درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش تأثیر برخی ابزارهای حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی پیرامون اعلامیه های سود پیش بینی شده فصلی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور نمونه ای مشتمل بر 326 اعلامیه سود مربوط به 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سا ل های 1383 تا 1388 انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه ها از روش خودبازگست برداری(VAR) استفاده شده است. معیار های مورد استفاده جهت ابزارهای حاکمیت شرکتی، درصد سهامداران نهادی و درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره می باشد. متغیر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز به عنوان شاخص عدم تقارن اطلاعاتی (که خود، از معیارهای نقدشوندگی سهام می باشد) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر عدم تأثیرگذاری متغیرهای درصد سهامداران نهادی و درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون اعلامیه های سود پیش بینی شده فصلی بوده و بیانگر این مطلب می باشد که ابزارهای انتخابی حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی پیرامون اعلامیه های سود فصلی تأثیرگذار نیست.

احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) به عنوان شاخص سنجش ریسک اطلاعات در نظر گرفته می شود. این مقاله به دنبال تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ریزساختار مبتنی بر اطلاعات است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران به طور معناداری متفاوت از صفر است.

به دلیل وجود ناهمگنی ها در دنیای واقعی، ممکن است قیمت ها انحراف قابل توجه و ماندگاری از ارزش های بنیادی خود داشته باشند. البته اگر این عناصر ناهمگن اثر چندانی نداشته باشند، قیمت های دارایی ها و نرخ های بازدهی آن ها به طور عمده توسط عوامل بنیادی اقتصاد و رفتار عقلایی تعیین خواهند شد. در این صورت با مشاهده رفتارهای واقعی در بورس اوراق بهادار می توان فرصت های معاملاتی سودآوری که برای دوره هایی ماندگار است را جدا کرد. این شواهد تحت عنوان بی قاعد گی-های بازار، ارجاع داده می شوند. در این پژوهش، روش بازنمونه گیری بوت استراپ ناپارامتریک، به-منظور بررسی و پیش بینی الگوهای دوره ای در بازدهی ماهانه سهام، استفاده شده است. بر طبق نتایج، از بی قاعد گی های مطرح شده در بازارهای سرمایه، اقدام به فروش برای گریز از مالیات و پرده پوشانی، تغییرات دوره ای در متوسط بازدهی ماهانه سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره M11379 تا M121388 را به طور قابل توجهی توضیح می دهند. همچنین وجود این الگوهای تقویمی در بازدهی که از مهم ترین بی قاعدگی های بازارهای مالی محسوب می شوند، با فرضیه کارآیی بازارهادر تناقض است.

هدف اصلی این پژوهش تبیین ناهنجاری سهام رشدی ارزشی با استفاده از رابطه چولگی توزیع بازده سهام و نسبت های حسابداری است. بدین منظور داده های 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله (1388 تا 1392) جمع آوری و تحلیل شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از داده های پانل با اثرهای ثابت استفاده شد. نتایج نشان داد میان چولگی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه منفی و معناداری وجود دارد. این موضوع بیان کننده محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر صورت های مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. به علاوه، بر مبنای نتایج پژوهش چولگی بازده بر تفاوت میان بازده سهام رشدی و ارزشی اثرگذار است؛ هرچند به دلیل عدم وجود بی قاعدگی سهام رشدی و ارزشی در نمونه، مدارکی برای تأیید الگوی تجربی پژوهش، مبنی بر تبیین تفاوت بازده سهام رشدی و ارزشی به واسطه علاقه سرمایه گذاران به چولگی، گزارش نشد

انتشار اوراق با نرخ شناور یکی از ابداعات مالی است که دردهه های اخیر مورد توجه بخش عمومی و بخش خصوصی قرار گرفته است. اصولا تأمین کنندگان مالی به دنبال دسترسی به منابع مالی با هزینه کمتر و سرمایه گذاران نیز به دنبال فرصت های سرمایه گذاری پر بازده و کم ریسک هستند. بر این اساس طراحی این ابزار باید به نحوی باشد تا مطلوبیت دو طرف را به نقطه رضایت بخشی برساند که این امر با توجه به شرایط، انتظارات و سیاستگذاری های اقتصادی تأمین می شود. زمانی که دولت به عنوان سیاستگذار اقتصادی وارد شود، این مسئله ابعاد دیگری نیز پیدا می کند، لذا مسأله مدیریت اقتصادی کشور، مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت، میزان حجم پول و نقدینگی، شکل گیری نرخ های سود در اقتصاد و ارتباط آن با کسری های بودجه، مدیریت چرخه های اقتصادی و تعیین آن از اهمیت زیادی برخوردار است که باید در طراحی این ابزار مورد توجه قرار گیرد. اوراق مصون از تورم یکی از انواع اوراق با نرخ متغیر است که غالبا توسط دولت ها منتشر می شود، براین اساس نیاز است تا با دقت نظر بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد تا با ملاحظات بیشتری بومی سازی شود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مزایا و معایب انتشار اوراق را برای دولت بررسی نموده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد آثار اقتصادی اوراق مصون از تورم پایه شناور در مقابل اوراق نرخ شناور بسیار تفاوت دارد و باتوجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشور ناظر به نرخ تورم بالا و متغیّر، اوراق مصون از تورم پایه شناور توصیه می گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع قیاسی-استقرایی است که شامل 316 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای شامل 36 سؤال برای چهار عامل اجرای بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم الاجرا و چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تفاوت میانگین و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم در اجرا و تدوین چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی مهم ترین عوامل در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد می باشند.

شرکت های مالی همواره در معرض خطرهای ناشی از ریسک قرار دارند. در چند سال گذشته بنا به دلایلی، اندازه گیری ارزش در معرض ریسک (VaR)، از اهمیت روزافزونی برای شرکت های مالی برخوردار شده است. این پژوهش از بین معیارهای متعدد ریسک، معیار VaR را با رویکرد جدیدی برای محاسبه ریسک بازارها ارائه می کند. رویکردهای معمول اندازه گیری ریسک به دلیل ماهیت پیچیده، غیرخطی و در حال تغییر ریسک، از قدرت توضیحی ضعیف و عملکرد محدودی برخوردارند. بنابراین پژوهش پیش رو، پارادایم شبه پارامتریکی جدیدی با ترکیب آنالیز موجک و مدل های GARCH پیشنهاد کرده است که با استفاده از آنالیز موجک به بررسی خواص چندمقیاسی داده ها می پردازد. نتایج تجربی حاکی از برتری روش پیشنهادی این مقاله نسبت به رویکردهای سنتی است؛ به طوری که این روش، تخمین هایی با درجه اطمینان و صحت بیشتری از ارزش در معرض ریسک را به دست می دهد.

هدف این پژوهش بررسی توانایی سرمایه گذاران صندوق ها به طورکلی و همچنین بررسی توانایی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به طور جداگانه در پیش بینی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در آینده و انتخاب صندوق کاراتر است. برای پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه گذاران توانایی پیش بینی کارایی و عملکرد صندوق ها را در آینده دارند یا خیر، اطلاعات چهل صندوق سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 36 ماهه از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1392 جمع آوری شد. همچنین، با استفاده از مدل فاما و فرنچ و همچنین کارهارت، بازده تعدیل شده در برابر ریسک دو پرتفوی شامل 1. پرتفوی صندوق ها با جریان نقدی خالص مثبت، 2. پرتفوی صندوق ها با جریان نقدی خالص منفی، با دو رویکرد پرتفوی و رویکرد رگرسیون به منظور بررسی هوشیاری سرمایه گذاران تخمین زده شد. نتیجه استفاده از مدل های مذکور مشخص کرد سرمایه گذاران توانایی انتخاب صندوق های مناسب برای سرمایه گذاری را نداشته اند. همچنین، تفاوت شایان توجهی بین توانایی انتخاب صندوق توسط سرمایه گذاران حقوقی و سرمایه گذاران حقیقی وجود ندارد

حسابداری دولتی از جمله شاخه هایی از حسابداری است که نسبت به سایر ابعاد این حرفه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع هم در تعداد واحدهای آموزشی مربوط به این درس در مقاطع مختلف تحصیلی و هم در تعداد اندک مقالات و پایان نامه هایی که در این حیطه نگارش می شود، مشهود است. روندهای مهم آموزش حسابداری دولتی همراه با تغییرات عمده در دستورالعمل های عملی که بسیاری از آنها نتیجه تلاش های هئیت استانداردهای حسابداری دولتی و بیانیه های این هیئت بوده، طی این سالها مورد بحث قرار گرفته اند و محققان و اعضای هیأت علمی نیز، کتابهای آموزشی را دوشادوش تغییرات نگه داشته اند. این مقاله به بسیاری از مدرسان حسابداری دولتی، بویژه در ایالات متحده که مشارکت قابل توجهی در حسابداری دولتی و سیاستهای حسابرسی داشته اند اشاره می کند و مدرسان فعلی را تشویق می کند تا به دنبال راه هایی برای مشارکت در فرآیند سیاست گذاری باشند. این مقاله نهایتاً چشم انداز آینده آموزش حسابداری دولتی را مورد بحث قرار می دهد و نتیجه می گیرد که مدرسان حسابداری دولتی موقعیت مناسبی برای کمک به دستیابی به توصیه های برنامه های آموزشی دارند.

در پی سقوطشاخص هایبورستهراندرسال 1383 و رفتار فرصت طلبانه برخی از مدیران که از پیامدهای نظریه نمایندگی است،شفافیت شرکتی از دیدگاه سرمایه گذاران اهمیت بسیاری یافته است. در این راستا با بروز نگرانی در مورد قابلیت اتکای صورت های مالی، خدمات اطمینان بخشی حسابرسی مستقل از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و مالکان می تواند برای صورت های مالی ارزش افزوده ایجاد نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق همبستگی و مدل های رگرسیون چند متغیره، در پی آن است تاارتباط دو مؤلفه رتبه کنترل کیفیت موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را با شاخصی از شفافیت متشکل از ابعاد چندگانه، مورد بررسی قرار دهد. همچنین به منظور اطمینان از نتایج حاصله چهار متغیراندازه، نوسان پذیری بازده سهم، نسبت بدهی و رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شد. در این پژوهش، تعداد 74 شرکت در دوره زمانی سال های 1388 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میان دوره تصدی حسابرس و شفافیت شرکتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما بر خلاف انتظار میان امتیاز کنترل کیفیت حسابرسی و شفافیت شرکتی ارتباط معناداری وجود ندارد Abstract Investors have recognized the importance of corporate transparency more, after stock index crash and the opportunistic behavior of some managers as one of implications of agency theory. Regarding the reliability of financial statements distortion, assurance services by external auditors could be effective through information asymmetry reduction. Current paper has studied the relationship between two factors of audit quality, consisting of auditor tenure and the audit quality rank of audit companies, with a transparency proxy including various dimensions. Four variables including size, stock return volatility, debt ratio and growth have been considered as control variables. The sample of paper is 74 companies which have been listed in Tehran stock exchange. Results show a positive significant relationship between audit tenure and corporate transparency, but there is no significant relationship between the rank of audit quality and corporate transparency unlike our expectations.

اشراف بر تورش های رفتاری باعث می شود تا سرمایه گذاران با آگاهی بیشتری فرآیند تصمیم گیری خود را بررسی نمایند و در صورت مواجهه با تورش های گفته شده بتوانند به خوبی واکنش نشان داده و از انحراف در تصمیم گیری جلوگیری نمایند. در پژوهش حاضر برای وزن دهی تورش های رفتاری مؤثر در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران تورش های 36 گانه در قالب پنج گروه طبقه بندی شده و پس ازتنظیم پرسشنامه وتکمیل توسط خبرگان مالی و بورس اوراق بهادار تهران (استادان دانشگاه و مسئولان کارگزاری ها) با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، اولویت بندی شدند. در رتبه بندی گروه های پنج گانه، گروه های "شناختی"، "عاطفی"، "پدیده های غیر عادی"، "رفتارهای مکاشفه ای" و در نهایت گروه "ترجیحی" به ترتیب اولویت های اول تا پنجم را کسب نمودند.

هدف: این پژوهش درصدد ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر مبتنی بر اصول 29 گانه بال می باشد. روش: در بخش کیفی برای شناسایی عوامل موثر از روش دلفی-فازی و از طریق مصاحبه با خبرگانی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، استفاده شده است.سپس در بخش کمی به منظور تدوین الگوی پژوهش، پرسشنامه بین کارشناسان و ناظران بانکی و حسابرسان مستقل توزیع گردید و به کمک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS دادها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد تعداد 31 گویه در قالب سه متغیر پنهان شامل انتخاب حسابرس مستقل، اجرای عملیات حسابرسی و گزارش دهی بر حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر مبتنی بر اصول 29 گانه بال اثر گذار است. نتیجه گیری: عوامل موثر احصا شده حاصل از این پژوهش می تواند نقطه عطفی برای همسویی حسابرسان مستقل و ناظران بانکی در کشورمان باشد تا بر مبنای آن سلامت شبکه بانکی کشور و حفظ منافع اجتماعی عموم جامعه به ویژه سپرده گذاران تا حد قابل ملاحظه ای بهبود یابد. دانش افزایی: با توجه به اینکه مقاله حاضر اولین پژوهش صورت گرفته در حوزه حسابرسی بانک ها و نظارت بانکی با تأکید بر اسناد بین المللی حوزه بانکداری می باشد، چارچوب مناسبی برای حسابرسی بانک ها و تعامل بین حسابرسان مستقل و ناظران بانکی معرفی نموده و همچنین نتایج آن ادبیات حوزه حسابرسی و نظارت بانکی را گسترش می دهد.

مقاله حاضر به تبیین اثرگذاری تأثیر برخی شاخص های کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام می پردازد. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر می باشد. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده است، همچنین براساس نتایج، سیاست مداخله بانک مرکزی نقش موفقی در خنثی ساختن فشار بازار ارز نداشته است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، به اندازه 64 درصد همچنین نتایج نشان داد تأثیر نوسانات نرخ ارز بر نوسانات بازده سهام مثبت و معنادار است که بیانگر آن است که همبستگی بالایی میان بازدهی در بازده سهام و بازار نرخ ارز وجود دارد. همچنین علامت مثبت ضریب بیانگر اثر مثبت و معنی دار نرخ بهره بر تغییرپذیری بازده سهام است. این نتیجه نشان می دهد که نرخ بهره بالاتر منجر به نوسانات بیشتر در بازده سهام شده است. در نهایت تولید ناخالص داخلی سرانه در هیچ کدام از سطوح خطای 1، 5 و 10 درصد معنادار نبوده است که بیانگر آن است که بر نوسانات بازده سهام اثر معنی داری نداشته است.

اعتماد بیش از حد مدیریتی منجر به تصمیم گیری های تهاجمی تر برای سرمایه گذاری و تامین مالی می شود. حسابرسان ممکن است متقاعد شوند که اعتماد بیش از حد مدیریتی نشان دهنده صلاحیت مدیریتی است و به این نتیجه برسند که برنامه های مدیریت برای غلبه بر تردید اساسی در مورد توانایی شرکت مشتری برای ادامه فعالیت به مدت معقول کافی است. مدیرانی که بیش از حد اعتماد به نفس «به نظر می رسند» همیشه توانایی های یکسانی ندارند. از این رو هدف این تحقیق بررسی تاثیر اعتماد بیش از حد و توانایی مدیریتی بر گزارش و گردش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1400 با نمونه مشتمل بر 185 شرکت و رگرسیون لجستیک و داده های ترکیبی به آزمون فرضیه ها پرداخته شد که نتایج تحقیق نشان داد اعتماد بیش از حد مدیر بر گزارش و گردش حسابرسی تأثیر معکوس ومعناداری دارد و در دیگر نتایج تحقیق مشاهده گردید که توانایی مدیر با گزارش و گردش حسابرسی تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

امروزه یکی از مهمترین چالش های دانشگاه ها، آموزش رشته های دانشگاهی؛ از جمله حسابداری است. از چالش های مهم قرن بیست و یکم، چگونگی تربیت دانشجویانی است که از آمادگی لازم برای رویارویی با جامعه پویا و در حال تغییر برخوردار باشند. فرآیند یادگیری حسابداری باید به گونه ای طراحی شود که بتواند توانایی تفکر انتقادی دانشجویان را توسعه دهد. بدین جهت ارائه مدل بکارگیری شیوه تفکر انتقادی در آموزش حسابداری در دانشگاه های کشور مورد توجه محققین بوده است. پژوهش حاضر در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد: در مرحله کیفی، با استفاده از ادبیات تحقیق و نظر خبرگان، عوامل مؤثر بر آموزش حسابداری با رویکرد تفکر انتقادی شناسایی و دسته بندی شدند؛ در مرحله کمی، مدل به دست آمده با مدل سازی معادلات ساختاری آزمون شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، شامل اساتید برجسته حسابداری ودر بخش کمی، شامل اساتید و دانشجویان دکترای حسابداری دانشگاه ها بودند. حجم نمونه در مرحله کیفی، 12 نفر و در مرحله کمّی، شامل 286 نفر بود. نتایج حاصل از عناصر الگوی استخراج شده نشان داد که شرایط علی بر شرایط محوری؛ شرایط محوری، زمینه ای، مداخله گر بر راهبردها، و راهبردها بر پیامدها تاثیر معناداری داشته اند. همچنین نقش میانجیگری موثر شرایط محوری و عوامل راهبردی تایید شد. نتایج حاصل، بدین مفهوم است که مدل ارایه شده همه عوامل در جایگاه های علت و معلولی، نقش موثری دارند. در پایان شاخص اصلی مدل پارادایمی داده بنیاد از برازش مطلوبی برخوردار بوده است. نتایج این تحقیق، می تواند الگویی راهبردی و کاربردی برای مدرسین و آموزشکده های آموزش حسابداری باشد.

در این تحقیق، مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق ابتدا تعریف و سپس شناسایی شرکت های خانوادگی و سپس بررسی و مقایسه مدیریت سود بین این شرکت ها و شرکت های غیر خانوادگی است. پس از بررسی کلیه شرکت های بورسی، تعداد ۳۱ شرکت با توجه به شاخص تعریف شده به عنوان خانوادگی مشخص شد و پس از تفکیک آن ها به صنایع مربوطه، به همین تعداد و از همان صنایع، به روش نمونه گیری تصادفی شرکت هایی دیگری انتخاب و در گروه غیرخانوادگی قرار گرفت. برای انجام آزمون فرضیه، از مدل جونز تعدیل شده (دچاو و دیگران، ۱۹۹۵) به منظور اندازه گیری مدیریت سود و همچنین رگرسیون چند متغیره و آزمون T استیودنت برای انجام مقایسه میانگین ها بین دو گروه مستقل استفاده گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت شرکتها و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد و به طور میانگین شرکتهای غیرخانوادگی بیشتر مدیریت سود انجام میدهند.

ظرفیت بدهی عبارتست از مقدار بدهی که شرکت در منابع تأمین مالی خود می تواند ایجاد کند، به گونه ای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکلات مالی و نقصان در بازپرداخت بدهی ها نکند. در این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بین سال های 1383 تا 1387) به جز شرکت هایی که در صورت های مالی خود، در بازپرداخت دیون بانکی جریمه تأخیر داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب می توان گفت پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و نداشتن جریمه تأخیر، معیارهای تناسب ساختار سرمایه در شرکت ها در نظر گرفته شده است. اطلاعات 128 شرکت با استفاده از مدل داده های تلفیقی نامتوازن تجزیه و تحلیل شده اند. مدل رگرسیون استفاده شده، مدل حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) است که با استفاده از وزن دهی به داده های مقطعی، داده ها موزون شده اند. نتایج پژوهش وجود ارتباط معنادار بین پنج متغیر برشمرده شده و ظرفیت بدهی را تأیید می کند. در ادامه نیز برای هر یک از صنایع مدلی ارائه شده که ظرفیت بدهی (به صورت درصد بدهی به جمع دارایی ها) را محاسبه می کند.

مدیریت عمومی نوین، به مدیران توانا برای کنترل و اجرای امور است. برای کسب یک جایگاه مدیریتی، یکی از موارد مورد اهمیت تخصص مدیر و ارتباط تخصص و پست سازمانی است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی کارایی عملکرد مدیران مختلط در مقایسه با مدیران خالص در بخش عمومی از دیدگاه فعالان حرفه ای و دانشگاهی است. این مطالعه از نوع پیمایشی-کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه 15 نفره از فعالان حرفه ای و دانشگاهی است که به وسیله تکنیک دلفی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار اندازه گیری پژوهش حاضر پرسشنامه است و برای تحلیل نتایج پس از بررسی نرمال بودن داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 22، در قالب 2 فرضیه از آزمون پارامتریک t تک نمونه ای و t مستقل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه کل پاسخ دهندگان، مدیران مالی خالص کیفیت مدیریت و کنترل کنندگی بیشتری دارند. همچنین از دیدگاه مدرسان دانشگاه نیز این مطلب تأیید شد. در مقابل از دیدگاه فعالان حرفه ای، مدیران مالی مختلط کیفیت مدیریت و کنترل قوی تری دارند.

هدف: تاب آوری به توانایی شرکت ها برای پیش بینی، آمادگی و پاسخ گویی به شرایط بحرانی اشاره می کند.پژوهش حاضر به تبیین مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری شرکت های تولیدی در شرایط بحرانی می پردازد.روش: این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بوده و از لحاظ روش شناسی همبستگی از نوع پس رویدادی می باشد. نمونه پژوهش شامل 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1393 تا 1400 می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال س استفاده گردید.یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، سرمایه فکری بر تاب آوری شرکت در شرایط بحرانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. استفاده مناسب از سرمایه انسانی مانند آم وزش کارکنان، تعدیل ساختارها نظیر به کارگیری سیستم مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات  و اهتمام بیشتر برای تامین نیاز مشتریان و کسب رضایت آنان ، می تواند  ظرفی ت انطب اق شرکت را  افزایش  دهد و درنتیجه شرکت در شرایط بحرانی تاب آور شود. همچنین یافته ها نشان داد، اثربخشی هیات مدیره بر تاب آوری در  شرایط بحرانی تاثیر دارد. هیات مدیره موثر، نقش بسزایی در جهت دهی و هدایت منسجم تمامی فعالیت ها به منظور تضمین کارآمدی و موفقیت شرکت در شرایط بحرانی دارد. نتایج حاکی از آن است، فعالیت های نوآورانه در شرایط بحرانی تاثیری بر تاب آوری شرکت های تولیدی ندارد.نتیجه گیری: شرکت های تولیدی لازم است در مواجه با شرایط بحرانی که فعالیت های اجتماعی، مالی و اقتصادی را مختل می کند، با برنامه ریزی جامع و اتخاذ تصمیم های استراتژیک و افزایش پتانسیل من ابع انسانی و  بهبود س اختار درونی، ت اب آوری شرکت را افزایش دهند. دانش افزایی: این پژوهش برای نخستین بار تاب آوری شرکت های تولیدی را در بازارهای نوظهور بررسی نموده است و نشان داد، هیأت مدیره پویا و موثر و ظرفیت های منابع انسانی، ساختاری و رابطه ای به افزایش تاب آوری شرکتها در مواجه با شرایط بحرانی منجر می شود.  یافته های  پژوهش برای تحلیل گران، قانون گذاران و صاحبان سهام شرکت ها می تواند مفید واقع شود. همچنین یافته های پژوهش به غنای ادبیات عوامل موثر بر تاب آوری شرکت های تولیدی می افزاید.

اهداف: در این پژوهش به اندازه گیری و تجزیه شاخص ریسک سیستمی ( ) با استفاده از نظریه ارزش فرین در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1392-1400) توجه شده است. این شاخص به دو بعد: ریسک کلی بانک (ریسک دنباله) و ارتباط بانک با سیستم در شرایط بحران مالی (پیوند سیستمی) تجزیه شده است.روش: با استفاده از رگرسیون اتورگرسیو با وقفه توزیعی، رابطه بین ریسک سیستمی و ابعاد آن با ویژگی های بانک ها و رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی بانک ها و ریسک های مختلف مالی ازجمله ریسک سیستمی محاسبه شده، بررسی شده است.نتایج: مطابق نتایج پژوهش، بانک های پست بانک، تجارت و صادرات به ترتیب بیشترین و بانک های کارآفرین و اقتصاد نوین کمترین مقدار ریسک سیستمی را دارد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که با افزایش اندازه بانک، ریسک سیستمی و ریسک دنباله آن که مختص هر بانک است، کاهش و شاخص پیوند سیستمی افزایش می یابد. بین ارزش افزوده اقتصادی بانک ها، نسبت سرمایه نظارتی به دارایی موزون شده به ریسک اعتباری و شاخص ریسک سیستمی رابطه مثبت و معنادار و بین ارزش افزوده اقتصادی بانک ها و متغیرهای نسبت سرمایه پایه به دارایی موزون شده به ریسک عملیاتی، خالص منابع پایدار و ریسک نرخ بهره رابطه منفی و معنادار وجود دارد.