درخت حوزه‌های تخصصی

طراحی برنامه حسابرسی به گونه ای که بتوان به ریسک تقلب ارزیابی شده واکنش مناسبی نشان داد، یکی از مهمترین فعالیت هایی است که حسابرسان در رسیدگی های خود انجام می دهند. توجه به مهمترین ابعاد و نشانه های تقلب می تواند حسابرسان را در انجام این فرآیند یاری برساند. در این راستا، در این پژوهش به بررسی اهمیت ابعاد و نشانه های تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پنتاگون تقلب استفاده شده است. مدل پنتاگون تقلب شامل پنج بعد تقلب فشار/انگیزه، فرصت، توجیه سازی، توانایی و غرور می باشد. برای انجام این پژوهش با نظر خبرگان برای هر یک از پنج بعد تقلب مذکور، چهار نشانه تقلب انتخاب گردید. برای جمع آوری داده، با توجه به نشانه های تقلب انتخاب شده، از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی در سال 1397 می باشند. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به رتبه بندی ابعاد و نشانه های تقلب پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بعد فرصت و نشانه های تقلب وابسته بودن بخش عمده ای از میزان حقوق و مزایای مدیران به نتایج عملیات، وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد واحد مورد رسیدگی، سیستم های اطلاعاتی، حسابداری و کنترل های داخلی غیرکارآمد، ایجاد محدودیت در کار حسابرسان، میزان تجربه و اطمینان بیش از حد، بیشترین اهمیت را در تعدیل برنامه حسابرسی دارند.

دانش به عنوان سرمایه ای نامحسوس، بنیادی ترین منبع اقتصادی به شمار می رود. هرچند که مانند دیگر منابع، نیاز به اداره شدن و استاندارد شدن دارد. دریک سازمان، دانش مرتبط با حوزه فعالیت یکی از اجزای ضروری و حیاتی است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی به انجام رسید. بدین منظور از نمونه آماری به تعداد 128 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با ابزار پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری در این تحقیق کلیه حسابرسان مشغول به کار در مؤسسات حسابرسی واقع در تهران می باشد که با شرایط خاص تعداد نمونه انتخاب گردید. به منظور پردازش داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و از رگرسیون چندگانه و از نرم افزار SPSS استفاده شد. میانگین به دست آمده برای متغیرهای عملکرد مؤسسات حسابرسی، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به ترتیب 3.30، 3.40 و 3.40 می باشد. تحلیل های آماری مرتبط نشان داد که متغیر مدیریت دانش و پنج بعد آن بر روی عملکرد مؤسسات حسابرسی تأثیر معنی داری دارد. میزان همبستگی موجود بین مدیریت دانش و عملکرد مؤسسات حسابرسی 0.39 می باشد که نشان دهنده رابطه متوسط و مثبت بین دو متغیر است. واریانس به دست آمده نیز نشان داد که متغیر مدیریت دانش میزان 15 درصد از تغییرات واریانس متغیر عملکرد مؤسسات حسابرسی را مورد تبیین قرار داد. همچنین در مورد میانگین متغیرها نیز نتایج نشان داد که میانگین متغیرهای عملکرد مؤسسات حسابرسی، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی از حد متوسط بالاتر بوده و این تفاوت میانگین ها به لحاظ آماری مثبت و معنادار می باشد.

اعتقاد بر این است که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی به سرمایهگذاران در تحریک و اجبار ارکان مدیریت به استفاده کارآمدتر از منابع شرکتها در راستای ایفای وظیفه مباشرتی، کمک میکند. ارکان مدیریتی با اتخاذ تصمیماتی مطلوب درباره سرمایهگذاریهای بهینه، نقشی حیاتی در استفاده از منابع ایفا میکند. سیاستهای ناکارآمد سرمایه- گذاری میتواند نتیجه حاکمیت شرکتی ضعیف باشد. به عبارتی دیگر، حاکمیت شرکتی عاملی کلیدی نظارتی و کنترلی در مدیریت کارآمد و کارائی سرمایهگذاری است. هدف این پژوهش، تحلیل ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کارائی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای آزمون فرضیههای استفاده شد. برای ( EGLS) پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیمیافته برآوردی 1387- دستیابی به اهداف پژوهش، نمونهای متشکل از 138 شرکت به روش غربالگری، در طی سالهای 1393 انتخاب گردید. ارزیابی حاکمیت شرکتی و ابعاد آن شامل شفافیت، اثربخشی هیاتمدیره، حقوق سهامداران و اثرات مالکیت بر اساس طیف متنوعی از شاخصها( 93 شاخص) برمبنای مدل رتبهبندی ارائه شده از سوی حساسیگانه- سلیمی( 1390 ) و سنجش کارائی سرمایهگذاری بر اساس مدل ریچاردسون ( 2006 ) صورت گرفت. به طورکلی، نتایج پژوهش نشان میدهد حاکمیت شرکتی و ابعاد آن، اثر مثبت و معناداری برکارائی سرمایهگذاری دارند

در معامله با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که عموم معامله گران از آن آگاه نیستند و تلاش می شود قبل از اینکه بازار از اطلاعات مطلع شده و در قیمت منعکس گردد، معامله گر با اطلاعات نهانی خود سود کسب نماید. معاملات متکی بر اطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس های اوراق بهادار می باشد. مباحث نظری متعددی در سه دهه اخیر در خصوص شیوه های ردیابی، کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس ها تبلور یافته است. معامله گران با اطلاعات نهانی به دو دسته معامله گران دست اول (افرادی که دارای رابطه حقوقی با شرکت ناشر هستند) و معامله گران دست دوم (معامله گرانی بدون داشتن رابطه حقیقی مستقیم با ناشر که از طریق واسطه ها به صورت برنامه ریزی شده و یا کاملاً تصادفی به اطلاعات نهانی دست یافته اند) تقسیم می شوند و این اطلاعات نهانی می تواند مبنای تصمیم گیری آنان در خرید و فروش باشد. در این تحقیق ضمن تعریف اطلاعات نهانی، انواع معاملات با اطلاعات نهانی و رویکردها و نظریه ها نسبت به معاملات نهانی، به مبحث ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی پرداخته شده و اینکه ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی چگونه باید جبران شود. در بخش بعد به روش توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل و تطبیق این نوع معاملات با اصول و موازین فقه امامیه از جمله ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غبن، تدلیس، غصب اموال، ممنوعیت تلقی رکبان پرداخته می شود. ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال و خیانت در امانت از جمله مواردی است که برای ممنوعیت فقهی معاملات با اطلاعات نهانی می توان بدان ها اشاره نمود.

هدف: نظام بانکداری اعم از بانکداری اسلامی و متعارف با ریسک های متعددی روبه روست که یکی از مهم ترین این ریسک ها، ریسک نقدینگی است. ازطرفی مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف پیچیده تر است؛ زیرا ابزارهای سنتی استفاده شده در مدیریت نقدینگی، بر بهره مبتنی است و استفاده از آنها در نظام بانکداری اسلامی جایز نیست؛ با این حال این نظریه (به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008) مطرح شده است که بانکداری اسلامی در مدیریت ریسک نقدینگی از بانکداری متعارف توانمند تر است. روش این پژوهش عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی و رابطه میان کیفیت دارایی و تأمین مالی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف را در دوره 2016-2011 با استفاده از روش داده های تابلویی PCSE و FGLS برای 72 بانک اسلامی و 51 بانک متعارف بررسی کرده است. نتایج: نتایج به دست آمده نشان می دهد در بانکداری اسلامی، رابطه بین تأمین مالی و اندازه بر ریسک نقدینگی مثبت و معنی دار و رابطه آن باکیفیت دارایی منفی است؛ اما در بانکداری متعارف، تأثیر تأمین مالی و اندازه بر ریسک نقدینگی مثبت و معنادار است؛ اما با کیفیت دارایی رابطه معناداری ندارد.

موضوع و هدف مقاله: حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی از مقدمات حکمرانی مطلوب و از پیش فرض های توسعه پایدار می باشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل حاکمیت سازمانی بخش عمومی و بررسی تأثیر امتیاز حاکمیتی بر بی انضباطی مالی وزارتخانه های منتخب است. روش پژوهش: مبانی نظری و پیشینه پژوهش از اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی، مورد بررسی قرار گرفته و در قالب چهار مولفه شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی و باز بودن ارائه گردید و با تجزیه و تحلیل شاخص های مرتبط هر یک از مولفه ها، مدل پیشنهادی ارائه و تأثیر هر یک بر بی انضباطی مالی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های پژوهش: براساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی خبرگان، کلیات الگوی مدل پیشنهادی مشتمل بر 4 مولفه و 110 شاخص مرتبط با آنها تأیید شد و با تجزیه و تحلیل داده های مربوط مشخص گردید دو مولفه پاسخگویی و کارایی و اثربخشی سبب کاهش معنادار بی انضباطی مالی دستگاه های مورد بررسی شده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش با توجه به وسعت شمول شاخص ها، می تواند به عنوان مبنای استقرار حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی و ارزیابی وضعیت آن به کار گرفته شود که استفاده اثربخش تر وجوه عمومی را به همراه دارد.  

هدف این مقاله بررسی اثر میانجی گری افشای داوطلبانه و کیفیت سود بر رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد، که در طی دوره زمانی 1385 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 19 و AMOS نسخه 20 و روش تحلیل مسیر داده های به دست آمده مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. نتایج آزمون آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین اندازه هیأت مدیره و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، بین اندازه هیأت مدیره با کیفیت سود و افشای داوطلبانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر این، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین استقلال هیأت مدیره با عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت سود و افشای داوطلبانه از لحاظ آماری معنادار نیست. بین افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معنادار وجود دارد اما بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. هم چنین، ترکیبی خطی از اندازه هیأت مدیره و افشای داوطلبانه، عدم تقارن اطلاعاتی را پیش بینی می کند. در نهایت، یافته ها نقش میانجی گری افشای داوطلبانه را در رابطه بین اندازه هیأت مدیره و عدم تقارن اطلاعاتی مورد تأیید قرار داد.

هدف: تحقیق حاضر تأثیر دیدگاه های تردید حرفه ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب را با توجه به اثر مداخله کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی، در میان 445 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی حسابرسی استان تهران بررسی می نماید. روش: این پژوهش از حیث هدف کاربردی، از حیث روش توصیفی- پیمایشی و مربوط به سال 1396 است. این تحقیق به آزمون فرضیه ها بر حسب روابط مبتنی بر الگوی پیش بینی می پردازد و به دنبال تعیین اثر مداخله گری ابعاد مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی بر رابطه تردید حرفه ای حسابرس و ارزیابی ریسک تقلب، از روش آمار استنباطی است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، جمع آوری شده و با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار آموس، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان شش مشخصه تردید حرفه ای، تنها دو عامل ذهن پرسشگر و وقفه در قضاوت بر ارزیابی ریسک تقلب معنا دار هستند. مهارت ارتباطی با سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، یعنی جستجوی دانش، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری مثبت و معنا دار دارد. تضعیف اجتماعی بر سه شاخص تردید حرفه ای در ارزیابی ریسک تقلب، یعنی ذهن پرسشگر، وقفه در قضاوت و اعتماد به نفس اثر مداخله گری منفی و معنا دار دارد. نتیجه گیری: از آنجایی که ویژگی های رفتاری و اخلاقی حسابرسان در به کارگیری تردید حرفه ای و ارزیابی ریسک تقلب مؤثر است، توجه هر چه بیشتر به ابعاد رفتاری و اخلاقی آنها در محیط کار حسابرسی حائز اهمیت است.