درخت حوزه‌های تخصصی

"در این مقاله ضمن اشاره به تجربه های برخی مؤسسات مالی موفق در ارائه اعتبارات خرد با استفاده از چارچوب مفهومی، به تبیین نقش تأمین مالی خرد در کاهش فقر از طریق حفظ سطح مصرف و درآمد پرداخته شده است. مقاله دو مسیر اصلی را که از طریق آنها دسترسی به خدمات مالی منجر به افزایش درآمد و حفظ سطح مصرف و درآمد خانوارها می شود را توضیح می دهد: استفاده از خدمات اعتباری و پس انداز به منظور افزایش سرمایه اولیه برای ایجاد درآمد در آینده از طریق استفاده از خدمت بیمه ای برای حفظ سطح درآمد دائمی پیش بینی شده؛ و استفاده از اعتبارات برای مصرف، تنوع پس اندازها (احتیاطی) و مطالبات بیمه ای. در مقاله همچنین نشان داده شده که تقاضا برای خدمات تأمین مالی خرد با افزایش سطح فقر و میزان آسیب پذیری افراد تغییر می کند. در ادامه مقاله، ضمن اشاره به ریسک هایی که خانوارها با آن روبه رویند، ظرفیت های بالقوه ای که مؤسسات تأمین مالی خرد برای مقابله با این ریسک ها را دارا هستند، بیان شده است. در مقاله آمده است که دسترسی به تأمین مالی خرد علاوه بر حمایت از خانوارهای فقیر از طریق ایجاد درآمد از کسب و کارهای کوچک به حفظ سطح درآمد و مصرف آنها نیز کمک می کند. هم اکنون علاوه بر انگیزه های اولیه برای حرکت به سمت تأمین مالی خرد به منظور هدفمندکردن خدمات به سمت گروه های فقیرتر ، تأثیر دوم یعنی حفظ سطح مصرف از اهمیت نسبی برخوردار شده است؛ این، همان بحث تور ایمنی برای حمایت عمومی از مؤسسات تأمین مالی خرد است. گفتنی است، بیشترین ظرفیت تأمین مالی خرد در پاسخگویی به ریسک های فردی مانند ریسک های مربوط به درمان بیماری، معلولیت، پیری و طلاق است. باید افزود که در برخی موسسات تأمین مالی خرد که به ارائه خدمات مالی برای مقابله با چنین ریسک هایی می پردازند، این گونه خدمات اغلب به شکل پس اندازهای احتیاطی ارائه می شود، در نتیجه، مشتری می تواند از بین خدمات سپرده ای مختلف که از نرخ بازدهی مختلف و هزینه های معاملات مختلف برای دریافت سپرده برخوردارند، انتخاب کند. برخی مؤسسات تأمین مالی خرد با ایجاد خطوط اعتبار مصرفی امکان دریافت وام های مصرفی در مواقع ضروری توسط اعضای خود را فراهم می کنند؛ برخی دیگر از مؤسسات به سمت ارائه خدمات بیمه ای و از جمله بیمه حرکت کرده اند. در خاتمه مقاله، پیشنهاد شده است مؤسسات تأمین مالی خرد که تمایل به افزایش ارتباط خود را با افراد فقیر دارند، از خدمات مالی جدید برای حفظ سطح مصرف و درآمد آنها استفاده کنند. "

"این مقاله، به بررسی ارتباط اطلاعات حسابداری با ریسک بازار شرکت‏ها در ایران پرداخته است. در این تحقیق رابطه تعدادی از نسبت‏های مالی از جمله نسبت دارایی جاری به بدهی جاری، سود خالص به حقوق صاحبان سهام، فروش به حقوق صاحبان سهام، بدهی به حقوق صاحبان سهام و جمع دارایی‏ها که به عنوان نمادهایی از اطلاعات حسابداری انتخاب شده‏اند با ریسک بازار(سیستماتیک) شرکت‏های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه‏های تحقیق از طریق روش‏های آماری رگرسیون خطی ساده و چندگانه، آزمون تی استیودنت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که بین اطلاعات حسابداری با ریسک بازار شرکت‏ها، رابطه معنی‏دار وجود ندارد.این موضوع نشان می‏دهد که در ایران اطلاعات تاریخی حسابداری به‏طور کامل در قیمت اوراق بهادار انعکاس نمی‏یابند.به بیان دیگر بورس اوراق بهادار تهران، از کارآیی لازم برخوردار نیست. "

شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه‌های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها ارائه می‌دهد، امکان برآورد رفتار آتی آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد. در این خصوص نظریه‌های مختلفی از سوی پژوهشگران دانش مالی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به نظریه‌های رشد، هزینه نمایندگی، اثر اندازه و ریسک اشاره نمود. در این تحقیق علاوه بر نظریه‌های منعکس در تحقیقات خارجی، تلاش گردید تا شرایط خاص بازار سرمایه ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی این نظریه‌ها ابتدا متغیرهای مورد نظر تعیین و سپس اطلاعات لازم برای 63 شرکت طی یک دوره شش ساله (1377 الی 1382) گردآوری گردید. برای تجزیه تحلیل اطلاعات نیز از روش‌های آماری مبتنی بر رگرسیون و تحلیل‌های مربوطه، بهره‌گیری شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست تقسیم سود شرکت‌ها از الگوی گام تصادفی پیروی می‌کند. همچنین با توجه به تأیید نظریه پیام رسانی، انتظار می‌رود تا اگر شرکتی از رشد سود بالایی (پائینی) برخوردار باشد، بازده نقدی آن نیز بالا (پائین) باشد. اندازه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار مالی، ریسک و اهرم مالی شرکت از دیگر مواردی هستند که در توضیح سیاست تقسیم سود شرکت‌های بورس، ایفای نقش می‌کنند.

درتمام کشورهای جهان در حال حاضر چاره ای جز وصول مالیات نمیباشد، نهایت اینکه کشورهایی در این زمینه موفق بوده اند که قانونی مدون و بی نقص باتوجه به شرایط جامعه داشته و در عمل جامعه و مردم معتقد و پایبند به آن قوانین بوده و همگی در راه تأمین منافع جمعی به این باور رسیده باشند که در پرداخت مالیات برای تأمین رفاه عموم و رفع نیازهای جمعی هرگز نباید کوتاهی و دریغ داشته باشند. اما باید مدنظر داشت، نظام مالیاتی که بیشترین درآمد را وصول نماید لزوماً نمیتواند بهترین باشد. اینکه چنین درآمدی چگونه وصول شده است و تأثیر آن بر عدالت اجتماعی و رفاه عمومی به چه میزانی است از اهمیت زیادی برخوردار است. بعنوان مثال یک نظام ضعیف مالیاتی ممکن است از بخشهایی که وصول مالیات از آنها بسادگی امکان پذیر است بموقع و به میزان زیادی مالیات وصول نماید، (که نمونه بارز آن مالیات حقوق است ) در حالیکه از وصول مالیات بر درآمد واقعی شرکتها عاجز باشد. جامعه آماری در این پژوهش اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ (اشخاص حقوقی) که به پیشنهاد صندوق بین المللی پول در تهران و از تاریخ 1/4/1380 شروع به فعالیت کرده در نظر گرفته شده است. اطلاعات لازم در قالب فرضیات و بصورت پرسشنامه از مدیران مالی، کارشناسان امور مالیاتی، حسابرسان و حسابداران رسمی که در راستای اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم وظیفه حسابرسی مالیاتی این شرکتها را برای عملکرد منتهی به 29/12/1381 بر عهده داشته، جمع آوری گردیده است. متغیرهای مستقل مهم این تحقیق که در قالب فـــرضیات مورد آزمـــون قرار گرفته عبارت است از: 1- کنـتـرل و نـظـارت 2- فـرهنگ مالیاتی 3- مؤدیان مالیاتی 4- کارشناسان مالیاتی 5- ضمانتهای اجرایی 6- نرخهای مالیاتی این پژوهش، درصدد است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در شرکتها، 1- به عنوان کارعملی برای دولت که بدنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و عدم وابستگی کشور به فـــروش نفت می باشد، مد نظر قرار گیرد. 2- ارائه راهکارهایی به سازمان امور مالیاتی کشور در جهت جلوگیری و کاهش فرار مالیاتی شرکتها. یافته های پژوهش نشانگر آنست که فقدان نظام نظارت کارآمد مالیاتی، نبود ضمانتهای اجرایی مؤثر و هدفمند، کمبود تخصص کارشناسان مالیاتی، عدم بکاگیری صحیح درآمدهای مالیاتی توسط دولت، عدم آگاهی و شناخت مؤدیان نسبت به مفهوم مالیات قانونی و نرخهای مالیاتی از عوامل مؤثر برفرار مالیاتی در شرکتها است.

پژوهش حاضر به مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی و ارایه ی شواهدی مبنی بر رفتار آشوبناک شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار می پردازند. دو مجموعه از داده ها برای ورودی شبکه عصبی انتخاب شده اند. وقفه های مختلفی از شاخص و عوامل کلان اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل. شبکه های عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع پرسپترون چند لایه (MLP) است که به روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده اند، و شامل شبکه های عصبی پیش خور سه لایه و چهار لایه با تعداد نرون های مختلف در لایه های ورودی و پنهان است. هم چنین از مدل خطی ARIMA برای پیش بینی شاخص قیمت در هفته ی بعدی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهدکه شبکه ها عصبی عملکرد بهتری نسبت به مدل خطیARIMA برای پیش بینی شاخص قیمت دارند و هم چنین مقدار قابل قبول MSE برای خطای شبکه در داده های آزمون و برآورد نشان دهنده ی این مطلب است که حرکات آشوبناک در رفتار شاخص قیمت وجود دارد. و آزمون R2 محاسبه شده نشان دهنده شواهدی علیه فرضیه بازار کارا و گشت تصادفی است.