درخت حوزه‌های تخصصی

"یکی از مباحث مهم در خصوص بازارهای سرمایه ،مطالعه ، بررسی و تجزیه تحلیل آن بمنظور شناخت میزان و درجه کارایی آنها می باشد. این شناخت بی شک از یک سو بر تصمیمات سرمایه گذاران و تامین امنیت مبادلات سهام و سرمایه و از سوی دیگر بر درک مسئولین و گردانندگان بازار و به منظور بهبود نحوه عمل بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانونمندی موثر خواهد بود. در استاندارد حسابداری شماره 22 محتوای گزارش مالی میاندوره ای و اصول شناخت و اندازه گیری قابل اعمال در تهیه صورتهای مالی میاندوره ای تعیین گردیده که هدف از تهیه آن را استفاده کنندگان بیان می نماید. این تحقیق بر آن است که با توجه به مشکلات ذاتی تهیه و انتشار این اطلاعات و مزیت آن را نسبت به گزارشات میاندوره ای سابق بررسی نموده و نهایتاً ضرورت تهیه صورتهای مالی میاندوره ای طبق ستاندارد 22 را مورد سنجش قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل تحلیلگران مالی است که از جامعه جایگزین دانشجویان کارشناسی ارشد استفاده شده است. این تحقیق به روش تجربی و توزیع پرسشنامه انجام پذیرفته است. روش تجربی یکی از دقیق ترین و در عین حال پیچیده ترین شکل پژوهش علمی بوده و یکی از راههای پیشگیری از تفسیر و برداشت ذهنی می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین تصمیمات اتخاذ شده مبتنی بر صورتهای مالی میاندوره ای طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 22 و گزارشات میاندوره ای طبق الزمات سابق بورس مربوط به همان واحد تجاری ، تفاوت معنی داری از نظر آزمونهای آماری انجام شده وجود ندارد . در واقع علی رغم الزام تهیه صورتهای مالی میاندوره ای طبق استاندارد حسابداری شماره 22 و بخشنامه های بورس اوراق بهادار تهران ، صورتهای مالی میاندوره ای تاثیر قابل توجهی در تصمیم گیری تحلیلگران مالی نداشته است."

"در جوامعی که دولتها بر اساس رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و قدرت ناشی از اراده مردم است، مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این قبیل جوامع دانستن حقایق در مورد آنچه که دولت به عنوان وظیفه قانونی انجام می دهد، از حقوق طبیعی شهروندان محسوب می شود و دولت مکلف است حقایق را به صورت علنی و از طریق مقتضی به شهروندان انتقال دهد. از نیمه دوم قرن بیستم به ویژه از دهه 80 به بعد، نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقش مهمی در انجام مسئولیت پاسخگویی دولت ایفا نموده و ابزار اصلی ادای این مسئولیت خطیر محسوب می گردد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگوئی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای انجام این منظور سه مرحله عملیاتی به شرح زیر تدوین گردید: الف – مطالعه و بررسی مبانی نظری نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای نمونه به منظور تعیین عوامل کلیدی و موثر در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی. ب – نظر خواهی از جامعه تخصصی کشور در مورد عوامل کلیدی مستخرجه از مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از طریق تحقیق دلفی، به منظور انتخاب معیار های قابل قبول برای ارزیابی نظام حسابداری مورد عمل دولت. ج- مقایسه ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران با معیارهای منتخب جامعه تخصصی کشور، به منظور ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگویی نظام مذکور. نتایج حاصل از مراحل سه گانه تحقیق نشان می دهد که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از قابلیت های لازم برای ادای مسئولیت پاسخگویی در زمینه های کنترل بودجه مصوب، شناسایی و انعکاس در آمد و هزینه واقعی سالانه، انعکاس دارائیهای سرمایه ای و بدهی های بلند مدت عمومی و انعکاس وضعیت و نتایج عملیات مالی در گزارشهای مالی جامع سالانه، برخوردار نمی باشد. در پایان محقق براساس مطالعات انجام شده و نتایج این تحقیق وتجارب چندین ساله خود پیشنهاداتی به منظور رفع نارسایی های عمده نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران و طراحی واجرای یک نظام مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ارائه داده است."

هدف از این مقاله تحقیقی بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر فرایندهای ادراک قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران است . برای رسیدن به هدف از مدل مفهومی فرایند شناختی بر مبنای نظریه موسوم به مدل سازی ساختاری کوواریانسی ( مدل سازی علی ) استفاده شده است . ...

این پژوهش تجربی و کاربردی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تاکید خاص بر صنعت خودرو را بررسی کرده است . کنکاش در پژوهشهای انجام شده و ادبیات پژوهش نشان دهنده انعکاس آثار پیوستن به WTO در قیمت و کیفیت محصولات متبلور می شود . ...

عده ای بر این باورند که برنامه درسی رشته حسابداری دوره کارشناسی باید فارغ التحصیلانی را روانه بازار کند که توانایی های لازم را برای انجام وظایفل اولین شغل حرفه ای خود داشته باشند. در مقابل گروه دیگر عقیده دارند فارغ التحصیلان باید از دانش زمینه ای و مهارت هایی برخوردار باشند تا بتوانند برای ایفای نقش سازمانی و تعامل های فردی و گروهی در طول عمر کاری خود در مشاغل مختلف آماده شوند. مورد اخیر تداوم بیشتری نسبت به اولین شغل فارغ التحصیلان دارد. در محیط در حال تغییری که فارغ التحصیلان وارد آن خواهند شد و توجه بیشتری را به خود جلب می نماید. این امر ضمن آنکه با اولین شغل حرفه آنها چندان بی ارتباط هم نمی باشد اما در عین حال ادعای طرفداران آموزش حرفه ای در سطح دانشگاه را کم رنگ تر نموده است. به هر حال برای پاسخگویی به محیط در حال تغییر در برنامه درسی دانشگاهی هم باید تغییراتی لحاظ گردیده و برنامه نوسازی شود. این تغییرات در کشورهایی که اقتصاد آن بازار مدار است به واسطه تقاضای مشتری مدار آن تحقیقات گسترده با صرف مبالغ هنگفت انجام می گیرد. در این مقاله عناصر اصلی فرایند تغییر برنامه درسی مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت با علم به اینکه عمر کاری فارغ التحصیلان نسبت به اولین شغل آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده نویسنده صرفا جهت نوسازی برنامه درسی موجود که چند دهه از تدوین اولیه آن می گذرد. برنامه ای برای دوره کارشناسی رشته حسابداری پیشنهاد نموده است.

تصمیم از مهمترین دستاوردهای مدیریت است و ارقام و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی قبل از هرچیزی مبنایی برای تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی هستند. آنچه در این مقاله ارائه شده است خلاصه ای از بررسی انجام شده در مورد اثربخشی تصمیمات مالی مدیران در شرایط تورمی است که براساس صورتهای مالی اتخاذ شده اند.....

مهمترین وظیفه ی هیات های استانداردگذار، شناسائی شرایط موجود و ابداع معیارهایی برای ایجاد یکنواختی و افشای مناسب در ثبت و گزارشگری وقایع مالی است. هیات های استاندارد گذار با استفاده از چارچوب نظری و تئوری های حسابداری به این مهم می پردازند. دو معیار یکنواختی و افشار در تئوری و چارچوب نظری حسابداری از نظر فرایند استاندارد گذاری جایگاه خاص دارند. برای افزایش کیفیت انجام مراحل حسابداری و گزارشگری مالی لازم است ابعاداین معیارها (یکنواختی و افشا) از منظر تئوری و چارچوب نظری در حسابداری شفاف شوند، تا هیات استانداردگذار مبنایی برای تدوین استاندارد بدست آورد.

"این مقاله به بررسى فن«ارزیابى متوازن»که یکى از نوین‏ترین فن‏هاى حسابدارى مدیریت است، مى‏پردازد.ابتدا جنبه‏هاى اصلى آن تشریح مى‏گردد.سپس فرآیند ارزیابى متوازن و گام‏هاى لازم جهت پیاده نمودن آن به گونه اختصار شرح داده مى‏شود.به منظور معرفى نمونه‏هاى علمى، پاره‏اى از کاربردهاى آن در صنایع گوناگون و کشورهاى مختلف ارایه شده و ضرورت و منافع آن نیز تشریح مى‏گردد.در پایان نتیجه‏گیرى و پیشنهادها ارایه مى‏شود. چنین نتیجه‏گیرى مى‏شود که فن ارزیابى متوازن یکى از مهم‏ترین و نوین‏ترین فن‏هاى ارزیابى عملیات عملکرد سازمان است و مى‏تواند به عنوان چارچوبى جهت مدیریت استراتژیک و نظامى در راستاى تغییرات سازمانى به کار برده شود و مکمل فن‏هاى فعلى حسابدارى مدیریت در این زمینه مى‏باشند.باوجوداین، به کارگیرى آن باید براساس اصل هزینه و فایده و هم‏چنین بر مبناى گام‏هایى باشد که در این مقاله ارایه گردیده است. "

روشهای خرید و فروش در دو روش کلی فیلتر و روش خرید و نگهداری تقسیم گردیده و براین اساس حالتها مختلف رو ش فیلتر نیز جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد. در این تحقیقروشهای خرید و فروش سهام با توجه به پارامترهاى هزینه کمیسیون معاملات، دوره سرمایه گذارى (کوتاه مدت، بلندمدت)، فیلترهاى انتخابى، نیز براساس اطلاعات مالى وقوع یافته کلیه شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براى یک دوره شش ساله (1375-1370) مورد بررسى، تجزیه، تحلیل قرار مى گیرد. نتایج حاصله از تحقیق بیانگر آن است که انتخاب روش فیلتر یا روش خرید، نگهدای براى بهینه سازی بازدهى ناشى از سرمایه گذارى، وابسته به دوره فعالیت مى باشد. براین اساس در دوره هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت روش خرید و نگهدارى بر روش فیلتر ارجحیت دارد لیکن در بلندمدت میانگین بازدهى ماهیانه روش فیلتر بیش از میانگین بازدهى ماهیانه روش خرید و نگهداری مى باشد. دیگر نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر تأثیر هزینه کمیسیون معاملات بر انتخاب هر یک از روشهای مورد بررسى مى باشد و نیز،وجود رابطه معکوسى بین افزایش یا کاهش فیلترهاى انتخابى با میزان بازدهى حاصل از به کارگیرى هر فیلتر به اثبات مى رسد.

پس از قیمت گذاری اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شاهد تغییرات قیمت های یاد شده با ارزش های تعیین شده توسط بازار معاملات سهام هستیم. سوال این است که شکل گیری قیمت سهام در بازار بورس از چه مدلی پیروی می کند؟ بنابراین، هدف تحقیق، مشخص کردن این است که از میان مدل های قیمت گذاری استفاده شده در این مطالعه، کدام یک ارزشی نزدیک به قیمت بازار ارایه می کند؟....

زمانی آزادسازی سرمایه به عنوان یک اقدام اجتناب ناپذیر در مسیر توسعه کشورهای فقیر تلقی می گردید. در این باره گفته می شد آزادسازی حساب سرمایه سبب می شود که منابع مالی از کشورهایی که دارای سرمایه فراوان هستند و نرخ مورد انتظار بازدهی سرمایه در آنها پایین است، به کشورهایی که با کمبود سرمایه مواجه هستند و بنابراین نرخ مورد انتظار بازدهی سرمایه در آنها بالاست، جریان پیدا کند و اضافه می نمودند که جریان منابع به کشورهایی که در حال اجرای فرآیند آزادسازی هستند هزینه سرمایه را کاهش داده و در نتیجه سرمایه گذاری و تولید را افزایش می دهد (استنلی فیشر، 1998؛ لاورانس اچ. سامرز 2000)، آن زمان مساله اصلی این نبود که آیا باید حساب سرمایه را آزاد کرد یا خیر، بلکه مساله این بود که چه زمانی باید به انجام این کار اقدام نمود - سوال این بود که آیا باید قبل از انجام اصلاحات اقتصادی نظیر آزادسازی تجاری و تثبیت تورم به امر آزادسازی مبادرت نمود یا پس از آن؟ (رونالد آی. مک کینون، 1991.( این بحث به همین شکل تا این اواخر ادامه داشت.

در طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی کشور که رشد اقتصادی مورد تاکید مسئولین قرار گرفت. طرح های و پروژه های زیادی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اما بسیاری از این طرح های و وپروژه ها به دلیل عدم انجام مطالعات و ارزیابی های دقیق و عدم انجام پیش بینی های صحیح به صورت نیمه تمام رها گردیده و بسیاری از پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه های بلند مدت به صورت نیمه تمام و یا عدم دستیابی به بازده مورد انتظار در رابطه با پروژه های به بهره برداری رسیده. می تواند حاکی از تصمیم گیری های نادرست مدیران سطح عالی سازمان های اقتصادی باشد. یکی از عوامل اصلی تصمیم گیری های نادرست مدیران را می توان در عدم دستیابی به اطلاعات در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه های بلند مدت (سرمایه ای) «شناسایی شرایط موجود». «شناسایی پروژه های بالقوه» و «تجزیه و تحلیل پروژه» - ذکر نمود. هدف این تحقیق شناسایی اطلاعات مورد نیاز میران در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه ها با توجه به ماهیت اطلاعات (اطلاعات مرتبط با آینده و اطلاعات مرتبط با گذشته). و اولویت بندی آنها با توجه به هر یک از مراحل بوده است. نتایج آزمون فرضیات منجر به شناسایی 24 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی شرایط موجود (12 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 12 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته). 23 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی پروژه های بالقوه (18 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 5 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 7 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته) گردید. نتایج مقایسه اطلاعات آتی و تاریخی در هر یک از مراحل تصمیم گیری پروژه های بلند مدت نشان داد که اطلاعات آتی از اهمیت بیشتری در مقایسه با اطلاعات تاریخی برخوردار می باشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی نیز ارائه گردید.