درخت حوزه‌های تخصصی

ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آن هاست. در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره، جریان های نقدی نقشی محوری دارد. در این مقاله بر آنیم که با استفاده از داده های صورت های مالی شرکت های صنایع دارویی و خودروسازی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی سال های 1385 لغایت 1391 و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، تأثیر عوامل مالی تعیین کننده وجه نقد(اهرم مالی، سودآوری، نقدینگی و اندازه شرکت) را در این صنایع مورد بررسی قرار دهیم. شواهدپژوهش،نشان می دهد که اهرم مالی درمجموع دوصنعت دارویی و خودروسازی(کل نمونه) و صنعت خودروسازی به تنهایی با متغیر وابسته دارایی های نقدی ارتباط معناداری ندارد در حالی که همین متغیر در صنعت دارویی دارای ارتباط معنادار بوده و این مطلب حاکی از تفاوت معنادار این دو متغیر در دو صنعت مزبوراست، متغیر سودآوری درمجموع دو صنعت (کل نمونه) و صنعت دارویی به تنهایی با متغیر وابسته دارایی های نقدی ارتباط معناداری دارد در حالی که همین متغیر در صنعت خودروسازی دارای ارتباط معناداری نبوده ونشان دهنده تفاوت معنادار این دو متغیر در دو صنعت مزبور است. متغیر اندازه نیز در مجموع دو صنعت دارویی و خودروسازی(کل نمونه) و به تفکیک صنایع دارویی و خودروسازی با متغیر وابسته دارایی های نقدی ارتباط معناداری دارد. و در آخر، متغیر نسبت نقدینگی در مجموع دو صنعت دارویی و خودروسازی(کل نمونه) ارتباط معناداری با متغیر وابسته دارایی های نقدی ندارد؛ اما با آزمون این فرضیه در تفکیک صنایع دارویی و خودروسازی به وجود ارتباط مثبت و معناداری با متغیر وابسته دارایی های نقدی رسیدیم.

نوشتار حاضر، به مطالعه کنش سرمایه فکری در بیان انعطاف پذیری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (161 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش) برای دوره 5 ساله (1386 تا 1390) می پردازد. در این پژوهش برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و برای سنجش انعطاف پذیری مالی از معیار جریان نقدی آزاد شرکت استفاده شده است که بر اساس دارایی های پایان دوره همگن سازی شده است. با توجه به نتایج برازش مدل های پژوهش، سرمایه فکری تأثیر منفی و معنی داری بر انعطاف پذیری مالی شرکت های نمونه آماری پژوهش داشته است؛ این بدان معنی است که ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری شرکت دارای محتوای اطلاعاتی با بار منفی و به عبارتی، کنش معکوس در بیان انعطاف پذیری مالی شرکت است. به عبارت دیگر، شرکت های دارای سرمایه فکری بالاتر، انعطاف پذیری مالی کمتری را تجربه کرده اند. نتایج دیگر نشان داد که بین انعطاف پذیری مالی شرکت های با سرمایه فکری بالا و شرکت های با سرمایه فکری پایین، اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه بین سرمایه فکری و انعطاف پذیری مالی در شرکت های با سرمایه فکری بالا قویتر از شرکت های با سرمایه فکری پایین است.

تحقیقات حسابداری اندکی در خصوص تبیین ریسک از طریق داده های بنیادی صورت گرفته است و بیشتر در مورد نقش اطلاعات مالی جهت اندازه گیری بازده سهام تاکید شده است. در این تحقق دو پرسش مد نظر قرار گرفته است: 1) آیا معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری با ارزیابی های بازار و قیمت گذاری ریسک توسط آن ارتباط دارد؟ 2) اگر چنین است، آیا این معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری با معیارهای ریسک رایج در بازار همخوانی دارد؟ نتایج حاصل از بررسی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 نشان داد که معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری می تواند ریسک قیمت گذاری شده توسط بازار را به خوبی توجیه کند و با معیارهای ریسک رایج در بازار همخوانی دارد. همچنین ارتباط معناداری بین معیارهای ریسک معرفی شده در این تحقیق با بازده های سهام مشاهده شده است. این در حالی است که علی رغم آشنایی کمتر محققان و فعالان بازار، محاسبه ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری کار پیچیده ای تلقی نمی شود.

توانایی شرکت در شناسایی منابع مالی بالقوه داخلی و خارجی، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن محسوب می شود. هدف اصلی شرکت ها، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است و این در حالی می باشد که یکی از عوامل مؤثر در این امر، ساختار سرمایه شرکتاست که مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده متناسب با ریسک های موجودمی باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه ویژگی های شرکت و ساختار سرمایه آن برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، داده های مربوط به 157 شرکت برای دوره زمانی 1383 الی 1389به منظور آزمون فرضیه های تحقیق در نظر گرفته شده و برای انجام آزمون مذکور از روش آماری ""داده های تلفیقی"" استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شاخص های اندازه، دارایی های مشهود و ریسک شرکت رابطه مستقیم و معناداری با ساختار سرمایه و فرصت های رشد شرکت رابطه معکوس و معناداری با آن دارد. علاوه بر این، در تحقیق حاضر ارتباط معناداری بین عمر و صنعت شرکت با ساختار سرمایه، مشاهده نشد.

استانداردهای حسابداری در راستای بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش مطلوب اطلاع­رسانی حسابداری تدوین می­شوند. استفاده از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و ارائه گزارش­ها، موجب افزایش کیفیت گزارش­های مالی و در نتیجه سودمندی اطلاعات حسابداری برای استفاده ­کنندگان می­گردد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین­المللی، بر سودمندی اطلاعات تلفیقی است. جامعة آماری تحقیق، کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در سال­های 1381 تا 1389 عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده و صورت های مالی تلفیقی تهیه و ارائه نموده­اند. الگوهای رگرسیونی چند متغیره خطی تحقیق، بر اساس الگوی ارزشیابی و الگوی بازدهی تدوین و فرضیه تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به تجدیدنظر استاندارد تلفیق در سال 84، الگوهای مذکور در دوره قبل و بعد از سال 84 به طور جداگانه برازش و نتایج برازش آنها با هم مقایسه گردید. نتایج حاصل از آزمون الگوها حاکی از آن است که همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین­المللی، بر سودمندی اطلاعات تلفیقی تأثیر دارد.

صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.

در «حسابداری مومنتوم» ترازنامه ای به وجود می آید که مومنتوم درآمدها و هزینه های بنگاه اقتصادی را نشان می دهد و به نرخی بر حسب زمان اندازه گیری می شوند که بر اساس آن نرخ، سود در زمانی معین کسب می شود. در حسابداری مومنتوم، مشارکت مدیریت نه بر مبنای درآمد، بلکه بر اساس بهبود خالص مومنتوم اندازه گیری می شود. صورتحساب «قوه محرک» برای توضیح عواملی در دفترداری دوطرفه ایجاد شده است که عامل تغییر خالص مومنتوم های بین ترازنامه ابتدا و انتهای دوره است. در این مقاله بعد از بررسی نظری، در مورد کاربرد حسابداری و مدیریتی اندازه گیری مومنتوم برای شرکت ایران خودرو بحث می شود. از حسابداری مومنتوم به عنوان وسیله ای جهت تبدیل حسابداری قراردادی به سیستم «دفتر داری سه طرفه» استفاده می شود. حوزه اندازه گیری های حسابداری با تکرار دیفرانسیل گیری و انتگرال گیری از اندازه های قراردادی نسبت به زمان، گسترش می یابد. سپس «ساختار پویایی از اندازه گیری های حسابداری» شامل آرایشی 4×4 از 16 قطعه مرتبط بدست می آید که شالوده مقاله را تشکیل می دهد.

این پژوهش به بررسی رابطه بین معیار های نقدشوندگی با بازدهی سهام در بازار سهام ایران، طی سال های 1381 تا 1392 پرداخته است. برای بررسی این رابطه، از دو روش تشکیل پرتفوی و تخمین رگرسیون مدل چهار عاملی کارهارت استفاده شده است. برای اندازه گیری نقدشوندگی ( عدم نقدشوندگی) از چهار معیار: نرخ گردش سهام، معیار عدم نقدشوندگی لیو (2006)، عدم نقدشوندگی آمیهود (2002) و ارزش ریالی معاملات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هر یک از این معیار ها تأثیری متفاوت بر بازدهی مورد انتظار دارد. رابطه بین نقدشوندگی و بازدهی سهام در روش تشکیل پرتفوی و هنگامی که از معیار آمیهود به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده می شود، رابطه ای معکوس و معنادار است. سه معیار دیگر نقدشوندگی، رابطه ای مستقیم بین نقدشوندگی و بازدهی مورد انتظار سهام نشان می دهند. هرچند که این رابطه با توجه به روش آزمون، از لحاظ آماری در سطوح مختلفی از معناداری قرار دارد و در مواردی بی معنا است. همچنین در این پژوهش نتایج آزمون ها به استثنای زمانی که از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود و روش تشکیل پرتفوی استفاده می شود، قیمت گذاری ریسک نقدشوندگی را نشان نمی دهد.

عدم موضع گیری مناسب حسابرسان مستقل در گزارش های حسابرسی، منجر به انتقادات اساسی از حرفه ی حسابرسی در دنیا و افشای نواقص حرفه (در جهت حفظ منافع سهامداران و ذینفعان) شده است. در این زمینه، حسابرسان نه تنها باید به واقع مستقل باشند بلکه باید در رسیدگی و اعتباردهی راجع به صورت های مالی نیز مستقل به نظر آیند. با توجه به اهمیت استقلال، در این تحقیق به بررسی تأثیر انجام همزمان خدمات حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی بر استقلال حسابرس پرداخته شد. همچنین تأثیر میزان خدمات غیرحسابرسی و نظارت یک نهاد مطمئن بر انجام همزمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و نیز تفکیک وظایف مؤسسات حسابرسی، بر استقلال بررسی شده است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده که آن را در اختیار دانشگاهیان و تحلیلگران بورس قرار داده تا پاسخ شان را در رابطه با این امر ارائه دهند. به منظور جمع آوری اطلاعات پرسش نامه که در آن از طیف لیکرت استفاده شده، و بررسی فرضیات، آزمون نسبت به کار برده شده و از نرم افزار Minitab استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های لازم مشخص نمود چنانچه انجام خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی توسط دو گروه مجزا در موسسات حسابرسی صورت گیرد و یا تحت نظارت یک نهاد مطمئن باشد، استقلال حسابرس خدشه دار نخواهد شد و اینکه میزان خدمات غیرحسابرسی و همچنین انجام همزمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی بر استقلال حسابرس تأثیر دارند

در این تحقیق پیامدهای اقتصادی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه برخی از محقیقن می پردازد. استانداردهای حسابداری تاثیر یکسانی بر ذی نفعان ندارند و قواعد حسابداری که حاکم بر تهیه صورت های مالی هستند تماما دارای آثار اقتصادی بوده و به تبع آن هر قانون یا استاندارد حسابداری لزوما گروهی از ذی نفعان را در موقعیت مساعدتر اقتصادی قرار می دهد. در کشورهای مختلف قوانین و مقررات مجموعهای از دستورالعملها هستند که به اجرا گذاشته میشود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل میکنند. در بازارهای مالی هدف اصلی تدوین استانداردها پیشگیری از عدم تقارن اطلاعات است که این امر می تواند باعث افزایش عملکرد بازار سرمایه از طریق افزایش اعتماد به کیفیت اطلاعات شود. تدوین استاندارد در حسابداری به جای آنکه متاثر از یک یافته تحقیقاتی باشد بیشتر ناشی از یک عمل یا فرآیند سیاسی است. این پدیده همواره وجود داشته و از تدوین استانداردهای حسابداری افرادی استقبال و سود می برند و در مقابل افرادی متضرر خواهند شد. پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابداری یعنی تاثیر گزارشهای حسابداری بر تصمیمگیری و ثروت واحد تجاری، استفاده کنندگان صورت های مالی و جامعه که ذینفعان مختلف اعم از دولت، سرمایه گذاران و مدیران در تلاش هستند تا با مداخله در این فرآیند به اعمال نظر در تعیین رویه های حسابداری بپردازند. فشار گروه های مختلف برای تدوین استاندارد حسابداری مورد نظر موجب بروز پیامدهای اقتصادی خواهد شد البته استانداردهای حسابداری می تواند پیامدهای ناخواسته دیگری نیز به همراه داشته باشد