سالهاست که حسابداری در کشورهای در حال توسعه ضعیف ارزیابی می گردد و نیازمند اقدامات اصلاحی می باشد. توجهات زیادی نسبت به اینکه سازماندهی چنین اقدامات اصلاحی چگونه باید باشد، مبذول نگردیده است. ادبیات حسابداری راهکارهایی در رابطه با افزایش تعداد حسابداران در این کشورها را تشریح نموده است. اما اصلاح زیرساخت حسابداری در یک کشور فراتر از افزایش نیروی کار حسابداری به تنهایی می باشد. اصلاح زیرساخت حسابداری به اصلاح کیفیت: اطلاعات حسابداری، سطح تکنولوژی حسابداری، تقاضا برای اطلاعات حسابداری و آموزش حسابداران بستگی دارد.
تاوان اجتماعی تقلبات در دهه های اخیر از جنبه های خسارات مالی و اعتماد عمومی بر سلامت نظام اقتصادی فوق العاده سنگین بوده است. این پیامدها، هزینه های زیادی را بر شرکت ها وارد نموده و موجب کاهش اعتماد عمومی و درنهایت کاهش سرمایه گذاری ها در بازار سرمایه شده است. این وقایع نیاز به تغییر الگوی حسابداری و حسابرسی را به مبنای حسابداری دادگاهی به دنبال داشته است. بر همین اساس مقاله حاضر درصدد است تا به طور مروری به چگونگی تغییر به حسابداری دادگاهی و روند تکاملی آن و همچنین به بررسی اینکه آیا آموزش این نوع از حسابداری می تواند منجر به کاهش تقلبات در صورت های مالی و اعتماد بیشتر به صورت های مالی حسابرسی شده شود بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تغییر الگو به حسابداری دادگاهی ممکن است گام درستی برای افزایش شانس جلوگیری و کشف تقلب در صورت مالی باشد. همچنین مرور پژوهش ها در سایر کشورها نشان داد که ادغام و گنجاندن حسابداری دادگاهی در برنامه های آموزشی حسابداری می تواند برای آشنایی حسابداران و کاهش تقلبات آتی مفید باشد. این یافته ها نیاز به تغییر در محتوی استاندارد بین المللی حسابرسی شماره 240 (ISA 240) و استاندارد حسابرسی 240 ایران را که منجر به افزایش دامنه مسئولیت حسابرسان می شود ضروری می سازد. تغییراتی که می توانند باعث کاهش وقوع تقلبات و کلاهبرداری ها شوند.
این مقاله با موضوع آثار مترتب بر توثیق سهام در حقوق انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق صرفاً کتابخانه ای است. ازآن جا که سهام به عنوان مال منقول مادی دارای ارزش و قابل تقویم به پول می باشند قابل توثیق نیز هستند. درحقوق عرفی انگلستان (کامن لا) به وثیقه گرفتن سهام با دو عنوان توثیق سهام و توثیق منصفانه پذیرفته شده وآثاری چند بر توثیق سهام مترتب نموده اند. در این مقاله به آثار متربت بر توثیق سهام و طریقه توثیق سهام براساس در حقوق کامن لا پرداخته شده است.
ابزارهای تأمین مالی به عنوان مجاری گردش و انتقال پول از منابع پس انداز به مصارف سرمایه گذاری، نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند. این ابزارها علاوه بر اینکه امکان تأمین مالی از منابع عمومی و اختصاصی را برای شرکت ها فراهم می سازد، به عنوان ابزار سرمایه گذاری برای وجوه نقد پس انداز شده در اقتصاد می باشد که می تواند در قالب ابزار سرمایه گذاری، بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران فراهم سازد.
امروزه ابزارهای مالی متعدد و متنوعی طراحی و عرضه شده است که می تواند نیازهای مختلف تأمین مالی شرکت ها را برآورده سازد و از طرف دیگر متناسب با سلایق و ترجیحات سرمایه گذاران باشد. ازجمله این ابزارها، اوراق تجاری است که عمدتاً به عنوان ابزار تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت و برای مصارف سرمایه در گردش شرکت ها استفاده می شود و بخش قابل توجهی از انتشار اوراق در بازارهای مالی بین المللی را به خود اختصاص می دهد. با این وجود، این ابزار نیز همانند سایر ابزارهای مالی متعارف، در بازارهای غربی طراحی و مدل سازی شده است و بدلیل شرایط و محدودیت های مقرر در شریعت اسلام، قابلیت انتشار در بازارهای اسلامی را ندارد. ضوابط و قواعد اسلامی این قابلیت را دارد که این ابزار مهم مالی را در چارچوب مورد قبول اسلام و عقود تجویز شده در فقه، طراحی نماید. این تحقیق با مطالعه تطبیقی و با نظرسنجی از خبرگان، مدل مفهومی اوراق تجاری اسلامی را برای استفاده شرکتهای تولیدی طراحی می نماید، بطوریکه این اوراق قابلیت انتشار در بازارهای مالی اسلامی و بطور مشخص بازار سرمایه ایران را داشته باشد.
مطابق با تئوری چشم انداز، سرمایه گذاران رفتار متفاوتی در منطقه سود و زیان دارند و در نتیجه رفتار
معاملاتی آن ها در زمان های صعودی و نزولی بازار متفاوت است. در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون
1393- چارکی (در چارک های مختلف) و مدل رگرسیون خطی، بتای 180 شرکت در دوره زمانی 1392
برآورد شد. نتایج نشان می دهد ریسک کل (انحراف معیار) سهام در چارک های بالاتر افزایش می یابد، و
بتای سهام در چارک های مختلف تغییر می کند و با حرکت از چارک 0,25 به چارک 0,75 ، ریسک
سیستماتیک (بتا) به طور معناداری افزایش می یابد.همچنین، مدل های خطی و مدل های چارکی نشان
می دهد واریانس غیرمنتظره لااقل به میزان واریانس مورد انتظار، می تواند بازده مازاد را توضیح دهد. نتایج
این تحقیق را می توان با بینش مالی کلاسیک و مالی رفتاری تفسیر کرد. در حوزه مالی کلاسیک، رابطه
مستقیم بین ریسک و بازده در چارک های بالاتر سازگار با رشد بلندمدت اقتصاد است، علاوه بر این، رابطه
معکوس در چارک های پایین تر، به معنای ایجاد عدم اطمینان بیشتر و در نتیجه کاهش بازدهی است. در
حوزه مالی رفتاری، رفتار وابسته به الگوی ضرایب شیب، با پیش بینی تئوری چشم انداز از رفتار
سرمایه گذاران پیرامون نقطه مرجع (چارک میانه) سازگار است.
هدف این تحقیق، بررسی فرضیه های چسبندگی هزینه هاست. به همین منظور تعداد 775 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی سال 1385 تا 1392 بررسی شده اند. این تحقیق با تمرکز بر نظریه های تأخیر در تعدیل هزینه و تصمیمات سنجیده و انگیزه ی شخصی مدیران، سعی دارد مناسب ترین نظریه را در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب کند. نتایج بررسی نظریه ی تأخیر در تعدیل هزینه حاکی از آن است که شدت چسبندگی هزینه ها با گذشت زمان کاهش می یابد. نتایج بررسی تصمیمات سنجیده نشان می دهد که چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تابع تصمیمات مدیران نیست. نتایج بررسی نظریه ی انگیزه های شخصی مدیران، بیانگر آن است که انگیزه های شخصی مدیران در کاهش چسبندگی هزینه ها اثری معنی دار ندارد؛ بنابراین نظریه ی تأخیر در تعدیل هزینه درخصوص چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران، از توان توضیح بیشتری برخوردار است.
هدف این پژوهش بررسی اثر تفکیک سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی عناصر سود در صورتهای مالی می باشد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی و تحلیلی می باشد و در حوزه پژوهش های همبستگی-تحلیل رگرسیون قرار میگیرد.
در این پژوهش، پیش نویس ارائه شده توسطIASB وFASB برای تغییر ساختار صورتهای مالی، مبنای تفکیک سودآوری، به دو مؤلفه سودآوری ناشی از فعالیت های عملیاتی و سودآوری ناشی از فعالیت های تأمین مالی قرارگرفته است. به همین منظور ابتدا صورت سود و زیان جامع طبق پیش نویس جدید، معرفی و اجزاء آن با صورت سود و زیان سنتی مقایسه گردیده است.
برای انجام این پژوهش اطلاعات 181 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1393جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه، از تحلیل رگرسیونچند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است.
یافته ها نشان می دهد که سود تفکیک شده به بخش های عملیاتی و تأمین مالی طبق الگوی ارائه شده توسط IASB و FASB، به طور معناداری ارتباط ارزشی بیشتری نسبت به سود تفکیک نشده، با بازده سهام دارد.