درخت حوزه‌های تخصصی

حسابداری مقوله ای با اهمیت در متون کسب و کار است که تأثیرات بالقوه ای از طریق اثرگذاری بر گزارشگری مالی میان شرکت ها و ذی نفعان دارد. از اینرو نحوه استفاده از آن ها بسیار با اهمیت است. پژوهش حاضر به بررسی کمّی شیوه استفاده از استانداردهای حسابداری اختصاص دارد. در این پژوهش شاخصی به منظور مشخص کردن سطح اصل محوری و یا قاعده محوری استانداردها استفاده شد و سپس بر اساس متغیرهای توضیح دهنده برآمده از تئوری اثباتی حسابداری بررسی شد. به منظور انجام این پژوهش از داده های مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1379 تا 1393 استفاده شد و سعی شد از روش سرشماری برای انجام آزمون های آماری استفاده شود. نتایج نشان داد که شرکت های دارای هزینه سیاسی تمایل بیشتری به استفاده از استانداردهای قاعده محور دارند، در حالی که شرکت هایی که دارای هزینه بدهی و هزینه جبران خدمات پاداش محور بالاتر بودند، بیشتر از استانداردهای اصل محور استفاده کرده اند. افزون بر این، نتایج پژوهش بیان می دارد که شرکت ها با افزایش سطح بحران و محدودیت مالی به استانداردهای اصل محور سوق پیدا می کنند.

دانش مدیریت ریسک در حال تکامل است و بدنه این دانش در حال صورت بندی است، لذا در حال حاضر ضرورت وجود چارچوب مفهومی نمایان می باشد. چارچوب مفهومی ابزاری سودمند در تدوین، اجرا و ایجاد زمینه جهت توسعه در دانش است. انتخاب چارچوب مناسب برای اجرای فرایند مدیریت ریسک در سازمان ها، اولین و مهم ترین قدم است. چارچوب مناسب برای سازما ن هایی که به تازگی برنامه اجرای فرایند مدیریت ریسک را دارند، نشان دهنده مسیر حرکت در تدوین برنامه ها است و برای سازمان هایی که فرایند مدیریت ریسک را از قبل شروع نموده اند، معیاری جهت ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف است. دو چارچوب مدیریت ریسک که امروزه به شکل گسترده مورد استفاده قرار می گیرند عبارت از: 1- چارچوب مدیریت ریسک ایزو 31000 و 2- چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک بنگاه کوزو 2004 است. در جریان تدوین این دو چارچوب، تعداد زیادی از متخصصان و کارشناسان مدیریت ریسک مشارکت داشته و به طور گسترده ای هر دو چارچوب به رسمیت شناخته شده است. هر چارچوب نقاط قوتی برای خود دارد و علاوه بر کاربردی بودن، قابل توسعه بوده و لزومی به مقایسه جهت شناسایی برترین چارچوب نیست. در واقع نوع سازمانی که به دنبال پیاده سازی فرایند مدیریت ریسک است، مشخص کننده چارچوب مناسب می باشد. در این مقاله شرح مختصری از دو چارچوب مدیریت ریسک ارائه شده و با تاکید بر نقش کنترل های داخلی در سازمان به اهمیت استقرار چارچوب مدیریت ریسک بر بستر کنترل های داخلی پرداخته شده است.

بر اساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا می کند. در این پژوهش اشکال مختلف ساختار مالکیتی شامل مالکیت مدیریتی و نهادی و چگونگی تاثیر آنها بر ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها مورد بررسی قرار می-گیرد. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1384 تا 1390 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین جریان های نقد آزاد، مالکیت مدیریتی و استفاده بهینه از دارایی ها رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد اما، ارتباط بین مالکیت نهادی و استفاده بهینه از دارایی ها تایید نگردید. همچنین، نتایج حاکی از این است که با افزایش مالکیت مدیریتی، ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها منفی و معنی دارتر می شود. مدیران مایل به سرمایه-گذاری جریان های نقد آزاد در پروژه های با منفعت شخصی هستند و از رویه های پیش بینی شده پیروی نکرده و حتی از خالص ارزش فعلی منفی پروژه چشم پوشی می کنند. برخی از فعالیت های سرمایه-گذاری در مجموع ممکن است که بازدهی مثبت داشته باشند ولی این بازدهی کمتر از هزینه سرمایه است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه رشد دارایی ها با بازده سهام شرکت ها و همچنین نقش منابع تأمین مالی بر بازده شرکت های با رشد دارایی بالا و پایین می پردازد. با مطالعه دقیق ادبیات، شش فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 96 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره هفت ساله حد فاصل سال های 1384-1390 انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون های f و t تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین رشد دارایی و بازده سهام شرکت ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و همچنین، رابطه تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، منفی (مثبت) و معنی دار است اما رابطه تأمین مالی بانکی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، مثبت (منفی) و معنی دار است. بعلاوه، نتایج نشان داد بین نسبت سهام شناور آزاد با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا رابطه معنی داری وجود ندارد، اما رابطه بین نسبت سهام شناور آزاد و بازده شرکت های با رشد دارایی پایین، مثبت و معنی دار است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشند که با توجه به شرایط انتخاب نمونه، تعداد 67 شرکت طی سال های 1385 تا 1391 به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها، روش داده های مقطعی (ترکیبی) است. نتایج پژوهش نشان داد که افزایش اندازه ی هیأت مدیره، محتوای اطلاعاتی سود را کاهش می دهد. اما افزایش تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره، محتوای اطلاعاتی سود را افزایش می دهد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، بموقع بودن اخبار بد منعکس شده در سود را افزایش می دهد. اما افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، بموقع بودن اخبار خوب منعکس شده در سود را کاهش می دهد. دیگر نتایج نیز نشان داد که افزایش نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، کیفیت سود را افزایش می دهد.

مصر یکی از آخرین کشورهایی است که به فرآیند استانداردگذاری گام نهاده است . این فرایند در ابتدا برای شرکت‌های سهامی عام در دهه‌ی 1980 آغاز شد در آن زمان شرکت‌های سهامی ترجیح می‌دادند بیش‌تر به استاندرادهای جهانی IAS توجه کنند تا اینکه بخواهند تصمیمات خود را براساس استاندارد کشورهای خاص مثل آمریکا یا گروه‌های خاص مثل اتحادیه اروپا ، اتخاذ کنند . ...

در این مقاله فرضیه ثبات کارکردی از جنبه تفکیک اجزاء مستمر و غیر مستمر سود در بورس اوراق بهادار تهران و در سطح شرکت آزمون شده است. فرضیه ثبات کارکردی بیان می نماید که سرمایه گذاران صرف نظر از روش های حسابداری متفاوت برای محاسبه ی سود و اجزاء متفاوت آن، ارقام سود را به نحو مشابهی تفسیر می کنند. بنابراین سرمایه گذاران تازه کار، سود را به اجزاء عملیاتی و غیر عملیاتی سود را که دوام متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند تجزیه ننموده و با تمرکز بر خط آخر سود آن را تجزیه نمی نمایند. بنابراین رشد جزء غیرعملیاتی(غیر مستمر) در دوره جاری منجر به کاهش بازدهی در آینده خواهد شد. برای آزمون این فرضیه از اطلاعات 153 شرکت طی سالهای 1382 تا 1389 استفاده نموده و از طریق تحلیل رگرسیون نتیجه گیری نمودیم. نتایج هم در مورد ارتباط اجزاء سود با بازدهی آتی نشان می دهد که شواهد قوی مبنی بر قدرت توضیح دهندگی این فرضیه در دوره و نمونه تحقیقی وجود دارد.

در دنیای متلاطم و متغیر امروزی و وجود روابط گوناگون خطی و غیرخطی در میان متغیرها و پدیده های محیطی ، تصمیم گیری کار مشکلی است. در چنین شرایطی مدیران باید مجهز به اطلاعات دقیق ، مربوط و به موقع باشند. یکی از مهمترین این اطلاعات ، اطلاعات حسابداری و مالی است که بیشترین کاربرد را در تصمیمات مدیریتی دارد. اطلاعات حسابداری قادر است هم نقش تسهیل کنندگی و هم نقش تأثیرگذاری تصمیمات را در فرایند تصمیم گیری مدیران بخوبی ایفاء کند. با وجود اهمیت و ضرورت نیاز به اطلاعات حسابداری و مالی در حوزه تصمیم گیری ، نقش حسابداری در فرایند تصمیم گیری مدیران نیز با نارسایی هایی مواجه بوده است. در این نوشتار برآنیم تا به واکاوی نارسایی ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم گیری مدیران بپردازیم. این نارسایی ها در سه بخش کلی تحت عناوین کم اثر بودن محتوای گزارشگری اطلاعات مالی، قصور فراهم کنندگان اطلاعات حسابداری و عدم استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری ارائه می گردد1

حسابداری برای شفاف سازی عملکرد در عملیات اجرایی نیست بلکه برای تامین نیازهای امانت داری طراحی شده است . اما در حال و هوای اقتصاد امروز ، این ضعفی است که مدل حسابداری سنتی را محکوم به ارائه اطلاعات نامربوط بودن می‌کند . اگر فریبکاری شرکت انرون رو نمی‌شد ، کسی از فعالیتهای حسابداری مربوط به آن خبردار نمی‌شد . این مقاله به جای تشویق استفاده از مدل سنتی ، استفاده از حسابداری پیش بینی کننده را توصیه می‌کند . که تامین کننده اقدامات آتی قابل اعتماد ، براساس یکپارچگی عملیاتی است...

هدف از پژوهش حاضر محاسبه کارایی هزینه و سود بانک های تجاری ایران و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و سود با متغیرهای اندازه، نسبت کفایت سرمایه، نسبت هزینه به سود و سودآوری است. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، کارایی هزینه و سود 10 بانک در دوره زمانی 1385-1392 مورد محاسبه قرار گرفت و در مرحله دوم با بهره گیری از رگرسیون داده های ترکیبی (پانلی) به بررسی رابطه میان کارایی هزینه و سود با متغیرهای پیش گفته پرداخته شد. در مرحله نخست بانک های مورد بررسی به طور نسبی در دو گروه کارا و غیر کارا از لحاظ هزینه و سود طبقه بندی گردید و مشخص شد که بانک های مورد بررسی از لحاظ کسب سود و کسب منافع کارایی بیشتری نسبت به صرف یا هزینه کردن منابع دارند. همچنین، از دیگر یافته های این مرحله از پژوهش، ارائه راهکاری برای بانک های ناکارا به منظور حرکت به سمت مرز کارایی بود. در حقیقت، تکنیک تحلیل پوششی داده ها، واحدهای مرجع (از میان بانک های کارا) را برای بانک های ناکارا هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار مناسبی برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی است؟ به منظور بررسی این موضوع، نمونه ای متشکل از 102 شرکت (مشتمل بر 714 مشاهده شرکت-سال) پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار که دارای سود قبل از مالیاتی مثبت بوده اند، برای دوره 1384 تا 1391 انتخاب شده اند. با استفاده از داده های ترکیبی و بکارگیری روش پانل دیتا به منظور آزمون فرضیه ها، نتایج حکایت از آن دارد که، نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار مناسبی برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی نیست. چرا که این نرخ، دو اثر متمایز اجتناب مالیاتی و مدیریت سود افزایشی را به صورت هم زمان منعکس می کند. دلیل این امر وجود سود قبل از مالیات در مخرج کسر این نرخ است که می تواند تحت تأثیر فعالیت های مربوط به مدیریت سود قرار گیرد. استفاده از این نرخ برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی در تحقیقاتی که مدیریت سود نیز بر موضوع مورد بررسی آن ها نیز اثر گذار است ممکن است موجب تحریف نتایج گردد.