همین عنوان است. گزارش با تعریف مفهوم سرمایه اجتماعی به مثابه مجموعه ای از هنجارها و شبکه هایی که یک فرد یا گروه در آن قرار می گیرد و از آن هنجارها و شبکه ها برای کنش های جمعی و همکاری استفاده می کند و نیز به عنوان مجموعه ای متشکل از سه عنصر آگاهی، اعتماد و مشارکت افراد در امور عمومی و اجتماعی، موفقیت سرمایه اجتماعی در ایران معاصر را بررسی می کند. در ادامه، نسبت سرمایه اجتماعی و نظام های تأمین اجتماعی، با مروری بر متون و نوشته های موجود تبیین می شود. مقاله تصریح می کند که در ایران، پژوهش های دانشگاهی و نظام مند نظری، تاریخی، یا مطالعات موردی تجربی چندانی درباره رابطه میان دخالت در تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعیآن جام نگرفته است. این پژوهش دو سند را مورد استناد و تحلیل قرار می دهد: طرح برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (خرداد 1380) و نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی (خلاصه گزارش 1378). در ادامه، دشواری های نظام تأمین اجتماعی ایران ونقش بالقوه سرمایه اجتماعی در آن مورد تأمل قرار می گیرد. نویسنده با تأکید بر این نکته که یکی از مشکلات اصلی تأمین اجتماعی در ایران، «فقدان پوشش» است، می گوید فقدان پوشش کامل برنامه بیمه نشان می دهد در صورتی که سرمایه اجتماعی به رشد اقتصادی و ایجاد شغل ها مدد برساند، می تواند در همه زمینه های حمایتی و امدادی، نقشی مؤثر ایفا کند.بخش سوم مقاله به تشریح پیوندهای ساختاری تأمین اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی می پردازد.این پژوهش بر این باور است که در جوامع مدرن، بخش مهمی از کارامدی، موفقیت و بازتولید نظام تأمین اجتماعی و سیاستگذاری های متناسب با آن و یا رفاه اجتماعی، به نحوی به شکل و گستره هنجارها و شبکه های اجتماعی بستگی دارد که «سرمایه اجتماعی» نامیده می شود. همچنین نظام تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی را یکی از پیوندهای مهم عمودی میان دولت و جامعه و سرمایه اجتماعی را بیانگر ارتباطات افقی در جامعه می داند. از این منظر، سرمایه اجتماعی یکی از اجزای مهم در تحکیم «جامعه مدنی» ارزیابی می شود.در ادامه این نوشتار، با توجه به دشواری های فراروی نظام های سیاست اجتماعی، اهداف عمده ای که در برابر نظام های تأمین اجتماعی قرار دارد (افزایش برابری، افزایش کارایی، افزایش مشروعیت، و کاهش هزینه ها) تبیین می شوند.در بخش دیگری از مقاله، منطق سیاست های رفاهی مورد ارزیابی قرار می گیرد و ضمن آن، «تعریفی مشخص تر» از سرمایه اجتماعی ارائه می شود.در انتهای مقاله، خلاصه ای از سه پژوهش موردی (طرح ملی پیمایش ارزش ها و نگرش ها، نقش بنیادها در تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی وتحول و تطور خیریه های غیردولتی ایران از انقلاب مشروطه تا سال 1357) به قصد شناخت بهتر تأمین اجتماعی در ایران تشریح گردیده است.
این گزارش ، حقوق اساسی بزرگ ترین اقلیت اجتماعی ایران (معلولان یا توان یابان) را با رجوع به یکی از سازمان های غیردولتی (مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد) که در زمینه آموزش فنی و حرفه ای و توان بخشی معلولان فعال است، مورد توجه قرار می دهد.مقاله پس از اشاره به انواع معلولیت (جسمی و حرکتی، ذهنی واجتماعی)، چگونگی تأسیس مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد را برای خدمت رسانی به معلولان جسمی و حرکتی بررسی می کند. پس از تشریح حیطه عملکرد مجتمع رعد (خدمات توانبخشی، آموزش فنی و حرفه ای، و خدمات جانبی یا حمایتی) گسترش خدمات مجتمع مذکور تبیین شده است.در ادامه با تشریح چهارچوب سازمانی این مجتمع آموزش های ارائه شده و حوزه های متنوع فعالیت مجتمع رعد نیز به تفصیل بیان می شود.آنگاه با تأمل در «چالش »های پیش روی این سازمان غیردولتی در دو حوزه عمومی و خصوصی، مهم ترین مشکل مجتمع رعد – و سازمان های مشابه- نحوه تأمین منابع مالی عنوان می شود.این گزارش از دختر معلول 23 ساله و مجله توان یاب – که به وسیله مجتمع رعد منتشر می شود – به عنوان نمونه های موفق یاد کرده به توضیح آن ها می پردازد. در انتهای گزارش با تشریح بی توجهی به فرد معلول در الگوهای نوین، نارسایی های جامعه «معلولیت پرور»ی مورد توجه قرار می گیرد که انسان های معلول در آن زندگی می کنند.به عقیده نگارنده، وظیفه نهادهای مدنی صرفاًآن جام اعمال نیکوکارانه نیست، بلکه باید با در نظر گرفتن پروژه ای کلان تر، ساختار حاکم را وادار به پذیرش تحولات جدی کرد. با چنین نگرشی، «اگر نهادهای مدنی توان یابان، علاوه بر برگزاری مراسم خیریه و اعلام شماره حساب برای جلب ترحم نیکوکاران، به آموزش نیز توجه کنند و بکوشند «حق» این اقلیت بزرگ را با پافشاری بستانند، شاید تأثیری ماندگارتر داشته باشند».