درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله وجود اثر آخر هفته و مقایسه الگوهای معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی و نهادی در طی سال های1381 الی 1385 با استفاده از مدل های سری زمانی خود رگرسیو(AR)، خود رگرسیو ناهمسان شرطی(ARCH) و خودرگرسیو ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران اثر آخر هفته وجود دارد ولی نتایج آن عکس اثر مشاهده شده در بورس سایر کشورهاست. در بورس سایر کشورها بازدهی روز دوشنبه منفی است در حالیکه بازدهی روز شنبه در بورس کشورمان مثبت است. یکی از دلایل به وجود آمدن اثر آخر هفته در بورس سایر کشورها الگوی معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی است، در صورتیکه در بورس اوراق بهادار تهران به نظر می-رسد که رفتارهای هر دو گروه سرمایه گذاران حقیقی و نهادی در به وجود آمدن اثر فوق نقش دارند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سودهای آتی و جریان های نقد آزاد با سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق سود هرسهم سال آتی،سود هر سهم دو سال آتی و جریان های نقد آزاد به عنوان متغیرهای مستقل و نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام ، سود هر سهم شرکت در سال جاری، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر روی سیاست تقسیم سود شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 125 شرکت طی سال های 1381 تا 1391 در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین سود هر سهم سال آتی ، سود هر سهم دو سال آتی و جریانهای نقدی آزاد با نسبت سود تقسیمی(سیاست تقسیم سود) شرکت های پذیرفته شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

تحقیقات تجربی، رابطه خطی بین سود و بازده سهام را مدنظر قرار داده و از این الگو به محافظه کاری شرطی (شناسایی زودتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب) یاد کرده اند. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام چسبندگی هزینه می پردازد که می تواند بر عدم تقارن سود تأثیرگذار باشد. چسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است. این پژوهش با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی نقش چسبندگی هزینه در برآورد محافظه کاری شرطی در شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش هدفمند انتخاب شده است. با استفاده از داده های متعلق به دوره زمانی 1391-1386، محققین دریافتند که مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، متوسط میزان محافظه کاری را بیشتر از واقع برآورد می کنند. به بیان دیگر، در این مدل ها، چسبندگی هزینه به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده محافظه کاری شرطی مدنظر قرار نمی گیرد و این موضوع سبب سوگیری قابل ملاحظه در برآورد محافظه کاری می شود. مهمتر اینکه، مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، تغییر در چسبندگی هزینه را به حساب محافظه کاری منظور می کنند. شواهد بیانگر آن است که توجه به چسبندگی هزینه، نقش مهمی در درک صحیح از مفهوم محافظه کاری دارد.

شاخص بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصادی هر کشور می باشد. از این رو پیش بینی این متغییر جهت اخذ دید کلی از وضعیت اقتصادی و اخذ استراتژی های سرمایه گذاری، یکی از مسائل مهم به شمار می رود. از جمله روش های پیش بینی پرکاربرد در سری های زمانی مالی، شبکه عصبی می باشد که با توجه به جامعیت این روش و عدم وجود برخی از پیش فرض ها در خصوص داده ها، گسترش زیادی نسبت به روش های آماری یافته است. اما وجود نویز در سری های زمانی به خصوص در سری های زمانی مالی و اقتصادی باعث کاهش دقت پیش بینی شبکه عصبی می گردد. یکی از روش های نوفه زدایی در سری های زمانی، تبدیل موجک می باشد. این تحقیق به مقایسه بین دقت پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دو مدل شبکه عصبی با استفاده از داده های نوفه زدایی شده با تبدیل موجک و شبکه عصبی با استفاده از داده های اولیه از ابتدای سال 1385 تا 31 خرداد 1392 می پردازد. نتایج حاکی از بهبود معنادار در پیش بینی شبکه عصبی با استفاده از داده های نوفه زدایی شده می باشد.

با توجه به اهمیت نحوة تولید مقادیر غیرمنتظره در آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و نقش آن در تایید یا رد این تئوری در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در این تحقیق، به منظور تولید اجزای غیرمنتظرة متغیرهای کلان، از سه روش فیلتر موجک، نرخ تغییرات و خود رگرسیونی استفاده شده است. در این مقاله به منظور آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، از مقادیر غیرمنتظرة متغیرهای کلان نرخ ارز غیر رسمی، قیمت نفت، تورم، ارزش افزودة بخش صنعت، و همچنین، بازده سهام 30 شرکت منتخب در بازة زمانی فروردین 1386 تا پایان مرداد 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آنالیز موجک و روش خود رگرسیونی در تولید مقادیر غیرمنتظره موفق تر عمل می کند. علاوه بر این، بر اساس نتایج می توان گفت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد ندارد؛ که این خود نشان از وجود فرصت های آربیتراژی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

مدیریت رشد شرکت و هدایت آن در راستای بهبود سودآوری همواره یکی از دغدغه های اساسی مدیران بوده است؛ در این عرصه انتخاب منبع تأمین مالی اهمیتی حیاتی دارد. از سوی دیگر، هم سودآوری و هم رشد شرکت متأثر از چرخه عمر آن است و ارتباط این دو در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها ممکن است متفاوت باشد. این پژوهش با درنظرگرفتن مراحل مختلف چرخه عمر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران درصدد پاسخگویی به سؤال هایی درباره استفاده از منابع تأمین مالی داخلی برای تأمین مالی رشد است. بدین منظور، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 85 شرکت در دوره زمانی 1386 تا 1390 بررسی شدند. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره و تجزیه وتحلیل داده های پانلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین سودآوری سال های گذشته شرکت و رشد فروش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تأثیر سودآوری گذشته بر رشد شرکت با تغییر در وقفه های زمانی متفاوت است. به بیان دیگر، منبع تأمین مالی داخلی یکی از منابع اصلی تأمین مالی رشد شرکت است که شرکت ها از آن استفاده می کنند. همچنین، یافته ها حاکی از این است که چرخه عمر شرکت ها بر رابطه بین سودآوری و رشد تأثیر دارد و تأثیر سودآوری گذشته بر رشد شرکت در دوران بلوغ بیش از سایر مراحل چرخه عمر شرکت است. به عبارت دیگر، شرکت هایی که در سال های گذشته از منابع تأمین مالی داخلی بیشتری استفاده کرده اند و در حال حاضر در مرحله بلوغ قرار دارند، رشد فروش بالاتری را تجربه می کنند.

بحران های مالی جهانی باعث پدید آمدن سئوالاتی در مورد کیفیت و دامنه حسابرسی مستقل شد. در تلاش برای اصلاح این وضعیت کمیسیون اروپایی (EC) در سال 2010 یک سری راه کارهای کلی ارائه کرد؛ که پیشنهاد استفاده از حسابرسی مشترک یکی از این موارد بود. در این نوع از حسابرسی، دو شرکت حسابرسی به طور همزمان و به صورت جداگانه کار حسابرسی را انجام داده و یک گزارش حسابرسی را صادر کرده و در قبال این اظهارنظر مسئولیت مشترک دارند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر حسابرسی مشترک بر کیفیت، هزینه ها و بازار حسابرسی است. این پژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین و به صورت کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که شواهد تجربی حمایت کننده از نقش مثبت حسابرسی مشترک بر کیفیت حسابرسی اندک و متناقض است. در مورد تاثیر حسابرسی مشترک بر هزینه های حسابرسی نتایج نشان داد که حسابرسی مشترک الزامی منجر به افزایش هزینه ها شده و در حالت بکارگیری اختیاری نتایج متفاوت است. همچنین، نتایج نشان داد که انحصار بازار حسابرسی در کشورهایی که سابقه طولانی در بکارگیری این نوع حسابرسی دارند (از جمله دانمارک و فرانسه) کمتر از کشورهای دیگر است.

هدف این مقاله، بررسی میزان پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی آن و تأثیر ویژگی های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فعال در زمینه فلزی و کانه فلزی (صنایع فلزات اساسی) است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره، با استفاده از آزمون میشکین است. بدین منظور، داده های مالی مربوط به ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های ۱۳۸۰ تا۱۳۹۰ تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده، گویای آن است که پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی بیشتر است و جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی ارزش بازار دارد. از دیگر نتایج حاصل شده در این پژوهش، وجود ناهنجاری های اقلام تعهدی در صنایع فلزی و کانه فلزی بود، که این ناهنجاری ها با لحاظ کردن متغیرهای ویژگی های شرکت که قبلاً شاهد آن بودیم، حذف شد.

پژوهش حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل حسابرسان در استفاده از دستاوردهای فنآوری اطلاعات، از دیدگاه حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می پردازد. به این منظور، تعداد هفت فرضیه تدوین و با استفاده از پرسش نامه، آزمون شده است. نتایج حاصل از آزمون آماری فرضیه های پژوهش، نشان داد که به نظر حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، دستاوردهای فناوری اطّلاعات سبب افزایش کارآیی و اثربخشی در حسابرسی می شود. همچنین، آزمودنی ها معتقدند دیدگاه مدیران ارشد، ترجیحات ریسک حسابرسان، فشار بودجه ای، سودمندی استفاده از دستاوردهای فنآوری اطلاعات و سهولت استفاده از آن، از جمله عوامل تأثیرگذار بر تمایل حسابرسان در استفاده از دستاوردهای فنآوری اطلاعات است. افزون براین، طبق نتایج پژوهش، به جز جنسیت، سایر ویژگی های فردی حسابرسان از قبیل سابقه کار حرفه ای، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی و سن بر دیدگاه حسابرسان مستقل نسبت به برخی از عوامل تأثیرگذار در استفاده از دستاوردهای فناوری اطلاعات تأثیر معناداری دارد.

شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از مؤسسان آن است. این استقلال می تواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود. به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمول ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته می شود. اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است، ریسکی را نیز برای سرمایه گذاران به همراه دارد که از آن به مسأله بنگاه تعبیر شده است. بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق، و بدون شفاف سازی پروسه های تصمیم گیری، این ریسک می تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود. بدون وجود لوازم احتیاطی، می توان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد. اگر این سوءاستفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بنابراین، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت، برای اطمینان از عملکرد مؤثر بازارها و ثروت آفرینی فعالیت های اقتصادی امری اساسی به شمار می رود. شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می کند. هرچه حمایت از سهام داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص های حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، به این سوال پاسخ داده می شود که آیا بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد، با اندازة بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از داده های شاخص حمایت از سهامداران بانک جهانی، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد را بر ارزش بازار سرمایة 27 کشور با درآمد بالاتر از متوسط (شامل ایران) بین سال های 2006 تا 2012 برآورد کنیم. نتایج این تخمین نشان می دهد که حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایة کشورهای مورد بررسی تأثیر مستقیم دارد.

استفاده از راهکارهای معاملاتی از قبیل تأمین مالی خرید اعتباری و فروش استقراضی نقش انکارناپذیری در گسترش بازار سرمایه در کشورهای مختلف داشته اند. با این حال، بهره گیری از کارکردهای آن ها در بورس های اسلامی به دلیل ساختار قراردادهای مورد استفاده و دخیل بودن عوامل غیرشرعی با مشکلاتی همراه است. به همین دلیل پژوهشگران مالی در این کشورها تلاش کرده اند با کمک علمای اسلامی و به کارگیری راه کارهای معاملاتی اسلامی، از کارکردهای این ابزارها برای توسعه بازار سرمایه استفاده کنند. یکی از راهکارهای معاملاتی که کمک چشمگیری به افزایش نقدشوندگی بازار می کند، فروش استقراضی است. البته مغایرت این راهکار با برخی اصول اسلامی، پژوهشگران مالی اسلامی را بر آن داشته تا با استفاده از قراردادهای اسلامی، سازوکار شرعی مناسبی برای آن طراحی نمایند. در این مقاله، ابتدا فروش استقراضی و مزایا و آسیب های آن در بازار اوراق بهادار تبیین شده سپس، با استفاده از نظر خبرگان و روش TOPSIS و با توجه به معیارهای اتخاذ شده قانونی، مالی و فقهی، راهکارهای جایگزین فروش استقراضی بررسی و اولویت بندی گردیده و در نهایت مناسبترین روش برای پیاده سازی آن در بازار اوراق بهادار ایران معرفی می شود.