درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت دارایی و بدهی بانک به‌عنوان برنامه‌ریزی هم زمان همه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک که ترکیب ترازنامه بانک تحت الزامات مختلف، همچون اهداف مدیران بانک، الزامات قانونی و مدیریتی و شرایط بازار به منظور کاهش ریسک نرخ بهره، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک تعریف شده است. از جمله تکنیک‌های کمّی استفاده شده برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌ها مدل برنامه‌ریزی آرمانی می‌باشد. سوال اصلی این است که: ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها چه باید باشد تا میانگین بازده‌ها و هزینه‌های مرتبط به‌منظور دستیابی به اهداف مشخص از قبیل حداکثرسازی درآمد خالص تامین گردد؟ تحقیق ارایه شده در بانک خصوصی کارآفرین ارایه شده است که از روش AHPبرای الویت‌بندی و تعیین درجه اهمیت اهداف، و مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای تبیین ملاحظات قانونی، عملیاتی و محدودیت‌های اجباری و ملاحظات همراه با اهداف مدیران و الویت‌ها و غیره لحاظ شده است. نتایج کلی حاصل از حل مدل نشان داد که، اولا: همه الویت‌های و اهداف بیان شده، تامین گردیده است. ثانیاً (و مهمتر) بازده و سود سهام پیشنهادی حاصل از مدل بزرگتر از اقلام مشابه در ترازنامه واقعی می‌باشد.

پیشرفت سریع و شگرف تکنولوژی همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی، حسابداری مدیریت را ملزم به ارائه راهکارهای جدید به مدیران واحدهای اقتصادی برای تصمیم گیری نموده است. از طرفی این دو نیروی موثر، تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی، نیز مدیران واحد اقتصادی را ناگزیر به ارائه خدماتی....

مردم همواره به پنداشت و قضاوت دیگران درباره خود توجه کرده و به آن اهمیت میدهند. کارکنان نیز در شرایط مختلف از تاکتیکهای متفاوت مدیریت اثر استفاده میکنند تا به اهداف خود در سازمان دست یابند. یکی از اهداف کارکنان بهبود عملکرد سازمانشان میباشد. ارزیابی عملکرد یک سازمان سنجش اثربخشی وکارایی فعالیت های آن سازمان میباشد. در این پژوهش از میان مدل های گوناگون ارایه شده برای ارزیابی عملکرد مدل کارت امتیازی متوازن انتخاب شده است. این مدل با تأکید بر چهار جنبه کلیدی مالی، مشتری، رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی کسب و کار، معیارها و شاخص های مورد نیاز را برای ارزیابی سازمان فراهم میکند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مدیریت اثر بر عملکرد شرکت مخابرات براساس مدل کارت امتیازی متوازن میباشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 1450 نفر کارکنان شرکت مخابرات شهر اصفهان است. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 203 نفر برآورد گردید. روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته 39 سؤالی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SpSS و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است.

در این تحقیق، رابطه کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی بررسی شده است. هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سهامداران عادی به علت پذیرش ریسک سرمایه گذاری، انتظار کسب بازده مناسب دارند. علاوه بر ریسک سرمایه گذاری، ریسک اطلاعاتی نیز از عواملی است که بر هزینه سرمایه تاثیر می گذارد. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ریسک اطلاعاتی، در تعیین هزینه سرمایه سهام عادی نقش مهمی دارد. بررسی رابطه کیفیت اقلام تعهدی و اجزای ذاتی و اختیاری آن با هزینه سرمایه سهام عادی، با استفاده از اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379 تا 1387 گویای وجود رابطه معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام عادی است. بین جزء غیراختیاری اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی، نسبت به جز اختیاری آن رابطه قویتری وجود دارد.

پیش بینی های ارائه شده توسط مدیران در مورد سودآوری دورة آتی شرکت ها، دارای پتانسیل های ارزشمندی است که به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک می کند. همانند سایر اطلاعات، ارزش این پیش بینی ها وابسته به دقت و باورپذیری آنها از دیدگاه سرمایه گذاران است. در این تحقیق، محتوای اطلاعاتی اولین پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیران برای دورة آتی (با در نظر گرفتن دقت پیش بینی های دو دورة اخیر)، تکرارپذیری رفتار مدیران در ارائه پیش بینی های دارای سوگیری و عوامل مؤثر بر خطای پیش بینی مدیران در سال های 1383 الی 1389 با نمونه ای متشکل از 176 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های تلفیقی بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیرگذاری پیش بینی های ارائه شده (دارای خبر مثبت یا منفی) بر قیمت سهام می باشد، به نحوی که علاوه بر تغییرات سود پیش بینی شدة سال آتی نسبت به آخرین پیش بینی سود سال جاری، دقت پیش بینی های ارائه شده برای سال جاری نیز با بازده هفت روزة حوالی زمان ارائة پیش بینی سال آتی رابطه دارد. سرمایه گذاران به پیش بینی های جدید آن گروه از شرکت هایی که در دو دورة اخیر پیش بینی های آنها محقق شده است واکنش بیشتری نشان می دهند. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان می-دهد مدیرانی که در دوره جاری بازده دارایی های بالایی داشته اند، با فرض تکرار این عملکرد، برای دوره بعد پیش بینی های خوش بینانه ارائه می کنند. در نهایت بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش بینی سال آتی نشان دهندة رابطة مثبت بین متغیرهای سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش و خطای آخرین پیش بینی سال جاری با خطای پیش بینی سال آتی و رابطة منفی بین درصد سرمایه گذاران نهادی با خطای پیش بینی سال آتی می باشد.

تجزیه و تحلیل مالی امروزه ابزار خوبی برای ارزیابی اجرای عملیات مالی، تجزیه و تحلیل وضعیت اعتباری و تعیین ارزش اوراق بهادار شرکتهاست. این نسبتها توسط سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و شرکتهای مشاوره مدیریت در تعیین ارزش اوراق بهادار بکار برده می شود. گرچه این نسبتها ممکن است برای اندازه گیری کارایی، ریسک، و سودآوری شرکتها مفید باشد اما نمی توان از آنها با مفاهیم واحدی در تمام کشورها استفاده نمود، به عبارت دیگر کاربرد آنها در تمام کشورها یکسان نیست و با یکدیگر تفاوت دارد. اختلاف در کاربرد نسبتهای مالی در کشورهای گوناگون بیشتر ناشی از قوانین و مقررات موجود و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های مختلف حسابداری و گوناگونی ساختار تأمین منابع مالی شرکتهاست، گرچه اصول اساسی حسابداری در تمام کشورها مشابه است ولی سیستم حسابداری آنها اغلب با یکدیگر فرق می کند، همانطور که سیستم حسابداری صنایع مختلف یک کشور با یکدیگر تفاوتهای دارد. در این مقاله سعی شده است که کاربرد نسبتهای مالی توسط سرمایه گذار بالقوه خارجی (مثلاً امریکایی) در کشورهای انگلستان، سوئد، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ایران مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی ها با توجه به اختلاف در قوانین و مقررات حاکم بر حرفه حسابداری و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های متفاوت حسابداری در مورد اندازه گیری داراییها، بدهیها، ارزش حقوق صاحبان سهام، سود و تهیه صورتهای مالی تلفیقی و همچنین اختلاف در ساختار تأمین منابع مالی و عوامل نهادی و فرهنگی و محیطی تأثیرگذار بر نسبتهای مالی، انجام شده است. در این مقاله مدل GAAP امریکا بعنوان معیاری برای مقایسه و تجزیه و تحلی صورتهای مالی شرکتهای خارجی در نظر گرفته شده است، چون امریکا در حال حاضر یکی از منابع اصلی تأمین مالی برای شرکتهای خارجی بشمار می رود. این مقاله از دیدگاه یک سرمایه گذار بالقوه خارجی که می خواهد ریسک خود را از طریق خرید سهام شرکتهای خارجی در بازار داخلی کم نموده یا به عبارت دیگر بازده خود را زیاد کند، ارائه می گردد.

اکثر مدیران ترجیح می دهند به جای مدیریت یک پرتفوی بسیار بزرگ، پرتفوی کوچکی از دارایی های موجود را اداره نمایند. این امر را می توان به وجود محدودیت های کاردینال یعنی محدودیت هایی در مورد حداقل و حداکثر تعداد دارایی های موجود در پرتفوی تشبیه نمود. با اعمال این گونه محدودیت ها، الگوریتم های معمولی نظیر برنامه ریزی درجه دو، قادربه حل مساله بهینه سازی پرتفوی نخواهند بود. در این تحقیق به حل مساله بهینه سازی پرتفوی با محدودیت های کاردینال با استفاده از الگوریتم مورچگان پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مطابق نظر برخی از اندیشمندان مالی، می توان پرتفوی کوچکی از دارایی ها را تشکیل داد که عملکردی به خوبی پرتفوی های بسیار متنوع داشته باشند. به علاوه نتایج تحقیق نشان دهنده نزولی بودن مشارکت نهایی سهام اضافی در تنوع پرتفوی می باشد به این معنی که بعد از رسیدن به حدی معین، افزودن سهام جدید تاثیر چندانی در تنوع پرتفوی و افزایش عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک آن ندارد.

امروزه در ارزیابی تصمیم‌گیری‌های تامین مالی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌شود که یکی از این ابزارها رابطه بین انواع نسبت بدهی با بازده دارائی‌ها می‌باشد، چرا که طبق تحقیقات نظری انجام شده هر چه نسبت استفاده از بدهی، به‌عنوان یکی از روش‌های تامین مالی افزایش یابد بازده دارایی‌ها نیز افزایش خواهد یافت. بدین جهت در این تحقیق سعی شده است به سوال زیر پاسخ داده شود: آیا بین نسبت بدهی با بازده دارائی‌ها (ROA) در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌دار مثبتی وجود دارد؟ برای پاسخ به سوال فوق رابطه بین انواع نسبت بدهی‌ها (از دیدگاه بدهی‌های جاری، بدهی‌های بلند مدت و کل بدهی) با بازده دارایی‌ها در چهار صنعت منتخب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. این چهار صنعت عبارتند از: صنایع غذایی و آشامیدنی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین آلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک. همچنین روش‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در حد اطمینان 95 % می‌باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که یک رابطه معنی‌دار معکوس بین نسبت بدهی با بازده دارایی‌ها وجود دارد. این واقعیت حاکی ازآن است که در کشور ما منابع حاصل از استقراض توسط شرکت‌ها به نحو احسن مورد استفاده قرار نگرفته است.

تشخیص فرایند حاکم بر بازدهی های بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیت فراوانی برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از بازدهی های روزانه بازار سهام تهران وجود حافظه بلندمدت، ساختار فراکتالی و پایداری در این شاخص بررسی شود. به منظور آزمون فرضیه بازار فراکتالی در بازار سهام تهران با استفاده از سه روش تحلیل R/S کلاسیک، تحلیل R/S اصلاح شده و مدل ARFIMA نمای هرست برآورد شد. با وجود اینکه در هر سه روش فرض صفر مبنی بر کارایی بازار در برابر فرض وجود حافظه بلندمدت و پایداری در داده ها رد شد، اما از آنجائی که نتایج تحلیل R/S در صورت وجود همبستگی های کوتاه-مدت دارای تورش می باشد بعد از رفع همبستگی های کوتاه مدت با استفاده از مدل ARMA، مشخص شد که بازدهی های روزانه سهام تهران دارای حافظه بلندمدت، ساختار فراکتالی و پایدار نمی باشند بلکه دارای حافظه کوتاه مدت می باشند. از آنجائی که روش R/S نمای هرست را بیش از حد برآورد می کند از شبیه سازی مونت کارلو برای تعیین مقادیر بحرانی آماره آزمون استفاده شد.

سرمایه گذاری از جمله مباحث اقتصادی ـ مالی است که هم از دیدگاه کلان و هم به صورت خرد حایز اهمیت بسیار است. اگر سرمایه گذاری را به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده تعریف نماییم، شناسایی فرصت هایی که بتوان از طریق آن ها وجوه بیشتری را برای مصرف در آینده به دست آورد اهمیتی دو چندان پیدا می کند. در این مقاله با اجرای یک مطالعه بر روی داده های تاریخی (ماهانه)، بازده و ریسک چهار فرصت سرمایه گذاری (سرمایه گذاری در سهام، طلا، ارز و سپرده گذاری در بانک) مورد بررسی واقع شده و بر پایه معیارهای بده - بستان ریسک و بازده، هر یک از آن ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند. برآیند این پژوهش نشان می دهد که در میان فرصت های جایگزین، در دوره مورد بررسی سرمایه گذاری در سهام بازده بیشتری را نصیب سرمایه گذاران کرده است. ضمن آن که ریسک نسبی سهام (به ازا بازده) نیز در قیاس با فرصت های ریسکی سرمایه گذاری (طلا و ارز) برای سرمایه گذاران دارای مطلوبیت است

این مقاله در صدد است اثر تقسیم سود بر ارزش سهم شرکتها و تاثیر نرخ مالیاتی سهامداران بر سیاست تقسیم سود را بررسی می کند . 1-نسبت تغییر سهام بر سود تقسیمی که یک نرخ مناسب برای محاسبه نرخ نهایی مالیات سهامدار می باشد . 2-کاهش قیمت سهام پس از اعلان سود تقسیمی کمتر از میزان سود تقسیمی است . 3-نرخ مالیاتی سهامدار بر سیاست تقسیم سود تاثیر دارد . این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1370-1373 را مورد پوشش قرار می دهد . نتایج تحقیقات حاکی از آن است که هیچگونه همبستگی بین نرخ مالیات و نسبت سود تقسیمی به قیمت سهام وجود ندارد.