درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله که در سال 1370 (1992) برای ارائه به کنفرانس بین المللی حسابداری در واشنگتن ، بر پایه تحقیقی پیرامون مشکلات کاربرد کامپیوتر در محیطهای آموزشی و حرفه حسابداری در ایران تهیه شده است . رشد پرشتاب تکنولوژی انفورماتیک (IT) در دهه 1980 و انقلابی که نامش از ظهور کامپیوترهای کوچک (MICROCOMPUTER) در صنعت انفورماتیک و اطلاع رسانی بود ، موضوع و مشکل تازه ای را مطرح ساخت که آن را به " رشد نامتوازن " تعبیر کرده ایم . منظور از رشد نامتوازن عدم توازن در رشد و پیشرفت دانش و حرفه حسابداری با پیشرفت تکنولوژی داده پردازی است . از آنجا که گسترش سریع ، قیمت ارزان و تکنولوژی فوق العاده مدرن داده پردازی امروزه استفاده از کامپیوترها را در تمامی سازمانها گریزناپذیر ساخته است و با توجه به آنکه دانش و حرفه حسابداری دچار تحولی در خور این رشد پرشتاب در ابزارهای اصلی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری نشده ، مشکلات تازه ای در هر دو عرصه دانش و حرفه حسابداری پدیده آمده است . ورود کامپیوترهای کوچک به محیطهای دانشگاهی که ضرورت اجتناب ناپذیر در طول یک دهه اخیر بوده است ، کامپیوترها را از اتاقهای دربسته و سالنهای کامپیوتری به روی میز دانشجویان آورده و در تماس مستقیم با ایشان قرار داده است . نتایج این تحقیق که پرسشنامه های مربوط به آن برای تمامی گروههای حسابداری در دانشکده و دانشگاه های رسمی مربوط در سراسر کشور ارسال شد ، نشان می دهد که علی رغم در دسترس بودن کامپیوتر، مشکلات زیادی برای کاربرد و استفاده اثربخش از آن وجود دارد . حرفه حسابداری نیز با ورود کامپیوترهای کوچک به عرصه پردازش داده ها نیازمند تحولات تازه ای در چگونگی به کار گیری سیستم های مکانیزه و بهبود این قبیل سیستم هاست . مجموعه ای از مسایل جدیدی که به نوعی به رشد نامتوازن یادشده باز می گردد ، در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است .

مطالعات حاکی از آن است که دو مدل حاکمیت شرکتی در دنیا بعنوان مدل های غالب وجود دارد (آنگلو-آمریکایی و اروپای قاره ای). هر یک از کشورها براساس سیستم حقوقی و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تابع یکی از این دو مدل می باشند. هر یک از این مدل ها دارای نقاط قوت و ضعف می باشد که منجر به این شده است که هیچ کدام از این دو مدل بعنوان یک مدل نهایی برای انتخاب تلقی نشود. به همین دلیل گرایش ها به سمت حاکمیت شرکتی نو ظهور، تحت عنوان ترکیبی می باشد. نظام حقوق شرکت های سهامی ایران منطبق با مدل حاکمیت شرکتی اروپای قاره ای می باشد. در این نوشتار ضمن بررسی و نقد هر یک از مدل ها و نظام حاکمیت شرکتی موجود در مقررات شرکت های سهامی ایران به این نتیجه می رسیم که مدل حاکمیت شرکتی تطبیقی از نوع پویا می تواند برای ایران مناسب باشد.

در این تحقیق رابطه بین پنج ویژگی کیفی سود شامل پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن و محافظه کارانه بودن سود با هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق از تاثیر ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی خبر می دهد. با کنترل متغیر های اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و ضریب تغییرات سود (ریسک عملیاتی) نتایج تحقیق وجود رابطه معکوس بین ویژگی های کیفی سود شامل پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن سود و هزینه سرمایه سهام عادی را تایید می کند که این رابطه از نظر آماری معنی دار است. اما بین محافظه کارانه بودن سود و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

این مقاله با رویکردی تحلیلی- تطبیقی درپی واکاوی روش شناسی پژوهش های تجربی مالی و حسابداری دانشگاهی ایران و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود می باشد. به این منظور، محورهای چالشی ده گانه ای که به نظر می رسد ریشه در برداشت های نادرست روش شناسی دارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه گیریهای مبتنی بر تحلیل منطقی- تطبیقی نشان می دهد؛ روش شناسی پژوهش های تجربی مالی و حسابداری دچار نوعی آفت زدگی برون رشته ای است. واکاوی ریشه های تاریخی حاکی از آن است که عامل اصلی این انحراف، خشت کجی است که از ابتدا با معماری نادرست بنا نهاده شده است. به ن ظر می رسد تصحیح و تعدیل این انحرافات نیازمند همفکری، همدلی و تلاش اساتید هر دو رشته مالی و حسابداری می باشد.

در این تحقیق با آزمون رابطه بین مدیریت سود و سودآوری آتی، کارا یا فرصت طلبانه بودن عمل مدیریت سود، مورد بررسی قرار گرفته است. اقلام تعهدی اختیاری به مثابه بهترین شاخص سنجش مدیریت سود در نظر گرفته شده و با مقایسه الگوهای مختلف کشف مدیریت سود، بهترین الگو برای اندازه گیری مدیریت سود انتخاب و در آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است. همچنین سودآوری آتی با استفاده از هر یک از سه متغیر جریان های وجه نقد عملیاتی آتی، سود خالص عاری از اقلام تعهدی اختیاری آتی و تغییر در درآمدهای آتی اندازه گیری شده است. فرضیه تحقیق با استفاده از داده های تجمعی و سالانه با بکارگیری اطلاعات 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1382-1387 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود به کارایی گرایش دارد.

شرکت بورس به عنوان رکن اجرائی بازار اوراق بهادار، نقش مهمی در معاملات اوراق بهادار دارد. با توجه به ضوابط و مقررات موجود، تکالیف و وظایفی بر عهده شرکت بورس قرار داده شده که نقض این مقررات می تواند تبعاتی از جمله مسئولیت مدنی برای این شرکت در بر داشته باشد. برای تحقق مسئولیت مدنی شرکت بورس نیز اجتماع سه رکن ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت ضروری است که ویژگی های هر یک از این ارکان با عنایت به ماهیت معاملات بازار سرمایه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که یکی از مهم ترین وظایف شرکت بورس اعلان قطعیت و یا عدم قطعیت معاملات اوراق بهادار می باشد، مسئولیت این شرکت، در فرض عدم قطعیت معامله با تکیه بر یکی از آراء هیئت داوری بازار اوراق بهادار، مورد مطالعه قرار گرفته است.

زمینه: این پژوهش تاثیر ویژگیهای اخلاقی فردی حسابرسان را بر تصمیم آنان جهت استفاده از راهنمای تصمیم برای ارزیابی خطر تقلب مدیریت بررسی کرده است. علاوه بر این، پژوهش حاضر جهت یافتن موانع به کارگیری راهنمای تصمیم و رتبه بندی عوامل موثر بر استفاده از آن صورت گرفت.روش کار: در راستای دستیابی به هدف پژوهش از بین سرپرستان و سرپرستان ارشد شاغل در سازمان حسابرسی تعداد 76 نفر به شیوه تصادفی طبقه بندی شده برای پاسخگویی به پرسشنامه پژوهش انتخاب شدند. تحقیق حاضر تاثیر پنج متغیر مستقل در استفاده یا عدم استفاده حسابرسان از راهنمای تصمیم گیری را بررسی کرده است. دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون t بررسی شدند.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که مهمترین ویژگیهای اخلاقی فردی موثر در استفاده از راهنمای تصمیم توسط حسابرسان برای اولویت یکم تا پنجم بدین شرح هستند: 1) عدم عضویت در جامعه حسابداران رسمی 2) سابقه حرفه ای بیش از 20 سال 3) مدرک تحصیلی کارشناسی 4) رده سازمانی سرپرست ارشد 5) رشته تحصیلی مدیریت.نتیجه گیری: شواهد حاصل از این پژوهش گویای آن است که موانع به کارگیری راهنمای تصمیم از نظر حسابرسان در رده سازمانی سرپرست و سرپرست ارشد عدم وجود ویژگیهای اخلاقی فوق می باشد. همچنین رابطه متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته به صورت مستقیم می باشد که بیشترین تاثیرگذاری به وسیله متغیر عدم عضویت در جامعه حسابداران رسمی است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان و چگونگی تأثیر متغیرهای مالی شرکت ها برحجم معاملات آن ها در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی این متغیرهای مالی بر اساس تأثیر آنها بر حجم معاملات است. متغیرهای مالی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از : EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، بازده سالانه سهام، ریسک و ضریب بتای سهام، رتبه نقدشوندگی سهام، افزایش سرمایه توسط شرکت ها، روند قیمت و نوسان قیمت سهام. در مرحله اول، رابطه تک تک متغیرهای مالی فوق با حجم معاملات بررسی شده است. برای این منظور از ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. در این مرحله، متغیرهای مالی که با حجم معاملات، رابطه معناداری داشته اند، به ترتیب اولویت عبارتند از: 1- EPS 2- نرخ تقسیم سود 3- رتبه نقدشوندگی 4-ریسک سهام درسال قبل 5- میانگین بازده واقعی سهام در سال قبل6- افزایش سرمایه 7- روند قیمت سهام در سال قبل 8- نوسانات قیمت سهام در هر سال 9- بازده سالانه سهام در مرحله دوم، با استفاده از رگرسیون پسرو، تأثیرگذارترین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکت ها، از بین متغیرهای مالی بررسی شده، مشخص شده است که به ترتیب اولویت عبارتند از: 1-EPS 2- ریسک سهام در سال قبل 3- P/E 4- رتبه نقدشوندگی 5- بازدهی سالانه6- روند قیمت سهام در سال قبل. بنابراین، متغیرهای مالی بر حجم معاملات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تأثیر میگذارد؛ ولی این تأثیرگذاری به صورت یکسان نیست. درمجموع پیشنهاد میشود، سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بورس از متغیرهای مالی شرکت ها به ویژه:EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، رتبه نقدشوندگی، ریسک و بازده سهام استفاده کنند.

پاسخ گویی سازمان ها از طریق گزارش ارزیابی عملکرد و یا حسابرسی عملیاتی انجام می شود. در این راستا یکی از اجزای مهم ارزیابی عملکرد سنجش کارایی سازمان است. سنجش کارایی شعب بانک در رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت با روش های مختلفی انجام می شود، در صورتیکه نتایج اندازه گیری کارایی با روش های مختلف متفاوت باشد انتخابی الگوی مناسب برای سنجش کارایی شعب بانک اهمیت دارد.این پژوهش به بررسی دو مساله پرداخته است. اولا با استفاده از روش های سه گانه (تحلیل پوششی داده ها، روش مرزی تصادفی و نسبت های مالی) کارایی 142 شعبه بانک تجارت اندازه گیری شد. در هر یک از سه روش 142 شعبه بر اساس میزان کارایی رتبه بندی شدند. مقایسه رتبه بندی شعب بانک تجارت در روش های مختلف به صورت دو به دو نشان می دهد که نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با رتبه بندی روش فعلی بانک تجارت و نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با هم دیگر متفاوت است و ثانیا بررسی ها نشان می دهد از بین سه مدل جدید، مدل جدید مدل تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شعب بانک از همه مناسب تر است

پیش از سال 1970 تئوری پردازی در حسابداری به دلیل عدم ارائه تئوری های جامع و کافی، مطرود بود. با آگاهی از تئوری های اقتصادی و مالی، تلاش برای تئوری پردازی در حسابداری جهت تازه ای به خود گرفت. در حقیقت، بعد از سال 1970 تجربه گرایی و تمرکز بر استفاده نظام مندتر از شواهد تجربی رواج یافت...

در این تحقیق روش محاسبه صرف ریسک بازار با در نظر گرفتن اهرم بازار )مدل لالی) ارایه گردیده و هم چنین توان این مدل با مدل های سیگل و ایبوتسون در پیش بینی بازده سهام مقایسه شده است. بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران در بورس هایی که شرکت ها از اهرم بالاتری استفاده میکنند، بیش از سایر بورس هاست. مارتین لالی تخمین زن مرتبط با زمان برای صرف ریسک بازار معرفی کرد که در آن میزان اهرمی بودن شرکت ها مورد توجه قرار گرفته بود. به عبارت دیگر با توجه به تغییرات نسبت بدهی شرکت ها (نسبت جمع بدهی شرکت ها به جمع ارزش شرکت ها)، صرف ریسک بازار تغییر کرده و هر چه میزان اهرم بازار و ریسک مالی بازار بالاتر رود، بازدهی مورد انتظار نیز افزایش خواهد یافت. اما مدل های سیگل و ایبوتسون اهرم بازار را در اندازه گیری صرف ریسک بازار بیتأثیر میدانند و آن را در طول زمان ثابت فرض میکنند. در این راستا بر اساس داده های جمع آوری شده از 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1381 تا 1387 با الگوی داده های سری زمانی، بازدهی سه ماهه شرکت های نمونه به عنوان مبنای آزمون ها محاسبه و بکار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مدل لالی (تأثیر اهرم های بازار)، در مقایسه با مدل های ایبوتسون و سیگل به شکل قویتری بازده سهام را تبیین میکند. این موضوع را میتوان به استفاده زیاد شرکت-های بورس تهران از اهرم مالی نسبت داد.

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می کند. در این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکتها با استفاده از داده های صنایع مختلف (صنایع خودرو،محصولات غذایی، سیمان، داروئی، استخراج کانی های فلزی و غیره) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 180 شرکت طی دوره 1393-1389 می باشد. برای ارزیابی فرضیات تحقیق از مدل اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها می باشد. طبق نتایج حاصل شده، نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت و مستقیم، نرخ تورم تأثیر منفی و معکوس و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی(در حد صفر) و معکوس بر سوددهی شرکت ها می گذارند. همچنین بیشترین اثرگذاری را به ترتیب نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکت ها دارند.