درخت حوزه‌های تخصصی

مبلغ حقالزحمه حسابرسی، عمدتاً طبق ویژگیهای صاحبکار، موسسه حسابرسی و شرایط حاکم بر حرفه، اجتماع و محیطی تعیین میشود. این پژوهش صرفا به بررسی عوامل مربوط به محیط حرفهای، فرهنگی و اجتماعی که بر حقالزحمه حسابرسی موثرند، پرداخته است. در این پژوهش، روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریهپردازی زمینهای مورد استفاده قرار گرفته و نظرات خبرگان که از طریق مصاحبه جمعآوری شده، تجزیه و تحلیل گردیده است. برای اعتباربخشی به نتایج پژوهش از معیارهای زاویهبندی (اجماع/مثلثسازی) دادهها، کنترل اعضا و مقبولیت استفاده شده است. طبق نتایج ارائه شده، تداعی جامعه از حسابرسی، درک استفاده کنندگان و ذینفعان از حسابرسی، تصمیمگیرندگان و سیاست گذاران و میزان ضابطهمند بودن رقابت مهمترین عوامل موثر در سطح حرفه و شرایط محیطی شناخته شده است. در این بین، عواملی همچون اندازه و تمرکز بازار و میزان ارتباط بینالمللی موسسات و ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در ایران، مهمترین عوامل مداخلهگری هستند که تعیین حقالزحمه حسابرسی را تحت تاثیر قرار میدهند. همچنین، مجموعه این عوامل به همراه پیامدهای حقالزحمه معقول و شرایط بستر تشریح شده است.

بخش دولتی به خصوص در کشور ما با توجه به گستردگی و تأثیرگذاری، یکی از بخش های مهم در نظام مالی کشور محسوب می شود که باوجود آسیب های فراوان در این بخش ازجمله بروز اختلاس ها و تخلفات متعدد یک دهه اخیر، لازم و ضروری است تا به صورت جامع به شاخص های کیفیت حسابرسی در بخش عمومی پرداخته شود. پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدلی از کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس روش تحلیل تم پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی، در دو بخش کیفی و کمی می باشد رویکرد بخش کیفی تحلیل مضمون (تم) و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته با 14 نفر از افراد باسابقه و باتجربه شامل مدیرکل، نخبگان شاغل در دیوان محاسبات و مقامات عالی رتبه دیوان محاسبات کشور بوده است که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند پس از بررسی کتب، مقالات و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان دیوان محاسبات، تعداد 773 کد اولیه در مرحله کدگذاری باز احصاء شد و سپس 261 کد گزینشی توسط محقق از آن ها استخراج شد و یافته های بخش کیفی در قالب 34 تم فرعی و 13 تم اصلی به عنوان عوامل مؤثر در کیفیت حسابرسی بخش عمومی تدوین شد. در بخش کمی جهت آزمون مدل، 8 فرضیه بر اساس تم های اصلی تدوین و برای آزمون آن ها پرسشنامه ای بر اساستم های فرعی طراحی شد. جامعه آماری پژوهش در این قسمت مدیران و همتراز آن، معاونین و همتراز آن، سر حسابرسان و حسابرسان ارشد دیوان محاسبات بوده که تعداد 278 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب گردید. آزمون فرضیه ها با روش همبستگی اسپیرمن و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی با آزمون فرویدمن و با استفاده از نرم افزار SPSS 23 صورت پذیرفت. نتایج بخش کمی پژوهش نشان می دهد متغیرهای عوامل سازمانی، عوامل انسانی، داده ها و معیار استاندارد، برنامه ریزی، فرآیند حسابرسی و گزارشگری استاندارد تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارند. عوامل مداخله گر تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد و نیز کیفیت حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر ایجاد ارزش افزوده برای دستگاه اجرایی و جامعه دارد.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا سطح شفافیت شرکتی (اندازه گیری شده به وسیله مجموعه ای از معیارها شامل مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، اظهارنظر حسابرسی، کیفیت موسسات حسابرسی، مالکیت دولتی و معاملات با اشخاص وابسته) بر میزان خوش بینی و بدبینی سرمایه گذاران نسبت به قیمت سهام که معمولا به علت مشکل در ارزش گذاری شرکت ها رخ می دهد تأثیر دارد یا نه؟ برای مشخص کردن اهمیت شفافیت شرکتی در تصمیم گیری سرمایه گذاران، پنج فرضیه مورد آزمون قرار گرفته و برای این منظور داده های ماهانه 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1393 از طریق تحلیل سری زمانی بررسی شده است. یافته های این پژوهش حاکی از تأیید فرضیات اول، دوم، چهارم و پنجم تحقیق مبنی بر بیشتر بودن اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران یا به عبارتی تصمیم گیری های مبتنی بر قضاوت های ذهنی در شرکت هایی با مدیریت اقلام تعهدی بیشتر، گزارش حسابرسی غیرمقبول، شرکت های تحت کنترل دولتی و معاملات با اشخاص وابسته بیشتر به ترتیب نسبت به شرکت هایی با مدیریت اقلام تعهدی کمتر، گزارش حسابرسی مقبول، شرکت های تحت کنترل بخش خصوصی و معاملات با اشخاص وابسته کمتر می باشد. همچنین در خصوص فرضیه سوم تحقیق که مورد تأیید قرار نگرفت یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت میان اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام در شرکت های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی نسبت به شرکت های حسابرسی شده توسط سایر موسسات، معنی دار نمی باشد. در مجموع یافته های این پژوهش اهمیت شفافیت شرکتی در کاهش تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام را مورد تأیید قرار می دهد.

در این پژوهش تأثیر مدل های کیفیت گزارشگری مالی و زمانبندی تعهدات بر کارایی سرمایه گذاری و همچنین اثر زمانبندی تعهدات بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با کارایی و عدم کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. برای آزمون این تاثیر 80 شرکت در بازه سال های 1386 الی 1395 بررسی و با استفاده از نرم افزار Eviews داده ها تجزیه وتحلیل گردید. در این پژوهش برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از سه روش مجزا (درآمد احتیاطی، اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش) و روش ترکیبی آنها استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معنادار دارد . کیفیت گزارشگری مالی بر بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری  تاثیری ندارد. افزایش نسبت بدهی کوتاه مدت به کل بدهی ها باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود . افزایش سررسید بدهی تاثیری برکم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری ندارد. سایر یافته های تحقیق نشان می دهد که سررسید بدهی اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت تاثیری بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ندارد.

سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان یک سنجة رقابت­پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس و بر واکنش بازده سهام به اخبار صنعت تأثیر می­گذارد. سودآوری نسبی تحت تأثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت های صنعت ارتباط دارد. بنابراین، این وابستگی عملیاتی بین شرکت های رقیب، جریان های نقدی شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و بر رفتار بازده سهام شرکت­ها تأثیر می­گذارد، بر این اساس، بازده سهام شرکت هایی که نقاط قوت عملیاتی دارند، نسبت به شرکت های ضعیف حساسیت کمتری به اخبار صنعت دارند. به منظور بررسی تأثیر سودآوری نسبی، به عنوان سنجة رقابت پذیری شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام، اطلاعات 130 شرکت در طی دورة زمانی1381 تا 1390 مورد تحلیل قرار گرفت. الگو­های رگرسیون بر اساس داده­های ترکیبی برآورد شد. بازده صنعت به عنوان شاخص اخبار صنعت استفاده شد.یافته­ها نشان داد بین سودآوری نسبی شرکت و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطة منفی وجود دارد. همچنین، در شرایط وجود اخبار مثبت در صنعت، سودآوری نسبی حساسیت بازده سهام را بهتر تبیین می کند و بین کارآیی هزینة نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی مشاهده شد.

امروزه رقابت جهانی به حدی افزایش یافته است که تکیه بر کارایی درونی و نکات قوت بنگاه به تنهایی موجب دوام و رشد آن نمی شود. شرکت ها با استفاده از ابزارهای ترکیب از جنبه های مشترکت قابل بهره برداری یکدیگر، استفاده می کنند. علم اقتصاد پویایی ابزارهای ترکیب منابع و انجام معاملات خرید و تصاحب شرکت ها را مفید می داند. در واقع یکی از استراتژی های شرکت ها، استراتژی ادغام و تصاحب آن ها است. مهم ترین دلایل اتخاذ استراتژی مذکور کسب هم افزایی، افزایش ثروت صاحبان سهام، صرفه جویی های مقیاس و محیطی، افزایش سهم بازار، افزایش توان تحقیق و توسعه، رشد شرکت و کاهش ریسک در راستای تحقق مهم ترین هدف شرکت ها مبنی بر خلق ارزش و افزایش ثروت صاحبان سهام است. این پژوهش به دنبال ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اراق بهادار تهران قبل و بعد از تصاحب از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1398 است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها پس رویدادی می باشد. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: بازده مجموع دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام از اهمیت بالاتر و وزن بیشتری برخوردار است و شاخص بازده جریان نقدی سرمایه گذاری دارای کمترین وزن می باشد. سپس به رتبه بندی 10 شرکت از صنایع فرآورده های نفتی، دارویی و سیمان پرداخته شده است. رتبه بندی انجام شده نشان می دهد که رتبه شرکت ها قبل و بعد از انجام تصاحب متفاوت بوده و دو تکنیک TOPSIS و SAW نیز نتایج متفاوتی را ارایه می دهند.

پژوهش حاضر به بررسی تجربی مدل بسط داده شده باسو در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این مدل قصد دارد با استفاده از سه متغیر مالی (اندازه، نسبت بازار به ارزش دفتری سهام عادی و اهرم مالی) عدم تقارن اطلاعاتی نهفته در گزارش های مالی شرکت ها را برآورد کند. آزمون های آماری در سه سطح تجمیعی، مقطعی و صنعت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر مطلوبیت مدل بسط داده شده باسو نسبت به مدل اصلی باسو برای اندازه گیری عدم تقارن زمانی سود بود. به علاوه نتایج پژوهش نشان داد که قدرت تبیین مدل بسط داده شده بیش از مدل اصلی است. به علاوه نتایج برآمده از پژوهش بیانگر آن است که تاثیر اخبار خوب به نسبت اخبار بد بر روی بازدهی شرکت های بزرگ ترسریع تر است. در مقابل شرکت هایی که در ساختار مالی خود از بدهی بیشتری استفاده کرده اند آثار اخبار خوب خود را دیرتر و آثار اخبار بد خود را سریعتر در بازدهی سهام مشاهده می کنند. در نهایت پژوهش نشان داد شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بیشتری دارند، نتایج تقریباً مشابهی با شرکت های دارای اهرم مالی بیشتر را دارند

هدف: پیش بینی سود توسط مدیریت یکی از مکانیزم هایی است که مدیریت از طریق آن اطلاعاتی را درباره وضعیت سودآوری آتی شرکت ارائه می کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سوگیری در پیش بینی سود مدیریت بر رفتار سرمایه گذاری شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 155 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1396 به روش حذف سیستماتیک، انتخاب و به عنوان نمونه اصلی در نظر گرفته شد. برای بررسی روابط بین متغیرها نیز از رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سوگیری در پیش بینی سود توسط مدیریت بر رفتار سرمایه گذاری شرکت، تأثیر منفی دارد. نتیجه گیری: مدیران در جهت حفظ منافع خود و در راستای آرامش سرمایه گذاران بالفعل و سایر ذینفعان، برای مخفی نگه داشتن اثر ناکارایی سرمایه گذاری ها، سود پیش بینی شده را همراه با سوگیری گزارش می نمایند.

بعد از شکل گیری بازار سرمایه ایران براساس قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345، نهادهای مالی این بازار به عنوان واسطه های مالی نوینی به بازار مالی معرفی شدند. یکی از این نهادهای مالی، شرکتهای کارگزاری هستند که جهت انجام اقدامات واسطه ای معاملات اوراق بهادار و کالا پیش بینی گردیدند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384، بازار سرمایه، فعالان آن و از جمله نهادهای مالی پذیرای تغییرات گسترده ای شده و نظام حقوقی جدیدی بر روابط آنان حاکم گردید. تبیین حقوقی فعالیت کارگزاری به عنوان درگاه ورودی بازار سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آن در بازار سرمایه ایران در دو بعد داخلی و بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی بدان می پردازیم. آنچه تا کنون در مطالعات و پژوهشهای حقوقی بازار سرمایه اغلب مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است بررسی بعد داخلی فعالیتهای شرکتهای کارگزاری بوده و بعد خارجی این فعالیتها به نحو مکفی مورد مداقه قرار نگرفته است. باید توجه نمود که هرچند وجه فعالیتهای داخلی کارگزاران از گستردگی بیشتری برخوردار است اما این امر به معنای عدم امکان فعالیتهای خارجی کارگزاران ایرانی و یا حتی عدم امکان فعالیت شرکتهای کارگزاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیست. همچنین بررسی فروض مختلف ابعاد فعالیتهای فراملی و روابط قراردادی کارگزاران که دارای عنصر خارجی (طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد) می-باشد و همچنین نقش اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای شرکتهای کارگزاری ضروری است.

در این تحقیق به شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تمایل کاربران بر خرید اپلیکیشن های کاربردی پرداخته ایم. این عوامل می تواند بازار تولید و فروش این برنامه ها را رونق بخشیده و تصویر روشن تری از فرایند بازاریابی این برنامه ها ارائه دهد در این پروژه به بررسی نقش متغیرهای درگیری کاربران، سهولت استفاده ادراک شده، سودمندی ادراک شده، نفوذ اجتماعی، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، خودکارآمدی موبایل، نگرش و کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل کاربران به خرید اپلیکیشن های کاربردی پرداخته ایم. نتایج نشان داد که تأثیر درگیری کاربران در اپلیکیشن های کاربردی بر نگرش به استفاده از برنامه ها مثبت و معنادار است.

تخصیص منابع از جمله فعالیت های اساسی بانک ها برای تأمین منافع خود و موکلین شان است. یکی از جنبه های اساسی تخصیص منابع، تعیین ترکیب بهینه تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از رهیافت نظریه فرامدرن سبد سرمایه گذاری رهیافت میانگین – نیم واریانس، سبد بهینه تسهیلات مشارکتی بانک های تجاری ایران بررسی شده است. در این روش به دلیل تکیه بر مفهوم ریسک نامطلوب، معیار نیم واریانس، شاخص مناسب اندازه گیری ریسک نسبت به معیار واریانس است. بدین منظور، میانگین ماهانه نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس که در هر بخش (در دوره زمانی90-1387) فعالیت می کنند، به عنوان معیار نرخ بازده آن بخش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در ریسک گریزترین حالت، باید حدود 33 درصد تسهیلات مشارکتی به بخش صنعت و معدن، حدود 22 درصد تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان و حدود 29 درصد تسهیلات به بخش کشاورزی تخصیص یابد. همچنین سهم تسهیلات بخش خدمات و بازرگانی حدود 16 درصد و از نوع نسبتاً ریسک پذیر است؛ به گونه ای که با افزایش درجه ریسک پذیری سیستم بانکی، به بهای کاهش سهم تسهیلات بخش های صنعت و معدن و مسکن، سهم بهینه آن تا حد 26 درصد، افزایش و سپس با افزایش بیشتر، درجه ریسک پذیری کاهش می یابد.

هدف این پژوهش تعیین شرکت های برتر با استفاده از الگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران است. در این پژوهش با توجه به متون، مجموعاً 6 معیار اصلی تصمیم گیری سرمایه گذاران شامل تعداد 3 معیار نقدی (سود تقسیمی، جریان نقد عملیاتی و جریان نقدی آزاد) و 3 معیار تعهدی (سود عملیاتی، سود هر سهم و سود انباشته) به کار گرفته شد. داده های مربوط به نمونه پژوهش شامل 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از نرم افزار رهاورد نوین برای دوره 13 ساله پژوهش طی سال های 1380 تا 1392 استخراج گردید. سپس، شرکت های مورد مطالعه با استفاده از عوامل نقدی، تعهدی، و کل عوامل، با تکنیک TOPSIS و نرم افزار اکسل، رتبه بندی شدند. معنادار بودن اختلاف شاخص نزدیکی نسبی با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS بررسی شد. همچنین با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مرکب، وجود رابطه بین معیارهای نقدی و تعهدی مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین شاخص نزدیکی نسبی شرکت های مورد مطالعه، اختلاف معنادار وجود ندارد. همچنین، برای امر تصمیم گیری و تعیین شرکت های برتر، باید هم از معیارهای نقدی و هم از معیارهای تعهدی استفاده نمود. افزون بر این، نتایج نشان داد که در عمل سرمایه گذاران از الگوهای علمی و تکنیک های تصمیم گیری، به نحو احسن بهره نمی برند.

هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی نقش دیوان محاسبات در ایفای مسئولیت پاسخگویی و کاهش ارجاع موارد انحراف )واخواهی( به دادسرای دیوان محاسبات کشور در دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان می باشد . جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران، معاونین مالی، ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان سیستان و بلوچستان و حسابرسان و کارشناسان اداره کل دیوان محاسبات استان می باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده هایی که در خصوص ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی دستگاه های اجرایی از طریق پرسشنامه گردآوری می شود و برای تحلیل داد هها از روش های آماری پارامتریک شامل روش توصیفی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده می شود و همچنین در خصوص کاهش موارد واخواهی ارجاعی به دادسرای دیوان محاسبات، از طریق اطلاعات مندرج در گزارش تفریغ بودجه تایید شده سالهای 87 تا 91 استان سیستان و بلوچستان گردآوری و از نسبت های آماری و آزمون لون جهت تجزیه و تحلیل آن استفاده می شود. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که نقش )قانونی و مشاوره ای( دیوان محاسبات استان در ارتقا ایفای مسئولیت پاسخگویی دستگاه های اجرایی استان و همچنین در کاهش موارد واخواهی ارجاعی به دادسرای دیوان محاسبات کشور، تاثیر بسزا و مطلوبی را دارا می باشد.