فرایند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار، پیشرفت های فن آوری ، آزادسازی بازارهای مالی و معاملات و سایر اصلاحات ساختاری و حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی، افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات، سهامداران را با این چالش مواجه کرده است، که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت ها، بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شود. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفای مسئولیت و پاسخگویی شرکت ها و حمایت از حقوق سهامداران، باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این ابزارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است که غایت آن دستیابی به ارتقای انصاف، شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان در بنگاه اقتصادی است. در این مقاله، ابعاد مختلف تئوری نمایندگی در نظام راهبری شرکتی به چالش کشیده می شود و سپس تحلیل می شود که چگونه حسابداری مدیریت در قالب نظام راهبری شرکتی تعریف می شود. با این تفاسیر، تکنیکهای حسابداری مدیریت استراتژیک را می توان به نحوی تعدیل کرد تا رویه های بهتر نظام راهبری شرکتی را نیز در خود جای دهند.
مقاله حاضر به بررسی میزان قابلیت اتکای حسابرسان مستقل بر انواع شواهد حسابرسی به عنوان یک عامل زیربنایی در ارائه گزارش حسابرسی دستگاه های دولتی و این که کدام یک از انواع شواهد حسابرسی دارای قابلیت اتکای بیشتری نسبت به دیگر شواهد حسابرسی دارند و از درجه بالاتری نسبت به دیگر شواهد برخوردار می باشند می پردازد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان مستقل در سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی می باشند. داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. برای ثبات سازگاری درونی و بینابینی متغیرها از فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این پژوهش برای تحلیل آماری داده ها از نرم افزارهای SPSS21 و LISREL استفاده و نتایج در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های استنباطی ارائه شد. در بخش یافته های توصیفی از مقادیر فراوانی، درصد فراوانی، نمودار دایره ای و ستونی جهت توصیف متغیرهای جمعیت شناختی و اصلی استفاده شد. در بخش یافته های استنباطی از آزمون هایt تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که براساس رتبه بندی آزمون فریدمن به ترتیب شواهد حسابرسی، روش های تحلیلی به عنوان بالاترین درجه قابلیت اتکای شواهد و پرس و جو به عنوان پایین ترین درجه قابلیت اتکای شواهد به شمار می روند. یافته های پژوهش ارتباط معنی دار بین متغیرهای مستقل و وابسته را با اطمینان 95% نشان می دهد.
پیش بینی نرخ بازده سهام، همواره یکی از مهم ترین مباحث بازارهای مالی بوده است. این پژوهش با استفاده از آزمون معنی داری ضرایب متغیرهای توضیحی الگو ها و الگوی رگرسیون داده های ترکیبی واحدهای مقطعی و سری زمانی و ضریب تعیین تعدیل شده، الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ و الگوی چهارعاملی کارهارت را برای تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال های 1387 تا 1392 مقایسه کرده است. متغیرهای الگوی کارهارت شامل عوامل صرف ریسک بازار، ارزش، اندازه و مومنتوم است. در الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ، افزون بر عوامل الگوی کارهارت از عامل سودآوری نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از لحاظ آماری، عوامل صرف ریسک بازار، اندازه و ارزش بر بازده سهام تأثیر می گذارند و دو عامل مومنتوم و سودآوری بر بازده سهام تأثیری ندارند. به بیان دیگر نتایج پژوهش نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران، الگوی سه عاملی فاما و فرنچ صدق می کند؛ اما الگوی چهارعاملی کارهارت و پنج عاملی فاما و فرنچ صدق نمی کند.
در میان بازارهای مالی که وظیفه تنظیم جریان پولی متناسب با میزان فعالیت های اقتصادی را بر عهده دارند ، بازار سرمایه با کمک به تامین منابع مالی درازمدت شرکت ها نقش به سزایی در افزایش حجم سرمایه گذاری ها و به دنبال آن رشد اقتصادی درون زا و پایدار خواهد داشت . بازار سرمایه با فراهم آوردن انگیزه های قوی برای پس اندازها و سرمایه گذاری ، در مقابل شیوه های دیگر ، زمینه را برای به حرکت درآوردن سرمایه های داخلی و فعالیت های سودآور اقتصادی و ارزش آفرین و توزیع عادلانه ثروت مهیا می سازد ...
در شرکتهای با مکانیزمهای ضعیف نظارتی، مدیران انگیزه ها و فرصتهایی را برای استفاده از منابع شرکت در جهت پیگیری منافع شخصی خود، با هزینه سهامداران، دارند. در این میان، وجوه نقد شرکت بدلیل نقدشوندگی بالای آن، بیشترین ریسک را بلحاظ بکارگیری نادرست و اعمال نظر توسط مدیران در توسعه طلبی، تامین پاداش، مصرف برای مزایای رفاهی جانبی و سایر فعالیتهای هدر دهنده منابع را دارد. هدف اصلی تحقیق، تمرکز بر سطح قدرت رقابت در بازار محصول، بعنوان یک شاخص حاکمیت شرکتی و بررسی تاثیر آن در سیاستهای نگهداری وجه نقد به وسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. دوره تحقیق شامل شامل 5 سال متوالی از 1385 تا 1389 است و نمونه آماری تحقیق، شامل 104 شرکت از شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در فرضیه اصلی تحقیق حاضر ادعا شده است که ارتباط بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای با قدرت رقابت بالا در بازار محصول در مقایسه با سایر شرکتها ضعیف تر است. نتایج نشان می دهد که ادعای مطرح شده تنها در خصوص اندازه هیئت مدیره، عینیت دارد و در خصوص مکانیزمهای مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره، نتایج مورد انتظار، محقق نشد. در مجموع، بنظر می رسد که رقابت در بازار محصول در تقویت نقش نظارتی و کنترلی اعضای هیئت مدیره، تاثیر چشمگیری داشته است و بطور مشخص از انباشته شدن وجوه نقد در شرکت جلوگیری نموده است.
این مقاله به مطالعه . بررسی تحلیلی - تطبیقی الگوها و مدل های سنجش اعتبار مشتریان می پردازد. گرچه روش ها و مدلهای متعددی نظیر روشهای قضاوتی. مدل های رگرسیون منطقی. مدل های تجزیه و تحلیل تشخیص و شبکه های عصبی جهت سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان ارائه گردیده ولی تا کنون نقد و بررسی تحلیلی - تطبیقی در خصوص ویژگیها مزایا و معایب کاربردها و میزان موفقیت این گونه الگوها در عمل ارائه نشده است. هدف اصلی این مقاله ارائه تحلیلی - تطبیقی است به نحوی که طراحی منسجم و منطقی فرایند سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان تدوین شاخص های سنجش و اندازه گیری اعتبار و همچنین نقد و بررسی الگوها و مدل های مختلف سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان را برای اعتبار دهندگان به آسانی میسر نماید. نتیجه بررسی الگوهای مختلف. بیانگر نتایجی متضاد از حیث برتری در کاربرد الگوها بوده و مقایسات تحلیلی - تطبیقی در این مقاله که طی جداولی چهارگانه ارائه شده را می توان راهنمایی موثر جهت انتخاب و بکارگیری بهترین الگوها و مدل ها جهت ارزیابی اعتبار مشتریان در زمان اعطای اعتبار به آنها بشمار آورد.
هدف این نوشتار، فراهم نمودن شواهدی تجربی پیرامون نظریه اطلاعات- عدم اطمینان محور می باشد. لذا پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات مالی سال های 1380 تا 1389 شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و با بهره گیری از روش شناسی درخت تصمیم فازی، چگونگی مدیریت موازنه معیارهای کیفیت و ترکیبی از معیارهای کیفیت که می تواند به کمینه سازی عدم اطمینان منتهی گردد، مدل سازی می نماید. یافته های حاصل از بکارگیری روش شناسی درخت تصمیم، پس از تحلیل حساسیت از منظرهای مختلف، سه مسیر تعاملی بین معیارهای کیفیت، جهت کمینه سازی عدم اطمینان را نشان می دهد.
بر اساس نظریه نمایندگی، سیاست های تأمین مالی شرکت به صورت مستقیم منافع گروه مدیریت، سهامداران و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. در ادبیات نوین تأمین مالی، تعارض های نمایندگی و اصول راهبری شرکت ها، از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها محسوب می شوند. در رابطه با تعارض های نمایندگی و ساختار سرمایه، دو نوع مصداق شامل تضاد سهامداران و اعتباردهندگان (مرتبط با بدهی) و تضاد مدیران و سهامداران (مرتبط با حقوق صاحبان سهام) وجود دارد. در این پژوهش، اثر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی با رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گفته است. برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته، از متغیرهای مشاهده پذیر نسبت بازده دارایی ها، نسبت به کارگیری دارایی ها، نسبت هزینه های اختیاری و نسبت کیوتوبین استفاده شده است. نسبت اهرم مالی به عنوان متغیر معرف ساختار سرمایه نیز به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. همچنین، متغیرهای نسبت دارایی های قابل وثیقه گذاری و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1393 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگو های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که اهرم مالی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نمایندگی دارد.
سنجه های علامت دهی متعددی جهت تبیین ارزشگذاری عرضه عمومی اولیه سهام مطرح شده اند. از جمله این سنجه ها می توان به سیاست تقسیم سود، قیمت گذاری کمتر از واقع، درصد مالکیت سهام افراد درون سازمانی و اعتبار بانکهای سرمایه گذاری اشاره کرد. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا می توان قیمت گذاری کمتر از واقع و سیاست تقسیم سود را به عنوان علایمی از ارزش شرکت در زمان عرضه عمومی اولیه سهام قلمداد کرد. از این رو با تعدیل مدل مکگینس 1993 )، داده های مربوط به 89 شرکت جمع آوری شد که در طی سالهای 1380 تا 1388 اقدام به ) عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران نموده بودند. این داده ها از امیدنامه شرکت ها و صورت های مالی آنها جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شرکت ها از علایم قیمت گذاری کمتر از واقع و سیاست تقسیم سود جهت تعدیل تاثیر ریسک ناشی از ارزشگذاری نامساعد استفاده می کنند.
پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که مدیران تمایل دارند اولین رقم سود گزارش شده شرکت را به سمت بالا گرد کنند.براساس این پژوهشها، وقوع این رفتار به علت وجود پدیده روانی "" 199تومانی"" است که براساس آن کالایی که اولین رقم سمت چپ آن کوچکتر باشد، به طور غیرعادی ارزانتر ارزیابی میشود. در این پژوهش تلاش شد تا مشخص شود که آیا مدیران شرکتهای ایرانی پذیرفته شده در بورس نیز به این رفتار دست میزنند؟ وآیا وقوع این رفتار با ویژگیهای اندازه ،میزان بدهی و سطح عملکرد عملیاتی شرکت؛رابطه دارد؟ هدف از این پژوهش، مقایسه توزیع مشاهده شده با توزیع مورد انتظار در دومین رقم سمت چپ سودهای گزارش شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.این پژوهش شامل بررسی اطلاعات مربوط به صورتهای مالی 245 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1387و اطلاعات صورتهای مالی همان شرکتها در بازه زمانی 1388- 1377 است. برای این پژوهش، دو فرضیه طراحی و با استفاده از توزیع بنفورد ( Benford's Distribution )،به عنوان توزیع مورد انتظار، آزمون شد. نتایج این پژوهش بیان میکند که مدیران شرکتهای ایرانی تمایل ندارند در زمان مواجهه با عدد بزرگی مانند نه در دومین رقم سمت چپ سود، با هدف افزایش یک واحدی اولین رقم آن، سود عملیاتی را به سمت بالا گرد کنند؛در حالی که بررسی این پدیده در ارتباط با سود خالص شرکتها، نتایج مربوطتری ارائه میکند. بهعلاوه شرکتهای بزرگ و شرکتهای دارای عملکرد عملیاتی پایین تمایل بیشتری برای انجام این کار در سود خالص خود دارند.