درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده معیار های سنتی و مبتنی بر ارزش ارزیابی عملکرد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 تا 1387 است. روش آزمون فرضیه ها، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل پانلی میباشد. با بررسی فرضیه های تحقیق مشخص گردید ارزش افزوده اقتصادی به جز وجوه نقد عملیاتی، بر هیچ یک از معیار های عملکرد سنتی محتوای اطلاعاتی فزاینده ای ندارد. اما سود خالص و سود خالص عملیاتی بر وجوه نقد عملیاتی و سود باقیمانده محتوای اطلاعاتی فزاینده دارند. همچنین وجوه نقد عملیاتی نیز فاقد محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به سود باقیمانده است.

گروه تجاری، مجموعه ای به هم پیوسته از شرکت ها است که در بازارهای مختلف تحت کنترل مشترک مالی یا اداری به کارهای تجاری مشغول هستند و اعضای آن بواسطه روابط بین شخصی، قومی و یا پیش زمینه های تجاری به هم می پیوندند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی و آشنایی بیشتر با گروه های تجاری است. واقعیت های اقتصادی که هنوز هم تا حدی ناشناخته باقی مانده اند. اطلاعات این پژوهش از روی منابع مختلف کتابخانه ای و مجلات معتبر بین المللی حسابداری گردآوری شده است. در این پژوهش خصوصیات مهم و تئوری های موجود در خصوص گروه های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین با توجه به تحقیقات پیشین در زمینه گروه های تجاری، برخی از توانایی های گروه های تجاری تشریح شده است. شواهد و تحقیقات پیشین حاکی از این است که گروه های تجاری با استفاده از خصوصیات و ویژگی-های منحصر به فردشان می توانند در جهت کسب منافع بیشتر برآیند.

تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط درونی و بیرونی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها و تاثیر عواملی نظیر تشدید روند رقابت، موجب عدم کفایت سیستم های سنتی حسابداری در ارائه اطلاعات لازم برای برنامه ریزی تصمیم گیری و کنترل های مدیریتی گردیده است. نقصان سیستم های سنتی بهایابی از جهت اعتبار صحهت. کفایت انسجام و مربوط بودن. نیاز به سیستم های جدید بهایابی همچون بهایابی بر مبنای فعالیت را افزایش داده است. سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت نتیجه تلاش حسابداران مدیریت برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات است. این سیستم علاوه بر اندازه گیری صحیح بهای تمام شده محصولات قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است. بر همین اساس،مدیریت بر مبنای فعالیت می تواند مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی در زمینه ارائه خدمات جدید، بهبود خدمات موجود و ارزیابی عملکرد به منظور دستیابی به یکسری مزایای رقابتی استراتژیک برای سازمان ها یاری رساند. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی سیستم فعلی بهایای خدمات در بانک های تجاری کشور. مدلی برای محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی (به عنوان منابع اصلی تامین مالی بانک ها) با استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت در بهایابی خدمات بانکی تفاوت قابل ملاحظه ای در بهای تمام شده انواع خدمات با ارقام مورد محاسبه با مورد انتظار مدیران بانک ایجاد خواهد شد.

شناخت و درک صحیح عوامل موثر بر تصمیم­گیری مدیران در ارتباط با مخارج سرمایه­ای، به دلیل آثار آن بر عملکرد بلند مدت شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این تحقیق، بررسی و دستیابی به معیارهایی است که بتوان به کمک آنها بر تصمیم­های سرمایه­گذاری مدیران اثر گذاشت و رفتار سرمایه­­گذاری این گروه را بهتر درک کرد. در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این تحقیق ابتدا با استفاده از پشتوانه نظری و مطالعات تجربی در خصوص موضوع ،متغیر­های مستقل شناسایی و با استفاده از اطلاعات تعداد 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 86-80و به کارگیری مدل رگرسیون چند گانه، الگوی تغییرات مخارج سرمایه­ای برآورد شده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که فقط متغیر جریان­های نقد عملیاتی، با تغییرات مخارج سرمایه­ای رابطه معناداری دارد.

مدیران شرکت­ها می­کوشند از طریق هموار سازی سود، نوسان­های سودآوری شرکت را کاهش دهند تا باعث افزایش اطمینان سرمایه­گذاران و تامین انتظارات آن­ها شود. در مورد انگیزه­های مدیریت برای هموارسازی سود، دو فرضیه وجود دارد: در فرضیه اول، مدیران به قصد تحریف اطلاعات و در جهت منافع خود و در فرضیه دوم به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه خود درباره سودهای آتی، اقدام به هموارسازی سود می­نمایند. در این پژوهش، مفید بودن هموارسازی سود از طریق اثر گذاری بر سطح آگاهی دهندگی قیمت سهام درباره عملکرد آتی شرکت بررسی شده است. مدل مبنا برای آزمون فرضیات تحقیق، مدل زاروئین (2002) است و هموارسازی سود براساس دو معیار همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی و جریان­های نقدی و نسبت انحراف استاندارد سود به جریان­های نقدی برای 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال­های86-1382 اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد، قیمت سهام شرکت­هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود نموده­اند، از اطلاعات بیشتری درباره میزان سودآوری و جریان­های نقدی آتی برخوردار می باشد.

یکی از حوزه هایی که اموال و دارایی های مالی افراد به امانت سپرده می شود، بازار اوراق بهادار است که اوراق بهادار و یا وجوه سرمایه گذاران نزد برخی نهادهای مالی از جمله شرکت های کارگزاری برای داد و ستد سپرده می شود. سرمایه گذاران با واریز وجوه به حساب جاری شرکت های کارگزاری به آنها وکالت می دهند تا با وجوه مزبور، اوراق بهادار مشخصی را خریداری و یا اوراق بهاداری را به فروش رسانند. هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز کارگزار یا بازارگردان در این وجوه و اوراق بهادار که منجر به انتفاع کارگزار یا بازارگردان یا ثالث شود، تحت عنوان خیانت در امانت می باشد که به موجب ماده 50 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ماه 1389 جرم بوده و مجازات برای مرتکب آن به همراه دارد. از آنجا که قانونگذار شرایط خاصی برای تحقق این جرم در حوزه رکن مادی و روانی در نظر گرفته که در قالب عناصر متشکله عمومی جرم خیانت در امانت قرار نمی گیرد، در این مقاله، به تجزیه و تحلیل این جرم خاص و مقایسه آن با جرم خیانت در امانت عمومی می پردازیم.

"جذب پس اندازهاى راکد و سوق دادن آن‏ها به سوى واحدهاى تولیدى و ایجاد امکانات و تسهیلات، براى مشارکت عموم مردم در توسعه صنایع و سهیم شدن در سود کارخانجات از اهداف اصلى بورس اوراق بهادار به شمار مى‏رود.سازمان بورس به لحاظ دارا بودن این خصوصیات، مى‏تواند به عنوان یک اهرم مهم در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ رشد پس‏انداز، نقش حساسى را در جامعه ایفا نماید.در جهت نیل به این هدف، بورس اوراق بهادار باید بتواند اطمینان و اعتماد سرمایه‏گذاران را جلب کند.این اطمینان و اعتماد، جز با وجود یک بازار سرمایه شفاف و روشن تحقق نخواهد یافت و شفافیت بازار سرمایه در گرو گزارشگرى درست و به موقع شرکت‏هاى پذیرفته شده در بازار مى‏باشد. زیرا گزارشگرى به موقع که معامله براساس اطلاعات درونى و محرمانه و شایعه را کاهش مى‏دهد، بسیار حایز اهمیت مى‏باشد.پس شناخت و معرفى عامل‏هاى مؤثر بر به موقع بودن گزارش‏ها مى‏تواند عاملى در جهت افزایش این ویژگى کیفى اطلاعات حسابدارى باشد. با عنایت به مطالب یادشده بالا، این تحقیق با عنوان بررسى عوامل مؤثر بر گزارشگرى میان دوره‏اى به موقع در شرکت‏هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در جهت رسیدن به هدف یاد شده انجام شده است.در این تحقیق، هفت عامل، شامل:اندازه شرکت، سودآورى، پیچیدگى عملکرد، عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، میزان معاملات سهام، ترکیب مالکیت و وجود یا عدم وجود نظام حسابدارى بهاى تمام شده مطلوب، به عنوان عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگرى میان دوره‏اى انتخاب شدند و براساس آن، هفت فرضیه تدوین گردید.سپس از میان 239 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 40 شرکت انتخاب و اطلاعات لازم از منابع اطلاعاتى بورس اوراق بهادار تهران، استخراج گردید و پس از پردازش این اطلاعات، با به کارگیرى روش‏هاى آمارى نتایج زیر حاصل شده است: 1.اندازه شرکت‏ها تاثیرى بر سرعت گزارشگرى میان دوره‏اى شرکت‏ها نداشته است.منظور از اندازه شرکت، سرمایه آن‏ها در بورس اوراق بهادار مى‏باشد. 2.سودآورى شرکت‏ها در دوره‏هاى میانى، تأثیرى بر سرعت گزارشگرى مالى بیان دوره‏اى شرکت‏ها نداشته است. 3.پیچیدگى عملکرد شرکت‏ها از نظر نوع محصول، تأثیرى بر سرعت گزارشگرى میان شرکت‏ها نداشته است. 4.تعداد سال‏هایى که از درج نام شرکت‏ها در بورس مى‏گذرد و یا به عبارت بهتر، عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرى بر سرعت گزارشگرى میان دوره‏اى شرکت‏ها نداشته است."

شریعت اسلام به منظور استحکام و اتقان معاملات و مقابله با لرزان بودن یک معامله و جلوگیری از وقوع ضرر و نزاع در معاملات، قاعده ای تحت عنوان قاعده نفی غرر وضع کرده است تا هر فرد تاجر یا سرمایه گذار، هنگام ورود به معامله، از اطمینان نسبی برخوردار باشد. بررسی کتب فقهی نشان می دهد که در خصوص معیار و ضابطه معامله غرری، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی، با عدم اطمینان و مخاطرات رو به رشدی مواجه هستند، دستیابی به یک معیار روشن از معاملات غرری، موجب جلوگیری از ورود افراد در معاملاتی خواهد شد که ریسک آنها غیر قابل پذیرش است و جز معاملات باطل محسوب می گردند. مفهوم غرر یکی از مفاهیم پرچالش در فقه می باشد که تعاریف متعدد و ضابطه های مختلفی، از نظر فقها، برای آن ارائه شده است. برخی از فقهاء، جهالت در یک قرارداد را در نظر گرفته اند و برخی دیگر جهالت منتهی به خطر را معرفی کرده اند. ملاک و ضابطه غرر در معاملات جدید سوالی است که پژوهش پیش رو به دنبال پاسخ به آن است. این تحقیق با استفاده از یک روش توصیفی- تحلیلی ضمن بیان معانی لغوی و اصطلاحی غرر در معاملات، به تبیین ضابطه غرر در معاملات جدید، پرداخته و با دسته بندی نظرات فقهاء، غرر را از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین نموده است و در نهایت با طرح یک مصاحبه از فقهای معاصر، ملاک غرر در معاملات جدید را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این پژوهش به دنبال ارائه یک معیار روشن برای تمیز غرر در معاملات جدید از معاملات با ریسک و مخاطره فراوان است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی جدیدی است که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، مقدمات شکل گیری و فعالیت آن در اقتصاد کشور ایجاد گردید و متعاقباً پس از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در آذر ماه سال 1388 چارچوب اجرایی تأسیس و فعالیت آن نظام مند گردید. یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی صندوق ها مسأله مسئولیت مدیران در آنهاست. در حقوق کشورهای آمریکا و انگلستان، مدیران صندوق های سرمایه گذاری مکلف به امانتداری در قبال صندوق هستند و در صورت نقض این وظیفه مسئول شناخته شده اند. در ایران مقرره قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، در اساسنامه صندوق ها که مصوب هیأت مدیره سازمان است، مدیر صندوق مکلف به رعایت صرفه و صلاح سرمایه گذاران شده است ولی این مقرره ناکافی و با مقررات مشابه آن در حقوق آمریکا و انگلستان متفاوت است. به نظر می رسد در ایران با توجه به آنکه مدیر صندوق، اموال و دارایی های صندوق را در اختیار دارد و به صلاحدید خود آنها را در خرید و فروش اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند، می توان با استفاده از ملاک ماده 631 قانون مدنی وی را امین دانست و کلیه مسئولیت های امین را بر وی بار کرد. بدین طریق منبع مناسبی برای مسئولیت های مدیر در دسترس خواهد بود و با در دست داشتن معیار مناسبی برای بررسی تعدی و تفریط مدیر، طرح دعاوی مسئولیت مدنی نیز با سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد بود.

این پژوهش سه هدف کلی را مدنظر داشته و مورد بررسی قرار می دهد. 1. شناسایی شرکت های هموارساز سود. 2. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی سود با نوع صنعت (محوری و پیرامونی) و اندازه شرکت (فروش). 3. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت (فروش) و نوع صنعت (محوری و پیرامونی). برای بررسی اهداف بالا دو دسته اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. دسته اول، مطالعات کتابخانه ای و دسته دوم به صورت اطلاعات ثانویه در غالب اطلاعات مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1383 است. نتایج حاصله نشان داد که بین اندازه شرکت (فروش) و هموارسازی سود همبستگی قوی وجود دارد و این ارتباط به صورت معکوس است، هم چنین تفاوت قابل ملاحظه ای بین شرکت های هموارساز سود از نظر نوع صنعت (محوری یا پیرامونی) وجود ندارد. تنها در سطح سود ناویژه ارتباط ضعیفی بین صنعت و هموارسازی سود مشاهده می شود. هم چنین ارتباط معناداری بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت وجود دارد. سرانجام بین هموارسازی ساختگی و نوع صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد.

مسأله ابهام و عدم صراحت موضوع بسیاری از مطالعات علمی در رشته های اقتصاد‘ آمار‘ علوم رفتاری‘ روانشناسی‘ فلسفه و علوم سیستم ها بوده است. هدف این مقاله‘ بررسی مسأله "ابهام" و "عدم صراحت" در حسابداری و حسابرسی است. این مقاله اهمیت و وسعت مسأله را بررسی کرده و مدعی است که غفلت از ابهام و عدم صراحت در حسابداری و حسابرسی‘ ممکن است موجب گردد که تجزیه و تحلیل های حسابداری کمتر مفید باشند. مقاله مهچنین نشان می دهد که مدل های آماری احتمالات در حسابداری‘ ممکن است برای تعیین مشکل مناسب نباشد‘ چرا که در تئوری احتمالات‘ ابهام و عدم صراحت در تصمیم گیری مد نظر قرار نمی گیرد. سرانجام در این مقاله‘ به طور خلاصه فایده بکارگیری تئوری مجموعه های فازی به عنوان یک راه حل احتمالی در مسأله ابهام در حسابداری بررسی شده و مواردی برای تحقیقات آتی پیشنهاد شده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مهارت های مدیران و موفقیت آنها در جذب منابع مالی مدارس دولتی شهر بندر امام خمینی بود. روش پژوهش، روش آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم دولتی شهر بندر امام خمینی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، ۵۰ مدرسه، ۵۰ مدیر و ۲۵۰ معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید گروه علوم تربیتی تأیید شد. پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ ۰.۷۵ محاسبه شد. در بخش کیفی، از مصاحبه با ۷ تن از مدیران موفق که روش نمونه گیری آن هدفمند بوده، استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی، رگرسیون چندگانه، و در بخش کیفی، مقوله بندی داده ها است. نتایج نشان می دهد که مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران، به طور متوسط ۰.۴۴ درصد از واریانس جذب منابع مالی را توضیح داده است. همچنین، سایر یافته ها حاکی از آن است که مدیران موفق نسبت به مدیران ناموفق، بیشتر از سبک های واقع گرا و سبک تحلیلی استفاده کرده اند. استراتژی های مدیران موفق شامل اقدامات آموزشی، فرهنگی و اقتصادی برای جذب منابع مالی بوده است.

در این مقاله قیمت پایه معامله شده سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است با توجه به مدلهای تئوریک و علمی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا میزان مطابقت این قیمتها با مبانی علمی مشخص گردد . ضابطه ای که برای سنجش میزان مطابقت قیمت پایه معامله شده با مبانی تئوریک مورد استفاده قرار گرفته این است که در صورت انجام قیمت گذاری به روش علمی قاعدتا باید افزایشهای بعدی قیمت سهام در بازار با سودآوری شرکتهای مربوط پشتیبانی شود . این تحقیق دو فرضیه را مورد سنجش قرار داده است : 1- قیمت پایه معامله شده برای سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار تهران ، انعکاسی از سودآوری واحد انتفاعی است . این قیمت با توجه به مبانی علمی بدست آمده است و با ارزشهای آتی سود و قیمت آتی سهام ، ارتباط نزدیک و سیستماتیک دارد. 2- قیمت پایه معامله شده برای سهام شرکتهای مشمول خوصوصی سازی در بورس اوراق بهادار تهران ، انعکاسی از سود آوری واحد انتفاعی نمی باشد . این قیمت با توجه به مبانی علمی بدست نیامده است و با ارزش های آتی سود ، قیمت سهام ، ارتباط نزدیک و سیستماتیک ندارد. این تحقیق با روش قیاسی – استقرایی انجام شده است و تعداد 40 شرکت که تا پایان سال 1370 سهام آنها در بورس پذیرفته شده و مورد معامله واقع شده است را به عنوان جامعه آماری آزمون قرار داده است . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که قیمت گذاری اولیه سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی بر مبنای علمی متکی نبوده و با رویدادهای بعدی بازار سازگاری ندارد . قیمت گذاری های کنونی از دیدگاه های اقتصادی ، اجتماعی و حسابداری امکانات لازم را برای ارزش گذاری دقیق فراهم نمی اورد و فقدان چنین امکانی بدون تردید به کند شدن هر چه بیشتر جریان واگذاری شرکتها منجر می شود .