درخت حوزه‌های تخصصی

ظهور شرکت های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و تفکیک مالکیت از مدیریت، منجر به طرح معیار هایارزیابی عملکرد گردید. یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده اقتصادی می باشد که در سال های اخیر مطالعات مختلفی در خصوص آن صورت گرفته است. هدف این مقاله بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و تعدادی از عوامل داخلی شرکت شامل ساختار سرمایه، سودآوری، اندازه، رشد، توانایی مدیریت، دارایی نامشهود و مدیریت موجودی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای این هدف 87 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره چهار ساله تحقیق (87-84) در مورد آن ها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. سپس اطلاعات مربوط به هفت متغیر مستقل، مورد مطالعه قرار گرفته و ارزش افزوده اقتصادی نیز به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون گام به گام بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی با سودآوری، اندازه، رشد و دارایی نامشهود همبستگی معنادار و مثبت و با ساختار سرمایه همبستگی معنادار و منفی دارد. همچنین وجود رابطه معنی دار بین ارزش افزوده اقتصادی با مدیریت موجودی و توانایی مدیریت مورد تایید قرار نگرفت

نظارت بهتر توسط مکانیزم های نظام راهبری شرکتی، منجر به محافظه کاری بیشتر در صورت های مالی برای اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در صورت های مالی و اطمینان از عدم اقدامات یک جانبه مدیریت به نفع خویش می گردد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری است. در این پژوهش، برای سنجش محافظه کاری شرطی از معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی (مدل بال و شیواکومار) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. که با روش حذفی، 83 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند، دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1390است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه خطی و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل بهره گیری شده است. نتایج آزمون نشان می دهد درصد مالکیت دولتی بر سطح محافظه کاری شرطی حسابداری تاثیر دارد و از بین متغیرهای کنترلی وارد شده در مدل، ( اندازه شرکت و اهرم مالی) اندازه شرکت رابطه ی مثبت با محافظه کاری شرطی داشته و اهرم مالی رابطه منفی با محافظه کاری شرطی حسابداری دارد.

برای کشف مدیریت سود، از مدل های زیادی استفاده می شود که مدل های جونز وتعدیل شده جونز، از بهترین آنها محسوب می شوند.در این تحقیق، به بررسی اثر اضافه نمودن سه متغیر ""جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته""، ""اقلام تعهدی گذشته"" و ""جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته و اقلام تعهدی گذشته به طورهمزمان""، به دو مدل جونز و تعدیل شده جونز پرداخته ایم و این موضوع را بررسی می کنیم که آیا اضافه نمودن هر یک از این اقلام به مدل های مذکور، توانایی کاهش خطا و به تبع آن، بهبود مدل ها را دارد یا خیر. جهت آزمون فرضیات تحقیق که به دنبال اثر اضافه نمودن جریانات نقدعملیاتی جاری وتأخیری و اقلام تعهدی تأخیری به مدل های جونز وتعدیل شده جونز، در سه مرحله (یعنی یکبار جریانات نقدعملیاتی جاری و تأخیری ویکبار اقلام تعهدی تأخیری و بار سوم، اضافه نمودن همزمان این دو متغیر) نیازمند ارائه هشت مدل هستیم. نحوه عمل در هر یک از هشت مدل یکسان است و تنها، ضرایب ونتایج بدست آمده با یکدیگر متفاوتند و هشت مدل، مستقل از یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند. خطاهای بدست آمده از هر مدل با استفاده از روش های خطاهای پیش بینی خام، قدر مطلق خطای پیش بینی، R2 ساختگی (Pseudo R2) و R2 تعدیل شده مقایسه شده و در نهایت رتبه بندی خواهند شد. همچنین، به منظور آزمون معناداری تفاوت میان میانگین خطاها، از آزمون ANOVA استفاده شده و با استفاده از آزمون Post HOC که به دو صورت LSD و HSD انجام می شود، به مقایسه دو به دو میانگین خطاها می پردازیم. نتایج تحقیق نشان داد که اضافه نمودن متغیرهای فوق به مدل های مذکور، به ترتیب زیر، توانایی بهبود مدل های جونز و تعدیل شده جونز را دارند:1 جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته و اقلام تعهدی گذشته به طورهمزمان 2 جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته 3 اقلام تعهدی گذشته

محافظه کاری حسابداری یکی از مولفه های سنجش کیفیت سود است. زمانی که کیفیت سود بالاست، اعتباردهندگان منابع مالی را ساده تر در اختیار شرکت ها قرار می دهند، چرا که نسبت به برگشت منابع اعطا شده به شرکت ها، اطمینان بیشتری خواهند داشت. در این تحقیق، رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط حسابداری با حجم تأمین مالی در 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1392 بررسی شده است. همچنین، در این تحقیق، میزان تأثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط واحدهای تجاری در اخذ تسهیلات مالی، مقایسه شده است. برای سنجش محافظه کاری مشروط از معیار خان و واتز و برای اندازه گیری محافظه کاری نامشروط، از معیار بیور و رایان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش محافظه کاری مشروط و نامشروط، حجم تسهیلات دریافتی شرکت ها افزایش می یابد. به بیان دیگر، موسسات مالی میل بیشتری به اعطای وام به شرکت هایی دارند که درجه بالاتری از محافظه کاری را اعمال می نمایند.

در این پژوهش، واکنش بازار به تعدیل منفی در سود هر سهم پیش بینی شده (خبر بد) و اعلام دیرهنگامِ این خبر، مورد بررسی قرار گرفته است. بازه ی زمانی این پژوهش، سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ است. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که واکنش بازار به خبر بد، منفی است اما اعلام دیرهنگام، واکنشی مثبت در بازار ایجاد می کند. بعلاوه بین اخبار بد دیرهنگام و زودهنگام تفاوتی، از نظر واکنش بازار وجود ندارد، اما اعلام دیرهنگامِ اخبار خوب با یک واکنش مثبت مواجه می شود. پژوهش حاضر، نخستین پژوهشی است که در داخل کشور، اثر تغییر زمان گزارش تعدیل سود هر سهم را بر واکنش بازار می سنجد. این پژوهش از طریق بررسی الگوی زمانیِ انتشار سود هر سهم پیش بینی شده، به آگاهی از تصور مدیران شرکت ها و نیز بازار سرمایه از زمان گزارش اخبار مالی شرکت، کمک می کند.

در این مقاله وجود اثر آخر هفته و مقایسه الگوهای معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی و نهادی در طی سال های1381 الی 1385 با استفاده از مدل های سری زمانی خود رگرسیو(AR)، خود رگرسیو ناهمسان شرطی(ARCH) و خودرگرسیو ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران اثر آخر هفته وجود دارد ولی نتایج آن عکس اثر مشاهده شده در بورس سایر کشورهاست. در بورس سایر کشورها بازدهی روز دوشنبه منفی است در حالیکه بازدهی روز شنبه در بورس کشورمان مثبت است. یکی از دلایل به وجود آمدن اثر آخر هفته در بورس سایر کشورها الگوی معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی است، در صورتیکه در بورس اوراق بهادار تهران به نظر می-رسد که رفتارهای هر دو گروه سرمایه گذاران حقیقی و نهادی در به وجود آمدن اثر فوق نقش دارند.

الگوهای نظارتی در بازار مالی هر کشور متفاوت‌اند ؛ گاهی این نظارت در نهاد نظارتی واحدی متمرکز است ، و نظارت بر هر سه بازار پول ، بیمه ، و سرمایه تحت نظر مدیر واحدی انجام می‌شود ، و گاه نیز سه مقام ناظر مستقل بر این بازارها نظارت دارند . فارغ از ساختار تشکیلاتی نظارت حاکم بر بازارهای مالی ، نظارت بر بخش مالی اقتصاد از قواعد روشنی تبعیت می‌کند ، و چارچوب جا افتاده‌ای دارد . درجه دخالت دولت بر امر نظارت در کشورهای با عمق مالی متفاوت ، با یکدیگر فرق می‌کند . هرچند که نظارت موضوعی «حاکمیتی» است ، و علی الاصول در حوزه عمل دولتهاست ، اما دولتهای بسیاری فرا گرفته‌اند که نظارت مالی را به خارج از مجموعه خود واگذار کنند (outsource) ...

در نظام اقتصادی هر کشور، وجود دو بازار سرمایه و بازار پولی در جذب وجوه نقد سرمایه گذاران و تأمین مالی شرکت ها، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نقش بسزایی دارد. در ایران فعالیت بازار پولی با قدمت بسیار طولانی تری نسبت به بازار سرمایه، همواره بستر تعاملات و تأمین مالی فعالان اقتصادی را فراهم نموده؛ لیکن در سال های اخیر، تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1 /9/1384 مجلس و شکل گیری ارکان جدید در بازار سرمایه همانند شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس، همچنین تأسیس بورسهای مختلف و فرابورس، سبب گردیده که بازار سرمایه نیز کانون توجه به منظور تأمین مالی فعالان اقتصادی قرار گیرد. بنابراین، مناسب است در راستای موفقیت هرچه بیشتر بازار سرمایه در جذب پس اندازها و وجوه مازاد اشخاص، ابزارهای مالی متنوعی طراحی گردد. صکوک اجاره و مرابحه که مرحله طراحی و تأیید شرعی را به عنوان ابزار مالی گذرانده اند و هم اکنون در سطح گسترده در بازار اولیه عرضه عمومی گردیده و در فرابورس، مورد نقل و انتقال قرار می گیرند، بایستی مرحله جدید را که ارزیابی و پایش قوانین و مقررات مرتبط است، بگذرانند. در این مرحله، بایستی به نقد و تحلیل مقررات به منظور اصلاح و تقویت ابزار مالی پرداخت که در این نوشتار، الزامات حاکم بر این دو نوع ابزار مالی را نقد و تحلیل می نمائیم.

شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از مؤسسان آن است. این استقلال می تواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود. به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمول ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته می شود. اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است، ریسکی را نیز برای سرمایه گذاران به همراه دارد که از آن به مسأله بنگاه تعبیر شده است. بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق، و بدون شفاف سازی پروسه های تصمیم گیری، این ریسک می تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود. بدون وجود لوازم احتیاطی، می توان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد. اگر این سوءاستفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بنابراین، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت، برای اطمینان از عملکرد مؤثر بازارها و ثروت آفرینی فعالیت های اقتصادی امری اساسی به شمار می رود. شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می کند. هرچه حمایت از سهام داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص های حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، به این سوال پاسخ داده می شود که آیا بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد، با اندازة بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از داده های شاخص حمایت از سهامداران بانک جهانی، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد را بر ارزش بازار سرمایة 27 کشور با درآمد بالاتر از متوسط (شامل ایران) بین سال های 2006 تا 2012 برآورد کنیم. نتایج این تخمین نشان می دهد که حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایة کشورهای مورد بررسی تأثیر مستقیم دارد.