درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: اهرم بهینه، مرکز ثقل مطالعات ساختار سرمایه است؛ این مطالعات از نسبت های اهرمی متفاوت به منزله اهرم بهینه استفاده کرده اند. به کارگیری نسبت های متفاوت ممکن است بر نتایج مطالعات تأثیر بگذارد. روش: پژوهش حاضر سنجه های مختلف اهرم بهینه و انتخاب مناسب ترین سنجه از بین سنجه های میانگین اهرم شرکت، میانگین متحرک اهرم شرکت، میانگین اهرم صنعت و اهرم پیش بینی با رگرسیون را تحلیل می کند. انتخاب سنجه مناسب با بررسی سرعت تعدیل اهرم، تصمیمات تأمین مالی و ارزش بازار شرکت انجام شده است. نتایج: نتایج نشان داد تغییرات ارزش بازار شرکت ها با فاصله گرفتن اهرم از هر یک از چهار سنجه اهرم بهینه مشابه است؛ بدین معنی که در شرکت های با اهرم بالاتر از اهرم بهینه، دورشدن اهرم از اهرم بهینه سبب کاهش ارزش بازار خواهد شد؛ اما مطالعه سرعت تعدیل و تصمیمات تأمین مالی نشان می دهد استفاده از سنجه های مختلف سبب رسیدن به نتایج متفاوتی خواهد شد؛ به عبارتی، نتایج به سنجه های اهرم بهینه حساس است. از بین سنجه های مطالعه شده، ویژگی های سنجه میانگین متحرک بیشترین سازگاری را با تعریف اهرم بهینه در مبانی نظری دارد.

اغلب صاح بنظران بر این عقیده اند که حسابرسی نه تنها احتمال کشف تقلب را افزایش م یدهد، بلکه موجب پیشگیری از تقلب نیز می شود. در این مطالعه آزمون می شود که آیا روی هها و نگرش های متفاوت حسابرسی، خودداری مدیران از مدیریت افزایشی سودی که احتمالاً متقلبانه است را درپی خواهد داشت یا خیر و ای نکه آیا ای نگونه رویه ها و نگرش های متفاوت، بر ادراک مدیران راجع به غیراخلاقی بودن مدیریت افزایشی سود تأثیر م یگذارد یا خیر. نمونه نهایی شامل 81 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت است. نتایج نشان م یدهد که افزایش در دامنه شواهد حسابرسی و تغییر در ماهیت شواهد حسابرسی منجر به کاهش مدیریت افزایشی سود م یگردد )تأثیر تغییر در ماهیت شواهد حسابرسی بیشتر از افزایش در اندازه شواهد حسابرسی است(. همچنین، افزایش در دامنه شواهد حسابرسی و تغییر در ماهیت شواهد حسابرسی بر ادراک مدیران از غیراخلاقی بودن مدیریت افزایشی سود اثر م یگذارد.

مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند. اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل می تواند بازده شرکت را تحت تاثیر قرار داده و بر مدیریت سود نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر به بررسی بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل با بازده شرکت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 135 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار Eviews نسخه 10 و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل و بازده شرکت ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین، بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد.

یکی از راهکارهای پیش روی دولت ها جهت کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی رابطه محور، نفوذ در بنگاه های اقتصادی از طریق ایجاد روابط سیاستمداران با شرکت ها و یا مالکیت دولتی است که معمولاً برای شرکت ها مزیت رقابتی همراه دارد. زیرا، شرکت های با روابط سیاسی، دسترسی راحت تر و کم هزینه تری به منابع مالی دارند و کمتر به گزارشگری مالی با کیفیت بالا روی می آروند. لذا، این پژوهش به بررسی تأثیر روابط سیاسی بر محافظه کاری سود و زیانی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه پنج ساله بین سال 1391 الی 1395 انجام گرفته است. برای این منظور تعداد 102 شرکت به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه انتخاب شد و روش پژوهش از نوع همبستگی مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. یافته ها در جهت تأیید فرضیه های پژوهش بود و نشان داد روابط سیاسی بر محافظه کاری سود و زیانی و هزینه بدهی در شرکت ها اثر منفی و معناداری دارد.

برای ارزیابی عملکرد مدیران واحدهای تجاری استراتژیک از ابزارهای اندازه گیری عملکرد مختلفی استفاده می شود. اندازه گیری عملکرد زمانی ضرورت دارد که به مدیران واحد تجاری استراتژیک از جمله مدیران مرکز سود، تفویض اختیار صورت گیرد. صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش و صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود از جمله مهم ترین ابزارهایی هستند که برای اندازه گیری عملکرد مراکز سود مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین، در تحقیق حاضر این دو گزارش و شباهت های آن ها در زمینه ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است؛ یافته های تحقیق نشان می دهد که چیدمان اقلام این دو نوع گزارش علی رغم تفاوت های ساختاری به نحوی است که امکان ارائه و مقایسه ارزیابی عملکرد کوتاه مدت و بلندمدت را فراهم می کند. بر اساس نتایج تحقیق، در صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش، سود جریان ارزش قبل از تغییر موجودی کالا مبنای ارزیابی عملکرد کوتاه مدت و سود عملیاتی با تعدیل اثر موجودی کالا مبنای ارزیابی عملکرد بلندمدت است و در صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود، حاشیه فروش قابل کنترل عملکرد کوتاه مدت و حاشیه سود مرکز سود عملکرد بلندمدت را منعکس می کند.

قابلیت مقایسه مفهومی نسبی یا تطبیقی است و باعث کاهش انگیزه مدیران برای مخفی کردن اخبار منفی میشود که یکی از دلایل ریزش قیمت سهام است. هدف این پژوهش تبیین رابطه قابلیت مقایسه صورتهای مالی بهعنوان یکی از ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش، 81 شرکت برای دوره زمانی بین سالهای 1389 تا 1395، بهعنوان نمونه انتخاب گردیده است. پژوهش انجامشده ازنظر نوع هدف، کاربردی و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. برای تجزیهوتحلیل فرضیهی پژوهش از تحلیل آماری لجستیک کمک گرفتهشده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیهی پژوهش نشاندهنده رابطه معنادار و منفی بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهاممیباشد.

پژوهش حاضر ارتباط وابستگی دولتی با عملکرد شرکت را موردبررسی قرار می دهد. در این پژوهش، داده های 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جمع آوری و فرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم و معنادار بین مالکیت دولتی و عملکرد شرکت است، به عبارتی می توان بیان کرد شرکت هایی که وابستگی دولتی دارند، این مالکیت بر عرضه و تقاضا شرکت ها تأثیرگذار می باشد. می توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند، متعاقب آن ارزش شرکت ها به عنوان معیاری از عملکرد نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه عملکرد موردتوجه قرار بگیرد. به صورت کلی می توان عنوان کرد فرضیه نظارت فعال در این تحقیق مورد تأیید واقع گردد.   This study evaluate the relationship between Governmental Affiliation and firm`sperformance. In this study, data have been gathered from 73 accepted companies in Tehran stock exchange and the research hypotheses have been examined by utilizing the regression coefficient analysis. The results showed that there is a direct and significant correlation between Governmental Affiliation andFirm`s performance. In other words, we can say that the state-owned companies that are independent of government influence on supply and demand.According to Levine (2005), governmental managers effect in firm`s risk by political decorum and Subsequently, the Firm`s value also affected. Therefore, Governmental Affiliation can be used as a significant variable in firm`s performance.In general it can be concluded in this study confirmed the hypothesis.

بخشی از فعالیت در بازار سرمایه ناظر به معاملاتی است که فعالان آن در چارچوب ضوابط و مقررات منعقد می کنند. بخش دیگر، منوط به قواعد و اصول نظارتی و هدایتی است که به فراخور نظم حقوقی در قالب قوانین بالادستی قابلیت اجرایی می یابد. در کنار امور متعارف، یکی از مسائل مهمی که در نظام های مبتنی بر شریعت مورد توجه قرار می گیرد، مسأله حاکمیت شریعت و ابتنای قوانین و مقررات بر موازین شرعی است. به رغم اینکه اطلاق و عموم موضوع به عنوان یک بنای گسترده در سه حوزه هدایت، نظارت و رقابت قابل توجه است، این مهم بعضاً در بازارهای سرمایه مبتی بر موزاین شرعی چندان نظام مند نشده و از این حیث ساختارهای موجود با چالش هایی مواجه است. مسائل مورد ابتلاء از سویی مربوط به ابهامات قانونی است و از سویی به ایرادات سازمانی بازمی گردد. از این رو برای ابتنای مطلق بازار سرمایه بر اهداف حاکمیت شریعت لازم است در کنار تحقق نظام مطلوب معاملاتی، مرتبه هدایتی و نظارتی متولیان ضوابط شرعی نیز به عنوان یک رکن شناخته شود. بنابراین، آنچه در خصوص ساختار ترسیم شده برای بازارهای مبتنی بر موازین شرعی حائز اهمیت است، این واقعیت است که به رغم هدف انطباق مقررات و فعالیت ها بر استانداردهای شرعی، تولیت حاکمیت شریعت در بازار سرمایه وابستگی زیادی به نهادهای متعارف بازار دارد که در جای خود مسائلی را در پی خواهد داشت.

در این پژوهش به چرخه زندگی شرکت به عنوان یکی از عوامل توضیح دهنده بازده پرداخته شده است. دوره زمانی این تحقیق از سال 1382 تا 1395 بوده و در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت. برای بررسی اثر چرخه زندگی، شرکت ها براساس اطلاعات حسابداری (رشد فروش و تغییر در هزینه های سرمایه ای) به علاوه زندگی شرکت به شرکت های رشدی، بالغ و در حال افول تقسیم و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ در هر دسته و همچنین در سطح همه شرکت ها بررسی گردید. آزمون ونگ نشان داد که تفاوت میان محتوای اطلاعاتی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ رد می شود. ضریب تعیین تعدیل شده هر دو مدل در شرکت های بالغ بیشترین و در شرکت های در حال افول کمترین مقدار بوده و هر دو مدل در سطح کل واحدهای تجاری از بیشترین توان توضیحی برخوردار هستند. آزمون Z کرامر نیز حکایت از تأثیر چرخه زندگی شرکت بر توان توضیحی مدل های پژوهش داشت.

هدف:قضاوت حرفه ای حسابرس از عوامل کلیدی در هدایت صحیح حسابرسی است. برای اتخاذ تصمیم مناسب در این زمینه، حسابرس با در نظر گرفتن راهبرد تجاری، از مواردی همچون ویژگی های عملیاتی صاحبکار، میزان پیچیدگی و ساختار سازمانی نیز شناخت پیدا می کند، چرا که همه این موارد به صورت منطقی می تواند در اظهارنظر حسابرس تأثیر داشته باشد.هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین راهبرد تجاری و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظرگرفتن عوامل محیطی پژوهش است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیق کاربردی است. همچنین در این پژوهش با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل موجود، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور داده های 135شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1396 مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهای خروجی تابع عوامل محیطی پژوهش (با معیارهای خطای نوع اول و دوم، گزارش غیر مقبول جدید و کیفیت گزارشگری مالی) مورد سنجش قرار می گیرد. یافته ها:شواهد تجربی به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که خطای نوع اول، رابطه مستقیم و معنادار و خطای نوع دوم، رابطه منفی و معناداری با راهبرد تجاری دارد. همچنین نوع گزارش حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مستقیم و معناداری با راهبرد تجاری دارند. نتیجه گیری: نهایتاً نتایج این بررسی نکات مهمی را برای سرمایه گذاران و استفاده کنندگان گزارش های مالی فراهم می نماید . بدین مفهوم که تعیین کیفیت حسابرسی (یا فقدان آن) بدون شناخت محیط حسابرسی و کسب و کار شرکت ها ناقص بوده و در مباحث مربوط به تصمیم گیری باعث گمراهی خواهد شد. همچنین، سرمایه گذاران و استفاده کنندگان گزارش های مالی می توانند بینش و آگاهی خود را نسبت به کیفیت حسابرسی شرکت ها از طریق ایجاد ارتباطی منطقی با نوع راهبرد کسب و کار شرکت ها توسعه دهند.

هدف این پژوهش، بررسی نقش حاکمیت شرکتی در ارتباط با مدیریت منابع نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1392 است. نقش حاکمیت شرکتی هدایت و کنترل شرکت به منظور کاهش تضاد نمایندگی بین سهامداران و مدیران است. نمونه ای از انحراف مدیریت از منافع سهامداران، مدیریت نامناسب منابع نقدی است. در پژوهش پیش رو از متغیرهای مدت زمان تصدی مدیرعامل، اتکا بر بدهی، تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مالکیت نهادی، به منظور ارزیابی حاکمیت شرکتی استفاده شده است. مدل آماری پژوهش با بهره مندی از روش رگرسیون بر اساس داده های تابلویی برآورد شده است. یافته های پژوهش، رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی، اتکا بر بدهی و استقلال هیئت مدیره با سطح وجه نقد نگهداری شده را نشان می دهد. همچنین بر اساس یافته ها، رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت، دوره تصدی مدیرعامل و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با سطح وجه نقد نگهداری شده وجود ندارد.

در این پژوهش، تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و افشاء بر بازده غیرعادی سهام ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی تأثیر جانشینی یا تکمیلی میان کیفیت اقلام تعهدی و افشاء بر پیش بینی تغییرات بازده غیرعادی سهام صورت گرفته است. نظریه های موجود و مطالعات انجام شده در این رابطه، اثرهای متفاوتی میان کیفیت اقلام تعهدی و افشاء در پیش بینی تغییرات بازده غیرعادی سهام نشان داده است. پژوهش حاضر در بررسی این موضوع، فرض وجود تأثیر منفی و معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی و افشاء بر پیش بینی تغییرات بازده غیرعادی سهام را مورد آزمون قرار داده است. در این پژوهش، فرضیه ها با استفاده از اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393- 1385 و با بهره گیری از مدل فاما و فرنچ و تجزیه و تحلیل رگرسیون ترکیبی آزمون شده است. با توجه به نتایج پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی و افشاء دارای اطلاعات مشابه و تأییدکننده برای یکدیگر هستند و این موضوع اثر جانشینی میان آن ها را تأیید می کند.

در سال های اخیر سنجه ی ارزش در معرض خطر توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و فعالان بخش مالی در برآورد و پیش بینی میزان ریسک و مدیریت آن، کمک شایانی نماید. در این مقاله با توجه به روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی که با سه پارامتر هموارساز، مدل را در سطح، روند و فصل تعدیل می نماید و جزء قدرتمندترین مدلهای خانواده هموارسازی نمایی محسوب می شود، به پیش بینی چند گام به جلوی ارزش در معرض خطر شاخص خودرو و شاخص بانک، از فروردین ماه سال 1390 تا شهریورماه سال 1395 در دو سطح اطمینان 95% و 99% پرداخته شده است. برای ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر پیش بینی شده بر مبنای روش مذکور، از آزمون نسبت شکست کوپیک، آزمون استقلال کریستوفرسن و آزمون پوشش شرطی استفاده شده است. همچنین مقایسه ای نیز بین روش پیشنهادی و روش کلاسیک توسط آزمون های تابع زیان لوپز و بلانکو و ایهل صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی پیش بینی قابل اتکا و دقیقی از ارزش در معرض خطر شاخص های بورس مورد مطالعه، ارائه می دهد.

نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی بیان می کند که مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی به دلیل حق الزحمه پایین تحت فشار حق الزحمه، زمان کافی جهت کشف انحرافات با اهمیت در صورت های مالی صاحبکار را صرف نمی کنند. این نظریه پیش بینی می کند که کیفیت حسابرسی سازمان که با مشکل حق الزحمه پائین حسابرسی مواجه نیست، بیشتر از مؤسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی باشد. اما، نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی مدعی است که تردید اساسی نسبت به استقلال حسابرس وجود دارد زمانی که حسابرسی شونده و حسابرسی کننده هر دو دولتی باشند. این نظریه استقلال سازمان حسابرسی را زیر سؤال می برد. بنابراین، پژوهش حاضر، براساس دو نظریه متناقض مشروح، تدوین یک فرضیه غیر جهت دار در ارتباط با تفاوت کیفیت حسابرسی را پیشنهاد می کند و هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش فشارهای نزولی بر حسابرس در انحرافات موجود در گزارشگری مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 می باشد. حجم نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک بالغ بر 92 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی می باشد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردنوین گردآوری شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با افزایش فشارهای نزولی بر حسابرس، انحرافات موجود در گزارشگری مالی افزایش می یابد.

امروزه در همه واحدهای تجاری سرمایه در گردش بخش اعظم سرمایه شرکت را به خود اختصاص می دهد و به تبع مدیریت سرمایه در گردش یکی از وظایف مهم مدیر مالی شرکت است و نقش مهمی در دست یابی به اهداف، سیاست ها و موفقیت های شرکت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی وجود سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش که در آن منافع و هزینه های سرمایه گذاری در سرمایه در گردش با توجه به عملکرد شرکت برابر شده و ارزش شرکت حداکثر شود و همچنین تأثیر محدودیت مالی بر این سطح بهینه می باشد. بدین منظور نمونه ای شامل 177 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1385 مورد بررسی قرار گرفتند. مدیریت سرمایه در گردش از طریق چرخه تبدیل وجه نقد و محدودیت مالی نیز از طریق روش امتیازدهی ترکیبی اندازه گیری شدند. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره غیرخطی با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح بهینه ای از مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد که در آن ارزش شرکت بهینه می باشد. همچنین نتایج نشان داد محدودیت مالی بر سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش تأثیر معنادار و مستقیم دارد. 

هزینه سرمایه از مهم ترین و کلیدی ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است و از اهمیت بالایی برای مدیران شرکت ها برخوردار است که از عوامل متعددی متأثرمی شود. با توجه به اینکه توان جذب سرمایه تأمین مالی شرکت ها یکی از مهم ترین ارکان موردنیاز برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروزاست؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شدت رقابت در بازار محصول بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال – هیرشمن استفاده شده است. تعداد 95 شرکت به عنوان نمونه در بازه ی زمانی 1387 تا 1393 جهت آزمون فرضیه های پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند. در این تحقیق برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اکسل و ایویوز استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می گذارد؛ اما رابطه معناداری بین استراتژی مومنتوم قیمتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد. این نتایج می تواند شرکت ها را در طراحی و بهره گیری از سیاست های هدفمند درباره روش های تأمین مالی یاری رسانیده که این امر ممکن است سهم بازار محصول را افزایش داده و باعث ثبات شرکت در بازار شود.