درخت حوزه‌های تخصصی

عملیات تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار، با ریسک های متعددی روبرو است. برخی از این ریسک ها توسط ابزارهایی همچون ودیعه (وجه تضمین اولیه) توسط اتاق پایاپای قابل کنترل است؛ لیکن پس از کاربست همه این ابزارها، ریسک نکول یکی از متعاملین در مرحله تسویه و ایفای تعهدات همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی با توجه به حساسیت تسویه تمامی معاملات در موعد مقرر (روز دوم معامله سهام) بازار با ریسک های متعددی مواجه می گردد. صندوق تضمین تسویه در سال 1391 توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی با چنین رویکردی تأسیس شد تا اتاق پایاپای بتواند به عنوان طرف معامله مرکزی به مدیریت ریسک های تسویه بپردازد. تحقیق حاضر باهدف تحلیل حقوقی این نهاد جدیدالتأسیس در سه بخش تألیف گشته است. در بخش اول سه کارکرد کنترل ریسک معاملات، ایجاد قابلیت مکانیسم طرف معامله مرکزی یا CCP برای اتاق پایاپای و همچنین افزایش امنیت بازار سرمایه موردبررسی قرار می گیرد. در تحلیل ماهیت فقهی- حقوقی صندوق تضمین تسویه، پس از بررسی عقود مختلف نهایتاً عقد رهن با شرط وکالت به عنوان نظر مختار نگارندگان انتخاب می شود. در بخش سوم نیز ساختار صندوق تضمین تسویه با تکیه بر دستورالعمل جدید صندوق تضمین تشریح خواهد شد.

چکیده دراین مقاله به نقش و اهمیت تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت پرداخته می شود. با تاکید بر مبانی فلسفی تحقیقات کیفی ، در این تحقیق مباحث نظری و ادبیات روش شناسی و همچنین برخی مطالعات میدانی در حوزه حسابداری مدیریت تشریح می گردد. مقاله با چشم انداز وسیعی بر تحقیقات میدانی و طرح دیدگاه های مختلف (آموزشی ، اقتصادی و مشاوره ای ) نشان می دهد چگونه تحقیقات کیفی موجب گسترش و بهبود حسابداری مدیریت شده است. علاوه براین به چهار پارادایم تحقیقات کیفی شامل اثبات گرا، واقع گرا، نقدگرا و ساخت گرا و انواع تحقیقات کیفی شامل توصیفی، مثال زدنی، تجربی، اکتشافی و توجیهی و نمونه هایی از مطالعات مربوطه در حوزه حسابداری مدیریت اشاره شده است. در حسابداری مدیریت انجام تحقیقات کیفی با مطالعه در مکان های مختلف، بصورت میدانی و با تکرار بین تئوری و داده ها صورت می گیرد، پس از آن نتایج استخراج و تفسیر می گردد. همچنین در این مقاله به برخی از مشکلات و موانع تحقیقات کیفی در حوزه حسابداری مدیریت پرداخته شد.

در تاریخ 27-4-1397 «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، و در دوازدهم آبان ماه همان سال ابلاغ شده است. مقاله ی حاضر در صدد بررسی برخی از مفاهیم به کارگرفته شده در حوزه ی حاکمیت شرکتی در مورد هیأت مدیره و مدیرعامل، و نحوه ی اعمال آن بر شرکت های موضوع دستورالعمل است، که تمامی مواد آن از تاریخ 31-6-1398 لازم الاجرا شده اند. ابتدا در مورد شیوه ی اجرای این دستورالعمل و از الزام تمام شرکت های بزرگ و کوچک به پیروی از رویه ای واحد در مدت زمان نسبتاً کم و آثار مالی ای که الزامات این دستورالعمل می تواند برای شرکت ها داشته باشد، بحث می شود. در ادامه به چرایی و نیز کارایی الزام شرکت ها به جدایی سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل پرداخته خواهد شد. همچنین میزان توجه سیاست گذار به سهامداران اقلیت و نیز موضوع تنوع در هیأت مدیره بررسی خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه ی تطبیقی و مراجعه به تجربه ی سایر کشورها، از جمله به این نتیجه دست یافته است که اثر قطعی در مورد بسیاری از رویه های حاکمیت شرکتی خوب یا بد، اثبات نشده است و سرمایه گذاران نیز باید رویه های حاکمیت شرکتی را تنها یکی از چندین تکه از اطلاعات در مورد کیفیت شرکت ها، به شمار آورند.

تحقیقات انجام شده در حسابداری عمدتا به موضوعات جنبی پرداخته است. تحقیقات اندکی نیز به بررسی ریشه های اخلاقی حسابداری پرداخته اند. این تحقیق سعی بر برداشتن گامی جدید در زمینه اثبات فرض اخلاقی بودن حسابداری دارد. طبق آموزه های دینی، ملاک نهایی اخلاقی بودن، رعایت حقوق انسانها و رضایت خداوند می باشد. هر منشی که مقرب به خدا باشد، شاخص خوبی و فضیلت است. این تحقیق، در گام اول به معرفی گزاره های مشهور اخلاقی در متون اسلام از قبیل عدالت، انصاف و افشاء، تقوا وحقیقت گویی، پاسخگویی و حسابگری و شناسایی عادلانه سود پرداخته و سپس به به نظرات اندیشمندان حسابداری رجوع شد. در این تحقیق تلاش شده است تا به روش تحلیلی و توصیفی به تایید فرض اخلاقی بودن عمل حسابداری با تطبیق گزاره های اخلاقی در متون اسلامی و متون حسابداری پرداخته شود. یافته های تحقیق حاضر حاکی از انطباق گزاره های اخلاقی موجود در متون اسلامی و متون حسابداری دارد. این تحقیق یک رویکرد جدید در تایید اخلاقی بودن حسابداری است.

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.

درتمام کشورهای جهان در حال حاضر چاره ای جز وصول مالیات نمیباشد، نهایت اینکه کشورهایی در این زمینه موفق بوده اند که قانونی مدون و بی نقص باتوجه به شرایط جامعه داشته و در عمل جامعه و مردم معتقد و پایبند به آن قوانین بوده و همگی در راه تأمین منافع جمعی به این باور رسیده باشند که در پرداخت مالیات برای تأمین رفاه عموم و رفع نیازهای جمعی هرگز نباید کوتاهی و دریغ داشته باشند. اما باید مدنظر داشت، نظام مالیاتی که بیشترین درآمد را وصول نماید لزوماً نمیتواند بهترین باشد. اینکه چنین درآمدی چگونه وصول شده است و تأثیر آن بر عدالت اجتماعی و رفاه عمومی به چه میزانی است از اهمیت زیادی برخوردار است. بعنوان مثال یک نظام ضعیف مالیاتی ممکن است از بخشهایی که وصول مالیات از آنها بسادگی امکان پذیر است بموقع و به میزان زیادی مالیات وصول نماید، (که نمونه بارز آن مالیات حقوق است ) در حالیکه از وصول مالیات بر درآمد واقعی شرکتها عاجز باشد. جامعه آماری در این پژوهش اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ (اشخاص حقوقی) که به پیشنهاد صندوق بین المللی پول در تهران و از تاریخ 1/4/1380 شروع به فعالیت کرده در نظر گرفته شده است. اطلاعات لازم در قالب فرضیات و بصورت پرسشنامه از مدیران مالی، کارشناسان امور مالیاتی، حسابرسان و حسابداران رسمی که در راستای اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم وظیفه حسابرسی مالیاتی این شرکتها را برای عملکرد منتهی به 29/12/1381 بر عهده داشته، جمع آوری گردیده است. متغیرهای مستقل مهم این تحقیق که در قالب فـــرضیات مورد آزمـــون قرار گرفته عبارت است از: 1- کنـتـرل و نـظـارت 2- فـرهنگ مالیاتی 3- مؤدیان مالیاتی 4- کارشناسان مالیاتی 5- ضمانتهای اجرایی 6- نرخهای مالیاتی این پژوهش، درصدد است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در شرکتها، 1- به عنوان کارعملی برای دولت که بدنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و عدم وابستگی کشور به فـــروش نفت می باشد، مد نظر قرار گیرد. 2- ارائه راهکارهایی به سازمان امور مالیاتی کشور در جهت جلوگیری و کاهش فرار مالیاتی شرکتها. یافته های پژوهش نشانگر آنست که فقدان نظام نظارت کارآمد مالیاتی، نبود ضمانتهای اجرایی مؤثر و هدفمند، کمبود تخصص کارشناسان مالیاتی، عدم بکاگیری صحیح درآمدهای مالیاتی توسط دولت، عدم آگاهی و شناخت مؤدیان نسبت به مفهوم مالیات قانونی و نرخهای مالیاتی از عوامل مؤثر برفرار مالیاتی در شرکتها است.

این مقاله، به بررسی تأثیر فرصت های رشد بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و همزمانی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا شرکت های دارای فرصت رشد پایین و جریان نقدی آزاد، همزمانی بازده سهام بیشتری دارند؟ در راستای بررسی این پرسش، 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 9ساله 1384 تا 1392، انتخاب و فرضیه پژوهش در آن ها آزمون شده است. روش آماری استفاده شده برای آزمون فرضیه پژوهش، رگرسیون حداقل مربعات با استفاده از الگوی داده های تلفیقی و تابلویی است . ضریب متغیر تعاملی (حاصل ضرب جریان نقدی آزاد در فرصت های رشد) در حالت فرصت های رشد کم مثبت و معنادار به دست آمده، اما در حالت فرصت های رشد زیاد معنادار نشده است. این نتیجه نشان می دهد که مسئله جریان نقدی آزاد رابطه مثبت با همزمانی بازده سهام دارد.

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، اطلاعات تاریخی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1386 الی 1391 استخراج شد و سپس با استفاده از روش های آماری توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوسی وجود دارد. به بیان دیگر با افزایش در شفافیت سود، هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها کاهش می یابد. در ادامه نتایج تحقیق نشان داد نسبت تغییرات جریان های نقدی عملیاتی و اندازه شرکت رابطه معکوس و معناداری با هزینه سرمایه مورد انتظار داشته است و رابطه بین نسبت بدهی، ارزش شرکت، فرصت های رشد، ریسک سیستماتیک، حجم نقدینگی، نرخ رشد شرکت، نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت هر سهم و بازده منفی سهام با هزینه مورد انتظار از معنی داری آماری برخوردار نیست.

سرمایه گذاران نهادی طبق قانون بازار سرمایه عبارت اند از: شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های مشترک. این دسته از سرمایه گذاران به نظر می رسد از جهت معیارهای انتخاب صنعت و ریسک مدنظر، با سرمایه گذاران خرد متفاوت باشند. در این پژوهش که رویکرد آن کیفی کمی است، از روش تحلیل سلسله مراتبی، جهت رتبه بندی معیارهای ریسک و از تحلیل پوششی، جهت رتبه بندی صنایع مختلف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که از منظر سرمایه گذاران نهادی جهت رتبه بندی صنایع بورس، هشت معیار ریسک مدنظر قرار می گیرد. مهم ترین معیارهای ریسک به ترتیب عبارت اند از: دامنه نوسان بازده صنعت، دامنه نوسان قیمت به عایدی صنعت و مجموع تعداد روزهای توقف نماد در صنعت. در میان صنایع بورس از منظر نهادی ها و با توجه به معیارهای ریسک کاراترین و کم ریسک ترین صنایع، صنعت زیر بنایی فلزات اساسی و فعالیت های مالی و واسطه گری است.