درخت حوزه‌های تخصصی

در معنای عام، دکترین[1] را نظریه و تعالیم علمی، فلسفی، سیاسی، مذهبی و مجموعه ای از نظام های فکری می دانند که مبتنی بر اصول معینی باشد. درمفهوم نظامی آن، دکترین در سه سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی تعریف می شود. دکترین نظامی خود می تواند بخشی از یک فلسفه یا ایدئولوژی نظامی و یا حاصل یک یا چند نظریه نظامی باشد و یا در چارچوب چند نظریه نظامی مطرح و ارائه گردد. این که از چه مسیری از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم را راهبرد تعیین می کند و درواقع پاسخی است برای سؤال "چه باید کرد؟" اما دکترین پاسخی است برای "چگونه باید عمل نمود؟" دکترین، خطوط و تابلوهای راهنمایی است که برای حرکت در مسیر(راهبرد) باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.

در جهان کنونی با توجه به افزایش جمعیت و تبدیل شهرها به اماکن صنعتی نیاز به یک سیستم مدیریتی به منظور تدوین اصول و راه کارهای مربوط به این توسعه احساس می گردد. از طرفی مدیریت شهری به عنوان بخشی از دانش مدیریت بایستی به مقوله زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین اجزائی تأثیر گذار در ساختار شهرها به منظور ایجاد مطلوبیت محیطی برای ساکنین توجه نماید. مقاله حاضر حاصل پژوهشی است با هدف اصلی بررسی عوامل مؤثر در تدوین راه کارهای مناسب و اثر بخش مقوله توسعه در حوزه مدیریت حاکم بر شهر که براساس روش تحقیق پیمایشی و با چارچوب قیاسی انجام یافته است. جمع آوری اطلاعات از طریق اسناد و مدارک، مشاهدات، مصاحبه و پرسش نامه با مقیاس لیکرت صورت گرفته است. جامعه آماری نیز ساکنین شهر تبریز با حجم نمونه 260 در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیه ها استفاده از روش t-student بوده و یافته های تحقیق بیانگر این مهم است که نقش مدیریت شهری با برنامه ریزی اصولی و تأمین سرانه مناسب و ارائه آموزش های عمومی لازم و ایجاد مشارکت عمومی و توجه به توسعه آتی شهر در مقابله با اثرات سوء توسعه روزن افزون جمعیت و صنعتی شدن، موثر و حائز اهمیت است.

نویسنده مقاله با توصیف نگاه خود به بخش خصوصی، مراحل اولیه نفوذ و سلطه کلینیالیسم و استعمار سرمایه داری در مستعمرات و استراتژی سرمایه داری استعماری را تشریح کرده است. از این منظر، «نقش تخریبیِ» بخش خصوصی در مستعمرات و نیز «وظیفه و مأموریت طبقه وابسته به استعمار، با مرکزیت بخش خصوصی» بررسی شده است. مقاله همچنین به ساختار اجتماعی و طبقاتی مستعمرات و جایگاه بخش خصوصی و «طبقه جدید» پرداخته است.مؤلف وضع دموکراسی را در مستعمرات نقد کرده، آن را «دموکراسی بخش خصوصی» می داند. او «جهانی شدن سرمایه» را ادامه سازمان یافته روش قدیمی سرمایه داری استعماری در توسعه و تقویت فرایند خصوصی سازی در مستعمرات ارزیابی می کند و سازمان تجارت جهانی از همین منظر مورد تأمل قرار گرفته است. به عقیده نویسنده، طبقه وابسته به استعمار که ترکیبی از بخش خصوصی و طبقه جدید است با «غارت اموال عمومی و ثروت های طبیعی» مانع از انباشت سرمایه می شود؛ ضمن این که سرمایه گذاری خارجی با بهره برداری از نیروی کار انسان و انرژی ارزان، فرار سرمایه را تشدید می کند.

واژه های کلیدی: کلید واژه ها: سازمان، سلامت سازمان، شاخ صهای سلامت سازمان،

نخبگان، به واسطه هوش، خلاقیت و توان علمی، ظرفیت گران سنگی هستند که بهره گیری از آنان، در ارتش موضوعی حایز اهمیت است و جذب آنان در بازار کار رقابتی موجود، امری حیاتی ب ه شمار می رود. لازمه مدیریت جذب نخبگان، داشتن شناختی دقیق از عوامل مؤثر خارجی و داخلی آجا برای جذب آنهاست. مسئله این تحقیق فقدان شناخت عوامل مؤثر خارجی و داخلی آجا برای جذب نخبگان جدیدالاستخدام می باشد. تحقیق از نوع، کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. تحقیق به شیوه خبرگی انجام شد. روش های گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی بود. پرسشنامه محقق ساخته به 130 نفر از جامعه آماری ارائه و تعداد 117 پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، با بهره گیری از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و از فن طوفان مغزی استفاده شد. در نتایج تحقیق، ابعاد و مؤلفه های شناخت عوامل خارج و داخل آجا مشخص شد. در بُعد محیط داخلی، مؤلفه هایی بدین شرح تعیین گردیدند: نیرویابی، گزینش، آموزش، پژوهش، فناوری، به کارگیری، جبران خدمات، فرهنگ و جو سازمانی، مقررات و منابع مالی. بُعد محیط خارجی، به دو محیط دور و نزدیک دسته بندی شد. تحلیل محیط دور، به روش پستل انجام گرفت و محیط نزدیک با سه مؤلفه آموزش، پژوهش و نظامی تحلیل گردید. عوامل کلیدی خارجی و داخلی احصا و تعداد 10 نقطه قوت، 6 نقطه ضعف، 5 فرصت و 4 تهدید مشخص شدند. با توجه به ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی، آجا برای جذب نخبگان در ناحیه تهاجمی قرار دارد و باید با استفاده از نقاط قوت داخلی، از فرصت های خارجی بهره برداری نماید

"این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که آیا افزایش صعودی در هزینه های پزشکی و دستمزد فعالیت های کلینیکی با بهبود کیفیت مراقبت و کاهش انتظار بیمار همراه است، یا این افزایش پرداخت، صرفاً افزایش دستمزد پزشکان را در بردارد و در بهبود مراقبت از بیمار ارزشی ندارد؛ و نیز این که میزان اضافه در پرداخت چقدر باید باشد تا این آهنگ پرداخت با آهنگ نظام ملی سلامت ـ در انگلستان ـ هماهنگ شود. این چنین، و در ابتدا سازمانهای دولتی و نقش آنان در نوسازی نظام ملی سلامت انگلستان موردتوجه قرار می گیرد. درصد پزشک به جمعیت نیز بررسی و «نسبتاً پایین» ارزیابی می شود. در ادامه، «اطلاعات موجود پیرامون فعالیت های بیمارستان ها» و روش های پاداش دهی به پزشکان ، موردتأمل واقع می شود. «بهترین روش پرداخت» منوط به اهداف و خط مشی های موردنظر مدیران می شود. اصلاح قرارداد پزشکان، عنوان و مضمون بخش بعدی مقاله است؛ از سال 1948 قرارداد استخدام پزشکان عمومی و متخصصان بیمارستانی شاهد تغییرات بنیادینی بوده است؛ هدف این اصلاحات، اطمینان از جذب و حفظ افراد حرفه ای و همچنین افزایش فعالیت نظام ملی سلامت و ظهور مراکز مدرن بر مبنای سیستم مزد درازای خدمت برای تکمیل قراردادهای موجود، عنوان شده است. در همین راستا، قرارداد متخصصان و قرارداد جدید پزشکان عمومی، و چارچوب کیفی قرارداد پزشکان عمومی و مزایا و معایب اجرای سیستم مزد درازای خدمت تشریح می گردد. مقاله معتقد است که برنامه نوسازی نظام ملی سلامت برای دستیابی به اهداف موردنظر، نیاز به استخدام های کوتاه مدت و افزایش قابل ملاحظه ای در تقاضا برای پزشکان خواهد داشت. اصلاح و قراردادها هم برای پوشاندن زمان تأخیری که تا فارغ التحصیل شدن دانشجویان پزشی وجود دارد، مدنظر قرار گرفته است. به تصریح مقاله، با سیستم های مزد در ازای خدمت، تشخیص چگونگی توسعه سیستم ها و همچنین مدیریت و اداره آنها ، ضروری است و ارتقای کیفیت با یا بدون انگیزه های مالی همواره هزینه بر بوده است. افزون بر این، تأکید می شود که در بیمارستان ها و سیستم مراقبت های اولیه، هرچه از نظام پرداخت مزد در ازای خدمت استفاده شودف باید تأثیر آن بر فعالیت ها و نتایج نیز برنامه ریزی و مدیریت شود."

رقابت های بسیار شدید در بازار و نیز تقاضای متنوع مشتریان در سال های اخیر تولید کنندگان را مجبور به ارائه محصولات خود به همراه سیاست های متفاوت وارانتی کرده است. در این میان، سیاست وارانتی تسهیم هزینه یکی از پرکاربردترین سیاست های وارانتی می باشد. این مطالعه با هدف حداکثر سازی سود تولید کننده به توسعه مدلی جهت تعیین قیمت بهینه وارانتی تسهیم هزینه با دوره ثابت می پردازد که در آن تولید کننده ریسک گریز است. در طراحی این مدل، نرخ هزینه های اصلاح محصول در طول دوره وارانتی تحت تاثیر نرخ تورم و بهره قرار دارند و نرخ شکست محصول نیز تابعی از زمان فرض شده است. با استفاده از فرایند ناهمگن پواسان و بکارگیری تابع مطلوبیت نمایی مدل ریاضی برای حداکثر سازی معادل قطعی سود تولید کننده ریسک گریز و تعیین قیمت بهینه وارانتی ارائه شد. در انتها به کمک یک مثال عددی و با در نظر گرفتن عواملی مانند ترجیحات ریسک تولید کننده، پارامتر های متفاوت تابع توزیع شکست محصول، طول دوره وارانتی، و نرخ تورم و تنزیل اعتبار سنجی مدل صورت پذیرفت