درخت حوزه‌های تخصصی

سود حسابداری به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سهامداران، سرمایه گذاران، کارگزاران بورس و غیره قرار می گیرد. از آنجاییکه محاسبه سود بنگاه اقتصادی متاثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. با توجه به اهمیت سود، موضوع هموارسازی مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است. هدف هموارسازی سود ایجاد رشد ثابت وکاهش نوسانات سود می باشد. هدف این مقاله مروری جامع بر مفاهیم هموارسازی سود شامل فرضیه ، انگیزه و ابزارها با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه می باشد.

ریسک فراگیر بیانگر احتمال سقوط کل سیستم مالی در شرایط بحران است. در اکثر موارد، سرمایه گذاران نگران از دست دادن ارزش یک سهم و یا کالا هستند درحالی که در ریسک فراگیر، تمرکز روی کل بازار است. این سقوط اغلب زمانی رخ می دهد که یک شرکت کلیدی در کل سیستم شروع به ورشکستگی می کند، ترس حاصل شده موج وار روی سایر شرکت ها اثر منفی می گذارد و آنها نیز دچار افت می شوند. این واکنش های زنجیره ای باعث می شود بازار دچار استرس شود و در معرض بحران قرار گیرد. درکل می توان اندازه های ریسک فراگیر را به دو نوع تقسیم بندی کرد؛ نوع اول، اندازه هایی که ریسک کل سیستم را در حالتی که یک نهاد کلیدی در معرض خطر قرارگرفته است موردسنجش قرار می دهند و نوع دوم، اندازه هایی هستند که ریسک یک نهاد را موقعی که کل سیستم در بحران قرار دارند محاسبه می کنند. در همین رابطه اندازه های بسیاری از سوی محققان و فعالان بازار پیشنهادشده است. این مقاله ریسک فراگیر مربوط به 20 شرکت معتبر در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از دو رویکرد MES و CoVaR بررسی و با استفاده از قابلیت اندازه CoVaR اثر بحران شرکت ها را یکدیگر را اندازه گیری می کند.

مدیران شرکت ها تلاش می کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظار شود. مهمترین ابزاری که برای این منظور استفاده می کنند اقلام تعهدی است. تحقیقات انجام شده در مورد مدیریت ( دستکاری) سود در شرایط مختلف نشان می دهد مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر چرخه های بازار سهام بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی است. به این منظور بازار سهام ایران را در فاصله سال های 83-1380 به سه چرخه یعنی زمانی که قیمت سهام افزایش قابل ملاحظه دارد، زمانی که قیمتها افزایش اندکی دارد و زمانی که قیمت سهام رشد متوسطی دارد تقسیم کرده و عکس العمل سرمایه گذاران در نمونه 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این سه دوره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که مدیریت سود شرکت ها نمی تواند عامل بازدارنده ای در نحوه سرمایه گذاری افراد باشد و هم چنین شرایط بازار و وجود سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای تاثیر به سزایی در این امر ندارد.

در این پژوهش با استفاده از داده های تاریخی در خصوص داده های 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1385 الی 1389 (510 سال-شرکت)، رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. فرض اصلی این پژوهش آن است که کیفیت گزارشگری مالی با توانایی مدیریت رابطه معنادار دارد. در این پژوهش، فرضیه با استفاده از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار Eviews بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد و رابطه آن ها منفی است، که این یافته با پژوهش های مشابه از قبیل دمرجیان و همکاران (2012) سازگاری ندارد. البته با در نظر گرفتن تأثیر متغیر دامی (اندازه حسابرس) بر متغیرهای مستقل و کنترلی مشاهده می کنیم که توانایی مدیریت با کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت دارد.

«هدف مقاله حاضر، تعیین کمی سیاستهای مالی و بررسی اثرات آنها بر متغیرهای کلان کشور در غیاب ابزار پولی فعال در سالهای 1383-1379 می باشد. برای این منظور از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON استفاده شده است: در این روش با استفاده از برنامه ریزی پویا و معادلات بلمن، مجذور انحراف متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تراز حساب جاری از مقادیر هدف گذاری شده این متغیرها در برنامه سوم با توجه به یک سیستم پویای کلان سنجی حداقل گردیده است. نتایج حاصل از بهینه سازی نشان می دهند که در شرایط نظام نرخ ثابت و میخکوب خزنده ارز که در آنها سیاست های پولی درون زا و غیرفعالند، سیاستهای مالی بهینه انباتی تر از مقادیر مصوب برنامه سوم می باشند. همچنین در غیاب سیاستهای پولی همراهی کننده، نرخ بیکاری، کسری بودجه دولت و نرخ تورم از شرایط نامطلوبی برخوردار می شوند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است که در برنامه چهارم توسعه تمهیدات لازم به منظور اسقرار نظام ارزی انعطاف پذیر و استفاده کارآمد از سیاستهای پولی فراهم شود».

این پژوهش به دنبال تعیین معیارها و شاخص هایی است که توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی را می سنجد. پس از بررسی منابع نظری موضوع تعدادی از عوامل که بر سود تقسیمی اثر گذارند، مشخص شدند. بر آن اساس، پنج فرضیه در نظر گرفته شد. برای بررسی این فرضیه ها، ابتدا متغیرهای مورد نظر تعیین و سپس اطلاعات لازم برای نمونه شامل 141 شرکت عضو بورس، طی یک دوره هشت ساله از سال 1387-1380 گردآوری گردید. برای تخمین مدل پژوهش از روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. پس از چهار مرحله پالایش، یک مدل بهینه به دست آمد. در هر مرحله، علاوه بر اینکه بهبود مدل آزمون شد، نوع داده ها نیز بررسی گردید. مدل نهایی حاصل که به صورت لاجیت با رویکرد پانل و با اثر ثابت تخمین زده شد، نشان داد از بین عوامل مورد نظر، نا اطمینانی به جریان نقد، مرحله عمر شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و سودآوری شرکت بر پرداخت سود تقسیمی اثر گذار هستند. پس از تخمین مدل، با محاسبه اثر حاشیه ای، مشخص شد مرحله عمر شرکت و سودآوری شرکت بیشترین تأثیر را در بین عوامل دارند.

با توجه به عدم مشروعیت ربا و ابزارهایی نظیر اوراق قرضه در کشورهای اسلامی، متخصصان حوزه ی مالی در این کشورها همواره به دنبال طراحی روش های جدید بوده اند. یکی از روش های مطرح شده در سال های اخیر، طراحی روش تأمین مالی از طریق انتشار صکوک می باشد؛ به طوری که در حال حاضر صکوک به عنوان ابزاری بسیار شناخته شده حتی در کشورهای غیر مسلمان هم مورد استفاده قرار می گیرد. در کشور ما از میان این ابزارها، اوراق اجاره و مشارکت بسیار رواج یافته است. در این مقاله سعی شده است با ارائه و تحلیل آمار و ارقام موجود، به بررسی و مقایسه ی تطبیقی این دو نوع اوراق به لحاظ مکانیزم مقبولیت و سهم هر یک در تأمین مالی شرکت ها پرداخته شود

در حسابرسی صورت های مالی، قضاوت نقش بسیار مهمی دارد به طوری که تمام مراحل حسابرسی، با قضاوت همراه است. نحوه قضاوت حسابرسان در اعمال آزمون های تحلیلی، به عنوان بخشی از فرآیند حسابرسی، موضوعی است که کمتر مورد توجه محققین بوده است. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا نحوه قضاوت حسابرسان در اعمال آزمون های تحلیلی، از اطلاعات حسابرسی نشده سال جاری و یا اطلاعات حسابرسی شده سال های قبل تاثیر می پذیرد یا خیر؟ همچنین در این تحقیق میزان تاثیرپذیری قضاوت حسابرسان در صورتی که روند تهیه و افشا ء صورت های مالی در سال جاری مشابه یا متفاوت با سال های قبل باشد مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق مذکور تحقیق نیمه تجربی بوده که از طریق توزیع پرسشنامه انجام گردیده است. شیوه تحقیق بدین صورت است که از حسابرسان مستقل در دو گروه کنترلی و تحت آزمایش، خواسته شده است تا با توجه به اطلاعات صورت سود و زیان حسابرسی نشده شرکت در سال جاری و حسابرسی شده شرکت در سال های قبل، راجع به در صد سود ناویژه سال جاری و حد بالا و حد پائین در صد سود ناویژه سال جاری، برآوردهایی را انجام دهند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قضاوت حسابرسان در اعمال آزمون های تحلیلی، تحت تاثیر صورت های مالی حسابرسی نشده سال مورد رسیدگی قرار می گیرد. همچنین نتایج تحقیق نشاندهنده این است که هرگاه روند تهیه و افشاء اطلاعات صورت های مالی حسابرسی نشده سال مورد رسیدگی متفاوت با اطلاعات سال های قبل باشد، نحوه قضاوت حسابرسان در اعمال آزمون های تحلیلی دارای سوءگیری قضاوتی بیشتری است. یافته های این تحقیق علاوه بربسط تئوریک کاربرد آزمون های تحلیلی در حسابرسی، می تواند بیانگر نقش و کاربرد این آزمون ها توسط حسابرسان در فرایند حسابرسی باشد.

هدف کلی این پژوهش ایجاد ابزار پیش بینی مناسب جهت قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه بوسیله شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک است. چارچوب نظری این مطالعه بر اساس نظریه عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. اگرچه ادبیات قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه، گستره ی وسیعی از علایم ممکن را معرفی می کند، تعداد کمی از این علایم، تاثیر بااهمیتی بر کارایی پیش بینی دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد ترکیب شبکه های عصبی با الگوریتم ژنتیک به منظور انتخاب متغیرهای بهینه، قدرت پیش بینی را به طور محسوسی افزایش می دهد.

تحولات اخیر در محیط کسب و کار بنگاه های تجاری که تحت عناوین گوناگونی از قبیل حذف مقررات زائد ، خصوصی سازی و جهانی سازی صورت پذیرفته ؛ با دامن زدن به رقابت های موجود ، زمینه ی تبدیل بنگاه های بزرگ تجاری به شرکت های عظیم چند ملیتی را فراهم نموده و موجب شده است تا شرکت های مذکور برای ادامه بقا و استمرار موفقیت های خود ، در جستجوی راه کارهای جدیدتری باشند . از سوی دیگری ، امروزه مشاهده می شود که فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) ؛ نه تنها سیستم های اطلاعاتی ، بلکه چگونگی انجام فعالیت در سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده و متحول ساخته است . بنابراین ، به نظر می رسد که فن آوری مزبور قادر است شرایطی را فراهم سازد تا شرکت ها در مقابل تغیییر و تحولات محیطی ایجاد شده ، واکنش های موثرتری از خود به نمایش گذارند ..

این تحقیق به بررسی امکان افزایش بازده سرمایه گذاری ها و کسب بازده های غیرعادی از طریق به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. راهبرد معکوس بیان می کند سهامی که در گذشته عملکردی موفق داشته، فروخته شده و سهامی که عملکردی ضعیف و ناموفق داشته خریداری شوند راهبرد بر اساس این اعتقاد طراحی شده که بازار سرمایه نسبت به اطلاعات جدید واکنشی بیش از حد اندازه نشان داده و قیمت های سهام موفق را بیشتر از قیمت واقعی و قیمت های سهام ناموفق را کمتر از قیمت واقعی تعیین می نماید از این رو در دوره های آتی که بازار به اشتباه در قیمت گذاری خود پی خواهد برد، برگشت بازده در مورد این سهام به وجود خواهد آمد. جامعه آماری این تحقیق را 5 صنعت عمده و اصلی بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که در قلمرو زمانی 1384- 1379 مورد بررسی واقع شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری t استیودنت صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر امکان افزایش بازده سرمایه گذاری در سهام در بازار اوراق بهادار تهران از طریق به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس می باشند.

این مقاله قصد دارد تا نتایج تحقیق پیرامون تبیین مدل شرطى قیمت گذارى دارایى هاى سرمایه اى (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران را بیان کند. این مقاله تلاش دارد مدل CAPM را به گونه اى تبیین کند که بتواند مدیران پرتفوى وسایر سرمایه گذاران را در بهینه سازى سبد سهام و سرمایه گذارى هاى خود در بورس اوراق بهادار تهران یارى نماید. نتایج به دست آمده ازتحقیق نشان مى دهدکه مدل شرطى قیمت گذارى دارایى هاى سرمایه اى توان تبیین مقطعى رفتار بازده در شرایطى که جهت حرکت بازار رو به پایین و صرف ریسک بازار منفى باشد، در بورس تهران را دارد. رابطه مقطعى ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران از نوع شرطى است. رابطه ریسک و بازده با شرط رو به بالا بودن جهت حرکت بازار و مثبت بودن صرف ریسک بازار، مثبت است. در این شرایط با افزایش ریسک، نرخ بازده افزایش مى یابد. در مواردى که صرف ریسک بازار منفى باشد، رابطه مقطعى ریسک، بازده معکوس و با افزایش ریسک، بازده کاهش مى یابد.