درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اهداف گزارشگری مالی، تهیه و ارائه اطلاعات برای فراهم کردن مبنایی برای تصمیم گیری منطقی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است. بدین منظور ضروری است اطلاعات، مفید و مربوط بوده و توان اثرگذاری بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد را داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، شناخت مشکلات فعلی افشا در گزارشگری مالی در ایران و تدوین الگوی مناسبی برای بهبود آن با استفاده از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های انجام شده با صاحب نظران با استفاده از روش تحلیل تم می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل اعضای هیئت علمی، شاغلین نهادهای حرفه ای، مدیران، تحلیلگران و شرکای موسسات حسابرسی است که با روش گلوله برفی، 22 نمونه انتخاب شدند و پس از انجام مصاحبه، داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش در قالب سه بخش بسترهای افشا در ایران، مشکلات فعلی افشا در گزارشگری مالی و راهکارهای بهبود افشا ارائه شده است. چالش های موجود در پیاده سازی استانداردها، کاهش کیفیت برخی گزارش های حسابرسی، عدم ارائه برخی اطلاعات مربوط و در مواردی وجود اضافه بار اطلاعاتی، از جمله مشکلات موجود می باشد. بهبود فرایند تدوین و پیاده سازی استانداردها، ارائه رهنمودهایی درباره افشا و بهبود کیفیت حسابرسی می تواند سبب بهبود افشا و در نتیجه ارتقا اثربخشی گزارشگری مالی گردد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دورهی همکاری بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی بر پیچیدگی گزارشگری مالی میپردازد. در همین راستا اطلاعات 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 با استفاده از روش حداقل مربعات پایدار( RLS) مورد آزمون قرار گرفت. جهت اندازهگیری پیچیدگی گزارشگری مالی از تعداد صفحات گزارش سالانهی فعالیت هیئت مدیره به عنوان معیار پیچیدگی(گزارشهای طولانیتر؛ پیچیدگی بیشتر) استفاده شده است. یافتهی حاصل از پژوهش بیانگر آن است که دورهی همکاری طولانیتر بین مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی منجر به افزایش پیچیدگی گزارشگری مالی میشود. علت این امرآن است که هرچقدر دورهی همکاری بین آنها طولانیتر شود، مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی دست به تبانی میزنند و به منظور پنهان ساختن عملکرد ضعیف مدیریت از دید سرمایه-گذاران، گزارشهای طولانیتری(صفحات بیشتر؛ پیچیدهتر) منتشر میکنند. گزارشهای طولانیتری(صفحات بیشتر؛ پیچیدهتر) منتشر میکنند. واژگان کلیدی: دورهی همکاری، مدیرعامل، حسابرسی داخلی، پیچیدگی گزارشگری مالی طبقهبندی موضوعی:M40،M420 ، M490

بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش نشان می دهد می توان رابطه مثبت و یا منفی معناداری بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام پیش بینی کرد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی احتمال وجود رابطه نامتقارن بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام است. با استفاده از رویکرد الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی و داده های ترکیبی 135 شرکت در بازه زمانی 1387-1396 رابطه نامتقارن بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام تبیین شد. همچنین، بر اساس مدل های شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک، میزان خطای پیش بینی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، در رژیم اول (سطح آستانه 34 درصد) رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام و در رژیم دوم رابطه منفی و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاضر بر کمتر بودن خطای مدل های پیش بینی مبتنی بر شبکه های عصبی نسبت به رگرسیون لجستیک تأکید دارد. به نهادهای قانونی توصیه می شود قوانین مرتبط با پشتیبانی از سرمایه گذاران و البته پیش از آن شفافیت اطلاعات مالی در بازارهای مالی را توسعه دهند.

به رغم اهمیت موضوع پویایی مجامع عمومی سهامداران، تاکنون تحقیقات اندکی در این زمینه انجام شده است و یافته های نظری نیز پیامدهای ناهمخوانی را پیش بینی نموده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام با عملکرد مالی و مالیاتی می باشد. این پژوهش به لحاظ روش از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. در این راستا از سه معیار میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین جهت اندازه گیری عملکرد مالی و معیار اجتناب مالیاتی جهت اندازه گیری عملکرد مالیاتی بهره برده شده است. با بهره گیری از مدل رگرسیون چند متغیره، نتایج حاصل از بررسی 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین میزان مشارکت سهامداران و عملکرد شرکت وجود دارد. به این ترتیب در شرکت هایی که مجامع پویاتری دارند میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بیشتر است. بعلاوه نتایج نشان می دهد بین میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد.

تامین مالی بانکی یکی از روش های مهم کسب منبع است و با اثرگذاری بر انگیزه های مدیر می تواند رفتار هزینه را تغییر دهد. به علاوه، حسابرسی و کیفیت آن به عنوان یکی از سازوکار های راهبری شرکتی با کنترل انگیزه های فرصت طلبانه مدیر از منافع بانک حفاظت می کند. در این پژوهش، رابطه تامین مالی بانکی با مدیریت هزینه و اثر کیفیت حسابرسی بر آن بررسی گردید. دریافت تسهیلات بلندمدت بانکی به عنوان شاخص سنجش تامین مالی بانکی و طبقه موسسات حسابرسی برای سنجش کیفیت حسابرسی به کارگرفته شد؛ مدیریت هزینه نیز با استفاده از رابطه بین لگاریتم نسبت هزینه های اداری، عمومی و فروش و لگاریتم نسبت درآمدهای عملیاتی اندازه گیری گردید. در این راستا، داده های 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1388 الی 1393 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها (762 شرکت- سال) آزمون شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون به روش حداقل مربعات تعمیم یافته با استفاده از داده های ترکیبی به کار گرفته شد. نتایج نشان داد هزینه در شرکت هایی که مبادرت به تامین مالی از نظام بانکی می کنند در مقایسه با دیگر شرکت ها دستکاری می شود و رفتار متقارن تری را تجربه می کند. به علاوه، کیفیت حسابرسی بر رفتار هزینه در این شرکت ها اثری ندارد.

مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین بوده است. در این مطالعه از روش کیفی و رویکرد زمینه بنیان استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز در سال 1398 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 37 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. بر اساس تحلیل مصاحبه های انجام شده، باتوجه به افزایش انتظارت شهروندان و الزامات قانونی و بین المللی و محدودیت شدید منابع مالی در کشور لازم است اصلاحاتی در زیر نظام های مدیریت مالی عمومی شامل نظام بودجه ریزی، نظام قیمت گذاری خدمات، نظام مالیاتی، نظام گردش مالی و نظام مدیریت عملکرد صورت گیرد. همچنین تفکیک سیاست گذاری از اجرا، بهبود سیستم های حسابرسی و کنترل داخلی و مدیریت مصرف منابع برای حرکت به سمت مدیریت مالی نوین در بخش عمومی ضروری است. البته در این زمینه باید به تأثیر عواملی همچون فرهنگ، هنجارها و ارزش ها، رهبری و مدیریت، دخالت سیاستمداران و نیز وجود ظرفیت و قابلیت هایی نظیر تجهیزات و فناوری، سیستم های اطلاعات یکپارچه و اصلاحاتی در ساختار سازمانی، تمرکززدایی و انعطاف پذیری و استقرار نظام انگیزشی و اصلاح قوانین و مقررات ورویه ها صورت گیرد. اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی سبب افزایش شفافیت و پاسخگویی، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فساد و فقر، افزایش بهره وری، شهروند مداری و کاهش بروکراسی و حکمرانی خوب می شود. Publicfinancial management includes a set of in accounting systems, procedures and rules, financial reporting, budgeting, auditing and internal control in order to use financial resources efficiently and effectively, promote transparency and accountability in the public sector. The purpose of this studyto identify and examine the dimensions of the modern public financial management model.In this study, the qualitative method and contextapproach have been used. The required information collected and analyzed in 1398 throughsemi-structured interviews with 37 experts. The analysis of the interviews, due to the increase in citizens' expectations and legal and international requirements and severe limitations of financial resources in the country, reforms are needed in the general financial management systems, including budgeting, service pricing system, tax system, system urnover and performance management system. It is alsonecessary to separate policy from implementation, improve audit and internal control systems, and manage resource consumption to move toward modern public financial management. Of course, in this regard, the impact of factors such as culture, norms and values, leadership management, political involvement and the existence of capacity and capabilities such as equipment and technology, integrated information systems and organizational structure reform, decentralization and flexibility and system establishment Motivate and amend laws, regulations and procedures. Reforming the public financial management system leads to increased transparency and accountability, increased social welfare, reduced corruption and poverty, increased productivity, citizenship and reduced bureaucracy and good governance.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین کیفیت کمیته حسابرسی و سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت است. مسئولیت اجتماعی، شامل مجموعه وظایف و تعهدهایی است که شرکت باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. در این پژوهش برای سنجش سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها از الگوی میشرا و همکاران  و برای سنجش تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی در افشای اطلاعات از متغیرهای پیشنهادی پرسونز و روهانا و همکاران و هیشام و همکاران استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه شامل سال های 1390 الی 1394 و نمونه برگزیده متشکل از 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک، بین استقلال کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی با سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی و سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت رابطه ای مثبت برقرار است که معنادار نیست. با توجه به یافته های پژوهش، می توان ادعا کرد با افزایش کیفیت کمیته حسابرسی، میزان سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، افزایش می یابد. در نتیجه پیشنهاد می گردد که شرکت ها برای افزایش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی که مقوله با اهمیتی است، به کیفیت کمیته حسابرسی توجه ویژه نمایند.

وجه نقد دارایی است که موسسات اقتصادی درصد شایان توجهی از داراییها را به آن اختصاص میدهند؛ منظور از رقابتی بودن بازار محصول این است که شرکتهای مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آنها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارند؛ در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.هدف اینن تحقیق بررسی تاثیر رقابت بازار محصول و تضاد نمایندگی بر ارزش نهایی وجهنقد در شنرکت هنای پذیرفتنه شنده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جهت آزمون فرضیهها نمونهای متشکل از 111 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتنه شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1811 1831 انتخاب گردید. دادههای منورد نیناز جهنت محاسن ه ی - متغیرهای تحقیق، از بانک اطلاعاتی رهآورد نوین استخراج شده است. نتایج فرضیه اول نشان میدهد که رقابت بنازار محصول بر ارزش نهایی وجهنقد تاثیر مستقیم و معنیداری دارد. بنه ع نارت دیگنر، در صنورت افنرایب رقابنت بنازار محصول ارزش نهایی وجهنقد نیر افرایب مییابد. نتایج فرضیه دوم نشان میدهد که تضاد نمایندگی بنر ارزش نهنایی وجهنقد تاثیر ندارد. به ع ارت دیگر رابطه تضاد نمایندگی با ارزش نهایی وجهنقد چیری مشاهده نشد. . در همین راسنتا به سرمایه گذاران و تدوینکنندگان استانداردها و سیاستگذاران پیشنهاد میشنود بنه منظنور به نود عملکنرد منالی در شرکتهای دارای رقابت و تضاد نمایندگی، استانداردها و قوانینی تدوین کنند که ارزش نهایی وجهنقد افرایب یابد.

هدف: نکول شرکتی یکی از پدیده های ناخوشایند در طول زندگی هر بنگاه اقتصادی است. هزینه ها و مخاطره های نهفته در این رویداد باعث شده است طی چهار دهه گذشته، مدل های مختلفی برای پیش بینی و اندازه گیری آن ابداع و ارائه گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش قصد دارد با استفاده از داده های نمونه ای متشکل از 100 شرکت از صنایع منتخب فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران، الگویی برای پیش بینی نکول شرکتی ارائه کند. روش : در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعه اسنادی و روش دلفی فازی، عوامل و متغیرهای بالقوه تأثیرگذار بر روی نکول شرکتی شناسایی می شود، سپس محرک های نکول شرکتی به شکل تجربی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی معرفی و الگویی جهت پیش بینی آن در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می گردد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، نسبت های سود خالص به مجموع دارایی ها، سود عملیاتی به مجموع دارایی ها، سود انباشته به مجموع دارایی ها، دارایی های جاری به بدهی های جاری، سرمایه در گردش به مجموع دارایی ها، وجوه نقد به بدهی های جاری، بدهی های جاری به مجموع دارایی ها، مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها، خالص جریان نقدی عملیاتی به فروش و خالص جریان نقدی عملیاتی به مجموع بدهی ها را می توان به عنوان محرک های نکول شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران معرفی کرد. نتیجه گیری : مشاهده شد که در بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً نسبت های حسابداری به عنوان محرک های نکول شرکتی معرفی شده اند و سایر محرک های بالقوه شامل متغیرهای بازار، نماگرهای کلان اقتصادی، عوامل غیرمالی و معیارهای کیفیت سود، نقشی در پیش بینی این رویداد ندارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های بازارهای گرم و سرد عرضه های اولیه عمومی در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظورآزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لاجیت و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده می گردد. نمونه این پژوهش متشکل از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1392 برای نخستین بار عرضه عمومی اولیه شده اند. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین دوره انتشار داغ و قیمت گذاری کمتر از واقع است. شواهد حاصله مؤید رابطه معکوس بازار داغ با سطح فعالیت بازار قبل از عرضه و رابطه مثبت بین ریسک عرضه های اولیه و دوره های انتشار داغ است. نتای ج حاصل از تحقیق نشان می دهد با وجودی که بین پدیده انتشار داغ و قیمت گذاری کمتر از واقع رابطه معناداری وجود ندارد، اما یک رابطه پیشرو پسرو بین قیمت گذاری کمتر از واقع و بازار داغ دیده می شود که حاکی از محتوای اطلاعاتی بازده اولیه بالا درباره حجم IPO های آتی است. همچنین نتایج حاصله مؤید آن است که شرکت های عرضه شده در بازارهای داغ، ریسک بالا تر و عملکرد پایین تری دارد. همچنین واریانس مقطعی بازده غیرعادی بلندمدت این گونه شرکت ها، پایین تر است. مضافاً این که نتایج حاصل از پژوهش نسبت به تعریف سنجه بازار داغ حساس است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ضرورت پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای شرکت های کوچک و متوسط جهت دستیابی به تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد های تجاری کوچک و متوسط در ایران می باشد. این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان، تهیه صورت های مالی فرضی و انجام نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه، به دنبال بررسی این موضوع است که آیا شرکت های کوچک و متوسط در ایران به استانداردهای خاص نیاز دارند یا خیر؟ در این پژوهش با برازش مدل مفهومی، پارامترهای موثر و ضرایب تاثیر آنها، برآورد و هر عامل شناسایی شده نیز به چند شاخص کلی تقسیم بندی گردیده است. پس از تائید مدل نهایی و تعیین عوامل مؤثر، آزمون به منظور بررسی  هدف اصلی پژوهش که ضرورت پذیرش می باشد، انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که واحدهای تجاری کوچک و متوسط برای حسابداری و گزارشگری مالی به استانداردهای خاص نیاز دارند. همچنین نتایج نشان دهنده ارتباط معنادار و مثبت بین پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط در ایران و بهبود ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری(ارائه و افشاء، قابلیت اتکا، شناخت و اندازه گیری و قابلیت مقایسه پذیری) می باشد که نشان دهنده ضرورت پذیرش استانداردهای بین المللی برای واحدهای کوچک و متوسط است.

News and information reflect on the stock prices rapidly in the capital market. But some factors cause delays in reaching the stock market to its intrinsic value. This study aims to investigate the effect of CEO Power on stock price delay of listed Companies in Tehran Stock Exchange. In order to measure the power of the CEO, six different criteria, based on the research of Lisic et al. have been used. For this purpose, data related to 107 companies in Tehran Stock Exchange from 2011 to 2018 were analyzed. The regression model used in this research has been assessed using panel data with fixed effects approach. The results showed that CEO power has a negative and significant impact on stock price delay. The results also indicate that the powerful executives have more independence and play a more supervisory role over the board of directors; This reduces the infringement of the stakeholder rights and lowers the agency costs. Lower agency costs result in less information asymmetry and lower financial information transparency, and ultimately, reduces the stock price delay.

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه شرکتها است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 تشکیل میدهند و نمونه ای از 114 شرکت که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. دادههای تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد که تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معناداری بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه ندارد. در حالی که هریک از شاخص های استقلال اعضای هیات مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، عملکرد واحد حسابرسی داخلی و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معکوس بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه داشتند.

هدف این پژوهش، بررسی اثر ارزشی اخبار خوب و  اخبار بد پیشبینی سود مدیریت با تأکید بر اختلال در پیشبینی سود مدیریت است. در این راستا، به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از دادههای153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای1390 الی 1396 استفاده شده است.  نتایج حاصله با بکارگیری روش حداقل مربعات تعمیمیافته بیانگر این است که، اخبار بد پیشبینی سود مدیریت در مقایسه با اخبار خوب پیشبینی سود مدیریت در اولین و آخرین پیشبینی سود مدیریت، از قابلیت پیشبینی بیشتری برخوردار است. همچنین اخبار خوب پیشبینی سود مدیریت در اولین و آخرین پیشبینی سود مدیریت از اختلالات افشای بالاتری در پیشبینی سود برخورداراست. در نهایت نتایج پژوهش بیانگر این است که، بین واکنش قیمت سهام به آخرین سود پیشبینیشده و انحرافات ناشی از اخبار خوب و بد سود پیشبینی مدیریت تفاوت معنادار وجود دارد، اما بین واکنش قیمت سهام به اولین سود پیشبینیشده و انحرافات ناشی از اخبار خوب و بد سود پیشبینی مدیریت ازلحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر متغیرهای مالی و غیرمالی بر کیفیت افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های تحقیق داده های مربوط به 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان نمونة آماری و برای دورة زمانی 1386 تا 1390 به روش تحلیل داده های تابلویی (پنل) و آزمون های آماری مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این تحقیقات از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر شیوة انجام کار، از نوع تحقیقات توصیفی و از نظر بعد زمانی نیز، از نوع تحقیقات پس رویدادی بوده، چرا که از اطلاعات گذشتة شرکت های نمونه استفاده می کند. برای برآورد مدل های مناسب آزمون فرضیه ها، از آزمون های F لیمر و هاسمن استفاده شده است. متغیرهای مالی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: بازده داریی ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت بدهی،  نسبت نقدینگی و اندازة شرکت و متغیرهای غیرمالی شامل تعویض مدیرعامل شرکت در طول سال، نوع مؤسسة حسابرسی و نوع صنعت می باشد. نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که متغیرهای مالی بر کیفیت افشا تأثیر معناداری دارد و متغیرهای غیرمالی بر کیفیت افشا بی تأثیر می باشد.

در اکثر تحقیقات صورت گرفته در خصوص خلاف قاعده ریسک غیرسیستماتیک به ترجیحات سرمایه گذاران و یا غیرعقلایی بودن سرمایه گذاران و ویژگی های شرکت پرداخته شده است و در مورد تاثیر ریسک غیر سیستماتیک بر قیمت گذاری باید عنوان کرد؛ وقتی وضعیت بازار مناسب باشد، قیمت سهام اجزای بنیادی شرکت را منعکس می س ازد؛ اما در واقع حرکت قیمت سهام کاملاً بازتاب یا انعکاسی از ارزش اولی ة آن نیس ت؛ زی را عوام ل غیربنیادی همانند تورش رفتاری سرمایه گذاران، نب ود تقارن اطلاعاتی و ریسک های سیستماتیک هنگ ام ارزی ابی س هام موجب انحراف قیمت سهام از ارزش اولیه یا واقعی آن یا قیم ت گ ذاری نادرس ت م ی ش ود. ای ن وضعیت بر تصمیمات سرمایه گ ذاری ش رکت تأثیرگ ذار اس ت. م دیر م ی توان د از س هام ب یش قیمت گذاری شده به منزلة منبع تأمین وجه برای سرمایه گذاری (به دلیل پایین بودن هزینة س رمایه) بهره ببرد و در مقابل، از فروش سهامی که کم قیمت گذاری ش ده ان د امتن اع ورزد؛ زی را هزین ة سرمایه بیشتر است که نتایج حاصل از آزمون فرضیه با بررسی اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 67 شرکت در جامعه آماری در دوره ی زمانی 1393-1381 که مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت؛ در نتیجه این پاسخ حاصل می شود که سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران جهت سودآوری منجر به افزایش نوسان ریسک غیر سیستماتیک آنها شده است.

براساس تجربه جهانی، نظارت های برون سازمانی بر حسابرسان موجب بهبود کیفیت حسابرسی شده است که در ایران نیز نهادهای مختلفی هم چون سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1386 علاوه بر سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، بر مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس نظارت می کند. در این پژوهش میزان اثربخشی نظارت این سازمان بر مؤسسات حسابرسی معتمد از طریق بررسی تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، از اقلام تعهدی غیرعادی، و برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی، از میزان مربوط بودن اطلاعات مالی شرکت ها (ضریب تعیین مدل قیمت، سود و ارزش دفتری)، استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق دو فرضیه تدوین شد که با استفاده از نمونه ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق داده است که کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها پس از اعمال نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (1386) نسبت به قبل از آن، به صورت قابل توجهی بهبود یافته است.