درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ماهیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک، موضوع استفاده از یک روش مناسب برای ارزیابی عملکرد آنها همواره یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری ها بوده است. بر همین اساس، تاکنون معیارهای متعددی به منظور ارزیابی مطلوب عملکرد آنها از سوی محققان و صاحب نظران مالی معرفی شده است. در تحقیق حاضر کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در مقایسه با معیارهای مدرن بر اساس داده های صندوق های فعال در بازار اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله از 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و نسبت امگا به عنوان معیارهای فرامدرن و نسبت شارپ، نسبت ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن به عنوان معیارهای مدرن ارزیابی عملکرد صندوق ها مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه مطالعه و آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که در مجموع بین نتایج حاصل از به کارگیری معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران تفاوت معناداری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد شرکت ها و تأثیر محدودیت های تأمین مالی در این رابطه است. برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش از چرخۀ تجاری خالص شرکت  و برای سنجش عملکرد مالی از نسبت Q توبین و درنهایت، برای تعیین شرکت های دارای محدودیت مالی و شرکت های بدون محدودیت مالی از سه شاخص KZ، KZir و WW استفاده شده است. داده های مدّنظر برای 196 شرکت به عنوان نمونه گردآوری شده و درمجموع، 1568 مشاهده (سال- شرکت) در سال های 1385 تا 1393 درنظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادبین چرخۀ تجاری خالص و عملکرد شرکت ها، رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد .از طرفی رابطۀ غیرخطی و U شکل بین چرخۀ تجاری خالص و عملکرد شرکت ها وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل گفتنی است مدیریت سرمایه در گردش، نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت ها دارد و تا جایی که ممکن است شرکت ها با کاهش چرخۀ تجاری خالص برای خود می توانند ارزش آفرینی کنند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، سرمایه گذاری در سرمایه در گردش کمتری نسبت به شرکت هایی دارند که بدون محدودیت مالی هستند؛ درنتیجه، محدودیت مالی شرکت ها، عامل مهمی در سطح سرمایه گذاری سرمایه در گردش آنها است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین توان قیمت گذاری بازار محصول و رقابت صنایع تولیدی با مدیریت سود می پردازد. در این پژوهش، برای کمی سازی مدیریت سود از مدل های مبتنی بر اقلام تعهّدیاختیاری استفاده شده است. در این راستا، دوفرضیه تدوین شده است و جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 92 شرکت (460 سال- شرکت) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1392 انتخاب شد و برای آزمون آن ها، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های تجربی حاکی از آن است که بین توان قیمت گذاری بازار محصول و مدیریت سود، رابطه معنادار وجود دارد و این رابطه منفی است. شرکت هایی که توان قیمت گذاری بازار محصول کمتری دارند، مدیریت سود بالاتری را تجربه می کنند. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین رقابت صنایع تولیدی (ساختار صنایع) و مدیریت سود، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

هدف این مقاله، بررسی چهارچوب مقاله های علمی پژوهشی در نشریه های بین المللی حسابداری است تا بتوان به وضعیت ساختار مقاله های علمی حسابداری در سطح جهانی پرداخت و الگوی متداول روش علمی در حسابداری را نیز ارائه نمود. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای، یک چهارچوب مفهومی شامل 11 جزء از ساختار مقاله های علمی پژوهشی ارائه شد. در مرحله بعد، با استفاده از تحلیل محتوا به بررسی ساختار 643 مقاله به عنوان نمونه طی سال های 2009 الی 2017 و از بین 78 نشریه حسابداری بین المللی با درجه اعتبار متفاوت پرداخته شد و انطباق ساختار مقاله-های حسابداری با چهارچوب مفهومی، از طریق آزمون های آماری میانه، کروسکال والیس و من ویتنی مقایسه و آزمون شدند. نتایج مطالعه نشان داد که ترتیب رعایت اجزاء ساختار پژوهش در 354 مقاله از 643 مقاله (بیش از 55%) به گونه کامل منطبق با چهارچوب یک مقاله علمی پژوهشی نیست؛ اما میانگین ساختار کلی مقاله های حسابداری و اجزاء آن مطابق با ساختار تجویز شده در روش تحقیق برای یک مقاله علمی پژوهشی است و تنها دو بخش چهارچوب نظری و پیشنهادها از منظر روش تحقیق با ویژگی های مطلوب یک مقاله علمی پژوهشی منطبق نیستند. در پایان، رتبه نشریه ها با استفاده از چارک بندی تعیین و یافته ها مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین ساختارکلی مقاله های حسابداری چاپ شده در نشریه هایی که از درجه اعتبار بالایی برخوردارند نسبت به مقاله هایی که در نشریه هایی با درجه اعتبار پایین تری چاپ شده اند، وجود ندارد و تنها بین ویژگی های بخش های چکیده، کلید واژه، مقدمه، مبانی نظری و یافته ها تفاوت معناداری وجود دارد.

تصمیم گیری درباره تامین مالی وترکیب ساختار سرمایه در شرکت ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد. هدف اساسی تحقیق اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . باتوجه به هدف پژوهش در مرحله اول، بر مبنای چارچوب، نظرات خبرگان مالی جهت کسب شناخت ودرک دیدگاه های آنان و مشخص ساختن ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده مدل انعطاف پذیری مالی شرکت ها، ازطریق پرسشنامه اخذ شد. در مرحله دوم، بعد از ارایه مدل مورد اشاره، روش همبستگی به عنوان یکی از زیر بخش های روش تحقیق توصیفی برای اندازه گیری مولفه های نگهداشت وجه نقد، ظرفیت بدهی و اندازه بازار سرمایه شرکت های بورس تهران با اطلاعات واقعی وتاریخی صورت های مالی و اطلاعات معاملاتی سهام شرکت ها، استفاده گردید . نتایج اندازه گیری مولفه های سه گانه حاکی از اندازه و مقدارکمتر نگهداشت وجه نقد، اندازه ومقدار بیشترظرفیت بدهی و روند نسبتاً نزولی اندازه بازار سرمایه (نقد شوندگی سهام) شرکت های بورس تهران طی سال های 1380 تا 1394 است و اندازه گیری ابعاد دوگانه انعطاف پذیری مالی نیز حاکی از استفاده از انعطاف پذیری مالی درونی و عدم استفاده از انعطاف پذیری مالی بیرونی است که با تئوری های توازن و سلسله مراتب وعدم تقارن اطلاعاتی قابل تبیین هستند. 

به موقع بودن گزارش های مالی، یکی از مهم ترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت هاست، زیرا می تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده کنندگان از اطلاعات منجر شود. ارائه اطلاعات به موقع می تواند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه- گذاران با شرکت ها شود. عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و سرمایه گذاران سبب می شود هزینه تأمین مالی درون سازمانی و برون سازمانی متفاوت باشد، به این ترتیب که تأمین منابع مالی برون سازمانی مشکل تر شود. در این پژوهش، تأثیر دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از معیار دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش روزانه سهام و برای سنجش هزینه سرمایه، از معیار نسبت سود به قیمت هر سهم استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که میان دفعات گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به طوری که با افزایش دفعات گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه کاهش می یابد.

سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو) که به عنوان سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار سرمایه ای و همچنین اوراق بهادار بدهی (و نه اوراق مشتقه) شناخته می شود، نوع خاصی از سرمایه گذاری است که صرفاً با هدف کسب سود و بدون ایجاد منافع بلندمدت و مدیریت ناشر اوراق بهادار صورت می پذیرد. اگچه مزایا و معایب این نوع از سرمایه گذاری محل بحث بوده و تاکنون حل نشده باقی مانده است، بیشتر معاهدات سرمایه گذاری با بیان تعریف گسترده ای از «سرمایه گذاری» (مانند «هرگونه مشارکت در شرکت ها»)، شامل سرمایه گذاری پورتفولیو نیز می شوند؛ در نتیجه صرف اشاره به منافع سرمایه گذار یا مشارکت ایشان در شرکت ها، به معنای لازم دانستن «مدیریت» بر شرکت مزبور نیست. در واقع، سهامداران اقلیت نیز به طور کلی تحت حمایت معاهدات بین المللی سرمایه گذاری نیز می باشند و دیوان های داوری از این رویکرد حمایت نموده اند. در دیوان های داوری ایکسید، اجماع رو به رشدی مبنی بر تلقی «تعهد به تأمین منابع»، «مدت زمان» و «ریسک (خطر)» به عنوان معنای مشترک ذاتی کلمه سرمایه گذاری و همچنین عناصر مفهوم «سرمایه گذاری» وجود دارد؛ در این رابطه به نظر می رسد که سرمایه گذاری پورتفولیو نیز مشمول ماده (1)25 عهدنامه ایکسید به عنوان نوعی از «سرمایه گذاری» خواهد بود. هرچند آرای داوری اخیر ایکسید، موجب نگرانی فزاینده ای در خصوص نحوه حمایت از سرمایه گذاری پورتفولیو (به ویژه اوراق بهادار دولتی) گردیده است. این مقاله پس از تحلیل رویکرد دیوان های داوری و معاهدات سرمایه گذاری، مشخصاً دو پیشنهاد اصلی را برای اصلاح معاهدات سرمایه گذاری مطرح می نماید: (یک) سرمایه گذاری پورتفولیو صریحاً از قلمرو شمول معاهدات سرمایه گذاری دو و چندجانبه مستثنی گردد؛ (دو) عناصر عینی مفهوم سرمایه گذاری یعنی تعهد به تأمین منابع، مدت زمان، ریسک (خطر) و کمک به توسعه کشور میزبان صریحاً در متن معاهدات قید گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین توانایی مدیران با عملکرد شرکت ها با توجه به تأثیر قدرت نظارت و اختیار تصمیم گیری مدیران است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. اطلاعات مالی 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1396 به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری پژوهش استخراج و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. تحلیل آماری داده ها با نرم افزار آماری ای ویوز و در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفت و برای آزمون فرضیه ها از روش آماری داده های پانل و الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین توانایی مدیریت و عملکرد مالی (کیو توبین و بازده دارایی ها) شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی برقرار است. همچنین هرچه قدرت اختیار مدیران شرکت ها بالاتر باشد، با توانایی مدیریتی بیشتر موجب افزایش عملکرد شرکت ها می شوند. علاوه براین، هر چه نظارت بالاتر باشد، ارتباط مثبت بین توانایی مدیریت و بازده دارایی ها و نیز ارتباط مثبت بین توانایی مدیریت و کیوتوبین قوی تر می شود.

یکی از عوامل اصلی ارتقاء کارایی مالی و اقتصادی بنگاه، نظام راهبری و یا حاکمیتی شرکتی می باشد که شامل مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر گروه های ذی نفع است. همچنین اهمیت تصمیمات مدیریت مالی شرکت در تخصیص بهینه منابع و نقش راهبری شرکتی در بهبود آن، ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد. از این رو در این پژوهش با استفاده از داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 97-1393، میزان و جهت اثرگذاری ابعاد مختلف حاکمیتی شرکتی از جمله مالکیت و استقلال هیات مدیره، سهم سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی مدیران عامل بر مولفه های تصمیمات مدیریت مالی برآورد شده است. بدین منظور مؤلفه های راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای پیش بین و متغیرهای اهرم، اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مالکیت سهام هیأت مدیره بر تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکت، تاثیر معنی دار دارد. همچنین استقلال هیأت مدیره به عنوان یکی از ابعاد حاکمیتی شرکتی، به صورت معنی داری با سه مولفه ی تصمیمات مدیریت مالی در ارتباط است.

ازآنجایی که حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه قواعد، سیاست ها و روابط بین سهامداران، مدیران و سایر افراد ذینفع می باشد که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور تأمین منافع ذینفعان و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است و می تواند از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکت شود، لذا تضاد منافع سهامداران و مدیران موضوع اصلی در ادبیات حاکمیت شرکتی می باشد. سرمایه گذاران انگیزه و قدرت کافی برای نظارت مدیران را دارند و اغلب از هیات مدیره به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیت شرکتی یاد می کنند. شرکت ها نیز معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل و قادر به ارائه بازده بهینه برای کلیه ذینفعان می باشد. بر این مبنا هدف این تحقیق بررسی و تجزیه وتحلیل تأثیر ساختار هیات مدیره (شامل دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره و استقلال مدیران) و مکانیزم های حاکمیت شرکتی ( شامل تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و کیفیت حسابرس مستقل) بر معیارهای عملکرد مالی (شامل سود تقسیمی هر سهم، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیوتوبین و بازده سهام) و محافظه کاری غیرشرطی می باشد. از اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1395 تا 1398 استفاده شده و روش تحقیق تجربی و همبستگی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار هیات مدیره بر نسبت کیوتوبین تأثیر مثبت داشته و برای سایر متغیرها معنی دار نمی باشد. حاکمیت شرکتی نیز بر معیارهای سود تقسیمی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و محافظه کاری غیرشرطی تأثیر مثبت دارد، لکن برای نسبت کیوتوبین و بازده سهام معنی دار نیست.