درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم محافظهکاری در حسابداری، سابقهای طولانی دارد. این مفهوم آن قدر گسترش یافته است که هم اکنون از خصوصیات گزارشگری مالی است که با تئوری و عمل حسابداری در آمیخته است. در واقع محافظهکاری را می توان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظهکاری را به کار می برند. محافظه کاری در حسابداری به عنوان عدم تقارن زمانی اخبار خوب در مقابل اخبار بد، در صورت های مالی تفسیر شده است. در این تفسیر از محافظه کاری، سود حسابداری اخبار بد را سریع تر از اخبار خوب منعکس می کند. در این پژوهش رابطه بین سود و اجزا آن با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم (P/B) با استفاده از داده های 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1381 تا 1387در غالب 4 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره و مقایسه میانگین برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که سود در تمام سال های مورد بررسی به طور محافظه کارانه گزارش می شود و رابطه بین سود و بازده در نمونه با اخبار بد، قوی تر از این رابطه در نمونه با اخبار خوب است. همچنین محافظه کاری سود با نسبت P/Bرابطه معنی دار منفی دارد. رابطه منفی بین محافظه کاری سود با نسبت P/Bاساساً ناشی از اقلام تعهدی است و از جریان های نقدی عملیاتی ناشی نمی شود.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی توانایی اجزای صورت سود و زیان در پیش بینی سود و هم چنین بازده سهام است. برای دستیابی به این هدف تغییر در سود گزارش شده سالانه به تغییر در فروش، سود ناویژه و سایر هزینه ها جدا شد و توانایی پیش بینی و قدرت توضیحی الگوی کلی سود خالص با الگو، تفکیکی سود خالص مورد مقایسه قرار گرفت. این تحقیق با انتخاب 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387- 1383 انجام شده است. نتایج نشان میدهد که در پیش بینی سود آینده و توضیح بازده سهام، تغییر در فروش، سود ناویژه و سایر هزینه ها، توانایی پیش بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارد؛ تغییر در فروش و سود ناویژه توانایی پیش بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود عملیاتی دارد، و هم چنین تغییر در سود عملیاتی توانایی پیش بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارد. با توجه به نتایج به دست آمده چنین استنباط میشود که جدا کردن سود به اجزای آن سبب افزایش توانایی پیش بینی و محتوای اطلاعاتی سود میگردد.

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی در بیش از پنج دهه اخیر مطرح بوده است. تقسیم سود بعنوان عاملی موثر بر استفاده از فرصت های سرمایه گذاری های برای شرکت ها محسوب می شود. هر قدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، نیاز به منابع مالی خارج از شرکت جهت سرمایه گذاری بیشتر می گردد. این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر بسزایی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی می باشند، از این رو مدیران همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادل برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مصوب را به سهامداران بپردازند. در تحقیق حاضر ارتباط میان پارامترهای جریان نقدی آزاد و وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (1387-1376) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت ها وجود دارد، اما بین جریان نقدی آزاد و میزان سود تقسیمی شرکت ها رابطه معنادار وجود ندارد.

اقتصاد جهانی همواره دچار بحران های مختلفی بوده که متغیرهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. بحران مالی بین المللی با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن آمریکا شروع شد و با ورشکستگی برخی بانک ها در بازارهای مالی به اوج خود رسید و سپس به بورس های اوراق بهادار نیز سرایت کرد. در این مقاله، تاثیر این بحران برشاخص بورس تهران به کمک روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به صورت فصلی و از بهار 1377 تا زمستان 1387 مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قیمت ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک ووقفه در همان دوره رابطه ای مستقیم با شاخص بورس تهران دارند. بحران مالی، تاثیر منفی بر این رابطه برجای می گذارد که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان می دهد.

در این پژوهش تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر نسبت تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) از طریق داده های ترکیبی انجام شده است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی و تاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال-های 1383 تا 1387، به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می باشد. در نهایت تعداد 65 شرکت که کلیه اطلاعات مورد نیاز در مورد آنها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی و سهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.

امروزه فرهنگ سازمان و چگونگی تحول آن نه تنها به شکل یک الزام که به عنوان داغ ترین مقوله مدیریت تحول مطرح است. فرهنگ سازمانی به عنوان بستر اصلی برنامه های تحول است که در نهایت میتواند نقش تسهیل گر یا بازدارنده در پیروزی یا شکست این برنامه ها ایفا کند. فرآیند تحول از نظام بودجه ریزی سنتی به نظام بودجه ریزی عملیاتی نیز مانند هر برنامه تحول دیگر، فرایندی پیچیده و حساس و در عین حال تحت تاثیر شدید فرهنگ سازمانی خواهد بود. در تحقیق حاضر به بررسی و تعیین نقش فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در فرآیند تحول از نظام بودجه ریزی سنتی به نظام بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل دنیسون پرداخته شده است. نتایج حاصل بیانگر این است که فرهنگ سازمانی موجود در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، در هر چهار بعد ذکر شده در مدل دنیسون، اختلاف نامناسبی را با وضعیت مطلوب آن نشان می دهد و در صورت اجرای برنامه تحول در نظام بودجه ریزی این سازمان، فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان فوق، نقشی بازدارنده در این فرایند ایفا خواهد کرد و برای بهبود وضعیت فعلی، نیازمند اقداماتی جدی است که پیشنهاداتی در این راستا و براساس یافته های تحقیق ارائه شد.

در این مقاله با دیدی مبنایی به موضوع نهادهای مالی می پردازیم و راهکار خروج از انفعال نظام مالی- اسلامی را ضرورت توجه به مقوله نوآوری و تلاش برای ایجاد مهندسی مالی- اسلامی بیان می کنیم. در نظام مالی اسلامی، مهندسی مالی به معنای خاص خود ابزاری برای توسعه این نظام استو به معنای متعارف آن که مشتقات مالی است، منحصر نمی گردد. برای ایجاد مهندسی مالی- اسلامی که تا به امروز توجه زیادی بدان نشده است؛ باید ابتدا ساختار آن را بیان نمود و در این روند باید به فرایند نوآوری و محدودیت ها و چالش های آن از یک سو و فرصت ها و ضرورت های آن از سوی دیگر توجه داشت. در گام بعدی در مهندسی مالی- اسلامی به اصول موضوعه و مبانی اسلامی و شرعی آن باید توجه داشت و خط مشی اساسی مهندسی مالی- اسلامی از میان این مبانی اسلامی و مبانی مالی و علمی آن مشخص می گردد. در نهایت، با شناخت شرایط کنونی نظام مالی- اسلامی و تبیین استراتژی و خط مشی این نظام و اهداف و رویکردهای نهایی آن، مبانی و هسته اساسی مهندسی مالی- اسلامی را استخراج خواهیم کرد.

عدم پرداخت اصل و فرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تلقی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه می شوند. توجه به عوامل مؤثر و مدیریت صحیح این ریسک، می تواند تضمین کننده ثبات و سودآوری بانک باشد. هرچند ابعاد مختلف این موضوع در بانکداری متداول مورد توجه قرار گرفته، اما به دلیل ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی، بررسی این ریسک و پیش از آن بررسی رویکرد اسلام نسبت به موضوع ریسک بسیار ضروری است. ازاین رو، هدف این مقاله تبیین رویکرد اسلام نسبت به مفهوم ریسک و همچنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است. هرچند مفهوم ریسک با مفهوم غرر در مباحث اسلامی قرابت دارد، اما به نظر می رسد این دو مفهوم از یکدیگر متمایز است و از این جهت ایرادی متوجه قراردادها با ریسک اعتباری از دیدگاه اسلام نخواهد شد. بررسی ها نشان می دهد، هرچند بانکداری اسلامی در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری انعطاف کمتری دارد، ولی به دلیل ماهیت متفاوت قراردادها و عقود و شرایط پیرامونی در مدیریت ریسک اعتباری، بانکداری اسلامی از لحاظ نظری با ریسک اعتباری کمتری مواجه خواهد بود. به علاوه محدودیت های موجود در مدیریت ریسک نیز قابل رفع است و ازاین رو، بانکداری اسلامی با مدیریت صحیح ریسک اعتباری می تواند نسبت به بانکداری متداول باثبات تر باشد

امروزه در کنار طراحی انواع متنوع سپرده های بانکی، یکی از متداول ترین روش های تأمین مالی بانک ها، استفاده از انتشار اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از این ابزار در بانکداری متعارف سابقه زیادی دارد؛ بانک ها با بهره گیری از این ابزار منابع خود را تجدید کرده و قدرت اعطای تسهیلات اعتباری خود را مضاعف می کنند، استفاده از این ابزار در بانک های اسلامی از جمله در ایران سابقه زیادی ندارد. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال های 1384 و 1388، بستر قانونی لازم برای طراحی و انتشار انواع گوناگون اوراق بهادار جدید ایجاد شده است. اکنون بانک های ایران نیز می توانند از طریق طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، به ویژه از طریق تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار، اقدام به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نمایند. این تحقیق، با هدف معرفی چنین ابزاری، از سه بخش تشکیل شده است: در بخش نخست، با نگاهی به سابقه تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری متعارف و بانک های اسلامی اهداف، عملکرد و آسیب شناسی تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار تبیین می شود و در بخش دوم، ابزار مالی مناسب برای تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری ایران طراحی می گردد، با این ویژگی ها که نخست، از منظر فقهی ابزاری قبول شدنی باشد؛ دوم، با قوانین و مقررات پولی و مالی ایران سازگار باشد؛ سوم، با توجه به نقش این ابزارها در پدید آمدن بحران مالی اخیر، باعث ایجاد بحران نگردد و در بخش پایانی ریسک های ابزارهای طراحی شده و مدیریت آن ها بررسی می شود.

رشد اقتصادی در هر کشور بستگی به میزان سرمایه گذاری در آن دارد. تاسیس شرکتهای بزرگ با هدف جمع آوری پس اندازهای مردمی و جهت دادن آنها به سمت کارهای تولیدی مناسب باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و سرانجام رفاه عمومی است. ریسک و بازدهی شرکتها، متاثر از عوامل مختلفی نظیر جریان نقد عملیاتی و سود خالص می باشد. جریان نقدی عملیاتی و سود خالص می تواند عملکرد شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد و باعث تغییرات در بازده سهام آنها گردد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر جریان نقد عملیاتی و سود خالص حسابداری بر بازده سهام شرکتهای خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این پژوهش رابطه بین دو متغیر فوق در فاصله زمانی سالهای 1386-1381 بطور سالانه برای 27 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به طور مستمر طی سال های مذکور فعال بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. از روش داده های تلفیقی به منظور بررسی رابطه بین بازده سهام و جریان نقد عملیاتی و سود خالص استفاده شده و نتایج پژوهش تنها حاکی از وجود رابطه مستقیم بین بازده سهام و سود خالص می باشد.

مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی، از عوامل مهم اثرگذار بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت هاست. برخی از پژوهش های خارجی صورت گرفته، بیانگر آن است که افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی، باعث کاهش سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها می گردد. در ایران پژوهش های چندانی در مورد رابطه مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها صورت نگرفته است، لذا هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی به عنوان متغیرهای مستقل و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات 10 ساله (78-87) 129 شرکت، مطالعه گردید. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، اما بین درصد سرمایه گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود ندارد.

با اینکه بارها عنوان شده که ارزش غایی ارایه اطلاعات حسابداری بهره گیری از آن، یاری رساندن به سرمایه گذاران و دیگر ذینفعان حین اخذ تصمیمات اقتصادی می باشد، نه لزوما افشای آن، با اینحال در مواقعی اظهار شده است که استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری در حد انتظار نمی توانند معنا و مفهوم اطلاعات افشا شده را درک کنند. در تحقیق جاری برآن بودیم که با مدد جستن از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی، دامنه شکاف موجود بین برداشت اعضای حرفه، تهیه کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری از ارجحیت ویژگی های کیفی آن برای بهبود و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی در وضعیت فعلی و همچنین حوزه هایی از گزارشگری مالی که این شکاف عمیق تر است، را مشخص نماییم. 281 پرسشنامه میان حسابداران، حسابرسان، تحلیل گران سهام، کارشناسان بانکی و دانشجویان حسابداری توزیع شد. بعد از جمع آوری پرسشنامه و آزمون فرضیه ها با روشهای آماری کروسکال والیس و رتبه ای فریدمن، نتایج تحقیق حاکی از این بود که یک تفاوت معنی دار بین برداشت تهیه کنندگان، استفاده کنندگان و اعضای حرفه در رابطه با ارجحیت ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری وجود دارد و بویژه حسابرسان از وضعیت فعلی گزارشگری مالی ناراضی تر بودند. نتایج همچنین نشان می داد که از میان پنج حوزه مختلف مورد بررسی، یعنی: مربوط بودن، ارایه بهنگام، مقایسه پذیر ارایه شدن، داشتن قابلیت اتکای کافی و در نهایت کفایت افشا پاسخ دهندگان بیشتر از وضعیت نبود افشای کافی و قابلیت اتکای مناسب اطلاعات حسابداری شکایت داشتند. یافته های تحقیق در انطباق با نتایج تحقیقات پیشین نشان می داد برعکس تصور عامه که تنها راه حصول به اهداف حسابداری را رقیق تر کردن سطح افشا می دانستند، هیات استانداردهای حسابداری مالی با پیش کشیدن بحث اضافه بار استانداردها بیان می کند که تنها راه رفع ناکارآمدیهای حسابداری، توجه به شکل افشا و به همراه داشتن قابلیت اتکای کافی آنها می باشد.

پیش بینی تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و دوره های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. یکی از روش های پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها، استفاده از الگوهای پیش بینی بحران مالی است. این پژوهش به بررسی کارایی الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران پرداخته است. با مطالعه ادبیات تحقیق، شش فرضیه در دو گروه تدوین شد. نمونه های آماری تحقیق شامل 30 شرکت موفق و 30 شرکت ناموفق است که از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. فرضیه های گروه اول با استفاده از روش تجزیه و تحلیل لوجیب آزمون شد. نتایج نشان داد که الگوهای پیش بینی بحران مالی توانایی پیش بینی تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای یک و دو سال قبل از توقف فعالیت دارند. برای آزمون فرضیه های گروه دوم از آزمون معنی دار بودن تفاوت دو ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که این الگو ها، تفاوت معنی داری در پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها دارند