درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیریت با کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 120 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی شش ساله بین سال های 1393 الی 1398 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه 9 و از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از مدل پیشنهادی هونگ و همکاران (2016) و برای کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی از مدل پیشنهادی پیناک و لیلیز (2007) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی تأثیر معکوس و معناداری دارد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی، اداری و فروش بر مدیریت سود مصنوعی در 88 شرکت از 12 صنعت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 الی 1393 است. مبانی نظری و داده های تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش همبستگی با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معکوس و معنی داری میان تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و مدیریت سود مصنوعی (مبتنی بر اقلام تعهدی) وجود دارد. به بیان دیگر، شواهد این تحقیق نشان می دهد که هرگاه با افزایش تورم، بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکت های مورد مطالعه افزایش یابد، در آن صورت سود را نمی توان از طریق مدیریت سود مصنوعی ( مبتنی بر اقلام تعهدی)، بیش نمایی نمود . همچنین نتایج این تحقیق، تأیید می نماید که رابطه میان تغییرات هزینه های عمومی، اداری و فروش و مدیریت سود مصنوعی، رابطه ای معنی دار و مثبت است. یعنی مدیران شرکت های نمونه تحقیق با افزایش هزینه های عمومی ، اداری و فروش سود را از طریق مدیریت سود مصنوعی بیش نمایی می کنند.

هدف پژوهش حاضر، ارایه مدلی مفهومی برای تعیین پاداش هیات مدیره شرکت های ایرانی با استفاده از نظر خبرگان است. ماهیت چند بعدی پاداش مدیران، منجر به ارایه نظریه های اقتصادی و اجتماعی مختلف درباره آن شده است. مدل پاداش باید با توجه به ویژگی های فرهنگی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی کشور طراحی شود. این پژوهش از نوع کیفی بوده و داده های آن با روش مصاحبه جمع آوری و با روش تحلیل تم، تحلیل شده است. نتایج پژوهش در قالب یک مدل مفهومی شامل عوامل موثر بر پاداش هیات مدیره، روابط بین عوامل یاد شده، دامنه کاربرد، پیش فرض ها، محدودیت ها و عوامل محیطی ارایه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که برای تعیین پاداش هیات مدیره، باید میزان و شرایط دستیابی به اهداف سالانه شرکت و عوامل تعدیل کننده مد نظر قرار گیرد. میزان دستیابی به اهداف سالانه شرکت تحت تاثیر اهداف سالانه شرکت پس از تعدیل بابت تغییرات پیش بینی نشده در شرایط اقتصاد کلان، صنعت و شرکت؛ میزان اهمیت هر یک از اهداف؛ و عملکرد سالانه شرکت پس از تعدیل بابت اثر تصمیم های سهامدار عمده و گزارش گری متقلبانه و اقدامات غیرقانونی قرار می گیرد. شرایط دستیابی به اهداف سالانه شرکت شامل اندازه شرکت، شدت رقابت در صنعت، سختی کار در صنعت، وضعیت نقدینگی شرکت، تغییرات ریسک شرکت و احتمال محرومیت هیات مدیره از حقوق اجتماعی است. عوامل تعدیل کننده شامل محدودیت های قانونی، پاداش شرکت های مشابه و حقوق و مزایای پرداختی به اعضای هیات مدیره است

چکیدهیکی از مهم ترین وظایف اقتصاد مالی مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت دارایی های ریسکی است. از نظر تحلیل گران و سیاست گذاران، نوسان پذیری قیمت یک متغیر کلیدی است که به درک نوسانات بازار کمک می کند؛ بنابراین تحلیل گران نیاز دارند تا پیش بینی درستی از نوسان پذیری قیمت به عنوان یک ورودی ضروری برای انجام وظایفی چون مدیریت ریسک، تخصیص پرتفوی، ارزیابی ارزش در معرض خطر و قیمت گذاری دارایی ها را داشته باشند. بر این اساس در تحقیق حاضر با استفاده از ترکیب مدل هایTVP-VAR  وPLS  در نرم افزار متلب و XLSTAT در بازه زمانی 1-1377 تا 6-1392 (ماهیانه) با استفاده از متغیرهای حقیقی (تولیدات صنعتی، سرمایه گذاری بخش حقیقی در مسکن، رشد اقتصادی، سهم مخارج دولت به GDPو نرخ رشد صادرات غیر نفتی) و متغیرهای پولی (تورم، عرضه پول، نرخ ارز، درآمدهای نفت و قیمت داخلی طلا) بر بازدهی سهام اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بر اساس مدل PLS این نتیجه حاصل شد که متغیرهای رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی نفت بیش از سایر متغیرها بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است. در ادامه متغیرهای رشد اقتصادی و درامدهای نفتی را وارد مدلTVP-VAR  نمودیم. بر اساس نتایج این مدل TVP-VAR رشد اقتصادی در طول دوره در بازه صفر تا 6/0 و رشد درآمدهای نفتی در بازه 3/0-تا 1/0 بر بازدهی سهام اثرگذار بوده اند. با توجه به نتایج تأکید بر اجرای سیاست هایی که بخش حقیقی راتقویت نماید (سیاست های سمت عرضه) بیش از سیاست های که بخش پولی (سیاست های بخش تقاضا) را تقویت می کند می تواند موجبات بهبود وضعیت بورس را تضمین کند

هدف پژوهش حاضر شناسایی جامع عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در ایران، با الگو قرار دادن مدل تمکین OECD (2004) است. بررسی وضعیت موجود حاکی از آن است که تاکنون در کشور، چنین پژوهشی صورت نگرفته و پژوهش حاضر، اولین پژوهشی است که عوامل مذکور را به صورت جامعی مورد بررسی قرار داده است. بدین ترتیب، پس از انجام مطالعات اکتشافی و بررسی پژوهش های انجام شده و نیز با در نظر گرفتن شرایط محیطی حاکم بر کشور ایران، عوامل مذکور در 8 مؤلفه و 40 شاخص طبقه بندی و با به کارگیری روش دلفی فازی، نظرات 61 خبره درخصوص تأثیر هر یک از شاخص های مذکور بر تمکین مالیاتی دریافت و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از نظر خبرگان، به استثنای شاخص های نوع مؤدی، نوع درآمد، نوع حرفه، سن، نوع جنسیت، نوع مذهب و آموزه های شرعی، نوع نژاد و ملیت، پیشینه قومی، اشاعه و گسترش دفاتر مشاوره مالیاتی و در نهایت نهادهای مدنی و هنجارهای اجتماعی، سایر شاخص های پژوهش بر تمکین مالیاتی اثرگذار می باشند.

مدیریت سود همواره به عنوان یکی از معضلات حسابداری مطرح بوده و پژوهشگران تلاش بسیاری برای رفع آن نموده اند. اما با توجه به استمرار مشکل، به نظر می رسد لازم است برای برطرف کردن آن، رویکردهای دیگری نیز مد نظر قرار گیرد. دراین پژوهش مدیریت سود با یک رویکرد رفتاری مورد توجه قرار گرفته و رابطه خودشیفتگی به عنوان یکی از ویژگی های فردی و تمایل به مدیریت سود فرصت طلبانه در 209 نفر از افراد شاغل در حرفه حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و ابزار آن پرسشنامه می باشد. روش نمونه گیری تصادفی و برای آزمون فرضیه از رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معنی دار بین خودشیفتگی و تمایل به مدیریت سود فرصت طلبانه وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد خودشیفته تمایل بیشتری به مدیریت سود فرصت طلبانه دارند. افراد خودشیفته ممکن است به دلیل احساس برحق بودن، قدرت طلبی و نیاز به اینکه مورد احترام و تمجید قرار گیرند، رفتارهای غیراخلاقی مانند رفتار مدیریت سود بروز دهند. بنابراین به نظر می رسد در انتخاب مدیران مالی و حسابداران علاوه بر مهارت و خبرگی می بایست ویژگی های فردی شخصیتی افراد نیز مد نظر قرار گیرد. همچنین وجود سیستم های کارآمد حسابرسی و کنترل مدیریت می تواند به کنترل و تعدیل ویژگی های فردی منفی این افراد کمک نماید. 

بررسی های صورت گرفته در سال های اخیر نشان داده است که در بین روش های کشف تقلب، حسابرسی خارجی جایگاه پایینی را به خود اختصاص داده است؛ در نتیجه بررسی اینکه چه عواملی می توانند عملکرد حسابرسان را به منظور کشف تقلب بهبود بخشند، بسیار مهم است. از این رو، هدف این مقاله مطالعه اثر تیپ شخصیتی، تجربه(کنترل رفتاری درک شده)، جنسیت و همچنین نقش میانجی تردید حرفه ای(نگرش نسبت به رفتار) بر توانایی کشف تقلب حسابرسان خارجی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. داده های پژوهش با کمک پرسش نامه گرد آوری شده است. نمونه آماری شامل 159 نفر از حسابرسان بخش خصوصی و عمومی، روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و زمان انجام پژوهش 1399می باشد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از مدل-یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی ال اس استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تیپ شخصیتی شهودی- منطقی و حسی- منطقی در مقایسه با سایر تیپ های شخصیتی و تجربه می توانند به طور مستقیم و همچنین غیرمستقیم(از طریق متغیر میانجی تردیدحرفه ای)، اثر مثبت بر توانایی کشف تقلب داشته باشند. اما جنسیت، رابطه معنی داری با توانایی کشف تقلب ندارد.

در زمینه تخصیص منابع مالی در آموزش عالی سوال مهم این است که در عمل در خصوص تخصیص منابع مالی درون دانشگاه چه می گذرد. آیا تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی از یک منطق اقتصادی تبعیت می کند. به عبارت ساده تر «افرادی که به تخصیص بودجه در درون دانشگاه، در حین تخصیص بودجه، واقعاً به چه چیزی فکر می کنند و دلواپس چه مسئله ای هستند؟». یا یک تخصیص دهنده کلان بودجه (مثلاً هیأت دولت) یا یک تخصیص دهنده خرد (یک رئیس دانشگاه) هر دو در مقام مدیر ( و البته سیاستمدار) آیا در تخصیص منابع مالی، جوانب صرفاً عقلایی – اقتصادی را در نظر می گیرند یا به دنبال منفعت سیاسی از طریق تخصیص نیز هستند. در این مقاله این مسئله که دانشگاه ها در خصوص فرآیند تخصیص منابع چگونه عمل می کنند، مبنای گزینش تئوری های مختلف برای تبیین جنبه های مختلف این فرآیند تصمیم گیری درباره تخصیص منابع درون دانشگاهی قرار گرفته است. در این مقاله، چندین تئوری که مناسب «تبیین مبنای توزیع و تخصیص منابع مالی درون آموزش عالی» است، را مرور می کنیم. در این خصوص اگرچه چندین تئوری در مورد دانشگاه به عنوان یک سازمان وجود دارد، اما دو تئوری وجود دارد که به طور خاص در مورد تخصیص منابع در دانشگاه ها (به ویژه دانشگاه های دولتی) مناسب به نظر می رسند. این دو، تئوری منطقی- سیاسی و تئوری انتقادی- سیاسی هستند. همچنین دو تئوری دیگر (تئوری اقتصادی بنگاه و تئوری وابستگی منابع) نیز که به نظر می رسد با تبیین فرآیند تخصیص منابع درون دانشگاه مرتبط هستند ( اما به عنوان جزئی از دو نظریه قبلی و در درون آنها تشخیص داده شد)، بررسی شده است. در انتهای مقاله مقایسه ای بین این دو رویکرد نظری انجام پذیرفته و با بیان شواهد و یافته های تجربی از تخصیص منابع مالی درون آموزش عالی ایران ، به تحلیل و کاربست این دو تئوری در آموزش عالی کشور پرداخته و توصیه هایی برای آموزش عالی ایران داده شده است

کنترلهای داخلی ضعیف، نه تنها احتمال وقوع سوء جریان، سوء استفاده و تقلب را در سازمانها بالا میبرد بلکه بر گزارش حسابرس مستقل نیز اثر میگذارد و حسابرس قادر نخواهد بود در نبود توجه به نقاط ضعف موجود در سیستم کنترلهای داخلی، گزارش مطلوبی ارائه نماید. از این رو برای اینکه هم مدیران بتوانند وظایف و مسئولیتهای خود را به نحو احسن و در جهت جلب رضایت اشخاص ذینفع در شرکت به انجام برسانند و هم حسابرسان بتوانند گزارش حسابرسی مطلوب مطابق با استانداردهای حسابرسی ارائه نمایند، سیستمهای کنترل داخلی با توجه به ماهیت شرکت باید طرحریزی و اجرا شود تا حسابرسان نیز بتوانند با اتکا برآن وظیفه اطمینان بخشی به صورتهای مالی را با اطمینان بیشتری انجام دهند.  این تحقیق به بررسی ارتباط ضعفهای با اهمیت کنترل داخلی و شواهدی از دستکاری عملکرد واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد و شامل یک فرضیه اصلی میباشد که از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره به صورت ترکیبی(سال- شرکت)، استفاده شده است. با استفاده از دادههای جمعآوری شده از نمونه آماری تحقیق که شامل 75 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دورههای زمانی 1394-1389 میباشد، فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس آزمون صورت گرفته نتایج نشاندهنده ارتباط معنی دار ضعفهای با اهمیت کنترل داخلی با دستکاری عملکرد واقعی میباشد.

هدف این پژوهش، بررسی نوع و محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، به منظور اندازه گیری محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی، از مقایسه میانگین بازده غیرعادی تجمعی قبل و بعد از انتشار اطلاعات به بازار استفاده شده است. داده های مورد استفاده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1380 الی 1389 استخراج گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون مقایسه زوجی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وجود تعدیلات سنواتی برای بازار سرمایه حاوی محتوای اطلاعاتی می باشد و بازار نسبت به وجود تعدیلات سنواتی واکنش منفی نشان می دهد. همچنین، یافته ها حاکی از آن بود که بازار سرمایه ایران نسبت به تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات منفی حسابداری، انتقال درآمد و انتقال هزینه واکنش منفی نشان می دهد؛ به طوری که تفاوت میانگین بازده غیرعادی برای این نوع 4% بوده است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین بازده غیرعادی / 3% و 52 /44 ،%3/ تعدیلات به ترتیب 14 تجمعی قبل و بعد از انتشار اطلاعات در خصوص تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات مثبت حسابداری همبستگی معناداری وجود ندارد، لذا، نمی توان تعیین کرد که بازار نسبت به این نوع تعدیلات واکنش نشان می دهد یا خیر. به عبارتی، بازار سرمایه واکنش قابل تفسیری نسبت به تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات مثبت حسابداری از خود نشان نمی دهد..

هدف پژوهش، تعیین تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با تأکید بر چرخه عمر شرکت است. در این پژوهش قابلیت مقایسه صورت های مالی با استفاده از مدل دی فرانکو (2011)، تخصص حسابرس در صنعت با استفاده از مدل کریشنان (2003) و دوره تصدی حسابرس با استفاده از تعداد سال های متوالی انجام خدمات حسابرسی را یک حسابرس اندازه گیری کرده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی علّی پس رویدادی است. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونه گیری حذف نظام مند 112 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 88 تا 94 است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد تخصص حسابرس در صنعت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی در کل و در مرحله بلوغ، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ، دوره تصدی حسابرس بر قابلیت مقایسه صورت های مالی در کل و در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت تأثیری ندارد.

هدف این پژوهش،بررسی ریسک مالیاتی سیاستگذاری های مالیاتی شرکت ها می باشد. برای این منظور نرخ موثر مالیات پایین تر به عنوان سیاست کمینه سازی مالیاتی، و بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان نیز به عنوان ریسک مالیاتی درنظر گرفته شده است. یافته های پژوهش با استفاده از اطلاعات 114 شرکت طی سالهای 1387 تا 1393 نشان می دهد که کاهش نرخ موثر مالیاتی تاثیر منفی معناداری بر بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان دارد؛ به این معنی که شرکتهای با نرخ موثر مالیات کمتر، نمی توانند پرداخت مالیات کمتر در طول زمان را ثابت نگه دارند و لذا ریسک مالیاتی آنها بالا است. براین اساس می توان گفت که سیاست کمینه سازی مالیات، بدلیل پیامد ریسک مالیاتی، از نوع اجتناب مالیاتی پرریسک می باشد. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگیهای خاص شرکتها بر طرح ریزی مالیات نشان می دهد که نوسان سود، ریسک مالیاتی شرکت را افزایش می دهد. در شرکتهای کوچک نیز ریسک مالیاتی بیشتر بوده و اهرم مالی نیز بدلیل مکانیزمهای نظارتی تبعی، ریسک مالیاتی را کاهش می دهد . این یافته شواهد جدیدی را درخصوص اثرگذاری تصمیم گذاری مالیاتی بر عملکرد کلی شرکت فراهم می نماید. افزون براین، یافته های این پژوهش می تواند به ارزیابی ریسک مالیاتی شرکتها براساس سیاست های مالیاتی آنها کمک کند.