درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی شاخص قیمت بازار سهام به علت تاثیرپذیری آن از بسیاری عوامل اقتصادی و غیراقتصادی همواره امری مهم و چالش برانگیز بوده، به طوری که انتخاب بهترین و کارآمدترین مدل به منظور پیش بینی آن امری دشوار می باشد. از طرفی سری های زمانی دنیای واقعی، برای مثال سری زمانی شاخص قیمت سهام، به ندرت دارای ساختاری کاملاً خطی و یا غیرخطی است. مدل های هموارسازی نمایی، میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته (آریما) و شبکه عصبی خودرگرسیون غیرخطی می تواند برای پیش بینی بر اساس سری های زمانی استفاده گردد. در این پژوهش به منظور استفاده از مزیت های هریک از این مدل ها و کاهش خطای پیش بینی، روشی هیبریدی با استفاده از ترکیب خطی نتایج پیش بینی این مدل ها آزمون شده است. وزن های بکاررفته به منظور ترکیب نتایج با استفاده از الگوریتم ژنتیک و همچنین بکارگیری وزن های مساوی تعیین گردیده است. پس از مشخص شدن قابلیت پیش بینی پذیری سری زمانی مورد مطالعه (با استفاده از آزمون نسبت واریانس)، روش ترکیبی مذکور بر روی مقادیر ماهیانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران بکارگرفته شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده کاهش خطای پیش بینی های صورت گرفته توسط مدل هیبریدی (در حالت استفاده از وزن های مساوی) نسبت به مد ل های تشکیل دهنده آن است.

سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، مأموریت واحد حسابرسی داخلی را ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه، به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت دانسته است و بر اساس این، در سال 1391، کلیه ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را ملزم به تشکیل واحد حسابرسی داخلی کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 100 شرکت برای سال مالی 1397 است. به منظور آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. در این رابطه، متغیر «کیفیت حسابرسی داخلی» در چهار بخش شامل صلاحیت، استقلال، اجرای عملیات و سایر معیارها و متغیر «کیفیت گزارشگری مالی» در سه بخش شامل قابلیت اتکا، مربوط بودن و به موقع بودن طبقه بندی شد که با لحاظ کردن متغیر «عدم تقارن اطلاعاتی»، تعداد 16 فرضیه تدوین شد. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که «کیفیت حسابرسی داخلی» بر دو متغیر «کیفیت گزارشگری مالی» و «عدم تقارن اطلاعاتی» در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر معناداری نداشته است؛ ازاین رو لازم است توجه جدی تری به مقوله کیفیت حسابرسی داخلی انجام شود و با اتخاذ سازوکارهای مناسب، زمینه ارتقای هرچه بیشتر کیفیت واحد حسابرسی داخلی شرکت ها فراهم شود.

کنترلهای داخلی باکیفیت، ابزاری برای دستیابی به عملکرد بهتر و عاملی برای شناسایی ریسک، پیشگیری از تقلب و دستکاری در صورتهای مالی میباشد. هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر شدت ضعف در کنترلهای داخلی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این راستا، دادههای پژوهش در بازه زمانی بعد از تصویب دستورالعمل کنترلهای داخلی، طی سالهای 1391 تا 1395 جمعآوری گردید. برای آزمون فرضیههای پژوهش، 140 شرکت (700 مشاهده سال_شرکت) با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد که ضعف در کنترلهای داخلی تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود دارد. به بیان دیگر، وجود ضعف در کنترلهای داخلی کیفیت سود شرکتها را کاهش میدهد. در ادامه، نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که شدت ضعف در کنترلهای داخلی مرتبط با قسمت حسابداری شرکت اثر منفی و معناداری بر کیفیت سود دارد و بین شدت ضعف در کنترلهای داخلی مرتبط قسمت غیرحسابداری شرکت و کیفیت سود رابطه معناداری وجود ندارد.

بانک ها به عنوان واسطه های مالی درصدد انباشت سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشند. در بانکداری اسلامی روش های مختلفی جهت پاسخ به نیاز مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع روش های مورد استفاده در کنار کاربردهای اقتصادی نیازمند رعایت الزامات شرعی می باشند. از جمله تسهیلاتی که در پاسخ به نیاز تولیدکنندگان برای تأمین مالی در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شده است، تسهیلات مبتنی بر عقد سلف می باشد که در سال های اخیر به دلیل ریسک گریز بودن بانک ها و همچنین عدم تمایل آن ها به ورود به بخش واقعی اقتصاد، از اجرای واقعی آن سرباز زده اند. این در حالی است که توجه به امر تأمین مالی به منظور تولید با رعایت اصول شرعی همواره باید مورد توجه بانک ها قرار گیرد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که، «بورس های تخصصی کالا می توانند بانکداری اسلامی را در احیاء و اجرای صحیح تسهیلات سلف، در مورد کالاهای قابل معامله در بورس تخصصی کالایاری نمایند». در واقع بهره گیری بانکداری اسلامی از ظرفیت نهادهای فعال بازار سرمایه زمینه را برای کاهش هزینه ها و همچنین گستره فعالیت آن ها در بخش های مختلف اقتصادی فراهم می کند.

ابزارهای مالی اسلامی در سال های اخیر در بازار سرمایه ایران رشد و توسعه شایان توجهی پیدا کرده اند. یکی از ابزارهایی که در این حوزه بسیار توسعه پیدا کرده اوراق سلف است. این اوراق با استفاده از مدل های مختلف و متنوعی از لحاظ سررسید و نحوه تسویه در سررسید اوراق منتشر شده است. یکی از مسائل اساسی پیش روی انتشار گسترده و توسعه بازار اوراق سلف، عرضه به قیمت بازار و ارزشیابی صحیح این اوراق است. در این مقاله با استفاده از منطق قیمت گذاری درخت دوجمله ای که یک مدل قابل قبول در علم مالی است، انواع اوراق سلف ارزشیابی می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی مدل کلی اوراق سلف به دو صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش تبعی پرداخته و در ادامه پس از ارائه مدل های عملیاتی اوراق مذکور، و با استفاده از مبانی قیمت گذاری درخت دوجمله ای، به طراحی مدل قیمت گذاری این اوراق به صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش پرداخته می شود. در این مدل با استفاده از منطق درخت دوجمله ای قیمت دارایی پایه در سررسید پیش بینی و سپس در حالت عمومی این قیمت ها را به زمان حال تنزیل می شود. در حالت همراه با اختیار خرید و فروش تبعی نیز حالت های مختلف را در نظر گرفته و با اعمال یا عدم اعمال اختیار ارزش اوراق را در سررسید مشخص نموده و با تنزیل آنها به زمان حال قیمت اوراق سلف محاسبه می شود.

مسائل و مشکلات مرتبط با صورت های مالی، سبب مطرح شدن ابهاماتی در مورد نقش و وظایف هیأت مدیره و همچنین کمیته حسابرسی در گزارشگری مالی شده است. تجدید ارائه صورت های مالی نشان می دهد که به احتمال زیاد صورت های مالی دوره های گذشته، طبق اصول عمومی حسابداری ارائه نشده است. به علاوه ممکن است تعدیلات مزبور مبین ضعف در سیستم کنترل داخلی شرکت باشد که از وظایف مهم مدیران محسوب می شوند. انتظار می رود در یک بازار کار مدیریت کارا، مدیرانی که وظایف مدیریتی خود را به صورت مؤثر انجام می دهند به عنوان پاداش، مزایا و فرصت های مدیریتی دریافت کنند و آنانی که عملکرد ضعیفی دارند با از دست دادن موقعیت و منافع آتی خود، جریمه شوند. در پژوهش حاضر پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شکست گزارشگری برای مدیران غیرموظف با تأکید بر کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 43 شرکت به عنوان نمونه اصلی و 43 شرکت هم به عنوان گروه کنترل در فاصله زمانی سال های 1391 تا 1394 در بورس اوراق بهادار تهران نظر گرفته شده است. با عنایت به نتایج پژوهش، تجدید ارائه صورت های مالی باعث جریمه های بازار کار برای مدیران غیرموظف نشده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و معرفی مدل ها و معیار های ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری شامل معیار های سنتی حسابداری و معیار های مالی نوین یا مبتنی بر ارزش می باشد تا از این طریق پیرامون یافتن معیاری مناسب در جهت ارزیابی عملکرد مالی بینشی ارائه دهد . در راستای نیل به این هدف 17 مورد از معیار های ارزیابی عملکرد مالی شامل 9 مورد از معیار های سنتی حسابداری و 8 مورد از معیار های مبتنی بر ارزش مورد بررسی قرار گرفته و به محاسن و معایب هر کدام اشاره گردید . نتایج حاصله نشان می دهد که  به دلیل ضعف ها و کاستی های موجود در معیار های سنتی حسابداری از قبیل ناهماهنگی با شرایط نوین اقتصادی، نبود انعطاف پذیری جهت تطبیق با شرایط محیطی در حال تغییر، بی توجهی به شاخص های غیر مالی، نادیده انگاشتن سرمایه های فکری و رویکرد گذشته نگری آن  و نیز  نارسایی ها و محدودیت های معیار های مبتنی بر ارزش ، به کار گیری هر کدام از معیار های مذکور به تنهایی و توجه و اتکای صرف به آن نمی تواند در ارزیابی عملکرد واحد تجاری موثر بوده و تصویر روشنی از آن ارائه دهد. لذا این معیارها باید بدون توجه به طبقه بندی های رایج، با تلفیقی از شاخص های سنتی، نوین  و سایر معیارها مورد استفاده قرار گیرند تا بهترین نتیجه ممکن را در  شرایط فعلی به وجود آورند. شناخت معیارها و شاخص های سنجش عملکرد و ارزیابی عملکرد سازمان به همراه به کارگیری آن معیارها،  می تواند به مدیران در جهت اتخاذ تصمیم های منطقی و مدبرانه، کمک شایانی نماید.

ابزارهای تأمین مالی در سالهای اخیر توسعه روزافزونی داشته اند و روشهای تأمین مالی همواره چالش بسیار بزرگی بر سر راه مدیران است. این که چه ابزار مالی می تواند در تأمین احتیاجات مالی شرکت راهگشا باشد اولیت تحقیق حاضر است. در این تحقیق تلاش می شود با استفاده از از آزمون های آماری رگرسیون تک متغیره وگام به گام عوامل مؤثر بر انتخاب روش تأمین مالی شناسایی و اولویتبندی شود. بررسی انجام شده در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر شیوه های مختلف تامین مالی بر بازده سهام این است که در بازه زمانی مشخصی (1390-1380)شیوه های معمول تامین اعتبار این شرکتها را بررسی و سعی دارد با تحلیل این شیوه ها بهترین شیوه ی تامین مالی این شرکتها را مشخص نماید. استقراض از سیستم بانکی، انتشار سهام و سود انباشته از روشهای مورد استفاده توسط شرکتها بوده واطلاعات مورد نیاز شامل صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) از گزارش های مالی سالانه از نشریه های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است. در این مقاله کلیه فرضیات ارایه شده در سطح اطمینان 95% مورد آزمون قرار گرفته اند. این پژوهش با نمونه ای شامل53 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که مکانیزم های تامین از راه انتشار سهام و سود انباشته با بازده سهام رابطه مستقیم دارد در حالی که تأمین مالی از طریق استقراض با بازده سهام رابطه معکوس دارد. این نتایج می تواند در اولویت بندی و استفاده از مکانیزم های مناسب تامین مالی برای شرکتها و بنگاه های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

بنا به نیاز کلیه استفاده کنندگان از صورت های مالی که توجه زیادی به محتوای اطلاعاتی صورت های مالی به خصوص رقم اعلام شده سود حسابداری از سوی شرکت دارند. بایستی این عامل مهم بررسی گردد که آیا دست کاری در رقم سود انجام نشده باشد که این امر در اثر ضعف در کنترل های داخلی صاحب کار ممکن است انجام پذیرد. و با مبنا قرار دادن گزارشگری مالی با کیفیت مطمعنا نقاط ضعف کنترل داخلی باعث نمیشود رقم سود دستکاری شود وگزارشی با کیفیت به بازار وسرمایه گذاران عرضه خواهد شد و محتوای اطلاعاتی سود بالاتر می رود. بنا به همین ضرورت این پژوهش به بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود و ضعف کنترل داخلی با نقش تعدیلگر کیفیت گزارشگری مالی شرکت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی )پس رویدادی(می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 174 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های1392 تا1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت ومعناداری بین محتوای اطلاعاتی سود وضعف کنترل داخلی وجود دارد ومتغیر تعدیلگر بر آن تاثیر گذار می باشد واین رابطه را تعدیل می کند.

هدف: اطلاعات مربوط به ریسک نقش مهمی در فرایند تصمیم گیری درست و ارزیابی شرکت ها ایفا می کنند. بر این اساس پژوهش حاضر به گونه تجربی به بررسی چارچوب جامع برای گزارشگری ریسک در شرکت های ایرانی می پردازد.  روش: برای این منظور دیدگاه حسابرسان، دانشگاهیان و تحلیل گران مالی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسش نامه از نمونه ای شامل 203 نفر در سال 1395 جمع آوری و بااستفاده از آزمون های مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در ارائه اطلاعات مربوط به ریسک باید گروه های مختلف ذی نفع شامل سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی، اعتباردهندگان، دولت، مدیران، تامین کنندگان منابع (غیرمالی) و مشتریان مدنظر قرار گیرد. هدف ارائه اطلاعات ریسک باید کمک به بهبود تصمیم گیری و افشای ریسک ها به خصوص ریسک های مالی برای شرکت ها الزامی باشد. ویژگی های کیفی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل مقایسه بودن، با اهمیت بودن، قابل درک بودن نیز باید مورد توجه قرار گیرد و فزونی منافع بر مخارج از راه دستورالعمل هایی تعیین شود. در رابطه با تعیین کمّی با کیفی بودن افشای ریسک، نیاز به وجود دستورالعملی مصوب بوده و در زمینه ریسک های کمّی، استفاده از فنون مختلف کمّی سازی مناسب است. هم چنین برای ارائه اطلاعات مربوط به ریسک باید به زمان گذشته و آینده و ریسک های مثبت و منفی توجه شود، ولی تمرکز بر اطلاعات آینده نگر و منفی باشد.  نتیجه گیری: افشای اطلاعات مربوط به انواع ریسک ها شامل مالی، راهبردی، عملیاتی، درستی و توانمندی مورد نیاز ذی نفعان بوده و شرکت ها باید بر اساس اهمیت و اثرگذاری انواع ریسک ها آن ها را به صورت اولویت بندی شده ارائه دهند. یافته های پژوهش حاضر می تواند از سوی تدوین کنندگان الزامات گزارشگری و هم چنین نهادهای حرفه ای در تدوین مقررات و ارائه پیشنهادها برای افشای ریسک مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل و پیش بینی حرکت شاخص قیمت بورس از جمله مسائلی است که همواره تحلیلگران و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند و با استفاده از ابزارهای مختلفی به این مهم می پردازند. با توجه به مشابهت بازارهای مالی با پدیده های فیزیکی می توان با در نظرگرفتن بازار به عنوان یک سیستم پیچیده، روابط موجود در آن را از این منظر مطالعه کرد. یکی از مفاهیم این حوزه، آنتروپی است که عدم قطعیت و پیچیدگی سیستم پویا را اندازه گیری می کند. در این پژوهش رفتار شاخص کل سهام «بورس اوراق بهادار تهران» با استفاده از تکنیک آنتروپی چندمقیاسی شانون تحلیل شده است؛ بدین منظور ابتدا با استفاده از قیمت پایانی سهام شرکت های بورسی در بازه زمانی سال های 1392 تا 1396، آنتروپی در بازه های زمانی ماهانه، فصلی، شش ماهه و سالانه و در دو مقیاس 50- و 50 محاسبه شد و سپس وجود رابطه علیت گرنجری بین این سری ها و شاخص کل با استفاده از آزمون تودا-یاماموتو موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که آنتروپی های ، ، ، و علت خطی شاخص بورس هستند؛ به عبارت دیگر اطلاعات اصلی در بازه های زمانی ماهانه، فصلی، شش ماهه و سالانه، همچنین نوسانات کوچک در بازه فصلی، علت خطی شاخص کل هستند.

کمیته حسابرسی یکی از ارکان اصلی نظام راهبری شرکت ها که موجبات تقویت و سلامت گزارشگری مالی را فراهم می کند استقلال حسابرسان مستقل را ارتقا می بخشد لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد بنابراین تعداد 100 شرکت در بازه زمانی 1388 الی 1393 با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک غربالگری شده اند. در این تحقیق برای آزمون فرضیه های تحقیق، ازمدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده و به علت نوع داده های مورد مطالعه، روش داده های ترکیبی استفاده می شود. براساس نتایج برآورد شده استقلال کمیته حسابرسی، تعداد جلسات کمیته حسابرسی و تخصصی بودن کمیته حسابرسی تاثیر مثبت و به لحاظ آماری معنادار بر افشای داوطلبانه اطلاعات دارد و در سطح معناداری 5 درصد می توان معنادار بودن ضرایب آنها را پذیرفت و همچنین اندازه کمیته حسابرسی در سطح معناداری 5 درصد تاثیر معنی دار بر سطح افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت ها ندارد و متغیرهای کنترلی اهرم مالی و اندازه آنها نیز در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر معنادار(به لحاظ آماری) بر سطح افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت ندارد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی توان پیش بینی کنندگی جریانهای نقدی آتی برخی متغیرهای حسابداری در طی مراحل چرخه ی عمر شرکت (رشد، بلوغ و افول) می باشد. نمونه آماری این تحقیق بصورت داده های تابلویی می باشد که از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1382-1388 انتخاب شده است یافته های این تحقیق نشان می دهد که مراحل چرخه ی عمر با توجه به مفروضات این نظریه بدین گونه است که رشد جریانهای نقدی عملیاتی در مرحله رشد شرکت تدریجاً افزایش یافته و در مرحله بلوغ به اوج خود می رسد در مرحله افول نیز سیر نزولی جریانهای نقدی عملیاتی اتفاق می افتد. با توجه به اینکه ضرایب رگرسیون برای هر 4 مدل در مرحله رشد کمتر از ضرایب رگرسیون 4 مدل در مرحله بلوغ است همچنین با توجه به اینکه ضرایب رگرسیون برای هر 4 مدل در مرحله بلوغ بیشتر از ضرایب رگرسیون 4 مدل در مرحله افول است. می توان چنین استنباط نمود که مفروضات چرخه ی عمر شرکت در طی مراحل رشد، بلوغ و افول دارای اعتبار است و می توان مفروضات چرخه ی عمر را مطابق با نتایج این تحقیق مورد تأئید قرار داد. از طرف دیگر نتایج هر یک از مراحل چرخه ی عمر شرکت (رشد، بلوغ و افول) تقریباً با نتایج بدست آمده از کل شرکتهای نمونه همسویی دارد. به بیان دیگر، نتایج مدل های مراحل چرخه ی عمر تقریباً مشابه نتایج شرکتهای کل نمونه است

تقلب یکی از مهمترین موضوعاتی است که در حسابداری و حسابرسی صورت های مالی مطرح می شود. هدف پژوهش، کشف تقلب با استفاده از مدل تعدیل شده بنیش و شناسایی نسبت های مالی حساس به تقلب است. از نظر شیوه جمع آوری داده ها، پژوهش توصیفی از نوع تحلیل رگرسیون می باشد. ابتدا از بین 150 شرکت با استفاده از مدل تعدیل شده بنیش، شرکت های متقلب شناساییو از شرکت های غیر متقلب تفکیک شده و از بین نسبت هایی که تحقیقات انجام شده قبلی معرفی نموده اند، 25 نسبت مالی انتخاب شده و پس از اجرای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، 10 نسبت مالی شرکت های متقلب و غیرمتقلب تعیین شده است. پس از اجرای مدل رگرسیون در سه مرحله، نتایج نشان می دهند، نسبت فروش به مجموع دارایی ها و نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها دو نسبت مالی حساس به تقلب هستند. این مدل در طبقه بندی نمونه موردنظر در این تحقیق از نرخ دقت کلی 1/69 درصد برخورداراست. در نتیجه این مدل نقش اثربخشی درکشف تقلب صورت های مالی داشته است.