درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی محافظه کاری مشروط بر اساس حساسیت به هنگام سود حسابداری به اخبار بد اقتصادی(بازده منفی سهام) به یکی از ویژگی های فراگیر اطلاعات حسابداری برای انجام تحقیقات تجربی تبدیل شده است. در ادبیات مالی برای بررسی تاثیر سیاست گزارشگری مالی شرکت بر هزینه سرمایه مدل هایی توسعه یافته که بر اساس آن می توان ریسک سرمایه گذاری را ارزیابی کرد. با بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری، بازار در هنگام پردازش اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می کند و با کاهش نوسان های شدید قیمت سهام ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و در نتیجه هزینه سرمایه کاهش می یابد. در این تحقیق به منظور ارزیابی محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک ، داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد محافظه کاری مشروط یک فاکتور ریسک به حساب می اید و صرف ریسک را تحت تاثیر قرار می دهد . یافته های تحقیق نشان می دهد محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک بوده و صرف ریسک را تحت تأثیر قرار می دهد.

مهمترین عامل در سرمایه گذاری انتخاب دارایی است که بیشترین بازده مورد انتظار را برای ما به ارمغان آورد. هر سرمایه گذاری با پیش بینی ریسک سرمایه گذاری و تخمین بازده مورد انتظار سبد خود را تشکیل می دهد. روش های مختلفی برای تخمین بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در دهه های اخیر استفاده شده که مهم ترین آن مدل میانگین-واریانس مارکوویتز است. لیکن این مدل با ایراداتی مواجه بوده لذا محققان مالی طی دهه های بعد تلاش کردند تا با افزودن گشتاورهای بالاتر همچون چولگی و کشیدگی و آنتروپی یافته های قابل اتکاتری برای بهینه سازی پرتفوی به دست آورند. جامعه آماری این پژوهش بر مبنای داده های معاملاتی(قیمت تعدیل شده) 35 نماد برتر بازار سرمایه ایران طی بازه زمانی ده سال اخیر سال های1391 تا 1491 از نرم افزار bourseview ,tsetmc گردآوری و متغیرها شامل واریانس،میانگین،چولگی، کشیدگی و آنتروپی پس از پردازش داده ها بااستفاده از نرم افزار Matlab نسخه 6.7 پیاده سازی شدند و بهینه سازی پرتفوی بر اساس مدل های mv, mvs,mvsk و در نهایت مدل MVSKE انجام شد که یافته های بدست آمده از این پژوهش حکایت از آن دارد که آنتروپی اطلاعاتی متغیری قابل اتکا در بهینه سازی پرتفو است.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش گزارشگری یکپارچه برای پاسخ به این سؤال است که چگونه می توان تأثیر مطلوبی بر نگرش و نیت های رفتاری مدیران دانشگاه ها گذاشت و فرایند پذیرش گزارشگری یکپارچه را تسهیل کرد.روش: برای دستیابی به این هدف، یک طرح پژوهش کمی انجام شد. بدین ترتیب که پرسش نامه ای در خصوص معماری مدل پیشنهادی پذیرش گزارشگری یکپارچه، در اختیار اعضای هیئت رئیسه ۳۰ دانشگاه دولتی برتر ایران قرار گرفت و داده های به دست آمده از این پرسش نامه، بررسی و از طریق معادلات ساختاری برازش شد. اعضای هیئت رئیسه، از بین رؤسای دانشگاه ها، معاون آموزشی، معاون پژوهش و فناوری، معاون مالی و اداری، معاون فرهنگی، معاون دانشجویی و مدیر نظارت و ارزیابی، انتخاب شدند. ملاک انتخاب دانشگاه های برتر، آخرین رتبه بندی منتشرشده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بود.یافته ها: نسخه نهایی مدل پذیرش گزارشگری یکپارچه نشان می دهد که فرایند پذیرش، مشتمل است بر چهار مرحله متوالی و وابسته به مسیر که عبارت اند از: دانش، نگرش (متقاعدسازی)، قصد رفتاری (پیش از تصمیم) و پذیرش یا رد (تصمیم). هر مرحله تحت تأثیر تعدادی از متغیرهای خاص نوآوری یا فردی قرار دارد. بعضی از این متغیرها عبارت اند از: ویژگی هایی که مدیران ارشد دانشگاه در رابطه با گزارشگری یکپارچه درک می کنند (مزیت نسبی درک شده، سازگاری درک شده، عدم ریسک درک شده وعدم پیچیدگی درک شده)؛ ویژگی های فردی این مدیران (هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده) و همچنین، عوامل تعیین کننده تغییر (ضرورت و الزام درک شده و داشتن راهنمای تهیه). بنا بر شواهد تجربی ارائه شده، می توان ادعا کرد که فرایند پذیرش گزارشگری یکپارچه در دانشگاه های ایران، از مدل فرایند تصمیم نوآوری راجرز پیروی می کند. به این ترتیب، پذیرش این شیوه نوین گزارشگری، همانند بسیاری از نوآوری ها، از مراحل دانش، نگرش، قصد و رفتار می گذرد و در این میان، عوامل مؤثر بر هر مرحله، به صورت سلسله مراتبی اثرهای خود را از طریق متغیرهای میانجی یادشده نشان می دهند.نتیجه گیری: این پژوهش بر اهمیت رویکرد فرایندی برای مطالعه انتشار و پذیرش گزارشگری یکپارچه تأکید دارد. این جلب توجه و تأکید، پژوهشگران را تشویق می کند تا سلسله مراتب عوامل یا متغیرهای ویژه نوآوری و فردی را به صورت دقیق و با شناخت سازوکار اثرگذاری آن ها بررسی کنند. یافته های این پژوهش می تواند در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های مجموعه وزارت علوم، در حوزه گزارش گیری از دانشگاه ها، کاربرد داشته باشد. یافته های این پژوهش چگونگی هموارسازی مسیر پذیرش این شیوه نوین گزارشگری را مشخص می کند. برای نمونه، درحالی که نخست چنین تصور می شد که ویژگی های گزارشگری یکپارچه، فارغ از ذاتی یا ادراکی بودن آن، می تواند بر نگرش اعضای هیئت رئیسه دانشگاه ها و به تبع آن، قصد و تصمیم آنان مبنی بر پذیرش گزارشگری یکپارچه تأثیر داشته باشد؛ یافته ها نشان داد که تصمیم گیرندگان در این زمینه، فقط تحت تأثیر ویژگی های درک شده از این شیوه گزارشگری قرار می گیرند و به ویژگی های ذاتی آن توجهی نمی کنند. این نتایج به برنامه ریزان کمک می کند که به جای تمرکز بر مسائل فنی گزارشگری یکپارچه، بر تلاش برای ایجاد درک مثبت افراد از ویژگی های این نوآوری متمرکز شوند. بنابراین، توصیه می شود با برگزاری کارگاه ها، انتشار کتاب ها و مقاله ها و سایر شیوه های اطلاع رسانی و متقاعدسازی، زمینه ای فراهم شود که افراد مزیت نسبی و سازگاری این شیوه گزارشگری را بهتر درک کنند و نگران پیچیدگی اجرا و ریسک های ناشی ازعدم موفقیت در اجرای آن نباشند. همچنین به مدیران توصیه می شود که با فراهم آوردن امکانات لازم برای پذیرش گزارشگری یکپارچه و ارائه آموزش های لازم به کارکنان دانشگاه ها، زمینه ای را مهیا کنند که مدیران دانشگاه، آمادگی مجموعه تحت امر خود را برای پذیرش و اجرای گزارشگری یکپارچه مثبت ارزیابی کنند. همچنین با ایجاد فشارهای اجتماعی از سوی ذی نفعان خارجی و داخلی و گروه های مرجع، برای تهیه و انتشار گزارش یکپارچه در دانشگاه ها، می توان هنجارهای ذهنی دستوری مدیران دانشگاه را در جهت این امر تقویت کرد و با پیشگام شدن دانشگاه های برتر کشور در این زمینه، هنجارهای ذهنی تقلیدی مدیران سایر دانشگاه ها را تحت تأثیر مثبت قرار داد.

هدف: مسئولیت پذیری اجتماعی به مباحث اخلاقی درباره رفتار و تصمیم گیری شرکت درباره موضوعاتی مانند مدیریت منابع انسانی، حمایت محیطی، سلامت کاری، روابط اجتماعی و روابط با عرضه کنندگان و مشتریان می پردازد. یکی از وظایف شرکت ها در حیطه مسئولیت اجتماعی کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه است و از طرفی گزارشگری مالی نیز با هدف ارائه اطلاعات صحیح برای تصمیم گیری درست مالی و در نتیجه رشد اقتصادی انجام می شود. بنابراین، انتظار می رود با اجرای سازوکار مسئولیت پذیری اجتماعی، تصمیمات مالی شرکت ها نیز تحت تأثیر قرار گیرد. از این رو، در این پژوهش به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. روش: در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش برای 97 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1391 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به عنوان نماینده اهرم مالی استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی (اهرم دفتری و اهرم بازار) شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.   نتیجه گیری: یافته های پژوهش همسو با پژوهش های مدیریت نشان می دهد مسئولیت پذیری اجتماعی از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت هاست. به بیان دیگر، شرکت هایی که مسئولیت پذیری اجتماعی بالاتری دارند نسبت های اهرمی پایین تری اتخاذ می کنند. نتایج حاکی است شرکت ها با افشاء مسئولیت پذیری اجتماعی، به شفافیت گزارشگری مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص درون و برون سازمانی و مشکلات نمایندگی کمک می نمایند. بنابراین، از نظر اعتباردهندگان شرکت های با مسئولیت پذیری اجتماعی بالا، ریسک کمتری دارند و با محدودیت های سرمایه ای پایین تری مواجه هستند.  

قراردادهای بین المللی نفتی فی مابین کشورهای صاحب منابع نفت وگاز و شرکت های بین المللی نفتی منعقد می گردد؛ تا این شرکت ها منابع مالی، فناوری و دانش مدیریت خود را برای بهره برداری از این منابع به کار گیرند و درازای آن، از بخشی از تولیدات میدان منتفع می شوند. بدیهی است در غالب موارد، به دلیل تنوع و گستره عملیات لازم، فراز و نشیب قیمت ها، رفتارهای خاص مخزن و به طور خلاصه وجود ریسک های فنی و مالی، مقدار دقیق سرمایه گذاری لازم برای رسیدن به سطح تولید موردنظر و نهایتاً مقدار تولید میدان دقیقاً قابل تعیین نیست. ازاین رو به نظر می رسد، این عقود غرری بوده و صحت آن محل تردید است. برای بررسی این فرضیه، از مطالعه پژوهش های پیشین روشن شد، ملاک غرری بودن معاملات وجود خطر و جهل منجر به اختلاف است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. سپس این ملاک با ویژگی های خاص قراردادهای بین المللی نفت تطبیق داده شد. نتیجه اینکه علم اجمالی ناشی از به کاربردن ابزارهایی مدیریت ریسک در این قراردادها (مانند فرمول های تعیین قیمت، شرط تعدیل و تعیین استانداردهای مشخص برای اجرای عملیات) برای دور کردن غرر از این عقود کفایت می کند؛ به عبارت دیگر، عرف حرفه ای فعالان صنعت نفت وگاز، در این قراردادها باوجود علم اجمالی نسبت به آینده، ریسک ها و خطرات احتمالی را قابل مسامحه و چشم پوشی می داند و درنتیجه حکم کلی بطلان قراردادهای بین المللی نفت به دلیل غرری بودن آن موردقبول نیست.

در کشور ما با توجه به نوپا بودن حسابرسی داخلی و عدم وجود استانداردهای ملی در ارتباط با اجرای حسابرسی داخلی، عدم توافق قابل توجهی میان فعالان حرفه در خصوص بلوغ خدمات حسابرسی داخلی وجود دارد. در این راستا، مساله اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدل بلوغ حسابرسی داخلی در بخش دولتی صنعت نفت می باشد.روش مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و تحلیل عاملی وبه صورت ترکیبی می باشد . جامعه آماری شامل افراد فعال در حرفه حسابرسی و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 146 نفر بوده است. در ابتدا با استفاده از روش تئوری داده بنیاد چند وجهی با استفاده از مصاحبه و جستجو در تحقیقات انجام شده در گذشته به شناسایی متغیر های تحقیق پرداخته شد و با استفاده از شاخص لاوشه عوامل تاثیر گذار نهایی شدند و در نهایت با استفاده از تحلیل عاملی به تجزیه و تحلیل سوالات پرداخته و مدل نهایی بلوغ حسابرسی داخلی در صنعت نفت ارائه گردید.نتایج تحقیق نشان داد که خدمات مورد ارائه حسابرسان داخلی، عوامل مرتبط با مدیریت نیروی انسانی، عوامل مرتبط باضرورت وجود برنامه ها وسیاست های عملکرد حرفه ای حسابرسی، پاسخگویی ومدیریت عملکرد، فرهنگ و ارتباطات سازمانی، ساختار حاکمیتی، گزارشگری و موقعیت سازمانی حسابرسی داخلی، برون سپاری خدمات حسابرسی داخلی، شناسایی ذینفعان اصلی داخل و خارج سازمان، توصیف وتوسعه اثربخشی حسابرسی داخلی، پایش و گزارش نتایج بر بلوغ حسابرسی داخلی در صنعت نفت تاثیر گذار می باشند.

خطر حسابرسی زمانی به وجود می آید که حسابرسان نسبت به صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت، نظر نامناسبی ارائه کنند. این خطر ترکیبی از خطر وقوع اشتباهات و یا تحریف های با اهمیت در فرایند تهیه صورت های مالی (خطر ذاتی و کنترل) و خطر کشف نشدن آن از طریق رسیدگی های حسابرس (خطر عدم کشف) می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی و تبیین رابطه تنوع سازی محصول با اشتباهات حسابرسی می باشد. این پژوهش طی دوره 1395 تا 1399 مورد مشاهده قرارگرفته و با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام شد. نتایج این تجزیه وتحلیل رو نمونه آماری به تعداد 143 شرکت که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند بیانگر این است که بین تنوع سازی محصول با اشتباهات حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. به این معناست که، زمانی که تنوع سازی محصول افزایش می یابد شرکت با پیچیدگی اطلاعات همراه می شود که این پیچیدگی اطلاعات طبق نظریه نمایندگی منجر به افزایش در عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که این امر خطای حسابرسی را به دنبال خواهد داشت.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییر طبقه بندی بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در راستای بررسی این پژوهش دو فرضیه تدوین شده است و برای آزمون فرضیه ها از الگوهای رگرسیونی خطی مبتنی بر داده های ترکیبی بهره گیری شده است. بدین منظور از اطلاعات مالی موجود در صورت های مالی 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1394 تا 1399 استفاده شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت، از نوع همبستگی است. نظر به این که داده های مورد نظر، اطلاعات واقعی و تاریخی هستند، پژوهش را از نوع پس رویدادی طبقه بندی شده است. برای واکاوی مشاهده ها از نرم افزارهای صفحه گسترده و ای ویوز10 استفاده شده است. یافته های بدست آمده از بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، تغییر طبقه بندی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معکوس و معنی دار دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباط بین تغییر طبقه بندی و کارایی سرمایه گذاری اثر معکوس و معنی دار دارد.

پژوهش حاضر یک مطالعه مروری با رویکردی کیفی می باشد ک با هدف استراتژی های بازاریابی شبکه ای و اجرای آن در ترویج محصولات انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش هدف از تبلیغات دستیابی به مصرف کنندگان مورد نظر و ترغیب آنها به خرید است. یک شرکت ممکن است یک محصول با طراحی خوب، با قیمت و سیستم توزیع متناسب با بازار هدف خود داشته باشد. اما اگر نتواند به آن بازار برسد، تمام تلاش شان بیهوده خواهد بود. تبلیغات مسئول بیداری و تحریک تقاضای مصرف کننده برای محصول است. بازاریابی شبکه ای در حال رشد است و سرعت توسعه آن شگفت انگیز است. با افزایش سرمایه گذاری کشور در علم و فناوری و صنعت آموزش، بازاریابی اینترنتی به تدریج به ابزار اصلی بازاریابی شرکتی در دوره رشد بالای جمعیت کاربران اینترنت در کشور تبدیل می شود. از طریق یادگیری و استفاده از دانش شبکه برای استفاده انعطاف پذیر از تئوری بازاریابی و توسعه عملکرد بازاریابی شبکه ای، چشم انداز وسیع و روشنی برای شرکت ها برای به دست آوردن مزایای بیشتر وجود دارد. اصطلاح بازاریابی شبکه ای به استراتژی استفاده شده توسط برخی از شرکت های فروش مستقیم برای فروش محصولات و خدمات اشاره دارد. بازاریابی شبکه ای افراد را تشویق می کند تا پیشنهادات خود را به افراد دیگر تبلیغ کنند و محصولات بیشتری بفروشند و افراد جدیدی را وارد کسب و کار کنند. به توزیع کنندگان درصدی از فروش استخدام شده خود پرداخت می شود. استخدام های جدید به شبکه توزیع کننده یا خط پایین تبدیل می شوند و به نوبه خود تشویق می شوند تا برای کسب درآمد، فروش داشته باشند. بسیاری از طرح های MLM قانونی هستند، اما عملیات غیرقانونی وجود دارد که به عنوان طرح های هرمی اجرا می شوند.

هدف: به کارگیری رهبری تحول آفرین توسط مدیران و سرپرستان می تواند مزایایی زیادی را ازجمله، هماهنگی بین اعضا، کاهش درگیری عاطفی، کاهش درگیری در خصوص تخصیص منابع و مسئولیت ها، افزایش حس تعهد جمعی را به دنبال داشته باشد. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر کیفیت تعاملات تیمی حسابرسان مستقل (شامل هماهنگی، انسجام و درگیری اعضای تیم) است. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، داده های جمع آوری شده از کلیه کارکنان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1401، به وسیله مدل سازی معادلات ساختاری (Smart Pls2) تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیران و سرپرستانی که از پیشنهادهای اعضای تیم استفاده کرده، برای راهنمایی و آموزش زیردستان زمان اختصاص داده، بر اهمیت آینده نگری و دستیابی به اهداف تأکید و در حالات احساسی، روانی و رفتاری اعضای تیم تأثیرگذار هستند، می توانند باعث هماهنگی، کاهش سوءتفاهم های احتمالی و بهبود تعهد در بین اعضای تیم خود شوند.  نتیجه گیری: به کارگیری رهبری تحول آفرین توسط مدیران و سرپرستان می تواند مزایای زیادی را ازجمله، هماهنگی بین اعضا، کاهش درگیری عاطفی، کاهش درگیری در خصوص تخصیص منابع و مسئولیت ها، افزایش حس تعهد جمعی را در بین اعضای تیم حسابرسی به دنبال داشته باشد.

هدف: این مقاله به دنبال تبیین رویکردهای مختلف قیمت گذاری اوراق مبادله بیمه عمر در بازار ثانویه و به کارگیری آن ها برای قیمت گذاری این محصول در صنعت بیمه کشور است. روش: روش پژوهش از نوع کمی است و با استفاده از رویکردهای قطعی، احتمالی و تصادفی، به قیمت گذاری اوراق مبادله بیمه عمر در بازار ثانویه برای ایران پرداخته شده است. برای این منظور، از جدول زندگی ایران که از ابتدای سال 1400 از سوی بیمه مرکزی ابلاغ شده است و جدول زندگی فرانسه که پیش از این مورد استفاده شرکت های بیمه کشور بوده است، برای محاسبه احتمالات مرگ ومیر و بقا استفاده شده است. همچنین، این احتمالات بر اساس وضعیت سلامتی و سبک زندگی بیمه شده تعدیل شده است. علاوه براین، نتایج قیمت گذاری با استفاده از سه رویکرد یاد شده، با ارزش بازخرید بیمه نامه عمر مقایسه شده است. یافته ها: یافته های پژوهش برای فروش یک بیمه نامه تمام عمر در بازار ثانویه، حاکی از آن است که ارزش بازخرید بیمه نامه از قیمت محاسبه شده بر اساس رویکردهای احتمالی و تصادفی، کمتر و از قیمت محاسبه شده بر اساس رویکرد قطعی، بیشتر است. همچنین، استفاده از جدول زندگی بومی در قیمت گذاری اوراق مبادله، بر اساس رویکرد احتمالی به نفع بیمه گذار و بر اساس رویکرد قطعی و تصادفی، به ضرر او خواهد بود. نتیجه گیری: به منظور برآورده کردن تکلیف قانونی مهم برنامه ششم توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی، ورود به عرصه های جدید، از جمله بازارهای ثانویه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قیمت گذاری اوراق مبادله بیمه عمر، به تدوین مقررات و اقدام های نظارتی نیاز دارد تا بتوان مفروضات لازم، از جمله بازده مورد انتظار و ضریب تعدیل احتمالات مرگ ومیر را تعیین کرد.

حسابداری در مرحله ی گذار از رویکردهای کلاسیک به حوزه ای از فرآیندهای مدرن قرار دارد تا بتواند پاسخگویی انتظارات اجتماعی باشد. حسابداری دادگاهی به عنوان نقطه جدیدی از  کارکردهای  حرفه ای به دنبال پیوند جنبه های قانونی و نظارتی با عملکردهای فنی به منظور ارائه گزارش به ذینفعان می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی ابعاد اکتشافی حسابداری دادگاهی براساس فرآیند فازی دو مرحله ای می باشد. این پژوهش از حیث روش شناسی اکتشافی؛ توسعه ای و ترکیبی محسوب می شود. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده می شود و در بخش کمی از طریق پرسشنامه های مقایسه زوجی، از فرآیند فازی سازی دو مرحله ای برای تعیین ابعاد زمینه ای حسابداری دادگاهی در بازار سرمایه بهره برده است. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی ۵۰ نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی و کارشناسان رسمی دادگستری بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله؛ ۶ مولفه و ۳۹ مضمون مفهومی در قالب یک مدل ۶ ضلعی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب گردید. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، مولفه نظارت های نهادی، کارکردی ترین زمینه ی حسابداری دادگاهی در سطح شرکت های بازار سرمایه تلقی می شود. نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که نظارت های نهادی در ساختار حاکمیت شرکتی به حوزه ی حسابداری دادگاهی در جهت کاهش بار حقوقی و قضایی عملکردهای مالی کمک شایان توجهی می نماید.

در دنیای متغیر بورس اوراق بهادار، تعیین شاخص های مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل آن ها امری ضروری به نظر می رسد. با داشتن شاخص های مؤثر و شناخت ضریب اهمیت هریک از آن ها، سرمایه گذار قادر خواهد بود از بین شرکت های پذیرفته شده، انتخاب مناسب را انجام دهد. در این مقاله ما ابتدا شاخص های مؤثر بر تصمیم گیری را شناسایی کرده و با استفاده از تکنیک TOPSIS، شرکت های پذیرفته شده را برحسب شاخص های گفته شده رتبه بندی می کنیم سپس با ارایه روشی شاخص های حساس را تشخیص داده و حساسیت رتبه بندی شرکت ها را مبتنی بر تغییرات حساس ترین شاخص ها می سنجیم. نتیجه نشان می دهد، پنج شاخص سود ناویژه به فروش، درآمد هر سهم(EPS)، نسبت توزیع سود(DPR)، افزایش تعداد تولید و در آخر پوشش هزینه های مالی، شاخص های حساس بوده اند. از بین این شاخص ها EPS به دلیل ایجاد کمترین تغییرات، حساس ترین شاخص شناخته شده است.

اهداف: در این پژوهش، شاخص های احساسات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، اندازه گیری و میزان موفقیت آنها در پیش بینی آینده بازار سهام ارزیابی شده است. در این راستا و بر اساس محاسبات انجام شده، روند قیمتی شرکت ها و جریان کلی بازار در دوره های آتی نیز پیش بینی و شاخص مناسب معرفی شده است.روش: برای اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران از روابط مربوط به دو شاخص ARMS و BSI استفاده و احساسات برای دوره های یک، سه و شش ماهه در بازه زمانی 1398 تا 1402 محاسبه شده است. برای ارزیابی میزان موفقیت این شاخص ها نیز از پس آزمون استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد درصد موفقیت شاخص های اندازه گیری احساسات ARMS و BSI در پیش بینی روند قیمتی سهام در بازه شش ماهه، بیشتر از بازه های سه ماهه و ماهانه است. شاخص BSI نشان می دهد سرمایه گذاران حقوقی نسبت به سرمایه گذاران حقیقی پیش بینی مناسب تری از بازار ارائه می کنند. نتایج کلی پس آزمون شاخص احساسات سرمایه گذاران نیز نشان می دهد شاخص ARMS نسبت به BSI پیش بینی مناسب تری از روند قیمتی سهام ارائه می کند؛ بنابراین شاخص اندازه گیری احساسات ARMS در دوره های شش ماهه نماینده اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران درخصوص سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی می شود.نوآوری: نوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش های گذشته، بررسی پس آزمون شاخص اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران در بازار سهام، ارائه شاخص بهینه و پیشنهاد دوره زمانی مناسب در راستای افزایش قدرت پیش بینی آن است.

موضوع تأمین مالی یکی از چالش های صاحبان کسب وکار در تمامی مراحل چرخه حیات سازمان است. به نحوی که علت شکست بسیاری از کسب وکارهای کوچک و متوسط در سطح جهان، کمبود منابع نقدی عنوان می شود. در ایران نیز تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی مشکلات فراوانی برای مدیران بنگاه ها به همراه دارد. با توجه به موانع موجود در مسیرهای رایج تأمین مالی، لزوم طراحی ابزار جدیدی برای جذب منابع نقدی برای بنگاه ها احساس می شود. عرضه اولیه سکه به عنوان روش جدید تأمین مالی، با بهره گیری از ظرفیت قراردادهای هوشمند در سال 2013 میلادی مطرح شد و در سال 2017 به اوج خود رسید. هدف این پژوهش تبیین زوایای مختلف استفاده از این روش با توجه به شرایط ایران است. مقاله حاضر با استفاده از روش GQR و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان این موضوع انجام شده است. در این مقاله تلاش شده است تا با تکمیل ماتریس سوات، صاحبان بنگاه ها را نسبت به مزایا و معایب استفاده از این روش تأمین مالی آگاه سازد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات و حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز 11 تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 تا 1399 می باشد. نتایج فرضیه نخست نشان داد که پرداخت مالیات بر ریسک ورشکستگی تأثیر معکوس و معناداری دارد. فرضیه دوم نشان داد که مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و استقلال هیئت مدیره بر ریسک ورشکستگی تأثیر معکوس و معناداری دارند و اندازه هیئت مدیره و اندازه کمیته حسابرسی تأثیری بر ریسک ورشکستگی ندارد. علیرغم منافع مشهود نقدینگی روزافزون، از خودداری از پرداخت مالیات، یافته های ما نشان می دهند که به طور کلی، هزینه های اجتناب از پرداخت مالیات (که ریشه در هزینه نمایندگی روزافزون، دعوی قضایی و خطر بی اعتباری دارد)، بسیار مهم تر از این منافع هستند. اقدامات اجتناب از پرداخت مالیات، مربوط به اخذ اجاره مدیریتی، عدم وجود شفافیت سهامی و خطر قابل توجه تعقیب قانونی و مجازات (فروغی و همکاران)، می شوند. تمامی این فاکتور ها می توانند واسطه رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و خطر ورشکستگی باشند. مالکان نهادی با در اختیار داشتن منابع مالی کافی و مدیران خبره به بازار سرمایه؛ می توانند به خوبی شرکت را اداره کرده و نظارت مؤثری بر رفتار مدیران شرکت داشته باشند. به همین جهت مالکیت نهادی موجب ارتقای عملکرد شرکت و کاهش ریسک ورشکستگی شرکت می گردند.

هدف پژوهش حاضر، با تمرکز بر دو نقش نظام سنجش عملکرد (استفاده انگیزه گرا و استفاده اکتشافی) و یک ویژگی کلیدی سازمانی یعنی مسئولیت پذیری قراردادی، بررسی اثر به کارگیری نظام سنجش عملکرد بر عملکرد واحدهای بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش را شهرداری های استان مازندران تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند و برای تخمین مدل ها از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که یک واحد افزایش در استفاده انگیزه گرا از نظام سنجش عملکرد منجر به افزایش 0/26 واحدی در شاخص عملکرد می شود که 0/21 واحد آن ناشی از تأثیر مستقیم و 0/05 واحد آن تأثیر غیرمستقیم است. همچنین، یک واحد افزایش در استفاده اکتشافی از نظام سنجش عملکرد منجر به افزایش 0/34 واحدی در شاخص عملکرد می شود که 0/33 واحد آن ناشی از تأثیر مستقیم و 0/01 واحد آن تأثیر غیرمستقیم است. با توجه به نتایج پژوهش، به مدیران واحدهای بخش عمومی توصیه می شود با توجه به ظهور مدیریت عمومی نوین، از معیارهای انگیزه گرا و اکتشافی در ارزیابی عملکرد واحدهای خود استفاده کنند.  

اجرای عدالت بعد از اجرای بانکداری بدون ربا یکی از مؤلفه های اسلامی شدن نظام بانکی است، به همین منظور طراحی شاخص عدالت در بانکداری اسلامی از منظر یکی از زیرنظام های اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. هریک از مکاتب براساس فلسفه و چشم انداز به موضوع عدالت پرداخته است. در اسلام عدالت با واژه حق گره خورده است، بنابراین باتوجه به کارکرد اصلی نظام بانکی که تجهیز و تخصیص منابع بانکی، حق در حوزه تجهیز و تخصیص منابع تعریف شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا، مقوله ها و زیر مقوله های اصلی عدالت در بانکداری اسلامی شناسایی گردید و با بهره گیری از روش AHP فازی ارجحیت هر یک از مقوله ها و زیر مقوله ها ارائه گردید. در میان مقوله های اصلی عدالت به ترتیب، کارمندان، مشتریان، سهامداران، جامعه، رقبا و رسانه و در میان زیر مقوله کارمندان، جبران و پاداش خدمت، تنوع و برابری و سلامت و امنیت دارای بیشترین ارجحیت است. در مقوله مشتریان، ایجاد بستر امن برای دریافت خدمات، ارائه خدمات برون مرزی و جهانی شدن و توسعه اقتصاد و مصرف قرض الحسنه در راستای هدف دارای اولویت بالاتری است و درنهایت در بین مقوله های سهامداران، زیرمقوله آگاهی سهامداران از تعهدات مالی بانک، فرایند شفاف در خصوص معامله با شرکت های زیرمجموعه و دریافت بازده منطقی از سهامداری در اولویت بالاتر است.

کیفیت حسابرسی از موضوعات بسیار با اهمیت است که همواره مورد توجه پژوهشگران متعددی بوده است. برای رفع مسائل و مشکلات موجود در این زمینه علیرغم تلاش هایی که تاکنون صورت گرفته همچنان نیاز به تلاش های بیشتری است. چالش هایی از قبیل شیوه پرداخت حق الزحمه حسابرسی، نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی، انتخاب مؤسسات حسابرسی و دوران تصدی آنان در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته تا از این طریق بتوان راهکارهایی جهت کاهش وابستگی اقتصادی حسابرسان، افزایش رقابت سالم در بازار حسابرسی و ارتقاء کیفیت حسابرسی ارائه نمود. هدف پژوهش ارائه مدلی کاربردی برای ارتقای سطح کیفیت حسابرسی با تأکید بر بهبود رویه ها است. روش پژوهش شامل بررسی ادبیات و پژوهش های پیشین مرتبط با موضوع پژوهش و استفاده از رویکرد نظام مند نظریه پردازی داده بنیاد است. پس از شناسایی آسیب ها و نقاط ضعف موجود در رویه های کنونی حاکم بر بازار حسابرسی، مدل پیشنهادی برای رفع خلأهای موجود طراحی گردید. مدل پیشنهادی در پژوهش حاضر با مشارکت 16 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه حسابرسی طی مصاحبه در سال 1401، طراحی شده است و در آن به منظور شفافیت حق الزحمه حسابرسی، سلامت بازار حسابرسی، ارتقای کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق کلیه ذینفعان، عوامل راهبردی در سه دسته سیاست ها و رویه های اصلاحی، نظارتی و محدود کننده طبقه بندی شده است.