درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین مسائلی که در فضای اقتصاد دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد، شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی است که برای کلیه استفاده کنندگان از اهمیت وافری برخوردار است. با وجود اهمیت این مفهوم، تاکنون تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. لذا، امروزه رعایت دیدگاهاقتصادی و مالی در حسابداری، بحثی مهم و کلیدی به شمار می رود چون حرفه حسابداری با مقوله اقتصادی و مالی بیگانه نیست.عوامل بسیاری در شفافیت اطلاعات مالی نقش دارند که مهمترین و اثرگذارترین آنها مؤلفه های مالی می باشند. شفافیت مالی پایه و اساس تصمیم گیری های اقتصادی سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل است. زیرا یکی از الزامات رقابت سالم، دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. از این جهت می توان شفافیت اطلاعات را پدیده ای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد در بازار به شدت اثر گذار است. طبیعتاً در بازاری که اطلاعات مالی و اقتصادی از سطح شفافیت لازم برخوردار نباشند، نه تنها تصمیم گیری صحیح و مناسب برای سرمایه گذاران بالفعل دشوار شده و زمینه خروج آنها را از بازار مهیا می نماید، بلکه مانع ورود سرمایه گذاران بالقوه به بازارهای مالی می شود. به سخن دیگر، هر چه شفافیت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، صرف ریسک ناشی از شرایط ابهام و بازده مورد نیاز سرمایه گذاران افزایش می یابد.

در رویکرد سنتی محاسبه اقلام تعهدی، برای همگن کردن از جمع دارایی ها استفاده می شود. همگن کردن اقلام تعهدی با سود، مفهوم جدیدی تحت عنوان «اقلام تعهدی درصدی (نسبی)» ایجاد می کند. اقلام تعهدی جزء تعهدی سود است و وقتی با سود همگن می شود برای طبقه بندی داده ها کاراتر عمل می کند. بر این اساس در این پژوهش، توانایی اقلام تعهدی سنتی و درصدی (نسبی) برای شناسایی سهام کم ارزش گذاری شده بررسی شد. بدین منظور از دو مدل پیش بینی سود «سرمایه گذار مطلع» و «سرمایه گذار نامطلع» استفاده شد. نمونه پژوهش متشکل از 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش نیز بین سال های 1380 تا 1389 است. یافته های حاصل از بررسی 1160 سال شرکت موجود در این پژوهش نشان می دهد که برخلاف انتظار توانایی دو استراتژی اندازه گیری اقلام تعهدی در شناسایی سهام کم ارزش گذاری شده تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.

در جامعه امروز پاسخ خواهی جامعه از یک سو و مسئولیت پاسخگویی دولت ها در قبال استفاده از منابع عمومی از سوی دیگر اهمیت بسیاری یافته است. بنابراین حسابرسی عملکرد نقش ارزشمندی را در این مورد ایفا می نماید. همچنین با عنایت بر اینکه در چندین دهه اخیر دامنه حسابرسی عملکرد به طور قابل توجهی تکامل یافته و مفهوم آن فراتر از سه عنصر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است، هدف اصلی این مقاله شناخت حوزه ها و کارکردها و موانع حسابرسی عملکرد در بخش عمومی است. این پژوهش ابتدا به بیان تعاریف، رویکردها و فواید حسابرسی عملکرد می پردازد و چالش هایی را که مانع پیاده سازی کامل و تحقق اهداف آن می شوند را موردبحث قرار می دهد و سپس با توجه به رابطه تنگاتنگ حسابرسی عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی این حوزه و دلایل عدم اجرای کامل آن بررسی می گردد. نتیجه حاصل از این مقاله این است که اصلی ترین چالش پیش روی حسابرسی عملکرد، نبود شناخت و بینشی صحیح از این نوع حسابرسی در بخش عمومی است، ازاین رو در پایان این مقاله، پیشنهادشده است که مواردی چون برگزاری کارگاه های آموزشی برای آشنایی مدیران با فواید حسابرسی عملکرد در بخش عمومی و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه ی حسابرسی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.

چگونگی تعامل بازار سرمایه با ارکان نظام اقتصادی، همواره یکی از مسائل مهم تلقی می شود. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام همواره مسئله ای مهم قلمداد شده است؛ به طورکلی متغیرهای اقتصادی به دو بخش خرد و کلان تقسیم می شوند. متغیرهای خرد در سطح شرکت و صنعت مطرح می شوند که شامل متغیرهایی نظیر ترکیب و ساختار دارایی ها و بدهی های شرکت، نسبت های مالی و حاشیه سود بنگاه ها و غیره هستند. متغیرهای کلان اقتصادی که شامل متغیرهایی نظیر نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت جهانی نفت، شاخص تولیدات صنعتی و غیره می باشند، منحصر به بنگاه یا صنعتی خاص نباشد و با عملکرد کل بازار ارتباط دارد. با توجه به تأثیرگذاری قابل ملاحظه متغیرهای کلان در بازار سهام، تحلیل گران مالی همواره در تلاش هستند تا مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد بازار را شناسایی کنند تا بتوانند پیش بینی های بهتری ارائه دهند. این تحقیق سعی دارد به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، عرضه پول، شاخص تولیدات صنعتی و قیمت جهانی نفت بر شاخص کل بازار سهام، ارزش جاری بازار سهام و حجم معاملات بازار سهام بپردازد. بدین منظور اطلاعات ماهانه متغیرهای یادشده از مهرماه 1377 تا شهریورماه 1393 گردآوری و برای تحلیل از آزمون علّیت گرنجر، آزمون هم انباشتگی یوهانسون، تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون عکس العمل های آنی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس تحلیل رگرسیون، نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نرخ بهره و قیمت جهانی نفت رابطه مثبت با شاخص بازار سهام و نرخ ارز رسمی، شاخص تولیدات صنعتی و نرخ تورم رابطه مثبت و عرضه پول رابطه منفی با ارزش جاری بازار سهام دارد. همچنین نرخ ارز رسمی، نرخ تورم و شاخص تولیدات صنعتی رابطه مثبت با حجم معاملات بازار سهام دارد. بر اساس آزمون علّیت گرنجر، رابطه علّی یک طرفه از سمت متغیرهای کلان اقتصادی به سمت ارزش جاری بازار سهام و حجم معاملات بازار سهام وجود دارد؛ ولی هیچ گونه رابطه علّی با شاخص بازار سهام ندارند.

موضوع این پژوهش، بررسی اثر اخبار منفی در طول یک فصل بر محتوای اطلاعاتی اعلامیههای سود فصلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ارزش فرآیند گزارشگری سود که به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای سرمایه گذاران محسوب میشود بستگی زیادی به میزان تاخیر در افشای اخبار بد دارد. این فرآیند چه به سبب ایجاد انگیزه برای افشای اختیاری و زودهنگام اطلاعات و چه در قالب افشای اجباری اطلاعات، منجر به افشای دقیقتر و بهنگامتر اخبار بد میشود. در حالت اول اعلامیه سود نقش تایید داشته و در حالت دوم سود به خودی خود وسیلهای برای افشای اخبار بد است. چنین به نظر میرسد که مدیران در زمان وجود اخبار خوب و کم بودن میزان عدم تقارن اطلاعاتی تمایل بیشتری به افشای اختیاری دارند تا زمانیکه اخبار بدی درباره شرکت وجود دارد. سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا بین وجود اخبار منفی در طول فصل با محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد؟ بدین منظور از اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای 1387 تا 1391 که تمام اطلاعات فصلی آنها در کدال موجود بود استفاده و جهت سنجش این رابطه از آزمون رگرسیون اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که وجود اخبار منفی در طول یک فصل بر محتوای اطلاعاتی سود آن فصل تاثیری مثبت و معنادار دارد

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع نقدشوندگی در بازارهای سرمایه، به بررسی همبستگی شاخصهای متفاوت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. شاخص های نقدشوندگی بکار رفته در این پژوهش عبارتند از گردش سهام، نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، معیار بازده صفر، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام و معیار تعدیل تعداد روز های بدون معامله بر اساس گردش سهام. در همین راستا، اطلاعات 38 شرکت برای دوره زمانی 1382 لغایت 1388 به طور ماهانه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آنست که همبستگی میان شاخصها بطور کلی ضعیف است. شاخص تعدیل تعداد روزهای بدون معامله بر اساس گردش، بالاترین همبستگی را با سایر شاخصها داشته و در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ، همبستگی میان شاخصها بیشتر است. بطور کلی این پژوهش نشان می دهد که نقدشوندگی یک مفهوم پیچیده چندبعدی است که هر شاخص فقط می تواند جنبه ای از نقدشوندگی را منعکس کند.

هدف این تحقیق ارزیابی و تحلیل روابط میان ضریب ارزش افزوده فکری و هر یک از عناصر آن با بازده سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که در گروه صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، برای دوره 10 ساله از سال 1380 تا 1389 و ضرورت گزارشگری مالی مربوط به ضریب ارزش افزوده فکری می باشد. گزارش های مالی سالانه بویژه صورت سود و زیان و ترازنامه به انضمام یادداشت های همراه صورت های مالی شرکت های مورد نظر طی سال های پیش گفته مورد استفاده قرار گرفت. روش ضریب ارزش افزوده فکری (VAICTM) برای سنجش مجموع کارایی سرمایه بکار گرفته شده وسرمایه فکری ( انسانی- ساختاری) شرکت ها بکار برده شد. این تحقیق تجربی با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره برای تحلیل داده ها انجام شده است. سرمایه فیزیکی و فکری شرکت های فعال در صنایع غذایی ارزیابی گردید و تأثیرشان بر روی بازده سرمایه گذاری درسهام آنها مورد آزمون آماری قرار گرفت. نتایج این تحلیل نشان می دهد که رابطه بین ضریب ارزش افزوده فکری و عناصر آن بر بازده سرمایه گذاری در سهام شرکت ها مثبت و معنی دار می باشد. بنابراین تمرکز در مدیریت مناسب بر ضریب ارزش افزوده فکری و هر یک از عناصر آن در شرکت های صنایع غذایی بطور خاص و تعمیم آن به سایر صنایع می تواند موجب بهبود بازده سهام آنها گردد. در این تحقیق، با ارائه یک الگوی مناسب در نحوه گزارشگری مالی مربوط به ضریب ارزش افزوده فکری، بعنوان یک اطلاعات مالی مکمل می تواند برای تصمیم گیرندگان مفید فایده باشد.

چکیده در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اعتماد به عنوان معیاری برای ارزیابی پایداری اقلام تعهدی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی قابلیت اعتماد دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه اول کم پایداری آن دسته از اقلام تعهدی سود که قابلیت اعتماد پائین تری دارند، مورد بررسی قرار می دهد. در فرضیه دوم تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از الزام استانداردهای حسابداری برای یک دوره ی 9 ساله مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می شود. همچنین استنتاج می شود که قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری بعد از سال 1380- 1388 روند ثابتی داشته و تغییر چندانی در آن مشاهده نگردید.

رسوایی اخیر شرکت های بزرگ موجب نگرانی عمومی در یکپارچگی اطلاعات منتشرشده در بازار سرمایه و عملکرد اخلاقی در فرایند گزارشگری مالی شده است. کمیته حسابرسی به عنوان یکی از کمیته های فرعی از هیئت مدیره و جزئی ضروری از ساختار اثربخش کنترل داخلی شرکت به حساب آمده و همچنین وظیفه بااهمیتی از طرف سهامداران جهت نظارت بر فرایند گزارشگری مالی و حسابرسی داخلی و همچنین حسابرسی مستقل دارد. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی و مدیریت سود است. جامعه آماری پژوهش، متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1395 است. جهت آزمون فرضیات پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج بدست آمده از فرضیات پژوهش نشان می دهد که هنگامی که یک کمیته حسابرسی اثربخش با یک حسابرس متخصص در صنعت در تعامل هستند، احتمال کاهش مدیریت سود وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اثر تعدیل گر اندازه موسسه حسابرسی بر اثربخشی کمیته حسابرسی و مدیریت سود تأثیر معناداری دارد. و بنابر نتایج بدست آمده از فرضیه سوم نشان م یدهد که هنگامی که یک کمیته حسابرسی اثربخش با دوره تصدی حسابرس در تعامل است احتمال کاهش مدیریت سود وجود دارد.

تاخیر در گزارش حسابرس، علل متعددی دارد، برخی از این تغییرات به صورت طبیعی بوده و بر استقلال حسابرس خدشه وارد نموده و منجر به افزایش استقلال حسابرسی به جهت ارائه اظهار نظر حسابرس ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی می شود. ولی برخی از این تغییرات غیر قابل طبیعی بوده و از بازه زمانی حداکثری، تجاوز کرده و بنابر دلایلی نظیر اتفاقات و رویدادهای غیرقابل پیش بینی و دور از انتظار و غیر عادی در تاخیر ارائه گزارش حسابرس بر استقلال حسابرس تاثیر گذار نمی باشد. این پژوهش برای نخستین بار در ایران تاخیرات در گزارش حسابرسی را به دو دسته تاخیرات عادی و غیر عادی تفکیک و به بررسی اثر این دو عنصر مهم بر استقلال حسابرسی پرداخته است. در همین راستا به بررسی 91 شرکت از شرکت های پذیرفته شده از بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1393پرداخته شده و با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی ایوز به تخمین ازمون فرضیه ها پرداخته شده است. در نهایت شواهد پژوهش حاکی از آن است که افزایش تاخیر عادی در ارائه گزارش حسابرسی منجر به افزایش استقلال حسابرس می گردد ولی وقوع تاخیر های غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی تاثیری بر افزایش یا کاهش استقلال حسابرس ندارد.