درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیقات حسابداری اندکی در خصوص تبیین ریسک از طریق داده های بنیادی صورت گرفته است و بیشتر در مورد نقش اطلاعات مالی جهت اندازه گیری بازده سهام تاکید شده است. در این تحقق دو پرسش مد نظر قرار گرفته است: 1) آیا معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری با ارزیابی های بازار و قیمت گذاری ریسک توسط آن ارتباط دارد؟ 2) اگر چنین است، آیا این معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری با معیارهای ریسک رایج در بازار همخوانی دارد؟ نتایج حاصل از بررسی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 نشان داد که معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری می تواند ریسک قیمت گذاری شده توسط بازار را به خوبی توجیه کند و با معیارهای ریسک رایج در بازار همخوانی دارد. همچنین ارتباط معناداری بین معیارهای ریسک معرفی شده در این تحقیق با بازده های سهام مشاهده شده است. این در حالی است که علی رغم آشنایی کمتر محققان و فعالان بازار، محاسبه ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری کار پیچیده ای تلقی نمی شود.

پژوهش حاضر به بررسی تغییرات پیشنهادی در برنامه درسی حسابداری می پردازد. برای این منظور، دیدگاه دست اندرکارانِ آموزش حسابداری و شاغلین در حرفه حسابداری، با هدف آماده سازی دانشجویان حسابداری جهت موقعیت های حرفه ای در بازار تجاری پیچیده و جهانی امروزه، بررسی شده است. پرسش نامه های پژوهش حاضر بین 414 نفر از الف)مدرسان حسابداری دانشگاه، ب)حسابرسان مستقل، ج)حسابداران شاغل و د)فارغ التحصیلان اخیر رشته حسابداری توزیع شده است و از کل پرسش نامه های جمع آوری شده، 280 مورد آن مبنای تحلیل های آماری قرار گرفت(نرخ پاسخ67.6%). نهایتاً از طریق به کارگیری مقیاس لیکرت، برنامه درسی مطلوب دوره کارشناسی حسابداری از دیدگاه مدرسان، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ التحصیلان اخیر رشته حسابداری، به دست آمده است. بررسی ها نشان داد که مدرسان حسابداری دانشگاه، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ التحصیلان اخیر رشته حسابداری در مورد درس مبانی و کابرد کامپیوتر به عنوان با اهمیت ترین و دو درس روانشناسی عمومی و مبانی جامعه شناسی به عنوان کم اهمیت ترین دروس پایه اتفاق نظر داشته اند. دروس حسابداری میانه1 و2 به عنوان با اهمیت ترین دروس و درس اصول تنظیم و کنترل بودجه به عنوان کم اهمیت ترین درس اصلی و تخصصی انتخاب شدند. دروس نرم افزارهای کاربردی حسابداری(عملی) و سیستم های اطلاعاتی حسابداری(AIS) به عنوان با اهمیت ترین و درس حسابداری و بانکداری اسلامی به عنوان کم اهمیت ترین دروس جدید پیشنهادی انتخاب شدند.

هدف پژوهش حاضر، تعیین سطح انطباق پذیری نقطه مرجع و تأکید بر پویایی این نقطه به عنوان عامل تعیین کننده سود و زیان سهامداران و اقدام آنان به رهاکردن و یا نگهداری سهام براساس نظریه دورنما به عنوان یکی از آخرین نظریه های مالی رفتاری است. برآورد نحوه انطباق پذیری نقطه مرجع و تبیین رفتار سرمایه گذاران در مواجهه با سود و زیان، ضرورت انجام پژوهش را مشخص کرده است. بدین منظور با بهره گیری از داده های لازم در قلمرو زمانی سال های 1383 تا 1392، سعی شده است به مسأله اصلی پژوهش پاسخ داده شود.نتایج پژوهش نشان می دهددو متغیر میزان سود (زیان) و مدت زمان سود (زیان) و اثر همزمان آن ها در یکدیگر در شکل گیری سطح نقطه مرجع و انطباق آن نقش دارند، به گونه ای که با قرارگرفتن سرمایه گذاران در دامنه های خاص تعریف شده برای سود، نقطه مرجع با سطح جدید انطباق پیدا می کند، درحالی که قرارگرفتن سرمایه گذاران در ناحیه زیان اثر معکوسی در شکل گیری سطح جدید نقطه مرجع دارد. طبق نتایج حاصل، با درنظرگرفتن متغیرهای استفاده شده در پژوهش، ضمن تأیید پویایی نقطه مرجع، با اتکاء به اثر تمایلی، سطح انطباق نقطه مرجع سرمایه گذاران و رفتار سرمایه گذاران نسبت به واگذاری و یا نگهداری سهام را می توان برآورد کرد.

ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آن هاست. در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره، جریان های نقدی نقشی محوری دارد. در این مقاله بر آنیم که با استفاده از داده های صورت های مالی شرکت های صنایع دارویی و خودروسازی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی سال های 1385 لغایت 1391 و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، تأثیر عوامل مالی تعیین کننده وجه نقد(اهرم مالی، سودآوری، نقدینگی و اندازه شرکت) را در این صنایع مورد بررسی قرار دهیم. شواهدپژوهش،نشان می دهد که اهرم مالی درمجموع دوصنعت دارویی و خودروسازی(کل نمونه) و صنعت خودروسازی به تنهایی با متغیر وابسته دارایی های نقدی ارتباط معناداری ندارد در حالی که همین متغیر در صنعت دارویی دارای ارتباط معنادار بوده و این مطلب حاکی از تفاوت معنادار این دو متغیر در دو صنعت مزبوراست، متغیر سودآوری درمجموع دو صنعت (کل نمونه) و صنعت دارویی به تنهایی با متغیر وابسته دارایی های نقدی ارتباط معناداری دارد در حالی که همین متغیر در صنعت خودروسازی دارای ارتباط معناداری نبوده ونشان دهنده تفاوت معنادار این دو متغیر در دو صنعت مزبور است. متغیر اندازه نیز در مجموع دو صنعت دارویی و خودروسازی(کل نمونه) و به تفکیک صنایع دارویی و خودروسازی با متغیر وابسته دارایی های نقدی ارتباط معناداری دارد. و در آخر، متغیر نسبت نقدینگی در مجموع دو صنعت دارویی و خودروسازی(کل نمونه) ارتباط معناداری با متغیر وابسته دارایی های نقدی ندارد؛ اما با آزمون این فرضیه در تفکیک صنایع دارویی و خودروسازی به وجود ارتباط مثبت و معناداری با متغیر وابسته دارایی های نقدی رسیدیم.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه اهرم مالی با تصمیمات سرمایه گذاری و نقش فرصت های رشد در این زمینه می باشد. از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 97 شرکت طی دوره 1381تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای سنجش اهرم مالی از دو شاخص استفاده شده است: نسبت بدهی بر دارایی و نسبت بدهی های بلند مدت بر دارایی ها. شاخص اول اهرم مالی با سرمایه گذاری رابطه منفی و معنی دار، شاخص دوم اهرم مالی با سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنادار دارد. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد رابطه ی منفی شاخص اول اهرم مالی با سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت رشد کمتر قوی تر از شرکت های با فرصت رشد بیشتر است.

پژوهش های بسیاری در سطح جهان به منظور ایجاد شاخص های شفافیت و افشاء و استفاده از چنین شاخص هایی برای اندازه گیری میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها صورت گرفته است که منجر به طیف وسیع و متنوعی از شاخص ها و مدل های شفافیت اطلاعاتی در کشورهای مختلف شده است. هدف این پژوهش مطالعه دقیق و مقایسه تطبیقی این شاخص ها و ابعاد و مؤلفه های آن ها، و ارزیابی گستره و جامعیت این شاخص ها در کشورهای مختلف است. در این زمینه پژوهش های انجام شده به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شد و سپس برای مقایسه گستردگی شاخص های شفافیت و افشای این دو گروه، از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. همچنین با ایجاد یک ماتریس مفهومی گسترده، 27 بُعد اطلاعاتی اصلی و 773 مؤلفه افشاء در مجموع این شاخص ها شناسایی شد و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، میزان تمرکز کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر روی این 27 بُعد اطلاعاتی مقایسه شد. همچنین از آزمون یومن-ویتنی برای مقایسه میزان افشای صورت گرفته توسط شرکت ها در این دو گروه کشور استفاده شد. با بررسی 63 مطالعه انجام شده طی سال های 1971 تا 2012، که بر روی شفافیت اطلاعاتی مجموعاً 8075 سال-شرکت در 31 کشور جهان صورت گرفته است، دریافتیم گرچه شاخص های شفافیت در کشورهای در حال توسعه گسترده تر است اما عملاً میزان افشاء در کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد شرکت ها در کشورهای توسعه یافته در زمینه افشاء برخی اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به اهداف و استراتژی ها، طرح های توسعه، محیط و صنعت فعالیت، و در مقابل کشورهای در حال توسعه در مورد اطلاعات مربوط به انواع ریسک و مدیریت آن، راهبری شرکتی و مسائل اخلاقی، اجتماعی و محیطی، تمرکز بیشتری دارند.

بازار سهام عمدتاً تحت تاثیر جریان اخبار و اطلاعات است که با واکنش سرمایه گذاران همراه می شود. چنانچه بازار سهام کارا باشد، واکنش سرمایه گذاران نسبت به اخبار و اطلاعات، واکنشی صحیح و بدون تورش خواهد بود، در غیر آنصورت بازار سهام در وضعیت بیش واکنش و یا کم واکنش قرار می گیرد. در وضعیت بیش واکنش و کم واکنش قیمت ها به درستی تعیین نمی شوند که این موضوع سبب بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سهام می شود. در مدل سازی با قیمت های روزانه که به چهار قیمت آغازین، حداکثر روز، حداقل روز و پایانی سهام اشاره دارد، نخست ثابت می شود قیمت بازاری سهام فرآیند براونی هندسی دارد، سپس با استخراج توزیع تلاطم استاندارد شده وضعیت بیش واکنش، کم واکنش و یا واکنش صحیح سرمایه گذاران مشخص می شود. در ادامه جهت گسترش مدل با فروض واقعی تر، ناپیوستگی در جریان دریافت اخبار و اطلاعات وارد مدل شده و تشریح می گردد که در این شرایط، تنها بررسی بیش واکنش سرمایه گذاران امکان پذیر است. بدین ترتیب دو فرضیه و دو آماره جهت آزمون بیش-واکنش به اخبار و اطلاعات خوب و بیش واکنش به اخبار و اطلاعات بد تشکیل می شود. در پایان جهت اطمینان از این که نتایج حاصل شده تحت تاثیر ناهمسانی واریانس نباشد، آماره های آزمون اصلاح شده و دو فرضیه بار دیگر آزمون می شوند.

تحقیق حاضر به منظور بررسی نیازهای مهارتی حسابرسان مستقل؛ مدیران مالی و تحلیل گران مالی در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران انجام گردیده است. در این تحقیق، به منظور ارزیابی مهارت های موردنیاز از «مدل مهارت های کاتز» که شامل مهارت های «فنی»، «انسانی» و «ادراکی» است، استفاده شده است. این پژوهش از نوع «توصیفی –پیمایشی» است. جامعه آماری متشکل از کلیه حسابرسان مستقل؛ مدیران مالی و تحلیل گران مالی شاغل در شرکت های موجود در بازار بورس تهران در سال های 1382 تا 1392 می باشد. تعداد نمونه های این تحقیق 456 نفر بودند. ابزار تحقیق نیز پرسشنامه بود که پایایی آن توسط نرم افزار SPSS و با ضریب آلفای کرونباخ 92/. محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد در سؤال یک میزان نیاز افراد جامعه تحقیق به مهارت فنی بیش از سایر نیازها می باشد. در سؤال دوم رابطه ای بین تحصیلات و نیازهای مهارتی افراد وجود ندارد. نتایج سؤال سوم عدم وجود رابطه بین سنوات خدمت و نیازهای مهارتی افراد را نشان داد. همچنین نتایج سؤال چهارم نشان دهنده عدم وجود رابطه بین حوزه فعالیت تخصصی با نیازهای مهارتی افراد را نشان داد.

شرکت های کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد ملی و توسعه کشورها ایفا می کنند. با وجود این، با مشکلات زیادی از قبیل نداشتن دسترسی کافی و بموقع به سرمایه درگردش مواجه هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مسئله دسترسی بموقع و کافی به تأمین مالی سرمایه درگردش است که یکی ازمشکلاتاساسی شرکت های کوچک و متوسط به شمار می آید؛ بنابراین این پژوهش کاربردی و توصیفی با استفاده از روش های جمع آوری داده های کیفی از مدیران منتخب شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی تهران، قزوین، البرز و مازندران انجام شده است. به همین منظور، ابتدا ویژگی های بنگاه های کوچک و متوسط و مبانی و مفاهیم نظری سرمایه درگردش بررسی شد. در ادامه، ریشه ها و دلایل دسترسی نداشتن بموقع و کافی به منابع سرمایه درگردش در شرکت های کوچک و متوسط در مبانی نظری و پژوهش های پیشین شناسایی شد. درنهایت، با استفاده از مصاحبه هدفمند و عمیق با مدیران بنگاه های منتخب، نظرات آنان در خصوص موانع و مشکلات تأمین سرمایه درگردش بر مبنای پرسش های نیمه ساختاریافته مستخرج از مبانی نظری، دریافت شد. نتایج حاصل از پژوهش به روش Top Ten نشان داد، موانع و مشکلات تأمین بموقع سرمایه درگردش در شرکت های کوچک و متوسط در دو حوزه بیرونی و درونی، یعنی طرف عرضه و طرف تقاضای منابع مالی، درخور بررسی است.

سرمایه فکری به عنوان یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان، منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نماید؛ اما به واسطه عدم گزارشگری اقلام مربوط به سرمایه فکری، بین مدیریت و سهامداران شرکت، پیرامون سرمایه فکری سازمان، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که این عدم تقارن اطلاعاتی می تواند منجر به افزایش هزینه های نمایندگی گردد. از آن جا که خاستگاه نظام راهبری شرکتی به نظریه نمایندگی و کاهش تعارضات بین مدیر و سهامداران بر می گردد، در پژوهش حاضر، ارتباط بین نظام راهبری شرکتی و سرمایه فکری با رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1391 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگو های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نظام راهبری شرکتی و سرمایه فکری ارتباط معناداری وجود ندارد.