درخت حوزه‌های تخصصی

نظام راهبری شرکتها مجموعه ای از فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی و برون سازمانی در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی نفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحدهای تجاری است. در طی دو دهه گذشته ادبیات راهبری شرکتی در حسابداری و حسابرسی رشد سریعی داشته است. به منظور درک بهتر این ادبیات، مطالعه حاضر به بررسی یافته های پژوهشهای تجربی انجام شده در این حوزه پرداخته است. تمرکز اصلی این مطالعه، موضوعات مرتبط با هیئت مدیره و کمیته حسابرسی در حوزه راهبری شرکتی است. مطالعه حاضر دیدگاههای عمده پژوهشهای انجام شده در این حوزه و مفاهیم عملی آنها را مورد بحث قرار داده، ضمن نقد آنها پیشنهاداتی جهت گسترش تحقیقات فعلی ارائه می دهد.

با توجه به ماهیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک، موضوع استفاده از یک روش مناسب برای ارزیابی عملکرد آنها همواره یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری ها بوده است. بر همین اساس، تاکنون معیارهای متعددی به منظور ارزیابی مطلوب عملکرد آنها از سوی محققان و صاحب نظران مالی معرفی شده است. در تحقیق حاضر کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در مقایسه با معیارهای مدرن بر اساس داده های صندوق های فعال در بازار اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله از 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و نسبت امگا به عنوان معیارهای فرامدرن و نسبت شارپ، نسبت ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن به عنوان معیارهای مدرن ارزیابی عملکرد صندوق ها مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه مطالعه و آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد که در مجموع بین نتایج حاصل از به کارگیری معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مدرن در صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران تفاوت معناداری وجود دارد.

این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که آیا معاملات برخط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیری داشته یا خیر؟ جامعه آماری پژوهش حاضر را، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی مهرماه 1389 تا پایان شهریور 1392 تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره (EGLS) و روش داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eview’s 8 استفاده شده است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تأثیر منفی و معنادار معاملات برخط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از نتایج پژوهش حاضر اینگونه برداشت می شود که معاملات برخط سهام در بورس اوراق بهادار تهران از یک طرف موجب افزایش تعداد معامله گران و به دنبال آن افزایش رقابت بین آن ها می شود و از طرف دیگر موجب کاهش هزینه های معاملاتی و هزینه های انتخاب نامطلوب می گردد که این عوامل در نهایت موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می گردد.

در این مقاله شبکه مصنوعی عصبی تنظیم شده بیزی به عنوان یک روش جدید برای پیش بینی وضعیت مالی بازار پیشنهاد داده شده است. قیمت روزانه بازار و شاخص های فنی مالی به عنوان ورودی برای پیش بینی یک روز بعد قیمت سهام فردی بسته شده، استفاده شده است. پیش بینی حرکت قیمت سهام به طور کلی بعنوان یک کار چالش برانگیز و مهم برای تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی در نظرگرفته می شود. پیش بینی دقیق حرکات قیمت سهام می تواند نقش مهمی در کمک به سرمایه گذاران برای بهبود بازده سهام بازی کند. پیچیدگی در پیش بینی این روند در اختلال ذاتی و بی ثباتی در حرکت روزانه قیمت سهام نهفته است. شبکه های منظم بیزی یک ماهیت احتمالی به وزن های شبکه اختصاص داده، اجازه می دهد شبکه به طور خودکار و بهینه مدل های بیش از حد پیچیده را جریمه کند. روش پیشنهادی بطور بالقوه نیاز بیش از حد به برازش و آموزش را کاهش داده و کیفیت پیش بینی و تعمیم شبکه را ارتقا می دهد. آزمایش با سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا به منظور تعیین اثربخشی مدل انجام شد. دلیل این انتخاب جذابیت صنعت خودرو برای فعالان بازار سرمایه است، زیرا نرخ بازدهی آن نسبت به شاخص کل بورس و شاخص کل صنعت بالاتر است.

تاخیر در گزارش حسابرس، علل متعددی دارد، برخی از این تغییرات به صورت طبیعی بوده و بر استقلال حسابرس خدشه وارد نموده و منجر به افزایش استقلال حسابرسی به جهت ارائه اظهار نظر حسابرس ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی می شود. ولی برخی از این تغییرات غیر قابل طبیعی بوده و از بازه زمانی حداکثری، تجاوز کرده و بنابر دلایلی نظیر اتفاقات و رویدادهای غیرقابل پیش بینی و دور از انتظار و غیر عادی در تاخیر ارائه گزارش حسابرس بر استقلال حسابرس تاثیر گذار نمی باشد. این پژوهش برای نخستین بار در ایران تاخیرات در گزارش حسابرسی را به دو دسته تاخیرات عادی و غیر عادی تفکیک و به بررسی اثر این دو عنصر مهم بر استقلال حسابرسی پرداخته است. در همین راستا به بررسی 91 شرکت از شرکت های پذیرفته شده از بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1393پرداخته شده و با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی ایوز به تخمین ازمون فرضیه ها پرداخته شده است. در نهایت شواهد پژوهش حاکی از آن است که افزایش تاخیر عادی در ارائه گزارش حسابرسی منجر به افزایش استقلال حسابرس می گردد ولی وقوع تاخیر های غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی تاثیری بر افزایش یا کاهش استقلال حسابرس ندارد.

مقاله ی حاضر، ترجمه ی پیمایش انجمن حسابرسان داخلی امریکا است. این پیمایش با پرسشگری از رؤسای حسابرسی داخلی انجام شده تا میزان پیشرفت در اعمال مقررات مالی انجمن حسابرسان داخلی خبره ارزیابی شود. همچنین مصاحبه هایی با پاسخ گویان انجام شده تا تصویری دقیق تر از کنش ها، پیشرفت و مشکلات پیش روی شان حاصل شود.

سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو) که به عنوان سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار سرمایه ای و همچنین اوراق بهادار بدهی (و نه اوراق مشتقه) شناخته می شود، نوع خاصی از سرمایه گذاری است که صرفاً با هدف کسب سود و بدون ایجاد منافع بلندمدت و مدیریت ناشر اوراق بهادار صورت می پذیرد. اگچه مزایا و معایب این نوع از سرمایه گذاری محل بحث بوده و تاکنون حل نشده باقی مانده است، بیشتر معاهدات سرمایه گذاری با بیان تعریف گسترده ای از «سرمایه گذاری» (مانند «هرگونه مشارکت در شرکت ها»)، شامل سرمایه گذاری پورتفولیو نیز می شوند؛ در نتیجه صرف اشاره به منافع سرمایه گذار یا مشارکت ایشان در شرکت ها، به معنای لازم دانستن «مدیریت» بر شرکت مزبور نیست. در واقع، سهامداران اقلیت نیز به طور کلی تحت حمایت معاهدات بین المللی سرمایه گذاری نیز می باشند و دیوان های داوری از این رویکرد حمایت نموده اند. در دیوان های داوری ایکسید، اجماع رو به رشدی مبنی بر تلقی «تعهد به تأمین منابع»، «مدت زمان» و «ریسک (خطر)» به عنوان معنای مشترک ذاتی کلمه سرمایه گذاری و همچنین عناصر مفهوم «سرمایه گذاری» وجود دارد؛ در این رابطه به نظر می رسد که سرمایه گذاری پورتفولیو نیز مشمول ماده (1)25 عهدنامه ایکسید به عنوان نوعی از «سرمایه گذاری» خواهد بود. هرچند آرای داوری اخیر ایکسید، موجب نگرانی فزاینده ای در خصوص نحوه حمایت از سرمایه گذاری پورتفولیو (به ویژه اوراق بهادار دولتی) گردیده است. این مقاله پس از تحلیل رویکرد دیوان های داوری و معاهدات سرمایه گذاری، مشخصاً دو پیشنهاد اصلی را برای اصلاح معاهدات سرمایه گذاری مطرح می نماید: (یک) سرمایه گذاری پورتفولیو صریحاً از قلمرو شمول معاهدات سرمایه گذاری دو و چندجانبه مستثنی گردد؛ (دو) عناصر عینی مفهوم سرمایه گذاری یعنی تعهد به تأمین منابع، مدت زمان، ریسک (خطر) و کمک به توسعه کشور میزبان صریحاً در متن معاهدات قید گردد.