درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق به منظور بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش وجه نقد اضافی شرکت ها صورت پذیرفته است. جهت نیل به هدف فوق، نمونه ای مشتمل بر 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1392-1388 انتخاب گردید؛ و اطلاعات آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا با بررسی ارتباط بین تغییرات وجه نقد و بازده سهام شرکت، سعی در بیان این مفهوم گردید که ارزش یک ریال موجود در وجوه نقد شرکت، از یک ریال اسمی کمتر می باشد. در ادامه و به منظور تعیین اثر محافظه کاری بر موضوع فوق، با وارد کردن شاخص محافظه کاری در مدل اصلی پژوهش، مشخص شد که محافظه کاری می تواند با کاهش هزینه های نمایندگی، موجب افزایش ارزش وجوه نقد اضافی شرکت ها شود.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی­کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی بر عملکرد آینده شرکت ها (نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده) می پردازد. در این تحقیق، ابتدا وجه نقد بهینه (قابل قبول) برای شرکت ها برآورد شده و در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا عملکرد آتی، زمانی که یک واحد تجاری از سطح وجه نقد بهینه برآوردی منحرف می شود، تحت تأثیر قرار می­گیرد یا خیر؟ برای آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به 144 شرکت که در سال های 1384 تا 1388 بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، انتخاب شدند. در این تحقیق از روش رگرسیون غلتان و با استفاده از داده های پانلی به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطة معنادار منفی بین میزان انحراف از وجه نقد بهینه و نرخ بازده دارایی هایی عملیاتی آینده تأیید نشده است.

یکی از حوزه های اصلی مدیریت مالی، مدیریت ریسک می باشد. منظور از مدیریت ریسک، شناسایی، اندازه گیری و نظارت بر ریسک است. بنابراین اندازه گیری ریسک از جایگاه ویژه ای در مدیریت ریسک برخوردار است. از جمله روش های شناخته شده و پرکاربرد اندازه گیری ریسک، محاسبه ارزش در معرض ریسک می باشد که موضوع اصلی این پژوهش است. در این پژوهش با استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و گارچ به پیش بینی نوسانات شاخص کل و شاخص پنجاه شرکت فعال پرداخته شده و سپس با روش واریانس-کواریانس ارزش در معرض ریسک برآورد شده است و عملکرد آن با استفاده از پس آزمون لوپز و پس آزمون مبتنی بر ریزش مورد انتظار، با برخی از مدل های سنتی چون ریسک متریک، گارچ و ای گارچ مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مدل ترکیبی نسبت به سایر مدل های مورد استفاده در این پژوهش، از عملکرد بهتری برخوردار است.

فرآیند تأمین مالی و ترکیب بهینه ساختار سرمایه ازجمله مسائلی است که در حوزه تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت می باشد. بدهی مالی کوتاه مدت یکی از شیوه های تأمین مالی است. در این مطالعه رابطه بین سطح بدهی های مالی کوتاه مدت و پارامترهای مختلف مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با انتخاب نمونه ای متشکل از 90 شرکت برای یک دوره زمانی 4 ساله، 1389-1386 مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعة دقیق ادبیات، فرضیات مطرح شده و با استفاده از سه مدل و در سه زمان t، 1+t و1t- موردبررسی قرار گرفته اند. نتایج هر سه مدل نشان می دهد که میان سطح تأمین مالی کوتاه مدت و دوره گردش دارایی ها رابطه معناداری وجود دارد اما این رابطه برای دوره t و دوره ماقبل آن منفی است ولی اثر دوره گردش دارایی ها شش ماهه آتی بر روی سطح تأمین مالی کوتاه مدت مستقیم است. همچنین بازده دارایی ها در هر سه زمان t، 1+t و1t- رابطه منفی با متغیر وابسته پژوهش دارد که البته در زمان t، ضریب این متغیر از لحاظ آماری معنادار نبوده است. ضریب نسبت سود قبل از بهره مالیات به کل دارایی ها در دوره t بی معناست؛ اما برای دوره های قبل و بعد، این ضریب حاکی از یک رابطه مثبت میان سود قبل از بهره مالیات و سطح تأمین مالی کوتاه مدت است. در این میان نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها با سطح تأمین مالی کوتاه مدت روابط متفاوتی در سه مدل داشته است. که به ترتیب در دوره های حاضر، قبل و بعد نشان دهنده رابطه مثبت، رابطه منفی و عدم وجود رابطه معنی دار است.

ویژگی بارز دنیای امروز تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و افزایش رقابت در مبادلات تجاری است. دانشگاه ها هم تحت تاثیر این تغییرات به آرامی تبدیل به موسساتی می شوند که الفبای الزامات تجاری را در خود نهادینه می نمایند. در گذشته دولت ها و دانشگاه ها بازیگران کلیدی نقش های مالی نظام های آموزشی بودند، اما امروزه بازار، به عنوان ضلع سوم این مثلث به ایفای نقش می پردازد. در سال های اخیر اغلب کشورها در رابطه با تخصیص منبع مالی و استفاده از رویکردهای بازار، به دانشگاه ها اختیارات بیشتری داده اند. در واقع تحولات دانشگاه ها برخاسته از ترکیب استقلال بیشتر و پاسخگویی بیشتر بوده است. استفاده از ابزارهای نوین مدیریت مالی نظیر استقرار هزینه یابی کامل، راهکاری برای کمک به دانشگاه ها در ایفای نقش پاسخگویی است. در کشور ما علاوه بر تغییرات حاصل از استقلال دانشگاه ها، طبق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استقرار سیستم بهای تمام شده در دانشگاه ها الزام شده است. هدف این مقاله بررسی پیاده سازی روش هزینه یابی کامل در دانشگاه هااست.

در دنیای امروز، در بسیاری از سازمان ها و واحدهای اقتصادی، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک، به عنوان بخشی از ساختار سازمان، به ایفای نقش می پردازند. در مورد این نقش ها، از زمان شروع اصول راهبری شرکت ها، همواره مباحثی وجود داشته و همچنان ادامه دارد. البته در این مباحث، همواره از این موضوع حمایت می شود که هردوی حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک برای سازمان ها و شرکت ها ضروری اند. در این تحقیق نقش حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک بررسی شده است. در پژوهش حاضر ابتدا یافته های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش گزارش شده، سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی ساده، ارتباط متغیرهای پژوهش و میزان اثر هریک بر روی متغیر وابسته، موردبررسی قرارگرفته است، اطلاعات مورداستفاده برای تجزیه وتحلیل در این پژوهش 168 شرکت در طی سال های 1390 تا 1396 می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های پنلی با مدل رگرسیون خطی از نرم افزار آماری EViews10 استفاده شد، همچنین آمار توصیفی پژوهش با نرم افزار SPSS25 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک اثر معنادار دارد و فرآیند مدیریت ریسک بر برنامه ریزی حسابرسی داخلی اثر معنادار می گذارد. همچنین نتایج نشان داد که حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک نقش بسیار مهمی دارد که سازمان ها و شرکت ها برای پیشبرد هر چه بهتر اهداف خود، نباید از آن غافل شوند.

در پژوهش های پیشین، روش های متفاوتی برای تخمین اقلام تعهدی (غیرعادی) پیشنهاد شده است. هر کدام از این روش ها دارای مزایا و ومعایبی می باشند. در این پژوهش، سه الگوی جونز تعدیل شده (MJ)، جونز تعدیل شده با بازده دارایی ها (MJROA) و جونز تعدیل شده با جریان های نقد عملیاتی (MJOCF) در نمونه 80 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مورد مقایسه قرار گرفته است. علاوه براین، به منظور تبیین توانایی آن ها نابهنجاری اقلام تعهدی به کمک دو الگوی جونز تعدیل شده و جریان های نقد عملیاتی (OCF) و جونز تعدیل شده و نرخ بازده دارایی ها (ROA) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر برتری الگوی جونز تعدیل شده و جریان های نقد عملیاتی (OCF) نسبت به دو الگوی دیگر در تخمین اقلام تعهدی مذکور می باشد. علاوه بر آن، استفاده از اقلام تعهدی تخمین زده شده به کمک الگوی جونز تعدیل شده وجریان های نقد عملیاتی، نابهنجاری کمتری را نسبت به الگوی جونز تعدیل شده و نرخ بازده دارایی ها نشان می دهد.

عدم وجود معیاری مناسب برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیرانی که اقدام به پیش بینی سود می نمایند و تحلیل گران آماری که از طریق روش های آماری اقدام به پیش بینی سود می نمایند،مساله اصلی تحقیق حاضر می باشد.هدف از تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده مدیران با سایر روش های پیش بینی سود، شناسایی میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و افراد برون سازمانی می باشد. مبنای نظری تحقیق حاضر به تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می باشد. براساس تئوری عدم تقارن اطلاعاتی،مدیران شرکت ها، مزیت اطلاعات نهانی از درون شرکت دارند.[20] تحقیق حاضر با اقتباس از همین مبنای نظری،قصد دارد از طریق شناسایی عوامل برتری صحت نسبی پیش بینی سود مدیریت بر سایر روش های پیش بینی سود اعم از روش های آماری و نوین اقدام به ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران پیش بینی کننده سود و تحلیل گران آماری نماید. کمک تحقیق حاضر به ادبیات تحقیقات پیش بینی سود عباتند از: 1)معین شدن شرایط و موقعیت هایی را که بیشترین مزیت اطلاعاتی برای مدیران دارد یا شرایطی که نتایج و آثاری برای دارندگان اطلاعات نهانی و افشای اختیاری دارد، برای سرمایه گذاران،تحلیل گران و ذینفعان برون سازمانی با شناخت عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود 2)سنجش میزان صحت و دقت پیش بینی های سود مدیریت در مقایسه با صحت پیش بینی سود براساس روش پیش بینی آماری خطی و غیرخطی توسط سرمایه گذاران(افراد برون سازمانی) 3)ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و برون سازمانی . ارائه چنین معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن بین دو دسته افراد مذکور به دلیل بهتر شدن روش های تجربی پیش بینی سود دارای اهمیت می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی بر عدم کفایت سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. کیفیت اقلام تعهدی و قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به ترتیب به عنوان شاخص های کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. دوره ی زمانی مطالعه، سال های 1380 تا 1391 و نمونه ی انتخابی شامل 100 شرکت است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها بیان گر این است که عدم تقارن اطلاعاتی عامل کلیدی در به وجود آمدن مسأله ی کم سرمایه گذاری است؛ در حالی که مسأله ی بیش سرمایه گذاری ممکن است به دلیل عوامل دیگری به جز عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آید؛ علاوه بر این کیفیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش هر دو مسأله بیش و کم سرمایه گذاری می شود. در نهایت نتایج نشان می دهد که بین اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی با کم سرمایه گذاری رابطه ی معنادار و مستقیم وجود دارد؛ اما این موضوع در رابطه با بیش سرمایه گذاری صدق نمی کند.

امروزه اقتصاد دانان مطالعات تجربی و نظری بسیاری در رابطه با تاثیر حجم دولت بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف انجام داده اند . بر اساس مدل رشد نئوکلاسیک ( برونزا ، هرچند سیاستهای دولت می تواند بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر داشته باشد ولی این تاثیر کوتاه مدت است و در بلند مدت استمرار نخواهد یافت . در چارچوب الگویی که توسط نظریه پردازان جدید رشد که به مدلهای رشد درونزا موسومند ارائه شده است . تغییرات دائمی در متغیرهایی که بطور بالقوه تحت تاثیر سیاستهای دولت قرار دارند ...