درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق بررسی نظر سه گروه اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی درباره ی تفاوت های عمده ی استانداردهای ملی و بین المللی حسابداری بوده است. نتایج نشان می دهد که تنها در سه مورد تمامی افراد با تفاوت های موجود موافقند. در سایر موارد حداقل یک گروه مخالف وجود دارد که از نظر آماری در گروه های مدیران، حساب رسان و سرمایه گذاران به ترتیب چهار، نه و دو مورد اهمیت دارند. از یافته های تحقیق چنین استنباط می شود که فرآیند نظرخواهی اثربخش نبوده است. از این رو پیشنهاد می شود که مکانیزم کاراتری مانند اطلاع رسانی گسترده تر، مکاتبه با مراکز حرفه ای و دانشگاهی، پیگیری دریافت پاسخ و گزارش عمومی نظرات دریافت شده بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مواردی که درباره ی تفاوت احتمالی موجود در بیانیه ی پیشنهادی نظر ممتنعی دریافت شده، مفاد استانداردهای بین المللی در اولویت قرار گیرد

ادبیات مالی، به طور وسیعی نشان می دهند که ارزشیابی بازار مالی از یک شرکت، رفتار های مدیریتی و اقدامات شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی این موضوع بوده که آیا شرکت هایی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه هستند افشای اطلاعات اینترنتی خود را مدیریت می کنند؟ لذا فرضیه تحقیق به صورت وجود رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و میزان افشای اطلاعات از طریق وب سایت شرکت ها تدوین گردید. برای آزمون فرضیه تحقیق، از داده های تاریخی سال های1390-1389 مربوط به 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون (برای هریک از سال ها و تجمعی دو ساله) و آزمون تفاوت میانگین، استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون های بعمل آمده در این تحقیق حاکی از تأیید فرضیه و وجود رابطه منفی و معنادار بین اضافه ارزشیابی و افشای اینترنتی اطلاعات مالی، در هر یک از بررسی های مقطعی و در مجموع دو سال است. در واقع، در شرکت های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت شرکت ها، هنگامی که با اضافه ارزشیابی سهام مواجه می گردند، به منظور دستیابی به منافع بالا بودن قیمت سهام، تمایل به حمایت از مقادیر اضافه ارزشیابی شده داشته و در نتیجه اطلاعات کمتری را در مورد عملکرد سالی که در آن اضافه ارزشیابی روی داده است، در وب سایتشان افشاء می کنند.

در این مقاله از روش پویایی شناسی سیستم به عنوان رویکردی نوین برای مدل سازی رویدادهای حسابداری استفاده شده است. برای این منظور ابتدا با تعریف حساب های مالی در قالب متغیرهای حالت و نرخ، اثرگذاری رویدادهای حسابداری بر یکدیگر بر اساس روابط علی و معلولی و در قالب الگوی پویایی شناسی مدل سازی شد، سپس با استفاده از داده های واقعی یک شرکت تولیدی، متغیرهای کلیدی در افق سال 1400شبیه سازی شد. نتایج مطالعه نشان داد روش پیشنهادی ضمن مدل سازی عملیات مالی بر اساس رویکرد پویا، با شبیه سازی روند متغیرها در دوره های آینده به مدیران کمک می کند تا اثرگذاری متغیرها را بر اساس الگوهای رفتاری مورد تحلیل قرار دهند و با شبیه سازی رفتار متغیرهای مالی در آینده، اطلاعات مفیدی را برای تصمیم گیری مدیران فراهم می کند. براساس نتایج حاصل، الگوی رفتاری متغیر مطالبات مشکوک الوصول نه تنها بصورت آنی و همزمان نیست، بلکه دارای تابع توزیع نمایی و توام با تاخیر زمانی است و تغییرات آن با متغیرهای نرخ فروش، نرخ بازگشت سرمایه و حساب های دریافتنی ارتباط معناداری دارد. به طوری که با دریافت بازخور از روند تغییر دریافت مطالبات، الگوی رفتاری فروش برای آینده نیز تغییر خواهد کرد.

محافظه کاری سود بیانگر درجه ای انعکاس به هنگام تر زیان مورد انتظار شرکت در مقایسه با سود مورد انتظار آن است. محافظه کاری ترازنامه هم معرف ارزش هایی است که در بازار شناسایی می شوند ولی در دفاتر حسابداری شناسایی نمی شوند. این نوع محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می شود. بررسی رابطه محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه هنگامی ضروری است که از ارتباط سود و بازده برای تشخیص تفاوت در محافظه کاری سود، برمبنای داده های مقطعی یا سری های زمانی استفاده شود. به این منظور داده های مربوط به 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد برای کلیه دوره های مورد بررسی سود محافظه کارانه نیست و بین محافظه کاری سود و محافظه کاری اقلام تعهدی با محافظه کاری ترازنامه رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد محافظه کاری جریان های نقدی عملیاتی با محافظه کاری ترازنامه رابطه ندارد.

ویژگی های شخصیتی مدیران می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت تأثیر گذارد. یکی از مهمترین ویژگی های شخصیتی مدیران، بیش اطمینانی است که بر ریسک پذیری تأثیر دارد. بیش اطمینانی یا اعتماد بیش از حد به خود می تواند به عنوان یک اعتقاد بی اساس در مورد توانایی های شناختی، قضاوت ها و استدلال شهودی فرد تعریف شود. مدیران بیش اطمینان دقت اطلاعات خود و به تبع آن سودها و جریان های نقدی آتی واحد تجاری خود را بیش از حد تخمین می زنند و ممکن است اقدام به سرمایه گذاری در طرح هایی نمایند که فاقد جریان نقدی مورد نیاز برای کسب بازده مورد انتظار سهامداران باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش را 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1394 تشکیل می دهد. در این پژوهش، برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از سنجه مبتنی بر سوگیری مدیران در پیش بینی سود استفاده شده است. کیفیت گزارشگری مالی مورد نظر در این پژوهش نیز برای هر شرکت - سال با استفاده از داده های حسابداری برای یک دوره پنج ساله و با به کارگیری رگرسیون غلتان اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد بیش اطمینانی مدیریت منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری می گردد. همچنین، نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد کیفیت گزارشگری مالی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری را تضعیف می کند. بر اساس بررسی های بیشتر، رابطه اندازه شرکت، رشد فروش و نسبت وجوه نقد عملیاتی با کارایی سرمایه گذاری، معنادار است

این پژوهش به بررسی تأثیر هموارسازی سود بر ریسک غیر سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای شناسایی شرکت های هموارساز سود، از الگوی ایکل (1981) استفاده شد. بدین ترتیب، در فرضیه اول این پژوهش، با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده، به بررسی و شناسایی اثر هموارسازی سود بر ریسک غیرسیستماتیک شرکت ها پرداخته شد. در ادامه، رابطه بین عوامل مؤثر بر رفتار هموارسازی سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت ها با آزمون رگرسیون چندگانه خطی بررسی شد. همچنین، در فرضیه های دوم تا ششم، اندازه شرکت، نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، تغییرپذیری سود و نوع صنعت، به عنوان متغیرهای مستقل و ریسک غیر سیستماتیک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در این پژوهش، تعداد مشاهدات مورد استفاده برای یک دوره زمانی 10 ساله (1390-1381)، به 650 سال شرکت رسید. نتایج پژوهش بیانگر این بود که هموارسازی سود باعث کاهش ریسک غیرسیستماتیک شرکت ها می شود و اندازه شرکت، نسبت نقدینگی، نسبت بدهی، تغییرپذیری سود، نوع صنعت با ریسک غیر سیستماتیک رابطه معناداری دارند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کشف تقلب صورت های مالی با استفاده از تکنیک قضاوت به روش فرآیند سلسله مراتبی و تکنیک های داده کاوی می باشد. جامعه ی آماری شامل حسابرسان ارشد، سرپرستان، سرپرستان ارشد، مدیر حسابرسی و شریک مؤسسه ی و همچنین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف پژوهش، تعداد 56 پرسش نامه و داده های 109 شرکت بورسی طی دوره ی زمانی 1391 تا 1396 گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس تکنیک قضاوت، بعد فشار اولویت اول، فرصت دومین عامل و توجیه به عنوان سومین عامل مؤثر بر کشف تقلب رتبه بندی می شوند که این نتایج با سایر تکینک-ها تفاوت دارد. از لحاظ تجربی، رویکردهای شبکه ی عصبی و درخت تصمیم در طبقه بندی صحیح نمونه ی مورد آموزش و آزمایش شبکه از نرخ دقت 65/98 درصد (شبکه ی عصبی)، 5/91 درصد (درخت تصمیم ) و 79/69 درصد (شبکه ی عصبی)، 10/69 درصد (درخت تصمیم ) برخوردار است، که از مدل لجستیک دقیق تر می باشد که در این روش تنها به 32/72 درصد و 10/88 درصد طبقه بندی صحیح در ارزیابی وقوع تقلب می رسد. علاوه بر این، به طور قابل توجه خطای نوع دوم ناشی از مدل درخت تصمیم در مقایسه با بکارگیری شبکه ی عصبی و مدل لجستیک از 18/58 درصد و 7/72 درصد به 6/55 درصد کاهش می یابد. با توجه به شاخص دقت، مدل درخت تصمیم نسبت به سایر مدل ها از کارآیی بیشتری برخوردار است؛ بنابراین از بین تکنیک های داده کاوی، وزن هر کدام از متغیرهای ورودی مدل درخت تصمیم مبنای رتبه بندی نهایی متغیرهای پژوهش قرار گرفته است.

هدف: با توجه به ماهیت خاص بانک ها در اقتصاد، استقرار حاکمیت شرکتی بر اساس الگویی جامع و منحصر به فرد از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش، ارائه الگویی بومی برای حاکمیت شرکتی در بانک های ایران و شناسایی و طبقه بندی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن بوده است. روش: مبانی نظری و پیشینه موضوع این پژوهش با استفاده از آخرین اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی پیرامون سیستم های بانکی مختلف در دنیا مورد بررسی قرار گرفت و با جمع آوری و تجمیع آنها، الگوی اولیه حاکمیت شرکتی برای بانک ها در چارچوب تفکر سیستمی تدوین شد و به روش دلفی فازی، مورد نظرخواهی از 110 نفر گروه خبرگان قرار گرفت. یافته ها: بر اساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی گروه خبرگان، کلیات الگوی سیستمی شامل 19 مؤلفه و 153 شاخص در قالب تفکر سیستمی مشتمل بر چهار بُعد عوامل محیطی، نهاده ها، فرایندها و اهداف و نتایج تأیید شد. همچنین 9 شاخص از بُعد محیطی، یک شاخص از بعد فرایندی و 7 شاخص از بعد نهاده ها مورد تأیید خبرگان واقع نشد. نتیجه گیری: الگوی نهایی پژوهش حاضر با توجه به جامعیت و گستره شمول آن در تمامی ابعاد، می تواند به عنوان معیاری برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها و ارزیابی وضعیت آنها مورد استفاده قرار گیرد.

بازارهای سرمایه در مقابل شوک های مثبت و منفی در جریان های نقدی واحد تجاری که ناشی از منابع اطلاعاتی حسابداری و غیر حسابداری است، عکس العمل نشان می دهند. در حسابداری محافظه کارانه، تنها شوک های منفی در قالب اقلام خاص ثبت می شوند. این عدم تقارن بین رفتار سیستم حسابداری و عکس العمل بازار، رابطه ای غیر خطی و ناپیوسته بین بازده غیرمنتظرة سهام و خبر سود (اقلام خاص) ایجاد کرده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطة غیرخطی بین بازده غیرمنتظرة سهام و خبر سود و همچنین، رابطة بین بازده غیرمنتظرة سهام و تعدیلات سنواتی (جایگزینی برای اقلام خاص) است. نمونه شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة 1383 تا 1388 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده و الگوی به کار رفته در پژوهش، الگوی تجزیه بازده ولتیناهو است. بر اساس نتایج پژوهش یک رابطة غیرخطی معنادار بین بازده غیرمنتظرة سهام و خبر سود وجود دارد، ولی رابطه ای برای تعدیلات سنواتی مشاهده نشد و همچنین، به ازای یک شوک منفی در جریان های نقدی در مقایسه با یک شوک مثبت، سهم بزرگتری از کل شوک در سود جاری شناسایی می شود.

پژوهش حاضر به بررسی ساز و کارهایی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله بیش سرمایه گذاری در محدوده جریان های نقدی آزاد، می پردازد. به بیان دیگر، در این پژوهش، نظریه جریان نقدی آزاد جنسن ]60[، که نظارت بستانکاران را مهم ترین عامل در کاهش ریسک جریان نقدی آزاد می داند؛ به همراه در نظر گرفتن برخی دیگر از متغیرهای مهم با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) و داده های ترکیبی بررسی شده است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بر خلاف نظریه جریان نقدی آزاد جنسن، حاکی از مثبت و معنادار بودن اثر متغیر اهرم مالی بر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد و متقابلاً مثبت و معنادار بودن اثر متغیر ریسک جریان نقدی آزاد بر متغیر اهرم مالی است؛ بدان معنا که پژوهش حاضر نشان می دهد، وقتی شرکت در وضعیت افزایش ریسک جریان نقدی آزاد قرار می گیرد، استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد، به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد؛ افزون بر این که راه حل مناسبی نیست، باعث تشدید آن نیز می شود. همچنین، با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی دارای اثر منفی با اهمیت، و متغیر سطح مالکیت نهادی دارای اثر مثبت با اهمیت بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

گواهی اعتبار مولد (گام) یکی از جدیدترین نوآوری های نظام پولی- مالی کشور در راستای تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد محسوب می شود که می تواند دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را ارتقا بخشد. این اوراق بستر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه جهت تأمین مالی تولید با نگرانی کمتر از نشت منابع به بخش غیرمولد اقتصاد را فراهم می کند. پرسش اصلی تحقیق آن است که مبانی فقهی و مدل عملیاتی استفاده از اوراق گام براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کدام است و چه راهکارهای فقهی جایگزین دیگری در این رابطه وجود دارد؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد که از منظر فقهی راهکار مصوب شورای فقهی در رابطه اوراق گام، مبتنی بر عقد «ضمانت عرفی یا بانکی» است. در این الگو، بانک دو نقش «عامل صدور» و همچنین «ضامن بازپرداخت» اوراق را برعهده دارد که می تواند بابت هر دو مورد کارمزد دریافت کند. همچنین، اوراق گام می تواند براساس دو قالب حقوقی دیگر یعنی «صلح» و «معاوضه» نیز منتشر شود. اگر قالب حقوقی مورداستفاده صلح یا معاوضه باشد، تعهدات بانک به صورت بالای خط ثبت شده و لذا بانک در زمان صدور اوراق بدهکار محسوب می شود. اما در الگوی مصوب مبتنی بر عقد ضمانت عرفی، تعهدات بانک به صورت زیرخط ثبت می شود؛ یعنی بانک با صدور اوراق گام صرفاً نقش ضمانت را برعهده می گیرد و بدهکار محسوب نمی شود که این امر یکی از مزایای الگوی مصوب گام محسوب می شود.