درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش مدل بندی عوامل مؤثر بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در اقلام مالی توسط حسابداران و اولویت بندی آنها است. بدین منظور، تأثیر عوامل عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، هزینه شخصی گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را کارکنان حسابداری (شامل مدیران مالی، مدیران میانی و کلیه کارکنان زیر مجموعه آنها در نمودار سازمانی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 تشکیل می دهند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب هستند، در حالی که تأثیر متغیر هزینه شخصی گزارشگری معنادار نیست. مدل برآوردی پژوهش نیز حاکی از آن است که عدالت سازمانی، شدت اخلاقی و پس از آن نگرش در مورد گزارشگری دارای بیشترین تأثیر بر قصد گزارش موارد تقلب در اقلام مالی است. نتایج حاصل از این پژوهش نیز بیانگر این است که تئوری عدالت سازمانی دارای این پتانسیل است که در پیاده سازی مکانیزم های اثربخش گزارش موارد تقلب مشارکت داشته باشد. همچنین به منظور افزایش اثربخشی مکانیزم هایی که با هدف ترویج گزارش موارد تقلب اجرا می شوند، توجه به راهکارهایی مانند اجرای برنامه های آموزشی اخلاق و برنامه های فرهنگی و دینی که می توانند تأثیر مثبتی بر دینداری و نگرش بگذارند، حائز اهمیت است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. هم چنین، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده با مدیریت سود شرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

علاقه مندی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا بیانگر اهمیت جریان نقدی آزاد به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها است. جریان نقدی آزاد بیانگر وجه نقدی است که مدیران پس از صرف مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارند، از سوی دیگر انتظار می رود افزایش جریان نقدی آزاد عامل مشوقی در بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و افزایش مشکلات نمایندگی باشد. در این تحقیق کارآیی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی به عنوان مکانیزم هایی برای کاهش مشکلات نمایندگی جریان های نقدی آزاد مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس، در این تحقیق ارتباط متقابل بین جریان نقدی آزاد، خط مشی بدهی و ساختار مالکیت در 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1390 به روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های ما نشان می دهد که سطح جریان نقدی آزاد با خط مشی بدهی و تمرکز مالکیت رابطه ی منفی و معناداری داشته اما بر خلاف پیش بینی ها مالکیت نهادی و مالکیت مدیران با سطح جریان نقدی آزاد رابطه ی مثبت و معناداری دارد. این یافته ها می تواند برای استانداردگذاران حسابداری از جهت ارائه ی اطلاعات داوطلبانه و هم چنین برای سیاست گذاران بورس در جهت الزام شرکت ها به افشاء جریان های نقدی آزاد مفید باشد.

آلودگی محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین معضلات جامعه بشری امروز می باشد. این موضوع، لزوم به کارگیری حسابداری محیط زیست را به عنوان تلاشی در جهت حفاظت از محیط زیست توجیه می کند. حسابداری محیط زیست اطلاعاتی را فراهم می کند که در امر ارزیابی، عملکرد، کنترل، تصمیم گیری و گزارشگری به مدیران کمک می کنند. در صورت استقرار نظام مطلوب حسابداری و حسابرسی محیط زیست در کشور، حسابداران می توانند بازوی قدرتمندی برای دولت در ارتباط با کنترلهای اقتصادی و مالی باشند. با توجه به فواید این نوع حسابداری، هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع و کاستیهای آموزشی در اجرای آن بوده است. برای دستیابی به این هدف 95 نفر از دانشجویان حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و سعی شده است ابتدا موانع اصلی حسابداری محیط زیست از طریق منابع کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه تعیین و با استفاده از روش کای دو و تحلیل عاملی اولویت و اهمیت موانع مشخص گردید تا با داشتن دید مناسب و با توجه به شرایط فعلی پیشنهاداتی جهت رفع این موانع ارئه گردد. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان میدهد: عدم کفایت واحدهای درسی مربوطه، کمبود منابع آموزشی مناسب و به روز و عدم کفایت آموزشهای کافی در دانشگاهها از جمله موانع آموزشی در اجرای حسابداری محیط زیست می باشد.

این مطالعه به بررسی پایداری اقلام غیرعملیاتی و واکنش بازار به این پایداری می پردازد. افزایش تکرارپذیری اقلامی که به طور پیش فرض غیر مکرر هستند، شاید بیانگر نگرش مدیریت در تغییر یا جابه جایی هزینه های مکرر در یک طبقه ی زودگذر باشد؛ یا ممکن است نشانگر یک عامل محیطی باشد که در آن این اقلام به طور طبیعی با تکرارپذیری بالایی رخ می دهند. در هر صورت هر یک از این دو وضعیت بیان می کند که تکرارپذیر بودن این اقلام دارای ملاحظات آتی است و به نظر می رسد سرمایه گذاران در صورت پی بردن به این تکرارپذیری، آن را در ارزش گذاری خود وارد کنند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی، اقلام غیر عملیاتی دارای ثبات و پایداری هستند اما بازار به این پایداری واکنش نشان نمی دهد.

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه مدت(20 روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت می باشد و از بازدهی کوتاه مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معناداری ندارد.

در این پژوهش،تابع هزینه بانک رفاه همراه با توابع سهم نهاده های تولید بر مبنای اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه کل بانک در سراسر کشور در فاصله سالهای 1370 تا 1390 با استفاده از نرم افزار Eviews برآورد گردیده است.به منظور برآورد پارامترهای مربوط به معادلات تقاضای مشتق شده برای نهاده های تولید و محاسبه کشش جانشینی و قیمتی عوامل، فرم تابعی ترانسلوگ برگزیده شده است. در این تحقیق، هزینه بانک رفاه تابعی از قیمت عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه فیزیکی، منابع مالی) و نیز سطح محصول ( درآمدهای ناشی از پرداخت تسهیلات و سپرده گذاریها و نیز درآمد ناشی از سایر فعالیتهای بانک) در نظر گرفته شده است.نتایج حاصل از تحقیق، حاکی از این است که عوامل تولید بانک رفاه جانشین هم می باشند. کشش متقاطع سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی بیشتر از کشش متقاطع نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی است که نشان از تأثیر بیشتر سرمایه در هزینه های بانک دارد.همچنین کشش خودقیمتی نهاده سرمایه نسبت به سایر نهاده ها بیشتر بوده و حاکی از حساسیت بیشتر این نهاده در مقابل تغییر قیمتهای نهاده هاست.طبق نتایج به دست آمده، می توان گفت، بانک رفاه با صرفه های ناشی از مقیاس و با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس مواجه است.

این مقاله الگوی ترکیبی را جهت هماهنگی اس تراتژی مالی و چرخه عمر شرکت با عملکرد مالی ارائه می دهد. روش تحقیق بر مب نای نتیجه، توسعه ای و بر مب نای هدف، توصیفی– تبیینی و بر مبنای روش، پس رویدادی است. جامعه آماری آن شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که 143 شرکت به روش قضاوتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ه ا، تحلی ل صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها بوده و از آزمون های t، لِوِنز، کولموگروف – اسمیرنوف و یو من-ویتنی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میانگین بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، Q توبین و حاشیه سود؛ شرکت های دارای استراتژی مالی هماهنگ با چرخه عمر سازمان، بیشتر و معنادارتر از شرکت های ناهماهنگ است.

استانداردهای حسابداری از مؤلفه های اصلی و اثرگذار در محیط کسب و کار است که حوزه های مختلفی را تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ حرفة حسابرسی و حسابرسان از جمله این موارد هستند. در این پژوهش با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری به بررسی نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری (استانداردهای مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد) در ویژگی های روان شناختی حسابرسان پرداخته شده است. در راستای گردآوری داده های پژوهش از یک سناریوی شبه آزمایشی استفاده شده است که از نظر استاندارد حسابداری، در دو سطح مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد دست کاری شده اند. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این است که استانداردهای مبتنی بر اصول در مقایسه با استانداردهای مبتنی بر قواعد، سطح بالاتر پاسخگویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان را در پی دارد. هم چنین، یافته های پژوهش نشان داد نوع استانداردهای حسابداری، تأثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرسان ندارد لیکن استانداردهای مبتنی بر اصول به صورت غیرمستقیم از طریق میانجی گری پاسخگویی فرآیندی، سطح شواهد درخواستی حسابرس را افزایش می دهد. اثرگذاری مستقیم پاسخگویی فرآیندی بر سطح شواهد درخواستی نیز از دیگر یافته های پژوهش است. با وجود این، نتایج بیانگر آن است که انگیزش شناختی تأثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرس ندارد. در مجموع، نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول در سطح پاسخگویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان است. این نتیجه مؤید این است که رویکرد مبتنی بر اصول باید بیش از پیش مورد توجه استانداردگذاران و سیاست گذاران در حوزه حسابداری و حسابرسی قرار گیرد.