درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، بررسی تأثیر سازه­های مؤثر بر سطوح محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این سازه ها شامل رشد فروش، رشد دارایی ها، سود سهام پرداختی، اندازة شرکت، هزینة تامین مالی، اهرم مالی، بازده دارایی ها، بازده فروش، میزان سرمایه­گذاری و نرخ مؤثر مالیاتی می باشند. فرضیه های پژوهش با استفاده از یک نمونة آماری متشکل از 243 شرکت برای یک دورة 9 ساله، از سال 1381 تا 1389 و با استفاده از آزمون t استیودنت و الگوی رگرسیون ساده مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج به دست آمده حاکی از برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی بر روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی و برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی بر روش بازار جهت محاسبة محافظه­کاری است. از طرفی، نتایج پژوهش نشان داد که اقلام ترازنامه در مقایسه با اقلام گزارش سود یا زیان دارای ارتباط قوی تری با محافظه­کاری می­باشند.

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع نقدشوندگی در بازارهای سرمایه، به بررسی همبستگی شاخصهای متفاوت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. شاخص های نقدشوندگی بکار رفته در این پژوهش عبارتند از گردش سهام، نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، معیار بازده صفر، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام و معیار تعدیل تعداد روز های بدون معامله بر اساس گردش سهام. در همین راستا، اطلاعات 38 شرکت برای دوره زمانی 1382 لغایت 1388 به طور ماهانه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آنست که همبستگی میان شاخصها بطور کلی ضعیف است. شاخص تعدیل تعداد روزهای بدون معامله بر اساس گردش، بالاترین همبستگی را با سایر شاخصها داشته و در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ، همبستگی میان شاخصها بیشتر است. بطور کلی این پژوهش نشان می دهد که نقدشوندگی یک مفهوم پیچیده چندبعدی است که هر شاخص فقط می تواند جنبه ای از نقدشوندگی را منعکس کند.

لزوم مواجهه با چالش های ناشی از پیشرفت های سریع در فناوری مربوط مشتری، استانداردهای حسابرسی، حسابرس ها را وادار می کنند تا از ابزارها و تکنیک های کامپیوتر استفاده کنند. به هر حال پژوهش اخیر این نظر را طرح می کنند که میزان استفاده از ابزارها و تکنیک های کامپیوتری نسبتاً پایین است.

مدیریت می تواند زمان معاملات واقعی را طوری تعیین نماید تا آثار آن روی سود، متمایل به کاهش نوسانات سود گزارش شده و نیز دسترسی به سود مورد انتظار باشد. از جمله معاملات واقعی واحد تجاری، فروش دارایی است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی این موضوع بوده است، که آیا مدیران، سود را از طریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت مدیریت می کنند؟ شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات علی- مقایسه ای می باشد. برای آزمون فرضیه ها از آزمونt استیودنت استفاده شده است. همچنین با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، ابتدا رابطه ی بین متغیرهای کنترلی و هر یک از متغیرهای مستقل بررسی و اثر متغیرهای کنترلی برمتغیر های مستقل خنثی گردیده است. نتایج تحقیق حاکی ازآن است، که مدیریت ازطریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت مدیریت سود ننموده است.

ضریب واکنش سود، به توضیح و شناسایی دلایل متفاوت واکنش بازار به اطلاعات حسابداری می پردازد. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، هنگام سرمایه گذاری در واحد تجاری و همچنین اطمینان به واحد تجاری به آن نیاز دارند، آگاهی در مورد ریسک نکول و احتمال ورشکستگی واحد تجاری است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود با تأکید بر ویژگی های حاکمیت شرکتی (نوع حسابرس، تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و مالکیت نهادی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش را 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388 تا 1392 تشکیل می دهد و در مجموع 465 شرکت - سال بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، ریسک نکول تأثیر منفی و معناداری بر روی ضریب واکنش سود دارد. همچنین، شواهد پژوهش حکایت از آن دارد که نوع حسابرس و استقلال هیأت مدیره، تأثیری بر رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود ندارند. در حالی که تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود دارند.

چگونگی تعامل بازار سرمایه با ارکان نظام اقتصادی، همواره یکی از مسائل مهم تلقی می شود. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد بازار سهام همواره مسئله ای مهم قلمداد شده است؛ به طورکلی متغیرهای اقتصادی به دو بخش خرد و کلان تقسیم می شوند. متغیرهای خرد در سطح شرکت و صنعت مطرح می شوند که شامل متغیرهایی نظیر ترکیب و ساختار دارایی ها و بدهی های شرکت، نسبت های مالی و حاشیه سود بنگاه ها و غیره هستند. متغیرهای کلان اقتصادی که شامل متغیرهایی نظیر نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت جهانی نفت، شاخص تولیدات صنعتی و غیره می باشند، منحصر به بنگاه یا صنعتی خاص نباشد و با عملکرد کل بازار ارتباط دارد. با توجه به تأثیرگذاری قابل ملاحظه متغیرهای کلان در بازار سهام، تحلیل گران مالی همواره در تلاش هستند تا مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد بازار را شناسایی کنند تا بتوانند پیش بینی های بهتری ارائه دهند. این تحقیق سعی دارد به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، عرضه پول، شاخص تولیدات صنعتی و قیمت جهانی نفت بر شاخص کل بازار سهام، ارزش جاری بازار سهام و حجم معاملات بازار سهام بپردازد. بدین منظور اطلاعات ماهانه متغیرهای یادشده از مهرماه 1377 تا شهریورماه 1393 گردآوری و برای تحلیل از آزمون علّیت گرنجر، آزمون هم انباشتگی یوهانسون، تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون عکس العمل های آنی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس تحلیل رگرسیون، نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نرخ بهره و قیمت جهانی نفت رابطه مثبت با شاخص بازار سهام و نرخ ارز رسمی، شاخص تولیدات صنعتی و نرخ تورم رابطه مثبت و عرضه پول رابطه منفی با ارزش جاری بازار سهام دارد. همچنین نرخ ارز رسمی، نرخ تورم و شاخص تولیدات صنعتی رابطه مثبت با حجم معاملات بازار سهام دارد. بر اساس آزمون علّیت گرنجر، رابطه علّی یک طرفه از سمت متغیرهای کلان اقتصادی به سمت ارزش جاری بازار سهام و حجم معاملات بازار سهام وجود دارد؛ ولی هیچ گونه رابطه علّی با شاخص بازار سهام ندارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین توانایی مدیران با عملکرد شرکت ها با توجه به تأثیر قدرت نظارت و اختیار تصمیم گیری مدیران است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. اطلاعات مالی 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1396 به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری پژوهش استخراج و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. تحلیل آماری داده ها با نرم افزار آماری ای ویوز و در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفت و برای آزمون فرضیه ها از روش آماری داده های پانل و الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین توانایی مدیریت و عملکرد مالی (کیو توبین و بازده دارایی ها) شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی برقرار است. همچنین هرچه قدرت اختیار مدیران شرکت ها بالاتر باشد، با توانایی مدیریتی بیشتر موجب افزایش عملکرد شرکت ها می شوند. علاوه براین، هر چه نظارت بالاتر باشد، ارتباط مثبت بین توانایی مدیریت و بازده دارایی ها و نیز ارتباط مثبت بین توانایی مدیریت و کیوتوبین قوی تر می شود.

بودجه به عنوان سندی که حاوی اطلاعات مربوط به منابع و نحوه مصرف آن است، یکی از مهمترین اجزای نظام پاسخگویی در بخش عمومی بوده که در دهه های اخیر و تحت تأثیر پارادایم مدیریت نوین در بخش عمومی دستخوش تغییر و تحولات متعددی گردیده است. در ایران نیز ط ی سال های اخیر مباحث متعددی در رابطه با ضرورت اصلاح نظام بودجه بندی و ورود به حوزه عملیاتی ک ردن بودجه مطرح شده است که با ت وجه به ساختار فعلی نظام حس ابداری و گزارش گری م الی در دست گاه های اجرایی کشور، حصول به این مهم با چالش های اساسی همراه است. بر این اساس و با توجه به ضرورت استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در بحث عملیاتی کردن بودجه، پژوهش حاضر با انجام یک بررسی تطبیقی، ابعاد و چالش های عملیاتی کردن بودجه در کشور هلند را مورد بررسی قرار داده است. لازم به ذکر است کشور مذکور طی یک بازه زمانی 20 ساله موفق گردید اولین بودجه خود که به روش عملیاتی تهیه گردیده را در سال 2001 به پارلمان تقدیم نماید. با توجه به تجربه کشور مذکور به نظر می رسد آنچه در فرآیند تحقق نظام بودجه بندی عملیاتی حائز اهمیت است، بهبود زیرساختهای نظام بودجه بندی همچون سیستم حسابداری و گزارشگری مالی به منظور اصلاح سنجش بهای تمام شده پروژه ها بوده و نهایتاً تعریف دقیق شاخص های کمی ارزیابی نحوه حصول به اهداف بودجه عملیاتی نیز نقش بسزایی در موفقیت اجرای بودجه بندی عملیاتی خواهد داشت.

یکی از مهمترین مسائلی که در فضای اقتصاد دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد، شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی است که برای کلیه استفاده کنندگان از اهمیت وافری برخوردار است. با وجود اهمیت این مفهوم، تاکنون تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. لذا، امروزه رعایت دیدگاهاقتصادی و مالی در حسابداری، بحثی مهم و کلیدی به شمار می رود چون حرفه حسابداری با مقوله اقتصادی و مالی بیگانه نیست.عوامل بسیاری در شفافیت اطلاعات مالی نقش دارند که مهمترین و اثرگذارترین آنها مؤلفه های مالی می باشند. شفافیت مالی پایه و اساس تصمیم گیری های اقتصادی سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل است. زیرا یکی از الزامات رقابت سالم، دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. از این جهت می توان شفافیت اطلاعات را پدیده ای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد در بازار به شدت اثر گذار است. طبیعتاً در بازاری که اطلاعات مالی و اقتصادی از سطح شفافیت لازم برخوردار نباشند، نه تنها تصمیم گیری صحیح و مناسب برای سرمایه گذاران بالفعل دشوار شده و زمینه خروج آنها را از بازار مهیا می نماید، بلکه مانع ورود سرمایه گذاران بالقوه به بازارهای مالی می شود. به سخن دیگر، هر چه شفافیت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، صرف ریسک ناشی از شرایط ابهام و بازده مورد نیاز سرمایه گذاران افزایش می یابد.

ازآنجایی که حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه قواعد، سیاست ها و روابط بین سهامداران، مدیران و سایر افراد ذینفع می باشد که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور تأمین منافع ذینفعان و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است و می تواند از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکت شود، لذا تضاد منافع سهامداران و مدیران موضوع اصلی در ادبیات حاکمیت شرکتی می باشد. سرمایه گذاران انگیزه و قدرت کافی برای نظارت مدیران را دارند و اغلب از هیات مدیره به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیت شرکتی یاد می کنند. شرکت ها نیز معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل و قادر به ارائه بازده بهینه برای کلیه ذینفعان می باشد. بر این مبنا هدف این تحقیق بررسی و تجزیه وتحلیل تأثیر ساختار هیات مدیره (شامل دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره و استقلال مدیران) و مکانیزم های حاکمیت شرکتی ( شامل تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و کیفیت حسابرس مستقل) بر معیارهای عملکرد مالی (شامل سود تقسیمی هر سهم، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیوتوبین و بازده سهام) و محافظه کاری غیرشرطی می باشد. از اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1395 تا 1398 استفاده شده و روش تحقیق تجربی و همبستگی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار هیات مدیره بر نسبت کیوتوبین تأثیر مثبت داشته و برای سایر متغیرها معنی دار نمی باشد. حاکمیت شرکتی نیز بر معیارهای سود تقسیمی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و محافظه کاری غیرشرطی تأثیر مثبت دارد، لکن برای نسبت کیوتوبین و بازده سهام معنی دار نیست.